فلاح أمين الرهيمي : المطلوب من القوى الفائزة بالانتخابات إنجاز الاستحقاقات الدستورية
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي إن مرحلة الانتخابات حسمت الفوز لقوى سياسية جديدة تفصل بين مرحلتين القديمة التي فشلت في الانتخابات وانتهى دورها في مرحلة عبور العراق وطن وشعب إلى شاطئ الإصلاح والتغيير وبناء مستقبل جديد للشعب العراقي تقودها القوى الفائزة بالانتخابات تحمل راية الإصلاح والتغيير للعراق وطن وشعب سياسياً واقتصادياً واجتماعياً بعد أن عجزت القوى القديمة من مواكبة التقدم والتطور للشعب العراقي وبقيت تراوح في مكانها جامدة وثابتة سببت للشعب المآسي والكوارث السياسية والاقتصادية والاجتماعية.إن الإنسان استطاع أن يحقق الثورة المعلوماتية في التقدم التكنولوجي ويجعل من العالم قرية صغيرة بفضل الثورة المعلوماتية وسار وانسجم مع حركة وإرادة التاريخ في التقدم والتطور نحو الأمام وهذا هو منطق حركة التاريخ ومن يقف أمامها لإيقاف عجلة الزمن في التقدم والتطور سوف تسحقه وتزيحه عن طريقها ... كما أن هذه القفزة والنهضة في يقظة الشعب العراقي التي خلقتها وحققتها ثورة الجوع والغضب التشرينية في وعي فكري من أجل إصلاح وتغيير الواقع العراقي وأثره في يقظة وحركة القوى الفائزة العراقية، صحيح أن القوى الفائزة وضعت وخططت لنفسها برامج ومنهج لإنقاذ الشعب من معاناته التي كان يعيش بها في المرحلة السابقة وهذه القوى خططت لنفسها أهداف نتيجتها مستخلصة من أهداف ثورة الجوع والغضب التشرينية بالرغم من اختلاف بعضها مع بعض الآن أن جميعها تصب في مصلحة الشعب العراقي من أجل إنقاذه من الماضي الذي كان يجثم بكابوسها على صدور العراقيين. إن بعض القوى الفائزة كانت خاطئة عندما فسرت فوزها في الانتخابات اتخاذ الموقف الاستقلالي في الحياد السلبي بين القوى الخاسرة بالانتخابات والقوى الرابحة التي رفعت راية الإصلاح والتغيير المنبثق من أفكار وأهداف ثورة الجوع والغضب التشرينية. إن القوى الفائزة من حقها اتخاذ وسلوك الموقف الذي نؤمن به ونعتبره هو الطريق الأصلح للشعب العراقي ولكن يجب عليها أن تدرك وتدرس موقفها الإيجابي مع الإصلاح والتغيير لأن موقفها إذا انحرف عن أهدافه الحقيقية سوف يسبب ضرر لمصلحة الشعب ولا ينفعه. مضت الآن خمسة أشهر على الانتخابات ولم يتم انتخاب رئيس جمهورية وتأليف الحكومة ويصدق وتصرف ميزانية/ 2022 وأدت هذه العملية إلى انسداد سياسي والدستور مما يشكل خطر وضرر على الشعب العراقي لأن القوى السياسية متعادلة بـ الثلث المعطل وتراوح مكانها بسبب الموقف السلبي من النواب المستقلين والآخرين. إن الغاية من مشاركة النواب المستقلين والكتل الأخرى في الانتخابات النيابية وفوزهم هو مصلحة الشعب والآن الموقف السياسي بسبب خطر وضرر على الشعب بما لا ينسجم مع مصلحة القوى الفائزة.المطلوب من القوى الفائزة بالانتخابات بما فيهم النواب المستقلون حسم الموضوع من أجل مصلحة الشعب والاصطفاف مع الأكثرية التي تمثل الإصلاح والتغيير في انتخابات رئيس الجمهورية وتأليف الحكومة وإطلاق ميزانية/ 2022 ومن ثم من حق القوى الفائزة استعمال دورها حسب رغباتهم والمهم الآن تأليف الحكومة وإطلاق ميزانية عام/ 2022. ......
#المطلوب
#القوى
#الفائزة
#بالانتخابات
#إنجاز
#الاستحقاقات
#الدستورية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757078

عبد الحميد فجر سلوم : نهايةُ جولةٍ جديدةٍ للجنة الدستورية السورية دون الإعلان عن أي نتائج
#الحوار_المتمدن
#عبد_الحميد_فجر_سلوم انتهت يوم الجمعة 3 حزيران 2022 الجولة رقم (8) لِما يُعرَفُ باللجنة الدستورية المُكلّفة بصياغة، أو إعداد، أو تعديل (لا ندري) دستور سوري، عملا بِمُخرجات مؤتمر"سوتشي" المُنعقِد في 30 و 31 كانون ثاني / يناير 2018 برعاية ما يُعرفُ بالدول الضامنة (روسيا وإيران وتركيا) ، دون الإعلان عن أي نتائج..**سورية بأمسِّ الحاجة إلى حلٍّ سياسيٍ، وهناك من يُجادل أن الدستور هو جزءٌ منهُ (فالمشكلة بالأساس هي مشكلة سياسية استغَلّها الطامعون بسورية إقليميا ودوليا، وغمسوا أصابعهم بها، ثمَّ تعقّدت وتفرّعت إلى مشاكلٍ متعددة ومتنوعة وبدت وكأنها مُستعصية، ولكن لا شيئا مُستعصيا حينما تعلو مصلحة الوطن فوق كل شيء) لاسيما بعد أن وصلت الأوضاع إلى هذه المستويات الكارثية المُفجِعةِ من تفتيتٍ ودمارٍ ودماءٍ ولجوءٍ ونزوحِ وهجرةٍ، واحتلالاتٍ أجنبيةٍ، وأوضاعٍ اقتصاديةٍ واجتماعيةٍ ومعيشيةٍ كارثيةٍ، بكل معنى الكلمة..هذا ما تنشدهُ كافّةُ أطياف الشعب السوري، علَّ سورية تعودُ موحّدةً من جديد أرضا وشعبا، وترحلُ عنها كافة القوى الأجنبية.. وإلا فإن التفتيت سوف يترسّخ والاحتلالات الأجنبية سوف تدوم والأوضاع المعيشية ستسوأ أكثر، والهجرة ستزداد..**السوريون فشلوا فيما بينهم لإيجاد حلٍّ.. بل فشلوا في الجلوس وجها لوجهٍ دون وساطة أممية.. والدول الضامنة فشلت في تقديمِ حلٍّ مقبولٍ لدى كافة الأطراف السورية.. والدولتين الأقوى (الولايات المتحدة وروسيا) اللتين تمتلكان أكبر القواعد العسكرية (قاعدة التّنف وقاعدة حميميم) فشلتا في تقديم حلٍّ.. والأمم المتحدة أصدرت عدّة قرارات بشأن الحل، ولكن السوريين فشلوا في الاتفاق حولها، وحتى في تفسيرها.. وما زالت المأساة مستمرة.. والأوضاع تسير من سيء إلى أسوأ..وها نحنُ نعيشُ المخططات التركية الجديدة بإقامةِ ما يُسمّى (منطقة آمنة) بِعمقِ ثلاثين كيلو مترا داخل الأراضي السورية، وعلى طول الحدود مع تركيا، وقد وصفت الخارجية السورية ذلك بأنهُ (عملٌ مشينٌ من أعمال العدوان وجزءٌ من سياسة التطهير العُرقي والجغرافي، وجرائمُ حربٍ، وجرائمٌ ضد الإنسانية، يرفضُها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني..).. ولكن متى كانت البيانات تردعُ أردوغان وغير أردوغان، وخاصّة في هذه الظروف التي جعلت الولايات المتحدة وحُلفائها الأوربيون، يتودّدون لتركيا كَي لا تُعرقِل انضمام فنلندة والسويد لعضوية الناتو.. ومن طرفٍ آخرٍ فروسيا تتودّدُ لها أيضا كي لا تذهب بعيدا مع مواقف دول الناتو في دعمِ أوكرانيا، وكي تفتح أجوائها ثانيةً أمام الطائرات الروسية نحو سورية، وكذلك تسمح ثانيةً للسفُن الحربية الروسية من عبور مضيقي البوسفور والدردنيل، وتُبقِي على موقفها المُعارِض من مسألة انضمام فنلندة والسويد.. بينما أردوغان يجلسُ مُختالا يدرسُ العروض المُقدَّمةِ إليه، ويبتزُّ الجميع.. **وتجدرُ الإشارة إلى تصريح الوزير لافروف يوم الجمعة 27 أيار 2022 خلال حوارٍ لهُ مع قناة "روسيا اليوم" حينما قال في معرضِ الحديث عن مُخطّط أردوغان الجديد: (إن تركيا لا يُمكنها أن تقف جانبا حيال ما يجري من تطورات في سورية) .. ويقصدُ في مناطق الحُكم الذاتي الكردية المدعومة أمريكيا..وكأنهُ بذلك يُوافِقُ على خطّة أردوغان بالتوغُّل 30 كم داخل الحدود السورية، مُعتِقدا بذلك أن هذا سيخلقُ توترا شديدا وتباعُدا بين تركيا وأمريكا، وتحصدُ روسيا ثمار هذا التوتر.. ولكن للأسف توقعاتهِ ليست في مكانها، وهو الدبلوماسي المُخضرَم.. وكل شيءٍ سوف يُعالجونهُ (أمريكا وتركيا) على حساب التراب السوري، والسي ......
#نهايةُ
#جولةٍ
#جديدةٍ
#للجنة
#الدستورية
#السورية
#الإعلان
#نتائج

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758158

اسراء العبيدي : إستقالة الصدر والتبعات الدستورية لهذه الخطوة
#الحوار_المتمدن
#اسراء_العبيدي وسط أزمة سياسية حادة إستقال نواب الكتلة الصدرية بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الأحد من البرلمان العراقي ، ولكن الإطار التنسيقي لا يستبعد عودة الكتلة الصدرية للمعادلة السياسية وبحسب ما تتضمنه مبادرة زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني والتي من المؤمل طرحها قريبا والتي قد تفضي الى تجديد الولاية لرئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي وتغيير وزراء الكابينة الحالية ليتماشى مع مفهوم الحكومة المنتخبة".وأعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قبوله الاستقالات، قائلا في تغريدة "قبلنا على مضض طلبات إخواننا وأخواتنا نواب الكتلة الصدرية بالاستقالة من مجلس النواب العراقي .ورغم إن الكتلة الصدرية كانت الفائز الأكبر في الانتخابات التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر إذ زاد عدد المقاعد التي تشغلها في البرلمان إلى 73 مقعدا. لكن الخلاف السياسي بين الأحزاب عرقل انتخاب البرلمان رئيسا للبلاد وتشكيل حكومة. وأيضا وبعد ثمانية أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة، لا تزال الأطراف السياسية الأساسية في البلاد عاجزة عن الاتفاق على الحكومة المقبلة، ويدعي كل منها إن لديه الغالبية في البرلمان الذي يضمّ 329 نائبا.وبسبب الخلاف السياسي وعدم قدرة أي طرف على حسم الأمور، أخفق البرلمان ثلاث مرات في انتخاب رئيس للجمهورية، متخطيا المهل التي ينص عليها الدستور.وطرحت خيارات لتجاوز انسداد الأفق السياسي منها حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة، لكن لا يمكن حل البرلمان إلا بقرار من مجلس النواب نفسه. أما السيناريو الأقرب للتنفيذ هو ان يسعى الإطار لإقناع زعيم التيار الصدري بالعدول عن قرار الاستقالة مقابل ان يشارك الإطار ب50 نائبا شيعيا بالإضافة لنواب الكتلة الصدرية لتشكيل الكتلة الاكبر مقابل الوصول الى تفاهمات مشتركة حول رئيس الوزراء القادم فضلا عن توزيع الوزارات بما يتناسب والثقل السياسي بمعنى اخر الوزارات ال12 المخصصة للمكون الشيعي سيتفق على منح 8 منها للصدر بينها وزارة واحدة سيادية مقابل اربع وزارات للاطار التنسيقي بينها ثلاث سيادية .ويبدو إن الأمور ستسير نحو تفاهمات أخرى بعد استقالة الكتلة الصدرية"، وأن "الإجراءات الدستورية والخطوات ستجري تباعاً ولن يبقى هذا الانسداد السياسي . وعن إستقالة الصدر قال هذه الخطوة تعتبر تضحية مني من أجل الوطن والشعب لتخليصهم من المصير المجهول".ولم تتضح بعد التبعات الدستورية لهذه الخطوة .وكما هو واضح ويريد التيار الصدري الذي يرأس تحالف "إنقاذ وطن" مع كتلة "تقدم" السنية بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، والحزب الديمقراطي الكردستاني، تشكيل حكومة أغلبية، مؤكدا أن كتلته هي الأكبر في البرلمان (155 نائبا).أما الإطار التنسيقي (83 نائبا) فيدفع باتجاه تشكيل حكومة توافقية تضم جميع الأطراف الشيعية، كما جرى عليه التقليد السياسي في العراق منذ سنوات .وعلى الرغم من أن التبعات الدستورية لخطوة “مقتدى الصدر” لم تتضح بعد . ولا أحد يعرف إلى أين تسير الأزمة السياسية التي يعيشها العراقيون منذ الانتخابات البرلمانية الأخيرة؛ نتيجة للخلافات الحادة على تشكيل الحكومة الجديدة بين تيارين رئيسين ورؤيتين متعارضتين.حيث إن قوى (الإطار التنسيقي) تُريد تشكيل: “حكومة توافقية” وفق مبدأ المحاصصة السياسية، الذي يُعطي رئاسة الجمهورية للأكراد ورئاسة الحكومة للشيعة ورئاسة البرلمان للسُنة، وهو النظام الذي يحكم “العراق”؛ منذ الغزو الأميركي عام 2003. والسيد مقتدى الصدر يسعى إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية ، في مؤشر على سعيه تخليص ......
#إستقالة
#الصدر
#والتبعات
#الدستورية
#لهذه
#الخطوة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759384

حميد حبيب المالكي : ضعف الحكومة العراقية بانتهاء مدتها الدستورية والتهديدات المحيطة بها
#الحوار_المتمدن
#حميد_حبيب_المالكي نتيجة لما عاناه المواطن العراقي من سوء إدارة وفساد الأحزاب الحاكمة والحكومات التي شكّلتها، صارت المطالب الشعبية برفض المرشحين التابعين للأحزاب بشغل المناصب الحكومية وخصوصاً رئاسة الحكومة، وصارت تطالب بالتكنوقراط، وهذا ما منع شخصيات لم تؤشر عليها ملاحظات من حيث الأداء والسلوك أو شبهات الفساد، من تسلم الرئاسة، لكونها منتمية الى أحزاب. بالتالي فقد جيء بشخص مستقل ولكن ضعيف لرئاسة الحكومة وتمّ التوافق عليه لكونه لاينتمي لحزب.إن ضعف هذا الرجل جاء من كونه لاينتمي لحزب بالتالي فهو مكشوف الظهر بغياب من يحميه ويعضده، فصار دوره ضعيفاً بينما تتصرف وتصنع الأحزاب مابدا لها وصارت الوزارات وكأنها ملكية خاصة للاحزاب والقيادات الفاسدة لاتسمح بمحاسبة الوزير ولا المساس به أو بوزارته.إن الوضع الحالي خطير، فالحكومة قد انتهت ولايتها القانونية والحاصل هو خرق دستوري بتجاوز المهل الزمنية المنصوص عليها في الدستور، والدولة مشلولة وكل شيء معطّل.حاول التيار بكل قوته تشكيل الحكومة، وأرادوا ذلك بدون شراكة الإطار. ولكن الإطار بحلفائه أفشلوا ذلك.بعد ذلك جاء قرار التيار بسحب نوابهم من البرلمان. في حين مازال أعضاؤه في المراكز الحكومية التنفيذية والإدارية يزاولون عملهم. يبدو أن الانسحاب هو مناورة سياسية وليس انسحاب كامل فعلي من الحكم وتركه للآخرين.أما في الشارع، شعبياً وسياسياً، فهناك ترقب بتوجس للخطوة المقبلة للتيار. يدور الكلام بأنه سيجري تصعيد كبير بالنزول الى الشارع واسقاط الحكومة والاستيلاء على الحكم. إن إسقاط الحكومة ممكن في ظل حكومة تصريف أعمال ضعيفة، ولكن لن يحصل استيلاء على الحكم لأن الطرف الثاني في العملية السياسية ليس ضعيفاً وله أذرعه وموارده وقدراته وجمهوره.إن أي إسقاط للحكومة أو زعزعتها في الوقت الحالي ستكون نتائجه وخيمة، لأن الاطراف تتسم بالعناد والإصرار على المواقف، ففشلت الوساطات وغابت الحلول، وهو ما قد يؤدي الى الصدام بين طرفين لهما ثقلهما السياسي ويمتلكان أذرعاً مسلحة وأدوات، وجمهور.تبقى المناطق السنية والكردية بمنأى الى حد ما عن ذلك، والراجح أن قياداتها لن تتدخل وستختار والجلوس على التلّ والمراقبة لو حصل صراع شيعي، فهي بالنهاية ستفرض شروطها على من يتولى الحكم أياً كان، ولوجود جهات حزبية محلية أحكمت سيطرتها على مناطقها بقيادة مركزية دون منافسة تذكر، أما الوسط والجنوب فسيكون مسرحاً ساخناً للأحداث.هناك من يدفع باتجاه التصعيد والصدام داخلياً وخارجياً لأسباب مختلفة، والعقل والحكمة من طرف لاتكفي بل يجب أن تكون من جميع الأطراف، والمراهنة على دور المرجعيات بمنع هذا الصدام هي مراهنة غير مضمونة والسبب ان هنالك من لايمتثل لمايصدر عن هذه المرجعيات.إن وجود حكومة مع كل ماعليها من المآخذ أفضل من الفوضى والذهاب نحو المجهول.ووجود رئيس حكومة منتمي لحزب، مستقبلاً، هو خيار ((واقعي)) ،وعملياً، هو أفضل من رئيس مستقل يكون ضعيفاً ومشلولاً وألعوبة بيد الأحزاب، هذا في ظل عملية سياسية تجري وفق النمط الحالي من القواعد ومالم تتغير هذه القواعد. ......
#الحكومة
#العراقية
#بانتهاء
#مدتها
#الدستورية
#والتهديدات
#المحيطة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760985

احمد طلال عبد الحميد : انتفاء المصلحة... بسبق الحكم بعدم الدستورية ...تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 120 اتحادية 2022 في 26 6 2022
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرار يتعلق بشرط المصلحة في الدعوى الدستورية ، اذ ان النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005 (الملغى) حدد في المادة (5) منه شروط قبول الدعوى الدستورية وعلى رأسها ان يكون للمدعي في موضوع الدعوى مصلحة حالة ومباشرة ومؤثرة في مركزه القانوني او المالي او الاجتماعي وايضاً تضمنت المادة (20/اولاً) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022 نصاً مماثلاً الا ان النص اشترط توافر المصلحة عند اقامة الدعوى وحتى صدور الحكم فيها ، القرار يتعلق بالدعوى المرقمة (120/اتحادية /2022) في 26/6/2022 وهو يتعلق بطعن اقامه احد المحامين (ف.م.خ) طاعناً بعدم دستورية المادة (18) من القانون رقم (26) لسنة 2019 قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 لمخالفه قانون التعديل المواد (14و16) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 كونه احدث ضرراً بالفئة المستهدفه من قانون التعديل وقد دفع المدعى عليهم ( رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب – اضافة لوظيفتهما ) بأ نتفاء شرط المصلحة والضرر باعتبار المتقاعدين سيحصلون على حقوقهم التقاعدية وان هدف القانون ايجاد فرص عمل لفئة الشباب العاطلين الذين يمثلون (50%) من مجموع الشعب العراقي ، وقد ردت المحكمة الاتحادية العليا الدعوى لسبق الحكم بنفس موضوع الدعوى ، حيث سبق وان ردت المحكمة الاتحادية العليا الدعوى المرقمة (1/اتحادية /2020) المقامة من المدعية (ر.ع.ج) في ذات الموضوع وهو عدم دستورية المادة (18) من قانون التعديل الاول ، ولنا على القرار المذكور بعض الملاحظات نوجزها بالاتي :1. مدى عينية الدعوى الدستورية : فالدعوى الدستورية تنتمي الى القضاء العيني فلا يشترط ان يستند الطاعن الى حق شخصي اعتدي عليه كونها تتعلق بمراكز عامة وموضوعية ويتوجه الطعن الى نصوص التشريع المخالفة للدستور، حيث جاء في حيثيات القرار (... وحيث ان الدعوى الدستورية توصف بانها عينية لتعلقها بدستورية قوانين عامة ومجردة وليس حقوق شخصية بحته ....) ، والحقيقية ان هذا الكلام لايكون دقيقاً على اطلاقه لان عينية الدعوى الدستورية لاتعني التحلل من شرط المصلحة الشخصية المباشرة ، ولذلك اجاز النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022 في المادة (20) منه للاشخاص الطبيعية (الافراد) اقامة دعوى مباشرة امام المحكمة الاتحادية العليا للطعن بدستورية نص في قانون او نظام ، اي بصورة مستقله عن اي دعوى موضوعية ، في حين نجد ان قانون المحكمة الدستوريه العليا في مصر لم يمنح الافراد مثل هذا الحق الا عن طريق الدفع الفرعي امام محكمة الموضوع ، او من خلال الاحالة التلقائية من محكمة الموضوع او من خلال تصدي المحكمة من تلقاء نفسها بمناسبة ممارسة اختصصها ، ولذلك نتوقع سيل من الدعاوى المباشرة من الافراد قد يثقل كاهل المحكمة مستقبلاً تشكل تشكيكاً بالقوانين دون ضوابط موضوعية خلافاً لمبدأ قرينه الدستورية .2. انتفاء شرط المصلحة : ان النظام الدخلي للمحكمة الاتحادية العليا حدد شروط قبول الدعوى الدستورية وشروط المصلحة ، الا انه اغفل الاشارة لحالات انتفائها ، ومن صور انتفاء المصلحة سبق الحكم بشأن دستورية النص المطعون فيه وهذا ما اشارت اليه المحكمة الاتحادية العليا في قرارها المنوه عنه في اعلاه اذ جاء فيه ( ... ولاطلاع المحكمة الى قرار الحكم الصادر عنها بالعدد (1/اتحادية /2020 ) ...وان موضوعها هو ذات موضوع هذه الدعوى والفقرة الحكمية الواردة فيه وهو الحكم برد دعوى المدعية ، .....وان الاحكام الصادرة عن هذه المحكمة باته وملزمة للكافة ......
#انتفاء
#المصلحة...
#بسبق
#الحكم
#بعدم
#الدستورية
#...تعليق
#قرار
#المحكمة
#الاتحادية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764996

منير حمود الشامي : جواز الخروج على شرط المصلحة المستمرة في الدعوى الدستورية
#الحوار_المتمدن
#منير_حمود_الشامي من الممكن القول ان المصلحة في الدعوى الدستورية هي الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى إذا حكم له بطلباته. وتتميز الدعوى الدستورية بان الحق الذي تحميه هو دائماً حق دستوري، كفله الدستور، وأن الاعتداء الواقع عليه هو عمل صادر عن أحدى السلطتين التشريعية أو التنفيذية، وقد يأخذ الاعتداء شكل قانون أو أنظمة. ومن المعلوم أيضاً أن القاعدة العامة في قانون المرافعات المدنية أنه ( حيث لا مصلحة لا دعوى)، وهذه القاعدة تصدق أيضاً بالنسبة إلى الدعوى الدستورية، بحيث لو انتفت المصلحة، انتفى الحق في تحريك الدعوى، لذلك يُشترط لقبول الدعوى بعدم الدستورية أن تتوافر للطاعن مصلحة شخصية حاله ومباشرة ومؤثره في مركزه القانوني، على أن تتوافر ابتداءً من إقامة الدعوى وحتى صدور الحكم فيها. ذلك أن الخصومة التي يجوز قبولها هي الخصومة القائمة والمستمرة، والتي يؤثر الفصل فيها في الخصومة التي يدعيها أطرافها، فلا تكون هذه الخصومة غير خصومة حقيقية تتعلق بمصالح جوهرية لا يُفض الخلاف حولها إلا بإنزال حكم الدستور عليها. فالقاعدة تقتضي أذن بوجوب أن تبقى الخصومة الدستورية حيه حتى وقت الفصل فيها، لكن تلك القاعدة لا يجوز أن تؤخذ على إطلاقها، ذلك أن القضاء الدستوري المقارن أجاز الخروج عليها في أحوال استثنائية:-• أن الفصل في الخصومة الدستورية لا يُعتبر عقيماً، إذا كان ثمة أساس معقول للقول بأن الأضرار التي رتبتها النصوص المطعون عليها، قد تعود بعد انقطاعها، لكن بشرط أن تكون هذه الأضرار قصيرة مدتها إلى حد كبير، بحيث من غير الممكن الفصل نهائياً في الخصومة الدستورية قبل زوالها أو انقطاعها Roe V. Wade 1973. فالمرأة التي تطعن بعدم دستورية النصوص القانونية التي تمنعها من إجهاض نفسها، يُفترض أن تكون حاملاً عند رفعها دعواها الدستورية، فإذا قيل بأن الحكم في دعواها هذه قد صار عقيماً بعد ولادة طفلها قبل الفصل فيها، لكان ذلك إنكاراً لحقيقة أن مدة الحمل لا تستطيل حتى الفصل نهائياً في دستورية النصوص المانعة للإجهاض، فضلاً عن أن أحتمال حمل المرأة من جديد قائم دوماً، فلا يُعتبر حقها بالإجهاض منقضياً بولادة طفلها، إذ هو حق من الحقوق المتجددة في كل مرة يتم إخصابها فيها.• دعوى Class Action، وفيها يكون المدعي من أفراد طبقة بذاتها، كأن يكون محامياً أو طبيباً أو حرفياً أو ناخباً ويدخل بذلك عموم طبقة المحامين أو الاطباء أو الحرفين أو الناخبين، فإذا حدد المشرع لأفراد هذه الطبقة جميعهم شروطاً تنظم شأناً من شئونهم فإن استيفاء المدعي في الخصومة الدستورية لهذه الشروط بعد رفعها، مع استمرار تخلفها في باقي أفراد طبقته، لا يجعل دعواه منقضية، ذلك أن المدعي يُمثل أفراد طبقته في مجموعهم، ولا زالوا متضررين من بقاء الشروط المطعون عليها لعدم استيفائهم لها Sosna V. Lowa 1975.• أن الغاء المشرع للنصوص القانونية المطعون عليها بعد تطبيقها في شأن المدعي، لا يجعل دعواه الدستورية منتهية، ذلك أن الأضرار التي رتبتها هذه النصوص في حقه خلال فترة سريانها، لا يجوز إهمالها، بل يتعين إزالتها بكاملها United States V. Geraghty 1980..• أن الخصومة الدستورية في المسائل الجنائية، لا يمكن اعتبارها خصومة عقيمة حتى لو كان المدعي فيها قد نفذ الحكم الذي دانه بالعقوبة الجنائية، كلما قام الدليل على أن لهذه العقوبة آثار جانبية تُلازمها وتُقارنها، إذ تظل للمدعي مصلحة محققة في إنهاء هذه الأثار التي يندرج تحتها كحرمانه من مباشرة الحقوق السياسية أو من تقلد الوظائف العامة County of Los Angeles V.Davis 1979. ......
#جواز
#الخروج
#المصلحة
#المستمرة
#الدعوى
#الدستورية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766517

تاج السر عثمان : الذكرى الثالثة للوثيقة الدستورية
#الحوار_المتمدن
#تاج_السر_عثمان مضت ثلاث سنوات علي الوثيقة الدستورية " المعيبة" التي تم التوقيع عليها في 17 أغسطس 2019 ، وكان الحصاد هشيما ، ومع ذلك تتسارع الخطوات حاليا لإعادة الشراكة الفاشلة كما يقول المثل " من جرب المجرب حلت به الندامة"، كما في مقترح الإعلان الدستوري الذي قدمته قوي الحرية والتغيير- المجلس المركزي ، وتمت مناقشته في ورشة نقابة المحامين ، الذي يعيد إنتاج الشراكة تحت مسمي مجلس الأمن الدفاع ، وايجاد مخرج من المحاسبة في مجازر فض الاعتصام ، ومجازرما بعد انقلاب 25 اكتوبر ، والمماطلة في تسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية، والابقاء علي اتفاق جوبا الذي تحول لمناصب ومحاصصات ، ولم يحقق الأمن والسلام ، بل ازداد التدهور الأمني في مناطق دارفور وجنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان والشرق. الخ، اضافة للصمت عن مصير الجنجويد ، بل يوسع المشاركة لتشمل الاتحادي الأصل ، والمؤتمر الشعبي ، وانصار السنة وغيرهم من القوى التي كانت مشاركة في نظام الانقاذ حتى سقوط راس النظام. اضافة للتدخل الخارجي من نفس المحاور الاقليمية والدولية التي فرضت الوثيقة الدستورية السابقة ، مع ازدياد حدة الصراع العالمي علي الموارد في السودان وافريقيا بين أمريكا وحلفائها وروسيا والصين ، وعودة السفير الأمريكي للسودان بعد 25 عاما لإدارة هذه المهمة ، وتسارع الخطوات لتهب اراضي السودان من السعودية وغيرها، واتجاه ابوظبي لقيام ميناء اماراتي جديد في بورتسودان يدمر السيادة الوطنية ، ويقضي علي موانئ السودان، كما رشح في الأنباء عن سفر وزير المالية ومعه وفد لاتمام صفقة الميناء . فضلا عن الاتجاه لنهب اراضي مشروع الجزيرة ، كما في مخطط الغرق الجاري ، وتحويل مشروع الجزيرة الي هيئة تابعة لوزارة المالية، واشتداد حدة الفساد والنهب من عناصر النظام البائد ، والابادة الجماعية في دارفور وغيرها بهدف نهب الأراضي والمعادن وتهريب الذهب للخارج ، وعودة الأموال المنهوبة للفاسدين وفك حساباتهم في البنوك ، واعادة التمكين، والمخطط لعودة الفلول تحت مبادرة أهل السودان. اضافة لاعلان دستوري آخر من قوي الوفاق الوطني من حركات جوبا ( مناوي جبريل، وبعض الحركات الموقعة علي اتفاق جوبا، يهدف لعودة الشراكة ، وتعديل الوثيقة الدستورية ، لتسمج بمشاركة الذي شغلوا مناصب دستورية في الفترة الانتقالية ، في الترشح للانتخابات، واقترحوا للفترة الانتقالية 24 شهرا. اضافة لاعلان المجلس الأعلي للبجا عن التصعيد والمطالبة بتقرير المصير ، وهو تكرار لما حدث سابقا للتمهيد لانقلاب عسكري جديد ، يعيد إنتاج الأزمة ، كما حدث في انقلاب 25 أكتوبر ، الذي فشل في حل مشاكل البلاد الاقتصادية والمعيشية والأمنية. مما يتطلب اليقظة ومواصلة المقاومة الجماهيرية الواسعة بهدف تحقيق أهداف الثورة ووقف نهب اراضي وموانئ السودان، واستمرار التراكم النضالي الجماهيري حى الاضراب السياسي العام والعصيان المدني لاسقاط الانقلاب وانتزاع الحكم المدني الديمقراطي. وبمناسبة الذكرى الثالثة للوثيقة الدستورية "المعيبة" ، نعيد نشر هذا المقال الذي نُشر بمناسبة مرور عامين علي التوقيع علي الوثيقة الدستورية ، والذي لخص تجربة فشلها كما في الاتي: 1 مضي عامان علي توقيع الوثيقة الدستورية في 17 أغسطس 2019 بين اللجنة الأمنية وقوي "الهبوط الناعم" في (قحت) والتي كرّست هيمنة المكون العسكري في الشراكة ، كما هو الحال في اتفاق تقاسم السلطة الذي اعطي العسكر : - 21 شهرا الأولي.- تعيين وزيري الداخلية والدفاع .- الابقاء علي الدعم السريع والقوات المسلحة والشرطة في يد المجلس ا ......
#الذكرى
#الثالثة
#للوثيقة
#الدستورية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766916

جمعه عباس بندي : التيار الصدري ... والآليات الدستورية لحل مجلس النواب العراقي
#الحوار_المتمدن
#جمعه_عباس_بندي تمهيد:نتيجة الإخفاق والتبعثر والتعثر بين الكتل النيابية الفائزة في الإنتخابات المبكرة في 10/10/2021، بسبب فشلهم في إنتخاب رئيس الجمهورية، وتسمية وإختيار رئيس مجلس الوازراء وتشكيل الحكومة الجديدة، وتمسك الأطراف والكتل السياسية وخاصة الإنقاذ والإطار بمواقفهما الثابتة تجاه موضوع تشكيل الحكومة القادمة وشكلها ـ بين التوافقية والأغلبية الوطنية ـ وأولويات برامجها.نتيجة هذا الإنسداد في العملية السياسية بادر التيار الصدري الى الإنسحاب من مجلس النواب عن طريق تقديم إستقالات جماعية من نوابهم في 12/6/2022 الى رئيس المجلس(1)، وبدوره وافق السيد (محمد الحلبوسي) رئيس مجلس النواب ـ فورا ـ على إستقالاتهم، متجاوزا على صلاحياته الدستورية والقانونية، لكون إستقالة النواب يجب أن تمرر من خلال موافقة مجلس النواب، وليس رئيس مجلس النواب [المادة (1/ثالثا) قانون إستبدال أعضاء مجلس النواب، رقم (49) لسنة 2007]، وبعدها بفترة وجيزة دعا الى إنعقاد جلسة إستثنائية لمجلس النواب بغية ملء المقاعد النيابية الصدرية بالنواب الخاسرين الأكثر أصواتا، وكل حسب دائرته الإنتخابية.هذه الخطوة الغير دستورية وغير القانونية من قبل رئيس مجلس النواب، والتسجيلات الصوتية المسربة للسيد نوري المالكي، وإختيار السيد محمد شياع السوداني من قبل الإطار التنسيقي لمنصب رئيس مجلس الوزراء، أجبر التيار الصدري للنزول الى الشارع وإقتحام منطقة الخضراء والدخول الى مبنى مجلس النواب، وكان من إفرازات هذه التظاهرات والإقتحامات دعوة السيد مقتدى الصدر في 3/8/2022 من خلال كلمة متلفزة الى حل مجلس النواب العراقي(2) ، وإجراء إنتخابات مبكرة في عموم العراق، كحل للخروج من هذه الأزمة والإنسداد السياسي المفتعل في أكثرية أطواره[ومن ثم تحول هذه المظاهرات الى إصطدامات مسلحة وسقطت من خلالها القتلى والجرحى، وأصبح مصير النظام السياسي في العراق بميزان مجهول مظلم].بناءا على سبق سنتحدث في هذه الدراسة الدستورية ـ القانونية عن الطرق والآليات والسياق الدستوري لحل مجلس النواب العراقي في ضوء المادة (64) من الدستور النافذ لسنة 2005.أولا: الدستور وحل مجلس النواب العراقي:نصت المادة (64/أولا وثانيا) من الدستور النافذ لسنة 2005، الى الآليات والسياقات القانونية لحل مجلس النواب، وعلى النحو الآتي:أولاً: يُحل مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلب من ثلث أعضائه، أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء.ثانياً: يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدةٍ أقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً، ويواصل تصريف الأمور اليومية.ثانيا: إعادة صياغة وتركيب المادة (64) من الدستور:عند التمعن بقراءة الفقرة (أولا) من المادة (64) من الدستور النافذ، نجد بأنها تحمل في طياتها أكثر من معنى، من الناحية اللغوية والقانونية فيما يخص موضوع حل مجلس النواب العراقي، فهي تتضمن معنى حل المجلس عن طريق مجلس النواب وفق سياقات وآليات محددة، وفي ذات الوقت تتضمن معنى حل المجلس عن طريق السلطة التنفيذية (طلب من رئيس مجلس الوزراء + موافقة رئيس الجمهورية)، حيث نصت هذه الفقرة على: ((يُحل مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلب من ثلث أعضائه، أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية ...)).ولو نأتي ونعيد صياغة الفقرة الأولى من المادة (64) ونفككها، كالآتي: ......
#التيار
#الصدري
#والآليات
#الدستورية
#مجلس
#النواب
#العراقي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766974

علي عرمش شوكت : المحكمة الدستورية اجازت حل البرلمان العراقي .. واحالته الى جهة الاختصاص.
#الحوار_المتمدن
#علي_عرمش_شوكت كان الظن الايجابي في المحكمة الدستورية يميل الى ان تقدم على اصدارصيغة حل للانسداد السياسي وذلك بحل البرلمان، نظراً لتوفرالاسباب الموجبة المتمثلة بتجاوزه على المدد الدستورية المعنية بتشكيل الحكومة. غير ان المحكمة استعانت كما يبدو بنظرية مسك العصا من الوسط وطوعتها لغاية ايجاد مخرج لها من التعامل مع 1036 دعوى قدمها التيار الصدري ومناصروه مطالبين بحل البرلمان. فكانت خير عون للابتعادعن هذا المنعطف المحفوف بالمخاطر السياسية جسيمة الاثر، والتي من شأنها ان تضع المحكمة في غير محلها الدستوري. ومن الموجب ذكره هو ما انطوى عليه قرار المحكمة من صيّغ مهندسة باعتناء بالغ عبرت فيها عن انصاف الاستجابة لكلا الطرفين حيث اشارت بكل وضوح ولا يقبل اللبس عن تقصير البرلمان، مؤكدة على توفر اسباب حله. وهو ما مثل نصف الاستجابة لدعاوى الصدرين ومن يناصرهم من اوسع الجماهير المكتوية بنار نهج المحاصصة. ومن جانب اخر لم تتعامل مع عقدة الحل بدعوى ان ذلك ليس من اختصاصها. لكنها لم تخطئ الحل بل اكتفت بالاشارة الى توفر اسبابه. وهذا ايضاً يشكل عاملاً يبقي على الشكوك بشرعية البرلمان. وبذلك فهي لم تطعن ولم تزكي اي من مطالب المتخاصمين. على اية حال كان قرار المحكمة قد شكل طعناً دستورياً مضافاً لطعون الدعاوى بشرعية بقاء البرلمان المقدمة للمحكمة والمنصبة على ضرورة حله. كما عكس القرار في ذات الوقت ذكاء القضاة وبراعة التخلص من المأزق غير انها لم تتمكن من التخلص من مسؤولية الابقاء على مخاطر الانفجار كامنة في مربع عدم الحل. مما يلقي على عاتق المحكمة اشد حالات اللوم والعتب الشعبي الذي عول عليها باعتبارها المرجع الاخير، لايجاد مخرج للانسداد السياسي اللعين الناتج عن ارادة القلة المدعية بوراثة {عرش المكوناتي } حفاظاً على سلامتها وسلامة مكتسباتها غير الشرعية في الاغلب الاعم. في الحياة عادة ما تجيز حالة المحاصرة اطلاق عبارة " اين المفر " واليوم نسمعها تطلق على اطراف السن الناس حيث تحاكي ضمائر المعنيين واصحاب القرار الذين يمتلك كل منهم القدرة على الحل، عبر التنازل عن الذاتيات المقيتة، والركون الى مصالح الشعب والوطن، والذي من دونه تندفع بعض الانظار لترنو الى الحلول الخارجية المقبوضة الثمن على حساب سيادة الوطن، والمسروق من لقمة عيش كادحي وشغيلة العراق المنهكة اصلاً. وهنا اقتضى التحذير من الابقاء على هذه الحالة طويلاً، لان المترصين من اعداء الشعب العراقي سوف لن ينتظروا طويلاً ايضاً وهم يرون البلد ما زال لقمة سائغة سائبة يسيل لها لعابهم . وحينها لا ينفع الندم. ......
#المحكمة
#الدستورية
#اجازت
#البرلمان
#العراقي
#واحالته
#الاختصاص.

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767885