نهاد ابو غوش : تجدد التحذيرات من مخاطر عدم الاستقرار في إسرائيل 2 من 3
#الحوار_المتمدن
#نهاد_ابو_غوش نهاد أبو غوشيلخص الكاتب أوري مسغاف في مقال له في صحيفة (هآرتس) بتاريخ 20/6/2022 الحالة الناشئة بسبب التوجه لإجراء انتخابات جديدة من دون أن يظهر دليل على أنها ستكون حاسمة بالقول " في إسرائيل المشرذمة والمتعارضة، ومع غلاء معيشة مجنون وخطر، وتصعيد أمني دائم، ليس هناك يقين على الإطلاق، فانتخابات جديدة بعد ولاية حكومية لمدة سنة، هي كارثة واضحة من ناحية الاستقرار الديمقراطي.حالة عدم الاستقرار السياسي هي حالة قديمة متجددة، سبق أن فحصها الكاتب أساف ينيف في دراسة نشرها موقع (شكوف) وموقع (نتون بروش) بتاريخ 11/8/2019، وجاء فيها أن حكومة واحدة فقط من بين 34 حكومة مرّت على إسرائيل حتى موعد الدراسة، أنهت مدة ولايتها الكاملة البالغة أربع سنوات، وهي الحكومة الخامسة عشرة برئاسة غولدا مائير التي تولّت السلطة في الفترة من 15/12/1969 وحتى 10/3/1974 وهي الفترة التي تخللتها حرب أوكتوبر، وفي المقابل فإن ست دورات فقط للكنيست أكملت ولايتها الكاملة البالغة أربع سنوات من بين 20 دورة حتى تاريخ الدراسة، وسيرتفع الرقم إلى ست دورات من اصل 24 دورة حتى تاريخ كتابة هذه السطور.ويرى الباحث أن جوهر المشكلة ينبع من تداخل العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مع الإشارة إلى أن القانون الأساسي يشترط كون رئيس الحكومة عضوا في الكنيست، كما أن الحكومة ومن خلال اللجنة الوزارية الخاصة بالتشريعات تسيطر على عمل السلطة التشريعية (الكنيست).وبحسب الدراسة بلغ المعدل الوسطي لعمر الحكومات الإسرائيلية 24 شهرا، بينما بلغ معدل ولاية الكنيست 42 شهرا. وحتى لو جرى استثناء حكومة شمعون بيرس المؤقتة التي تولت الحكم بعد اغتيال رابين لمدة ستة اشهر، يظل معدل أعمار الحكومات قصيرا إذ يصل إلى 28 شهرا فقط. ورأى الباحث أن السبب الأبرز لتقصير عمر الحكومات يتمثل في استقالة رئيس الوزراء (41% من الحالات) إلى جانب أسباب الأزمات الائتلافية وخروج أطراف من الائتلاف الحكومي وانتقالها للمعارضة، وحل الكنيست الذي يصبح لازما في حال الفشل في تشكيل حكومة أو تمرير الموازنة، وفي حالات استثنائية يمكن للكنيست أن تمدد ولايتها لفترة محدودة كما جرى للكنيست السابعة كما جرى للكنيست السابعة اثناء حرب أوكتوبر.حالة مزمنةرصد المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية (مدار) في تقاريره الاستراتيجية السنوية عن المشهد الإسرائيلي العام أزمة نظام الحكم في إسرائيل وتاثيرات عدم الاستقرار على مختلف النواحي الأمنية والاقتصادية وعلى ثقة الجمهور بمؤسساته السياسية. ففي التقرير الصادر عام 2007 والذي يغطي العام 2006، من إعداد مسعود غنايم، يظهر التقرير أن أزمة القيادة السياسية في إسرائيل دلّت على "ضعف بنيوي وقِيَمي" حيث أن احد عشر قائدا سياسيا بارزا ومن بينهم رئيس الدولة ورئيس الحكومة ووزراء واجهوا اتهامات بالرشاوى والاختلاس ومخالفات أخلاقية، ما كشف عن وجود ازمة عميقة على مستوى القيادة والشعب، وعن وجود أزمة ثقة لا سابق لها بين الجمهور والقيادة السياسية. وهذا ما دفع ميني مزوز المستشار القضائي للحكومة حينئذ إلى القول " هناك شعور أن الدولة انقلبت إلى دولة فاسدة".هذا التشخيص، وما كشفته حرب تموز 2006 مع المقاومة اللبنانية من ثغرات أدّى إلى ارتفاع وتيرة المطالبة بتغيير نظام الحكم في إسرائيل "لكبح الارتباك والفشل وزيادة الاستقرار" في ضوء انتهاء السنوات العشرين التي سبقت التقرير بأزمات حكومية، حيث كان هاجس المسؤولين البقاء في الحكم، في حين تفاقمت الأزمات في المجتمع، وأصبح الجيش في أزمة عميقة وتراجعت قدرة الردع.تعددت الاجتهادات والاقت ......
#تجدد
#التحذيرات
#مخاطر
#الاستقرار
#إسرائيل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760708
#الحوار_المتمدن
#نهاد_ابو_غوش نهاد أبو غوشيلخص الكاتب أوري مسغاف في مقال له في صحيفة (هآرتس) بتاريخ 20/6/2022 الحالة الناشئة بسبب التوجه لإجراء انتخابات جديدة من دون أن يظهر دليل على أنها ستكون حاسمة بالقول " في إسرائيل المشرذمة والمتعارضة، ومع غلاء معيشة مجنون وخطر، وتصعيد أمني دائم، ليس هناك يقين على الإطلاق، فانتخابات جديدة بعد ولاية حكومية لمدة سنة، هي كارثة واضحة من ناحية الاستقرار الديمقراطي.حالة عدم الاستقرار السياسي هي حالة قديمة متجددة، سبق أن فحصها الكاتب أساف ينيف في دراسة نشرها موقع (شكوف) وموقع (نتون بروش) بتاريخ 11/8/2019، وجاء فيها أن حكومة واحدة فقط من بين 34 حكومة مرّت على إسرائيل حتى موعد الدراسة، أنهت مدة ولايتها الكاملة البالغة أربع سنوات، وهي الحكومة الخامسة عشرة برئاسة غولدا مائير التي تولّت السلطة في الفترة من 15/12/1969 وحتى 10/3/1974 وهي الفترة التي تخللتها حرب أوكتوبر، وفي المقابل فإن ست دورات فقط للكنيست أكملت ولايتها الكاملة البالغة أربع سنوات من بين 20 دورة حتى تاريخ الدراسة، وسيرتفع الرقم إلى ست دورات من اصل 24 دورة حتى تاريخ كتابة هذه السطور.ويرى الباحث أن جوهر المشكلة ينبع من تداخل العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مع الإشارة إلى أن القانون الأساسي يشترط كون رئيس الحكومة عضوا في الكنيست، كما أن الحكومة ومن خلال اللجنة الوزارية الخاصة بالتشريعات تسيطر على عمل السلطة التشريعية (الكنيست).وبحسب الدراسة بلغ المعدل الوسطي لعمر الحكومات الإسرائيلية 24 شهرا، بينما بلغ معدل ولاية الكنيست 42 شهرا. وحتى لو جرى استثناء حكومة شمعون بيرس المؤقتة التي تولت الحكم بعد اغتيال رابين لمدة ستة اشهر، يظل معدل أعمار الحكومات قصيرا إذ يصل إلى 28 شهرا فقط. ورأى الباحث أن السبب الأبرز لتقصير عمر الحكومات يتمثل في استقالة رئيس الوزراء (41% من الحالات) إلى جانب أسباب الأزمات الائتلافية وخروج أطراف من الائتلاف الحكومي وانتقالها للمعارضة، وحل الكنيست الذي يصبح لازما في حال الفشل في تشكيل حكومة أو تمرير الموازنة، وفي حالات استثنائية يمكن للكنيست أن تمدد ولايتها لفترة محدودة كما جرى للكنيست السابعة كما جرى للكنيست السابعة اثناء حرب أوكتوبر.حالة مزمنةرصد المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية (مدار) في تقاريره الاستراتيجية السنوية عن المشهد الإسرائيلي العام أزمة نظام الحكم في إسرائيل وتاثيرات عدم الاستقرار على مختلف النواحي الأمنية والاقتصادية وعلى ثقة الجمهور بمؤسساته السياسية. ففي التقرير الصادر عام 2007 والذي يغطي العام 2006، من إعداد مسعود غنايم، يظهر التقرير أن أزمة القيادة السياسية في إسرائيل دلّت على "ضعف بنيوي وقِيَمي" حيث أن احد عشر قائدا سياسيا بارزا ومن بينهم رئيس الدولة ورئيس الحكومة ووزراء واجهوا اتهامات بالرشاوى والاختلاس ومخالفات أخلاقية، ما كشف عن وجود ازمة عميقة على مستوى القيادة والشعب، وعن وجود أزمة ثقة لا سابق لها بين الجمهور والقيادة السياسية. وهذا ما دفع ميني مزوز المستشار القضائي للحكومة حينئذ إلى القول " هناك شعور أن الدولة انقلبت إلى دولة فاسدة".هذا التشخيص، وما كشفته حرب تموز 2006 مع المقاومة اللبنانية من ثغرات أدّى إلى ارتفاع وتيرة المطالبة بتغيير نظام الحكم في إسرائيل "لكبح الارتباك والفشل وزيادة الاستقرار" في ضوء انتهاء السنوات العشرين التي سبقت التقرير بأزمات حكومية، حيث كان هاجس المسؤولين البقاء في الحكم، في حين تفاقمت الأزمات في المجتمع، وأصبح الجيش في أزمة عميقة وتراجعت قدرة الردع.تعددت الاجتهادات والاقت ......
#تجدد
#التحذيرات
#مخاطر
#الاستقرار
#إسرائيل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760708
الحوار المتمدن
نهاد ابو غوش - تجدد التحذيرات من مخاطر عدم الاستقرار في إسرائيل (2 من 3)
نهاد ابو غوش : تجدد التحذيرات في اسرائيل من مخاطر عدم الاستقرار 3 من 3
#الحوار_المتمدن
#نهاد_ابو_غوش تجدد التحذيرات في اسرائيل من مخاطر عدم الاستقرار (3 من 3)نهاد أبو غوشسبق لرئيس جهاز الموساد السابق مائير داغان أن حذر في مقال نشرته صحيفة يديعوت احرونوت في شباط / فبراير 2012 من أن الخطر الحقيقي الذي يهدد وجود دولة إسرائيل ينبع من طريقة الحكم في إسرائيل والقوى التي تتصارع للفوز بالسلطة وليس من الخطر الإيراني أو اية تهديدات خارجية، وقال أن إسرائيل موجودة قرب نقطة اللاعودة في قدرتها على البقاء، جراء التحديات الوجودية الماثلة امامها.وأنشأ داغان وقتها حركة أسماها "يوجد أمل" هدفها تغيير طريقة الحكم في إسرائيل، وهو ردد نفس المواقف خلال حوار مُطوّل مع الصحفي بن كاسبيت في (معريف)، وقال ان الأحزاب الصغيرة ومجموعات المصالح تمارس ضغوطا على رئيس الوزراء فتحدّ من قدرته على اتخاذ القراراتالاقتصاد يدفع ثمن عدم الاستقرارأعلى الأصوات التي ارتفعت ردا على أنباء التوجه لحل الكنيست وإجراء انتخابات جديدة جاءت من قطاع الأعمال، حيث قدرت المصادر المختلفة كلفة إجراء الانتخابات المقبلة بما بين 2.6 مليار إلى 2.8 مليار شيكل ( أي ما بين 750 إلى 850 مليون دولار)، وبحسب بحث أجراه قسم الاقتصاد التابع لاتحاد ارباب الصناعة في إسرائيل، فإن القطاع الخاص سوف يتكبد خسائر بقيمة 1.9 مليار شيكل في يوم الانتخابات، بينما يتكبد القطاع العام نحو 0.9 مليار شيكل. كما أظهر البحث أن كلفة خمسة أيام انتخابية للكنيست (منذ العام 2015) بالإضافة ليوم الانتخابات المحلية ترفع الكلفة الإجمالية للانتخابات منذ العام 2015 إلى نحو 16.8 مليار شيكل، وذلك ما دفع رئيس اتحاد المصنعين رون تومر إلى المطالبة بإلغاء كَوْنِ يومِ الانتخابات يومَ عطلةٍ مدفوعةِ الأجر، وقال في تصريحات نقلتها صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أنه وفي ضوء عدم الاستقرار السياسي أصبحت الانتخابات عبئا ماليا كبيرا وغير عادل على أرباب العمل.بدوره قال روي كوهين رئيس غرفة المنظمات والشركات المستقلة الإسرائيلية في بيان له، أن الشركات المستقلة وأرباب العمل يدفعون تكاليف الانتخابات من جيوبهم، ودعا إلى إلغاء يوم العطلة يوم الانتخابات، لكونه يؤدي إلى تبذير الأموال دون فائدة للاقتصاد في ظلّ تكرار الانتخابات للمرة الخامسة وفي خِضمّ فترة مليئة بالتحديات الاقتصادية.من جانبه قال محمد زحالقة رئيس لجنة المجتمع العربي في اتحاد أرباب الصناعة في تصريحات لموقع عرب 48 أن إعادة الانتخابات للمرة الخامسة تعكس عدم الاستقرار السياسي، الذي يؤدي بشكل سريع إلى عدم استقرار سياسي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.في تقرير نشره موقع "كالكاليست" قبل عام ( 21/5/2021) وأعده أدريان بيلوت جاء فيه أن الخطر على تصنيف إسرائيل الائتماني يأتي بسبب عدم الاستقرار السياسي وليس بسبب الصواريخ، وجاء في التقرير نقلا عن مؤسسة (موديز) للتصنيف الائتماني أن عدم الاستقرار السياسي وليس التهديدات الأمنية، هو الذي يمكن أن يساهم في خفض تصنيف إسرائيل الائتماني، وجاء في التقرير أن الصراع الحالي ( المقصود الحرب على غزة التي اسمتها إسرائيل حارس الأسوار وأسماها الفلسطينيون سيف القدس) له تأثيرات اقتصادية محدودة، بينما يأتي التهديد الحقيقي على التصنيف ( A1 مستقر) بسبب استمرار عدم الاستقرار السياسي.وقالت سونيا غوروتسكي في مقال لها في صحيفة إسرائيل اليوم أن التوجه لانتخابات خامسة، وحالة عدم الاستقرار، سوف يتسببان بموجة كبيرة لغلاء المعيشة العالي أصلا، وان إسرائيل تتجه إلى حالة من الفوضى الاقتصادية، وتوقعت الكاتبة أن يكون قطاع العقارات هو الأكثر تأثرا بالأزمة، وتأثير ......
#تجدد
#التحذيرات
#اسرائيل
#مخاطر
#الاستقرار
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760776
#الحوار_المتمدن
#نهاد_ابو_غوش تجدد التحذيرات في اسرائيل من مخاطر عدم الاستقرار (3 من 3)نهاد أبو غوشسبق لرئيس جهاز الموساد السابق مائير داغان أن حذر في مقال نشرته صحيفة يديعوت احرونوت في شباط / فبراير 2012 من أن الخطر الحقيقي الذي يهدد وجود دولة إسرائيل ينبع من طريقة الحكم في إسرائيل والقوى التي تتصارع للفوز بالسلطة وليس من الخطر الإيراني أو اية تهديدات خارجية، وقال أن إسرائيل موجودة قرب نقطة اللاعودة في قدرتها على البقاء، جراء التحديات الوجودية الماثلة امامها.وأنشأ داغان وقتها حركة أسماها "يوجد أمل" هدفها تغيير طريقة الحكم في إسرائيل، وهو ردد نفس المواقف خلال حوار مُطوّل مع الصحفي بن كاسبيت في (معريف)، وقال ان الأحزاب الصغيرة ومجموعات المصالح تمارس ضغوطا على رئيس الوزراء فتحدّ من قدرته على اتخاذ القراراتالاقتصاد يدفع ثمن عدم الاستقرارأعلى الأصوات التي ارتفعت ردا على أنباء التوجه لحل الكنيست وإجراء انتخابات جديدة جاءت من قطاع الأعمال، حيث قدرت المصادر المختلفة كلفة إجراء الانتخابات المقبلة بما بين 2.6 مليار إلى 2.8 مليار شيكل ( أي ما بين 750 إلى 850 مليون دولار)، وبحسب بحث أجراه قسم الاقتصاد التابع لاتحاد ارباب الصناعة في إسرائيل، فإن القطاع الخاص سوف يتكبد خسائر بقيمة 1.9 مليار شيكل في يوم الانتخابات، بينما يتكبد القطاع العام نحو 0.9 مليار شيكل. كما أظهر البحث أن كلفة خمسة أيام انتخابية للكنيست (منذ العام 2015) بالإضافة ليوم الانتخابات المحلية ترفع الكلفة الإجمالية للانتخابات منذ العام 2015 إلى نحو 16.8 مليار شيكل، وذلك ما دفع رئيس اتحاد المصنعين رون تومر إلى المطالبة بإلغاء كَوْنِ يومِ الانتخابات يومَ عطلةٍ مدفوعةِ الأجر، وقال في تصريحات نقلتها صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أنه وفي ضوء عدم الاستقرار السياسي أصبحت الانتخابات عبئا ماليا كبيرا وغير عادل على أرباب العمل.بدوره قال روي كوهين رئيس غرفة المنظمات والشركات المستقلة الإسرائيلية في بيان له، أن الشركات المستقلة وأرباب العمل يدفعون تكاليف الانتخابات من جيوبهم، ودعا إلى إلغاء يوم العطلة يوم الانتخابات، لكونه يؤدي إلى تبذير الأموال دون فائدة للاقتصاد في ظلّ تكرار الانتخابات للمرة الخامسة وفي خِضمّ فترة مليئة بالتحديات الاقتصادية.من جانبه قال محمد زحالقة رئيس لجنة المجتمع العربي في اتحاد أرباب الصناعة في تصريحات لموقع عرب 48 أن إعادة الانتخابات للمرة الخامسة تعكس عدم الاستقرار السياسي، الذي يؤدي بشكل سريع إلى عدم استقرار سياسي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.في تقرير نشره موقع "كالكاليست" قبل عام ( 21/5/2021) وأعده أدريان بيلوت جاء فيه أن الخطر على تصنيف إسرائيل الائتماني يأتي بسبب عدم الاستقرار السياسي وليس بسبب الصواريخ، وجاء في التقرير نقلا عن مؤسسة (موديز) للتصنيف الائتماني أن عدم الاستقرار السياسي وليس التهديدات الأمنية، هو الذي يمكن أن يساهم في خفض تصنيف إسرائيل الائتماني، وجاء في التقرير أن الصراع الحالي ( المقصود الحرب على غزة التي اسمتها إسرائيل حارس الأسوار وأسماها الفلسطينيون سيف القدس) له تأثيرات اقتصادية محدودة، بينما يأتي التهديد الحقيقي على التصنيف ( A1 مستقر) بسبب استمرار عدم الاستقرار السياسي.وقالت سونيا غوروتسكي في مقال لها في صحيفة إسرائيل اليوم أن التوجه لانتخابات خامسة، وحالة عدم الاستقرار، سوف يتسببان بموجة كبيرة لغلاء المعيشة العالي أصلا، وان إسرائيل تتجه إلى حالة من الفوضى الاقتصادية، وتوقعت الكاتبة أن يكون قطاع العقارات هو الأكثر تأثرا بالأزمة، وتأثير ......
#تجدد
#التحذيرات
#اسرائيل
#مخاطر
#الاستقرار
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760776
الحوار المتمدن
نهاد ابو غوش - تجدد التحذيرات في اسرائيل من مخاطر عدم الاستقرار (3 من 3)
إلهامي الميرغني : هل تجدد الرأسمالية المصرية نفسها؟ لجنة سياسات مبارك تقود الحوار الوطني للسيسي
#الحوار_المتمدن
#إلهامي_الميرغني هل تجدد الرأسمالية المصرية نفسها؟!لجنة سياسات مبارك تقود الحوار الوطني للسيسيعندما أعلن الرئيس مبارك تخليه عن السلطة ، ظنت الملايين العفوية المنتفضة أن النظام سقط فغادرت الميادين راضية بتسليم السلطة للمجلس العسكري الذي شكله مبارك واختار اعضائه بعناية. ورغم صدور حكم بحل الحزب الوطني الحاكم في 16 إبريل 2011 وخديعة المصريين بنهاية عصر الفساد. الا ان رموز الحزب الوطني استمروا في العمل السياسي وقيادة النظام في مراحله المتعاقبة باستثناء فترة حكم الأخوان المسلمين.منذ منتصف السبعينات دخلت الرأسمالية المصرية في أزمتها الكبري وبدأت الخضوع لشروط صندوق النقد الدولي والمقرضين والشركات الدولية الكبري في ظل السادات او مبارك. وقد شكلت العقود الثلاثة المباركية تطورات كبري في اتجاه تطبيق بنود توافق واشنطن والذي سمي زوراً بالإصلاح الاقتصادي. وبعد أن هدأت ميادين الثورة عاد رجال أعمال مبارك لأعمالهم بما فيهم هشام طلعت مصطفي عضو لجنة السياسات والمدان في جريمة قتل والذي اصدر الرئيس السيسي عفو رئاسي عنه ليعود ليقود مجموعته العقارية .بدأت مصر مرحلة جديدة في التطور الرأسمالي والتبعية منذ عام 2005 بعد تعيين وزارة أحمد نظيف الأولي وتولي رجال الأعمال من لجنة السياسات والمركز المصري للدراسات الاقتصادية لحقائب في وزارته، والعجيب ان محمود محي الدين ربيب الصندوق والبنك والذي كان وزير الاستثمار والذي طرح فكرة بيع كل القطاع العام وتوزيع العائد علي الشعب المصري هو أول من قفز من السفينة قبل ان تغرق في سبتمبر 2010 وقبل اسابيع قليلة من ثورة يناير وانتقل للعمل في البنك الدولي وهو نفس الشخص الذي قال عنه طارق عامر محافظ البنك المركزي السابق في رسالته لفاروق جويدة أنه يقود الآن الاقتصاد المصري والمجموعة الاقتصادية لصالح الأوليجاركية المصرية تشبها بالمافيا الروسية التي نشطت علي جثة الاتحاد السوفيتي المنحل.إذا تأملنا مسيرة رموز لجنة السياسات للحزب الوطني بعد ثورة يناير نجد أنهم ظلوا قابضين علي العديد من مفاصل الدولة العميقة من 2011 وحتي الآن. ربما يكون الوحيد الذي تواري لفترة هو الوريث جمال مبارك والذي عاد بقوة ليطرح نفسه كمنافس علي الحكم مدعوماً بنفوذ اقتصادي ودعم قطاعات من رجال الأعمال بل ومسئولين في النظام الحالي.هل غادرت لجنة سياسات الحزب الوطني الحكم ؟!لم يحدث ذلك إطلاقاً ولن اتحدث عن وزارة أحمد شفيق التي لم تستمر قليلاً ولكن لو نظرنا الي حكومة عصام شرف التي سماها البعض حكومة الثورة فنجد في تشكيلها: الدكتور سمير رضوان عضو لجنة السياسات في الوطني وزيراً للمالية ، الدكتور ماجد عثمان وزيراً للاتصالات، أحمد جمال موسي وزيراً للتربية والتعليم، أشرف حاتم وزير الصحة،الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي، الدكتورة فايزة أبو النجا وزير التعاون الدولي والتي عينت بعد ذلك مستشارة للرئيس السيسي. وبالتالي لم يغيب الحزب الوطني بتوجهاته الاقتصادية والسياسية عن المشهد بل ظل يوجه السياسات لصالح الرأسمالية المصرية في مجملها، ويساعد علي استمرار النظام القديم بكل انحيازاته الاجتماعية المعادية للعمال والفلاحين وكل الفقراء. " تراجعت نسبة رجال أمانة السياسات في حكومة كمال الجنزوري (نوفمبر 2011- يوليو 2012)، حيث ضمت اثنين من أصل 31 وزارة، فتولى جلال مصطفى السعيد وزارة النقل، وتولى محمد النشار وزارة التعليم العالي. ثم واصلت نسبة رجال أمانة السياسات التراجع في حكومة حازم الببلاوي التي تشكلت في 9 يوليو 2013، حيث ضمت عضواً واحدا من أصل 40 وزيراً، بعد اختيار المهندس إبراهيم م ......
#تجدد
#الرأسمالية
#المصرية
#نفسها؟
#لجنة
#سياسات
#مبارك
#تقود
#الحوار
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767776
#الحوار_المتمدن
#إلهامي_الميرغني هل تجدد الرأسمالية المصرية نفسها؟!لجنة سياسات مبارك تقود الحوار الوطني للسيسيعندما أعلن الرئيس مبارك تخليه عن السلطة ، ظنت الملايين العفوية المنتفضة أن النظام سقط فغادرت الميادين راضية بتسليم السلطة للمجلس العسكري الذي شكله مبارك واختار اعضائه بعناية. ورغم صدور حكم بحل الحزب الوطني الحاكم في 16 إبريل 2011 وخديعة المصريين بنهاية عصر الفساد. الا ان رموز الحزب الوطني استمروا في العمل السياسي وقيادة النظام في مراحله المتعاقبة باستثناء فترة حكم الأخوان المسلمين.منذ منتصف السبعينات دخلت الرأسمالية المصرية في أزمتها الكبري وبدأت الخضوع لشروط صندوق النقد الدولي والمقرضين والشركات الدولية الكبري في ظل السادات او مبارك. وقد شكلت العقود الثلاثة المباركية تطورات كبري في اتجاه تطبيق بنود توافق واشنطن والذي سمي زوراً بالإصلاح الاقتصادي. وبعد أن هدأت ميادين الثورة عاد رجال أعمال مبارك لأعمالهم بما فيهم هشام طلعت مصطفي عضو لجنة السياسات والمدان في جريمة قتل والذي اصدر الرئيس السيسي عفو رئاسي عنه ليعود ليقود مجموعته العقارية .بدأت مصر مرحلة جديدة في التطور الرأسمالي والتبعية منذ عام 2005 بعد تعيين وزارة أحمد نظيف الأولي وتولي رجال الأعمال من لجنة السياسات والمركز المصري للدراسات الاقتصادية لحقائب في وزارته، والعجيب ان محمود محي الدين ربيب الصندوق والبنك والذي كان وزير الاستثمار والذي طرح فكرة بيع كل القطاع العام وتوزيع العائد علي الشعب المصري هو أول من قفز من السفينة قبل ان تغرق في سبتمبر 2010 وقبل اسابيع قليلة من ثورة يناير وانتقل للعمل في البنك الدولي وهو نفس الشخص الذي قال عنه طارق عامر محافظ البنك المركزي السابق في رسالته لفاروق جويدة أنه يقود الآن الاقتصاد المصري والمجموعة الاقتصادية لصالح الأوليجاركية المصرية تشبها بالمافيا الروسية التي نشطت علي جثة الاتحاد السوفيتي المنحل.إذا تأملنا مسيرة رموز لجنة السياسات للحزب الوطني بعد ثورة يناير نجد أنهم ظلوا قابضين علي العديد من مفاصل الدولة العميقة من 2011 وحتي الآن. ربما يكون الوحيد الذي تواري لفترة هو الوريث جمال مبارك والذي عاد بقوة ليطرح نفسه كمنافس علي الحكم مدعوماً بنفوذ اقتصادي ودعم قطاعات من رجال الأعمال بل ومسئولين في النظام الحالي.هل غادرت لجنة سياسات الحزب الوطني الحكم ؟!لم يحدث ذلك إطلاقاً ولن اتحدث عن وزارة أحمد شفيق التي لم تستمر قليلاً ولكن لو نظرنا الي حكومة عصام شرف التي سماها البعض حكومة الثورة فنجد في تشكيلها: الدكتور سمير رضوان عضو لجنة السياسات في الوطني وزيراً للمالية ، الدكتور ماجد عثمان وزيراً للاتصالات، أحمد جمال موسي وزيراً للتربية والتعليم، أشرف حاتم وزير الصحة،الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي، الدكتورة فايزة أبو النجا وزير التعاون الدولي والتي عينت بعد ذلك مستشارة للرئيس السيسي. وبالتالي لم يغيب الحزب الوطني بتوجهاته الاقتصادية والسياسية عن المشهد بل ظل يوجه السياسات لصالح الرأسمالية المصرية في مجملها، ويساعد علي استمرار النظام القديم بكل انحيازاته الاجتماعية المعادية للعمال والفلاحين وكل الفقراء. " تراجعت نسبة رجال أمانة السياسات في حكومة كمال الجنزوري (نوفمبر 2011- يوليو 2012)، حيث ضمت اثنين من أصل 31 وزارة، فتولى جلال مصطفى السعيد وزارة النقل، وتولى محمد النشار وزارة التعليم العالي. ثم واصلت نسبة رجال أمانة السياسات التراجع في حكومة حازم الببلاوي التي تشكلت في 9 يوليو 2013، حيث ضمت عضواً واحدا من أصل 40 وزيراً، بعد اختيار المهندس إبراهيم م ......
#تجدد
#الرأسمالية
#المصرية
#نفسها؟
#لجنة
#سياسات
#مبارك
#تقود
#الحوار
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767776
الحوار المتمدن
إلهامي الميرغني - هل تجدد الرأسمالية المصرية نفسها؟! لجنة سياسات مبارك تقود الحوار الوطني للسيسي