محمد حسن خليل : قراءة في الموازنة العامة لمصر للعام المالي 2022- 2023
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسن_خليل نتناول هنا موضوع الموازنة العامة للدولة في مصر عن الفترة من أول يوليو 2022 إلى آخر يونيو 2023 كما قدمتها وزارة المالية وأقرها مجلس النواب. ونتناولها هنا من خلال العناوين التالية:• الهيكل العام للموازنة• عجز وفائض الموازنة• مستهدفات الموازنة ومنطقها• أثر السياسات التقشفية على الأجور• أثر السياسات التقشفية على الدعم• التقشف والتعليم والصحة في الموازنة• السياسات الضريبية والدور الاجتماعي للموازنة• كلمات حول الديون• اقتراحات بديلة للسياسة المالية الحالية من أجل الخروج من الأزمةالهيكل العام للموازنةبداية نوضح أن الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام المالي القادم يبلغ حوالي تسعة ترليون ومائتي مليار جنيه (هنا وفيما سيلي سيكون هناك مستوى من التقريب لتوضيح الصورة، والأرقام التفصيلية الدقيقة سنوردها في الجدول الختامي في هذه الدراسة)، مقابل نحو ثمانية ترليون في العام السابق (1).أما إجمالي الاستخدامات، أي إجمالي الإنفاق الحكومي، أو التزامات الدولة المتمثلة في الموازنة العامة للدولة في عام 22- 23 فتبلغ نحو ثلاثة ترليون جنيه (بدقة 3066 بليون) مقابل نحو 2.5 ترليون في العام السابق. أي أن نسبة ما يجب أن تحصل عليه الدولة من موارد لكي تعيد إنفاقه على الحاجات العامة، هو تلك الترليونات الثلاثة، أي أن إجمالي مواردها يجب أن تتمثل في نفس هذا الرقم. ونرى هنا أن نسبة الموازنة العامة للدولة (حوالي 3 ترليون) تساوي نحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي (حوالي 9 ترليون)، وهي تقريبا نفس النسبة في العام الماضي.وكما هو معروف تنقسم الموازنة إلى موازنة جارية، وتبلغ 2071 ب ج وموازنة تحويلات تتمثل أساسا في هذه الموازنة في سداد أقساط الديون وتبلغ 965 ب ج (ونغض النظر هنا مؤقتا عما يسمى بالموازنة الاستثمارية لضآلتها، بصافي عجز حيازة الأصول المالية نحو خمسة ب ج يمثل الفارق بين موارد 25 ب ج واستخدامات نحو 30 ب ج).أما إيرادات الموازنة العامة للدولة فتبلغ 1518 ب ج، والمصدران الرئيسيان للموارد هما الضرائب، وتبلغ 1169 ب ج، والموارد السيادية التي تتحصل عليها الدولة مثل فائض قطاع البترول وقناة السويس وموارد المناجم والمحاجر وفائض الهيئات والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، وإيرادات الخدمات التي تقدمها الدولة، ويبلغ إجمالي إيراداتها 348 ب ج.إذن يفترض أن ميزانية الدولة تمثل نحو ثلث الناتج المحلي تتحصل عليها الدولة من مختلف المصادر، لكي تنفقها على الاحتياجات العامة للمجتمع المتمثلة في الأمن (الجيش والشرطة والقضاء)، وفي المرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحي وطرق ومواصلات واتصالات، وفي الخدمات الاجتماعية مثل التعليم والصحة. فالمفروض أن تتناسب تلك الإيرادات مع المصروفات العمومية كما يقال. ولكن كما رأينا فإن موارد الموازنة العامة للدولة، نحو ترليون ونصف ترليون جنيه، لا تمثل سوى نحو نصف النفقات أو الاستخدامات العامة (نحو ثلاثة ترليون جنيه)، فمن أين تتدبر الحكومة هذا الفرق الضخم؟ بالطبع بالاستدانة، الداخلية والخارجية؛ فيبلغ إجمالي الاستدانة في مشروع الموازنة لهذا العام نحو ترليون ونصف ترليون جنيه (1524 ب ج)، وهو ما يمثل العجز الكلي في الموازنة."عجز" و"فائض" الموازنةولكن الحكومة "تلطف" تلك الصورة عن الموازنة فتعتبر أن عجز الموازنة يقتصر على 558 ب ج، وليس 1524 ب ج كما أوضحنا، تمثل الفارق بين إيرادات الموازنة (1517 ب ج) وبين النفقات الجارية والاستثمارية في الموازنة فقط (2071 ب ج). فهي لا تحتسب ضمنه عجز موازنة التحويلات، أي أقساط الديون الخا ......
#قراءة
#الموازنة
#العامة
#لمصر
#للعام
#المالي
#2022-
#2023
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762929
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسن_خليل نتناول هنا موضوع الموازنة العامة للدولة في مصر عن الفترة من أول يوليو 2022 إلى آخر يونيو 2023 كما قدمتها وزارة المالية وأقرها مجلس النواب. ونتناولها هنا من خلال العناوين التالية:• الهيكل العام للموازنة• عجز وفائض الموازنة• مستهدفات الموازنة ومنطقها• أثر السياسات التقشفية على الأجور• أثر السياسات التقشفية على الدعم• التقشف والتعليم والصحة في الموازنة• السياسات الضريبية والدور الاجتماعي للموازنة• كلمات حول الديون• اقتراحات بديلة للسياسة المالية الحالية من أجل الخروج من الأزمةالهيكل العام للموازنةبداية نوضح أن الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام المالي القادم يبلغ حوالي تسعة ترليون ومائتي مليار جنيه (هنا وفيما سيلي سيكون هناك مستوى من التقريب لتوضيح الصورة، والأرقام التفصيلية الدقيقة سنوردها في الجدول الختامي في هذه الدراسة)، مقابل نحو ثمانية ترليون في العام السابق (1).أما إجمالي الاستخدامات، أي إجمالي الإنفاق الحكومي، أو التزامات الدولة المتمثلة في الموازنة العامة للدولة في عام 22- 23 فتبلغ نحو ثلاثة ترليون جنيه (بدقة 3066 بليون) مقابل نحو 2.5 ترليون في العام السابق. أي أن نسبة ما يجب أن تحصل عليه الدولة من موارد لكي تعيد إنفاقه على الحاجات العامة، هو تلك الترليونات الثلاثة، أي أن إجمالي مواردها يجب أن تتمثل في نفس هذا الرقم. ونرى هنا أن نسبة الموازنة العامة للدولة (حوالي 3 ترليون) تساوي نحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي (حوالي 9 ترليون)، وهي تقريبا نفس النسبة في العام الماضي.وكما هو معروف تنقسم الموازنة إلى موازنة جارية، وتبلغ 2071 ب ج وموازنة تحويلات تتمثل أساسا في هذه الموازنة في سداد أقساط الديون وتبلغ 965 ب ج (ونغض النظر هنا مؤقتا عما يسمى بالموازنة الاستثمارية لضآلتها، بصافي عجز حيازة الأصول المالية نحو خمسة ب ج يمثل الفارق بين موارد 25 ب ج واستخدامات نحو 30 ب ج).أما إيرادات الموازنة العامة للدولة فتبلغ 1518 ب ج، والمصدران الرئيسيان للموارد هما الضرائب، وتبلغ 1169 ب ج، والموارد السيادية التي تتحصل عليها الدولة مثل فائض قطاع البترول وقناة السويس وموارد المناجم والمحاجر وفائض الهيئات والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، وإيرادات الخدمات التي تقدمها الدولة، ويبلغ إجمالي إيراداتها 348 ب ج.إذن يفترض أن ميزانية الدولة تمثل نحو ثلث الناتج المحلي تتحصل عليها الدولة من مختلف المصادر، لكي تنفقها على الاحتياجات العامة للمجتمع المتمثلة في الأمن (الجيش والشرطة والقضاء)، وفي المرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحي وطرق ومواصلات واتصالات، وفي الخدمات الاجتماعية مثل التعليم والصحة. فالمفروض أن تتناسب تلك الإيرادات مع المصروفات العمومية كما يقال. ولكن كما رأينا فإن موارد الموازنة العامة للدولة، نحو ترليون ونصف ترليون جنيه، لا تمثل سوى نحو نصف النفقات أو الاستخدامات العامة (نحو ثلاثة ترليون جنيه)، فمن أين تتدبر الحكومة هذا الفرق الضخم؟ بالطبع بالاستدانة، الداخلية والخارجية؛ فيبلغ إجمالي الاستدانة في مشروع الموازنة لهذا العام نحو ترليون ونصف ترليون جنيه (1524 ب ج)، وهو ما يمثل العجز الكلي في الموازنة."عجز" و"فائض" الموازنةولكن الحكومة "تلطف" تلك الصورة عن الموازنة فتعتبر أن عجز الموازنة يقتصر على 558 ب ج، وليس 1524 ب ج كما أوضحنا، تمثل الفارق بين إيرادات الموازنة (1517 ب ج) وبين النفقات الجارية والاستثمارية في الموازنة فقط (2071 ب ج). فهي لا تحتسب ضمنه عجز موازنة التحويلات، أي أقساط الديون الخا ......
#قراءة
#الموازنة
#العامة
#لمصر
#للعام
#المالي
#2022-
#2023
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762929
الحوار المتمدن
محمد حسن خليل - قراءة في الموازنة العامة لمصر للعام المالي 2022- 2023
مصطفى الفاز : التوغل الامبريالي المالي والعسكري في المغرب سنة 1907، قبائل الشاوية نموذجا
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_الفاز يوم 7 غشت تحل ذكرى الحرب القدرة التي شنتها قوات الاحتلال الفرنسي على منطقة الشاوية سنة 1907 والتي أدانتها في حينها نخبة من الأصوات الحرة, لكنها لن تمحو من الذاكرة بشاعة جرائم القتل والاختطاف والتنكيل والتهجير التي حولت معالم مجمعات قبلية بكاملها. تحالف طبقي إقطاعي مخزني معيق للإصلاح. شكلت الفترة التاريخية بين سنتي 1850 و 1907 تتويجا لمسلسل انهيار نموذج الدولة المغربية التي عرفت في الكتابات التاريخية الأوربية بالإمبراطورية الشريفة، وأضحت البنية السياسية والإدارية لمؤسسة المخزن غير قادرة على توفير الاستقرار والأمن أمام نموذج البنية السياسية والإدارية للدول الرأسمالية الأوربية المستفيدة من تراكم التحولات العميقة منذ الاكتشافات الجغرافية وإعادة توظيف فائض الرأسمال التجاري في تمويل الاختراعات التقنية والطبية وما خلفه من انعكاسات ايجابية على مؤشرات النمو الديموغرافي بالقضاء على الأمراض الفتاكة وتحسين مستوى العيش وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى وازدهار الحياة المدنية ونمو الاستهلاك. هذه التحولات الاجتماعية والاقتصادية كانت تواكبها حركة بحث علمية استكشافية تدرس مقومات هذه الإمبراطورية الشريفة في بنياتها الاجتماعية La sociologie coloniale وبنية السلطة فيها ونظامها الإداري والمالي ومؤسسة العلماء وشرفاء الزوايا.الفترة التاريخية أيضا مهم مقاربتها عقب الهزيمتين العسكريتين أمام فرنسا 1844 واسبانيا 1860 بعد مرور أزيد من قرنين ونصف على الانتصار العسكري المغربي في معركة وادي المخازن، فالهزيمتين عجلتا بتفكك النظام السياسي والإداري المخزني وتصدع تحالفاته القبلية رغم محاولات الإصلاح الفاشلة. أهم مدخل يشير إلى عدم أهلية هذا النظام السياسي والإداري، بإصلاحاته وانفتاحه على العالم في خلق شروط إفراز نخبة مغربية واعية بأن مجابهة الغزو التجاري الأوربي لا ينحصر في إعلان الجهاد فقط ولكن في اقتحام أسباب المدنية العصرية وتحطيم أغلال البني الاجتماعية والاقتصادية الإقطاعية وشبه الإقطاعية، هو السياسة المالية للمخزن المعبرة عن تحالف طبقي يقوده المخزن نفسه 1.فقد ظلت السياسة المالية معتمدة على تدبير مجلس الأمناء مند نهاية القرن الثامن عشر يرأسه أمين الأمة ويراجع ويصادق في مرحلة أولى على التقارير المالية المرفوعة إليه سواء من أمين الدخل المكلف بالمداخيل أو أمين الخرج المكلف بالنفقات. ثم تراجع في مرحلة ثانية من طرف أمين الحسابات قبل تقديمها للسلطان الذي يصادق عليها ويحولها بدوره إلى البنيقة أوالخزينة.بالنسبة للمداخيل كان يخصص لها ثلاث مستويات، الدخل الشرعي أو الديني مثل الزكاة والأعشار توضع في المستوى الأول أي بيت مال المسلمين، ثم متحصلات الضرائب المفروضة على منتجات الأملاك وضرائب الأسواق سواء ضريبة الأبواب أو ضريبة المعاملات التجارية وضريبة المواشي وغيرها، توضع في المستوى الثاني، ثم مستوى خاص بالسلطان يضم الهدايا والهبات الموجهة إليه سواء من طرف الأفراد أو المجموعات.إن مدخرات هذه المستويات من الخزينة المالية متأرجحة بين الرخاء والركود حسب قوة أو ضعف النظام المخزني المركزي، وحسب ظروف الإنتاج واتساع مجالات بلاد المخزن وفرض الطاعة وتحسن علاقات الإنتاج في نظام إقطاعي وشبه إقطاعي تؤدي القبائل المستفيدة منه حقوق الضرائب من قوة عمل الفلاحين والمزارعين، فهناك من الباحثين من ربط فترة ولوج التجار لعالم السياسة لما بعد سنة 1830 وهي بداية فترة اندماج فئة عليا من التجار اليهود والارستقراطية التجارية في الاقتصاد الرأسمالي التي ظل معظمها تحت مظلة المخزن 2. بداية ان ......
#التوغل
#الامبريالي
#المالي
#والعسكري
#المغرب
#1907،
#قبائل
#الشاوية
#نموذجا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764592
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_الفاز يوم 7 غشت تحل ذكرى الحرب القدرة التي شنتها قوات الاحتلال الفرنسي على منطقة الشاوية سنة 1907 والتي أدانتها في حينها نخبة من الأصوات الحرة, لكنها لن تمحو من الذاكرة بشاعة جرائم القتل والاختطاف والتنكيل والتهجير التي حولت معالم مجمعات قبلية بكاملها. تحالف طبقي إقطاعي مخزني معيق للإصلاح. شكلت الفترة التاريخية بين سنتي 1850 و 1907 تتويجا لمسلسل انهيار نموذج الدولة المغربية التي عرفت في الكتابات التاريخية الأوربية بالإمبراطورية الشريفة، وأضحت البنية السياسية والإدارية لمؤسسة المخزن غير قادرة على توفير الاستقرار والأمن أمام نموذج البنية السياسية والإدارية للدول الرأسمالية الأوربية المستفيدة من تراكم التحولات العميقة منذ الاكتشافات الجغرافية وإعادة توظيف فائض الرأسمال التجاري في تمويل الاختراعات التقنية والطبية وما خلفه من انعكاسات ايجابية على مؤشرات النمو الديموغرافي بالقضاء على الأمراض الفتاكة وتحسين مستوى العيش وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى وازدهار الحياة المدنية ونمو الاستهلاك. هذه التحولات الاجتماعية والاقتصادية كانت تواكبها حركة بحث علمية استكشافية تدرس مقومات هذه الإمبراطورية الشريفة في بنياتها الاجتماعية La sociologie coloniale وبنية السلطة فيها ونظامها الإداري والمالي ومؤسسة العلماء وشرفاء الزوايا.الفترة التاريخية أيضا مهم مقاربتها عقب الهزيمتين العسكريتين أمام فرنسا 1844 واسبانيا 1860 بعد مرور أزيد من قرنين ونصف على الانتصار العسكري المغربي في معركة وادي المخازن، فالهزيمتين عجلتا بتفكك النظام السياسي والإداري المخزني وتصدع تحالفاته القبلية رغم محاولات الإصلاح الفاشلة. أهم مدخل يشير إلى عدم أهلية هذا النظام السياسي والإداري، بإصلاحاته وانفتاحه على العالم في خلق شروط إفراز نخبة مغربية واعية بأن مجابهة الغزو التجاري الأوربي لا ينحصر في إعلان الجهاد فقط ولكن في اقتحام أسباب المدنية العصرية وتحطيم أغلال البني الاجتماعية والاقتصادية الإقطاعية وشبه الإقطاعية، هو السياسة المالية للمخزن المعبرة عن تحالف طبقي يقوده المخزن نفسه 1.فقد ظلت السياسة المالية معتمدة على تدبير مجلس الأمناء مند نهاية القرن الثامن عشر يرأسه أمين الأمة ويراجع ويصادق في مرحلة أولى على التقارير المالية المرفوعة إليه سواء من أمين الدخل المكلف بالمداخيل أو أمين الخرج المكلف بالنفقات. ثم تراجع في مرحلة ثانية من طرف أمين الحسابات قبل تقديمها للسلطان الذي يصادق عليها ويحولها بدوره إلى البنيقة أوالخزينة.بالنسبة للمداخيل كان يخصص لها ثلاث مستويات، الدخل الشرعي أو الديني مثل الزكاة والأعشار توضع في المستوى الأول أي بيت مال المسلمين، ثم متحصلات الضرائب المفروضة على منتجات الأملاك وضرائب الأسواق سواء ضريبة الأبواب أو ضريبة المعاملات التجارية وضريبة المواشي وغيرها، توضع في المستوى الثاني، ثم مستوى خاص بالسلطان يضم الهدايا والهبات الموجهة إليه سواء من طرف الأفراد أو المجموعات.إن مدخرات هذه المستويات من الخزينة المالية متأرجحة بين الرخاء والركود حسب قوة أو ضعف النظام المخزني المركزي، وحسب ظروف الإنتاج واتساع مجالات بلاد المخزن وفرض الطاعة وتحسن علاقات الإنتاج في نظام إقطاعي وشبه إقطاعي تؤدي القبائل المستفيدة منه حقوق الضرائب من قوة عمل الفلاحين والمزارعين، فهناك من الباحثين من ربط فترة ولوج التجار لعالم السياسة لما بعد سنة 1830 وهي بداية فترة اندماج فئة عليا من التجار اليهود والارستقراطية التجارية في الاقتصاد الرأسمالي التي ظل معظمها تحت مظلة المخزن 2. بداية ان ......
#التوغل
#الامبريالي
#المالي
#والعسكري
#المغرب
#1907،
#قبائل
#الشاوية
#نموذجا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764592
الحوار المتمدن
مصطفى الفاز - التوغل الامبريالي المالي والعسكري في المغرب سنة 1907، قبائل الشاوية نموذجا
حازم كويي : الرأسمالية الخضراء والأستغلال المالي للطبيعة
#الحوار_المتمدن
#حازم_كويي إيفا بلوم*ترجمة:حازم كوييتشجع إعادة الهيكلة "الخضراء" للرأسمالية على زيادة سعرالطبيعة في البورصة، لتصبح موضوعاً للمضاربة، بحيث يمكن القيام بعمل جيد مع أزمة المناخ والتنوع البيولوجي.إن تطور الطبيعة والموارد الطبيعية بواسطة رأس المال ليس فقط عنصراً مركزياً في ظهور الرأسمالية "التراكم الأصلي" حيث تستمر العمليات من هذا النوع، وتتخذ أشكالاً جديدة مراراً وتكراراً . منذ ثمانينيات القرن الماضي، تم دفع ثمن "الطبيعة" الغنية وتم- تحويلها إلى سلعة - حيث لعبت ثلاثة عوامل على وجه الخصوص دوراً دافعاً مهماً، إستجابةً للأزمة الاقتصادية العالمية في منتصف السبعينيات، وبدأ النمو العالمي في 1980 وجعله أكثر مرونة وخصخصة، الذي خلق الأساس لتركيز متزايد لرأس المال المالي، ونتيجة لهذه التطورات، نما حجم الأصول المالية بسرعة أكبر بكثير من الناتج الوطني في العقود الأخيرة. وأكبر فرص الاستثمار الممكنة الآن،هي البحث عن هذه الأصول المالية المتزايدة بشكل كبير. السلع والموارد والتقنيات والخدمات والمعرفة و «الطبيعة» وكل ما يبدو أنه مربح يتحول إلى سلعة ويُقَدر.منذ الأزمة المالية 2007- 2008، توسع رأس المال في مجالات جديدة، وأيضاً بسبب صعوبات الاستغلال "الإفراط في التراكم". وتم التعبير عن هذا التوسع أيضاً في التنمية المكثفة التي يُهيمن عليها التمويل للموارد الطبيعية وخلق مجالات جديدة لاستخدام رأس المال. أخيراً، يتم أيضاً تعزيز تثمين الطبيعة في إطار إعادة الهيكلة "الخضراء" للرأسمالية.في الماضي، كان ممثلو حماية البيئة يفترضون عادة أن أساس "استعادة" الطبيعة هو التخلي عن النمو أو على الأقل تقليله. لذلك واجه الجانب الآخر دائماً الطلب على حماية البيئة بالإشارة إلى التكاليف غير المقبولة للشركة وخسائر النمو. لذلك لا ينبغي متابعة حماية البيئة إلا عندما تكون ضرورية.ومن المدهش للغاية أنه منذ بعض الوقت يُزعم في كل مكان، أنه يمكن تحقيق إنسجام بين حماية البيئة أو حماية المناخ والنمو الرأسمالي، بغض النظر عما إذا كان الحزب إجتماعياً أو اقتصادياً أو ليبرالياً أخضر، ففي ألمانيا مثلاً تُردد عبارات مثل "البيئة والاقتصاد ليسا متناقضين" فالحزب الديمقراطي الإجتماعي يتحدث عن "علم البيئة هو أساس النجاح الاقتصادي في المستقبل".الحزب الديمقراطي المسيحي "البيئة الجيدة هي أيضاً أقتصاد طويل الأجل، ولايوجد بالنسبة لنا تضارب بين الاقتصاد والبيئة". الحزب الديمقراطي الليبرالي "نريد ضمان أن الاقتصاد يمكن أن ينمو دون إلتهام المزيد من الموارد والتسبب في أضرار بيئي".ويتوجه حزب الخضر من أجل(خلق "الانسجام" بين البيئة والاقتصاد)، فالدول التي تستطيع تحمل ذلك، هي بالأخص القوى الاقتصادية في شمال الكرة الأرضية،وهي تُنفق مبالغ ماليةهائلة. ومع ذلك، فهم أقل إهتماماً بحماية المناخ أو البيئة،بقدر ماهو إستخدام الأموال لتأمين وتعزيز النمو بهدف غير مشروط. كيف يتم "تحويل" الطبيعة إلى نقود ودمجها في النماذج الاقتصادية السائدة، وفي هذا السياق يلعب "نهج خدمة النظام الإيكولوجي" دوراً أيديولوجياً مركزياً. هذا النهج، الذي يُنظر فيها إلى الطبيعة حصرياً من وجهة نظر نفعية. الطبيعة هي "مُقدم خدمة"، والإنسان هو مالكها ومديرها، قد رسخ نفسه عالمياً في غضون بضع سنوات. أثناء ذلك، يتم توجيه أجزاءاً كبيرة من تمويل البحوث في مجال الحفاظ على الطبيعة وحماية البيئة حول العالم، نحو تحليل وتقييم وصيانة أو إنشاء "خدمات النظام البيئي" بالإضافة إلى السياسيين والاقتصاديين والمخططين، أعتمد الناشطون البيئيون ودعاة الحف ......
#الرأسمالية
#الخضراء
#والأستغلال
#المالي
#للطبيعة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764853
#الحوار_المتمدن
#حازم_كويي إيفا بلوم*ترجمة:حازم كوييتشجع إعادة الهيكلة "الخضراء" للرأسمالية على زيادة سعرالطبيعة في البورصة، لتصبح موضوعاً للمضاربة، بحيث يمكن القيام بعمل جيد مع أزمة المناخ والتنوع البيولوجي.إن تطور الطبيعة والموارد الطبيعية بواسطة رأس المال ليس فقط عنصراً مركزياً في ظهور الرأسمالية "التراكم الأصلي" حيث تستمر العمليات من هذا النوع، وتتخذ أشكالاً جديدة مراراً وتكراراً . منذ ثمانينيات القرن الماضي، تم دفع ثمن "الطبيعة" الغنية وتم- تحويلها إلى سلعة - حيث لعبت ثلاثة عوامل على وجه الخصوص دوراً دافعاً مهماً، إستجابةً للأزمة الاقتصادية العالمية في منتصف السبعينيات، وبدأ النمو العالمي في 1980 وجعله أكثر مرونة وخصخصة، الذي خلق الأساس لتركيز متزايد لرأس المال المالي، ونتيجة لهذه التطورات، نما حجم الأصول المالية بسرعة أكبر بكثير من الناتج الوطني في العقود الأخيرة. وأكبر فرص الاستثمار الممكنة الآن،هي البحث عن هذه الأصول المالية المتزايدة بشكل كبير. السلع والموارد والتقنيات والخدمات والمعرفة و «الطبيعة» وكل ما يبدو أنه مربح يتحول إلى سلعة ويُقَدر.منذ الأزمة المالية 2007- 2008، توسع رأس المال في مجالات جديدة، وأيضاً بسبب صعوبات الاستغلال "الإفراط في التراكم". وتم التعبير عن هذا التوسع أيضاً في التنمية المكثفة التي يُهيمن عليها التمويل للموارد الطبيعية وخلق مجالات جديدة لاستخدام رأس المال. أخيراً، يتم أيضاً تعزيز تثمين الطبيعة في إطار إعادة الهيكلة "الخضراء" للرأسمالية.في الماضي، كان ممثلو حماية البيئة يفترضون عادة أن أساس "استعادة" الطبيعة هو التخلي عن النمو أو على الأقل تقليله. لذلك واجه الجانب الآخر دائماً الطلب على حماية البيئة بالإشارة إلى التكاليف غير المقبولة للشركة وخسائر النمو. لذلك لا ينبغي متابعة حماية البيئة إلا عندما تكون ضرورية.ومن المدهش للغاية أنه منذ بعض الوقت يُزعم في كل مكان، أنه يمكن تحقيق إنسجام بين حماية البيئة أو حماية المناخ والنمو الرأسمالي، بغض النظر عما إذا كان الحزب إجتماعياً أو اقتصادياً أو ليبرالياً أخضر، ففي ألمانيا مثلاً تُردد عبارات مثل "البيئة والاقتصاد ليسا متناقضين" فالحزب الديمقراطي الإجتماعي يتحدث عن "علم البيئة هو أساس النجاح الاقتصادي في المستقبل".الحزب الديمقراطي المسيحي "البيئة الجيدة هي أيضاً أقتصاد طويل الأجل، ولايوجد بالنسبة لنا تضارب بين الاقتصاد والبيئة". الحزب الديمقراطي الليبرالي "نريد ضمان أن الاقتصاد يمكن أن ينمو دون إلتهام المزيد من الموارد والتسبب في أضرار بيئي".ويتوجه حزب الخضر من أجل(خلق "الانسجام" بين البيئة والاقتصاد)، فالدول التي تستطيع تحمل ذلك، هي بالأخص القوى الاقتصادية في شمال الكرة الأرضية،وهي تُنفق مبالغ ماليةهائلة. ومع ذلك، فهم أقل إهتماماً بحماية المناخ أو البيئة،بقدر ماهو إستخدام الأموال لتأمين وتعزيز النمو بهدف غير مشروط. كيف يتم "تحويل" الطبيعة إلى نقود ودمجها في النماذج الاقتصادية السائدة، وفي هذا السياق يلعب "نهج خدمة النظام الإيكولوجي" دوراً أيديولوجياً مركزياً. هذا النهج، الذي يُنظر فيها إلى الطبيعة حصرياً من وجهة نظر نفعية. الطبيعة هي "مُقدم خدمة"، والإنسان هو مالكها ومديرها، قد رسخ نفسه عالمياً في غضون بضع سنوات. أثناء ذلك، يتم توجيه أجزاءاً كبيرة من تمويل البحوث في مجال الحفاظ على الطبيعة وحماية البيئة حول العالم، نحو تحليل وتقييم وصيانة أو إنشاء "خدمات النظام البيئي" بالإضافة إلى السياسيين والاقتصاديين والمخططين، أعتمد الناشطون البيئيون ودعاة الحف ......
#الرأسمالية
#الخضراء
#والأستغلال
#المالي
#للطبيعة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764853
الحوار المتمدن
حازم كويي - الرأسمالية (الخضراء)والأستغلال المالي للطبيعة