عدنان جواد : السوداني ما بين الاطار والتيار وخلطة العطار
#الحوار_المتمدن
#عدنان_جواد تم ترشيح السيد محمد شياع السوداني من قبل الاطار رسمياً وبالإجماع، يعني من دون اعتراض احد من اطراف الاطار ، بعد انسحاب قاسم الاعرجي المنافس له، والسيد السوداني مواليد 1970 ميسان قد تقلد عدة مناصب في الدولة العراقية بعد عام 2003، ففي لبداية قائمقامية ميسان عام 2004 ، ومحافظ ميسان عام 2005، ووزير لحقوق الانسان عام 2010، ووكيل للوزير في عدة وزارات، ينتمي لحزب الدعوة تنظيم الداخل، رشح مع دولة القانون عام 2014 ، انسحب عن دولة القانون عام 2016 فأسس تيار" الفراتين"، ويبدو انه الشخصية الاكثر مقبولية من شخصيات الاطار، وقد بارك زعماء الاطار ترشيحه وانهم سيدعمونه في تولي هذا المنصب والنجاح في ادارة الدولة.وموقف التيار لازال غامضاً بانتظار تغريدة الصدر، ولكن هناك مقدمات للتحفظ ، فهم سبق وان تحفظوا على ترشيحه عقب استقالة عادل عبد المهدي، وسبق وان رفض زعيم التيار الصدري المحاصصة والتي وصفها ب" خلطة العطار" وانه لا يقبل الا بحكومة اغلبية وطنية.والتساؤل هل يستطيع السوداني تجاوز العقبات والصعوبات ومواجهة التحديات الكبيرة، وبالرغم من انه شخصية محترمة وغير متهمة بالفساد، وهو من افضل الشخصيات التي طرحها الاطار كما سمعنا من اكثر من جهة سياسية وحتى من قناة العربية، ولكن ماذا يفعل مقابل المصالح الحزبية، ومقابل التوافق الذي يتطلب التنازل عن الكثير من اجل الاحزاب في الاطار نفسه، والتوافق مع القوى خارج الاطار كالأكراد والسنة، والبلد يعيش مشاكل سياسية مركبة بين التيار والاطار، فالتيار ترك البرلمان وهو يتحين الفرص ويسجل النقاط للإطاحة بالاطار ومرشحه، والمشكلة الكبيرة التي عجزت الحكومات السابقة عن حلها وهي الفساد، وهذا مدعوم ومرتبط بمنظومة سياسية حاكمة، فهل يستطيع تطبيق القانون على الجميع بما فيهم من رشحوه؟!، ورغم تصريح اطراف الاطار بانهم يدعمون حكومة السوداني ويتحملون نجاحها وفشلها، ولكن حسب التجارب السابقة، فان رئيس الوزراء مكبل بالتوافق السياسي، وانه لا يستطيع ان يخطو خطوة واحدة بدون اخذ راي الكتل السياسية، فاذا فشلت حكومته اتهم هو بالفشل ، وتنصلوا هم عنه فهي تبحث عن مصالحها بعيدا عن مصالح الناس، فهل ستصمد هذه الحكومة امام شارع يريد حلول سريعة، وخدمات، ولا ننسى تشرين وما خلف تشرين من قوى دولية.الكثير من محللي السياسة توقعوا مواجهة صعوبة في تشكيل الحكومة في البداية، وكذلك نهايتها بعد عدة شهور من تشكيلها اذا تشكلت، فالتحالف الكردستاني حليف الاطار متمسك ببرهم صالح، بينما الديمقراطي يريد المرشح من صفوفه، وهذا الاصرار سيجبر الديمقراطي الانسحاب من العملية السياسية، وهذا يشكل عبء على العملية السياسية بانسحاب طرفان فاعلان في العملية السياسية، وربما عدم حضور المستقلين، وانه لا يستطيع مكافحة السلاح المنفلت، ونقص الكهرباء، والخدمات، وتكوين بيئة مناسبة للاستثمار، حتى يشجع القطاع الخاص فالدولة لا تستوعب جيوش العاطلين من خلال التعينات الحكومية .واذا اريد للحكومة النجاح ، على الاطار ترك المصالح الشخصية والحزبية، وترك السوداني يختار كابينته الوزارية، والاستمرار بسياسة الحكومة السابقة بالانفتاح على الدول العربية ، وان تتخلى عن السلطات التي تمتلكها والتي هي فوق المحاسبة، وتمنحها لرئيس الوزراء، وترك بيع الدرجات الوظيفية من قبل منظومة الفساد، ومنح رئيس الوزراء كافة الصلاحيات والسلطات ومحاسبة اكبر الشخصيات المتورطة في الفساد وخرق قانون الدولة، ولابد من دعم شعبي خاصة وان السوداني من شخصيات الداخل ، وعليه اشراك الصدريين والمستقلين بالحكومة، فإبعادهم سيعطل اي مشروع تقدم عليه ال ......
#السوداني
#الاطار
#والتيار
#وخلطة
#العطار
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763534
#الحوار_المتمدن
#عدنان_جواد تم ترشيح السيد محمد شياع السوداني من قبل الاطار رسمياً وبالإجماع، يعني من دون اعتراض احد من اطراف الاطار ، بعد انسحاب قاسم الاعرجي المنافس له، والسيد السوداني مواليد 1970 ميسان قد تقلد عدة مناصب في الدولة العراقية بعد عام 2003، ففي لبداية قائمقامية ميسان عام 2004 ، ومحافظ ميسان عام 2005، ووزير لحقوق الانسان عام 2010، ووكيل للوزير في عدة وزارات، ينتمي لحزب الدعوة تنظيم الداخل، رشح مع دولة القانون عام 2014 ، انسحب عن دولة القانون عام 2016 فأسس تيار" الفراتين"، ويبدو انه الشخصية الاكثر مقبولية من شخصيات الاطار، وقد بارك زعماء الاطار ترشيحه وانهم سيدعمونه في تولي هذا المنصب والنجاح في ادارة الدولة.وموقف التيار لازال غامضاً بانتظار تغريدة الصدر، ولكن هناك مقدمات للتحفظ ، فهم سبق وان تحفظوا على ترشيحه عقب استقالة عادل عبد المهدي، وسبق وان رفض زعيم التيار الصدري المحاصصة والتي وصفها ب" خلطة العطار" وانه لا يقبل الا بحكومة اغلبية وطنية.والتساؤل هل يستطيع السوداني تجاوز العقبات والصعوبات ومواجهة التحديات الكبيرة، وبالرغم من انه شخصية محترمة وغير متهمة بالفساد، وهو من افضل الشخصيات التي طرحها الاطار كما سمعنا من اكثر من جهة سياسية وحتى من قناة العربية، ولكن ماذا يفعل مقابل المصالح الحزبية، ومقابل التوافق الذي يتطلب التنازل عن الكثير من اجل الاحزاب في الاطار نفسه، والتوافق مع القوى خارج الاطار كالأكراد والسنة، والبلد يعيش مشاكل سياسية مركبة بين التيار والاطار، فالتيار ترك البرلمان وهو يتحين الفرص ويسجل النقاط للإطاحة بالاطار ومرشحه، والمشكلة الكبيرة التي عجزت الحكومات السابقة عن حلها وهي الفساد، وهذا مدعوم ومرتبط بمنظومة سياسية حاكمة، فهل يستطيع تطبيق القانون على الجميع بما فيهم من رشحوه؟!، ورغم تصريح اطراف الاطار بانهم يدعمون حكومة السوداني ويتحملون نجاحها وفشلها، ولكن حسب التجارب السابقة، فان رئيس الوزراء مكبل بالتوافق السياسي، وانه لا يستطيع ان يخطو خطوة واحدة بدون اخذ راي الكتل السياسية، فاذا فشلت حكومته اتهم هو بالفشل ، وتنصلوا هم عنه فهي تبحث عن مصالحها بعيدا عن مصالح الناس، فهل ستصمد هذه الحكومة امام شارع يريد حلول سريعة، وخدمات، ولا ننسى تشرين وما خلف تشرين من قوى دولية.الكثير من محللي السياسة توقعوا مواجهة صعوبة في تشكيل الحكومة في البداية، وكذلك نهايتها بعد عدة شهور من تشكيلها اذا تشكلت، فالتحالف الكردستاني حليف الاطار متمسك ببرهم صالح، بينما الديمقراطي يريد المرشح من صفوفه، وهذا الاصرار سيجبر الديمقراطي الانسحاب من العملية السياسية، وهذا يشكل عبء على العملية السياسية بانسحاب طرفان فاعلان في العملية السياسية، وربما عدم حضور المستقلين، وانه لا يستطيع مكافحة السلاح المنفلت، ونقص الكهرباء، والخدمات، وتكوين بيئة مناسبة للاستثمار، حتى يشجع القطاع الخاص فالدولة لا تستوعب جيوش العاطلين من خلال التعينات الحكومية .واذا اريد للحكومة النجاح ، على الاطار ترك المصالح الشخصية والحزبية، وترك السوداني يختار كابينته الوزارية، والاستمرار بسياسة الحكومة السابقة بالانفتاح على الدول العربية ، وان تتخلى عن السلطات التي تمتلكها والتي هي فوق المحاسبة، وتمنحها لرئيس الوزراء، وترك بيع الدرجات الوظيفية من قبل منظومة الفساد، ومنح رئيس الوزراء كافة الصلاحيات والسلطات ومحاسبة اكبر الشخصيات المتورطة في الفساد وخرق قانون الدولة، ولابد من دعم شعبي خاصة وان السوداني من شخصيات الداخل ، وعليه اشراك الصدريين والمستقلين بالحكومة، فإبعادهم سيعطل اي مشروع تقدم عليه ال ......
#السوداني
#الاطار
#والتيار
#وخلطة
#العطار
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763534
الحوار المتمدن
عدنان جواد - السوداني ما بين الاطار والتيار وخلطة العطار
منظمة البديل الشيوعي في العراق : استراتيجية الاطار والتيار للإجهاز على الثورة في الازمة السياسية للنظام في العراق
#الحوار_المتمدن
#منظمة_البديل_الشيوعي_في_العراق استراتيجية الاطار والتيار للإجهاز على الثورةفي الازمة السياسية للنظام في العراقللمرة الثانية في غضون ثلاثة أيام يقتحم متظاهرون تابعون للتيار الصدري قاعة البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء ببغداد بتوجيه من مقتدى الصدر ووفق خطة مسبقة، وذلك يوم السبت 30 تموز 2022، حيث اعلنوا عن اعتصام مفتوح داخل القاعة لحين تلبية "مطالبهم". جاء ذلك بعد إصرار الاطار التنسيقي على المضي بتشكيل الحكومة وتزايد التهديدات على المصالح السياسية للتيار الصدري. انصار الاطار التنسيقي يقومون بالتظاهرات مقابل الاعتصام المفتوح للصدريين في قاعة البرلمان. ولا يزال يشهد الصراع بين الطرفين تصاعدا مما قد يؤدي الى احتمال وقوع اصطدامات وتزايد مخاطر عسكرة المجتمع، مع ما يترتب على ذلك من فرض المزيد من المشقات وتدهور الوضع الأمني للمواطنين. شهدت دينامية الصراع بين تيارات الإسلام السياسي الشيعي الحاكمة في العراق، تحولا نوعيا بعد نتائج "الانتخابات المبكرة"، اذ بات الصراع بين هذه التيارات والقوى والأحزاب يتفاقم بدرجات غير مسبوقة بحيث استقطب اخيرا في محورين، وقطبين أساسين وتيارين حكوميين مليشياتيين، وهما الاطار التنسيقي والتيار الصدري، واللذين يخوضان صراعا محتدما لا يمكن لأي منهما التنازل للآخر، بسبب حجم مخاطر ما يخسران نتيجة اية مساومة جدية لأي منهما. هذا هو منطق حركة مرحلة النزوع الى الانهيار التي وصلته العملية السياسية والنظام السياسي الإسلامي والقومي الحاكم في العراق.لا جديد في اقتحام البرلمان من قبل انصار التيار الصدري وفتح الطريق امامهم من قبل القوات المسلحة الحكومية، ولا جديد في الهجمات الميلشية المسلحة و"تفجير المسيرات" و"القصف بالكاتيوشا" التي تقوم بها فصائل قوى الاطار التنسيقي الموالين للنظام الإيراني، داخل العراق. فاقتحام البرلمان والاعمال الميلشياتية اللتان يتبادل الطرفان المتخاصمان الاتهامات بشأنهما، هي جزء من ممارسات نفس هذه القوى لسنوات طويلة. الجديد هذه المرة هو الظروف العامة التي تحدث فيها هذه الصراعات والنزاعات، أي تفاقم الازمة الاجتماعية والسياسية المتزايدة التي تعيشها البلاد، وتنامي الميل الثوري الجماهيري للتغيير في الظروف السياسية ما بعد انتفاضة أكتوبر. وهذه هي الأرضية السياسية والفكرية على صعيد المجتمع والتي على اساسها يتفاقم الصراع الحالي بين الطرفين على عملية تشكيل الحكومة.هذا، وثمة حقيقة تعبر عنها الاتهامات المتبادلة بين جناحي النظام، وهي اعتراف كلا الطرفين، التيار والاطار، بانهما المدافعان عن "الدولة" وحماة "هيبتها" و"شرعيتها"، في حين ان ما تريده الجماهير التواقة الى التغيير هو الخلاص من سلطة هذه الدولة وهذا النظام السياسي البرجوازي الإسلامي والقومي المحصصاتي والميليشياتي الفاسد وهذه الآلة القمعية الدموية الملطخة ايديها بدماء الجماهير المنتفضة والتي تتحكم بحياة ومصير أربعين مليون انسان. وهنا، وفي هذه الحقيقة البسيطة تكمن اسرار ما يجري من صراع بين جناحي الإسلام السياسي الشيعي في العراق والتي تتلخص في مساعي كل واحد منهما بتنفيذ استراتيجية مختلفة للحفاظ على نفسه، وعلى الدولة القمعية الحالية والنظام الإسلامي والقومي الحاكم بالضد من الثورة والمد الثوري، وبهدف اجهاض اية انتفاضة جماهيرية ثورية مقبلة. ان استراتيجية الاطار هي الحفاظ على وضع النظام بشكله الحالي لخنق الثورة، واستراتيجية التيار هي خنق الثورة عبر اجراء ما يسمى بـ "اصلاح" النظام من فوق وعلى يديه باعتباره إحدى قوى النظام. هذا، وان التيار الصدري وعبر سياساته المعلنة بعزل نفوذ ......
#استراتيجية
#الاطار
#والتيار
#للإجهاز
#الثورة
#الازمة
#السياسية
#للنظام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764068
#الحوار_المتمدن
#منظمة_البديل_الشيوعي_في_العراق استراتيجية الاطار والتيار للإجهاز على الثورةفي الازمة السياسية للنظام في العراقللمرة الثانية في غضون ثلاثة أيام يقتحم متظاهرون تابعون للتيار الصدري قاعة البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء ببغداد بتوجيه من مقتدى الصدر ووفق خطة مسبقة، وذلك يوم السبت 30 تموز 2022، حيث اعلنوا عن اعتصام مفتوح داخل القاعة لحين تلبية "مطالبهم". جاء ذلك بعد إصرار الاطار التنسيقي على المضي بتشكيل الحكومة وتزايد التهديدات على المصالح السياسية للتيار الصدري. انصار الاطار التنسيقي يقومون بالتظاهرات مقابل الاعتصام المفتوح للصدريين في قاعة البرلمان. ولا يزال يشهد الصراع بين الطرفين تصاعدا مما قد يؤدي الى احتمال وقوع اصطدامات وتزايد مخاطر عسكرة المجتمع، مع ما يترتب على ذلك من فرض المزيد من المشقات وتدهور الوضع الأمني للمواطنين. شهدت دينامية الصراع بين تيارات الإسلام السياسي الشيعي الحاكمة في العراق، تحولا نوعيا بعد نتائج "الانتخابات المبكرة"، اذ بات الصراع بين هذه التيارات والقوى والأحزاب يتفاقم بدرجات غير مسبوقة بحيث استقطب اخيرا في محورين، وقطبين أساسين وتيارين حكوميين مليشياتيين، وهما الاطار التنسيقي والتيار الصدري، واللذين يخوضان صراعا محتدما لا يمكن لأي منهما التنازل للآخر، بسبب حجم مخاطر ما يخسران نتيجة اية مساومة جدية لأي منهما. هذا هو منطق حركة مرحلة النزوع الى الانهيار التي وصلته العملية السياسية والنظام السياسي الإسلامي والقومي الحاكم في العراق.لا جديد في اقتحام البرلمان من قبل انصار التيار الصدري وفتح الطريق امامهم من قبل القوات المسلحة الحكومية، ولا جديد في الهجمات الميلشية المسلحة و"تفجير المسيرات" و"القصف بالكاتيوشا" التي تقوم بها فصائل قوى الاطار التنسيقي الموالين للنظام الإيراني، داخل العراق. فاقتحام البرلمان والاعمال الميلشياتية اللتان يتبادل الطرفان المتخاصمان الاتهامات بشأنهما، هي جزء من ممارسات نفس هذه القوى لسنوات طويلة. الجديد هذه المرة هو الظروف العامة التي تحدث فيها هذه الصراعات والنزاعات، أي تفاقم الازمة الاجتماعية والسياسية المتزايدة التي تعيشها البلاد، وتنامي الميل الثوري الجماهيري للتغيير في الظروف السياسية ما بعد انتفاضة أكتوبر. وهذه هي الأرضية السياسية والفكرية على صعيد المجتمع والتي على اساسها يتفاقم الصراع الحالي بين الطرفين على عملية تشكيل الحكومة.هذا، وثمة حقيقة تعبر عنها الاتهامات المتبادلة بين جناحي النظام، وهي اعتراف كلا الطرفين، التيار والاطار، بانهما المدافعان عن "الدولة" وحماة "هيبتها" و"شرعيتها"، في حين ان ما تريده الجماهير التواقة الى التغيير هو الخلاص من سلطة هذه الدولة وهذا النظام السياسي البرجوازي الإسلامي والقومي المحصصاتي والميليشياتي الفاسد وهذه الآلة القمعية الدموية الملطخة ايديها بدماء الجماهير المنتفضة والتي تتحكم بحياة ومصير أربعين مليون انسان. وهنا، وفي هذه الحقيقة البسيطة تكمن اسرار ما يجري من صراع بين جناحي الإسلام السياسي الشيعي في العراق والتي تتلخص في مساعي كل واحد منهما بتنفيذ استراتيجية مختلفة للحفاظ على نفسه، وعلى الدولة القمعية الحالية والنظام الإسلامي والقومي الحاكم بالضد من الثورة والمد الثوري، وبهدف اجهاض اية انتفاضة جماهيرية ثورية مقبلة. ان استراتيجية الاطار هي الحفاظ على وضع النظام بشكله الحالي لخنق الثورة، واستراتيجية التيار هي خنق الثورة عبر اجراء ما يسمى بـ "اصلاح" النظام من فوق وعلى يديه باعتباره إحدى قوى النظام. هذا، وان التيار الصدري وعبر سياساته المعلنة بعزل نفوذ ......
#استراتيجية
#الاطار
#والتيار
#للإجهاز
#الثورة
#الازمة
#السياسية
#للنظام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764068
الحوار المتمدن
منظمة البديل الشيوعي في العراق - استراتيجية الاطار والتيار للإجهاز على الثورة في الازمة السياسية للنظام في العراق
رائد عمر العيدروسي : نظرة اخرى عن انسحاب تظاهرة الاطار التنسيقي من - الخضراء -
#الحوار_المتمدن
#رائد_عمر_العيدروسي نظرةٌ اخرى عن انسحاب تظاهرة الإطار التنسيقي من " الخضراء " لا ولن نتطرق ولا نربط بين سحب التظاهرة " التي دامت لساعتين " , ازاء افتراض قدومٍ مفترض لمتظاهري عدد من المحافظات التي استجابت لدعوة الصدر , واحتمال احاطتهم لمتظاهري الإطار من ذات المكان الذي تجمهروا فيه , ولا نربط ايضاً بين وجود الجنرال قاآني في بغداد منذ بضعة ايام وبين سحب التظاهرة .! , بل سنبتعد هنا عن التطرّق الى الجانب السياسي في هذا الشأن , لكنّه من الناحية الفنية فكان صائباً ما ذكره السيد هادي العامري – رئيس كتلة الفتح وقائد فيلق بدر , بأنّ الإستمرار في تلك التظاهرة يعرّضها لإحتمالات فقدان السيطرة عليها . ففي واقع الأمر , وخلافاً لمتظاهري التيار الصدري المتواجدين داخل المنطقة الخضراء في بقعة البرلمان , فأنهم يمثلون تنظيماً واحد ويتلقّون التعليمات من قيادة واحدة او من السيد مقتدى تحديداً , بينما متظاهروا " الإطار " وكما معروف فإنهم خليطٌ غير متجانسٍ عددياً من عدة احزاب وتنظيماتٍ وفصائل , ممّا يشكّل صعوبةً بالغة في التحكّم بمسارات التظاهرة وتوجيهها , وتغدو احتمالات الإجتهاد و " الفَلَتان " واردة الى حدٍ كبير , وبالتالي يتحمل كبار قادة الإطار المسؤولية العظمى في تهديد كيان الدولة , خصوصاً في تصريحاتهم الأولى عن نيتهم التوجه لإعتقال السيد مصطفى الكاظمي .! وَ وِفقاً لبعض الأخبار غير الموثقة , فكان من اولى انعكاسات " السيناريو والإخراج " لتظاهرة الإطار , أن طلبَ السيد عمار الحكيم من قاآني الضغط على المالكي لسحب المتظاهرين لتجنّب حصول واقعة كارثية للدولة. من الإنعكاسات الأخرى , تزامن حديث الكاظمي بجديةٍ عالية عن سبل حل الأزمة القائمة , مما دفع كلا السيدين حيدر العبادي وعمار الحكيم لإعلان تأييدهما لحديث الكاظمي , وذلك ما يُعتبر إحداث شرخٍ في الإطار , وقد يكون أبعد من ذلك لاحقاً .!وحديث الكاظمي عن خطته لجمع الفرقاء المختصمين الى طاولةٍ مستديرة , فسرعان ما دعمه وأيّده الرئيس الفرنسي ماكرون ورئيس البرلمان الحلبوسي والحزب الديمقراطي الكردستاني . ......
#نظرة
#اخرى
#انسحاب
#تظاهرة
#الاطار
#التنسيقي
#الخضراء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764279
#الحوار_المتمدن
#رائد_عمر_العيدروسي نظرةٌ اخرى عن انسحاب تظاهرة الإطار التنسيقي من " الخضراء " لا ولن نتطرق ولا نربط بين سحب التظاهرة " التي دامت لساعتين " , ازاء افتراض قدومٍ مفترض لمتظاهري عدد من المحافظات التي استجابت لدعوة الصدر , واحتمال احاطتهم لمتظاهري الإطار من ذات المكان الذي تجمهروا فيه , ولا نربط ايضاً بين وجود الجنرال قاآني في بغداد منذ بضعة ايام وبين سحب التظاهرة .! , بل سنبتعد هنا عن التطرّق الى الجانب السياسي في هذا الشأن , لكنّه من الناحية الفنية فكان صائباً ما ذكره السيد هادي العامري – رئيس كتلة الفتح وقائد فيلق بدر , بأنّ الإستمرار في تلك التظاهرة يعرّضها لإحتمالات فقدان السيطرة عليها . ففي واقع الأمر , وخلافاً لمتظاهري التيار الصدري المتواجدين داخل المنطقة الخضراء في بقعة البرلمان , فأنهم يمثلون تنظيماً واحد ويتلقّون التعليمات من قيادة واحدة او من السيد مقتدى تحديداً , بينما متظاهروا " الإطار " وكما معروف فإنهم خليطٌ غير متجانسٍ عددياً من عدة احزاب وتنظيماتٍ وفصائل , ممّا يشكّل صعوبةً بالغة في التحكّم بمسارات التظاهرة وتوجيهها , وتغدو احتمالات الإجتهاد و " الفَلَتان " واردة الى حدٍ كبير , وبالتالي يتحمل كبار قادة الإطار المسؤولية العظمى في تهديد كيان الدولة , خصوصاً في تصريحاتهم الأولى عن نيتهم التوجه لإعتقال السيد مصطفى الكاظمي .! وَ وِفقاً لبعض الأخبار غير الموثقة , فكان من اولى انعكاسات " السيناريو والإخراج " لتظاهرة الإطار , أن طلبَ السيد عمار الحكيم من قاآني الضغط على المالكي لسحب المتظاهرين لتجنّب حصول واقعة كارثية للدولة. من الإنعكاسات الأخرى , تزامن حديث الكاظمي بجديةٍ عالية عن سبل حل الأزمة القائمة , مما دفع كلا السيدين حيدر العبادي وعمار الحكيم لإعلان تأييدهما لحديث الكاظمي , وذلك ما يُعتبر إحداث شرخٍ في الإطار , وقد يكون أبعد من ذلك لاحقاً .!وحديث الكاظمي عن خطته لجمع الفرقاء المختصمين الى طاولةٍ مستديرة , فسرعان ما دعمه وأيّده الرئيس الفرنسي ماكرون ورئيس البرلمان الحلبوسي والحزب الديمقراطي الكردستاني . ......
#نظرة
#اخرى
#انسحاب
#تظاهرة
#الاطار
#التنسيقي
#الخضراء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764279
الحوار المتمدن
رائد عمر العيدروسي - نظرة اخرى عن انسحاب تظاهرة الاطار التنسيقي من - الخضراء -
رزاق حمد العوادي : الاطار القانوني والدستوري لتشكيل المحكمة الاتحادية العليا
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي (المحكمة الاتحادية العليا محكمة دستورية عليا بموجب القانون رقم 30 لسنة 2005,ونظامها 1 لسنة 2022 وان اختصاصها ورد في المادة 93 من الدستور وقراراتها ملزمة للجميع )المادة 94!!!الابد من القول اولا ان القضاء الدستوري في العراق نشاء بتشكيل المحكمة الاتحادية العليا التي لعبت دورا فاعلا في ترسيخ احكام الدستور تفسيرا وتطبيقا رغم الصراعات السياسية والتجاوزا ت كل ذلك وادىت رسالتها بعزم وصبر المدرك الحليم ..نعم رغم الصعوبات فقد شقت المحكمة الاتحادية العليا طريقها في ممارسة الرقابة الدستورية الفاعلة وفرض اخترام الدستور في اطار الفصل بين السلطات وتوازنها وفتح الباب امام امام تداول السلطة سلميا ودورها الرائد في ارساء العدالة الدستورية ومنذ عام 2005 ولحد الان وباسس قانونية ودستورية قوامها ان السيادة للقانون وان الشعب مصدر السلطات المادة 5.. ..وان الدستور يعد القانون الاسمى والاعلى في العراق ويكون ملزما في انحائة كافة وبدون استثناء المادة 13.....!!!....الاطار القانوني والدستوري لتشكيل المحكمة الاتحادية العليا !!!!!!1.اولا ..تشكلت المحكمة الاتحادية العليا بالقانون رقم 30 لسنة 2005 ووفق (المادة (1) ونظامها 1لسنة 2022تنشاء محكمة تسمى المحكمة الاتحادية العليا ويكون مقرها في بغداد تمارس مهامها بشكل مستقل لا سلطان عليها لغير القانون )ثانيا ....عين قضاة المحكمة بالقرار الجمهوري الصادر في 1-5 -2005 بعد ترشيح الاعداد من قبل مجلس القضاء الاعلى الموقر وبالاقتراع السري .واختار السادة رئيس الجمهورية ونائبة في حينة .تسعة من القضاة ..وكان سبعة منهم من قضاة محكمة التمييز الاتحادية ومحكمة التمييز في اقليم كردستان العراق واثنان من كبار القضاة والجميع على مستوى عال من الكفاءة القضائية والفقهية والقانونية وهو ما اشار الية الدستور لعام 2005ثالثا ....وردت اختصاصاتها في المادة 93 من الدستور والمادة 4 من قانون المحكمة ونطامها رقم 1 لسنة 2022.وتلزم المحكمة الاتحادية العليا بقرارتها وبتطبيق احكام الدستور استنادا الى المادة 13من الدستوروالمادة 94 ما دام قانونها نافذا استنادا للمادة 130 من الدستور رابعا .....ان عدم صدورقانون جديد للمحكمة لا يعني عدم ممارسة مهامها التي نص عليها الدستور والقانون وهذا ما سار علية العمل بالنسبة لشوؤن الدولة ومنها الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ...وتفسير مواد الدستور ......اما القول بخلاف ذلك وبعد قيام المحكمة الاتحادية العليا المشكلة بموجب القانون رقم 30 لسنة 2005بمهامها الدستورية والقانونية فهذا يعني عدم التصديق على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب ...وعدم انعقاد المجلس النيابي .....وعدم تشكيل الحكومة....... وغير ذلك من الامور الدستورية مما لا ينسجم مع روح واهداف الدستور ومصلحة الدولة والشعب .. وتبقى المحكمة الاتحادية العليا قائمة لحين الغاء قانونها استنادا للمادة 130 من الدستور وكل ما يقال خلاف ذلك لا سند لة من الدستور او القانون .تحية اجلال وتقدير للسلطة القضائية وللسيد رئيس مجلس القضاء الاعلى المحترم والسادة القضاة ومحاكمنا المحترمة الذي انارة العدالة الانسانية ومنذ تشكي المحاكم في عام 1917 .والى الان ...تحية اجلال وتقدير للمحكمة الاتحادية العليا الموقرة رئيسا واعضاء التي سارت في مهامها في طريق ليس سهلا وواجهت تحديات وتحديات ولكنها بقيت هيئة ق ......
#الاطار
#القانوني
#والدستوري
#لتشكيل
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766497
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي (المحكمة الاتحادية العليا محكمة دستورية عليا بموجب القانون رقم 30 لسنة 2005,ونظامها 1 لسنة 2022 وان اختصاصها ورد في المادة 93 من الدستور وقراراتها ملزمة للجميع )المادة 94!!!الابد من القول اولا ان القضاء الدستوري في العراق نشاء بتشكيل المحكمة الاتحادية العليا التي لعبت دورا فاعلا في ترسيخ احكام الدستور تفسيرا وتطبيقا رغم الصراعات السياسية والتجاوزا ت كل ذلك وادىت رسالتها بعزم وصبر المدرك الحليم ..نعم رغم الصعوبات فقد شقت المحكمة الاتحادية العليا طريقها في ممارسة الرقابة الدستورية الفاعلة وفرض اخترام الدستور في اطار الفصل بين السلطات وتوازنها وفتح الباب امام امام تداول السلطة سلميا ودورها الرائد في ارساء العدالة الدستورية ومنذ عام 2005 ولحد الان وباسس قانونية ودستورية قوامها ان السيادة للقانون وان الشعب مصدر السلطات المادة 5.. ..وان الدستور يعد القانون الاسمى والاعلى في العراق ويكون ملزما في انحائة كافة وبدون استثناء المادة 13.....!!!....الاطار القانوني والدستوري لتشكيل المحكمة الاتحادية العليا !!!!!!1.اولا ..تشكلت المحكمة الاتحادية العليا بالقانون رقم 30 لسنة 2005 ووفق (المادة (1) ونظامها 1لسنة 2022تنشاء محكمة تسمى المحكمة الاتحادية العليا ويكون مقرها في بغداد تمارس مهامها بشكل مستقل لا سلطان عليها لغير القانون )ثانيا ....عين قضاة المحكمة بالقرار الجمهوري الصادر في 1-5 -2005 بعد ترشيح الاعداد من قبل مجلس القضاء الاعلى الموقر وبالاقتراع السري .واختار السادة رئيس الجمهورية ونائبة في حينة .تسعة من القضاة ..وكان سبعة منهم من قضاة محكمة التمييز الاتحادية ومحكمة التمييز في اقليم كردستان العراق واثنان من كبار القضاة والجميع على مستوى عال من الكفاءة القضائية والفقهية والقانونية وهو ما اشار الية الدستور لعام 2005ثالثا ....وردت اختصاصاتها في المادة 93 من الدستور والمادة 4 من قانون المحكمة ونطامها رقم 1 لسنة 2022.وتلزم المحكمة الاتحادية العليا بقرارتها وبتطبيق احكام الدستور استنادا الى المادة 13من الدستوروالمادة 94 ما دام قانونها نافذا استنادا للمادة 130 من الدستور رابعا .....ان عدم صدورقانون جديد للمحكمة لا يعني عدم ممارسة مهامها التي نص عليها الدستور والقانون وهذا ما سار علية العمل بالنسبة لشوؤن الدولة ومنها الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ...وتفسير مواد الدستور ......اما القول بخلاف ذلك وبعد قيام المحكمة الاتحادية العليا المشكلة بموجب القانون رقم 30 لسنة 2005بمهامها الدستورية والقانونية فهذا يعني عدم التصديق على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب ...وعدم انعقاد المجلس النيابي .....وعدم تشكيل الحكومة....... وغير ذلك من الامور الدستورية مما لا ينسجم مع روح واهداف الدستور ومصلحة الدولة والشعب .. وتبقى المحكمة الاتحادية العليا قائمة لحين الغاء قانونها استنادا للمادة 130 من الدستور وكل ما يقال خلاف ذلك لا سند لة من الدستور او القانون .تحية اجلال وتقدير للسلطة القضائية وللسيد رئيس مجلس القضاء الاعلى المحترم والسادة القضاة ومحاكمنا المحترمة الذي انارة العدالة الانسانية ومنذ تشكي المحاكم في عام 1917 .والى الان ...تحية اجلال وتقدير للمحكمة الاتحادية العليا الموقرة رئيسا واعضاء التي سارت في مهامها في طريق ليس سهلا وواجهت تحديات وتحديات ولكنها بقيت هيئة ق ......
#الاطار
#القانوني
#والدستوري
#لتشكيل
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766497
الحوار المتمدن
رزاق حمد العوادي - الاطار القانوني والدستوري لتشكيل المحكمة الاتحادية العليا