سعيد الكحل : لما يصيح فقهاء التطرف: إلا دار الإسلام
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الكحل إن حادث اختفاء الإمام الفرنسي من أصول مغربية، حسن إكويسن، هربا من تنفيذ قرار ترحيله إلى المغرب الذي صادق عليه مجلس الدولة الفرنسي، يكشف عن مدى النفاق الذي يتميز به شيوخ التكفير المنتشرون في بلاد الغرب. فهم لا يكفّون عن تكفير تلك المجتمعات والتحريض ضد قيمها وقوانينها ومؤسساتها الدستورية التي يعتبرونها "شركا" لكونها تضمن للمواطنين حق اختيار القوانين التي تحكمهم والمشاركة في صياغتها. كل أولئك الشيوخ أجمعوا على نعت الدول الغربية بـ"دار الحرب" مقابل دار "السلم" التي هي الدول الإسلامية. تصنيف وفتاوى سرعان ما يتنكر لهما كل شيخ تكفيري صار موضوع متابعة قضائية أو قرار ترحيل من طرف الحكومات الغربية. إذ ما أن يصدر قرار المتابعة بتهم التطرف والتحريض على الكراهية وتجنيد الإرهابيين حتى يستنجد أولئك الشيوخ بالهيئات الحقوقية الغربية ويستمسكون بالقوانين الأوربية التي لطالما كفّروها وحرضوا على خرقها وإسقاطها لأنها مخالفة لشرع الله وأحكامه. ففي سنة 2005، لم يجد ياسر السري، وهو أحد شيوخ التطرف الذي كان مطلوبا للقضاء المصري لصلته بالإرهاب، من الثناء على مصداقية القوانين البريطانية وعدالة قضائها بعد قرار توني بلير، رئيس الوزراء حينها، بترحيل شيوخ الكراهية كالتالي (هؤلاء الناس جاءوا إلى هذه البلاد، فروا بدينهم من بطش حكومات قمعية.. وترحيلهم الآن من قبل الحكومة البريطانية يعتبر غدرا وخيانة لهم.. أعتقد أن توني بلير في هذا غير محق لأن قوانين اللعبة تخضع هنا في بريطانيا، الذي هو بلد عريق في حقوق الإنسان، إلى القضاء وإلى قيم وتقاليد أسست على أساسها ونشأت المملكة المتحدة على أساس احترام حقوق الإنسان). نفس الموقف اتخذه شيوخ آخرون على رأسهم أبو قتادة وأبو حمزة المصري. هذان الشيخان المتطرفان كانا مصدر تحريض على تنفيذ هجمات 11 سبتمبر ومباركة لها عند حدوثها. ذلك أن عددا من مخططي ومنفذي الهجمات كانوا يحضرون الدروس والمحاضرات والخطب التي كان أو قتادة وأبو حمزة يلقيانها في مسجد "فنسبري بارك" بشمال لندن الذي كان يشرف عليه أبو حمزة. هذا الأخير وصلت به الجرأة إلى إعلان عزمه على إقامة الخلافة الإسلامية من لندن، وبالضبط من "قصر باكنغهام". بل إن أبا قتادة كان يحمّس الشباب حتى إنه أعلن أكثر من مرة قبل اعتقاله «إني أشم رائحة الجنة واني استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه»، و«هبي يا رياح الجنة وذري الانوار» و«الجنة تحت ظلال السيوف وجعل رزقي تحت ظل رمحي». كما دفعه هذيانه إلى السعي لإقامة الخلافة في البيت الأبيض بالولايات المتحدة الأمريكية. جميع هؤلاء، سواء وُلدوا في أوربا، كما هو الحال بالنسبة للإمام المتطرف حسن إكويسن، أو لجأوا إليها أمثال أبو قتادة وأبو حمزة المصري، وعمر عبد الرحمن وعمر بكري وغيرهم، يعلنون عن كراهيتهم للغرب وتحريضهم ضد الشعوب الأوربية/الغربية. لكن بمجرد تهديدهم بالترحيل حتى يعلنوا تمسكهم بالقوانين الغربية "لعدلها" و"إنسانيتها". لا أحد منهم قرر طواعية مغادرة "دار الحرب والكفر" إلى دار السلام والإسلام. لقد وصفوا المجتمعات الغربية بالانحلال والكفر وإباحة المحرمات دون أن يسألوا أنسفهم عن الأسباب التي تلزمهم بالعيش فيها. إذ ليس كل هؤلاء تطاردهم عدالة دولهم. ولنفترض أنهم مطلوبون للعدالة إما لفتاوى تكفيرية أو تحريض على العنف والإرهاب باسم "الجهاد". وفي كلتي الحالتين وجب عليهم مواجهة العدالة والقوانين بكل قناعة وثبات. ولعل الجبن والهروب ليس لهما من معنى سوى أحد أمرين: الأول ــ إما أن الشيوخ غير مؤمنين بوجوب ما يدعون إليه ويحرضون عليه من كراهية وعنف حتى وإن كان في تصورهم "أمر بالمع ......
#يصيح
#فقهاء
#التطرف:
#الإسلام

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768027

سعيد الكحل : الإرهاب في تمدد رغم الحرب عليه.
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الكحل تحل الذكرى الواحدة والعشرون لهجمات 11 سبتمبر الإرهابية لتجد معظم دول العالم منخرطة في التحالف لمواجهة خطره وتطويق تمدده (التحالف ضد داعش يضم 85 دولة). لم تنجح كل القوى العالمية، بما تملك من ترسانة عسكرية وأجهزة استخباراتية متطورة، في القضاء على الإرهاب وتجفيف مشاتله. بل إن التنظيمات الإرهابية تمكنت من توسيع رقعة أنشطتها التخريبية وتطوير أساليبها ووسائلها خلال عقدين ونيف من المواجهة التي انتهت إلى عولمة الإرهاب مقابل عولمة الحرب عليه التي وضعت العالم أمام مفارقة صارخة: التحالف الدولي هزم النازية بكل ما تملك من ترسانة عسكرية جد متطورة حينها، خلال خمس سنوات، بينما أظهر عجزه التام عن القضاء على فلول التنظيمات الإرهابية التي لا تملك مصانع للسلاح ولا أسراب للطائرات. فهل الشبكات الإرهابية أشد قوة وتنظيما من القوات النازية؟ لمحاولة فهم أسباب فشل/إفشال الحرب على الإرهاب يمكن استحضار المعطيات والعناصر التالية:1 ــ تواطؤ الحكومات الغربية مع منظّري التنظيمات الإرهابية لتوفير الحماية من كل متابعة قضائية بتهمة الإرهاب والتحريض عليه. ذلك أن غالبية شيوخ التطرف الذين يحرضون على الإرهاب باسم "الجهاد"، ويلقون خطبهم التكفيرية من أعلى منابر المساجد التي يشرفون عليها، لا يخضعون للمراقبة ولا المتابعة القضائية. بل إن عددا منهم يحتمي بالقوانين الغربية ضد عدالة دولهم الأصلية. 2 ــ ضعف مراقبة المحتوى المتطرف على شبكة الأنترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي. إن الحكومات الغربية لا تتعامل مع الموضوع بالجدية المطلوبة. فقد تركت مسألة المراقبة لمنصات التكنولوجيا التي تمكنت الكبيرة منها في حذف نسب مهمة من المحتويات المتطرفة بفضل الاستعانة بخبراء مكافحة الإرهاب، بينما عجزت المنصات الصغرى عن إنجاز المهمة. يضاف إلى هذا الإشكال إشكال آخر يتمثل في اختلاف الحكومات حول حكمها على المحتوى بأنه متطرف/إرهابي أم لا. كما تختلف مواقف الحكومات من تصنيف تنظيمات بعينها بالإرهابية (نموذج التنظيمات النشطة في شمال سوريا المدعوم بعضها من تركيا أو روسيا أو أمريكا أو قطر أو إيران).3 ــ استغلال التنظيمات الإرهابية للحركات الاحتجاجية أو الانفصالية بسبب السخط العام على تردي الأوضاع الاجتماعية في استقطاب العناصر الشابة وتجنيدها. ففي لبنان مثلا عرض داعش 500 دولار راتبا شهريا لمن ينخرط في صفوفه ويلتحق بمناطق التوتر. نفس الأمر تكرر في أفغانستان حيث عرض داعش ما بين 270 و450 دولار كراتب شهري قصد الانضمام إليه. أما في الموزمبيق، الذي بات يشكل الولاية السادسة لداعش في إفريقيا، فإن فشل الحكومة في امتصاص غضب السكان وتمردهم في مقاطعة Cabo Delgado الشمالية بسبب عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المحلية رغم غنى المنطقة بالنفط والغاز والياقوت، أدى إلى تشكيل تنظيم متطرف سرعان ما أعلن مبايعته لداعش، خصوصا بعد إفراط السلطات في قمع انتفاضة سكان Cabo Delgado التي اندلعت عام 2017 ونتج عنها مصرع أكثر من 1500 قتيل وتشريد 250000 آخرين. إن حالة السخط والتذمر توفر للتنظيمات الإرهابية حاضنة اجتماعية تعقّد مهمة الحرب على الإرهاب كما هو الحال في مالي والكونغو ونيجيريا وتشاد وبوركينافاسو. 4 ــ استعمال الإرهاب وسيلة للسيطرة على مصادر الطاقة والمعادن النفيسة التي تتوفر عليها الدول الإفريقية. فصراع المصالح بين فرنسا وروسيا، أو بين روسيا وأمريكا، أو بين إيران والدول الغربية ينعكس مباشرة على جدوى وفعالية الحرب على الإرهاب. من الأمثلة على تورط إيران في تسليح ودعم التنظيمات الانفصالية والإرهابية بإفريقيا، الدعم والت ......
#الإرهاب
#تمدد
#الحرب
#عليه.

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768276

سعيد الكحل : -جار السوء- والاستثمار في الإرهاب والانفصال.
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الكحل ستون سنة تمر على استقلال الجزائر دون أن تتمكن من تحقيق إقلاع اقتصادي ورفاهية للشعب الجزائري وشبانه الذين يفرون، عبر قوارب الموت، نحو الضفة الأوربية. لا تنقص الجزائر الموارد الطبيعية ولا السواعد البشرية لبناء اقتصاد قوي وأسس تنمية مستدامة، بقدر ما هي بحاجة إلى نظام سياسي مدني يعيد العسكر إلى الثكنات وحراسة الحدود. ذلك أن عقيدة جنرالات الجزائر تقوم على الهيمنة ومعاداة دول الجوار، وخاصة المغرب. لهذا ظل سعي حكام الجزائر حثيثا نحو إضعاف المغرب وزعزعة استقراره بكل الوسائل التي يستطيعون إليها سبيلا. فعقيدة العداء والتآمر على المغرب متمكنة من الطغمة الحاكمة بالجزائر ولا أمل في الخلاص منها إلا بقيام نظام مدني يقطع مع حكم العسكر ويعيد القرار السياسي للشعب. وما دام هذا الأخير ليس صاحب السلطة والسيادة، فإن إستراتيجية الجزائر ستظل قائمة على الهيمنة والتآمر بدل التنمية والتعاون. لأجل هذا يرصد حكام الجزائر، وعلى مدى العقود الستة، عائدات النفط والغاز لزعزعة استقرار دول الجوار عبر دعم الحركات الانفصالية بالمال والسلاح والدبلوماسية، وكذا التواطؤ مع التنظيمات الإرهابية لنفس الأهداف. فإذا استثنينا عائدات النفط والغاز التي تمثل 98 % من الناتج الإجمالي، فإن باقي المواد المصدرة بالكاد وصلت إلى 2 مليار دولار، رغم كونها تشمل الأسمدة المعدنية والكيميائية الأزوتية (618 مليون دولار)، والحديد والصلب (370 مليون دولار)،و المواد الكيميائية غير العضوية (343 مليون دولار )؛ فيما بلغت صادرات المواد الغذائية 287 مليون دولار، والسكر 206 م.د. أما المصنوعات المعدنية فلم تتجاوز 141 مليون دولار حسب آخر المعطيات الجزائرية الرسمية(صادرات المغرب من المنتجات الغذائية الفلاحية والبحرية خلال عام 2021 بلغت 68.4 مليار درهم مغربية أي حوالي 7 مليارات دولار). بينما تحتل الجزائر المرتبة السادسة عالميا من حيث الإنفاق العسكري بما يفوق 10 مليارات دولار سنويا، حسب تقرير نشره معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام حول الإنفاق العسكري، رغم أنها ليست في حالة حرب، بل هي من تفرض الحرب على جيرانها. وباعتبار عقيدة الهيمنة تقوم على زعزعة استقرار الدولة ودعم الانفصال والإرهاب، فإن الجزائر لا تهتم بتقوية وتطوير علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الدول الإفريقية، خاصة دول الساحل والصحراء، مثلما تهتم بتقوية نفوذها العسكري. ذلك أن حجم المبادلات التجارية بين الجزائر والدول الإفريقية لم يتجاوز 3 مليارات دولار سنة 2018، حسب المدير العام للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، شفيق شتي، تشكل منها الصادرات 1.6 مليار دولار فيما تستورد الجزائر 1.4 مليار دولار. ووفق نفس المسؤول، فإن 96 بالمائة من المبادلات التجارية تتم بين الجزائر و5 دول إفريقية فقط. ومن مفارقات النظام الجزائري أنه يقدم الأموال والرشاوى لحكومات إفريقية لا تربطها بالجزائر علاقات تجارية من أجل الاعتراف بعصابة البوليساريو، بدل إقامة علاقات شراكة تستفيد منها كل الأطراف. وإذا كان المغرب يحرص على تطوير علاقاته الاقتصادية والتجارية مع الدول الإفريقية على قاعدة رابح – رابح، فإن حكام الجزائر يصرون على الاستثمار في "هشاشة" الدول بدعم الانفصال والإرهاب. وما تعانيه إفريقيا هو هذا النوع من الاستثمار الخبيث، سواء من طرف قوى خارجية أو من أنظمة إفريقية باتت تمثل "جيران السوء" بالنسبة لبقية الدول. فقد نشرت عدة تقارير دولية تقديرات أولية تشير إلى أن "نحو 80 بالمائة من تكاليف الهشاشة – في نمو الاقتصاد الضائع – تتحمله البلدان المجاورة التي تعاني كثيرا من تأثير "جار السوء"، حيث ينخ ......
#-جار
#السوء-
#والاستثمار
#الإرهاب
#والانفصال.

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768683

سعيد الكحل : لتكن الطفلة -مريم- آخر ضحايا قانون منع الإجهاض.
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الكحل مريم، الطفلة ذات الأربعة عشر ربيعا، التي فارقت الحياة بسبب نزيف حاد أثناء إخضاعها لعملية إجهاض سري غير آمن في قرية بومية النائية. مصير مريم يمكن أن تواجهه أي فتاة فرضت عليها الظروف الاجتماعية والقانونية أن تلجأ إلى الإجهاض في ظروف تنعدم فيها الشروط الصحية الآمنة. مريم لم تختر مصيرها المأساوي ولا نهايتها المفجعة. بل إن المنظومة القانونية والتشريعات الجاري بها العمل هي الأصل في مثل هذه المآسي التي تتكرر باستمرار، دون إخضاعها للتعديل والمراجعة حتى لا تلقى باقي الفتيات نفس المصير المشؤوم وليس المحتوم. إذ بالإمكان تغييره وإنقاذ كل "المَرْيَمَات" المفترضات من مواجهته. ذلك أن الطفلة مريم هي ضحية القانون الجنائي المستند إلى اجتهاد فقهي موغل في التشدد. من هنا يكون المشرّع المغربي يتحمل كامل المسؤولية في وضع قانون لا يعالج ظاهرة الإجهاض بقدر ما يزيدها تعقيدا وخطورة من حيث كونه تجاهل كل الاجتهادات الفقهية لدى مختلف المذاهب السنية والشيعية، التي تسمح بالإجهاض داخل مدة 120 يوما من الحمل. تلك الاجتهادات الفقهية التي لا تضع شروطا لجواز الإجهاض سوى ألا تتجاوز مدة الحمل أربعة شهور. ومن تلك الاجتهادات التي على المشرّع المغربي اعتمادها حين تعديل القانون الجنائي: 1. أن كل ما لم تحلّه الروح لا يبعث يوم القيامة، ومن لا يبعث فلا اعتبار لوجوده، ومن هو كذلك فلا حرمة في إسقاطه.2. أن الجنين ما لم يتخلق فإنه ليس بآدمي، وإذا لم يكن كذلك فلا حرمة له ومن ثم فيجوز إسقاطه.قال المرداوي رحمه الله في “الإنصاف” (1/386):” يجوز شرب دواء لإسقاط نطفة. ذكره في الوجيز، وقدمه في الفروع. وفي مذهب الحنفية: يباح الإسقاط بعد الحمل، ما لم يتخلق منه شيء، ولن يكون ذلك إلا بعد مئة وعشرين يوماً؛ لأنه ليس بآدمي. وهذا يقتضي أنهم أرادوا بالتخليق: نفخ الروح. ومن الأعذار التي أجاز بها الأحناف الإسقاط: أن ينقطع لبن الأم بعد ظهور الحمل، وليس لأبي الصبي ما يستأجر به الظئر، ويخاف هلاكه.قال النووي: “اتفق العلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر ”وقال ابن حجر: “اتفق العلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر” وروى البخاري رحمه الله، قال: حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا أبو الأحوص، عن الأعمش، عن زيد بن وهب: قال عبد الله: حدثنا رسول الله – وهو الصادق المصدوق – قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكاً فيؤمر بأربع كلمات، ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار، ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة”.فقوله صلى الله عليه وسلم: “ثم ينفخ فيه الروح” جعل هذا بعد أطوار النطفة، والعلقة، والمضغة، وقد كان لكل طور أربعون يوماً، فمجموع ذلك مائة وعشرون يوماً. وجواز الإسقاط قبل نفخ الروح، هو قول الحنفية والشافعية والحنابلة وجزء من المالكية. لا حجة إذن، للمشرع المغربي أن يبقى متشبثا بمنع وتجريم الإجهاض باستثناء تلك التي لا تمثل سوى 2 % من حالات الإجهاض المسموح بها (حالة الأم في وضع صحي خطير ومحقق، حالة الاغتصاب، زنا المحارم، والتشوهات الخلقية المحتملة للجنين). والاستمرار في التجريم والمنع لن يعالج الظاهرة، بل يزيد من تفاقم مخاطرها الاجتماعية والأسرية والنفسية. فحسب تقرير لـ"الجمعية المغربية لليتيم" فإنه يتم "التخلي عن 24 طفلا في اليوم بما يصل إلى 8640 في السن ......
#لتكن
#الطفلة
#-مريم-
#ضحايا
#قانون
#الإجهاض.

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=769065