امال قرامي : التونسيات والديناميات الجديدة
#الحوار_المتمدن
#امال_قرامي مثّلت مشاركة التونسيات في كتابة دستور 2014، بقطع النظر عن انتماءاتهن الطبقية والأيديولوجية ومستوياتهن التعليمية والثقافية، وتجاربهن وتموقعهن من داخل الأطر الرسمية (المجلس الـتأسيسي، وزارة المرأة...) ومن خارجها: الأكاديميات والناشطات وغيرهن، لحظة فارقة في تاريخ تونس وفي تاريخ النساء. فقد تمكّنت التونسيات من إبداء الرأي وممارسة النقد والضغط واقتراح البدائل وتنسيق الجهود والمناصرة والتشبيك وتكوين الائتلافات، ونجحن في انتزاع مجموعة من المكاسب لعلّ أهمّها التناصف ومناهضة التمييز وغيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تعكس اقتناع الناشطات بأهميّة التفاوض والتدرج في مسار تغيير النصوص القانونية والعقليات.على هذا الأساس دخلت الأكاديميات والدستوريات والنسويات وغيرهن التاريخ وتركن بصماتهن ودوّنّ سردياتهن على اختلاف زوايا النظر، وهو أمر يتعارض مع الرواية التي يراد منّا تصديقها من أنّ هذا الدستور صناعة غربية وقد فرض على التونسيين بطريقة علوية من جهة، ومع مسار كتابة دستور 2022 الأحاديّ والذكوريّ بامتياز، ومن هنا حُقّ لعدد كبير من التونسيات الاعتقاد أنّ هذا الدستور لا يعبّر عن إرادتهن ولا يعكس تصوراتهن بل إنّه إقصائي نكوصي إذ ألغى فاعليتهن وحرمهن من فرصة التعبير عن مواطنياتهن.أمّا على مستوى تجارب اكتساب الوعي فقد أدركت التونسيات أنّ زمن الثورات يتطلّب اقتناص الفرص لتثوير النصوص القانونية وتغيير المنمّطات، وهو ما جعلهن أكثر تصميما على اكتساح الفضاء العامّ من خلال الحضور بكثافة في الاحتجاجات والمسيرات والاجتماعات والانخراط في الجمعيات والمنظمات والأحزاب. ومن خلال الممارسة اكتشفت التونسيات أوّلا: مدى قدرتهن على التعبئة والدفاع عن القيم كالمساواة والحرية والكرامة وغيرها، وثانيا: أنّه لابد من التدرّب على قبول الرأي الآخر إذ أنّ لكلّ مواطنة الحق في التعبير عن آرائها ومواقفها والعمل على تحقيق طموحاتها والدفاع عن تصورها للمجتمع المنشود. ولاشكّ أنّ مسار الاعتراف بالآخرية الغيرية والتعددية والتنوع والاختلاف الهووي عسير.وقد قادت النشاطية النساء إلى اكتشاف حقائق صادمة فحين تتعارض مصالح رهط من الرفقاء مع مطالب النساء يغيب الدعم فيغدو التناصف (الأفقي والعمودي) مغالاة وتصبح المساواة في الإرث مطلبا غير ملحّ لابدّ من تأجيل النظر فيه ... ومعنى هذا أنّ «الذكورية» و«الرجعيّة» و«كره النساء»...ليست «سمات ملازمة للإسلاميين» بل ثمّة من أهل اليسار والحداثة ومن التقدّميين من هم أكثر تشبّثا بالنظام البطريكي وبامتيازاتهم من المحافظين التقليديين... وعلى هذا الأساس نُظر،غالبا، إلى المرجعية النسوية «الليبرالية» على أنّها المنقذ من الضلال فكانت العودة إلى رموزها ومرجعياتها...وكان الترحيب بفئة جديدة من الناشطات علامة على «إحياء الحركة النسوية»...التونسيات إذن موجودات بالقوّة والفعل في هذه العشرية المتقلبة التي لم تكن في نظر أغلبهن «سوداء» بل وفرت ديناميات متعددة وإمكانات لاختبار القدرات وأشكال المقاومة.هذا ما تعترف به النسويات وهن يسترجعن ما مرّ بهن من أحداث فينتجن سرديتهن «الرسمية».ولكن حين يُصغي المرء إلى جيل ‘الثورة’ يصبح التأريخ للنشاطية ولحضور النساء مختلفا ويغدو تقييم أداء الجمعيات ملفتا للنظر. فنحن إزاء تقسيم جديد وتراتبية مختلفة فثمة نسويات ما قبل 2011 ونسويات ما بعد 2011، بل ثمّة حديث عن أجيال، وأنماط من العمل النسوي ودرجات من الوعي والفاعلية وثمّة تهم متبادلة ومحاولات انتزاع للشرعية من ذلك اتهام الجمعيات العريقة بالاحتماء بنسوية الدولة كلّما انت ......
#التونسيات
#والديناميات
#الجديدة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765349
#الحوار_المتمدن
#امال_قرامي مثّلت مشاركة التونسيات في كتابة دستور 2014، بقطع النظر عن انتماءاتهن الطبقية والأيديولوجية ومستوياتهن التعليمية والثقافية، وتجاربهن وتموقعهن من داخل الأطر الرسمية (المجلس الـتأسيسي، وزارة المرأة...) ومن خارجها: الأكاديميات والناشطات وغيرهن، لحظة فارقة في تاريخ تونس وفي تاريخ النساء. فقد تمكّنت التونسيات من إبداء الرأي وممارسة النقد والضغط واقتراح البدائل وتنسيق الجهود والمناصرة والتشبيك وتكوين الائتلافات، ونجحن في انتزاع مجموعة من المكاسب لعلّ أهمّها التناصف ومناهضة التمييز وغيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تعكس اقتناع الناشطات بأهميّة التفاوض والتدرج في مسار تغيير النصوص القانونية والعقليات.على هذا الأساس دخلت الأكاديميات والدستوريات والنسويات وغيرهن التاريخ وتركن بصماتهن ودوّنّ سردياتهن على اختلاف زوايا النظر، وهو أمر يتعارض مع الرواية التي يراد منّا تصديقها من أنّ هذا الدستور صناعة غربية وقد فرض على التونسيين بطريقة علوية من جهة، ومع مسار كتابة دستور 2022 الأحاديّ والذكوريّ بامتياز، ومن هنا حُقّ لعدد كبير من التونسيات الاعتقاد أنّ هذا الدستور لا يعبّر عن إرادتهن ولا يعكس تصوراتهن بل إنّه إقصائي نكوصي إذ ألغى فاعليتهن وحرمهن من فرصة التعبير عن مواطنياتهن.أمّا على مستوى تجارب اكتساب الوعي فقد أدركت التونسيات أنّ زمن الثورات يتطلّب اقتناص الفرص لتثوير النصوص القانونية وتغيير المنمّطات، وهو ما جعلهن أكثر تصميما على اكتساح الفضاء العامّ من خلال الحضور بكثافة في الاحتجاجات والمسيرات والاجتماعات والانخراط في الجمعيات والمنظمات والأحزاب. ومن خلال الممارسة اكتشفت التونسيات أوّلا: مدى قدرتهن على التعبئة والدفاع عن القيم كالمساواة والحرية والكرامة وغيرها، وثانيا: أنّه لابد من التدرّب على قبول الرأي الآخر إذ أنّ لكلّ مواطنة الحق في التعبير عن آرائها ومواقفها والعمل على تحقيق طموحاتها والدفاع عن تصورها للمجتمع المنشود. ولاشكّ أنّ مسار الاعتراف بالآخرية الغيرية والتعددية والتنوع والاختلاف الهووي عسير.وقد قادت النشاطية النساء إلى اكتشاف حقائق صادمة فحين تتعارض مصالح رهط من الرفقاء مع مطالب النساء يغيب الدعم فيغدو التناصف (الأفقي والعمودي) مغالاة وتصبح المساواة في الإرث مطلبا غير ملحّ لابدّ من تأجيل النظر فيه ... ومعنى هذا أنّ «الذكورية» و«الرجعيّة» و«كره النساء»...ليست «سمات ملازمة للإسلاميين» بل ثمّة من أهل اليسار والحداثة ومن التقدّميين من هم أكثر تشبّثا بالنظام البطريكي وبامتيازاتهم من المحافظين التقليديين... وعلى هذا الأساس نُظر،غالبا، إلى المرجعية النسوية «الليبرالية» على أنّها المنقذ من الضلال فكانت العودة إلى رموزها ومرجعياتها...وكان الترحيب بفئة جديدة من الناشطات علامة على «إحياء الحركة النسوية»...التونسيات إذن موجودات بالقوّة والفعل في هذه العشرية المتقلبة التي لم تكن في نظر أغلبهن «سوداء» بل وفرت ديناميات متعددة وإمكانات لاختبار القدرات وأشكال المقاومة.هذا ما تعترف به النسويات وهن يسترجعن ما مرّ بهن من أحداث فينتجن سرديتهن «الرسمية».ولكن حين يُصغي المرء إلى جيل ‘الثورة’ يصبح التأريخ للنشاطية ولحضور النساء مختلفا ويغدو تقييم أداء الجمعيات ملفتا للنظر. فنحن إزاء تقسيم جديد وتراتبية مختلفة فثمة نسويات ما قبل 2011 ونسويات ما بعد 2011، بل ثمّة حديث عن أجيال، وأنماط من العمل النسوي ودرجات من الوعي والفاعلية وثمّة تهم متبادلة ومحاولات انتزاع للشرعية من ذلك اتهام الجمعيات العريقة بالاحتماء بنسوية الدولة كلّما انت ......
#التونسيات
#والديناميات
#الجديدة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765349
الحوار المتمدن
امال قرامي - التونسيات والديناميات الجديدة
امال قرامي : الشعبوية والتعددية والإعلام
#الحوار_المتمدن
#امال_قرامي سبقت الإشارة إلى علاقة الشعبوية بالسياسة والقانون والثقافة والتعليم ولكن للشعبوية أيضا صلة بالتعددية والإعلام حاول الدارسون شرحها والتنبيه إلى الانعكاسات المترتبة عنها على مستوى تشكّل وعي الأفراد والجماعات واختيار السلوك والقرارات وعلى مستوى النظم السياسية والاجتماعية وغيرها.فالشعبوية باعتبارها أيديولوجية تنسف أوّلا: مبدأ التعددية على مستوى الآراء والأفكار وتأسيس الجماعات وبناء المصالح لأنّها ترى أنّ التعددية تتعارض مع تمثّلها للشعب الذي لابدّ أن يكون موحّدا ومنسجما ويدافع عن نفس الآراء والقيم و...ومن هنا فإنّ الإعلام المستقل-الحرّ والمعبّر عن تعددية المقاربات والأفكار والمشاريع والأحزاب والممارس للنقد مذموم. أمّا النخب المدافعة عن التعددية الفكرية فإنّها محاربة ومتهمة وموصومة.ويتمثّل الهدف الثاني للشعبوية في القضاء على قواعد الديمقراطية الليبرالية التي تقوم على الفصل بين السلط وسيادة القانون ومراعاة حقوق الأقليات لذلك لا تتوانى الأنظمة الشعبوية عن ضرب النظام القانوني والنظام السياسي في العمق، وإعادة بناء المجتمع وإظهاره في صورة كتلتين متصارعتين: جماعة أهل الطهر الذين يُتمثلون باعتبارهم يشتركون في نفس المشاعر والأفكار و...في مقابل النخب الفاسدة برمّتها . ولا تكون معايير التمييز بين مختلف فئات المجتمع الطبقة أو الفقر أو الثراء أو... بل الأخلاق ولذا لا تُحمى حقوق الأقليات ولا تتطوّر لأنّ الأغلبية الطاهرة هي التي يجب أن تكون في المركز ،وباسم شرعيتها وإرادتها تُغيّر القوانين التي يجب أن تكون في خدمة الشعب حتى وإن كانت غير منسجمة مع بقية القوانين.لقد رأى أهل الاختصاص أنّ الشعبوية نظام تواصلي ذو منطق مخصوص للاحتجاج والبرهنة يخالف المتعارف عليه غايته بناء صورة الذات وشرعنة أقوالها وأفعالها من خلال تجريد الآخر من شرعيته. وهذا النمط التواصلي المغاير ينتج باستمرار سردية تتعارض مع السرديات المألوفة تفضي إلى خلق مناخ تسود فيه الشكوك والضبابية وانعدام الثقة ويعسر فيه إيجاد أرضية للحوار والتفاوض والتعاون.ويمكن اعتبار لجوء الحكومة البريطانية في المفاوضات حول البركسيتBrexit negotiations إلى تبني نمط تواصلي شعبوي يوهم بالرجوع إلى سلطة الشعب والعمل على حمايته من التهديدات والأزمات والخونة خير أنموذج معبّر عن هذا التوجّه.وقد عرف التونسيون خلال الاستفتاء الدستوري نمطا تواصليا شعبويا تبناه المدافعون عن الدستور القيسيّ الذين دافعوا عن الرجوع إلى مسار الثورة، والهدم والتطهير... في مقابل نمط تواصلي اعتمده أغلب أهل القانون وعدد كبير من الفاعلين الحقوقيين والتكنوكرات ‘technocratic’ actors وغيرهم من أهل الإعلام الذين دافعوا عن منطق تسود فيه العقلنة وعن شرعية تكتسب من خلال القوانين والمبادئ والمؤسسات وتنهل من التراكمات التي تحقّقت وتتموضع في المسارات المعلومة والقابلة للتطوير باعتبار أنّها تعدّل وتصلح ولا تعود إلى الوراء.ولاشكّ عندنا أنّ التباين في وجهات النظر وفي أنماط التواصل يعكس اختلافا في منظومة القيم وفي رؤية الحياة والزمن وفي بناء العلاقات وتنجم عن كلّ هذه الاختلافات فجوة على المستوى التواصلي، إذ كيف يمكن النقاش والحوار والتفاوض في سياق أعلنت فيه القطيعة ورفض فيه الوصل وهيمن عليه الشكّ في نوايا الآخر والتخوين؟غير أنّ الفجوة لم تحدث في هذا المستوى فقط إذ عرف قطاع الإعلام أزمة داخلية بلغت أوجها، ذلك أنّ من أهل الإعلام من آثروا مجاراة المدّ الشعبوي فنقلوا أخبارا مزيفة وروّجوا للشائعات السياسية والمغالطات وانتقوا أخبارا ت ......
#الشعبوية
#والتعددية
#والإعلام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766444
#الحوار_المتمدن
#امال_قرامي سبقت الإشارة إلى علاقة الشعبوية بالسياسة والقانون والثقافة والتعليم ولكن للشعبوية أيضا صلة بالتعددية والإعلام حاول الدارسون شرحها والتنبيه إلى الانعكاسات المترتبة عنها على مستوى تشكّل وعي الأفراد والجماعات واختيار السلوك والقرارات وعلى مستوى النظم السياسية والاجتماعية وغيرها.فالشعبوية باعتبارها أيديولوجية تنسف أوّلا: مبدأ التعددية على مستوى الآراء والأفكار وتأسيس الجماعات وبناء المصالح لأنّها ترى أنّ التعددية تتعارض مع تمثّلها للشعب الذي لابدّ أن يكون موحّدا ومنسجما ويدافع عن نفس الآراء والقيم و...ومن هنا فإنّ الإعلام المستقل-الحرّ والمعبّر عن تعددية المقاربات والأفكار والمشاريع والأحزاب والممارس للنقد مذموم. أمّا النخب المدافعة عن التعددية الفكرية فإنّها محاربة ومتهمة وموصومة.ويتمثّل الهدف الثاني للشعبوية في القضاء على قواعد الديمقراطية الليبرالية التي تقوم على الفصل بين السلط وسيادة القانون ومراعاة حقوق الأقليات لذلك لا تتوانى الأنظمة الشعبوية عن ضرب النظام القانوني والنظام السياسي في العمق، وإعادة بناء المجتمع وإظهاره في صورة كتلتين متصارعتين: جماعة أهل الطهر الذين يُتمثلون باعتبارهم يشتركون في نفس المشاعر والأفكار و...في مقابل النخب الفاسدة برمّتها . ولا تكون معايير التمييز بين مختلف فئات المجتمع الطبقة أو الفقر أو الثراء أو... بل الأخلاق ولذا لا تُحمى حقوق الأقليات ولا تتطوّر لأنّ الأغلبية الطاهرة هي التي يجب أن تكون في المركز ،وباسم شرعيتها وإرادتها تُغيّر القوانين التي يجب أن تكون في خدمة الشعب حتى وإن كانت غير منسجمة مع بقية القوانين.لقد رأى أهل الاختصاص أنّ الشعبوية نظام تواصلي ذو منطق مخصوص للاحتجاج والبرهنة يخالف المتعارف عليه غايته بناء صورة الذات وشرعنة أقوالها وأفعالها من خلال تجريد الآخر من شرعيته. وهذا النمط التواصلي المغاير ينتج باستمرار سردية تتعارض مع السرديات المألوفة تفضي إلى خلق مناخ تسود فيه الشكوك والضبابية وانعدام الثقة ويعسر فيه إيجاد أرضية للحوار والتفاوض والتعاون.ويمكن اعتبار لجوء الحكومة البريطانية في المفاوضات حول البركسيتBrexit negotiations إلى تبني نمط تواصلي شعبوي يوهم بالرجوع إلى سلطة الشعب والعمل على حمايته من التهديدات والأزمات والخونة خير أنموذج معبّر عن هذا التوجّه.وقد عرف التونسيون خلال الاستفتاء الدستوري نمطا تواصليا شعبويا تبناه المدافعون عن الدستور القيسيّ الذين دافعوا عن الرجوع إلى مسار الثورة، والهدم والتطهير... في مقابل نمط تواصلي اعتمده أغلب أهل القانون وعدد كبير من الفاعلين الحقوقيين والتكنوكرات ‘technocratic’ actors وغيرهم من أهل الإعلام الذين دافعوا عن منطق تسود فيه العقلنة وعن شرعية تكتسب من خلال القوانين والمبادئ والمؤسسات وتنهل من التراكمات التي تحقّقت وتتموضع في المسارات المعلومة والقابلة للتطوير باعتبار أنّها تعدّل وتصلح ولا تعود إلى الوراء.ولاشكّ عندنا أنّ التباين في وجهات النظر وفي أنماط التواصل يعكس اختلافا في منظومة القيم وفي رؤية الحياة والزمن وفي بناء العلاقات وتنجم عن كلّ هذه الاختلافات فجوة على المستوى التواصلي، إذ كيف يمكن النقاش والحوار والتفاوض في سياق أعلنت فيه القطيعة ورفض فيه الوصل وهيمن عليه الشكّ في نوايا الآخر والتخوين؟غير أنّ الفجوة لم تحدث في هذا المستوى فقط إذ عرف قطاع الإعلام أزمة داخلية بلغت أوجها، ذلك أنّ من أهل الإعلام من آثروا مجاراة المدّ الشعبوي فنقلوا أخبارا مزيفة وروّجوا للشائعات السياسية والمغالطات وانتقوا أخبارا ت ......
#الشعبوية
#والتعددية
#والإعلام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766444
الحوار المتمدن
امال قرامي - الشعبوية والتعددية والإعلام
امال قرامي : «تيكاد» وأحلام التونسيين
#الحوار_المتمدن
#امال_قرامي مكّن انعقاد الدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا «تيكاد» التونسيين من إطلاق العنان للأحلام فصاروا يمنّون النفس بولادة» تونس الجديدة، تونس الناجحة تونس التي نحلم بها: تونس النظيفة والآمنة التي يحلو فيها المقام وذات السيادة الوطنية...ولمَ لا يحلم التونسيون/ات وهم يرون بلادهم تتجمّل في أبهى حلّة لاستقبال الضيوف، وخاصّة منهم أصحاب الأموال والمشاريع التي بإمكانها أن تحلّ مشاكلهم.فسبحان مغيّر الأحوال وسبحان الله...ربي هز عاصمة وحط عاصمة.ونحسب أنّ «ندوة تيكاد» ستوفرّ للرئيس فرصة تحقيق جزء آخر من أحلامه الكبرى: أن يكون في مركز اهتمام العالم، وأن يلقي الخطب العصماء أمام عدد من رؤساء الدول ويعرض عليهم دستوره ويوضّح لهم نوايا الخونة وأصحاب المؤامرات والدسائس... أمّا أعضاء الحكومة فإنّنا نقدّر أنّهم يمنّون النفس بجلب استثمارات تقدّر بالمليارات بإمكانها أن تحلّ أوّلا :مشكلة المشاريع التي أدرجت في الميزانية، وتأجل تنفيذها لعدم توفّر السيولة المالية الكافية، وثانيا إنعاش الاقتصاد وتحريك عجلة التنمية،... ولا يختلف الأمر بالنسبة إلى أصحاب المشاريع الذين سيعرضون مشاريعهم الاستثمارية على المؤسسات الاقتصادية المشاركة فهم يحلمون بتمويلات هامة تفرّج كربهم وتجعلهم يستقرّون في وطنهم.يحقّ للجميع أن يحلموا ولكن للواقع إكراهاته وللسياق الذي تمرّ به البلاد خصوصيات تجعل الأماني عسيرة المنال و«يا مزيّنة من برا آش حالك من داخل». فتونس التي تجمّلت في سويعات، لم تكن لتفعل لولا أموال أغدقها اليابانيون من أجل الزينة ومقتضيات الضيافة، وهو أمر يخدش صورتها بين الأمم ويثير الأقاويل والشكوك في الداخل.وتونس التي تعوّل على استثمارات كبرى ليست مستعدة على منافسة بلدان إفريقية أخرى ولا جاهزة لعرض برنامج واضح يخبر عن سياستها الاقتصادية ورؤيتها الاستشرافية في ظلّ المتغيرات العالمية. إنّها تعيش أزمة سياسية لا مرية فيها ومحكومة بالتركة الكولونيالية التي تجعل أوروبا الحليف الطبيعي ومجبرة على تنفيذ سياسات الهجرة (ترحيل المهاجرين غير النظاميين...)ومضطرة للإذعان إلى أوامر البنك الدولي ومجبرة على أن تراعي مصالح الولايات المتحدة الامريكية «فالعين لا تعلى على الحاجب»، وقصير العنان ( قليل المال) ذليل مهما ادّعى العكس.تراهن الحكومة على الاقتصاد الأخضر ولكن ما العلامات الدالة التي تثبت بالفعل أنّنا استوعبنا هذا المنوال؟ فأين هي البنية التحتية التي تمكّن من استخدام الموارد والطاقة، وتسمح بتقليل نسبة التلوث، وكميات الكربون المنبعثة، وتجنّب فقدان التنوّع البيولوجي ؟ وأين هو الإعلام المسؤول الذي يقوم بالدور التوعوي حتى يغيّر التونسيون سلوكهم وينتبهوا إلى المخاطر إذ لا اقتصاد أخضر دون اقتصاد إيكولوجي ؟ يكفي أن يزور الضيوف مدينة صفاقس ليدركوا أنّ ثقافة احترام الوعود مفقودة ،وأنّ عجز الدولة عن حلّ مشكلة التلوّث جعل التدهور البيئي قدرا محتوما.وعلاوة على الاقتصاد الأخضر تسعى الحكومة إلى إقناع الممولين بالاستثمار في مجال الصحّة ولكن أنّى لهم أن يفعلوا، وإصلاح السياسات التي تحكم القطاع شبه مفقودة، وتعديل القوانين غير مفكّر فيه، والميزانية محدودة والإطار الطبيّ يغادر البلاد (وإن أوهمونا بأنّها مجرّد إعارة للكفاءات العالية) والحوكمة متعثّرة والإفلات من العقاب والفساد متأصّلين: تحويل وجهة الأموال، وسرقة التجهيزات والمعدّات...ستنتهي الندوة وسيغادر الضيوف تونس وسيتحدثون عن الفجوة بين المعلن والمضمر، والرسميّ/غير الرسمي، بيع الوهم والواقع... فالمستثمر ......
#«تيكاد»
#وأحلام
#التونسيين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767194
#الحوار_المتمدن
#امال_قرامي مكّن انعقاد الدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا «تيكاد» التونسيين من إطلاق العنان للأحلام فصاروا يمنّون النفس بولادة» تونس الجديدة، تونس الناجحة تونس التي نحلم بها: تونس النظيفة والآمنة التي يحلو فيها المقام وذات السيادة الوطنية...ولمَ لا يحلم التونسيون/ات وهم يرون بلادهم تتجمّل في أبهى حلّة لاستقبال الضيوف، وخاصّة منهم أصحاب الأموال والمشاريع التي بإمكانها أن تحلّ مشاكلهم.فسبحان مغيّر الأحوال وسبحان الله...ربي هز عاصمة وحط عاصمة.ونحسب أنّ «ندوة تيكاد» ستوفرّ للرئيس فرصة تحقيق جزء آخر من أحلامه الكبرى: أن يكون في مركز اهتمام العالم، وأن يلقي الخطب العصماء أمام عدد من رؤساء الدول ويعرض عليهم دستوره ويوضّح لهم نوايا الخونة وأصحاب المؤامرات والدسائس... أمّا أعضاء الحكومة فإنّنا نقدّر أنّهم يمنّون النفس بجلب استثمارات تقدّر بالمليارات بإمكانها أن تحلّ أوّلا :مشكلة المشاريع التي أدرجت في الميزانية، وتأجل تنفيذها لعدم توفّر السيولة المالية الكافية، وثانيا إنعاش الاقتصاد وتحريك عجلة التنمية،... ولا يختلف الأمر بالنسبة إلى أصحاب المشاريع الذين سيعرضون مشاريعهم الاستثمارية على المؤسسات الاقتصادية المشاركة فهم يحلمون بتمويلات هامة تفرّج كربهم وتجعلهم يستقرّون في وطنهم.يحقّ للجميع أن يحلموا ولكن للواقع إكراهاته وللسياق الذي تمرّ به البلاد خصوصيات تجعل الأماني عسيرة المنال و«يا مزيّنة من برا آش حالك من داخل». فتونس التي تجمّلت في سويعات، لم تكن لتفعل لولا أموال أغدقها اليابانيون من أجل الزينة ومقتضيات الضيافة، وهو أمر يخدش صورتها بين الأمم ويثير الأقاويل والشكوك في الداخل.وتونس التي تعوّل على استثمارات كبرى ليست مستعدة على منافسة بلدان إفريقية أخرى ولا جاهزة لعرض برنامج واضح يخبر عن سياستها الاقتصادية ورؤيتها الاستشرافية في ظلّ المتغيرات العالمية. إنّها تعيش أزمة سياسية لا مرية فيها ومحكومة بالتركة الكولونيالية التي تجعل أوروبا الحليف الطبيعي ومجبرة على تنفيذ سياسات الهجرة (ترحيل المهاجرين غير النظاميين...)ومضطرة للإذعان إلى أوامر البنك الدولي ومجبرة على أن تراعي مصالح الولايات المتحدة الامريكية «فالعين لا تعلى على الحاجب»، وقصير العنان ( قليل المال) ذليل مهما ادّعى العكس.تراهن الحكومة على الاقتصاد الأخضر ولكن ما العلامات الدالة التي تثبت بالفعل أنّنا استوعبنا هذا المنوال؟ فأين هي البنية التحتية التي تمكّن من استخدام الموارد والطاقة، وتسمح بتقليل نسبة التلوث، وكميات الكربون المنبعثة، وتجنّب فقدان التنوّع البيولوجي ؟ وأين هو الإعلام المسؤول الذي يقوم بالدور التوعوي حتى يغيّر التونسيون سلوكهم وينتبهوا إلى المخاطر إذ لا اقتصاد أخضر دون اقتصاد إيكولوجي ؟ يكفي أن يزور الضيوف مدينة صفاقس ليدركوا أنّ ثقافة احترام الوعود مفقودة ،وأنّ عجز الدولة عن حلّ مشكلة التلوّث جعل التدهور البيئي قدرا محتوما.وعلاوة على الاقتصاد الأخضر تسعى الحكومة إلى إقناع الممولين بالاستثمار في مجال الصحّة ولكن أنّى لهم أن يفعلوا، وإصلاح السياسات التي تحكم القطاع شبه مفقودة، وتعديل القوانين غير مفكّر فيه، والميزانية محدودة والإطار الطبيّ يغادر البلاد (وإن أوهمونا بأنّها مجرّد إعارة للكفاءات العالية) والحوكمة متعثّرة والإفلات من العقاب والفساد متأصّلين: تحويل وجهة الأموال، وسرقة التجهيزات والمعدّات...ستنتهي الندوة وسيغادر الضيوف تونس وسيتحدثون عن الفجوة بين المعلن والمضمر، والرسميّ/غير الرسمي، بيع الوهم والواقع... فالمستثمر ......
#«تيكاد»
#وأحلام
#التونسيين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767194
الحوار المتمدن
امال قرامي - «تيكاد» وأحلام التونسيين
امال قرامي : تونسيون ات يُهاجرون ولا يلوون على شيء وحكومة لا ترى ولا تسمع
#الحوار_المتمدن
#امال_قرامي التفّ عدد من الشبّان/ات حول «قيّس سعيّد» لأنّهم رأوا فيه الرجل البسيط و«العادي» والقريب من شرائح كثيرة من المجتمع، والعمول على كسر الصور النمطية التي تُسيّج النخب (النرجسية، الاستعلاء،...)، والحريص على تجاوز العراقيل والحدود، والطامح إلى إحداث التغيير في الواقع. فكان في نظرهم، الأستاذ /الأب/المخلّص/ و...والقائد «الثوري» الذي «يشبههم» ويقاسمهم الحلم،والأمل... ويشترك معهم في التعبير عن مشاعر الغضب والاستياء وفي مقت «أصحاب الامتيازات»...وقد وعد الرئيس «قيس سعيّد» في رحلة سعيه إلى الرئاسة، كلّ من التفوّا حوله بأن يسعى إلى ترسيخ نظام عادل يحمي حقوق المسحوقين والمهمّشين على وجه الخصوص، ويحقّق لهم جزءا من أحلامهم. فكان تعيين بعض الولاة والمعتمدين معبّرا عن هذا التصوّر.ولئن كان العمل على تجاوز واقع استشرت فيه «الحقرة» واتّسعت فيه الفجوة بين الطبقات محمودا فإنّ تدبير ملفّ الهجرة غير النظامية يثبت التناقض فلا نعثر على اهتمام كبير بالشبان/ات وسائر المواطنين، بل نرى غياب الخطط، وعجز المسؤولين عن الاهتمام بهذا الملف ووضعه ضمن الأولويات، وعدم حرصهم على إيقاف هذا «النزيف مثلما عجزوا في إدارة ملفّ التلوّث...وهنا حقّ التساؤل عن أسباب التمييز بين الشبّان؟ فما هي معايير الفرز بينهم؟ هل أنّ المعيار جندريّ فالأولوية هي للشبّان في مواقع صنع القرار ولا «عزاء للشابّات»؟ هل أنّ المعيار سياسي/أيديولوجي فمن لم يُناصر المشروع «القيسي» لُفظ؟ (وهنا نحاكي سياسات من «ثرنا عليهم» وانتقدنا سياساتهم). ثمّ ما هي سياسة الدولة تجاه الحريصين على مغادرة البلاد سواء أكانوا من أصحاب الوظائف والأملاك(المُعارين) أو من المعطّلين والمفقّرين؟تُطالعنا التقارير، ونتابع الإحصائيات واستطلاعات الرأي ونشاهد الوثائقيات التي تنجزها وسائل الإعلام الغربية والعربية على حدّ سواء، وتوظّفها أيّما توظيف، ونواكب نجاح «الأدمغة التونسية» هنا وهناك، ونستمع إلى الشهادات: كيف يكون تدبير الهجرة/الحرقة، وما هي مسالكها الجديد، ومن هم/ن الملتحقون مؤخرا بهذه الأعداد الضخمة من التونسيين/ات المصمّمين على مغادرة بلاد صارت في نظرهم، «الجحيم»، وتصدمنا صور الحوامل والأطفال والرضّع، وأصحاب الاحتياجات الخاصّة، والقطط الأليفة وأغاني المزود، والضرب على الدفّ احتفاء بسفرة دون عودة...ومن حقّنا كمواطنين/ات أن نتساءل: ما ردّ فيلق من الوزراء على صيحات الأهالي وانتحاب الثكالى: وزير الشؤون الاجتماعية، ووزير الاقتصاد، ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، ووزير الشباب والطفولة، ووزير الشؤون الخارجية، ووزير الداخلية...؟ ألا تكتسي مطالبة الأهالي الدولة بوضع السياسات الشمولية في أسرع وقت، شرعيتها ضمن مشروع العدالة الاجتماعية وخطاب وعد بـ«العدل» بين كلّ التونسيين أم أنّ هؤلاء المُحتجين لا يعتبرون من «الشعب»؟ كيف نقرأ ارتفاع عدد المهاجرين/ات غير النظامين بعد 25 جويلية؟ وكيف نفسّر تحوّل الهجرة اللانظامية إلى مشروع عائلي موسّع ؟ وكيف نحمي الرضّع والقصّر من أسر زجّت بهم قسرا في مشروع «الحرقة»؟يُخيّم الصمت على الرئيس المتعاطف مع الشبان والمستضعفين والمكدودين ... ويصمت أعضاء الحكومة أو يُصمّتون فلا ذكر لهذه الشريحة من المواطنين في الخطاب الرسميّ لأنّهم ببساطة، صاروا من اللامرئيين. وحدها المعالجة الأمنية والعقابية الكفيلة بإرجاع من فرّ وأحرق جوازه وتنكّر لجنسيته ولغته... لا حبّا فيه والتزاما باحترام حقوقه بل إذعانا للاتفاقيات المبرمة والضغوط المسلّطة على بلد لم يراقب حدوده فهبّت الجموع زُرافات و ......
#تونسيون
#يُهاجرون
#يلوون
#وحكومة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767846
#الحوار_المتمدن
#امال_قرامي التفّ عدد من الشبّان/ات حول «قيّس سعيّد» لأنّهم رأوا فيه الرجل البسيط و«العادي» والقريب من شرائح كثيرة من المجتمع، والعمول على كسر الصور النمطية التي تُسيّج النخب (النرجسية، الاستعلاء،...)، والحريص على تجاوز العراقيل والحدود، والطامح إلى إحداث التغيير في الواقع. فكان في نظرهم، الأستاذ /الأب/المخلّص/ و...والقائد «الثوري» الذي «يشبههم» ويقاسمهم الحلم،والأمل... ويشترك معهم في التعبير عن مشاعر الغضب والاستياء وفي مقت «أصحاب الامتيازات»...وقد وعد الرئيس «قيس سعيّد» في رحلة سعيه إلى الرئاسة، كلّ من التفوّا حوله بأن يسعى إلى ترسيخ نظام عادل يحمي حقوق المسحوقين والمهمّشين على وجه الخصوص، ويحقّق لهم جزءا من أحلامهم. فكان تعيين بعض الولاة والمعتمدين معبّرا عن هذا التصوّر.ولئن كان العمل على تجاوز واقع استشرت فيه «الحقرة» واتّسعت فيه الفجوة بين الطبقات محمودا فإنّ تدبير ملفّ الهجرة غير النظامية يثبت التناقض فلا نعثر على اهتمام كبير بالشبان/ات وسائر المواطنين، بل نرى غياب الخطط، وعجز المسؤولين عن الاهتمام بهذا الملف ووضعه ضمن الأولويات، وعدم حرصهم على إيقاف هذا «النزيف مثلما عجزوا في إدارة ملفّ التلوّث...وهنا حقّ التساؤل عن أسباب التمييز بين الشبّان؟ فما هي معايير الفرز بينهم؟ هل أنّ المعيار جندريّ فالأولوية هي للشبّان في مواقع صنع القرار ولا «عزاء للشابّات»؟ هل أنّ المعيار سياسي/أيديولوجي فمن لم يُناصر المشروع «القيسي» لُفظ؟ (وهنا نحاكي سياسات من «ثرنا عليهم» وانتقدنا سياساتهم). ثمّ ما هي سياسة الدولة تجاه الحريصين على مغادرة البلاد سواء أكانوا من أصحاب الوظائف والأملاك(المُعارين) أو من المعطّلين والمفقّرين؟تُطالعنا التقارير، ونتابع الإحصائيات واستطلاعات الرأي ونشاهد الوثائقيات التي تنجزها وسائل الإعلام الغربية والعربية على حدّ سواء، وتوظّفها أيّما توظيف، ونواكب نجاح «الأدمغة التونسية» هنا وهناك، ونستمع إلى الشهادات: كيف يكون تدبير الهجرة/الحرقة، وما هي مسالكها الجديد، ومن هم/ن الملتحقون مؤخرا بهذه الأعداد الضخمة من التونسيين/ات المصمّمين على مغادرة بلاد صارت في نظرهم، «الجحيم»، وتصدمنا صور الحوامل والأطفال والرضّع، وأصحاب الاحتياجات الخاصّة، والقطط الأليفة وأغاني المزود، والضرب على الدفّ احتفاء بسفرة دون عودة...ومن حقّنا كمواطنين/ات أن نتساءل: ما ردّ فيلق من الوزراء على صيحات الأهالي وانتحاب الثكالى: وزير الشؤون الاجتماعية، ووزير الاقتصاد، ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، ووزير الشباب والطفولة، ووزير الشؤون الخارجية، ووزير الداخلية...؟ ألا تكتسي مطالبة الأهالي الدولة بوضع السياسات الشمولية في أسرع وقت، شرعيتها ضمن مشروع العدالة الاجتماعية وخطاب وعد بـ«العدل» بين كلّ التونسيين أم أنّ هؤلاء المُحتجين لا يعتبرون من «الشعب»؟ كيف نقرأ ارتفاع عدد المهاجرين/ات غير النظامين بعد 25 جويلية؟ وكيف نفسّر تحوّل الهجرة اللانظامية إلى مشروع عائلي موسّع ؟ وكيف نحمي الرضّع والقصّر من أسر زجّت بهم قسرا في مشروع «الحرقة»؟يُخيّم الصمت على الرئيس المتعاطف مع الشبان والمستضعفين والمكدودين ... ويصمت أعضاء الحكومة أو يُصمّتون فلا ذكر لهذه الشريحة من المواطنين في الخطاب الرسميّ لأنّهم ببساطة، صاروا من اللامرئيين. وحدها المعالجة الأمنية والعقابية الكفيلة بإرجاع من فرّ وأحرق جوازه وتنكّر لجنسيته ولغته... لا حبّا فيه والتزاما باحترام حقوقه بل إذعانا للاتفاقيات المبرمة والضغوط المسلّطة على بلد لم يراقب حدوده فهبّت الجموع زُرافات و ......
#تونسيون
#يُهاجرون
#يلوون
#وحكومة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767846
الحوار المتمدن
امال قرامي - تونسيون/ات يُهاجرون ولا يلوون على شيء وحكومة لا ترى ولا تسمع
امال قرامي : «اشكي للعروي» ... «اشكي لسعيّد»
#الحوار_المتمدن
#امال_قرامي ما أكثر السياسيين والمتطفّلين والهواة الذين دخلوا إلى عالم السياسة أفواجا رافعين شعار خدمة المصلحة العامّة وتغيير الواقع المتردّي وتحقيق أهداف الثورة وتعطيل المسار البائس والحدّ من انعكاسات العشرية السوداء وخدمة الشعب وتحقيق العدل... لكن بين الشعارات والفعل مسافة تفضح العجز عن فهم الواقع المتحرّك والمعقّد واكراهاته المتعدّدة وتُبين في الوقت ذاته عن قصور النظر. ولذلك تتغيّر مواقف الموالين والأتباع وعامة الناس كلّما تفطّنوا إلى أنّ أحوالهم تزداد سوءا وأنّ محنة كسب الرزق والمقاومة صارت لا تحتمل.وعندما تكون الإجابة الرسمية مبنية على اجترار سردية المؤامرة التي لا ترى في ما يحدث إلاّ حجّة على وجود «ثورة مضادة» يقودها المنافقون والفاسدون وأعداء الشعب تنتفي الثقة ويغيب الصبر فيحدث المتوقّع: احتجاجات هنا وهناك، ومواجهات لا تحلّ إلاّ بالعنف فيزداد الغضب وتسترجع الذكريات «دولة القمع البوليسي، ووزارة الداخلية وزارة قمعية...» وتتجلّى صورة جديدة تتعارض مع المتوقع والوعود بـ«زوال الغمّة» وتنجلي السحب ليحدّق الناس في واقعهم بملء العين فتنطلق المقارنات.فالمواكب للإعلام الغربي على وجه الخصوص، ينتبه إلى صدور بيانات عديدة منذ جائحة كوفيد وما ترتّب عنها من أزمات طالت جميع القطاعات، وبعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا التي كانت انعكاساتها أشدّ وقعا على الاقتصاد العالمي بما في ذلك البلدان المتطورة التي كانت تقدّر أنّها ستعالج الأمر بسرعة. وتندرج هذه البيانات في إطار عمل الحكومات بمبادئ الشفافية والنزاهة واحترام حقّ المواطنين في المعلومة الرسميّة المتطابقة إلى حدّ كبير مع الواقع من جهة، والتعامل مع المواطنين على أساس أنّهم شركاء في مهمّة مواجهة الأزمات من جهة أخرى إذ يتعيّن على المسؤولين وضع الخطط الشمولية (الأمنية، الصحية، الإعلامية، التربوية، القانونية ...)وتوعية المواطنين بواجباتهم ومسؤولياتهم وتشريكهم في طرح الحلول وإبداء الرأي في الاستراتجيات المقدّمة. ففي ألمانيا تقرّر منع عدّة وزارات ومؤسسات وفضاءات تجارية ورياضية ومؤسسات تعليمية وغيرها من استخدام مكيفات الهواء أو استعمال التدفئة إلاّ في الحالات القصوى، وانطلقت منذ أشهر البرامج الإعلامية التي تقدّم كلّ النصائح الإرشادية والحلول الممكنة لتخطّي الأزمات التي ستظهر مع حلول فصل الشتاء، وفتح النقاش المعمّق .هناك لا تعنيهم أخبار «الشيخ العلمي» ولا أخبار مريم الدباغ ولا فستان يسرى محنوش أو «فضيحة» تلك الممثلة أو تلك ... هناك لا يستقون أخبارهم من «الفايسبوك» بل من وسائل الإعلام التي تحترم المواطن فتسعى إلى أن تقدّم المعلومة من مصادر رسمية وتستقصي وتمحّص في الأخبار وتثير النقاش مع أهل العلم ... هناك الرهان على السلطة الموزّعة على الجميع، والتحدّي الأكبر هو في إقناع الناس بضرورة ترشيد الاستهلاك وتغيير نمط العيش واستحداث تقنيات جديدة والتشجيع على ابتكار الحلول المستدامة وتغيير نظرة الإنسان إلى الإنسان بحيث يغدو التعاطف قيمة فضلى والتضامن وسيلة للعيش معا... هناك يخوض الفلاسفة وعلماء الاجتماع وعلماء الأنتربولوجيا وغيرهم في نقاش ثريّ يساعد الناس على فهم واقعهم من زوايا متعدّدة فيراجعون مواقعهم ويتأملون في امتيازاتهم وحاجاتهم وعلاقاتهم...أمّا نحن فكلّما فقد السكر والسميد والوقود تهافت القوم على المحلات وتشجاروا وتنابزوا وخزّن الميسورون مواد التغذية وحتى الوقود وولوا وجوههم فالقضية قضية حياة أو موت وهم يخططون لمغادرة البلاد بعد أن فقدت المواد الأساسية في نظرهم وما عاد بالإمكان الاستمتاع برغد ال ......
#«اشكي
#للعروي»
#«اشكي
#لسعيّد»
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768315
#الحوار_المتمدن
#امال_قرامي ما أكثر السياسيين والمتطفّلين والهواة الذين دخلوا إلى عالم السياسة أفواجا رافعين شعار خدمة المصلحة العامّة وتغيير الواقع المتردّي وتحقيق أهداف الثورة وتعطيل المسار البائس والحدّ من انعكاسات العشرية السوداء وخدمة الشعب وتحقيق العدل... لكن بين الشعارات والفعل مسافة تفضح العجز عن فهم الواقع المتحرّك والمعقّد واكراهاته المتعدّدة وتُبين في الوقت ذاته عن قصور النظر. ولذلك تتغيّر مواقف الموالين والأتباع وعامة الناس كلّما تفطّنوا إلى أنّ أحوالهم تزداد سوءا وأنّ محنة كسب الرزق والمقاومة صارت لا تحتمل.وعندما تكون الإجابة الرسمية مبنية على اجترار سردية المؤامرة التي لا ترى في ما يحدث إلاّ حجّة على وجود «ثورة مضادة» يقودها المنافقون والفاسدون وأعداء الشعب تنتفي الثقة ويغيب الصبر فيحدث المتوقّع: احتجاجات هنا وهناك، ومواجهات لا تحلّ إلاّ بالعنف فيزداد الغضب وتسترجع الذكريات «دولة القمع البوليسي، ووزارة الداخلية وزارة قمعية...» وتتجلّى صورة جديدة تتعارض مع المتوقع والوعود بـ«زوال الغمّة» وتنجلي السحب ليحدّق الناس في واقعهم بملء العين فتنطلق المقارنات.فالمواكب للإعلام الغربي على وجه الخصوص، ينتبه إلى صدور بيانات عديدة منذ جائحة كوفيد وما ترتّب عنها من أزمات طالت جميع القطاعات، وبعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا التي كانت انعكاساتها أشدّ وقعا على الاقتصاد العالمي بما في ذلك البلدان المتطورة التي كانت تقدّر أنّها ستعالج الأمر بسرعة. وتندرج هذه البيانات في إطار عمل الحكومات بمبادئ الشفافية والنزاهة واحترام حقّ المواطنين في المعلومة الرسميّة المتطابقة إلى حدّ كبير مع الواقع من جهة، والتعامل مع المواطنين على أساس أنّهم شركاء في مهمّة مواجهة الأزمات من جهة أخرى إذ يتعيّن على المسؤولين وضع الخطط الشمولية (الأمنية، الصحية، الإعلامية، التربوية، القانونية ...)وتوعية المواطنين بواجباتهم ومسؤولياتهم وتشريكهم في طرح الحلول وإبداء الرأي في الاستراتجيات المقدّمة. ففي ألمانيا تقرّر منع عدّة وزارات ومؤسسات وفضاءات تجارية ورياضية ومؤسسات تعليمية وغيرها من استخدام مكيفات الهواء أو استعمال التدفئة إلاّ في الحالات القصوى، وانطلقت منذ أشهر البرامج الإعلامية التي تقدّم كلّ النصائح الإرشادية والحلول الممكنة لتخطّي الأزمات التي ستظهر مع حلول فصل الشتاء، وفتح النقاش المعمّق .هناك لا تعنيهم أخبار «الشيخ العلمي» ولا أخبار مريم الدباغ ولا فستان يسرى محنوش أو «فضيحة» تلك الممثلة أو تلك ... هناك لا يستقون أخبارهم من «الفايسبوك» بل من وسائل الإعلام التي تحترم المواطن فتسعى إلى أن تقدّم المعلومة من مصادر رسمية وتستقصي وتمحّص في الأخبار وتثير النقاش مع أهل العلم ... هناك الرهان على السلطة الموزّعة على الجميع، والتحدّي الأكبر هو في إقناع الناس بضرورة ترشيد الاستهلاك وتغيير نمط العيش واستحداث تقنيات جديدة والتشجيع على ابتكار الحلول المستدامة وتغيير نظرة الإنسان إلى الإنسان بحيث يغدو التعاطف قيمة فضلى والتضامن وسيلة للعيش معا... هناك يخوض الفلاسفة وعلماء الاجتماع وعلماء الأنتربولوجيا وغيرهم في نقاش ثريّ يساعد الناس على فهم واقعهم من زوايا متعدّدة فيراجعون مواقعهم ويتأملون في امتيازاتهم وحاجاتهم وعلاقاتهم...أمّا نحن فكلّما فقد السكر والسميد والوقود تهافت القوم على المحلات وتشجاروا وتنابزوا وخزّن الميسورون مواد التغذية وحتى الوقود وولوا وجوههم فالقضية قضية حياة أو موت وهم يخططون لمغادرة البلاد بعد أن فقدت المواد الأساسية في نظرهم وما عاد بالإمكان الاستمتاع برغد ال ......
#«اشكي
#للعروي»
#«اشكي
#لسعيّد»
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768315
الحوار المتمدن
امال قرامي - «اشكي للعروي» ... «اشكي لسعيّد»
امال قرامي : القانون الانتخابي وتراجع المشاركة النسائية
#الحوار_المتمدن
#امال_قرامي سمح دخول النساء مجال العلوم السياسية والقانونية للدارسات بإعادة النظر في التدبير السياسي ورصد القيم الذكورية التي تحكم «عالم السياسية» وتحليل المركزية الذكورية والتوقف عند مظاهر التمييز واللاعدالة في النصوص القانونية والتعمق في دراسات علاقات القوّة والتسلّط والهيمنة وغيرها من المواضيع. على مرّ عقود من الزمن تحقّق التراكم المعرفي الذي يُعنى بتوضيح العلاقة المتينة بين السياسة والجندر والقوّة والسلطة.وانطلاقا من هذا التصوّر الجديد للعلوم السياسية والقانونية الذي يأخذ مأخذ الجدّ هذه الأبعاد كان لابدّ من التفاعل مع القانون الانتخابي الجديد الصادر بتاريخ 15 سبتمبر 2022 بفصوله الجديدة من منظور يعاين مواطن التراجع ولعلّ أهمّها تهميش التناصف (الأفقي والعمودي) والتغاضي عن كتابة النصوص القانونية بلغة إدماجية لا تقصي بل تعترف بالكينونات المستقلة للنساء وتضع بعين الاعتبار مطالب الناشطات منذ مسار الانتقال بجندرة لغة النصوص القانونية.فباستثناء الفصل الـ5 جديد الذي ينص على أن حق الانتخاب هو حق لجميع التونسيات والتونسيين والفصل 19 جديد الذي ينص على أن الترشح حق لكل ناخبة أو ناخب تونسي كانت لغة الصياغة ذكورية بامتياز تكرّر أكثر من مرّة «المترشح» و«الناخب» و«المحامي» و«النائب» و«رئيس الدائرة»...وهو أمر يوضّح أنّ للغة سلطة في تشكيل المتخيل الجمعي وترسيخ مجموعة من التمثلات من ذلك أنّ السياسة حكر على الذكور وما النساء إلاّ «زينة المحفل» أو أصوات تمنح لتزكّي الرجال وتخدم مشاريعهم وطموحاتهم. ومن المعلوم أنّ كلّ المهتمات/ين بالمشاركة السياسية للنساء يتوقعن وفق المناخ الجديد، تقهقر مشاركة التونسيات في المسار الانتخابي باعتبارهن مترشحات وناخبات على حدّ سواء.والملفت للنظر في هذا القانون، استبدال التناصف الذي طالبت به الجمعيات والناشطات والجامعيات بفصل يوضح حضور النساء بوصفهن يمثلن «نصف المزكّين» وبوصفهن «من الإناث» في مقابل الذكور. وهنا تغيب النساء بوصفهن مواطنات ليحضرن من خلال الجنس (إناث)ويغيب التناصف مبدأ لإدارة الفعل السياسي ووسيلة لتغيير مواقع النساء في الأحزاب وإرباك العقليات . وتحيلنا عملية التزكية على ما كان يطلب دائما من النساء فوراء السياسي الفائز في الانتخابات امرأة ساندته وآزرته، ووراء المفكّر السياسي زوجة صالحة دعمته فوجب شكرها على طول صبرها...يبدو التناقض جليّا بين التزام الدولة بتطوير حقوق النساء الفصل 51 من دستور2022 «تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها. تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات. تسعى الدولة إلى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة»وهندسة النشاط السياسي من منظور ذكوري لا يرى النساء فاعلات في السياسة بل وافدات يتولى الرئيس/الأب/ الدولة الوطنية...تحديد أدوارهن ومواقعهن ووظائفهن وكلّما حسبت النساء أنّهن كسبن معركة ظهر من يعيدهن إلى الوراء.لاشكّ عندنا أنّنا نشهد عمليّة نسف للبناء الذي اقيم بفضل جهود الناشطات/ين والأكاديميين/ات وغيرهن/م من الفاعلين/ات والذي عبّر عن تصورات وطموحات وأحلام وطرائق في الفهم وإدارة الشأن السياسي وعكس مسارا يرنو إلى التطوير والتحديث يقرن الديمقراطية بحقوق النساء ويرى أن البناء لا بد أن يستمر وفق نسق تصاعدي. ولكن ثبت اليوم أن من يملك سلطة القرار بإمكانه وبجرة قلم، أن يعيد ترتيب العلاقات والقيم والمعايير وفق رؤيته وإرادته فيعزز الهيمنة الذكورية نصا ومؤسسات وخطابا وإجراءات.لم يكن الضغط من أج ......
#القانون
#الانتخابي
#وتراجع
#المشاركة
#النسائية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768766
#الحوار_المتمدن
#امال_قرامي سمح دخول النساء مجال العلوم السياسية والقانونية للدارسات بإعادة النظر في التدبير السياسي ورصد القيم الذكورية التي تحكم «عالم السياسية» وتحليل المركزية الذكورية والتوقف عند مظاهر التمييز واللاعدالة في النصوص القانونية والتعمق في دراسات علاقات القوّة والتسلّط والهيمنة وغيرها من المواضيع. على مرّ عقود من الزمن تحقّق التراكم المعرفي الذي يُعنى بتوضيح العلاقة المتينة بين السياسة والجندر والقوّة والسلطة.وانطلاقا من هذا التصوّر الجديد للعلوم السياسية والقانونية الذي يأخذ مأخذ الجدّ هذه الأبعاد كان لابدّ من التفاعل مع القانون الانتخابي الجديد الصادر بتاريخ 15 سبتمبر 2022 بفصوله الجديدة من منظور يعاين مواطن التراجع ولعلّ أهمّها تهميش التناصف (الأفقي والعمودي) والتغاضي عن كتابة النصوص القانونية بلغة إدماجية لا تقصي بل تعترف بالكينونات المستقلة للنساء وتضع بعين الاعتبار مطالب الناشطات منذ مسار الانتقال بجندرة لغة النصوص القانونية.فباستثناء الفصل الـ5 جديد الذي ينص على أن حق الانتخاب هو حق لجميع التونسيات والتونسيين والفصل 19 جديد الذي ينص على أن الترشح حق لكل ناخبة أو ناخب تونسي كانت لغة الصياغة ذكورية بامتياز تكرّر أكثر من مرّة «المترشح» و«الناخب» و«المحامي» و«النائب» و«رئيس الدائرة»...وهو أمر يوضّح أنّ للغة سلطة في تشكيل المتخيل الجمعي وترسيخ مجموعة من التمثلات من ذلك أنّ السياسة حكر على الذكور وما النساء إلاّ «زينة المحفل» أو أصوات تمنح لتزكّي الرجال وتخدم مشاريعهم وطموحاتهم. ومن المعلوم أنّ كلّ المهتمات/ين بالمشاركة السياسية للنساء يتوقعن وفق المناخ الجديد، تقهقر مشاركة التونسيات في المسار الانتخابي باعتبارهن مترشحات وناخبات على حدّ سواء.والملفت للنظر في هذا القانون، استبدال التناصف الذي طالبت به الجمعيات والناشطات والجامعيات بفصل يوضح حضور النساء بوصفهن يمثلن «نصف المزكّين» وبوصفهن «من الإناث» في مقابل الذكور. وهنا تغيب النساء بوصفهن مواطنات ليحضرن من خلال الجنس (إناث)ويغيب التناصف مبدأ لإدارة الفعل السياسي ووسيلة لتغيير مواقع النساء في الأحزاب وإرباك العقليات . وتحيلنا عملية التزكية على ما كان يطلب دائما من النساء فوراء السياسي الفائز في الانتخابات امرأة ساندته وآزرته، ووراء المفكّر السياسي زوجة صالحة دعمته فوجب شكرها على طول صبرها...يبدو التناقض جليّا بين التزام الدولة بتطوير حقوق النساء الفصل 51 من دستور2022 «تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها. تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات. تسعى الدولة إلى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة»وهندسة النشاط السياسي من منظور ذكوري لا يرى النساء فاعلات في السياسة بل وافدات يتولى الرئيس/الأب/ الدولة الوطنية...تحديد أدوارهن ومواقعهن ووظائفهن وكلّما حسبت النساء أنّهن كسبن معركة ظهر من يعيدهن إلى الوراء.لاشكّ عندنا أنّنا نشهد عمليّة نسف للبناء الذي اقيم بفضل جهود الناشطات/ين والأكاديميين/ات وغيرهن/م من الفاعلين/ات والذي عبّر عن تصورات وطموحات وأحلام وطرائق في الفهم وإدارة الشأن السياسي وعكس مسارا يرنو إلى التطوير والتحديث يقرن الديمقراطية بحقوق النساء ويرى أن البناء لا بد أن يستمر وفق نسق تصاعدي. ولكن ثبت اليوم أن من يملك سلطة القرار بإمكانه وبجرة قلم، أن يعيد ترتيب العلاقات والقيم والمعايير وفق رؤيته وإرادته فيعزز الهيمنة الذكورية نصا ومؤسسات وخطابا وإجراءات.لم يكن الضغط من أج ......
#القانون
#الانتخابي
#وتراجع
#المشاركة
#النسائية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768766
الحوار المتمدن
امال قرامي - القانون الانتخابي وتراجع المشاركة النسائية