الحوار المتمدن
3.19K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
عطا درغام : حرية الفكر في الإسلام
#الحوار_المتمدن
#عطا_درغام يُعد كتاب "حرية الفكر في الإسلام" للكاتب عبد المتعال الصعيدي ، هو نموذج للفكر الإسلامي الصحيح الذي يستهدف الحرية بمعناها الحقيقي؛ لأن التضييق علي الناس في باب الحرية لا يتفق وصحيح الدين،لأن التعسف في باب الحرية هو صناعة بشرية خالصة لا علاقة لها بالدين،والإسلام لم يغلق قط باب الاجتهاد علي الناس،والمجتهد لا إثم عليه، فيما اجتهد فيه ولو أخطأ طريق الصواب.وليس في الإسلام ما يجوز قتل أي فرد أو جماعة اجتهدت، حتي لو أخطأ في اجتهادها. والمؤلف هو واحد من علماء الإسلام، ويري أن المجتهد لا يعذر في خطئه حتي إذا مضي إلي آخر ما يتصوره العقل في حدود اجتهاده.وقد ذهب الشيخ محمود شلتوت في كتابه الشهير:" الإسلام عقيدة وشريعة" إلي التأكيد علي أن الحرية الدينية مطفولة للجميع لدرجة أن من لا يؤمن بالله ولا برسله ولا بنحو ذلك،لا تجري عليه أحكام المسلمين فيما بينهم وبين الله،وفيما بينهم بعضهم وبعض، وليس معني ذلك أنه بكون كافرًا عند الله ويخلد في النار، بل معناه أن لا تجري عليه في الدنيا أحكام الإسلام، فلا يطالب بما فرضه الله علي المسلمين ولا يصلي عليه إذا مات،ولا يرثه قريبه المسلم،كما لا يرث هوقريبه المسلم إذا مات.أما الحكم بكفره فهو يتوقف علي أن يكون قد أنكر العقائد، بعد أن بلغته علي وجهها الصحيح؛ فإذا لم تبلغه تلك العقائد أو بلغته بصورة منفرة فإنه لا يكون كافرًا، ولا يعيب الإنسان وهو يبحث عن الحقيقة أن يضل طريقه، ولم يخول الله سبحانه وتعالي فردًا أو جماعة لكي تتلمس عورات الناس ، أو تفتش في ضمائرهم فالأمر كله متروك إلي الله.رقد راح المؤلف ،وقد تملك كل مصادر التشريع يطرق قضايا رآها بديهية ؛فاستقر ضميره إليها بينما رأيناها في مجتمعاتنا المعاصرة خلافًا وصراعًا استبحنا من أجلها رقاب البشر،ورحنا نفتش في ضمائرهم اعتقادًا منه بأننا ندافع عن الإسلام، لذا انفردنا عن كل شعوب الدنيا المعاصرة بأن استبحنا دم المخالفين ونصبنا أنفسنا نوابًا لله في الأرض.واختزلنا الإسلام في نماذج منفرة أصابت الإسلام ونالت من قيمة الإنسانية السمحة،حتي وسائل العلم الحديث أخلت مفاهيمنا الضيقة وأضفينا علي الإسلام رؤيتنا الضيقة بينما العلوم المعاصرة لا سلطان فيها إلا للعقل.لقد ذهب المؤلف في اجتهاده لدرجة قوله بأن العلم يطلب علي إطلاقه دون تحديد الغاية منه، فلا يقتصر طلبه علي أن يكون لأجل الوصول إلي الإيمان بالله فقط، بل يطلب لكل الغايات بما يحقق سعادة الناس في الدنيا والآخرة إعمالًا لقاعدة فقهية شهيرة:"يكمن شرع الله حيث تكمن مصلحة المسلمين".وبقدر ما شغل العقل مكانة بارزة في الإسلام عني الشيخ عبد المتعال الصعيدي بحرية تفكير الإنسان وحقه الطبيعي في أن يفكر،وليس مقبولًا أن يخشي الإسلام التفكير وهو يدعو إليه ولا أن يخشي العلم وهو يدعو إليه أيضًا. ولا تناقض بين الاثنين،وليكن للعلم سلطانه المطلق أيضًا.لعل مما أرهق المسلمين وشاعف من ساحة الخلاف بينهم اعتمادهم علي النقل علي حساب العقل،وفي اعتمادهم راحوا يقرءون التراث قراءات متباينة مما ضاعف من حجم خلافاتهم ، بينما أراحو العقل وعطلوا وظيفته بينما الإسلام فتح باب الاجتهاد فأعطي للعقل سلطانه علي النقل يستنبط ما شاء بهدف سعادة الناس وتحقيق مصالحهم، حتي لا يكون علي الناس حرج، لأن الدين يسر لا عسر وتسهيل وسعادة لا شقاء.لم يترك المؤلف قضية من قضايانا المعاصرة إلا وتطرق إليها بحثًا وتحقيقًا ووعيًا .فالأمة مصدر كل السلطات ،وما يترتب علي ذلك من اتساع في حقوق الأمة ورقابتها وفق القواعد والإجراءات التي يرتضيها المجتمع.ولم يغفل الإسلا ......
#حرية
#الفكر
#الإسلام

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763884
حسن الشامي : إمكانيات وحدود حرية الرأي والتعبير في الحوار الوطني بمصر
#الحوار_المتمدن
#حسن_الشامي نظمت الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان ندوة بعنوان حرية الرأي والتعبير في الحوار الوطني بمصر عبر تطبيق «زووم» أدارتها الكاتبة الصحفية صفاء عصام الدين، المتخصصة في الشؤون السياسية وقضايا حقوق الإنسان.ألقت الندوة الضوء على أهمية الحوار الوطني في تحسين أوضاع حقوق الإنسان وعلاقته بالحق في حرية الرأي والتعبير وأهم التشريعات الداعمة لهذا الحق وتوضيح الرؤية المستقبلية لنتائج هذا الحوار.شارك في الندوة علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، وعزت إبراهيم رئيس تحرير الأهرام ويكلى وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومحمود بسيوني رئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.تحدث علاء شلبي عن تحقيق مصر لانجاز كبير على مستوي المضمون بصدور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مشيرا أن مصر لديها دستور تحتوى مواده على كافة ضمانات حقوق الإنسان تقريبا وكذلك فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر والخاصة بكفالة حرية الرأي والتعبير.وأكد أن المناخ السياسي المحيط بالحوار الوطني ايجابي ومشجع وفيه هامش واسع من الممارسة العملية لحرية الرأي والتعبير خاصة حول القضايا المتعلقة بالشؤون السياسية والاقتصادية.وأكد على أهمية إصدار قانون تداول المعلومات باعتباره نقطة مركزية في ضبط إيقاع ممارسة حرية الإعلام وقدرته على دعم وصول الناس للمعلومات الصحيحة والحد من الشائعات كما انه يضع إطارا للائحة الجزاءات الخاصة بوسائل الإعلام.وأوضح أيمن عقيل أن الحوار الوطني بمثابة محطة فارقة في عملية المسار السياسي للدولة المصرية والتي شهدت العديد من التحديات خلال فترة استثنائية وصعبة على كافة المستويات.وأكد أنه بالرغم من وجود حالة من التشكيك لدي بعض القوي المعارضة حول فعالية الحوار إلا أن الحوار يهدف إلى الوصول إلى ارض مشتركة بين القوي الوطنية ومن الطبيعي أن يكون هناك اختلافات وتضارب في الرؤى خاصة فيما يتعلق بتحديد أولويات العمل الوطني وقضاياه الأساسية.وأشار أن الحوار الوطني في التجارب الإقليمية والدولية المشابهة تعرض لتحديات سلبية مثل مقاطعة وعزوف البعض عن المشاركة أو عدم الاعتراف بمخرجات الحوار، مطالبا المشككين بالتخلي عن الحكم المسبق ومحاولة إفشال الحوار، خاصة وأن الحوار يعطي مؤشرات إيجابية في العديد من القضايا ولعل العفو الرئاسي والإفراج عن عدد من النشطاء المنتمين لقوي المعارضة بمثابة دليلا على وجود نوايا صادقة لإنجاح الحوار.وركز عزت إبراهيم على أن الحوار الوطني جاء في توقيت هام جدا بعد التحول من مرحلة استلزمت إجراءات استثنائية إلى عملية بناء حقيقية تتطلب تطبيق حقوق متكاملة وشاملة، فالحقوق المدنية والسياسية تم منحها أولوية إلى جانب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.وأضاف أن الإطار التشريعي وضبط البنية التشريعية وقانون إتاحة المعلومات ووضع إطار للممارسة الفعلية لحرية الرأي والتعبير أمر ضروري ويحتاج إلى تنظيم لان لدينا ضعف في القدرات الإعلامية وضعف في التدريب واستيعاب الرسالة الإعلامية وكذلك مسؤولية الصحفي والممارس لمهنة الإعلام في مصر وفي دول كثيرة حتي الولايات المتحدة بسبب الصراع السياسي ودخول منصات التواصل الاجتماعي.وطالب بضرورة تنظيم هذا الفضاء الالكتروني الجامح وأن نفرق في الحوار الوطني بين حرية الرأي والتعبير والحرية في بث خطاب الكراهية، فمن الممكن أن تتاح البنية التشريعية الجيدة لكن الممارسة تك ......
#إمكانيات
#وحدود
#حرية
#الرأي
#والتعبير
#الحوار
#الوطني
#بمصر

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765077
صبري فوزي أبوحسين : حرية الإبداع المسؤولة في مرآة وثائق الأزهر
#الحوار_المتمدن
#صبري_فوزي_أبوحسين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي وثيقة الأزهر للحريات نجد حرية العقيدة، وحرية البحث العلمي، وحرية الرأي والتعبير، ثم حرية الإبداع الأدبي والفني، على أساس متين من فهم مقاصد الشريعة النبيلة، وإدراك روح التشريع الدستوري الحديث، ومقتضيات التقدم المعرفي الإنساني، بما يجعل من الطاقة الرّوحية للأمّة وقودا للنهضة، وحافزًا للتقدم، وسبيلًا للرُّقىّ المادي والمعنويّ، في جهد موصول يتضافر فيه الخطاب الديني المستنير مع الخطاب الثقافي الرشيد، ويندرجان معًا في نسق مستقبلي مُثمِر، يوحد بينهم لأهداف والغايات التي يتوافق عليها الجميع. و"حرية الرأي هي أمُّ الحريات كلها، ولا يمكن أن تتجلى سوى في التعبير عنه بمختلف وسائل التعبير من كتابة وخطابة وإنتاج فني وتواصل رقمي، وهي مظهر الحريات الاجتماعية التي تتجاوز الأفراد لتشمل غيرهم في تكوين الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، كما تشمل حرية الصحافة والإعلام المسموع والمرئي والرقمي، وحرية الحصول على المعلومات اللازمة لإبداء الرأي، ومن ثم فهي جوهر الحريات العامة، ولابد أن تكون مكفولة بالنصوص الدستورية لتسمو على القوانين العادية القابلة للتغيير( )". وكنت أتمنى أن ينص على الأجناس الشعرية أيضًا بجوار الأجناس النثرية والفنية.وهذه الحرية جوهرية في البحث العلمي أيضًا، حيث "أصبح العلم مصدر السلاح والرخاء والتقدم، وأصبح البحث العلمي الحر مناط نهضة التعليم وسيادة الفكر العلمي وازدهار مراكز الانتاج إذ تخصص لها الميزانيات الضخمة، وتتشكل لها فرق العمل وتوضع لها المشروعات الكبرى، مما يتطلب ضمان أعلى سقف لحرية البحث العلمي والإنساني( )"... وقد أشارت الوثيقة إلى أن هذه الحرية في التعبير والإبداع تراعي المقدسات والثوابت؛ فقد "استقرت المحكمة الدستورية العليا في مِصْر على توسيع مفهوم حرية التعبير كي يشمل النّقد البنَّاء ولوكان حاد العبارة، ونصت على أنه لا يجوز أن تكون حرية التعبير في القضايا العامة مقيدة بعدم التجاوز، بل يتعين التسامح فيها! " لكن من الضروري أن ننبه إلى وجوب احترام المعتقدات والشعائر الدينية وعدم المساس بها بما فيه ذلك من خطورة على النسيج الاجتماعي والأمن القومي. فليس من حق أحد أن يثير الفتن الطائفية أو النعرات المذهبية باسم حرية التعبير، وإن كان حق الاجتهاد بالرأي العلمي المقترن بالدليل، وفي الأوساط المتخصصة، والبعيد عن الإثارة مكفولاً، كما سبق القول في حرية البحث العلمي. كما يعلن المجتمعون أن حرية الرأي والتعبير هي المظهر الحقيقي للديموقراطية، ويدعون إلى تنشئة الأجيال الجديدة وتربيتها على ثقافة الحرية وحق الاختلاف واحترام الآخرين، ويهيبون بالعاملين في مجال الخطاب الديني والإعلامي مراعاة هذا البعد المهم في ممارساتهم، وتوخي الحكمة في تكوين رأي عام يتسم بالتسامح وسعة الأفق ويحتكم للحوار ونبذ التعصب، وينبغي لتحقيق ذلك استحضار التقاليد الحضارية للفكر الإسلامي الرشيد الذي كان يقـــول فيه المجتهد: “رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب” ومن ثم فلا سبيل لتحصين حرية الرأي سوى مقارعة الحجة بالحجة طبقًا لآداب الحــــوار، وما اســـتـقرت عليه الأعراف الحضارية في المجتمعات الراقيــة( )"؛ فالأديب حر ما لم يضر دينًا أو وطنًا أو مجتمعًا، بالدعوة إلى فتنة أو تعصب أو استعلاء أو عنف أو إرهاب أو خروج على عقيدة أو انتقاص لرمز من رموز الأديان السماوية! والأدب المتحرر الذي لا ضابط له أو فيه، ولا مسؤولية داخلية عند مبدعه هو الذي يحدث هذه ا ......
#حرية
#الإبداع
#المسؤولة
#مرآة
#وثائق
#الأزهر

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765279
كوسلا ابشن : الخوف من حرية النقد
#الحوار_المتمدن
#كوسلا_ابشن الخوف من حرية التعبير و الرأي و النقد, هو نتاج الثقافة التقليدية الإستبدادية المرسخة للمعتقدات اللاعلمية و الأفكار الظلامية الرجعية المعاقة و المفرملة للتطور التاريخي الطبيعي للمجتمعات البشرية. المجتمعات المسجونة في البنية العقائدية الإسلامية دائما ما يعمل حكامها على حجم حرية الأفراد و الجماعات في المشاركة بإيجاد الحلول الناجعة لمعضلات التخلف و الإستبداد بدراسة نقدية للواقع و بنيته الإقتصادية والسياسية والثقافية. يلعب الدين حصان طروادة في المجتمعات ذات البنى التقليدية القديمة تكريسا للإستبداد و التخلف و محاربة للأفكار الحداثية والتقدمية و منع حرية التعبير و الرأي و ضرب حقوق الإنسان و قيم الدمقراطية. تفاقم التناقض بين ثقافة الأنظمة التقليدية المتخلفة الإستبدادية و الأفكار الحداثية و التحررية ( وليدة المآساة الإجتماعية و التمييز العرقي و الجنسي و الديني), أدى الى تصعيد الحرب ضد حقوق الإنسان عامة و ضد حرية التعبير و الرأي خاصة, و تم إستهداف حياة الكثير من المثقفين و السياسيين المعارضين للنظام التيوقراطي-الإستبدادي السائد, بأحكام الإعدامات و الإغتيالات أو بالإختفاء القسري و المحاكمات الصورية. في النصف الثاني من القرن 20, لتوطيد السيطرة السياسية و الإقتصادية و تمتين الحكم الفردي و نهب خيرات البلد, حول الحسن الفاشي الشعب الى رعية و قطيع لا يتنفس إلا بأمره, بسبب سياسة الإضطهاد و إنتهاك حقوق الشعب و سياسة السيطرة على أذهان المسحوقين بحقنها بفيروس التعاليم الإسلامية, وعلى نفس السياسة واصل إبنه تحكمه بمصير الشعب, لكن بمنهجية و تكتيك جديدين تماشيا مع مجريات الأحداث و تغيرات القرن 21, وتأثيراته في السياسة الداخلية و الدولية. للإستجابة الظاهرية للقوانين الدولية و التحولات السياسية العالمية, سيتمظهر النظام التيوقراطي-الحداثي إنفتاحه على الحداثة و الدمقرطة و حقوق الإنسان, بالشروع على "إصلاحات" و تعديلات ورقية, لم تغير شيْ في استرتيجية النظام التيوقراطي الإستبدادي المرتبط بالثالوث المقدس ( العرش, العروبة و الإسلام). إنتهازية النظام كانت دائما تصطدم بالواقع الملموس, كلما تجرء أبناء الشعب تجاوزهذه المقدسات أو نقدها أو السخرية من تفاهتها, لتظهر آلة النظام التيوقراطي-الإستبدادي في قتل و قمع و إنتهاك حقوق الإنسان و إعلان النظام عدم التخلي عن الثوابت و المحرمات المقدسة المتناقضة مع الدمقراطية و قانون حقوق الإنسان.النظام التيوقراطي-الإستبدادي يدرك جيدا أنه يعيش في واد و الشعب يعيش في واد آخر, والتمديد في زمانه الوجودي مقترن بالحفاظ على التعاليم الخرافية المسمات الإسلام التي كانت في الماضي أعراف طبعت الحياة العامة للشعب, و رغم ذلك فخوف النظام من المعرفة العلمية و التقدم التكنولوجي الذي حصل في الغرب منذ القرن 20, و إنتقال أفكار الحداثية و المعارف العلمية الى شمال افريقياعامة و مورك خاصة, كان يورق سيكولوجية الطاغية التيوقراطي, مما سن قوانين تحرم و تبيح إستنادا الى تعاليم الإسلام, فدستور 2011 يؤكد في الفصل الثاني على أن "الاسلام دين دولة". الدستور يؤكد يتناقضه مع قانون حقوق الإنسان و مع قوانين الدولية المختصة بحرية التدين و حرية التعبير و حرية الرأي و حرية النقد. ينص الفصل 267, الفقرة 5 من القانون الجنائي" يعاقب بالسجن من 6 أشهر الى سنتين وبغرامة من 20 ألف الى 200 ألف درهم, أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من أساء الى دين الاسلام او النظام الملكي ... ", الإساءة غير مفهومة في النص إلا في بعدها التعارض و التناقض مع الإسلام و العرش, وبالتالي إلغاء ل ......
#الخوف
#حرية
#النقد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767803
نهاد ابو غوش : حرية الأسرى جزء لا يتجزأ من حرية الشعب
#الحوار_المتمدن
#نهاد_ابو_غوش نهاد أبو غوشملف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال هو ملف شائك ومعقد وحساس، يتداخل مع الملفات الأخرى ويتقاطع معها فيؤثر فيها ويتأثر بها، يوجد في السجون الآن حوالي خمسة آلاف اسير وأسيرة، وهذا العدد ليس كبيرا قياسا بمراحل تاريخية سابقة، لكن من بين المعتقلين من امضى في السجن أكثر من اربعين عاما مثل الأسرى كريم يونس وماهر يونس ونائل البرغوثي، وهذا رقم قياسي عالمي لمعتقلين سياسيين ومقاتلين من أجل الحرية، ومن بينهم أكثر من مئتي طفل دون السابعة عشرة تحظر الاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل اعتقالهم ومحاكمتهم، لكن إسرائيل لا تطبق هذه الاتفاقيات على الفلسطينيين. من بين الأسرى كذلك من هم محكومون بالسجن المؤبد المكرر لآلاف السنوات مثل الأسرى عبد الله البرغوثي وابراهيم حامد، وبينهم نحو 750 معتقلا إداريا اي معتقلون من دون تهم محددة ودون أن يتبين لهم مدة اعتقالهم التي قد تتجدد لسنوات وسنوات دون بينات أو ادلة.ولكن بشكل عام الشعب الفلسطيني ينظر للأسرى والأسيرات باعتبارهم طليعة، هم فئة متقدمة وواعية تضحي بحريتها من أجل حرية شعبها، بينهم قادة وامناء عامون لفصائل، ونواب منتخبون، واكاديميون ومبدعون في شتى المجالات، تاريخيا تحولت السجون إلى معاهد لتدريب القادة، معظم القادة الفلسطينيين هم خريجو هذه السجون، والحركة الأسيرة دائما تقف في طليعة النضال الوطني وكثيرا ما ساهمت تحركات السجون ونضالات الأسرى في تأجيج الروح الوطنية واستنهاض الحركة الجماهيرية في المجتمع الفلسطيني، ولذلك دائما يعتبر النضال من أجل حرية الأسرى ونصرة قضيتهم محورا اساسيا من محاور النضال الوطني إلى جانب محاور النضال دفاعا عن القدس وضد الاستيطان ومن أجل التمسك بحق العودة للاجئين.خلال مفاوضات واتفاقيات أوسلو، وقع المفاوض الفلسطيني في خطيئة تاريخية إذ وافق على اعتبار قضية الأسرى جزءا من قضايا "بناء الثقة المتبادلة" ولم يعتبرها محورا اساسيا وشرطا من شروط السلام، ربما كانت القيادة متعجلة في توقيع الاتفاق، أو أنها كانت تعتقد أنها مرحلة مؤقتة لن تلبث أن تمر بسرعة، هذه الخطيئة مكنت إسرائيل دائما من استخدام قضية الأسرى كمادة ابتزاز: مطالبة القيادة السياسية بتقديم تنازلات أمنية وسياسية مقابل وعود بالإفراج عن عدد من الأسرى.• تاريخيا يستخدم مصطلح "الأسرى" للدلالة على المعتقلين والسجناء الفلسطينيين السياسيين والمناضلين من أجل حرية شعبهم، ولفشارة إلى أن الشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال، في حالة حرب ومن حق الأسرى أن يعاملوا معاملة أسرى الحرب ووفق الاتفاقيات الدولية، لكن اسرائيل تنكر ذلك ولا تعترف به وتعاملهم كإرهابيين اشد خطرا من المجرمين الجنائيين، حتى قوانين السجون الإسرائيلية التي تتيح للسجناء اليهود والسجناء الجنائيين العرب بعض المكتسبات الحياتية ( طعام، علاج، مرافق صحية ومعيشية، مساحة للحركة والرياضة، زيارات منتظمة من الأهل، امكانية الاتصال بالخارج، إجازات، لا تطبق على الأسرى الفلسطينيين الذين يحرمون من كل شيء تقريبا مثل الشمس والزيارات والفراش والعلاج، والكتب وادوات الكتابة، وحتى ملح الطعام. وعلاوة على ما سبق تعتمد سلطات الاحتلال معايير عنصرية وجهوية فاقعة في التمييز بين الأسرى، فهي تميز بين الأسرى الفلسطينيين والعرب، وبين الأسرى من غزة والضفة بما فيها القدس، وبين أسرى المناطق المحتلة عام 1967 وبين الأسرى من المناطق المحتلة عام 1948 الذين تتشدد ضدهم أكثر من أية فئة أخرى وتعتبرهم "إسرائيليين: بحكم الجنسية الإسرائيلية المفروضة عليهم، كما ترفض الإفراج عن أي اسير فلسطين "على يديه دم يهودي" أي شار ......
#حرية
#الأسرى
#يتجزأ
#حرية
#الشعب

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768368