سعيد الكحل : الخطاب الملكي ينتصر للمطالب النسائية.
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الكحل تميز خطاب العرش لهذه السنة (2022) بتثمين المكاسب التي حققها المغرب، سواء على المستوى الاجتماعي أو الحقوقي أو الاقتصادي أو على مستوى الوحدة الوطنية والترابية. وقد أولى جلالته أهمية قصوى للمسألة النسائية التي خصص لها حيزا وافرا (386 كلمة من أصل 1234، أي حوالي 31 %) اعتبارا لكونها مفتاح التقدم والكرامة. لأجل هذا شدد جلالته على إزالة العراقيل المادية وفي مقدمتها التشريعات وعدد من بنود مدونة الأسرة التي أثبت التجربة أنها أصبحت متجاوزة ومتعارضة مع الدستور الذي ينص على المساواة والمناصفة، أو الفكرية المرتبطة بعقلية عدد من القضاة وثقافتهم التي لم تتحرر من تأثير قيم الذكورة. لهذا دعا جلالته (لتفعيل المؤسسات الدستورية، المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، وتحيين الآليات والتشريعات الوطنية، للنهوض بوضعيتها). وهذه إشارة واضحة من جلالته لتجاوبه مع المطالب النسائية بتحيين التشريعات الوطنية ومواءمتها مع الدستور ومع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب (وإذا كانت مدونة الأسرة قد شكلت قفزة إلى الأمام، فإنها أصبحت غير كافية؛ لأن التجربة أبانت أن هناك عدة عوائق، تقف أمام استكمال هذه المسيرة، وتحول دون تحقيق أهدافها). وأولى العوائق التي تواجهها مدونة الأسرة، كما قال جلالته (عدم تطبيقها الصحيح، لأسباب سوسيولوجية متعددة، لاسيما أن فئة من الموظفين ورجال العدالة، مازالوا يعتقدون أن هذه المدونة خاصة بالنساء). إذن مسألة إخضاع مدونة الأسرة للتعديل والتطبيق الصحيح لم تعد اختيارا، بل صارت ضرورة (لذا، نشدد على ضرورة التزام الجميع، بالتطبيق الصحيح والكامل، لمقتضياتها القانونية. كما يتعين تجاوز الاختلالات والسلبيات، التي أبانت عنها التجربة، ومراجعة بعض البنود، التي تم الانحراف بها عن أهدافها). إن موقف جلالته المساند للمطالب النسائية بضرورة مراجعة المدونة وتعديل المتجاوز من بنودها سيحرر الحكومة، وخاصة وزارة العدل من الضغوط التي يمارسها التيار الإسلامي الذي أفرغ كثيرا من بنود المدونة من محتواه كما التف على بنود أخرى خاصة المتعلقة بهيئة المناصفة التي لم تر النور إلى اليوم. وقد فتح جلالته مجالات الاجتهاد لتشمل مقاصد الشريعة، أي روح النصوص الدينية، ثم خصوصية المجتمع المغربي الذي تميزت عبر التاريخ بمشاركة النساء في الحياة العامة وتنمية الأسرة والمجتمع بعيدا عن عقائد التشدد التي تقصي النساء من أية مشاركة أو تحصرها، في أحسن الأحوال، في مجالات هامشية. فضلا عن اعتماد منهج الاعتدال والوسطية التي طبعت الإسلام المغربي وحصّنته من الغلو والتشدد (ومن هنا، نحرص أن يتم ذلك، في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية، وخصوصيات المجتمع المغربي، مع اعتماد الاعتدال والاجتهاد المنفتح، والتشاور والحوار، وإشراك جميع المؤسسات والفعاليات المعنية). إن هذه المجالات التي شدد جلالته على مراعاتها والاهتداء بها حين الاجتهاد ومراجعة بنود مدونة الأسرة، تعد منارات تهدي من سيتولون المهمة. وأهم عنصر حرص جلالته على الالتزام به من طرف الجهة التي ستتولى الإشراف على المراجعة هو (إشراك جميع المؤسسات والفعاليات المعنية). ومعنى هذا ضرورة مراعاة إشراك الهيئات المدنية والحقوقية والنسائية المهتمة بقضية المرأة والطفل إلى جانب ذوي الاختصاص في كل ما يهم المرأة والطفل والأسرة. إن تركيز الخطاب الملكي على ضرورة مراجعة المدونة وإقرار حقوق النساء نابع من قناعة جلالته (أن تقدم المغرب يبقى رهينا بمكانة المرأة، وبمشاركتها الفاعلة، في مختلف مجالات التنمية). فالخطاب الملكي، بتركيزه على ضرورة تمتيع النساء بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجال، إنما جاء لينت ......
#الخطاب
#الملكي
#ينتصر
#للمطالب
#النسائية.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763978
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الكحل تميز خطاب العرش لهذه السنة (2022) بتثمين المكاسب التي حققها المغرب، سواء على المستوى الاجتماعي أو الحقوقي أو الاقتصادي أو على مستوى الوحدة الوطنية والترابية. وقد أولى جلالته أهمية قصوى للمسألة النسائية التي خصص لها حيزا وافرا (386 كلمة من أصل 1234، أي حوالي 31 %) اعتبارا لكونها مفتاح التقدم والكرامة. لأجل هذا شدد جلالته على إزالة العراقيل المادية وفي مقدمتها التشريعات وعدد من بنود مدونة الأسرة التي أثبت التجربة أنها أصبحت متجاوزة ومتعارضة مع الدستور الذي ينص على المساواة والمناصفة، أو الفكرية المرتبطة بعقلية عدد من القضاة وثقافتهم التي لم تتحرر من تأثير قيم الذكورة. لهذا دعا جلالته (لتفعيل المؤسسات الدستورية، المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، وتحيين الآليات والتشريعات الوطنية، للنهوض بوضعيتها). وهذه إشارة واضحة من جلالته لتجاوبه مع المطالب النسائية بتحيين التشريعات الوطنية ومواءمتها مع الدستور ومع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب (وإذا كانت مدونة الأسرة قد شكلت قفزة إلى الأمام، فإنها أصبحت غير كافية؛ لأن التجربة أبانت أن هناك عدة عوائق، تقف أمام استكمال هذه المسيرة، وتحول دون تحقيق أهدافها). وأولى العوائق التي تواجهها مدونة الأسرة، كما قال جلالته (عدم تطبيقها الصحيح، لأسباب سوسيولوجية متعددة، لاسيما أن فئة من الموظفين ورجال العدالة، مازالوا يعتقدون أن هذه المدونة خاصة بالنساء). إذن مسألة إخضاع مدونة الأسرة للتعديل والتطبيق الصحيح لم تعد اختيارا، بل صارت ضرورة (لذا، نشدد على ضرورة التزام الجميع، بالتطبيق الصحيح والكامل، لمقتضياتها القانونية. كما يتعين تجاوز الاختلالات والسلبيات، التي أبانت عنها التجربة، ومراجعة بعض البنود، التي تم الانحراف بها عن أهدافها). إن موقف جلالته المساند للمطالب النسائية بضرورة مراجعة المدونة وتعديل المتجاوز من بنودها سيحرر الحكومة، وخاصة وزارة العدل من الضغوط التي يمارسها التيار الإسلامي الذي أفرغ كثيرا من بنود المدونة من محتواه كما التف على بنود أخرى خاصة المتعلقة بهيئة المناصفة التي لم تر النور إلى اليوم. وقد فتح جلالته مجالات الاجتهاد لتشمل مقاصد الشريعة، أي روح النصوص الدينية، ثم خصوصية المجتمع المغربي الذي تميزت عبر التاريخ بمشاركة النساء في الحياة العامة وتنمية الأسرة والمجتمع بعيدا عن عقائد التشدد التي تقصي النساء من أية مشاركة أو تحصرها، في أحسن الأحوال، في مجالات هامشية. فضلا عن اعتماد منهج الاعتدال والوسطية التي طبعت الإسلام المغربي وحصّنته من الغلو والتشدد (ومن هنا، نحرص أن يتم ذلك، في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية، وخصوصيات المجتمع المغربي، مع اعتماد الاعتدال والاجتهاد المنفتح، والتشاور والحوار، وإشراك جميع المؤسسات والفعاليات المعنية). إن هذه المجالات التي شدد جلالته على مراعاتها والاهتداء بها حين الاجتهاد ومراجعة بنود مدونة الأسرة، تعد منارات تهدي من سيتولون المهمة. وأهم عنصر حرص جلالته على الالتزام به من طرف الجهة التي ستتولى الإشراف على المراجعة هو (إشراك جميع المؤسسات والفعاليات المعنية). ومعنى هذا ضرورة مراعاة إشراك الهيئات المدنية والحقوقية والنسائية المهتمة بقضية المرأة والطفل إلى جانب ذوي الاختصاص في كل ما يهم المرأة والطفل والأسرة. إن تركيز الخطاب الملكي على ضرورة مراجعة المدونة وإقرار حقوق النساء نابع من قناعة جلالته (أن تقدم المغرب يبقى رهينا بمكانة المرأة، وبمشاركتها الفاعلة، في مختلف مجالات التنمية). فالخطاب الملكي، بتركيزه على ضرورة تمتيع النساء بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجال، إنما جاء لينت ......
#الخطاب
#الملكي
#ينتصر
#للمطالب
#النسائية.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763978
الحوار المتمدن
سعيد الكحل - الخطاب الملكي ينتصر للمطالب النسائية.
امال قرامي : القانون الانتخابي وتراجع المشاركة النسائية
#الحوار_المتمدن
#امال_قرامي سمح دخول النساء مجال العلوم السياسية والقانونية للدارسات بإعادة النظر في التدبير السياسي ورصد القيم الذكورية التي تحكم «عالم السياسية» وتحليل المركزية الذكورية والتوقف عند مظاهر التمييز واللاعدالة في النصوص القانونية والتعمق في دراسات علاقات القوّة والتسلّط والهيمنة وغيرها من المواضيع. على مرّ عقود من الزمن تحقّق التراكم المعرفي الذي يُعنى بتوضيح العلاقة المتينة بين السياسة والجندر والقوّة والسلطة.وانطلاقا من هذا التصوّر الجديد للعلوم السياسية والقانونية الذي يأخذ مأخذ الجدّ هذه الأبعاد كان لابدّ من التفاعل مع القانون الانتخابي الجديد الصادر بتاريخ 15 سبتمبر 2022 بفصوله الجديدة من منظور يعاين مواطن التراجع ولعلّ أهمّها تهميش التناصف (الأفقي والعمودي) والتغاضي عن كتابة النصوص القانونية بلغة إدماجية لا تقصي بل تعترف بالكينونات المستقلة للنساء وتضع بعين الاعتبار مطالب الناشطات منذ مسار الانتقال بجندرة لغة النصوص القانونية.فباستثناء الفصل الـ5 جديد الذي ينص على أن حق الانتخاب هو حق لجميع التونسيات والتونسيين والفصل 19 جديد الذي ينص على أن الترشح حق لكل ناخبة أو ناخب تونسي كانت لغة الصياغة ذكورية بامتياز تكرّر أكثر من مرّة «المترشح» و«الناخب» و«المحامي» و«النائب» و«رئيس الدائرة»...وهو أمر يوضّح أنّ للغة سلطة في تشكيل المتخيل الجمعي وترسيخ مجموعة من التمثلات من ذلك أنّ السياسة حكر على الذكور وما النساء إلاّ «زينة المحفل» أو أصوات تمنح لتزكّي الرجال وتخدم مشاريعهم وطموحاتهم. ومن المعلوم أنّ كلّ المهتمات/ين بالمشاركة السياسية للنساء يتوقعن وفق المناخ الجديد، تقهقر مشاركة التونسيات في المسار الانتخابي باعتبارهن مترشحات وناخبات على حدّ سواء.والملفت للنظر في هذا القانون، استبدال التناصف الذي طالبت به الجمعيات والناشطات والجامعيات بفصل يوضح حضور النساء بوصفهن يمثلن «نصف المزكّين» وبوصفهن «من الإناث» في مقابل الذكور. وهنا تغيب النساء بوصفهن مواطنات ليحضرن من خلال الجنس (إناث)ويغيب التناصف مبدأ لإدارة الفعل السياسي ووسيلة لتغيير مواقع النساء في الأحزاب وإرباك العقليات . وتحيلنا عملية التزكية على ما كان يطلب دائما من النساء فوراء السياسي الفائز في الانتخابات امرأة ساندته وآزرته، ووراء المفكّر السياسي زوجة صالحة دعمته فوجب شكرها على طول صبرها...يبدو التناقض جليّا بين التزام الدولة بتطوير حقوق النساء الفصل 51 من دستور2022 «تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها. تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات. تسعى الدولة إلى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة»وهندسة النشاط السياسي من منظور ذكوري لا يرى النساء فاعلات في السياسة بل وافدات يتولى الرئيس/الأب/ الدولة الوطنية...تحديد أدوارهن ومواقعهن ووظائفهن وكلّما حسبت النساء أنّهن كسبن معركة ظهر من يعيدهن إلى الوراء.لاشكّ عندنا أنّنا نشهد عمليّة نسف للبناء الذي اقيم بفضل جهود الناشطات/ين والأكاديميين/ات وغيرهن/م من الفاعلين/ات والذي عبّر عن تصورات وطموحات وأحلام وطرائق في الفهم وإدارة الشأن السياسي وعكس مسارا يرنو إلى التطوير والتحديث يقرن الديمقراطية بحقوق النساء ويرى أن البناء لا بد أن يستمر وفق نسق تصاعدي. ولكن ثبت اليوم أن من يملك سلطة القرار بإمكانه وبجرة قلم، أن يعيد ترتيب العلاقات والقيم والمعايير وفق رؤيته وإرادته فيعزز الهيمنة الذكورية نصا ومؤسسات وخطابا وإجراءات.لم يكن الضغط من أج ......
#القانون
#الانتخابي
#وتراجع
#المشاركة
#النسائية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768766
#الحوار_المتمدن
#امال_قرامي سمح دخول النساء مجال العلوم السياسية والقانونية للدارسات بإعادة النظر في التدبير السياسي ورصد القيم الذكورية التي تحكم «عالم السياسية» وتحليل المركزية الذكورية والتوقف عند مظاهر التمييز واللاعدالة في النصوص القانونية والتعمق في دراسات علاقات القوّة والتسلّط والهيمنة وغيرها من المواضيع. على مرّ عقود من الزمن تحقّق التراكم المعرفي الذي يُعنى بتوضيح العلاقة المتينة بين السياسة والجندر والقوّة والسلطة.وانطلاقا من هذا التصوّر الجديد للعلوم السياسية والقانونية الذي يأخذ مأخذ الجدّ هذه الأبعاد كان لابدّ من التفاعل مع القانون الانتخابي الجديد الصادر بتاريخ 15 سبتمبر 2022 بفصوله الجديدة من منظور يعاين مواطن التراجع ولعلّ أهمّها تهميش التناصف (الأفقي والعمودي) والتغاضي عن كتابة النصوص القانونية بلغة إدماجية لا تقصي بل تعترف بالكينونات المستقلة للنساء وتضع بعين الاعتبار مطالب الناشطات منذ مسار الانتقال بجندرة لغة النصوص القانونية.فباستثناء الفصل الـ5 جديد الذي ينص على أن حق الانتخاب هو حق لجميع التونسيات والتونسيين والفصل 19 جديد الذي ينص على أن الترشح حق لكل ناخبة أو ناخب تونسي كانت لغة الصياغة ذكورية بامتياز تكرّر أكثر من مرّة «المترشح» و«الناخب» و«المحامي» و«النائب» و«رئيس الدائرة»...وهو أمر يوضّح أنّ للغة سلطة في تشكيل المتخيل الجمعي وترسيخ مجموعة من التمثلات من ذلك أنّ السياسة حكر على الذكور وما النساء إلاّ «زينة المحفل» أو أصوات تمنح لتزكّي الرجال وتخدم مشاريعهم وطموحاتهم. ومن المعلوم أنّ كلّ المهتمات/ين بالمشاركة السياسية للنساء يتوقعن وفق المناخ الجديد، تقهقر مشاركة التونسيات في المسار الانتخابي باعتبارهن مترشحات وناخبات على حدّ سواء.والملفت للنظر في هذا القانون، استبدال التناصف الذي طالبت به الجمعيات والناشطات والجامعيات بفصل يوضح حضور النساء بوصفهن يمثلن «نصف المزكّين» وبوصفهن «من الإناث» في مقابل الذكور. وهنا تغيب النساء بوصفهن مواطنات ليحضرن من خلال الجنس (إناث)ويغيب التناصف مبدأ لإدارة الفعل السياسي ووسيلة لتغيير مواقع النساء في الأحزاب وإرباك العقليات . وتحيلنا عملية التزكية على ما كان يطلب دائما من النساء فوراء السياسي الفائز في الانتخابات امرأة ساندته وآزرته، ووراء المفكّر السياسي زوجة صالحة دعمته فوجب شكرها على طول صبرها...يبدو التناقض جليّا بين التزام الدولة بتطوير حقوق النساء الفصل 51 من دستور2022 «تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها. تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات. تسعى الدولة إلى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة»وهندسة النشاط السياسي من منظور ذكوري لا يرى النساء فاعلات في السياسة بل وافدات يتولى الرئيس/الأب/ الدولة الوطنية...تحديد أدوارهن ومواقعهن ووظائفهن وكلّما حسبت النساء أنّهن كسبن معركة ظهر من يعيدهن إلى الوراء.لاشكّ عندنا أنّنا نشهد عمليّة نسف للبناء الذي اقيم بفضل جهود الناشطات/ين والأكاديميين/ات وغيرهن/م من الفاعلين/ات والذي عبّر عن تصورات وطموحات وأحلام وطرائق في الفهم وإدارة الشأن السياسي وعكس مسارا يرنو إلى التطوير والتحديث يقرن الديمقراطية بحقوق النساء ويرى أن البناء لا بد أن يستمر وفق نسق تصاعدي. ولكن ثبت اليوم أن من يملك سلطة القرار بإمكانه وبجرة قلم، أن يعيد ترتيب العلاقات والقيم والمعايير وفق رؤيته وإرادته فيعزز الهيمنة الذكورية نصا ومؤسسات وخطابا وإجراءات.لم يكن الضغط من أج ......
#القانون
#الانتخابي
#وتراجع
#المشاركة
#النسائية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768766
الحوار المتمدن
امال قرامي - القانون الانتخابي وتراجع المشاركة النسائية