صابر محمد : أزمة تشكيل الحكومة العراقية هو أنعكاس لفوضى الليبرالية الجديدة و صراع الأجندة
#الحوار_المتمدن
#صابر_محمد ان تراكم رؤوس الأموال في ظل الوضع الراهن لليبرالية الجديدة للنظام الرأسمالي أخذ بعدًا أكثر بشاعة و طمعًا بحيث أضعفت دور الدولة البورجوازية من حيث السيطرة الاحتكارية و الانتاج والتوزيع الراسماليين .ان الصراع الامبريالي بين القطبين الغربي والشرقي حول تراكم رؤوس الأموال و في ظل تحرر الراسمال من قيود الدولة المركزية والذي سمي بالليبرالية الجديدة اي الحرية المطلقة لحركة الراسمال على الصعيد العالمي أدى الى استحداث أوضاع سياسية و فوقية جديدة ، بحيث أصبحت الشركات المتعددة الجنسيات و من يساهم في إدارتها هي التي تحكم الدول والمجتمعات و تدير شؤون الطبقة البورجوازية من خلال خلق سلطة مساهمة لكل الأطراف والقوى والشركات و تبقيها كقوة إقتصادية وسياسية تستعبد بها الطبقات المضطهدة في المجتمع لإدامة حركة تطور و تراكم رؤوس الأموال.فالأحداث والتحولات الأساسية التي مرت بها المنطقة والعراق ما بعد حرب الخليج و اسقاط النظام الدكتاتوري القومي البعثي في سنة 2003 من قبل الأمريكان والتحالف الامبريالي الدولي ، لم تكن تغييرات وتحولات سياسية فوقية او انقلابات سياسية ، بل كانت تغييرات اساسية في طبيعة وأسلوب الانتاج الراسمالي والذي بدوره أضعف دور و نموذج التخطيط المركزي للدولة التي كانت تتبعها الدول الملتفة حول القطب الاقتصادي والسياسي للاتحاد السوفيتي السابق ، وفتحت للرأسماليين الأغنياء الفرص الكفيلة واللازمة لابتزاز وإستغلال الأيدي العاملة الرخيصة جراء البطالة المتفشية في البلاد و التجارة الدولية بالأيدي العاملة الأجنبية و خلق المنافسة بين صفوف الطبقات العاملة لقبولهم العمل وبأسعار زهيدة لصالح التجار والراسماليين المحليين و الأجانب، وبذلك خلقت هذه الأوضاع وجاءت بالعشرات بل بالمئات من المليونيرين العراقيين و الأجانب نتيجةً للفساد المستشري في العراق و خلق اكثر الأجواء وحشية لاستغلال قوة وطاقات عمل الملايين من البروليتاريا العراقية والأجنبية.إن التشكيلة السياسية للنظام السياسي في العراق كما هو معروف للجميع من حيث فشله و عمالته لدول الجوار و الإمبريالية العالمية و وحرمان الجماهير المضطهدة و العاملة والفقيرة من أبسط الحقوق الاقتصادية والسياسية والثقافية والرفاهية والتي سببت استياء و ومعاناة و غضب الجماهير من كل ذلك الوضع القائم ، ولكن المؤسف والمخيب للآمال هنا هو اغتراب وعي الطبقات المضطهدة وتوجيه معاناة و بؤس وغضب هذه الجماهير بالاتجاه الذي يخدم الطبقات المالكة و أحزابها الميليشية الشيعية والسنية والطائفية والقومية .ولكن هذا الصراع الطائفي و القومي والديني الذي برز على الساحة السياسية في شكل صراع مسلح للميليشيات و الأحزاب والتكتلات الدينيه و القومية و العرقية يجسد بحد ذاته مصالح الطبقات البورجوازية لكل هذه الأطياف و القوميات والمذاهب الدينية .ان أقتحام أنصار مقتدى الصدر للمنطقة الخضراء و مبنى مجلس النواب العراقي يوم الاربعاء الماضي والذي جاء كنتيجة لفشل تشكيل الحكومة من قبل الممثلين المندوبين عن السلطات القومية الكومبرادورية الكردية ، و ممثلي الطائفة السنية من الرجعيين القوميين السنة و إنفراد كتلة او جماعة ( الإطار التنسيقي ) للطائفة الرجعية الدينية وحزب الدعوة في تشكيل الحكومة العراقية وإنسحاب واستقالة المندوبين عن كتلة الصدر و تحديًا لقرار ( الإطار التنسيقي ) الشيعي المدعوم من إيران والذي يترأسه نوري المالكي في إختيار النائب والقيادي السابق في حزب الدعوة ( محمد شياع السوداني ) كرئيسا للحكومة العراقية القادمة على أعتبار ......
#أزمة
#تشكيل
#الحكومة
#العراقية
#أنعكاس
#لفوضى
#الليبرالية
#الجديدة
#صراع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763772
#الحوار_المتمدن
#صابر_محمد ان تراكم رؤوس الأموال في ظل الوضع الراهن لليبرالية الجديدة للنظام الرأسمالي أخذ بعدًا أكثر بشاعة و طمعًا بحيث أضعفت دور الدولة البورجوازية من حيث السيطرة الاحتكارية و الانتاج والتوزيع الراسماليين .ان الصراع الامبريالي بين القطبين الغربي والشرقي حول تراكم رؤوس الأموال و في ظل تحرر الراسمال من قيود الدولة المركزية والذي سمي بالليبرالية الجديدة اي الحرية المطلقة لحركة الراسمال على الصعيد العالمي أدى الى استحداث أوضاع سياسية و فوقية جديدة ، بحيث أصبحت الشركات المتعددة الجنسيات و من يساهم في إدارتها هي التي تحكم الدول والمجتمعات و تدير شؤون الطبقة البورجوازية من خلال خلق سلطة مساهمة لكل الأطراف والقوى والشركات و تبقيها كقوة إقتصادية وسياسية تستعبد بها الطبقات المضطهدة في المجتمع لإدامة حركة تطور و تراكم رؤوس الأموال.فالأحداث والتحولات الأساسية التي مرت بها المنطقة والعراق ما بعد حرب الخليج و اسقاط النظام الدكتاتوري القومي البعثي في سنة 2003 من قبل الأمريكان والتحالف الامبريالي الدولي ، لم تكن تغييرات وتحولات سياسية فوقية او انقلابات سياسية ، بل كانت تغييرات اساسية في طبيعة وأسلوب الانتاج الراسمالي والذي بدوره أضعف دور و نموذج التخطيط المركزي للدولة التي كانت تتبعها الدول الملتفة حول القطب الاقتصادي والسياسي للاتحاد السوفيتي السابق ، وفتحت للرأسماليين الأغنياء الفرص الكفيلة واللازمة لابتزاز وإستغلال الأيدي العاملة الرخيصة جراء البطالة المتفشية في البلاد و التجارة الدولية بالأيدي العاملة الأجنبية و خلق المنافسة بين صفوف الطبقات العاملة لقبولهم العمل وبأسعار زهيدة لصالح التجار والراسماليين المحليين و الأجانب، وبذلك خلقت هذه الأوضاع وجاءت بالعشرات بل بالمئات من المليونيرين العراقيين و الأجانب نتيجةً للفساد المستشري في العراق و خلق اكثر الأجواء وحشية لاستغلال قوة وطاقات عمل الملايين من البروليتاريا العراقية والأجنبية.إن التشكيلة السياسية للنظام السياسي في العراق كما هو معروف للجميع من حيث فشله و عمالته لدول الجوار و الإمبريالية العالمية و وحرمان الجماهير المضطهدة و العاملة والفقيرة من أبسط الحقوق الاقتصادية والسياسية والثقافية والرفاهية والتي سببت استياء و ومعاناة و غضب الجماهير من كل ذلك الوضع القائم ، ولكن المؤسف والمخيب للآمال هنا هو اغتراب وعي الطبقات المضطهدة وتوجيه معاناة و بؤس وغضب هذه الجماهير بالاتجاه الذي يخدم الطبقات المالكة و أحزابها الميليشية الشيعية والسنية والطائفية والقومية .ولكن هذا الصراع الطائفي و القومي والديني الذي برز على الساحة السياسية في شكل صراع مسلح للميليشيات و الأحزاب والتكتلات الدينيه و القومية و العرقية يجسد بحد ذاته مصالح الطبقات البورجوازية لكل هذه الأطياف و القوميات والمذاهب الدينية .ان أقتحام أنصار مقتدى الصدر للمنطقة الخضراء و مبنى مجلس النواب العراقي يوم الاربعاء الماضي والذي جاء كنتيجة لفشل تشكيل الحكومة من قبل الممثلين المندوبين عن السلطات القومية الكومبرادورية الكردية ، و ممثلي الطائفة السنية من الرجعيين القوميين السنة و إنفراد كتلة او جماعة ( الإطار التنسيقي ) للطائفة الرجعية الدينية وحزب الدعوة في تشكيل الحكومة العراقية وإنسحاب واستقالة المندوبين عن كتلة الصدر و تحديًا لقرار ( الإطار التنسيقي ) الشيعي المدعوم من إيران والذي يترأسه نوري المالكي في إختيار النائب والقيادي السابق في حزب الدعوة ( محمد شياع السوداني ) كرئيسا للحكومة العراقية القادمة على أعتبار ......
#أزمة
#تشكيل
#الحكومة
#العراقية
#أنعكاس
#لفوضى
#الليبرالية
#الجديدة
#صراع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763772
الحوار المتمدن
صابر محمد - أزمة تشكيل الحكومة العراقية هو أنعكاس لفوضى الليبرالية الجديدة و صراع الأجندة !
مزهر جبر الساعدي : العراق: مأزق تشكيل السلطة التنفيذية
#الحوار_المتمدن
#مزهر_جبر_الساعدي (العراق: مأزق تشكيل السلطة التنفيذية)انهى السيد الصدر الاعتصام والتظاهرات والتي كان من نتيجتها اي الاعتصام والتظاهرات؛ الصدام المسلح بين المعتصمين وخصومهم؛ بكلمة له تم بثها الى المعتصمين والمتظاهرين والى الشعب العراقي، بإنهاء التظاهرات والاعتصام معا ومن ثم اضاف في الكلمة ذاتها؛ ان هذه لم تكن ثورة ويقصد هنا ثورة عشوراء، لأنها خرجت عن سلمتيها كما خرجت ثورة تشرين فان كلاهما لم تعدان ثورة بسبب جنوحهما الى العنف؛ لذا ادين هذه الثورة كما قد ادنت في السابق ثورة تشرين. في النهاية امهل انصاره ساعة واحدة لفض الاعتصام وكل اشكل التظاهر، وهذا هو ما حدث. ان الذي قاد الى هذه التظاهرات ومن ثم لاحقا الاعتصام امام بوابة البرلمان؛ هو ترشيح الاطار التنسيقي الى رئاسة الوزراء السيد محمد شياع السوداني، من كتلة دولة القانون مما قاد الى غضب التيار الصدري؛ فكان ما كان من تظاهرات واعتصام وعنف. التيار الصدري الذي فاز بأغلبية مقاعد البرلمان والتي تبلغ 73مقعدا مما اهله، مع الاحزاب الكردية واحزاب شمال وغرب العراق التي تحالفت معه. التيار الصدري كما صرح زعيمه، واغلب قادته؛ من انه يريد بناء دولة من اهم متبنياتها للفترة المقبلة هو الاصلاح، وانهاء المحاصصة. لكن الذي حدث هو وقوف الاطار التنسيقي بالضد من هذا التوجه، طالب باشتراك كل الكتل والاحزاب بالحكومة المقبلة، لكن التيار رفض ذلك وبإصرار على الرغم من جميع الحوارات التي جرت من اجل تلين موقف الصدر، لكنه اصر على تنفيذ ما وعد به؛ في تشكيل حكومة اغلبية، لكنه لاحقا؛ لم يتمكن في تنفيذ ما وعد به. المشكلة التي واجهت التيار والاحزاب المتحالفة معه؛ هو انها لم تتمكن من ان تحشد عدد من اعضاء البرلمان، بما يشكل ثلثي اعضاء البرلمان؛ الذي اوصت به المحكمة الاتحادية وكما قالت في تبرير هذا؛ ان الدستور العراقي ينص على ان لا تعقد جلسة البرلمان للانتخاب رئيس الجمهورية الا بحضور ثلثي اعضاء البرلمان، ومن ثم بالنتيجة موافقة ثلثي اعضاء البرلمان؛ مما ادى الى ان يفشل التيار الصدري والمتحالفين معه في عقد جلسة البرلمان للانتخاب رئيس الجمهورية ورئيس السلطة التنفيذية. ان هذا الاخفاق دفع بالسيد الصدر ان يمهل خصومه فترات متتابعة كي يقوموا بتشكيل السلطة التنفيذية بعد انتخاب رئيسا للجمهورية. تاليا؛ الامر والادهى بل الخطأ الذي وقع فيه السيد مقتدى الصدر؛ هو دعوة اعضاء البرلمان من الكتلة الصدرية الى تقديم استقالة جماعية من عضوية البرلمان؛ ان هذا التصرف الخطأ، قاد او افضى الى ان يكون لخصومهم من الاطار الكتلة الاكبر في البرلمان؛ لأن مقاعد الكتلة الصدرية تحولت الى الاطار التنسيقي، الذي رحب في حينها بقرار الصدر هذا. ان حصول الاطار التنسيقي على الكتلة الاكبر دفعهم الى السعي لتشكيل الحكومة، بترشيح السيد السوداني من دولة القانون. هذا الترشيح هو الذي قاد الى ما قاد اليه من تظاهرات واعتصام وتاليا الى العنف. ان هذا العنف اشتد الى درجة كانت تقود الى ما لا تحمد عقباه، لو استمر واتسعت دائرته. رافق هذا العنف دعوات من جميع الاحزاب والكتل السياسية الى التهدئة والذهاب الى الحوار لحل المشاكل، إنما اي من هذه الدعوات لم تسفر عن ايقاف دائرة العنف؛ الا كلمة السيد الصدر الذي انهى بها التظاهرات والاعتصام والعنف معا. لكن اذا ما نظرنا الى المشهد السياسي في العراق من جميع الجوانب، اي من جميع جوانب التأثير والمؤثرات على هذا المشهد المرتبك والمعقد بطريقة متفردة ولا يوجد مثيلا لها في اي مكان اخر غير العراق في اركان المعمورة؛ ان التأثير بمؤثرات فاعلة لا يأتي كليا من داخل المشهد السياسي في العراق ......
#العراق:
#مأزق
#تشكيل
#السلطة
#التنفيذية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767650
#الحوار_المتمدن
#مزهر_جبر_الساعدي (العراق: مأزق تشكيل السلطة التنفيذية)انهى السيد الصدر الاعتصام والتظاهرات والتي كان من نتيجتها اي الاعتصام والتظاهرات؛ الصدام المسلح بين المعتصمين وخصومهم؛ بكلمة له تم بثها الى المعتصمين والمتظاهرين والى الشعب العراقي، بإنهاء التظاهرات والاعتصام معا ومن ثم اضاف في الكلمة ذاتها؛ ان هذه لم تكن ثورة ويقصد هنا ثورة عشوراء، لأنها خرجت عن سلمتيها كما خرجت ثورة تشرين فان كلاهما لم تعدان ثورة بسبب جنوحهما الى العنف؛ لذا ادين هذه الثورة كما قد ادنت في السابق ثورة تشرين. في النهاية امهل انصاره ساعة واحدة لفض الاعتصام وكل اشكل التظاهر، وهذا هو ما حدث. ان الذي قاد الى هذه التظاهرات ومن ثم لاحقا الاعتصام امام بوابة البرلمان؛ هو ترشيح الاطار التنسيقي الى رئاسة الوزراء السيد محمد شياع السوداني، من كتلة دولة القانون مما قاد الى غضب التيار الصدري؛ فكان ما كان من تظاهرات واعتصام وعنف. التيار الصدري الذي فاز بأغلبية مقاعد البرلمان والتي تبلغ 73مقعدا مما اهله، مع الاحزاب الكردية واحزاب شمال وغرب العراق التي تحالفت معه. التيار الصدري كما صرح زعيمه، واغلب قادته؛ من انه يريد بناء دولة من اهم متبنياتها للفترة المقبلة هو الاصلاح، وانهاء المحاصصة. لكن الذي حدث هو وقوف الاطار التنسيقي بالضد من هذا التوجه، طالب باشتراك كل الكتل والاحزاب بالحكومة المقبلة، لكن التيار رفض ذلك وبإصرار على الرغم من جميع الحوارات التي جرت من اجل تلين موقف الصدر، لكنه اصر على تنفيذ ما وعد به؛ في تشكيل حكومة اغلبية، لكنه لاحقا؛ لم يتمكن في تنفيذ ما وعد به. المشكلة التي واجهت التيار والاحزاب المتحالفة معه؛ هو انها لم تتمكن من ان تحشد عدد من اعضاء البرلمان، بما يشكل ثلثي اعضاء البرلمان؛ الذي اوصت به المحكمة الاتحادية وكما قالت في تبرير هذا؛ ان الدستور العراقي ينص على ان لا تعقد جلسة البرلمان للانتخاب رئيس الجمهورية الا بحضور ثلثي اعضاء البرلمان، ومن ثم بالنتيجة موافقة ثلثي اعضاء البرلمان؛ مما ادى الى ان يفشل التيار الصدري والمتحالفين معه في عقد جلسة البرلمان للانتخاب رئيس الجمهورية ورئيس السلطة التنفيذية. ان هذا الاخفاق دفع بالسيد الصدر ان يمهل خصومه فترات متتابعة كي يقوموا بتشكيل السلطة التنفيذية بعد انتخاب رئيسا للجمهورية. تاليا؛ الامر والادهى بل الخطأ الذي وقع فيه السيد مقتدى الصدر؛ هو دعوة اعضاء البرلمان من الكتلة الصدرية الى تقديم استقالة جماعية من عضوية البرلمان؛ ان هذا التصرف الخطأ، قاد او افضى الى ان يكون لخصومهم من الاطار الكتلة الاكبر في البرلمان؛ لأن مقاعد الكتلة الصدرية تحولت الى الاطار التنسيقي، الذي رحب في حينها بقرار الصدر هذا. ان حصول الاطار التنسيقي على الكتلة الاكبر دفعهم الى السعي لتشكيل الحكومة، بترشيح السيد السوداني من دولة القانون. هذا الترشيح هو الذي قاد الى ما قاد اليه من تظاهرات واعتصام وتاليا الى العنف. ان هذا العنف اشتد الى درجة كانت تقود الى ما لا تحمد عقباه، لو استمر واتسعت دائرته. رافق هذا العنف دعوات من جميع الاحزاب والكتل السياسية الى التهدئة والذهاب الى الحوار لحل المشاكل، إنما اي من هذه الدعوات لم تسفر عن ايقاف دائرة العنف؛ الا كلمة السيد الصدر الذي انهى بها التظاهرات والاعتصام والعنف معا. لكن اذا ما نظرنا الى المشهد السياسي في العراق من جميع الجوانب، اي من جميع جوانب التأثير والمؤثرات على هذا المشهد المرتبك والمعقد بطريقة متفردة ولا يوجد مثيلا لها في اي مكان اخر غير العراق في اركان المعمورة؛ ان التأثير بمؤثرات فاعلة لا يأتي كليا من داخل المشهد السياسي في العراق ......
#العراق:
#مأزق
#تشكيل
#السلطة
#التنفيذية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767650
الحوار المتمدن
مزهر جبر الساعدي - العراق: مأزق تشكيل السلطة التنفيذية