باسم محمد حسين : ماذا بعد التظاهرات والاعتصامات
#الحوار_المتمدن
#باسم_محمد_حسين كي نتجنب الحرب الأهلية بين (مكونات) شعبنا العراقي وبين فروع تلك المكونات لابد ان تتنازل الطبقة السياسية الحاكمة عن عروشها السرمدية وتعمل ولو قليلاً لصالح الشعب العراقي وليس لمكوناته، فقبل كل شيء لا يمكن تغيير الحال بانقلاب عسكري أو تدخل خارجي وتكون مردوداته سليمة وتصب في مصلحة الوطن وأهله وما حصل بعد 2003 خير دليل. إذن ما نحتاجه لإحداث التغيير هو 1- قانون جديد منصف للانتخابات يكون فيه الوطن منطقة انتخابية واحدة وبقوائم مفتوحة وما الى ذلك، كما يجب ان يحوي على فقرة لا تسمح لأي سياسي أو مسؤول سابق الترشيح مجدداً وهذا يستوجب تشريعاً برلمانياً من هذا البرلمان، لذا يتوجب على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء تقديم مشروع قانون للبرلمان بنص قانوني يعده خبراء مستقلون.2- تغيير المفوضين وكبار المسؤولين في مفوضية الانتخابات بآخرين مستقلين فعلاً ويكون ذلك بموجب برنامج عشوائي في الحاسوب تعده احدى الجامعات الرسمية تدخل فيه جميع اسماء القضاة المؤهلين لهذه المهمة من جميع المحافظات ويختارهم البرنامج دون الكيانات المتنفذة وتأثيراتها.ولتنفيذ تلك الفقرتين لابد على المعتصمين وقادتهم التعاون مع إدارة مجلس النواب والسماح بعقد جلسة برلمانية لإقرار القانون والمصادقة على المفوضين.بالإمكان عملياً تخفيض كلفة الانتخابات باستيراد المواد الضرورية فقط من مناشئ معروفة بتعاملها النزيه وبشفافية عالية (أي بدون عمولات) وتكليف موظفين من دوائر الدولة بدلاً من (المتطوعين) المشرفين على المحطات والمراكز الانتخابية الذين يكلفون هذه العملية مبالغ غير قليلة، وهذا ما معمول به في جميع دول العالم تقريباً. وفي الحديث عن التخفيض فاذا أردنا فعلاً انتخاب نواب للشعب وليس للمكونات أو الأحزاب أو المكاتب الاقتصادية التابعة لها فلابد من تخفيض كبير لرواتب وامتيازات الرئاسات ونواب وموظفي تلك الجهات لأنه حينها لا يتقاتل الناس على الترشيح لمجلس النواب أو التوسط ودفع الرشى للحصول على منصب وزاري أو دون ذلك، وهناك الكثير من الأمثلة وأحاديث بعض السياسيين عن دفع صكوك بيضاء مقدماً مقابل الاستيزار أو غيره من المناصب، أو هناك من يدفع عنهم من ذوي الامكانات المادية الهائلة مقابل الحصول على العقود والمناقصات وصولاً للتحكم بالوزارة أو المؤسسة كلياً. ففي العهد الملكي (كما قرأنا) كان النائب يتقاضى راتب مدير مدرسة وعند انتهاء الدورة الانتخابية يعود كل الى عمله السابق فالموظف يعود لوظيفته والتاجر الى تجارته وهكذا، اما اليوم فيتمتع النائب المنتهية ولايته بثمان سنوات ملكية من حيث الراتب التقاعدي الأكثر من مجزي والضمان الصحي داخل وخارج الوطن وبدون رقم معين للصرف أو لنوع الحالة المرضية، اضافة لعدد من الحراس ناهيك عن الجواز الدبلوماسي له ولعائلته وربما ما خفي كان أكثر. الحديث اعلاه ربما لا يعجب الكثير ولكن يمكن أن يكون حلاً سلمياً لأزمات الوطن.البصرة 14/8/2022 ......
#ماذا
#التظاهرات
#والاعتصامات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765335
#الحوار_المتمدن
#باسم_محمد_حسين كي نتجنب الحرب الأهلية بين (مكونات) شعبنا العراقي وبين فروع تلك المكونات لابد ان تتنازل الطبقة السياسية الحاكمة عن عروشها السرمدية وتعمل ولو قليلاً لصالح الشعب العراقي وليس لمكوناته، فقبل كل شيء لا يمكن تغيير الحال بانقلاب عسكري أو تدخل خارجي وتكون مردوداته سليمة وتصب في مصلحة الوطن وأهله وما حصل بعد 2003 خير دليل. إذن ما نحتاجه لإحداث التغيير هو 1- قانون جديد منصف للانتخابات يكون فيه الوطن منطقة انتخابية واحدة وبقوائم مفتوحة وما الى ذلك، كما يجب ان يحوي على فقرة لا تسمح لأي سياسي أو مسؤول سابق الترشيح مجدداً وهذا يستوجب تشريعاً برلمانياً من هذا البرلمان، لذا يتوجب على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء تقديم مشروع قانون للبرلمان بنص قانوني يعده خبراء مستقلون.2- تغيير المفوضين وكبار المسؤولين في مفوضية الانتخابات بآخرين مستقلين فعلاً ويكون ذلك بموجب برنامج عشوائي في الحاسوب تعده احدى الجامعات الرسمية تدخل فيه جميع اسماء القضاة المؤهلين لهذه المهمة من جميع المحافظات ويختارهم البرنامج دون الكيانات المتنفذة وتأثيراتها.ولتنفيذ تلك الفقرتين لابد على المعتصمين وقادتهم التعاون مع إدارة مجلس النواب والسماح بعقد جلسة برلمانية لإقرار القانون والمصادقة على المفوضين.بالإمكان عملياً تخفيض كلفة الانتخابات باستيراد المواد الضرورية فقط من مناشئ معروفة بتعاملها النزيه وبشفافية عالية (أي بدون عمولات) وتكليف موظفين من دوائر الدولة بدلاً من (المتطوعين) المشرفين على المحطات والمراكز الانتخابية الذين يكلفون هذه العملية مبالغ غير قليلة، وهذا ما معمول به في جميع دول العالم تقريباً. وفي الحديث عن التخفيض فاذا أردنا فعلاً انتخاب نواب للشعب وليس للمكونات أو الأحزاب أو المكاتب الاقتصادية التابعة لها فلابد من تخفيض كبير لرواتب وامتيازات الرئاسات ونواب وموظفي تلك الجهات لأنه حينها لا يتقاتل الناس على الترشيح لمجلس النواب أو التوسط ودفع الرشى للحصول على منصب وزاري أو دون ذلك، وهناك الكثير من الأمثلة وأحاديث بعض السياسيين عن دفع صكوك بيضاء مقدماً مقابل الاستيزار أو غيره من المناصب، أو هناك من يدفع عنهم من ذوي الامكانات المادية الهائلة مقابل الحصول على العقود والمناقصات وصولاً للتحكم بالوزارة أو المؤسسة كلياً. ففي العهد الملكي (كما قرأنا) كان النائب يتقاضى راتب مدير مدرسة وعند انتهاء الدورة الانتخابية يعود كل الى عمله السابق فالموظف يعود لوظيفته والتاجر الى تجارته وهكذا، اما اليوم فيتمتع النائب المنتهية ولايته بثمان سنوات ملكية من حيث الراتب التقاعدي الأكثر من مجزي والضمان الصحي داخل وخارج الوطن وبدون رقم معين للصرف أو لنوع الحالة المرضية، اضافة لعدد من الحراس ناهيك عن الجواز الدبلوماسي له ولعائلته وربما ما خفي كان أكثر. الحديث اعلاه ربما لا يعجب الكثير ولكن يمكن أن يكون حلاً سلمياً لأزمات الوطن.البصرة 14/8/2022 ......
#ماذا
#التظاهرات
#والاعتصامات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765335
الحوار المتمدن
باسم محمد حسين - ماذا بعد التظاهرات والاعتصامات
باسم محمد حسين : لابد من الخصخصة
#الحوار_المتمدن
#باسم_محمد_حسين أغلب أوضاعنا مؤلمة بل أجمعها كذلك، ولكن أكثر ما آلمني في العام الماضي كان مشروع قانون الموازنة لعام 2021 المُقَدم من الحكومة الى البرلمان حينها، لاحتوائه على فقرات تتيح للحكومة بيع أصول الدولة العراقية بما فيها الحقول النفطية والمكامن المعدنية بالإضافة الى شركات وزارة الصناعة وبقية ممتلكات الدولة العراقية. وحسناً فعلت اللجنة المالية ورئيسها الدكتور المهندس هيثم الجبوري لكونها تصدت لذلك الفعل الهدام.لا أستطيع نكران تشجيعي للقطاع العام أكثر بكثير من القطاع الخاص لكون الثاني في دولنا شبه النامية ينطوي على ظلم للأغلبية العاملة بسبب القوانين النافذة بعكس الدول المتقدمة والتي ترعى قوانينها جميع شرائح المجتمع.واليوم وبعد كل المتغيرات أعتقد بان لابد للقطاع الخاص أن يأخذ دوره المفتَرَض في البناء والتنمية والبدء في القضاء على الفقر. طيلة السنوات الماضية الدولة تمنح رواتب لموظفي شركات وزارة الصناعة والمعادن (على سبيل المثال) بمليارات الدنانير دون أي مردود من منتوجاتها المفترضة، وبالتأكيد بقية مؤسسات الدولة باستثناء القطاع النفطي وكأنها تتعامل مع برامج رعاية اجتماعية. والمقترح هنا لتشغيل آلاف المعامل المعطلة عمداً، أن تباع أصول هذه الشركات ومعاملها لمنتسبيها حصراً دون غيرهم عن طريق تأسيس شركات مساهمة وتباع الأسهم وفق آلية مناسبة ولا بأس أن تبقى للدولة حصة معينة. ولابد للدولة من اسنادهم لعدة أشهر كي تتم معالجة العطلات والتوقفات ومن ثم التشغيل والاستمرار بالعمل النمطي وسد حاجات المجتمع العراقي ومن بعدها جني الارباح التي يفترض أن يوزع جزء منها الى العاملين كحوافز مالية والجزء الآخر يخصص للتطوير والتحديث بموجب امكانيات تلك الشركات وقوانينها. لماذا نخصص البيع للمنتسبين فقط؟ أولاً عندما يشعر المرء بان له حصة في هذا العمل فانه يستقتل في الحفاظ عليه وتطويره بغية الاستفادة المادية التي نحن جميعاً بحاجة لها في الوقت الحاضر، ونحن هنا سنخلق انساناً حريصاً على عمله وتطويره، وستكون لدينا صناعة ذات قاعدة رصينة قابلة للتطور، وكم نحن بحاجة الى هذا الانسان الذي اعتاد على سوء الأداء في جميع مفاصل الوطن طيلة سنوات ما بعد التغيير. ثانياً ربما سنخلق اشتراكية من نوع خاص تلائم ظروف الوطن الحالية كما فعلت الصين بتبنيها نهجاً اقتصادياً جديداً فتح لها الآفاق الكبيرة لتطوير منتجاتها الصناعية والزراعية والخدمات وبات نموها يشكل الأول في العالم لسنوات عديدة ودائماً يتخطى نسبة 6%.الملكية الشخصية تشجع الانسان دائماً على الحفاظ عليها وتطويرها وزيادة أصولها وربما تكون غريزة عند البعض او الجميع، فاستثمار هذه الغريزة في انجاح عمل هذه الشركات المعطلة حالياً أو التي تعمل جزئياً وجعلها تعمل بالطاقة المتاحة وصولاً للطاقة التصميمية أمر يصب في صالح المجموع، فمن يريد بيع هذه الشركات عليه ان ينتبه لهذا الأمر، مع العلم بان في العراق الآن من يمتلك رؤوس أموال هائلة بإمكانه شراء أو تشييد منشآت ضخمة أو حتى مجمعات صناعية كمصافي النفط أو مصانع البتروكيمياويات أو منشآت الطاقة النظيفة او التي تعمل بالوقود الأحفوري وغيرها، ولكن نجاحها في الطريقة التساهمية سيكون أكثر.ومن باب آخر فالدولة ستحتفظ برواتب منتسبي تلك الشركات وبإمكانها التصرف بتلك المبالغ الكبيرة في مجالات أو مشاريع أخرى ذات فائدة عامة. ......
#لابد
#الخصخصة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766055
#الحوار_المتمدن
#باسم_محمد_حسين أغلب أوضاعنا مؤلمة بل أجمعها كذلك، ولكن أكثر ما آلمني في العام الماضي كان مشروع قانون الموازنة لعام 2021 المُقَدم من الحكومة الى البرلمان حينها، لاحتوائه على فقرات تتيح للحكومة بيع أصول الدولة العراقية بما فيها الحقول النفطية والمكامن المعدنية بالإضافة الى شركات وزارة الصناعة وبقية ممتلكات الدولة العراقية. وحسناً فعلت اللجنة المالية ورئيسها الدكتور المهندس هيثم الجبوري لكونها تصدت لذلك الفعل الهدام.لا أستطيع نكران تشجيعي للقطاع العام أكثر بكثير من القطاع الخاص لكون الثاني في دولنا شبه النامية ينطوي على ظلم للأغلبية العاملة بسبب القوانين النافذة بعكس الدول المتقدمة والتي ترعى قوانينها جميع شرائح المجتمع.واليوم وبعد كل المتغيرات أعتقد بان لابد للقطاع الخاص أن يأخذ دوره المفتَرَض في البناء والتنمية والبدء في القضاء على الفقر. طيلة السنوات الماضية الدولة تمنح رواتب لموظفي شركات وزارة الصناعة والمعادن (على سبيل المثال) بمليارات الدنانير دون أي مردود من منتوجاتها المفترضة، وبالتأكيد بقية مؤسسات الدولة باستثناء القطاع النفطي وكأنها تتعامل مع برامج رعاية اجتماعية. والمقترح هنا لتشغيل آلاف المعامل المعطلة عمداً، أن تباع أصول هذه الشركات ومعاملها لمنتسبيها حصراً دون غيرهم عن طريق تأسيس شركات مساهمة وتباع الأسهم وفق آلية مناسبة ولا بأس أن تبقى للدولة حصة معينة. ولابد للدولة من اسنادهم لعدة أشهر كي تتم معالجة العطلات والتوقفات ومن ثم التشغيل والاستمرار بالعمل النمطي وسد حاجات المجتمع العراقي ومن بعدها جني الارباح التي يفترض أن يوزع جزء منها الى العاملين كحوافز مالية والجزء الآخر يخصص للتطوير والتحديث بموجب امكانيات تلك الشركات وقوانينها. لماذا نخصص البيع للمنتسبين فقط؟ أولاً عندما يشعر المرء بان له حصة في هذا العمل فانه يستقتل في الحفاظ عليه وتطويره بغية الاستفادة المادية التي نحن جميعاً بحاجة لها في الوقت الحاضر، ونحن هنا سنخلق انساناً حريصاً على عمله وتطويره، وستكون لدينا صناعة ذات قاعدة رصينة قابلة للتطور، وكم نحن بحاجة الى هذا الانسان الذي اعتاد على سوء الأداء في جميع مفاصل الوطن طيلة سنوات ما بعد التغيير. ثانياً ربما سنخلق اشتراكية من نوع خاص تلائم ظروف الوطن الحالية كما فعلت الصين بتبنيها نهجاً اقتصادياً جديداً فتح لها الآفاق الكبيرة لتطوير منتجاتها الصناعية والزراعية والخدمات وبات نموها يشكل الأول في العالم لسنوات عديدة ودائماً يتخطى نسبة 6%.الملكية الشخصية تشجع الانسان دائماً على الحفاظ عليها وتطويرها وزيادة أصولها وربما تكون غريزة عند البعض او الجميع، فاستثمار هذه الغريزة في انجاح عمل هذه الشركات المعطلة حالياً أو التي تعمل جزئياً وجعلها تعمل بالطاقة المتاحة وصولاً للطاقة التصميمية أمر يصب في صالح المجموع، فمن يريد بيع هذه الشركات عليه ان ينتبه لهذا الأمر، مع العلم بان في العراق الآن من يمتلك رؤوس أموال هائلة بإمكانه شراء أو تشييد منشآت ضخمة أو حتى مجمعات صناعية كمصافي النفط أو مصانع البتروكيمياويات أو منشآت الطاقة النظيفة او التي تعمل بالوقود الأحفوري وغيرها، ولكن نجاحها في الطريقة التساهمية سيكون أكثر.ومن باب آخر فالدولة ستحتفظ برواتب منتسبي تلك الشركات وبإمكانها التصرف بتلك المبالغ الكبيرة في مجالات أو مشاريع أخرى ذات فائدة عامة. ......
#لابد
#الخصخصة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766055
الحوار المتمدن
باسم محمد حسين - لابد من الخصخصة
باسم محمد حسين : مواقف الصين التحالفية مع العراق وشعبه
#الحوار_المتمدن
#باسم_محمد_حسين تحل علينا الذكرى الـ64 لتأسيس العلاقات بين جمهورية الصين الشعبية جمهورية العراق. هذه العلاقات ليست وليدة التاريخ المنظور، بل هي متجذرة منذ ما يقارب 6000 عام، وتعززت تجارياً في العصر العباسي حيث كان الناس في ذلك الوقت يعيشون في بحبوحة اقتصادية، الامر الذي مَكَّنهم من اقتناء الملابس والمستلزمات الحريرية الباهظة الثمن والمصنوعة في الصين. بعد ثورة الرابع عشر من تموز المجيدة عام 1958 في بغداد، والقضاء على الحكم الملكي البغيض، وإقامة النظام الجمهوري الوليد على يد مجموعة من أبطال القوات المسلحة العراقية، الذين ساندتهم القوى التقدمية العراقية، كانت الصين من أوائل الدول التي مَدَّت يديها للصداقة والتعاون مع الشعب العراقي، حيث اعترفت بالجمهورية العراقية الوليدة يوم 16/7/1958، أي بعد أقل من 48 ساعة من قيام جمهورية الشعب العراقي، وفي اليوم التالي اعترف العراق بجمهورية الصين الشعبية. ولحسن النوايا والروح الرفاقية الوثابة، وتقارب الرؤى لدى الطرفين، أُقيمت العلاقات الرسمية في 16/8/1958، وعَقَدَ الطرفان عدة اتفاقيات ذات أهمية كبيرة للتعاون الانمائي، وتدر بالمنفعة على شعبي الدولتين الصديقتين. ومِمَّا عزَّز تلك العلاقة كون جمهورية الصين الشعبية مناصرة لحركة عدم الانحياز التي كان العراق أحد أعضائها، ومتمسك برؤيتها لمستقبل الشعوب المحبة للسلام، كما أن الصين عنصر منتقد للسياسات الأميركية المُعادِية للشعوب الناهضة أو التي تحاول النهوض وكسر قيود الاستعمار. هناك مواقف واماني مشتركة بين شعبي الدولتين، منها الثقافية والاقتصادية والسياسية، ومناهَضة العولمة ومحاولات الهيمنة والتدخل العسكري في الدول، والسيطرة على ثرواتها المتنوعة، تحدث عنها العديد من المسؤولين في البلدين، وفي مختلف المناسبات. ولعلَّ مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرفيق الرئيس (شي جين بينغ) منذ العام 2013 هي فرصة كبيرة ومهمة للغاية لتطوير هذهِ العلاقات، وتوطيد أواصرها، فلكِلا الدولتين تاريخ وحضارة عريقين ممتدة إلى فجر التاريخ، والحق يُقال بأن الشعبين يعملان بجدٍ للإفادة وتبادل المنفعة من خلال دَفع العراق ليكون واحداً من الشركاء الرئيسيين في هذهِ المبادرة، لِمَا نتوقعه من فائدة وربح وفيرين على جميع الصُّعد. هناك مواقف مبدئية لجمهورية الصين الشعبية إزاء العراق وشعبه لابد من ذكرها، لكونها كانت ذات تأثير ايجابي، وسجلت موقفاً انسانياً راقياً وصبت في مصلحة كل من البلدين:1/ امتنعت جمهورية الصين الشعبية عن التصويت على قرار مجلس الأمن المرقم 678 في 29/11/1990، والقاضي السماح باستخدام القوة ضد العراق نتيجة لغزوه دولة الكويت، ودعت إلى حل المشكلة بالطرق السلمية، وهذا شأنها دائماً كونها دولة محبة للسلام وذاقت ويلات الحروب سابقاً، وعلى العراق أن يستجيب لنداء جامعة الدول العربية والوساطات الدولية، وذلك انطلاقاً من علاقاتها الجيدة مع العراق، وتوضيحاً لاستقلالية الصين في اتخاذ القرارات التي تتناسب مع المصالح المشتركة لدول العالم والحفاظ على السلم العالمي ومحاولة التشارك في بناء مستقبل مشرق للإنسانية.2/ رفضت الصين العدوان الأميركي على العراق في 20/3/2003، ودعت الولايات المتحدة الاميركية إلى وقف إطلاق النار، وأكدت بشدة على هدف (شعب العراق يحكم العراق)، وضرورة احترام استقلال البلد وسيادته ووحدة أراضيه، والحفاظ على ارواح الناس، وفسح المجال للأمم المتحدة لمعالجة الموضوع.3/ استقبلت الصين الرئيس العراقي الراحل جلال الطالباني، في حزيران عام 2007، وكان أول رئيس عراقي يزور ......
#مواقف
#الصين
#التحالفية
#العراق
#وشعبه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767600
#الحوار_المتمدن
#باسم_محمد_حسين تحل علينا الذكرى الـ64 لتأسيس العلاقات بين جمهورية الصين الشعبية جمهورية العراق. هذه العلاقات ليست وليدة التاريخ المنظور، بل هي متجذرة منذ ما يقارب 6000 عام، وتعززت تجارياً في العصر العباسي حيث كان الناس في ذلك الوقت يعيشون في بحبوحة اقتصادية، الامر الذي مَكَّنهم من اقتناء الملابس والمستلزمات الحريرية الباهظة الثمن والمصنوعة في الصين. بعد ثورة الرابع عشر من تموز المجيدة عام 1958 في بغداد، والقضاء على الحكم الملكي البغيض، وإقامة النظام الجمهوري الوليد على يد مجموعة من أبطال القوات المسلحة العراقية، الذين ساندتهم القوى التقدمية العراقية، كانت الصين من أوائل الدول التي مَدَّت يديها للصداقة والتعاون مع الشعب العراقي، حيث اعترفت بالجمهورية العراقية الوليدة يوم 16/7/1958، أي بعد أقل من 48 ساعة من قيام جمهورية الشعب العراقي، وفي اليوم التالي اعترف العراق بجمهورية الصين الشعبية. ولحسن النوايا والروح الرفاقية الوثابة، وتقارب الرؤى لدى الطرفين، أُقيمت العلاقات الرسمية في 16/8/1958، وعَقَدَ الطرفان عدة اتفاقيات ذات أهمية كبيرة للتعاون الانمائي، وتدر بالمنفعة على شعبي الدولتين الصديقتين. ومِمَّا عزَّز تلك العلاقة كون جمهورية الصين الشعبية مناصرة لحركة عدم الانحياز التي كان العراق أحد أعضائها، ومتمسك برؤيتها لمستقبل الشعوب المحبة للسلام، كما أن الصين عنصر منتقد للسياسات الأميركية المُعادِية للشعوب الناهضة أو التي تحاول النهوض وكسر قيود الاستعمار. هناك مواقف واماني مشتركة بين شعبي الدولتين، منها الثقافية والاقتصادية والسياسية، ومناهَضة العولمة ومحاولات الهيمنة والتدخل العسكري في الدول، والسيطرة على ثرواتها المتنوعة، تحدث عنها العديد من المسؤولين في البلدين، وفي مختلف المناسبات. ولعلَّ مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرفيق الرئيس (شي جين بينغ) منذ العام 2013 هي فرصة كبيرة ومهمة للغاية لتطوير هذهِ العلاقات، وتوطيد أواصرها، فلكِلا الدولتين تاريخ وحضارة عريقين ممتدة إلى فجر التاريخ، والحق يُقال بأن الشعبين يعملان بجدٍ للإفادة وتبادل المنفعة من خلال دَفع العراق ليكون واحداً من الشركاء الرئيسيين في هذهِ المبادرة، لِمَا نتوقعه من فائدة وربح وفيرين على جميع الصُّعد. هناك مواقف مبدئية لجمهورية الصين الشعبية إزاء العراق وشعبه لابد من ذكرها، لكونها كانت ذات تأثير ايجابي، وسجلت موقفاً انسانياً راقياً وصبت في مصلحة كل من البلدين:1/ امتنعت جمهورية الصين الشعبية عن التصويت على قرار مجلس الأمن المرقم 678 في 29/11/1990، والقاضي السماح باستخدام القوة ضد العراق نتيجة لغزوه دولة الكويت، ودعت إلى حل المشكلة بالطرق السلمية، وهذا شأنها دائماً كونها دولة محبة للسلام وذاقت ويلات الحروب سابقاً، وعلى العراق أن يستجيب لنداء جامعة الدول العربية والوساطات الدولية، وذلك انطلاقاً من علاقاتها الجيدة مع العراق، وتوضيحاً لاستقلالية الصين في اتخاذ القرارات التي تتناسب مع المصالح المشتركة لدول العالم والحفاظ على السلم العالمي ومحاولة التشارك في بناء مستقبل مشرق للإنسانية.2/ رفضت الصين العدوان الأميركي على العراق في 20/3/2003، ودعت الولايات المتحدة الاميركية إلى وقف إطلاق النار، وأكدت بشدة على هدف (شعب العراق يحكم العراق)، وضرورة احترام استقلال البلد وسيادته ووحدة أراضيه، والحفاظ على ارواح الناس، وفسح المجال للأمم المتحدة لمعالجة الموضوع.3/ استقبلت الصين الرئيس العراقي الراحل جلال الطالباني، في حزيران عام 2007، وكان أول رئيس عراقي يزور ......
#مواقف
#الصين
#التحالفية
#العراق
#وشعبه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767600
الحوار المتمدن
باسم محمد حسين - مواقف الصين التحالفية مع العراق وشعبه
باسم محمد حسين : الصين والعراق - حضارتان متآخيتان وتشارك نحوالمستقبل
#الحوار_المتمدن
#باسم_محمد_حسين لقد وصف فولتير الحضارة الصينية القديمة بقوله "لقد دامت هذه الإمبراطورية أربعة آلاف عام دون أن يطرأ عليها تغير يذكر في القوانين، أو العادات، أو اللغة، أو في أزياء الأهلين. وإن نظام هذه الإمبراطورية لهو في الحق خير ما شهده العالم من نظم"، فالصين قدمت نظاماً راقياً للإدارة لم يشهده العالم، كما قدمت الحرير والورق وفن الطباعة وصناعة مستلزماتها. وفي العراق ايضاً كانت هناك الحضارات السومرية والأكدية والبابلية والآشورية. فالسومريون قدموا للعالم الكتابة وحروفها الأولى ولحقها الاختام الاسطوانية، أما البابليون فهم أول من قدم القوانين في التاريخ ومسلّة حمورابي شاخصة في متحف اللوفر في باريس، وغيرهم قدم الزراعة والري بشكلهما المتطور آنذاك ومن بعدهم جاء العباسيون الذين قدموا العمارة والطب والجغرافيا وعلوم الطبيعة واخترعوا الاسطرلاب، ووصلوا بحراً الى الهند.ان هذه التواريخ المشرفة لكلا الحضارتين لابد بأن تلقي بظلالها على الحاضر المُعاش هذا اليوم من حيث التعاون بين البلدين والشعبين العريقين فجمهورية الصين الشعبية تحرص دائماً على التعامل مع العراق كدولة مستقلة ذات سيادة كاملة وبلد واحد موحد دون التدخل بشؤنه الداخلية مطلقاً وتعتبرها خطاً أحمر كما تحترم خياراته الاستراتيجية. وتؤكد حياديتها ووقوفها بمسافة واحدة من جميع الفرقاء السياسيين العراقيين. والعراق ايضاً مؤمن بان الصين واحدة ولا تتجزأ ويتوجب عودة الاماكن المنسلخة الى حضنها الاول.في يوم 14/2/2020 أرسل العراق مساعدات طبية الى الصين بكمية 70 طن إثر تفشي جائحة كورونا في مدينة ووهان وعدد من مدن الصين قامت به جمعية الصداقة العراقية الصينية بإشراف الامانة العامة لمجلس الوزراء*. وبالتأكيد فهذه الكمية تشكل موقفاً أخوياً فقط لأنها قليلة جداً مقارنة بحاجة الصين الفعلية آنذاك حيث لم يكن الوباء قد وصل العراق. وعند وصول الوباء الى العراق قامت الصين بتقديم مساعدات عينية كتجهيزات طبية وغيرها وبعدة دفعات ولعدد من المحافظات العراقية وتم ارسال فرق متخصصة لمعالجة المرضى وتدريب الكوادر العراقية من أطباء وفنيين على التعامل مع الجائحة.هناك أماني كبيرة لدى الشعب العراقي لتطوير العلاقات في كافة الجوانب مع جمهورية الصين وشعبها المتحمس للعمل الجاد حيث يجد أغلب العراقيين بان على القائمين على الشأن العراقي وأصحاب القرار التوجه للتنمية المستدامة والتعاون المشترك مع دولة ناجحة بكل المقاييس وشعب يعمل بشكل دؤوب مستلهماً العزم والاخلاص من قيادة الحزب الشيوعي الصيني وقائده المخلص الرفيق شي جين بينغ. فالصين تحقق نمواً اقتصادياً مستمراً لا يقل عن 6% سنوياً ويمكنها رفد العراق بالخبرات المتطورة والطاقات وحتى الأموال والاستثمارات وبأرباح مقبولة لا تتوازى مع أرباح الشركات الغربية التي همها الأساس تحقيق ما أمكن من الربح الوفير ولو على حساب شعب العراق الذي تنقصه مستلزمات كثيرة في مجالات التعليم والصحة والسكن والنقل والمواصلات والطرق والجسور والاتصالات والمطارات وغيرها، ناهيك عن النقص الكبير في تجهيز الكهرباء. واليوم هناك فضاء واسع لصناع القرار العراقيين في الاستفادة من الصين في هذه المجالات وكذلك المجال النفطي المتطور في الصين، علماً بأن الشركات الصينية الحكومية والخاصة لها حضور واضح في جنوب العراق في استخراج النفط وبناء المشاريع النفطية ومستلزمات التصدير. وهنا لا يمكن تناسي حاجة الصين للنفط العراقي ورغبتها في الاعتماد عليه بشكل متزايد.في الجانب الزراعي تمتلك الصين خبرات واسعة في هذا المجال، حيث شاهدنا في جزيرة هاينان (جنوب غرب الصين ......
#الصين
#والعراق
#حضارتان
#متآخيتان
#وتشارك
#نحوالمستقبل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768452
#الحوار_المتمدن
#باسم_محمد_حسين لقد وصف فولتير الحضارة الصينية القديمة بقوله "لقد دامت هذه الإمبراطورية أربعة آلاف عام دون أن يطرأ عليها تغير يذكر في القوانين، أو العادات، أو اللغة، أو في أزياء الأهلين. وإن نظام هذه الإمبراطورية لهو في الحق خير ما شهده العالم من نظم"، فالصين قدمت نظاماً راقياً للإدارة لم يشهده العالم، كما قدمت الحرير والورق وفن الطباعة وصناعة مستلزماتها. وفي العراق ايضاً كانت هناك الحضارات السومرية والأكدية والبابلية والآشورية. فالسومريون قدموا للعالم الكتابة وحروفها الأولى ولحقها الاختام الاسطوانية، أما البابليون فهم أول من قدم القوانين في التاريخ ومسلّة حمورابي شاخصة في متحف اللوفر في باريس، وغيرهم قدم الزراعة والري بشكلهما المتطور آنذاك ومن بعدهم جاء العباسيون الذين قدموا العمارة والطب والجغرافيا وعلوم الطبيعة واخترعوا الاسطرلاب، ووصلوا بحراً الى الهند.ان هذه التواريخ المشرفة لكلا الحضارتين لابد بأن تلقي بظلالها على الحاضر المُعاش هذا اليوم من حيث التعاون بين البلدين والشعبين العريقين فجمهورية الصين الشعبية تحرص دائماً على التعامل مع العراق كدولة مستقلة ذات سيادة كاملة وبلد واحد موحد دون التدخل بشؤنه الداخلية مطلقاً وتعتبرها خطاً أحمر كما تحترم خياراته الاستراتيجية. وتؤكد حياديتها ووقوفها بمسافة واحدة من جميع الفرقاء السياسيين العراقيين. والعراق ايضاً مؤمن بان الصين واحدة ولا تتجزأ ويتوجب عودة الاماكن المنسلخة الى حضنها الاول.في يوم 14/2/2020 أرسل العراق مساعدات طبية الى الصين بكمية 70 طن إثر تفشي جائحة كورونا في مدينة ووهان وعدد من مدن الصين قامت به جمعية الصداقة العراقية الصينية بإشراف الامانة العامة لمجلس الوزراء*. وبالتأكيد فهذه الكمية تشكل موقفاً أخوياً فقط لأنها قليلة جداً مقارنة بحاجة الصين الفعلية آنذاك حيث لم يكن الوباء قد وصل العراق. وعند وصول الوباء الى العراق قامت الصين بتقديم مساعدات عينية كتجهيزات طبية وغيرها وبعدة دفعات ولعدد من المحافظات العراقية وتم ارسال فرق متخصصة لمعالجة المرضى وتدريب الكوادر العراقية من أطباء وفنيين على التعامل مع الجائحة.هناك أماني كبيرة لدى الشعب العراقي لتطوير العلاقات في كافة الجوانب مع جمهورية الصين وشعبها المتحمس للعمل الجاد حيث يجد أغلب العراقيين بان على القائمين على الشأن العراقي وأصحاب القرار التوجه للتنمية المستدامة والتعاون المشترك مع دولة ناجحة بكل المقاييس وشعب يعمل بشكل دؤوب مستلهماً العزم والاخلاص من قيادة الحزب الشيوعي الصيني وقائده المخلص الرفيق شي جين بينغ. فالصين تحقق نمواً اقتصادياً مستمراً لا يقل عن 6% سنوياً ويمكنها رفد العراق بالخبرات المتطورة والطاقات وحتى الأموال والاستثمارات وبأرباح مقبولة لا تتوازى مع أرباح الشركات الغربية التي همها الأساس تحقيق ما أمكن من الربح الوفير ولو على حساب شعب العراق الذي تنقصه مستلزمات كثيرة في مجالات التعليم والصحة والسكن والنقل والمواصلات والطرق والجسور والاتصالات والمطارات وغيرها، ناهيك عن النقص الكبير في تجهيز الكهرباء. واليوم هناك فضاء واسع لصناع القرار العراقيين في الاستفادة من الصين في هذه المجالات وكذلك المجال النفطي المتطور في الصين، علماً بأن الشركات الصينية الحكومية والخاصة لها حضور واضح في جنوب العراق في استخراج النفط وبناء المشاريع النفطية ومستلزمات التصدير. وهنا لا يمكن تناسي حاجة الصين للنفط العراقي ورغبتها في الاعتماد عليه بشكل متزايد.في الجانب الزراعي تمتلك الصين خبرات واسعة في هذا المجال، حيث شاهدنا في جزيرة هاينان (جنوب غرب الصين ......
#الصين
#والعراق
#حضارتان
#متآخيتان
#وتشارك
#نحوالمستقبل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768452
الحوار المتمدن
باسم محمد حسين - الصين والعراق - حضارتان متآخيتان وتشارك نحوالمستقبل