عباس علي العلي : مقدمة في دراسة فلسفة التشريع
#الحوار_المتمدن
#عباس_علي_العلي البحث في مضان التشريع أسباب وأليات ومناهج تتبع مدارس وأفكار محددة سواء أكان التشريع هذا يختص لجانب محدد أو عموم التشريع، ولا بد أن يكون طريقا محفوفا بالكثير من الأختلاف وتعدد الرؤى والقراءات بناء على طريقة فهمنا لما يعني التشريع، خاصة عندما يكون المجتمع الذي ندرس تشريعه في محاولة لقراءة فلسفته التشريعية أو لإعادة بناء منظومة موحدة للتشريع، لا بد أن تخضع لفلسفة محددة وواضحة تتناغم بين تقليده الثقافي والروحي الحضاري التأريخي، ومع رؤية مستقبلية تنفتح على إحداثيات ما يجب أن يكون عليه التشريع المعاصر من قدرة على حماية الحقوق الأساسية للإنسان أولا، ومراعاة حقوق المجتمع وما يفرضه من إلتزامات على الفرد، التوازن هنا أيضا ينبع من مصلحة الفرد ولمصلحته، فلا يمكن تشريع قانون أو قاعدة ضابطة له وهو غير مؤمن بها حتى لو كانت في جانب منها تحقق له بعض ما يتأمل، بمختصر القول أن التجربة البشرية التاريخية في جانبها المعني هنا بالبحث يظهر لنا أن التشريع في غالب الأحيان بل وفي معظم الحالات، يستند أما لمصلحة ذات قيمة أعتقادية عليا كالأديان والعقائد، أو أستجابة لمصالح مؤسسة بشرية قادرة أن تفرض التشريع الذي ترغب به بعيدا عن الفلسفات والقيم الأجتماعية الإنسانية السوية، وأحيانا يكون التشريع خلط هجين وفوضوي بين الشكل الأول والثاني خاصة مع تخادم الدين والسلطة.فالتشريع كما هو معروف ليس إلا صورة من ثقافة ورؤية السلطة وإنعكاس لقراءاتها للواقع، فالمجتمعات المغلفة بواقع ديني لا يمكنها صياغة قاعدة تشريعية منظمة ما لم تمر على منبعها الروحي (الديني)، هذا ليس خيارا متاحا فقط بل هو ميل عمومي وأحيانا يكون أعمى لا يرى الواقع بل لا يرى الدين بحقيقته، فهو ينسب للدين ويسرب للواقع بناء على ما يعتقد، سواء أكان هذا الأعتقاد مماهيا لفلسفة الدين وفلسفة التشريع فيه أم لا، هو في الحقيقية يريد أن يجعل من الدين الذي يظن أنه التمام والكمال النوعي القيمي المعرفي أساس واقعه، وواقعه سيتحول بموجب هذا التشريع إلى حاضن لفكرته الدينية، وبالتالي فهو لا يسأل عن حقوق وواجبات، بل يسأل عن إلتزامات مفترضه حتى لو كانت ضد حقوقه وضد إنسانيته، في الجانب الأخر جانب السلطة حينما تشرع فتضع عقلانيتها المفترضة كدليل للتشريع، فرضاها يعني قاعدة ملزمه ورفضها لشيء أخر قاعدة أخرى، وبالتالي يولد التشريع السلطوي إبنا للمؤسسة الحاكمة أيا كان مصدر رؤياها أو كيفية سيرورته.من هنا عندما نريد أن ندرس أي مجموعة تشريعية منتظمة في إطار واحد أو في مجموعة أطر وضعت لمجتمع ما في زمان ومكان محدد، لا بد لنا أن نحيط أولا بفلسفة ومفهوم السلطة تكوينا وتعبيرا وواقعا، لآن العملية الأستكشافية التي ستوصلنا لمراد البحث بالضرورة العلمية لم تأت ولن تأت من ولادة منقطعة عن الجذور المؤسس لها، ولو عدنا مثلا للشرائع الدينية بأعتبارات عديدة أولها المصدر الذي جاءت منه والكيفية التي تم بها التشريع والمنهج والأساليب والأداة، كل هذه العناوين تجتمع لتقول عبارة مختصرة جدا أن التشريع الديني الإلهي وإن كان من مصدر مطلق بالعلمية والمعرفية، إلا أنه يأت مرتلا ومتواليا ومتفهما لقدرة الإنسان وحاجة للتشريع والتعامل به على أنها قواعد ضابطة ورابطة له.الملاحظة التي أدونها هنا والتي قد تشكل شبهة معرفية منتشرة بين كتاب الشرع والشرعيات والتشريع خصوصا هو فهمهم لدور الفلسفة في أستبيان أتجاهات الشريعة أو التشريع، أي أستخدام الفلسفة لدراسة كيفية تقديم المراد الشرعي وجعله ملائما للواقع ومقبول أجتماعيا فيه، فلو نظرنا ببساطة للتراث الشرعي والتشريعي ونظرنا لكيفية أستخدام الفل ......
#مقدمة
#دراسة
#فلسفة
#التشريع

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760864

عباس علي العلي : التشريع نتيجة كبرى
#الحوار_المتمدن
#عباس_علي_العلي من الطبيعي أن يهتم بالنتائج أكثر من أهتمامنا بالموضوع منفصلا عن وظيفته، مثلا الرياضة كأسلوب حياتي ضروري لأنه يمنح الجسد قدرة على التناسق والحرية في الحركة ويساهم في حفظ النظام الفسيولوجي فيه، هذه النتائج هي التي تعطي للرياضة قيمة وتمنحها فرصة الأنتشار بعيدا عن الغائية الأخرى وهو الفوز ولإنجاز، الذي يكون عادة مصاحبا لها بعد أن تخرج الرياضة من دائرتها النفعية الذاتية إلى فلك المنافسة، في التشريع عموما وخاصة الدين وبدرجة أقل القانون تحول أهتمام الإنسان من دراسة النتائج وتقديرها إلى الأهتمام المغال فيه في أصل الموضوع، فتقديس الدين يأت ليس من خلال دوره في تنظيم الحياة الإنسانية ورعايتها، لكن التقديس والتعظيم يأت مجردا وسابقا لأنه فقط من جهة ذات سطوة وذات عظمة وقداسة، هذا الأمر واحد من الأسباب التي أخرجت التشريع من بعديته المفترضة وصبت جل الأهتمام به ككائن معرفي لا يهم ما ينتج، بقدر ما يهم من توفير أمن متخيل ومفترض وهو بالأصل تخيل ومفترض وهمي بهذا التبرير وبهذه العلة.هذا التغير في موضع الأهتمام والتركيز في التعاطي المعرفي حرف بل وضيع الفائدة المرجوة من البعدية الغائية من التشريع، وأغلق بذات الوقت المجال والطريق المؤدي إلى تطويره والسير فيه نحو تحقيق أكبر قدر من النفعية المرجوة، هذه واحدة من أزمات الدين بوصفه تشريع، قد يكون القانون أقل تأثرا من هذه الحالة بسبب الإمكانية الفعلية لتطويره وتغيره وتعديله، أما الدين فهي المشكلة الأزلية التي يعاني منها حتى جاء مفهوم الفسخ الذي يحدث ونادرا من خلال تشريع دين أخر، ولكن هذا الخيار أيضا غير متاح دائما على وجه الإمكان في كل مرة لارتباطها بالضرورة التي يقدرها الشارع نفسه، من هنا ظهرت مفاهيم الأصولية والسلفية الدينية والعقيدية التي قيدت البعدية التشريعية في الدين، وكأن الشارع المقدس قد صب بشكل نهائي تشريعه بأحكام وقوالب قياسية جامدة لا تراع الزمن والمكان والحال، فالتمسك بالقولبة المثالية لا ينتج منها إلا قتل لروح التشريع وفلسفته القائمة على تلبية متطلبات الحركة الوجودية كلما دعت الحاجة للحركة.إن غياب مفاهيم فلسفة التشريع خاصة عند أولئك الذين حولوا الدين من وظيفته الأساسية وهي التنظيم والتوفيق الجمعي إلى دائرة المقدس المطلق، قد أساؤوا كثيرا للدبن بشكل عام وللإنسان بشكل خاص حينما غيروا معادلة الربط بينهما من دليل وطريق يسلك إلى سقف وعلياء لا تدرك، فهم قد أفرغوا الدين من مضمونه العملي في ذات الوقت فصلوا بينه وبين الإنسان وقدموا المادي المجرد على الروحي في إطار الروح، وغيبوا المادية العملية المنطقية في المجال الحيوي للتصرف المادي، هذا التغيير والتبديل ناجم أولا عن جهل بالمرادات الأساسية للدين والتشريع لعدم إدراكها عقليا قبلا، لبناء كيفية عملية للتعامل بها من خلال ربط التشريع بالحياة وفق مباني محكمة لا تعتمد على القراءات الفردية ولا على الظنية الأعتباطية. خطأ القراءةمرد هذه السلفية المتحجرة وأساسها يكمن في خطأ القراءة وليس بسبب المقرئ منها، فلو تأملنا النص القرآني الآتي والذي يرتكز عليه المقدسون للدين الهاملون البعدية التشريعية لفهمنا العلة والقصور الذي صاحب القراءة الخالية من أساس فلسفي متين، النص يقول (ثم جعلناك على شريعةٍ من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون)، سورة الجاثية، المفسر والمتعبد بهذا النص قرأ ثلاثة نقاط وأهمل ثلاثة جوانب. قرأ ما يلي:.1. أن الإنسان محمول على نمط تشريعي محدد لا مجال فيه للتغيير ولا التبديل ولا التطوير، فهو واقف عند نفطة نهائية قبلها القصور وبعدها الكفر.2. ......
#التشريع
#نتيجة
#كبرى

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761043

عباس علي العلي : فلسفة التشريع والمشرع
#الحوار_المتمدن
#عباس_علي_العلي قرأت كتابا بحثيا أقناء الدراسة الجامعية لا أتذكر عنوانه ولا مؤلفه ولكن أتذكر شيئا مما قرأت خطر في بالي وأنا أكتب بحثي هذا، الفكرة التي وردت في الكتاب تنص على أن (إذا أردنا أن نكتب تشريعا ذا خصائص وسمات فنية بما يعني أن يكون قريبا من روح المجتمع وأخلاقياته وأفكاره، يجب أن نعهد بذلك إلى فيلسوف)، الفكرة كانت عند الكاتب أن العقل الفلسفي عقل باحث في كل الأركان والزوايا، وبالتالي فعندما يقوم هذا العقل بإنجاز تشريع فأنه يحاول أن ينظر لموضوع التشريع من كل الزوايا الممكنة التي قد نتصورها أو نتوقع حصولها في التطبيق أو ما بعد التشريع، لقد كنت في الحقيقة معجبا جدا في هذه الفكرة ودافعت عنها طويلا وما زال هناك تأييد قوي داخل أفكاري لها، حتى بدأت في الشروع بكتابة هذا البحث.الحقيقة التي شجعتني على هذا الأعتقاد والإيمان بالفكرة تلك يعود لسببين أساسيين ربما يكون اللا وعي المباشر له دور في التأثير اللا مختار لي تجاه الأفكار التي تترسخ في الوجدان العقلي، كمسلم ومؤمن بالنص القرآني وما أدركه من قراءات معمقة له أن القرآن كثيرا ما ربط بين الحكمة والنبوة، بل جعلهما قرينتين متلازمين مع الأنبياء بالذات أصحاب الرسالات، هذا التلازم والتعاطي والربط بين الحكمة وبين المجعول ربانيا مشرعا لا بد أن ينم عن سر عقلي، ربما لم يدرك البعض أهميته وتم التعامل معه على أنه من باب الفخر والتعظيم، الفلسفة بشكل عام هي الحكمة العقلانية المنطقية في النظر للأشياء من داخلها كما هي من خارجها، وتعني أن ما يدركه الفيلسوف من أي موضوع هو نسبيا وبدرجة عالية إدراك شبه متكامل في الحكمة منه ومن وجوده، وهناك أيضا مفهوم تعريفي أخر للفلسفة يقول أنها "حب الحكمة"، فعندما يقرن الله الحكمة بالجعل التشريعي في إطار النبوة لا بد أن يكون النبي قبل أن يكون مجعولا للتشريع هو حكيم متكامل، يعرف ما يريد ويدرك قيمة الحكمة بأنها المقدمة الكبرى له كمشرع مجعول.الأمر الأخر الذي زاد من إيماني بالمقولة "الفكرة" أن التشريع بذاته فن يحتاج إلى عقل يحتمل السفسطة أو مارسها بشكل ما أو حتى يفهمها كنوع من الفلسفة التقليدية، فالتشريع بما أنه قيد على سلوكيات الإنسان وحد من حدود حريته سيحاول من يريد التفلت منه بصورة ما أن يتحايل بشكل عقلي على النص التشريعي لتفادي الألتزام به وتفادي الوقوع في جزاء المخالفة، هنا الإنسان وليس كل شخص قادر على أن يتقن هذا الدور وبالصورة التي تنجيه، لا بد أن يكون قادرا على أفتراض الفرض وعكسه، ليس فقط الأفتراض بل والقبول به منطقيا وعقليا، وبالتالي فلكي ينجح المخالف لا بد أن يكون على درجة من المران السفسطائي كي ينجح، ولسد الطريق على هذه المحاولة لا بد للمشرع أن يحسب لهذا الأمر أكثر من حساب، ولا يوجد من بجيد هذه التدابير غير الفيلسوف أو ممتهن الفلسفة كدرس وأعتقاد.سيطرت فكرة المشرع الفيلسوف على ذهني طويلا وحاولت أن أضع إطارا فكريا لها من خلال كتاباتي المتواصلة منذ ربع قرن، لكن ما كان يصطدم أحيانا في داخلي أن الفلسفة في مجتمع غارق في التقيد بالطقوسيات الدينية ويخضع كل المعارف لسطوة إيمانه الخاص، ستجعل من فلسفة هذا التدين سقفا وإطارا ومحتوى، وبالتالي سنجد تشريعاتنا مليئة بروح التدين الشخصي خاصة وأننا نحمل في تديننا شوائب قرون وأحداث وأفكار متعارضة ومتشابكة ومتناقضة، لا يجمع بينها سوى اسم الدين، هذا الغث الذي يحيطنا من كل جانب لا يقر لنا أن نتفلسف كأحرار طبيعيين مهما حاولنا أن ننقذ أنفسنا ومن وحل التدين المذهبي والطائفي، لذا كان الخطر الذي أستشعره يكمن في سطوة المد المتدين وسيطرته على مقاليد الروابط الأجتما ......
#فلسفة
#التشريع
#والمشرع

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761136

عباس علي العلي : التفكير الفلسفي في منطق التشريع ح1
#الحوار_المتمدن
#عباس_علي_العلي السؤال الساخن عند عامة الناس والذين لا هم مشرعين ولا فلاسفة، ولا هم دارسين ومختصين ولا من الخائضين في أسبار العالم والمعرفة، السؤال بسيط وقد يكون غير ذي شأن ولا أهتمام يستحق بإيراده، لكنك حينما تتكلم عن التفكير الفلسفي ومنطق التشريع سيقفز السؤال في وجهك كأنك وطئت وكرا للجن بدون أن تسمي بأسماء الله الواقيات، السؤال هو هل الفلسفة تتضاد مع الدين والتشريع بوجه أو أكثر؟ وهل التشريع يكفر الفيلسوف ويخرجه من دائرة الملة ويستنزل عليه غضب السماء والأرض؟ كل هذه الاشكالات والتساؤلات تطرح نفسها منذ قرون عدة بين الناس عامة وخصوصا البسطاء في العلم والمعرفة كلما أقتربنا من التابو الفكري المسيطر بسلفيته ومقولاته الخشبية، المتحفزون للهجوم دوما اذ انهم يجدون فيه نوعا من صراع الأمس بين الفلاسفة والمتكلمين من جهة والفقهاء من جهة، وكأن الفلسفة مس من الشيطان قد أنشأت لتكون سلاحا ضد الدين، بل وهدفها الأساس أن تخالف الدين في المبدأ والمقصد وتعيد فوضى الإيمان بالله.يقول فواز حداد في مقالته المنشورة على أحد المواقع الثقافية بعنوان سؤال الفلسفة، أننا مجبرون بشكل أو بأخر على أن نتفلسف بشيء ما أو حتى بلا هدف (لا تنفصل الفلسفة عن الإنسان، إلا إذا فصلنا العقل عنه، كل منا يتفلسف حسب قدرته، أو حسب حاجته)، هذا الموقف يعترض عليه الكثيرون ليس من باب عدم واقعيته ولكن بزعم أحترام قيمة الفلسفة، فيرد حداد على ذلك بقوله (لا يعني تعميم الفلسفة انحداراً لها، بل التذكير بأنها كامنة في نسيج رؤيتنا للحياة)، فهو لا ينطلق من عبث ولا يقول خارج المنطق العقلي فيبرر ذلك (فالفلسفة ليست مجرد دعوة إلى التفكير، بل التفكير رغماً عنا بما يتجاوز مجرد العيش، إنها مواجهة ذواتنا والآخرين والعالم والحياة والكون والدين والمصير)، إذا موقف المفكر العضوي عندما يتناول الموضوع الفلسفي فإنه يقترب تماما من جوهر القلق الإنساني الدائم ويصفه بالقلق المشروع، لأنه ما في جوهره الوجودي قلق طبيعي جدا، ولأن الحياة أصلا هي عبارة عن قلق بحاجة لمن بتفلسف ليكشف لنا أننا قلقون بالغالب بلا سبب.عندما ندرك أن المشرع وهو يمارس قضيته الأساسية في إخراج قاعدة تشريعية أو بناء نموذج تشريعي ووفقا لمقولة أننا جميعا نتفلسف، عندما نعي أو لا نعي ذلك لأننها نفكر أصلا وننتج بهذا التفكير منجز على الأرض، فهو يمارس شغف الفلسفة في صناعة الفكرة التشريعية وإخراجها جاهزة تستطيع أن تعمل وفق ما وضع لها من أليات ومحل، ولأنه بالأساس قد وضع لنفسه هدف ثم وضع للهدف غاية ووضع للغاية نتيجة مرجوه، فهو إلى هذا الحد وببساطة سلك طريق الفلسفة وعاشها منتجا ومبدعا صهر التصور المجرد والرؤية المتخيلة إلى قاعدة اضبط وتنظم حيزا في الوجود، حتى أن البعض يرى في التشريع كمنجز فكري نوعا من أنواع الفلسفة المضمرة في نصوص قانونية مشرعة لتنظيم ما يستوجب التنظيم، بقول أحد علماء الأجتماع السياسي أن القانون يكون فاعلا عندما يستطيع وبقوته التقليدية الذاتية أن يعيد تنظيم الوجود بضبط العلاقات البينية فيه، وبذلك فهو يمارس فلسفة التنظيم الضرورية لا قوة النظام القاهرة.فلسفة التشريع سواء أكان المجال المستهدف دينا بالنسبة لعوالم ونطاق العمل الديني، أو قانونا في مجال العمل الأجتماعي هي بالحقيقة ذلك الملتقى النظري بين النظام المقنن أو الرؤية المسبوكة بتصور بما فيه من تشريعات وأحكام تروم في مقصدها الأول تحقيق الغاية البعيدة من الأستواء والتعارف والعيش الآمن السليم الذي يسعى لتحقيق العدالة بمفهومها الشمولي الذي سنتكلم عنه في الباب الثاني، إذا الفلسفة باعتبارها تلك الفاعلية العقلية ال ......
#التفكير
#الفلسفي
#منطق
#التشريع

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761261