جهاد عقل : النقابات العمالية بحاجة لتأسيس محكمة عمل دولية
#الحوار_المتمدن
#جهاد_عقل تعاني الحركة النقابية في العالم من مواصلة بطش القوى الرأسمالية في العالم، ضمن سياسات العولمة والشركات العابرة للقارات أو متعددة الجنسيات، ضمن هذه المعاناة يتعرض العمال وقياداتهم النقابية لممارسات قمعية يصل البعض منها الى السجن وأخرى للاغتيال، فوفق تقرير نقابي صدر هذا الاسبوع اتضح انه جرى اغتيال 17 نقابياً في 13 دولة ومحاولات اغتيال وتهديد اخرى جرت في مختلف الدول، منها دول يحكمها طغاة عسكريون، أو دول تحكمها حكومات "ديمقراطية". وخير دليل على ذلك ، ما قامت به حكومة البرازيل من تلفيق تهمة باطلة للقائد النقابي العمالي البرازيلي المعروف لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (لولا).التقارير الصادرة عن لجنة متابعة هذه القضايا في منظمة العمل الدولية، التي تقوم بمتابعة هذه الممارسات غير الانسانية وقضايا منع التنظيم النقابي والحريات النقابية ومنها اغتيال وسجن النقابيين - تبقى "انتقاداً" لهذه أو تلك الحكومة، وليس لديها سُبل عقابية رادعة، بل مجرد اشارة الى ما حدث في تلك الدول، ويبقى النقابيون والعمال عرضة لمواصلة التنكيل والقمع والسجن ومنع امكانية تشكيل نقابات عمالية حرة وديمقراطية.برأيي حان الوقت لتنفيذ واقرار المطلب النقابي الذي تناولته الحركة النقابية العالمية وبخجل ما، الا وهو تشكيل "محكمة عمل دولية" تشبه "محكمة الجنايات الدولية"، يستطيع فيها النقابيون والعمال جماعة أو أفراد، أو حركة نقابية، تقديم شكوى لهيئة هذه المحكمة، ضد حكومة أو حاكم، وضد صاحب عمل أو أصحاب شركة متعددة الجنسيات، إذا قام أي منهم بمنع حرية التنظيم النقابي أو انتهاك الحقوق العمالية، بما فيها اغتيال أو سجن نقابيين وغيرها من الممارسات القمعية، والبت في هذه القضية اعتماداً على "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" وفق المادة 23 (*) خاصة وبقية المواد المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته عامة ومنها المواد من 18 -23. ووضع آلية عقاب رادع لهذه الانتهاكات.نعم، بما أن قضية حرية العمل النقابي وتشكيل نقابات عمالية يشار اليها في"الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة 23 “، فعلى الهيئات الدولية وفي مقدمتها منظمة العمل الدولية التي تعتبر نفسها "برلمان عالم العمل العالمي"، تطوير هذه الآلية القانونية، وتشكيل "محكمة عمل دولية" تقدم لها الشكاوى لانتهاكات حقوق العمال والنقابيين وحرية التنظيم النقابي، وأن تكون لديها وسائل عقاب رادع للمخالفين. ويكفي أن نذكر هنا ما يتعرض له العمال الفلسطينيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة من تعذيب وممارسات قمعية وبطش بالحقوق، بل والإغتيال وهم في طريق عملهم لكسب لقمة العيش الكريم. فتقارير منظمة العمل الدولية بهذا الخصوص رغم أهميتها هي مجرد "اشارة" الى مواقف كل طرف، وفي احسن الحالات توجيه انتقاد للمحتل الإسرائيلي ليس أكثر. حان الوقت لأن تستجيب منظمة العمل الدولية لهذا المطلب والقيام بتشكيل "محكمة عمل دولية"، مقرها قصر الأمم في جنيف، حيث مقر المجلس العالمي لحقوق الإنسان. كلي أمل أن يجد هذا النداء ومعه نداء بعض الحركات النقابية الدولية اذانا صاغية ويجري تشكيل محكمة عمل دولية على غرار محكمة الجنايات الدولية لتختص بمعالجة القضايا الجنائية التي يقوم بها أصحاب رأس المال والحكومات وأصحاب العمل وشركات متعددة الجنسية بكل ما يتعلق بالحقوق العمالية. //هامش:* المادة 23.1- لكلِّ شخص حقُّ العمل، وفي حرِّية اختيار عمله، وفي شروط عمل عادلة ومُرضية، وفي الحماية من البطالة.2- لجميع الأفراد، دون أيِّ تمييز، الحقُّ في أجٍر متساوٍ على العمل المتساوي.<br ......
#النقابات
#العمالية
#بحاجة
#لتأسيس
#محكمة
#دولية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761182
#الحوار_المتمدن
#جهاد_عقل تعاني الحركة النقابية في العالم من مواصلة بطش القوى الرأسمالية في العالم، ضمن سياسات العولمة والشركات العابرة للقارات أو متعددة الجنسيات، ضمن هذه المعاناة يتعرض العمال وقياداتهم النقابية لممارسات قمعية يصل البعض منها الى السجن وأخرى للاغتيال، فوفق تقرير نقابي صدر هذا الاسبوع اتضح انه جرى اغتيال 17 نقابياً في 13 دولة ومحاولات اغتيال وتهديد اخرى جرت في مختلف الدول، منها دول يحكمها طغاة عسكريون، أو دول تحكمها حكومات "ديمقراطية". وخير دليل على ذلك ، ما قامت به حكومة البرازيل من تلفيق تهمة باطلة للقائد النقابي العمالي البرازيلي المعروف لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (لولا).التقارير الصادرة عن لجنة متابعة هذه القضايا في منظمة العمل الدولية، التي تقوم بمتابعة هذه الممارسات غير الانسانية وقضايا منع التنظيم النقابي والحريات النقابية ومنها اغتيال وسجن النقابيين - تبقى "انتقاداً" لهذه أو تلك الحكومة، وليس لديها سُبل عقابية رادعة، بل مجرد اشارة الى ما حدث في تلك الدول، ويبقى النقابيون والعمال عرضة لمواصلة التنكيل والقمع والسجن ومنع امكانية تشكيل نقابات عمالية حرة وديمقراطية.برأيي حان الوقت لتنفيذ واقرار المطلب النقابي الذي تناولته الحركة النقابية العالمية وبخجل ما، الا وهو تشكيل "محكمة عمل دولية" تشبه "محكمة الجنايات الدولية"، يستطيع فيها النقابيون والعمال جماعة أو أفراد، أو حركة نقابية، تقديم شكوى لهيئة هذه المحكمة، ضد حكومة أو حاكم، وضد صاحب عمل أو أصحاب شركة متعددة الجنسيات، إذا قام أي منهم بمنع حرية التنظيم النقابي أو انتهاك الحقوق العمالية، بما فيها اغتيال أو سجن نقابيين وغيرها من الممارسات القمعية، والبت في هذه القضية اعتماداً على "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" وفق المادة 23 (*) خاصة وبقية المواد المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته عامة ومنها المواد من 18 -23. ووضع آلية عقاب رادع لهذه الانتهاكات.نعم، بما أن قضية حرية العمل النقابي وتشكيل نقابات عمالية يشار اليها في"الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة 23 “، فعلى الهيئات الدولية وفي مقدمتها منظمة العمل الدولية التي تعتبر نفسها "برلمان عالم العمل العالمي"، تطوير هذه الآلية القانونية، وتشكيل "محكمة عمل دولية" تقدم لها الشكاوى لانتهاكات حقوق العمال والنقابيين وحرية التنظيم النقابي، وأن تكون لديها وسائل عقاب رادع للمخالفين. ويكفي أن نذكر هنا ما يتعرض له العمال الفلسطينيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة من تعذيب وممارسات قمعية وبطش بالحقوق، بل والإغتيال وهم في طريق عملهم لكسب لقمة العيش الكريم. فتقارير منظمة العمل الدولية بهذا الخصوص رغم أهميتها هي مجرد "اشارة" الى مواقف كل طرف، وفي احسن الحالات توجيه انتقاد للمحتل الإسرائيلي ليس أكثر. حان الوقت لأن تستجيب منظمة العمل الدولية لهذا المطلب والقيام بتشكيل "محكمة عمل دولية"، مقرها قصر الأمم في جنيف، حيث مقر المجلس العالمي لحقوق الإنسان. كلي أمل أن يجد هذا النداء ومعه نداء بعض الحركات النقابية الدولية اذانا صاغية ويجري تشكيل محكمة عمل دولية على غرار محكمة الجنايات الدولية لتختص بمعالجة القضايا الجنائية التي يقوم بها أصحاب رأس المال والحكومات وأصحاب العمل وشركات متعددة الجنسية بكل ما يتعلق بالحقوق العمالية. //هامش:* المادة 23.1- لكلِّ شخص حقُّ العمل، وفي حرِّية اختيار عمله، وفي شروط عمل عادلة ومُرضية، وفي الحماية من البطالة.2- لجميع الأفراد، دون أيِّ تمييز، الحقُّ في أجٍر متساوٍ على العمل المتساوي.<br ......
#النقابات
#العمالية
#بحاجة
#لتأسيس
#محكمة
#دولية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761182
الحوار المتمدن
جهاد عقل - النقابات العمالية بحاجة لتأسيس محكمة عمل دولية
محمد علي محيي الدين : من تاريخ النقابات والجمعيات الفاعلة في العراق
#الحوار_المتمدن
#محمد_علي_محيي_الدين موضوع عن الجمعيات والنقابات في العراق كتبته ملخصا لطالب ماجستير للاستفادة منه في اكمال رسالته لا يخفى أن وضع الفلاح العراقي قبل الثورة كان كارثيا بكل المعايير فقد هيمن حفنة من الاقطاعيين والتجار على أكثر الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة ، فيما كان الفلاح العراقي أجيرا لهؤلاء ، وما يحصل عليه لا يكفي لسد رمقه لذلك أضطر الفلاح العراقي لترك أرضه واللجوء إلى المدينة لكسب قوته وتحصيل رزقه، فسكن العشوائيات أو ما يسمى حينها بالصرائف على حدود المدن وبغداد بالذات، مما خلق حالة من التذمر بين اوساط الفلاحين، إذا علمنا أن نسبة الفلاحين أو سكنة القرى يزيد على 70% من سكان العراق ، مما جعلهم يبحثون عن الملاذ للخلاص من وضعهم المأساوي فكان أن تشكلت جمعيات فلاحية سرية تضم عدد من الفلاحين ، بقيادات حزبية أو غير حزبية وقامت هذه الجمعيات بمراجعة الدوائر الحكومية للمطالبة بحقوق الفلاحين وكل ذلك كان يجري بدعم من العناصر الشيوعية المبثوثة في مختلف القرى العراقية.ولا يفوتنا في هذا المجال الإشارة إلى دور المعلمين- وهم الطبقة المثقفة آنذاك- في التحشيد وتنظيم المضابط المطالبة بحقوق الفلاحين، وقد شكل وفد فلاحي في الفرات الأوسط لمقابلة الملك لعرض مظالم الفلاحين ان من ضمن المشاركين به الاستاذ عدنان عباس الكادر الشيوعي المعروف.وقد شكل الحزب في عام 1956 جمعية الملاكين الأحرار وهذه الجمعية تضم بعض صغار الملاكين ممن شعروا بمعاناة الفلاح العراقي فنذروا انفسهم للمدافعة عن حقوقه.لذلك عند نجاح الثورة كان للفلاحين دورهم الكبير في مساندة الثورة ودعمها وقد خرج المئات منهم لمنع تحرك قوات الفرقة الاولى في الديوانية التي كانت تريد التحرك لإجهاض الثورة. ازاء ذلك شرعت حكومة الثورة قانون الإصلاح الزراعي الذي مر بمخاض عسير الى أن أعلن الزعيم قاسم في 30 ايلول 1958 نبأ مولد القانون وإصداره ونص القانون على تحديد الملكية الزراعية في الأراضي الديمية بنسبة 2000 دونم وفي الأراضي التي تسقى سيحا ب(1000) دونم وبذلك جرى الاستيلاء على الاراضي العائدة للإقطاعيين وتوزيعها على الفلاحين فيما تبقى الحصة المقررة ملكا لصاحبها.وشكلت لجنة للإصلاح الزراعي أنيط بها الاستيلاء والتوزيع وبذلك تم تحديد ما يراد الاستيلاء عليه بخمسة ملايين دونم جرى الاستيلاء على حوالي المليون دونم فعلا، فيما كانت المساحات المؤمل إخضاعها للقانون بحدود (8) ملايين دونم وقد بلغ عدد الإقطاعيين الذي أعلنت أسمائهم 451 شخصا وهؤلاء لوحدهم يمتلكون ملايين الدونمات.وجرى توزيع الاراضي على الفلاحين من اهالي المنطقة ذاتها ورغم ما شاب المشروع من اخفاقات وتحايل من قبل الدوائر الحكومية الموروثة من النظام البائد والتي حاولت افشال القانون من خلال توزيع الاراضي غير الصالحة للزراعة وابقاء الاراضي الصالحة للملاكيين.ونص القانون على تشكيل الجمعيات التعاونية الزراعية التي تدعم من قبل الدولة بتوفير الاسمدة والبذور ومستلزمات الزراعة الأخرى، ودعت الدوائر الزراعية الى توفير كل ما من شأنه أنجاح الزراعة حيث عمل على مكافحة الآفات الزراعية والاهتمام بالثروة الحيوانية، فيما كان لمشاريع الري أثرها في تحسين الواقع الزراعي حيث جرى العمل لتدشين سد دوكان ومشروع الغراف ومبازل الشطرة ونواظم الغراف ومشروع العزيزية ومشروع أواسط دجلة ومشروع أعالي الفرات ومشروع ديالى ومشروع أواسط ديالى وأسفلها ومشروع شط المشخاب ومشروع سنكسر ومشروع ري كركوك ومشروع النهروان ومشروع العظيم ومشروع سد بخمة إلى غيرها من المشاريع العملاقة التي جرى المباشرة بها وأكملت في ا ......
#تاريخ
#النقابات
#والجمعيات
#الفاعلة
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765357
#الحوار_المتمدن
#محمد_علي_محيي_الدين موضوع عن الجمعيات والنقابات في العراق كتبته ملخصا لطالب ماجستير للاستفادة منه في اكمال رسالته لا يخفى أن وضع الفلاح العراقي قبل الثورة كان كارثيا بكل المعايير فقد هيمن حفنة من الاقطاعيين والتجار على أكثر الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة ، فيما كان الفلاح العراقي أجيرا لهؤلاء ، وما يحصل عليه لا يكفي لسد رمقه لذلك أضطر الفلاح العراقي لترك أرضه واللجوء إلى المدينة لكسب قوته وتحصيل رزقه، فسكن العشوائيات أو ما يسمى حينها بالصرائف على حدود المدن وبغداد بالذات، مما خلق حالة من التذمر بين اوساط الفلاحين، إذا علمنا أن نسبة الفلاحين أو سكنة القرى يزيد على 70% من سكان العراق ، مما جعلهم يبحثون عن الملاذ للخلاص من وضعهم المأساوي فكان أن تشكلت جمعيات فلاحية سرية تضم عدد من الفلاحين ، بقيادات حزبية أو غير حزبية وقامت هذه الجمعيات بمراجعة الدوائر الحكومية للمطالبة بحقوق الفلاحين وكل ذلك كان يجري بدعم من العناصر الشيوعية المبثوثة في مختلف القرى العراقية.ولا يفوتنا في هذا المجال الإشارة إلى دور المعلمين- وهم الطبقة المثقفة آنذاك- في التحشيد وتنظيم المضابط المطالبة بحقوق الفلاحين، وقد شكل وفد فلاحي في الفرات الأوسط لمقابلة الملك لعرض مظالم الفلاحين ان من ضمن المشاركين به الاستاذ عدنان عباس الكادر الشيوعي المعروف.وقد شكل الحزب في عام 1956 جمعية الملاكين الأحرار وهذه الجمعية تضم بعض صغار الملاكين ممن شعروا بمعاناة الفلاح العراقي فنذروا انفسهم للمدافعة عن حقوقه.لذلك عند نجاح الثورة كان للفلاحين دورهم الكبير في مساندة الثورة ودعمها وقد خرج المئات منهم لمنع تحرك قوات الفرقة الاولى في الديوانية التي كانت تريد التحرك لإجهاض الثورة. ازاء ذلك شرعت حكومة الثورة قانون الإصلاح الزراعي الذي مر بمخاض عسير الى أن أعلن الزعيم قاسم في 30 ايلول 1958 نبأ مولد القانون وإصداره ونص القانون على تحديد الملكية الزراعية في الأراضي الديمية بنسبة 2000 دونم وفي الأراضي التي تسقى سيحا ب(1000) دونم وبذلك جرى الاستيلاء على الاراضي العائدة للإقطاعيين وتوزيعها على الفلاحين فيما تبقى الحصة المقررة ملكا لصاحبها.وشكلت لجنة للإصلاح الزراعي أنيط بها الاستيلاء والتوزيع وبذلك تم تحديد ما يراد الاستيلاء عليه بخمسة ملايين دونم جرى الاستيلاء على حوالي المليون دونم فعلا، فيما كانت المساحات المؤمل إخضاعها للقانون بحدود (8) ملايين دونم وقد بلغ عدد الإقطاعيين الذي أعلنت أسمائهم 451 شخصا وهؤلاء لوحدهم يمتلكون ملايين الدونمات.وجرى توزيع الاراضي على الفلاحين من اهالي المنطقة ذاتها ورغم ما شاب المشروع من اخفاقات وتحايل من قبل الدوائر الحكومية الموروثة من النظام البائد والتي حاولت افشال القانون من خلال توزيع الاراضي غير الصالحة للزراعة وابقاء الاراضي الصالحة للملاكيين.ونص القانون على تشكيل الجمعيات التعاونية الزراعية التي تدعم من قبل الدولة بتوفير الاسمدة والبذور ومستلزمات الزراعة الأخرى، ودعت الدوائر الزراعية الى توفير كل ما من شأنه أنجاح الزراعة حيث عمل على مكافحة الآفات الزراعية والاهتمام بالثروة الحيوانية، فيما كان لمشاريع الري أثرها في تحسين الواقع الزراعي حيث جرى العمل لتدشين سد دوكان ومشروع الغراف ومبازل الشطرة ونواظم الغراف ومشروع العزيزية ومشروع أواسط دجلة ومشروع أعالي الفرات ومشروع ديالى ومشروع أواسط ديالى وأسفلها ومشروع شط المشخاب ومشروع سنكسر ومشروع ري كركوك ومشروع النهروان ومشروع العظيم ومشروع سد بخمة إلى غيرها من المشاريع العملاقة التي جرى المباشرة بها وأكملت في ا ......
#تاريخ
#النقابات
#والجمعيات
#الفاعلة
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765357
الحوار المتمدن
محمد علي محيي الدين - من تاريخ النقابات والجمعيات الفاعلة في العراق