منير حمود الشامي : هل يحق للمحكمة الاتحادية العليا حل البرلمان في غياب النص الصريح
#الحوار_المتمدن
#منير_حمود_الشامي ظل منهج القضاء الدستوري في التشريع المقارن بإرساء الشرعية الدستورية ثابتاً، وطريقه قويماً، وعدته موازين دقيقة لا يفاضل بين المصالح إلا على ضوء أهميتها، ولا يمنحها قدراً من الحماية يجاوز متطلباتها فلا يميل بكفتها لغير ضرورة، بيد أن رقابته هذه مع ثباتها في خطوطها الرئيسية وأصولها الكلية، ظل أمره متطوراً نابذاً جمود قوالبه، تقديراً بان نصوص الدستور لا يجوز فصلها عن محيطها، ولا عزلها عن بيئتها التي تتغاير أوضاعها، فتنحصر آفاقها ولا تغيض منابعها ولا ترتد عن تجدد روافدها. ويشكل الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجاً مترابطاً، وكلاً لا يتجزأ، وتتكامل أحكامه في وحدة عضوية متماسكة. والدساتير المقارنة قد تعاملت بصيغ مختلفة في مسألة تنظيم الحقوق والحريات وتحقيق المصلحة العامة للدولة، سواء بالنص عليها بشكل مباشر في الوثيقة الدستورية أو استنباطها من بين ثانيا الدستور أو استخلاصها من الكتلة الدستورية المستقرة في النظم الديمقراطية. إذ تقول المحكمة العليا الامريكية:" Missouri v. Holland: (1920):" أنه عندما نتعامل مع بعض الالفاظ التي هي في الأساس قانوناً تأسيسياً مثل دستور الولايات المتحدة الامريكية، يجب علينا أن ندرك أن تلك الألفاظ قد تجلب كائناً جديداً إلى الحياة غير ذلك الذي جلبته من قبل واضعوها الأوائل، لقد استغرق الأمر قرنًا وتكلف خليفتهم الكثير من العرق والدم حتى وصلوا لمرحلة كتابة الدستور، الذي ولد كائناً اسمه الامة. هذا الكائن قد طرأ عليه الكثير من المتغيرات وهو بطبيعته عرضه للتطور والتغيير، وبالتالي فالقضايا التي تعرض على هذه المحكمة لابد وأن يتم النظر فيها وفقاً لخبرات القضاة المتراكمة وفي ضوء تجربتهم برمتها، وليس فقط في ضوء ما تقدم قوله وتقريره قبل مئات الأعوام ". وتبرر المحكمة الدستورية العليا في مصر قرارها المرقم 11 لسنة 13 قضائية لسنة 2000م، القاضي بحل مجلس الشعب المصري على الرغم من أن قانونها رقم 48 لسنة 1979م ، وكذلك الدستور المصري لسنة 1971م، لم يتضمن إعطاء المحكمة صلاحية حل مجلس الشعب، إلا أن المحكمة تقول ونتيجة للانتهاكات الدستورية ما نصه:" أن نصوص الدستور تتوخى أن تحدد لأشكال من العلائق السياسة والاجتماعية والاقتصادية مقوماتها، ولحقوق المواطنين وحرياتهم تلك الدائرة التي لا يجوز اقتحامها، فلا يمكن أن تكون النصوص الدستورية - وتلك غاياتها - مجرد نصوص تصدر لقيم مثالية ترنو الأجيال إليها، وإنما قواعد ملزمة لا يجوز تهميشها أو تجريدها من آثارها أو إيهانها من خلال تحوير مقاصدها أو الإخلال بمقتضياتها أو الإعراض عن متطلباتها، فيجب دوما أن يعلو الدستور ولا يعلى عليه وأن يسمو ولا يسمى عليه. بما مؤداه أن يكون لكل نص منها مضمون محدد يستقل به عن غيره من النصوص استقلالا لا يعزلها عن بعضها البعض، وإنما يقيم منها في مجموعها ذلك البنيان الذي يعكس ما ارتأته الإرادة الشعبية أقوم لدعم مصالحها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولا يجوز بالتالي أن تفسر النصوص الدستورية بما يبتعد بها عن الغاية النهائية المقصودة منها، ولا أن ينظر إليها بوصفها هائمة في الفراغ، أو باعتبارها قيما مثالية منفصلة عن محيطها الاجتماعي". وعليه ومما تقدم فان المحكمة الاتحادية العليا تستطيع من خلال الكتلة الدستورية ومن خلال ما تضمنه دستور جمهورية العراق لسنة 2005م، حل مجلس النواب، نتيجة للخطر الذي يهدد الدولة العراقية بجميع مفاصلها، وتغليب الصالح العام، والانتهاك المستمر للنصوص الدستورية, وبالتالي فالأسانيد على صلاحية المحكمة وقدرتها على حل مجلس النواب كثيرة منها على سبيل المثال وليس ......
#للمحكمة
#الاتحادية
#العليا
#البرلمان
#غياب
#النص
#الصريح
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766796
#الحوار_المتمدن
#منير_حمود_الشامي ظل منهج القضاء الدستوري في التشريع المقارن بإرساء الشرعية الدستورية ثابتاً، وطريقه قويماً، وعدته موازين دقيقة لا يفاضل بين المصالح إلا على ضوء أهميتها، ولا يمنحها قدراً من الحماية يجاوز متطلباتها فلا يميل بكفتها لغير ضرورة، بيد أن رقابته هذه مع ثباتها في خطوطها الرئيسية وأصولها الكلية، ظل أمره متطوراً نابذاً جمود قوالبه، تقديراً بان نصوص الدستور لا يجوز فصلها عن محيطها، ولا عزلها عن بيئتها التي تتغاير أوضاعها، فتنحصر آفاقها ولا تغيض منابعها ولا ترتد عن تجدد روافدها. ويشكل الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجاً مترابطاً، وكلاً لا يتجزأ، وتتكامل أحكامه في وحدة عضوية متماسكة. والدساتير المقارنة قد تعاملت بصيغ مختلفة في مسألة تنظيم الحقوق والحريات وتحقيق المصلحة العامة للدولة، سواء بالنص عليها بشكل مباشر في الوثيقة الدستورية أو استنباطها من بين ثانيا الدستور أو استخلاصها من الكتلة الدستورية المستقرة في النظم الديمقراطية. إذ تقول المحكمة العليا الامريكية:" Missouri v. Holland: (1920):" أنه عندما نتعامل مع بعض الالفاظ التي هي في الأساس قانوناً تأسيسياً مثل دستور الولايات المتحدة الامريكية، يجب علينا أن ندرك أن تلك الألفاظ قد تجلب كائناً جديداً إلى الحياة غير ذلك الذي جلبته من قبل واضعوها الأوائل، لقد استغرق الأمر قرنًا وتكلف خليفتهم الكثير من العرق والدم حتى وصلوا لمرحلة كتابة الدستور، الذي ولد كائناً اسمه الامة. هذا الكائن قد طرأ عليه الكثير من المتغيرات وهو بطبيعته عرضه للتطور والتغيير، وبالتالي فالقضايا التي تعرض على هذه المحكمة لابد وأن يتم النظر فيها وفقاً لخبرات القضاة المتراكمة وفي ضوء تجربتهم برمتها، وليس فقط في ضوء ما تقدم قوله وتقريره قبل مئات الأعوام ". وتبرر المحكمة الدستورية العليا في مصر قرارها المرقم 11 لسنة 13 قضائية لسنة 2000م، القاضي بحل مجلس الشعب المصري على الرغم من أن قانونها رقم 48 لسنة 1979م ، وكذلك الدستور المصري لسنة 1971م، لم يتضمن إعطاء المحكمة صلاحية حل مجلس الشعب، إلا أن المحكمة تقول ونتيجة للانتهاكات الدستورية ما نصه:" أن نصوص الدستور تتوخى أن تحدد لأشكال من العلائق السياسة والاجتماعية والاقتصادية مقوماتها، ولحقوق المواطنين وحرياتهم تلك الدائرة التي لا يجوز اقتحامها، فلا يمكن أن تكون النصوص الدستورية - وتلك غاياتها - مجرد نصوص تصدر لقيم مثالية ترنو الأجيال إليها، وإنما قواعد ملزمة لا يجوز تهميشها أو تجريدها من آثارها أو إيهانها من خلال تحوير مقاصدها أو الإخلال بمقتضياتها أو الإعراض عن متطلباتها، فيجب دوما أن يعلو الدستور ولا يعلى عليه وأن يسمو ولا يسمى عليه. بما مؤداه أن يكون لكل نص منها مضمون محدد يستقل به عن غيره من النصوص استقلالا لا يعزلها عن بعضها البعض، وإنما يقيم منها في مجموعها ذلك البنيان الذي يعكس ما ارتأته الإرادة الشعبية أقوم لدعم مصالحها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولا يجوز بالتالي أن تفسر النصوص الدستورية بما يبتعد بها عن الغاية النهائية المقصودة منها، ولا أن ينظر إليها بوصفها هائمة في الفراغ، أو باعتبارها قيما مثالية منفصلة عن محيطها الاجتماعي". وعليه ومما تقدم فان المحكمة الاتحادية العليا تستطيع من خلال الكتلة الدستورية ومن خلال ما تضمنه دستور جمهورية العراق لسنة 2005م، حل مجلس النواب، نتيجة للخطر الذي يهدد الدولة العراقية بجميع مفاصلها، وتغليب الصالح العام، والانتهاك المستمر للنصوص الدستورية, وبالتالي فالأسانيد على صلاحية المحكمة وقدرتها على حل مجلس النواب كثيرة منها على سبيل المثال وليس ......
#للمحكمة
#الاتحادية
#العليا
#البرلمان
#غياب
#النص
#الصريح
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766796
الحوار المتمدن
منير حمود الشامي - هل يحق للمحكمة الاتحادية العليا حل البرلمان في غياب النص الصريح
فلاح أمين الرهيمي : حلّ المشكلة العراقية من خلال حلّ البرلمان
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي إن المشكلة العراقية تتمحور في ثلاثة محاور : 1) الإطار التنسيقي : بعد رفع التيار الصدري راية الإصلاح والتغيير بعد فشل ثورة الجوع والغضب التشرينية التي حققت إقالة رئيس الوزراء والانتخابات المبكرة التي أدت نتائجها إلى فوز التيار الصدري بأغلبية أصوات النواب وأصبح من حقه تأليف الحكومة العراقية الجديدة إلا أن الإطار التنسيقي بذل جهود غير اعتيادية عن طريق الترهيب والترغيب واستطاع تكوين الثلث المعطل الذي أدى إلى إفشال كتلة (إنقاذ الوطن) المكونة من التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني ونواب رئيس مجلس النواب والمتحالفين معه والإفشال الثاني عندما استخدم الإطار التنسيقي السلاح والفصائل في إفشال المظاهرات والعصيانات السلمية التي قام بها التيار والجماهير المتحالفة معه في احتلال البرلمان وإقامة خيم العصيان به.لقد أصبح للإطار التنسيقي مكسبين الأول : الأكثرية النيابية في مجلس النواب والثاني : ترشيح رئيس الوزراء (السوداني مرشح المالكي) لمنصب رئيس الوزراء. أصبح الآن الباب مفتوح أمام الإطار عقد البرلمان والموافقة على ترشيح السوداني لمنصب رئيس الوزراء وهو ما يعني فرض الأمر الواقع مرفوض. 2) التيار الصدري : بعد فشله في تحقيق الفوز بمنصب رئيس الوزراء بعد أن خذله ناكري الجميل في تحقيق تجاوز الثلثين .. لجأ التيار الصدري إلى جماهير الشعب الواسعة عن طريق التظاهر السلمي في تحقيق مشروعه الإصلاحي عن طريق حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة تحقق الفوز الأكبر للتيار والقوى المتجحفلة معها وهو ما يحقق طموح ورغبات التيار الصدري والشارع العراقي إلا أن الإطار التنسيقي لجأ إلى الفصائل المسلحة في التصدي وإفشال مشروع التيار والقوى الوطنية ونشبت معارك في المنطقة الخضراء ومناطق أخرى من بغداد والمحافظات وذهب ضحايا الاصطدامات ثلاثة وعشرون شهيداً وحوالي ثلاثمائة وثمانون جريح أغلبهم من أنصار التيار الصدري والجيش والقوى الأخرى نتيجة التصدي للمظاهرات السلمية وقصف المنطقة الخضراء بالصواريخ. 3) الحكومة العراقية : لقد اتخذت الحكومة العراقية موقف الحياد واللجوء كعادتها إلى تشكيل اللجان التحقيقية. النتيجة : بعد أن لجأ السيد مقتدى الصدر إلى إيقاف التظاهرات والعصيان السلميان وقرر سحبهما من المنطقة الخضراء واللجوء إلى التهدئة والحوار بين الكتل المختلفة أما نتائجها على الشكل التالي : 1- إن التيار الصدري والقوى المتحالفة معها تعرضت إلى الخذلان والفشل مرتين الأولى إفشال المشروع الإصلاحي بالثلث المعطل والثاني تصدي الإطار التنسيقي واستعمال السلاح الحي وسقوط ضحايا شهداء وجرحى مما أدى إلى إفشال مشروع التيار الصدري ومظاهراته وعصيانه السلميان وسوف يجعل التيار الصدري رافضاً أي مشروع اتفاق وسطي مع الإطار التنسيقي لأن هذين الفشلين سببا (كسر عظم) وجرح عميق لا يمكن علاجه بالمفاوضات والتفاهم والجلوس وتشكيل حكومة مع الإطار التنسيقي. 2- الإطار التنسيقي يعتبر أن الكرة في ملعبه فهو الآن يمتلك الأكثرية البرلمانية ومن حقه تأليف الحكومة كما أن لديه رئيس وزراء (السوداني) مما يجعل هذه المكاسب كقوة وثقل إلى جانب الإطار التنسيقي الذي سوف تكون في صالحه ولا يمكن للإطار التنازل عنها وفي كل الأحوال سوف تعطي هذه المكاسب قوة وحجة لصالح الإطار وربما لا يتنازل عنها .. مما يجعل التفاوض والحوار صعباً جداً لأنه لا يمكن للتيار الصدري نسيان سلبه وحرمانه من المكاسب التي حققها بالانتخابات المبكرة ولا يمكن أن ينسى ويتجاهل شهدائه وجرحاه .. ومن الأفضل والحلول الصائبة أن يكون الشعب هو الفاصل من خلال حل مجلس الن ......
#المشكلة
#العراقية
#خلال
#البرلمان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767148
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي إن المشكلة العراقية تتمحور في ثلاثة محاور : 1) الإطار التنسيقي : بعد رفع التيار الصدري راية الإصلاح والتغيير بعد فشل ثورة الجوع والغضب التشرينية التي حققت إقالة رئيس الوزراء والانتخابات المبكرة التي أدت نتائجها إلى فوز التيار الصدري بأغلبية أصوات النواب وأصبح من حقه تأليف الحكومة العراقية الجديدة إلا أن الإطار التنسيقي بذل جهود غير اعتيادية عن طريق الترهيب والترغيب واستطاع تكوين الثلث المعطل الذي أدى إلى إفشال كتلة (إنقاذ الوطن) المكونة من التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني ونواب رئيس مجلس النواب والمتحالفين معه والإفشال الثاني عندما استخدم الإطار التنسيقي السلاح والفصائل في إفشال المظاهرات والعصيانات السلمية التي قام بها التيار والجماهير المتحالفة معه في احتلال البرلمان وإقامة خيم العصيان به.لقد أصبح للإطار التنسيقي مكسبين الأول : الأكثرية النيابية في مجلس النواب والثاني : ترشيح رئيس الوزراء (السوداني مرشح المالكي) لمنصب رئيس الوزراء. أصبح الآن الباب مفتوح أمام الإطار عقد البرلمان والموافقة على ترشيح السوداني لمنصب رئيس الوزراء وهو ما يعني فرض الأمر الواقع مرفوض. 2) التيار الصدري : بعد فشله في تحقيق الفوز بمنصب رئيس الوزراء بعد أن خذله ناكري الجميل في تحقيق تجاوز الثلثين .. لجأ التيار الصدري إلى جماهير الشعب الواسعة عن طريق التظاهر السلمي في تحقيق مشروعه الإصلاحي عن طريق حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة تحقق الفوز الأكبر للتيار والقوى المتجحفلة معها وهو ما يحقق طموح ورغبات التيار الصدري والشارع العراقي إلا أن الإطار التنسيقي لجأ إلى الفصائل المسلحة في التصدي وإفشال مشروع التيار والقوى الوطنية ونشبت معارك في المنطقة الخضراء ومناطق أخرى من بغداد والمحافظات وذهب ضحايا الاصطدامات ثلاثة وعشرون شهيداً وحوالي ثلاثمائة وثمانون جريح أغلبهم من أنصار التيار الصدري والجيش والقوى الأخرى نتيجة التصدي للمظاهرات السلمية وقصف المنطقة الخضراء بالصواريخ. 3) الحكومة العراقية : لقد اتخذت الحكومة العراقية موقف الحياد واللجوء كعادتها إلى تشكيل اللجان التحقيقية. النتيجة : بعد أن لجأ السيد مقتدى الصدر إلى إيقاف التظاهرات والعصيان السلميان وقرر سحبهما من المنطقة الخضراء واللجوء إلى التهدئة والحوار بين الكتل المختلفة أما نتائجها على الشكل التالي : 1- إن التيار الصدري والقوى المتحالفة معها تعرضت إلى الخذلان والفشل مرتين الأولى إفشال المشروع الإصلاحي بالثلث المعطل والثاني تصدي الإطار التنسيقي واستعمال السلاح الحي وسقوط ضحايا شهداء وجرحى مما أدى إلى إفشال مشروع التيار الصدري ومظاهراته وعصيانه السلميان وسوف يجعل التيار الصدري رافضاً أي مشروع اتفاق وسطي مع الإطار التنسيقي لأن هذين الفشلين سببا (كسر عظم) وجرح عميق لا يمكن علاجه بالمفاوضات والتفاهم والجلوس وتشكيل حكومة مع الإطار التنسيقي. 2- الإطار التنسيقي يعتبر أن الكرة في ملعبه فهو الآن يمتلك الأكثرية البرلمانية ومن حقه تأليف الحكومة كما أن لديه رئيس وزراء (السوداني) مما يجعل هذه المكاسب كقوة وثقل إلى جانب الإطار التنسيقي الذي سوف تكون في صالحه ولا يمكن للإطار التنازل عنها وفي كل الأحوال سوف تعطي هذه المكاسب قوة وحجة لصالح الإطار وربما لا يتنازل عنها .. مما يجعل التفاوض والحوار صعباً جداً لأنه لا يمكن للتيار الصدري نسيان سلبه وحرمانه من المكاسب التي حققها بالانتخابات المبكرة ولا يمكن أن ينسى ويتجاهل شهدائه وجرحاه .. ومن الأفضل والحلول الصائبة أن يكون الشعب هو الفاصل من خلال حل مجلس الن ......
#المشكلة
#العراقية
#خلال
#البرلمان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767148
الحوار المتمدن
فلاح أمين الرهيمي - حلّ المشكلة العراقية من خلال حلّ البرلمان
علي قاسم الكعبي : قيادة الدولة من البرلمان -مشروع الصدر -الذي لم يتحقق..
#الحوار_المتمدن
#علي_قاسم_الكعبي قيادة الدولة من البرلمان" مشروع الصدر "الذي لم يتحقق ...عندما أعلنت نتائج انتخابات 2021 فوز الكتلة الصدرية ب74 مقعداً تاركةً خٌلفها الاحزاب الشيعية في هرج مرج" تصور التيار ان كل شيء حُسمَ لصالحة" فرسم ملامح حكومته والتي اهمها محاسبة المفسدين مهما كانت عناوينهم ولم يستثني كتلته" وحسم الجدل في قضية الحشد الشعبي لابل مجمل النظام السياسي "ولكن هذا الفوز لم يسعد التيار بل ادخلهُ في متاهات عدة وحدث ما حدث . حتى أصبح الصدرين في مأزق كبير متمثلاً بعدم قدرتهم تشكيل حكومتهم " على انقاض حكومات المحاصصة" وبدء الطرف الاخر يعدُ العدة للمواجهة المؤجلة و وقرا الرسالة جيداً وفك شفرتها؟ وصار الزماً ان يضع العصي في عجلة باص الأغلبية الوطنية تلك العراقيل جعلت من المستحيل تشكيل حكومة الاغلبية وانتهكت المدُدَ الدستورية وضرب القانون عرض الحائط ولكن هذا لا يعني أن الصدر وحلفاءه اعلنوا رفع الراية البيضاء في خسارتهم الجولة الأولى فما زال الطريق طويل وفي بداياته وأظهروا بأنهم غير مكترثين بما يدور خلف البرلمان لعلمهم أن كل شيء في الدولة لابد أن يمر عبر بوابة التشريع وزئروا كالأسود عندما تستشعر بخطر ما يداهمها.؟ وظهروا بانهم الاقوياء" رافعين شعار "سنقود الدولة من خلال البرلمان" في إشارة ورسالة واضحة للآخرين " تظاهروا تباكوا قاطعوا افعلوا ما يحلو لكم " مصيركم أن تأتوا إلى الجلوس معنا بعد عملية الاحماء التي تقومون بها من خلال التظاهرات والتشكيك بنتائج الانتخابات والتباكي عند القضاء وشيطنت وتخوين بلاسخارت وربما يبدو أن الصدر وحلفاءه على ثقة كبيرة من النصر ! لابل بات قاب قوسين وادنى وفعلا كانت هذه ضربة فنان فعلت فعلتها بالاطار الذي ضاقت به الأرض بما رحبت وكيف لا يكون ذلك فقبة البرلمان هي المكان الوحيد الذي سيخرج منه الدخان الأبيض سواء كان بتشكيل الحكومة او رفضها وتشريع وإصدار قوانين ادارة الدولة ويرصد كل دولار يذهب هاهنا وهناك؟ والعقل والمنطق والواقع يقول هذا فان السلطات الاخرى متوقفة اوشبه متوقفة او صامته ومصابة بشلل تام فالرئيسان منتهيان الصلاحية ووجودهما لتصريف الاعمال ليس الا. وليس بمقدورهما اتخاذ اي قرار وان كانت فيه مصلحة للشعب وقد شاهدنا كيف تمكن فريق الصدر من تمرير قانون الامن الغذائي كونه البديل للموازنة التي لا يمكن تمريريها مطلقاً الان وبرغم من أن الإطار حاول جاهداً عدم تمرير القانون متعكزاً بالدستور وافتت المحكمة حيناها بعدم التمرير في النسخة الاولى ولكن في البرلمان كان هنالك خبراء تمكنوا من مناورة الاتحادية حتى حسموا الامر لصالحهم وكان هذا بمثابة اول اختبار لقدرتهم على قيادة الدولة من البرلمان" مما اجبر الاطار ان يحضر حتى يضمن حصته من القانون ولكن تلك النشوة بالانتصار لم تدم طويلا" وخسر التيار الصدري باستقالته من البرلمان تلك القوة التي لم تؤثر علية فحسب بل انها اضعفت حتى شركاؤه وجعلتهم في موقف لا يحسدون عليه ضعفاء تتلقفهم الرياح ذات اليمن والشمال وما أن استيقظ التيار من سباته وشعر بانة خسر جولة ثانية حتى أنقض على البرلمان الذي خرج منه سياسياً ليعود آلية شعبياً بتظاهرات واعتصامات قبل ان يلملم الاطار قوته , فتلك الهدية التي منحتها السماء للاطار أصبحت غير كافية لإسعادهم ليتنفسوا الصعداء بما تحقق لهم الى ان حدث ما يؤسفنا جميعاً كعراقيين مجرد الحديث بة عندما اقتتل الاخوة من أجل السياسة البائسة ولكن حكمة الصدر وموقفه التاريخي الشجاع في ؤد الفتنه اوقف جريان تلك الحرب التي عرفنا بدايتها ولا يمكن لعاقل أن يتصور نهايتها المأساوية ولكن يبقى ......
#قيادة
#الدولة
#البرلمان
#-مشروع
#الصدر
#-الذي
#يتحقق..
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767624
#الحوار_المتمدن
#علي_قاسم_الكعبي قيادة الدولة من البرلمان" مشروع الصدر "الذي لم يتحقق ...عندما أعلنت نتائج انتخابات 2021 فوز الكتلة الصدرية ب74 مقعداً تاركةً خٌلفها الاحزاب الشيعية في هرج مرج" تصور التيار ان كل شيء حُسمَ لصالحة" فرسم ملامح حكومته والتي اهمها محاسبة المفسدين مهما كانت عناوينهم ولم يستثني كتلته" وحسم الجدل في قضية الحشد الشعبي لابل مجمل النظام السياسي "ولكن هذا الفوز لم يسعد التيار بل ادخلهُ في متاهات عدة وحدث ما حدث . حتى أصبح الصدرين في مأزق كبير متمثلاً بعدم قدرتهم تشكيل حكومتهم " على انقاض حكومات المحاصصة" وبدء الطرف الاخر يعدُ العدة للمواجهة المؤجلة و وقرا الرسالة جيداً وفك شفرتها؟ وصار الزماً ان يضع العصي في عجلة باص الأغلبية الوطنية تلك العراقيل جعلت من المستحيل تشكيل حكومة الاغلبية وانتهكت المدُدَ الدستورية وضرب القانون عرض الحائط ولكن هذا لا يعني أن الصدر وحلفاءه اعلنوا رفع الراية البيضاء في خسارتهم الجولة الأولى فما زال الطريق طويل وفي بداياته وأظهروا بأنهم غير مكترثين بما يدور خلف البرلمان لعلمهم أن كل شيء في الدولة لابد أن يمر عبر بوابة التشريع وزئروا كالأسود عندما تستشعر بخطر ما يداهمها.؟ وظهروا بانهم الاقوياء" رافعين شعار "سنقود الدولة من خلال البرلمان" في إشارة ورسالة واضحة للآخرين " تظاهروا تباكوا قاطعوا افعلوا ما يحلو لكم " مصيركم أن تأتوا إلى الجلوس معنا بعد عملية الاحماء التي تقومون بها من خلال التظاهرات والتشكيك بنتائج الانتخابات والتباكي عند القضاء وشيطنت وتخوين بلاسخارت وربما يبدو أن الصدر وحلفاءه على ثقة كبيرة من النصر ! لابل بات قاب قوسين وادنى وفعلا كانت هذه ضربة فنان فعلت فعلتها بالاطار الذي ضاقت به الأرض بما رحبت وكيف لا يكون ذلك فقبة البرلمان هي المكان الوحيد الذي سيخرج منه الدخان الأبيض سواء كان بتشكيل الحكومة او رفضها وتشريع وإصدار قوانين ادارة الدولة ويرصد كل دولار يذهب هاهنا وهناك؟ والعقل والمنطق والواقع يقول هذا فان السلطات الاخرى متوقفة اوشبه متوقفة او صامته ومصابة بشلل تام فالرئيسان منتهيان الصلاحية ووجودهما لتصريف الاعمال ليس الا. وليس بمقدورهما اتخاذ اي قرار وان كانت فيه مصلحة للشعب وقد شاهدنا كيف تمكن فريق الصدر من تمرير قانون الامن الغذائي كونه البديل للموازنة التي لا يمكن تمريريها مطلقاً الان وبرغم من أن الإطار حاول جاهداً عدم تمرير القانون متعكزاً بالدستور وافتت المحكمة حيناها بعدم التمرير في النسخة الاولى ولكن في البرلمان كان هنالك خبراء تمكنوا من مناورة الاتحادية حتى حسموا الامر لصالحهم وكان هذا بمثابة اول اختبار لقدرتهم على قيادة الدولة من البرلمان" مما اجبر الاطار ان يحضر حتى يضمن حصته من القانون ولكن تلك النشوة بالانتصار لم تدم طويلا" وخسر التيار الصدري باستقالته من البرلمان تلك القوة التي لم تؤثر علية فحسب بل انها اضعفت حتى شركاؤه وجعلتهم في موقف لا يحسدون عليه ضعفاء تتلقفهم الرياح ذات اليمن والشمال وما أن استيقظ التيار من سباته وشعر بانة خسر جولة ثانية حتى أنقض على البرلمان الذي خرج منه سياسياً ليعود آلية شعبياً بتظاهرات واعتصامات قبل ان يلملم الاطار قوته , فتلك الهدية التي منحتها السماء للاطار أصبحت غير كافية لإسعادهم ليتنفسوا الصعداء بما تحقق لهم الى ان حدث ما يؤسفنا جميعاً كعراقيين مجرد الحديث بة عندما اقتتل الاخوة من أجل السياسة البائسة ولكن حكمة الصدر وموقفه التاريخي الشجاع في ؤد الفتنه اوقف جريان تلك الحرب التي عرفنا بدايتها ولا يمكن لعاقل أن يتصور نهايتها المأساوية ولكن يبقى ......
#قيادة
#الدولة
#البرلمان
#-مشروع
#الصدر
#-الذي
#يتحقق..
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767624
الحوار المتمدن
علي قاسم الكعبي - قيادة الدولة من البرلمان -مشروع الصدر -الذي لم يتحقق..!!
علي عرمش شوكت : المحكمة الدستورية اجازت حل البرلمان العراقي .. واحالته الى جهة الاختصاص.
#الحوار_المتمدن
#علي_عرمش_شوكت كان الظن الايجابي في المحكمة الدستورية يميل الى ان تقدم على اصدارصيغة حل للانسداد السياسي وذلك بحل البرلمان، نظراً لتوفرالاسباب الموجبة المتمثلة بتجاوزه على المدد الدستورية المعنية بتشكيل الحكومة. غير ان المحكمة استعانت كما يبدو بنظرية مسك العصا من الوسط وطوعتها لغاية ايجاد مخرج لها من التعامل مع 1036 دعوى قدمها التيار الصدري ومناصروه مطالبين بحل البرلمان. فكانت خير عون للابتعادعن هذا المنعطف المحفوف بالمخاطر السياسية جسيمة الاثر، والتي من شأنها ان تضع المحكمة في غير محلها الدستوري. ومن الموجب ذكره هو ما انطوى عليه قرار المحكمة من صيّغ مهندسة باعتناء بالغ عبرت فيها عن انصاف الاستجابة لكلا الطرفين حيث اشارت بكل وضوح ولا يقبل اللبس عن تقصير البرلمان، مؤكدة على توفر اسباب حله. وهو ما مثل نصف الاستجابة لدعاوى الصدرين ومن يناصرهم من اوسع الجماهير المكتوية بنار نهج المحاصصة. ومن جانب اخر لم تتعامل مع عقدة الحل بدعوى ان ذلك ليس من اختصاصها. لكنها لم تخطئ الحل بل اكتفت بالاشارة الى توفر اسبابه. وهذا ايضاً يشكل عاملاً يبقي على الشكوك بشرعية البرلمان. وبذلك فهي لم تطعن ولم تزكي اي من مطالب المتخاصمين. على اية حال كان قرار المحكمة قد شكل طعناً دستورياً مضافاً لطعون الدعاوى بشرعية بقاء البرلمان المقدمة للمحكمة والمنصبة على ضرورة حله. كما عكس القرار في ذات الوقت ذكاء القضاة وبراعة التخلص من المأزق غير انها لم تتمكن من التخلص من مسؤولية الابقاء على مخاطر الانفجار كامنة في مربع عدم الحل. مما يلقي على عاتق المحكمة اشد حالات اللوم والعتب الشعبي الذي عول عليها باعتبارها المرجع الاخير، لايجاد مخرج للانسداد السياسي اللعين الناتج عن ارادة القلة المدعية بوراثة {عرش المكوناتي } حفاظاً على سلامتها وسلامة مكتسباتها غير الشرعية في الاغلب الاعم. في الحياة عادة ما تجيز حالة المحاصرة اطلاق عبارة " اين المفر " واليوم نسمعها تطلق على اطراف السن الناس حيث تحاكي ضمائر المعنيين واصحاب القرار الذين يمتلك كل منهم القدرة على الحل، عبر التنازل عن الذاتيات المقيتة، والركون الى مصالح الشعب والوطن، والذي من دونه تندفع بعض الانظار لترنو الى الحلول الخارجية المقبوضة الثمن على حساب سيادة الوطن، والمسروق من لقمة عيش كادحي وشغيلة العراق المنهكة اصلاً. وهنا اقتضى التحذير من الابقاء على هذه الحالة طويلاً، لان المترصين من اعداء الشعب العراقي سوف لن ينتظروا طويلاً ايضاً وهم يرون البلد ما زال لقمة سائغة سائبة يسيل لها لعابهم . وحينها لا ينفع الندم. ......
#المحكمة
#الدستورية
#اجازت
#البرلمان
#العراقي
#واحالته
#الاختصاص.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767885
#الحوار_المتمدن
#علي_عرمش_شوكت كان الظن الايجابي في المحكمة الدستورية يميل الى ان تقدم على اصدارصيغة حل للانسداد السياسي وذلك بحل البرلمان، نظراً لتوفرالاسباب الموجبة المتمثلة بتجاوزه على المدد الدستورية المعنية بتشكيل الحكومة. غير ان المحكمة استعانت كما يبدو بنظرية مسك العصا من الوسط وطوعتها لغاية ايجاد مخرج لها من التعامل مع 1036 دعوى قدمها التيار الصدري ومناصروه مطالبين بحل البرلمان. فكانت خير عون للابتعادعن هذا المنعطف المحفوف بالمخاطر السياسية جسيمة الاثر، والتي من شأنها ان تضع المحكمة في غير محلها الدستوري. ومن الموجب ذكره هو ما انطوى عليه قرار المحكمة من صيّغ مهندسة باعتناء بالغ عبرت فيها عن انصاف الاستجابة لكلا الطرفين حيث اشارت بكل وضوح ولا يقبل اللبس عن تقصير البرلمان، مؤكدة على توفر اسباب حله. وهو ما مثل نصف الاستجابة لدعاوى الصدرين ومن يناصرهم من اوسع الجماهير المكتوية بنار نهج المحاصصة. ومن جانب اخر لم تتعامل مع عقدة الحل بدعوى ان ذلك ليس من اختصاصها. لكنها لم تخطئ الحل بل اكتفت بالاشارة الى توفر اسبابه. وهذا ايضاً يشكل عاملاً يبقي على الشكوك بشرعية البرلمان. وبذلك فهي لم تطعن ولم تزكي اي من مطالب المتخاصمين. على اية حال كان قرار المحكمة قد شكل طعناً دستورياً مضافاً لطعون الدعاوى بشرعية بقاء البرلمان المقدمة للمحكمة والمنصبة على ضرورة حله. كما عكس القرار في ذات الوقت ذكاء القضاة وبراعة التخلص من المأزق غير انها لم تتمكن من التخلص من مسؤولية الابقاء على مخاطر الانفجار كامنة في مربع عدم الحل. مما يلقي على عاتق المحكمة اشد حالات اللوم والعتب الشعبي الذي عول عليها باعتبارها المرجع الاخير، لايجاد مخرج للانسداد السياسي اللعين الناتج عن ارادة القلة المدعية بوراثة {عرش المكوناتي } حفاظاً على سلامتها وسلامة مكتسباتها غير الشرعية في الاغلب الاعم. في الحياة عادة ما تجيز حالة المحاصرة اطلاق عبارة " اين المفر " واليوم نسمعها تطلق على اطراف السن الناس حيث تحاكي ضمائر المعنيين واصحاب القرار الذين يمتلك كل منهم القدرة على الحل، عبر التنازل عن الذاتيات المقيتة، والركون الى مصالح الشعب والوطن، والذي من دونه تندفع بعض الانظار لترنو الى الحلول الخارجية المقبوضة الثمن على حساب سيادة الوطن، والمسروق من لقمة عيش كادحي وشغيلة العراق المنهكة اصلاً. وهنا اقتضى التحذير من الابقاء على هذه الحالة طويلاً، لان المترصين من اعداء الشعب العراقي سوف لن ينتظروا طويلاً ايضاً وهم يرون البلد ما زال لقمة سائغة سائبة يسيل لها لعابهم . وحينها لا ينفع الندم. ......
#المحكمة
#الدستورية
#اجازت
#البرلمان
#العراقي
#واحالته
#الاختصاص.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767885
الحوار المتمدن
علي عرمش شوكت - المحكمة الدستورية اجازت حل البرلمان العراقي .. واحالته الى جهة الاختصاص.
فلاح أمين الرهيمي : الحل المفضل للجميع .. حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي المشكلة العراقية دخلت في مأزق وتوترات واضطرابات بعد أيام تمضي عليها سنة كاملة والمشكلة المعقدة أصبحت في هذه الحالة عندما أصبحت الفترة طويلة ولم يستطع الوصول من خلالها إلى حلول تنهي هذه المشكلة مما جعلها خلال أحداثها وسلبياتها وتراكماتها أصبحت مرض عضال لا يمكن علاجه إلا عن طريق الشعب هو الذي يحسم الموضوع وتكون نتائجها مقبولة من جميع الأطراف السياسية العراقية. في هذه الفترة الطويلة لم تبق وسيلة إلا واتبعت وأفكار وطرحت ولذلك لم يبق من حل إلا حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. إن بيان الإطار التنسيقي كان استفزازياً وأجهض اللقاء المرتقب مع السيد الصدر الذي بدوره رفض استقبال أي عضو في الإطار التنسيقي. إن الاستفزاز الآخر من قيام السيد السوداني بالاجتماع مع أعضاء البرلمان المزيف الذي ولد ولادة غير طبيعية وأصبح أكثريته يمثلون الإطار التنسيقي بطريقة كوميدية لا يقبل بها الله والراسخون في العلم. إن السوداني جزء من حزب الدعوة وانسحابه السابق عملية دراماتيكية مفضوحة وحينما يرشح كرئيس للوزراء وهو صنيعة الإطار هذا يعني أن الحكومة تمثل وتعكس الإطار التنسيقي الذي وجوده يخلق الحساسيات لدى جماهير الثورة التشرينية وجماهير التيار الصدري والآخرون. إن المشكلة كلما تطول تتعمق وتتعقد وتكون أكثر تأزماً وتعقيداً لأن ما يزيد الطين بله الندوات في الفضائيات ما يطرح من أفكار وأقوال قد تسبب الإثارة والاستفزاز وردود الفعل لدى جميع الأطراف. من أجل السلم الأهلي والإنسانية والمصلحة العامة أن يبادر السيد السوداني إلى الانسحاب من ترشيحه وكذلك المطلوب من الإطار التنسيقي النزول من التعنت والعناد والموافقة على حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. إن التأخر في إنجاز الإيجابيات يؤدي إلى إفراز السلبيات والمطلوب من البرزاني والحلبوصي والقوى الخيرة الأخرى في الإطار وخارجه النظر إلى نتائج المشكلة العراقية بعين ثاقبة وعقل رزين واستعمال كل امكانياتها وإبعاد وتجنب العراق من الكارثة التي سوف تحرق الأخضر واليابس وتجعل الشعب العراقي شذر مذر وإدخال العراق إلى متحف التاريخ. ......
#الحل
#المفضل
#للجميع
#البرلمان
#وإجراء
#انتخابات
#مبكرة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=769245
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي المشكلة العراقية دخلت في مأزق وتوترات واضطرابات بعد أيام تمضي عليها سنة كاملة والمشكلة المعقدة أصبحت في هذه الحالة عندما أصبحت الفترة طويلة ولم يستطع الوصول من خلالها إلى حلول تنهي هذه المشكلة مما جعلها خلال أحداثها وسلبياتها وتراكماتها أصبحت مرض عضال لا يمكن علاجه إلا عن طريق الشعب هو الذي يحسم الموضوع وتكون نتائجها مقبولة من جميع الأطراف السياسية العراقية. في هذه الفترة الطويلة لم تبق وسيلة إلا واتبعت وأفكار وطرحت ولذلك لم يبق من حل إلا حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. إن بيان الإطار التنسيقي كان استفزازياً وأجهض اللقاء المرتقب مع السيد الصدر الذي بدوره رفض استقبال أي عضو في الإطار التنسيقي. إن الاستفزاز الآخر من قيام السيد السوداني بالاجتماع مع أعضاء البرلمان المزيف الذي ولد ولادة غير طبيعية وأصبح أكثريته يمثلون الإطار التنسيقي بطريقة كوميدية لا يقبل بها الله والراسخون في العلم. إن السوداني جزء من حزب الدعوة وانسحابه السابق عملية دراماتيكية مفضوحة وحينما يرشح كرئيس للوزراء وهو صنيعة الإطار هذا يعني أن الحكومة تمثل وتعكس الإطار التنسيقي الذي وجوده يخلق الحساسيات لدى جماهير الثورة التشرينية وجماهير التيار الصدري والآخرون. إن المشكلة كلما تطول تتعمق وتتعقد وتكون أكثر تأزماً وتعقيداً لأن ما يزيد الطين بله الندوات في الفضائيات ما يطرح من أفكار وأقوال قد تسبب الإثارة والاستفزاز وردود الفعل لدى جميع الأطراف. من أجل السلم الأهلي والإنسانية والمصلحة العامة أن يبادر السيد السوداني إلى الانسحاب من ترشيحه وكذلك المطلوب من الإطار التنسيقي النزول من التعنت والعناد والموافقة على حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. إن التأخر في إنجاز الإيجابيات يؤدي إلى إفراز السلبيات والمطلوب من البرزاني والحلبوصي والقوى الخيرة الأخرى في الإطار وخارجه النظر إلى نتائج المشكلة العراقية بعين ثاقبة وعقل رزين واستعمال كل امكانياتها وإبعاد وتجنب العراق من الكارثة التي سوف تحرق الأخضر واليابس وتجعل الشعب العراقي شذر مذر وإدخال العراق إلى متحف التاريخ. ......
#الحل
#المفضل
#للجميع
#البرلمان
#وإجراء
#انتخابات
#مبكرة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=769245
الحوار المتمدن
فلاح أمين الرهيمي - الحل المفضل للجميع .. حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة