فلاح أمين الرهيمي : حلّ المشكلة العراقية من خلال حلّ البرلمان
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي إن المشكلة العراقية تتمحور في ثلاثة محاور : 1) الإطار التنسيقي : بعد رفع التيار الصدري راية الإصلاح والتغيير بعد فشل ثورة الجوع والغضب التشرينية التي حققت إقالة رئيس الوزراء والانتخابات المبكرة التي أدت نتائجها إلى فوز التيار الصدري بأغلبية أصوات النواب وأصبح من حقه تأليف الحكومة العراقية الجديدة إلا أن الإطار التنسيقي بذل جهود غير اعتيادية عن طريق الترهيب والترغيب واستطاع تكوين الثلث المعطل الذي أدى إلى إفشال كتلة (إنقاذ الوطن) المكونة من التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني ونواب رئيس مجلس النواب والمتحالفين معه والإفشال الثاني عندما استخدم الإطار التنسيقي السلاح والفصائل في إفشال المظاهرات والعصيانات السلمية التي قام بها التيار والجماهير المتحالفة معه في احتلال البرلمان وإقامة خيم العصيان به.لقد أصبح للإطار التنسيقي مكسبين الأول : الأكثرية النيابية في مجلس النواب والثاني : ترشيح رئيس الوزراء (السوداني مرشح المالكي) لمنصب رئيس الوزراء. أصبح الآن الباب مفتوح أمام الإطار عقد البرلمان والموافقة على ترشيح السوداني لمنصب رئيس الوزراء وهو ما يعني فرض الأمر الواقع مرفوض. 2) التيار الصدري : بعد فشله في تحقيق الفوز بمنصب رئيس الوزراء بعد أن خذله ناكري الجميل في تحقيق تجاوز الثلثين .. لجأ التيار الصدري إلى جماهير الشعب الواسعة عن طريق التظاهر السلمي في تحقيق مشروعه الإصلاحي عن طريق حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة تحقق الفوز الأكبر للتيار والقوى المتجحفلة معها وهو ما يحقق طموح ورغبات التيار الصدري والشارع العراقي إلا أن الإطار التنسيقي لجأ إلى الفصائل المسلحة في التصدي وإفشال مشروع التيار والقوى الوطنية ونشبت معارك في المنطقة الخضراء ومناطق أخرى من بغداد والمحافظات وذهب ضحايا الاصطدامات ثلاثة وعشرون شهيداً وحوالي ثلاثمائة وثمانون جريح أغلبهم من أنصار التيار الصدري والجيش والقوى الأخرى نتيجة التصدي للمظاهرات السلمية وقصف المنطقة الخضراء بالصواريخ. 3) الحكومة العراقية : لقد اتخذت الحكومة العراقية موقف الحياد واللجوء كعادتها إلى تشكيل اللجان التحقيقية. النتيجة : بعد أن لجأ السيد مقتدى الصدر إلى إيقاف التظاهرات والعصيان السلميان وقرر سحبهما من المنطقة الخضراء واللجوء إلى التهدئة والحوار بين الكتل المختلفة أما نتائجها على الشكل التالي : 1- إن التيار الصدري والقوى المتحالفة معها تعرضت إلى الخذلان والفشل مرتين الأولى إفشال المشروع الإصلاحي بالثلث المعطل والثاني تصدي الإطار التنسيقي واستعمال السلاح الحي وسقوط ضحايا شهداء وجرحى مما أدى إلى إفشال مشروع التيار الصدري ومظاهراته وعصيانه السلميان وسوف يجعل التيار الصدري رافضاً أي مشروع اتفاق وسطي مع الإطار التنسيقي لأن هذين الفشلين سببا (كسر عظم) وجرح عميق لا يمكن علاجه بالمفاوضات والتفاهم والجلوس وتشكيل حكومة مع الإطار التنسيقي. 2- الإطار التنسيقي يعتبر أن الكرة في ملعبه فهو الآن يمتلك الأكثرية البرلمانية ومن حقه تأليف الحكومة كما أن لديه رئيس وزراء (السوداني) مما يجعل هذه المكاسب كقوة وثقل إلى جانب الإطار التنسيقي الذي سوف تكون في صالحه ولا يمكن للإطار التنازل عنها وفي كل الأحوال سوف تعطي هذه المكاسب قوة وحجة لصالح الإطار وربما لا يتنازل عنها .. مما يجعل التفاوض والحوار صعباً جداً لأنه لا يمكن للتيار الصدري نسيان سلبه وحرمانه من المكاسب التي حققها بالانتخابات المبكرة ولا يمكن أن ينسى ويتجاهل شهدائه وجرحاه .. ومن الأفضل والحلول الصائبة أن يكون الشعب هو الفاصل من خلال حل مجلس الن ......
#المشكلة
#العراقية
#خلال
#البرلمان

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767148

عصام محمد جميل مروة : هل المشكلة شخصية ألرئيس في لبنان
#الحوار_المتمدن
#عصام_محمد_جميل_مروة كثيرون هم من يعتقدون في لبنان بإن الهم الاول في شق طريق صعب وشاق وهو على ما يبدو في إزاحة الغيمة التي ظللت و لُبِدَت اجواء لبنان منذ قدوم ووصول الجنرال المخلوع ميشال عون الذي تم نفيهِ الى باريس مباشرة بعد ما اصبح الوضع السياسي حينها يصل الى مستوى غير مقبول وأُتخذ قراراً دولياً وعربياً واقليميا لإيقاف نزيف الحرب الاهلية اللبنانية التي دامت اكثر من 15 عاماً منذُ عهد الرئيس سليمان فرنجية . وبالمناسبة هو جد المرشح القوى الذي يذهب حزب الله في طرحهِ دون محاذير محلية واقليمية ، وربما دولية حسب مقررات اتفاقات فينا وترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان عبر الوسيط ""آموس هاكشتاين "" ، الذي يلتقى بالسياسيين اللبنانين مباشرة وذهابه عبر بوابة الناقورة مباشرة لتقديم اخر محصلات لقاءاته مع قادة من لبنان ومن خط الممانعة والمقاومة حسب دراسات علنية وليس بها اية ريبة في إخفاء ما يتم التداول بهِ وذات اهمية موضوع الرئاسة ، التي تبدو مهددة في صيغة الفراغ المُحتمل . والغير مقبول وربما يكون اخر بحث محتمل حول قدوم رئيس مُتفق عليه لبنانيًا اولاً واخيراً ، وليس مفروضاً لا بالوصاية ، كما كان طيلة فترة ما بعد الحرب الاهلية وصولاً الى تقديم خدمة اسرائلية مجانية بعد طرد منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان عام "" 1982 "" ، ووصول قوات شارون الى بيروت وتم تنصيب ""ألرئيس بشير الجميل "" ، الذي صعد نجمه نتيجة العداء الغير مقبول لوجود المكون الفلسطيني والسوري في لبنان بعد طردهم مَنْ بلادهم والقضية طويلة ولا تحتاج الى ابحاث !؟. و أُغتيل نتيجة مواقفه الوطنية لاحقاً بعد رفضهِ توقيع اتفاق نهاريا مع مناحيم بيغين !؟.من المتعارف عليه ان الحرب الاهلية اللبنانية كانت اندلعت تحت حكم وعهد الرئيس سليمان فرنجية منذ عام "" 1970- 1976 - وحينها قبل نهاية ولايته بقليل في 13- نيسان - 1975 "" ، برزت الاحداث تأخذ لبنان مع كل ازمة سياسية وفراغ لإملاء سدة الرئاسة حسب رؤية جيران لبنان وهم كثر ولهم تأثير وتدخل مباشر في تعيين وإختيار الرئيس العتيد ، سوريا وتركيا ومصر وفرنسا وبريطانيا والمملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة وايران واسرائيل . اليوم جميعهم متفوقون في مبادرتهم و تباريهم ومبارزتهم المباشرة والغير مباشرة في حصد اكبر تجمع لبناني حولهم لقبول رئيسهم الغير مصنوع في لبنان ، مهما كانت التداخلات في غير محلها وجعل المجتمع اللبناني قادر على ايصال رئيس خالص يقسم على"" الانجيل والقرآن والدستور "" ، معاً فهو كاذب ومنافق وافاق يعمل بغير ضميرهِ وحدوده فقط لإسترضاء من اتى به الى سدة الرئاسة في قصر بعبدا ، الذي يبدو "" الحج الاول والاخير لكل ماروني طامح الى حكم لبنان""، حسب ما ورد ويرد في ميثاق الدستور الاعور والمزيف والذي لا يستفيد منه شعب لبنان على كل انتماءاتهم الطائفية والمذهبية ، وحتى على مستوى المدني والشعبي ليس هناك من يؤكد ان الرضى الوطني كان على مستوى متطلبات الشعب العظيم الذي ما إن يخرج من ازمة حتى يقع في هول اقبح من سابقاتهِ في الفساد الذي يلبسه ساسة لبنان منذ التأسيس القاتم سواداً عام لبنان الكبير ""1920 "" ، الذي قزم شعبهِ وارداه صريعاً وقتيلاًً ، مهام طالت عقود الرحلة الساقطة التي ارهقت شعب لبنان منذ حروبهِ ذات الطابع الطائفي المشين والمذهبي العقيم ، وربما المحاصصات والحزبية التي قد تكون مساهمة مباشرة في تطيَّير لبنان عن خارطة "" 10452 كلم مربع "" ، التي ايلة الى التقسيم الواقع اساساً في العقول وفي النفوس وحتى في النصوص . حيث اصبح الكلام عن الفيدرالية المركزية وسواها من تقسيمات م ......
#المشكلة
#شخصية
#ألرئيس
#لبنان

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767488

عماد عبد اللطيف سالم : الدولة و القطاع الخاص وسياسات التشغيل في العراق: أبعاد المشكلة وإشكالية الدور 2003-2021
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم الدولة و القطاع الخاص وسياسات التشغيل في العراق: أبعاد المشكلة وإشكالية الدور(2003-2021) المقدمةإنّ هناك ثلاث عوامل "تقليدية" وحاسمة، تتحكّم في قدرة وإمكانية القطاع الخاص على تشغيل قوة العمل العاطلة، وعلى الإستخدام الأفضل للموارد الإقتصادية الأخرى، وهي: الدولة، وبيئة ممارسة الأعمال(وهي ليست اقتصادية فقط، بل سياسية ومجتمعية وقِيَميّة ايضاً)، والقطاع الخاص ذاته(بطبيعته وخصائصه وسماته الأساسيّة).. وهذه العوامل جميعها غير مؤاتية الآن، وتمارسُ دوراً سلبياً في هذه "العملية" لأسباب كثيرة ستتم الإشارة إلى أهمها في سياق هذا البحث.إن التصدي لمشكلة البطالة والتشغيل في العراق يتطلب العمل بآليات تنفيذ تأخذ بنظر الأعتبار إمكانات ومحددات عمل القطاع الخاص في بيئة أعمال معينة، وضمن إشتراطات مرحلة معينة، هي مرحلة الانتقال من الاقتصاد المركزي إلى إقتصاد السو ق. فلا يمكن التعويل إلى الأبد على قيام القطاع العام بتشغيل نسبة من العاطلين عن العمل، مع تضاؤل هذه النسبة عاما بعد آخر، بسبب تزايد أعداد الداخلين الجدد إلى سوق العمل( بفعل المعدلات المرتفعة لنمو السكان، وارتفاع وتيرة الهجرة من الريف إلى المدينة، وزيادة مخرجات التعليم، وغيرها من الأسباب).. مما يفرض مهام ومسؤوليات ضخمة على قطاع هشّ ومتواضع الأمكانات ومستنزَف، كالقطاع الخاص في العراق.من جانب آخر لا تشكل بيئة ممارسة الأعمال في العراق عنصراً جاذباً للقطاع الخاص الأجنبي. لهذا كله فأن من الصعب مطالبة قطاع "محلّي"، كالقطاع الخاص العراقي، بتبني سياسات تشغيل طموحة(يتطلبها حجم البطالة، ومعدّلاتها المرتفعة في الاقتصاد العراقي)، في حين يعاني هذا القطاع ذاته من ضعف الدور، و إلتباس الوظيفة، وهشاشة بنية العمل، وإختلالها، على مدى عقود طويلة. أن نمط التشغيل الحالي هو انعكاس للبنية الاقتصادية-القطاعية، والخصائص التقنية والتنظيمية للاقتصاد العراقي. وهذا النمط مبدِّد للموارد الإقتصادية(النفطية أساساً الآن)، من خلال استيعاب جزء يسير من إجمالي العاطلين في فرص متدنية الإنتاجية(بل وعديمة الإنتاجية في الغالب)، بدلاً من استخدام هذه الموارد في إنجاز تنمية حقيقية تتيح فرص تشغيل متزايدة ومستدامة.لقد تدهورت جميع مؤشرات نمو القطاعات الإنتاجية(بشكلٍ عام) منذ عام 1990. وبعد عام 2003 تعرض ما تبقى من النشاط الخاص الى ضغوطات ومعيقات داخلية وخارجية أدت الى انحسار كبير في قدرته على التشغيل، في ذات الوقت الذي تفاقمت فيه معدلات البطالة المقنّعة في القطاع الحكومي.• وهكذا فأننا لم نحافظ لا على قدرات التنظيم البيروقراطية – المركزية السابقة، التي نجحت الى حد ما في استيعاب جزء من قوة العمل(بمعدّل إنتاجية مقبول اقتصادياً)، ولا على ديناميكية القطاع الخاص الذي وجد نفسه ضائعاً في خضم عملية "تحوّل" (لم تنجز إلى الآن، وقد لا تُنجَز أبداً)، وهي عملية الإنتقال من الاقتصاد المركزي الى أقتصاد السوق.. تماماً مثل تلك "العملية" التي لم تُنجّز طيلة سبعينَ عاماً(وقد لا تُنجَز أبداً)، وهي عملية"الإنتقال" التي طالت، واستطالت، أكثر ممّا يجب، من نمط الإنتاج "شبه الإقطاعي"المُتخلِّف، إلى نمط إنتاجي أكثر تطورّاً منه(مهما كان توصيف ذلك "النمط"، أو ذلك"النظام")... وهذا يعني أن دور الدولة في التشغيل بعد عام 2003( وبالذات في القطاعات ِالمُنتِجة من الإقتصاد،(وهي قطاعات التنمية الحقيقية) قد تراجع كثيراً، بينما لم يتمكن القطاع الخاص(المحلي والأجنبي) من ملء الفراغ .• وفي حين لم تتمكن الدولة (بكل إمكاناتها) من مواجهة تحديات تشغيل ثلثي الس ......
#الدولة
#القطاع
#الخاص
#وسياسات
#التشغيل
#العراق:
#أبعاد
#المشكلة
#وإشكالية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767510