محمد حسن خليل : وثيقة ملكية الدولة في مصر ومستقبل التنمية
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسن_خليل مقدمةفي أعقاب خطاب الرئيس السيسي في إفطار الأسرة المصرية 26 إبريل 2022 الذي تناول فيه ملامح الأزمة الاقتصادية واتجاهات الخروج منها، طرحت الحكومة وثيقة ملكية الدولة (1) باعتبارها المرحلة الأحدث لخطة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة. وقد صرح رئيس الوزراء قبيل طرحها بأن الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء قد أدخل الرتوش الأخيرة على الوثيقة تمهيدا لطرحها على الحوار الوطني، وحسنا فعل. إن الوثيقة تعد تطويرا كبيرا في نفس اتجاه خطة الإصلاح الاقتصادي التي تتبعها الحكومة، وربما لهذا رأت الحكومة أهمية محاولة تحقيق نوع من الإجماع الشعبي حولها، وفتح المجال لعلاقة أفضل بالمعارضة، بما يتضمن توسيع المجال العام المحدود أصلا.وما يهمنا هنا هو مناقشة تلك الوثيقة، وخطة الإصلاح التي تمثل تلك الوثيقة أساسا وتطويرا لها. ونسعى في تلك المناقشة إلى تحليل السياق التاريخي لتلك الوثيقة، وكذلك إلى تحليل محتواها، والمشاكل والإجراءات التي استدعت ضرورتها من وجهة نظر الحكومة. كما يستوجب هذا مناقشة البنية القانونية لذلك الإصلاح، نعني قانون 185 لسنة 2020 بشأن تعديل قانون قطاع الأعمال العام، وقانون الصندوق السيادي رقم 177 لسنة 2018، والمعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2020. ثم ننتقل إلى تقويم هذه السياسة وتلك الإجراءات من المنظور التنموي الذي نطمح له لتنمية بلادنا ومصلحة جماهير شعبنا ورخائها.***سياق وثيقة ملكية الدولة ومحتواهاتطرح الوثيقة تصورا لأزمة مصر الاقتصادية ومراحل حلها، فتتحدث عن تغير دور الدولة حسب العصر، في إطار الفكر الليبرالي، حيث مرت مصر، في رأي الوثيقة، بثلاث مراحل:المرحلة الأولى: ضرورة تدخل الدولة في الفترة 2012- 2015 وتنفيذ مشروعات إصلاح البنية الأساسية.المرحلة الثانية: 2016- 2019 الإصلاح الاقتصادي مرحلة أولى.المرحلة الثالثة: 2021 المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي دعم الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي. بدأت بصدور قانون 185 لسنة 2020 بتعديل 203 لسنة 1991 تغيير وإعادة هيكلة للقطاع العام .(2)ولعل أفضل شرح لأسباب اختيار هذا الإصلاح والمناخ الذي أتت فيه، هو ما طرحه الرئيس السيسي في خطابه في الإفطار الصباحي للأسرة المصرية في أغسطس 2021، (3) (وهو بالطبع سابق للخطاب الأخير في إفطار الأسرة المصرية في 26 إبريل 2022) . يتحدث الرئيس عن الأزمة السابقة لبدء الإصلاح الاقتصادي لسنة 2016 فيقول: «لو إحنا فاكرين كويس هنلاقي إن الأمور ماشية في الطريق مش جيد، كانت خلاص مبقاش فيه عملة حرة، وبالتالي مش قادرين نجيب مستلزمات الإنتاج للمصانع، والناس اللي في القطاع الخاص كانت هتقفل مصانعها وتمشي الناس، كانت هتمشي بالملايين. ثم يردف: "طب الناس دي كانت هتعيش ازاي، الناس اللي شغالة في مصر وعاوزة تطلع أرباحها بره هتجيب منين؟، طب إحنا عاوزين نجيب مستلزمات أخرى لحياتنا، هنجبها ازاي؟".ثم يتحدث الرئيس عن اختيارين، اخترنا منهما الاختيار الصعب للحل، حيث نتحمل الصعوبات من أجل حل المشكلة. ويقول عن الخيار الذي اختارته الحكومة: "قلنا نعمل إصلاح اقتصادي ويبقى ده برنامج وطني إحنا ألزمنا نفسنا بيه كدولة. وأضاف: «خلينا صندوق النقد جهة دولية محايدة ذات خبرات تبقى متابعة لينا في هذا الأمر، وتقيم ما فعلناه" .(4)ثم تأتي الوثيقة للحديث عن المرحلة الثالثة الحالية، فتقول إنها بدأت بالبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في النصف الأول من 2021 كمرحلة أولى بإعادة هيكلة بعض الشركات المملوكة للدولة (القابضة للغزل والنسيج، القابضة للصناعات المعدنية)، ثم يأتي قسمها الثاني المتمثل في وثيقة ......
#وثيقة
#ملكية
#الدولة
#ومستقبل
#التنمية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764563
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسن_خليل مقدمةفي أعقاب خطاب الرئيس السيسي في إفطار الأسرة المصرية 26 إبريل 2022 الذي تناول فيه ملامح الأزمة الاقتصادية واتجاهات الخروج منها، طرحت الحكومة وثيقة ملكية الدولة (1) باعتبارها المرحلة الأحدث لخطة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة. وقد صرح رئيس الوزراء قبيل طرحها بأن الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء قد أدخل الرتوش الأخيرة على الوثيقة تمهيدا لطرحها على الحوار الوطني، وحسنا فعل. إن الوثيقة تعد تطويرا كبيرا في نفس اتجاه خطة الإصلاح الاقتصادي التي تتبعها الحكومة، وربما لهذا رأت الحكومة أهمية محاولة تحقيق نوع من الإجماع الشعبي حولها، وفتح المجال لعلاقة أفضل بالمعارضة، بما يتضمن توسيع المجال العام المحدود أصلا.وما يهمنا هنا هو مناقشة تلك الوثيقة، وخطة الإصلاح التي تمثل تلك الوثيقة أساسا وتطويرا لها. ونسعى في تلك المناقشة إلى تحليل السياق التاريخي لتلك الوثيقة، وكذلك إلى تحليل محتواها، والمشاكل والإجراءات التي استدعت ضرورتها من وجهة نظر الحكومة. كما يستوجب هذا مناقشة البنية القانونية لذلك الإصلاح، نعني قانون 185 لسنة 2020 بشأن تعديل قانون قطاع الأعمال العام، وقانون الصندوق السيادي رقم 177 لسنة 2018، والمعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2020. ثم ننتقل إلى تقويم هذه السياسة وتلك الإجراءات من المنظور التنموي الذي نطمح له لتنمية بلادنا ومصلحة جماهير شعبنا ورخائها.***سياق وثيقة ملكية الدولة ومحتواهاتطرح الوثيقة تصورا لأزمة مصر الاقتصادية ومراحل حلها، فتتحدث عن تغير دور الدولة حسب العصر، في إطار الفكر الليبرالي، حيث مرت مصر، في رأي الوثيقة، بثلاث مراحل:المرحلة الأولى: ضرورة تدخل الدولة في الفترة 2012- 2015 وتنفيذ مشروعات إصلاح البنية الأساسية.المرحلة الثانية: 2016- 2019 الإصلاح الاقتصادي مرحلة أولى.المرحلة الثالثة: 2021 المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي دعم الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي. بدأت بصدور قانون 185 لسنة 2020 بتعديل 203 لسنة 1991 تغيير وإعادة هيكلة للقطاع العام .(2)ولعل أفضل شرح لأسباب اختيار هذا الإصلاح والمناخ الذي أتت فيه، هو ما طرحه الرئيس السيسي في خطابه في الإفطار الصباحي للأسرة المصرية في أغسطس 2021، (3) (وهو بالطبع سابق للخطاب الأخير في إفطار الأسرة المصرية في 26 إبريل 2022) . يتحدث الرئيس عن الأزمة السابقة لبدء الإصلاح الاقتصادي لسنة 2016 فيقول: «لو إحنا فاكرين كويس هنلاقي إن الأمور ماشية في الطريق مش جيد، كانت خلاص مبقاش فيه عملة حرة، وبالتالي مش قادرين نجيب مستلزمات الإنتاج للمصانع، والناس اللي في القطاع الخاص كانت هتقفل مصانعها وتمشي الناس، كانت هتمشي بالملايين. ثم يردف: "طب الناس دي كانت هتعيش ازاي، الناس اللي شغالة في مصر وعاوزة تطلع أرباحها بره هتجيب منين؟، طب إحنا عاوزين نجيب مستلزمات أخرى لحياتنا، هنجبها ازاي؟".ثم يتحدث الرئيس عن اختيارين، اخترنا منهما الاختيار الصعب للحل، حيث نتحمل الصعوبات من أجل حل المشكلة. ويقول عن الخيار الذي اختارته الحكومة: "قلنا نعمل إصلاح اقتصادي ويبقى ده برنامج وطني إحنا ألزمنا نفسنا بيه كدولة. وأضاف: «خلينا صندوق النقد جهة دولية محايدة ذات خبرات تبقى متابعة لينا في هذا الأمر، وتقيم ما فعلناه" .(4)ثم تأتي الوثيقة للحديث عن المرحلة الثالثة الحالية، فتقول إنها بدأت بالبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في النصف الأول من 2021 كمرحلة أولى بإعادة هيكلة بعض الشركات المملوكة للدولة (القابضة للغزل والنسيج، القابضة للصناعات المعدنية)، ثم يأتي قسمها الثاني المتمثل في وثيقة ......
#وثيقة
#ملكية
#الدولة
#ومستقبل
#التنمية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764563
الحوار المتمدن
محمد حسن خليل - وثيقة ملكية الدولة في مصر ومستقبل التنمية