سلام عادل : الحيّة والدرج بانتظار قانون الأمن الغذائي في العراق
#الحوار_المتمدن
#سلام_عادل ستنتهي القصة مع اول (أمر ولائي)تستمر قصة مخالفة الدستور في تقديم مسلسلها الهزيل في مجلس النواب الذي صار تحت قيادة رئيس لم يقرأ الدستور، وتحت سلطة لجان برلمانية عاجزة عن فهم ابسط القوانين الديمقراطية التي كتبت من أجل ترسيخ مفهوم الشراكة بين السلطات.ولكن رغم ضحالة وجهل نواب البرلمان بالتشريعات الدستورية وما سوف يترتب على مساعيهم الخاصة بتشريع قانون الامن الغذائي، الذي هو قانون لنهب المال العام في حقيقة الأمر، سوف تنتهي القراءة الاولى والثانية وكل ما يرافقهما من جدل وتصويت الى سلة المهملات، وذلك من خلال دعوى قانونية بسيطة يمكن ان يرفعها أي نائب يفهم بالقانون، او حتى أي مواطن، من خلال اللجوء الى المحكمة الاتحادية لاصدار (أمر ولائي) يتضمن ايقاف اجراءات تنفيذ القانون لحين حسم التنازع حوله، وعندها سننتظر شهوراً قد تكون اطول من أيام عمر حكومة المبخوت التي فاتت لحسم هذه الدعوى.ويأتي ذلك في ظل اعتراضات منطقية على تشريع القانون الذي يراد تمريره لنهب المال العام الذي جرى تجميعه من فائض ارتفاع اسعار النفط تحت عنوان ظاهره حق وباطنه باطل، لكون الجميع يعلم تماماً ان التخصيصات الخاصة بدعم البطاقة التموينية حتى لو تم منحها عشرات المليارات الاضافية سوف لن يصل منها شيء للمواطن، وقد جربت العائلة العراقية ذلك منذ 19 سنة، لان وزارة التجارة فاسدة 100% ولن تفعل شيء لخدمة المواطن مهما كان حجم التخصيصات.وبالمناسبة.. لا دور لوزارة التجارة بقوت المواطنين ولا بالحركة التجارية في البلد منذ عام 2003، وان كل الحركة التجارية بما فيها الذي يتعلق بالمواد الغذائية الاساسية، مثل الطحين والرز والزيت والسكر والملح، هي تبادلات يقوم بها تجار القطاع الخاص وليس وزارة التجارة، ولمن يريد ان يتأكد من ذلك يمكنه ايقاف عمل وزارة التجارة ليرى أن لا دور لهذه الوزارة في حركة التجارة بالبلد.وبمعنى اخرى، لو ان تعطيل عمل الدوائر الحكومية بالكامل، أي منح الموظفين إجازة براتب كامل دون ان يكون لهم دور في أي شيء، سيكون ذلك اكثر فائدة للبلد من دوام هؤلاء الموظفين في دوائرهم طوال أيام السنة، بل أن حتى الطاقة الكهربائية سوف تتحسن، لان مباني الدوائر الحكومية لوحدها تستهلك ما قيمته 2000 ميغا واط من الطاقة، دون ان تقدم أي شي مقابل استهلاك هذه الطاقة التي من الممكن ان تذهب الى بيوت الناس، او حتى الى القطاع الخاص الذي لديه دور في عملية الانتاج افضل من وزارات الدولة كافة.وحتى الازدحامات سوف تتراجع في حال توقفت حركة الموظفين يومياً، وهي حركة غير منتجة على الاطلاق في حسابات الربح والخسارة، ولكن للاسف لا توجد دراسات جدوى حول ذلك، لان الحكومات التي تدير البلد هي اصلاً حكومات فاسدة لا تهمها الجدوى. وعموماً.. يمكن لأي دعوى قضائية إيقاف تنفيذ قانون الأمن الغذائي، الذي هو (قانون لنهب المال العام)، حتى لو تم تشريعه، بمجرد رفع دعوى أمام المحكمة الاتحادية، ويكون ذلك عبر المطالبة باصدار (أمور ولائي) كمرحلة أولى، ما يؤدي الى سقوط القانون في فم (الحيّة) التي سوف تعيد اللاعبين الى نقطة البداية، وعندها سيكون أمام القانون رحلة طويلة من المرافعات لن تنتهي ولو بعد أشهر عديدة.وفي الختام.. لا يوجد في النظم الديمقراطية مفهوم العلوية لسلطة على حساب السلطات الاخرى، والثابت هو ان السلطات جميعها لها صلاحيات عليا منفصلة عن بعضها ومتساوية، ولكل سلطة قوانين تنظم عملها، فمن له حق التشريع مثل سلطة البرلمان يقابله سلطة لها حق النقض مثل سلطة القضاء، وهكذا لا أحد يلوي ذراع أحد، وستبق ......
#الحيّة
#والدرج
#بانتظار
#قانون
#الأمن
#الغذائي
#العراق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756622

سلام عادل : العملية السياسية في العراق بحاجة الى RESET
#الحوار_المتمدن
#سلام_عادل حول مبادرة الدكتور أياد علاوي للخروج من الأزمة السياسية في العراقالمعنى الاكثر قرباً لكلمة (reset) هو (إعادة الوضع الأصلي) أو (إرجاع الإعدادات) أو (إعادة الضبط)، وهو فعل يتم اللجوء اليه حينما يصل النظام الى حالة من التخبط والفلتان والخروج عن المسار المنتظم، ويكثر استخدام هذا الفعل عادة في نظام تشغيل الكومبيوتر بعد مرور فترة من الزمن يصل فيها الجهاز الى مرحلة الاداء السيء.وهو بالضبط ما تحتاجه العملية السياسية بعد مرور 19 سنة من المواجهات والمصادمات والتحديات والمشاكل بمختلف اشكالها حتى بلغت اخيراً مرحلة الانسداد الشامل، ويتمثل ذلك بوجود ثلثين غير مكتملين لا يستطيعان تحقيق النصاب داخل البرلمان في ظل وجود ثلث معطل يقف عقبة دون تحقيق ذلك، وكل هذا يحصل جراء جولة انتخابية شابها الكثير من الاعتراضات وسط مقاطعة شعبية هائلة بلغت نسبتها قرابة 80% من المجتمع، يشمل ذلك أهل الخارج الذين تم حرمانهم من التصويت بقرار مقصود سيء للغاية.وأمام حالة انعدام الثقة بين اطراف القوى السياسية، وظهور اصطفافات تنطوي على نوايا إقصاء وتهميش، يكون من الضروري الذهاب الى مرحلة انتقالية مؤقتة، خصوصاً بعد ان تم استنفاد كل التوقيتات الدستورية لدرجة التجاوز عليها، كما تم حرق كل المبادرات وكافة الدعوات خلال الاشهر الثمانية الماضية التي لم يتم فيها غير انجاز استحقاق وحيد هو انتخاب رئيس لمجلس النواب، وهذا الاخير باتت تطارده الكثير من الانتقادات والملاحظات حتى صار هو الاخر عامل أزمة مضافة بدل ان يكون طرفاً في الحل.ومن هنا تأتي مبادرة الدكتور أياد علاوي باعتباره احد الاعضاء المؤسسين للعملية السياسية ما بعد سقوط النظام الدكتاتوري السابق، وهو رئيس الوزراء الذي قاد حكومة مؤقتة عام 2004 تم على أساساتها بناء النظام الديمقراطي للعراق الجديد، ويقدم الدكتور علاوي هذه المرة نفسه باعتباره طرفاً غير منافس لكونه غير مشارك في الانتخابات الاخير، وهو ما يعني أنه خارج حلبة الصراع على السلطة.وتتكون مبادرة الدكتور اياد علاوي من (7 نقاط) تشتمل على تكليف (حكومة مؤقتة) لادارة البلد مع (رئاسات ثلاثة مؤقتة) يتم اختيارهم من خلال اتفاق يحصل في (اجتماع وطني) تشارك فيه (القوى السياسية التي لديها تمثيل في مجلس النواب) الى جانب (الاتحادات والنقابات) كما يتم الاتفاق على (اجراء انتخابات مبكرة) في غضون سنتين على الاقل بعد (تشريع قانون انتخابات جديد) مع تكليف (مفوضية انتخابات جديدة).وأشارت المبادرة الى مواصفات (رئيس وزراء الحكومة المؤقتة) الذين يفضل ان يكون (مستقل) ويمنح الحرية في اختيار فريقه الوزاري، وان يكون (شجاع ونزيه) وليس (جزءاً من الازمة السياسية) وان يتعهد بـ(احترام الدستور) وان لا يكون (خاضعاً للمحاور الدولية والاقليمية) وان يحترم (تقاليد المجتمع واعرافه الدينية) وان يمتلك (رؤية في إدارة الدولة) و (برنامج حكومي).ومن هنا تبدو مبادرة الدكتور اياد علاوي مبادرة للخروج من أزمة الانسداد السياسي الحالية وترحيل الخلافات والاختلافات الى مرحلة افضل تنتج عن انتخابات اكثر شرعية تحظى بمشاركة شعبية اكبر، وكل هذا يحصل دون تهديم المباني والركائز التي تم بناؤها في السنوات الماضية، من ناحية ان المبادرة لا تدعوا للذهاب الى منطقة صفرية، وانما تحافظ على وجود البرلمان كسلطة تشريعية، وتلتزم بالدستور كعقد اجتماعي، كما تحترم السلطة القضائية، فالمبادرة تهدف الى خلق إرادة سياسية تسمح بظهور فرصة اصلاح في اجواء اكثر استقراراً وشرعية.ولهذا ينبغي على القوى السياسية الفاعلة اليو ......
#العملية
#السياسية
#العراق
#بحاجة
#RESET

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758426

سلام عادل : حين هتف الصدر كلا للبعث بعد 19 سنة
#الحوار_المتمدن
#سلام_عادل حديث عن إعادة ضبط الإعدادات في الدولة العراقيةاتذكر قبل سنوات حين بادر نائب برلماني في حينها، وهو السيد عبد الهادي الحكيم، الى رفع مسودة قانون اطلق عليه اسم (قانون حظر حزب البعث)، حيث كان الغرض من هذا القانون ترسيخ واحدة من الأساسات الرئيسية التي قام عليها العراق الجديد، وهو أن يكون دولة ديمقراطية اتحادية حرة على النقيض تماماً من حزب البعث فكراً وسياسة وممارسات.ولو نظرنا الى القرارات الخمسة الاولى التي اصدرها (بول بريمر) في أول أيامه سنجد انها جميعاً كانت مخصصة لاجتثاث وملاحقة حزب البعث، ويتمثل ذلك بالأمر رقم (1) المعروف باسم (اجتثاث البعث/ De-Ba’athification)، والأمر رقم (2) الخاص بحل (الكيانات التابعة لحزب البعث) وهو ما يعني عدم الاكتفاء بملاحقة البعثيين وانما جميع المؤسسات الحكومية او غيرها من المنظمات والجمعيات، ثم جاء الأمر رقم (4) الخاص بمصادرة أموال وممتلكات حزب البعث في داخل العراق وخارجه، ووصولاً الى الأمر رقم (5) الذي تم بموجبه إنشاء (هيأة اجتثاث البعث).وكل هذه القرارات والقوانين والتشريعات تندرج ضمن ما يطلق عليه (قوانين واجراءات العدالة الانتقالية) وهي تنتمي لجملة المباني التي تأسس عليها العراق الديمقراطي الذي ينبغي عليه أن يعتمد سياسة حيادية متوازنة، ويكون صديقاً لجيرانه وللعالم، وأن تطبق فيه قواعد ومعايير حقوق الانسان، وأن يتم فيه توزيع الثروة بشكل عادل بين مواطنيه، وأن تحترم فيه الحريات الشخصية، وأن يتم فيه الفصل بين السلطات، فضلاً عن التداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع.ولكن على ما يبدو أن كثرة التحديات وسرعة وقوع الاحداث وتراكمها ادى الى تناسي ما تم تشريعه قبل 19 سنة وما بعدها، لدرجة أن عملية تشريع القوانين صارت وكأنها تأتي لغرض رصف التشريعات على مساحات فارغة فوق رفوف المكتبات، وليس لغرض تفعيلها وتطبيقها لتنظيم حياة الناس ومسارات البلد. ومن هنا يبدو كلام السيد مقتدى الصدر أمام جمهوره بعد 19 سنة، وفي ذكرى استشهاد والده واشقائه على يد (حامل السكين/ حزب البعث) كما يقول، ووسط هتاف (كلا كلا لحزب البعث)، إنما هو كلام مهم، وفي توقيت مهم، لكنه يكشف عن مدى عجز النظام العراقي وفشلة في تطبيق قوانينه التي جرى تشريعها، وهي بمثابة قوانين أساسية جرى تأسيس العراق الجديد عليها، فحين يتذمر زعيم اكبر كتلة برلمانية من (حزب البعث) بعد 19 سنة على اجتثاثه، هذا يعني أن الدولة العراقية تحتاج الى إعادة ضبط الإعدادات الأصلية التي وضعها المؤسسون.ويثار هنا التساؤل الواقعي عن جدوى تشريع (قانون تجريم التطبيع) اذا ما كانت القوانين التي يتم تشريعها لا تطبق لاحقاً ؟!؟!، كما حصل مع (قانون حظر حزب البعث) !!!.وهو ما يتطلب منا التوقف عند حالة الخروج عن (الإعدادات) التي يعمل بموجبها النظام العراقي، وهي الحالة التي تفرض علينا القيام بعملية (reset) كما يقول أهل الكومبيوتر، أو عملية (setting) كما يقول أهل الهندسة، وهي جميعها عمليات تهدف الى إعادة ضبط الدولة وفق الفلسفة والمعايير التي تأسست عليها، من خلال إلزام الجميع بكل ما يصدر من تشريعات وقوانين.والجدير بالذكر هنا أن جهود السيد عبد الهادي الحكيم واخرين معه في اتجاه تشريع (قانون حظر حزب البعث) لم ترى النور إلا بعد جهود كبيرة استمرت حتى عام 2016، وذلك تحت ضغط ما حصل من احداث كارثية على رأسها اجتياح تنظيم داعش للموصل، فتم تشريع القانون تحت أسم (قانون حظر حزب البعث والكيانات والاحزاب والانشطة العنصرية والارهابية والتكفيرية) والذي حمل الرقم (32).وال ......
#الصدر
#للبعث

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758456

سلام عادل : المستور وراء تشريع قانون الأمن الغذائي في العراق
#الحوار_المتمدن
#سلام_عادل صوت مجلس النواب العراقي على قانون الأمن الغذائي قبل أن يختم فصله التشريعي الأول، والذي كان فصلاً فاشلاً بامتياز، لان المجلس عجز خلال هذا الفصل عن انتخاب رئيس جمهورية ورئيس وزراء جديدين، وهو ما يعني تجميد الدور الرقابي للمجلس، لان رئيس وزراء تصريف الامور اليومية ومجلسه مع رئيس الجمهورية المنتهية ولايته ليسوا خاضعين لرقابة مجلس النواب بدورته الحالية بحكم انهما لم يحصلا على الثقة منه.ورغم ذلك قام مجلس النواب بتشريع قانون ينطوي على (جنبة مالية) تقدر بمئات المليارات ووضعها بيد حكومة غير خاضعة للرقابة والمتابعة، ولم تحصل على الثقة، ولا تمتلك شرعية، وتلاحقها احكام قضائية عديدة جراء ما ارتكبته من انتهاكات خلال فترة تحولها الى حكومة تصريف أمور يومية منذ ثمانية أشهر، فضلاً عن كونها حكومة لم تقدم حسابات ختامية للسنة المالية الماضية حتى يتم منحها أموال اضافية للسنة المالية الحالية.وتقدر الاموال التي ستحصل عليها (حكومة كاظمي) بعد قرار مجلس النواب بحدود 145 ترليون دينار عراقي، وهو ما يعني أن هذه الحكومة غير الشرعية، والتي لا تخضع للرقابة والمساءلة، ستقع تحت تصرفها أموال بحدود (100 مليار دولار)، وهي بحجم أموال الميزانية العامة السنوية. وكل هذا قد حصل بسبب تواطؤ الكتل البرلمانية مع صفقة أعدتها اللجان الاقتصادية للاحزاب تم بموجبها حصول كل كتلة على حصة من المال العام، وقد قامت (الكتلة الصدرية) بعملية التوسط وإدارة المصالح الحزبية التي كان عنوانها الباطن (شراء ذمم النواب)، وهو ما حصل.ولعل جميع خبراء الاقتصاد والمال الذين كتبوا اراءهم خلال اليومين الماضيين يجمعون على أن التفاصيل الموجودة في جداول قانون الأمن الغذائي تكشف عن عملية (فرهود) واضحة للمال العام تجعل من قانون الأمن الغذائي قانوناً للنهب المالي.والاكثر خطورة في الموضوع أن هذه الصفقة الفاسدة تعتبر بمثابة مقدمة لنهاية التجربة الديمقراطية في العراق، لانها انهت مبدأ (الفصل بين السلطات)، من حيث أن مجلس النواب قد قام بابتلاع السلطة التنفيذية عبر سحب خصوصية رفع مشاريع القوانين من مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، وكذلك ابتلاع السلطة القضائية في نفس الوقت وذلك من خلال ضرب تفسيرات المحكمة الاتحادية واحكامها بعرض الحائط.وهو توجه خطير مهدت له (النائبة الصدرية مها الدوري) قبل أيام حين قالت إن "مجلس النواب هو الذي يعين اعضاء المحكمة الاتحادية"، وبالتالي هي ترى أن على المحكمة تقديم احكام وفق مشتهيات المجلس، او بتعبير أدق وفق ما تريد الكتلة الاكبر، وهي الكتلة الصدرية.ومع أن الكتلة الصدرية قد حصلت على 3.5% من أصوات الناخبين العراقيين فقط، إلا أنها تريد الهيمنة على السلطات الثلاث في البلاد، وهو ما لم يحصل في كل العالم !.ومن هنا يبدو أن مجلس النواب قد قام بتنصيب نفسه سلطة تنفيذية الى جانب سلطة قضائية، وهو ما يعني أن مجلس النواب صار بمقدوره إيقاف المواد الدستورية والدوس على احكام المحكمة الاتحادية متى ما شاء بمجرد جذب الكتل السياسية باغراءات ومصالح معينة للتصويت على قرارات وقوانين، حتى لو كانت تنطوي على جنبة مالية تؤدي الى نهب المال العام.والمخفي الاكثر خطورة يتعلق بما صدر من احكام بخصوص كردستان، حيث أن عدم التزام مجلس النواب بقرارات القضاء الخاصة بتشريع القوانين ذات الجنبة المالية، مع هيمنته على السلطة التنفيذية، سوف يعني عدم الاخذ باحكام القضاء كافة، ومنها المتعلقة بنفط كردستان، وهو ما يفسر سبب استرخاء الحزب الديمقراطي الكردستاني حليف الصدريين بعد التصويت ......
#المستور
#وراء
#تشريع
#قانون
#الأمن
#الغذائي
#العراق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758741

سلام عادل : حين يتم التخلي عن النظريات الاقتصادية في العراق
#الحوار_المتمدن
#سلام_عادل ماذا بعد سياسة صرف الأموال فقط ..؟لعل أول مرة استمع فيها لخطاب حكومي يتحدث عن ضرورة كتابة (ميزانية جدوى) كان في زمن رئيس الوزراء السابق السيد عادل عبد المهدي، لكون الحكومات العراقية المتعاقبة قد اعتادت على تقديم (ميزانية صرف أموال) دون ان يتم حساب الفائدة من هذا الصرف، ولهذا ظل الاقتصاد العراقي يعيش في حالة تيّه ويعتمد على ما يحصل عليه من بيع النفط فقط، وهذه كانت المشكلة الأساسية.والان بعد 19 سنة يستمر العمل على نفس المنهج خصوصاً بعد التصويت على (قانون الأمن الغذائي) سيّء السمعة والصيت، لكونه تشريع يجيز الاستمرار بسياسة صرف الأموال لاجل صرف الأموال فقط، دون تتبع الفائدة المترتبة على هذا الصرف، وهي حالة معاكسة بشكل مفضوح لرؤى العقلاء من أهل الاقتصاد الذين يقولون "من يصرف دولاراً دون ان يضمن الحصول مقابله على دولارين فهو خاسر".ويكشف تشريع قانون الامن الغذائي الذي جرى تشريعه عن حالة تخبط اقتصادي قل مثيلها في دول العالم، لكون الغرض من هذا القانون صرف الأموال التي تجمعت جراء زيادة اسعار النفط دون ان يكون لهذا الصرف فوائد مهمة ومردودات مفيدة على الاقتصاد العراقي، وذلك لان المشّرع العراقي ظل يفهم على مدار سنوات ان الاقتصاد عبارة عن ميزانية يتم إقرارها من قبل البرلمان فقط.ولهذا أراد السيد عادل عبد المهدي توضيح حقيقة ما يجري في مقالة منشورة له يقول فيها إن (الانحراف الفلسفي للاقتصاد في الدولة والطبقة السياسية والرأي العام يبدأ من النظر للاقتصاد الوطني على أنه مجرد ميزانية وليس العكس).ويعتبر كلام السيد عادل عبد المهدي في الحقيقة كلام واقعي جداً، من حيث ان ارتفاع اسعار النفط الذي يؤدي الى زيادة الانفاق في الميزانية لا يعني ان الاقتصاد في وضع افضل، لان تراجع اسعار النفط الذي يتسبب في تقليل الميزانية لا يعني ان الاقتصاد قد تراجع.ومن هنا يتكشف حجم الاخفاق الكبير الذي وقعت فيه اللجنة المالية في مجلس النواب حين كتبت بنود قانون الأمن الغذائي، لكونها لم تضع في الاعتبار أي نظرية من نظريات الاقتصاد، واكتفت بتوفير غطاء قانوني يسمح بسحب الأموال العراقية المتجمعة في البنك الفيدرالي الامريكي جراء مبيعات النفط خلال الأشهر الماضية، وهي حالة تشبه حالة تبذير الأموال العراقية خلال فترة الميزانيات الانفجارية.ويكاد يصل التناقض في الرؤى الاقتصادية الى اعلى درجاته حين نجد ان بنود قانون الأمن الغذائي تتعارض مع بنود الورقة البيضاء التي صدعت بها رؤسنا حكومة كاظمي رغم مرور سنتين على تطبيقاتها دون ان نشهد أي تحسن غير المزيد من الفقر والبطالة والضرائب والرسوم وارتفاع الاسعار، وهي أوضاع لا تتناسب مع حجم الواردات مقارنة مع دولة نفطية اخرى.وبالتالي، ومما لا شك فيه، ستكون النتائج المرجوة من قانون الامن الغذائي مثل نتائج الورقة البيضاء التي يلمس الناس نتائجها يومياً في الاسواق وعلى أرض الواقع، فهي لن تقود سوى الى زيادة ثروة الاغنياء مقابل زيادة بؤس الفقراء وهو ما يعني تعميق التفاوت الطبقي اكثر واكثر.ومع كون تشريع قانون الأمن الغذائي يعتبر مخالفة صريحة لمواد الدستور واحكام المحكمة الاتحادية، وهو تجاوز على مبدأ فصل السلطات وتهديم واضح للمباني الديمقراطية التي قام عليها العراق الجديد، ولكن مع كل هذه المخالفات يعتبر تشريع القانون من الناحية الاقتصادية كارثة اخرى مضافة كان ينبغي التوقف عندها، وبدل تشريع قانون مهلهل كان ينبغي اعتماد الطرق السليمة والصحيحة، والتي على رأسها تكليف حكومة جديدة مهنية ونزيهة تعمل على كتابة ميزانية ......
#التخلي
#النظريات
#الاقتصادية
#العراق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758834

سلام عادل : الازمة العراقية بين سياسات محور التطبيع ومحور المقاومة
#الحوار_المتمدن
#سلام_عادل في كل الأحوال يمنح قرار السيد الصدر الاخير بالانسحاب من العملية السياسية نقطة لصالح (محور المقاومة)، لان هذا القرار قد اعطى لقوى هذا المحور، والتي ائتلفت في (الاطار التنسيقي)، دفعة قوية لقطع الطريق على مخططات (محور التطبيع).ولست هنا اتردد عن قول ما لا يود احد الافصاح عنه، وهو أن (محور التطبيع) لطالما استغل الظروف الشائكة والملتبسة لينمو اكثر، ولعله في السنوات الاخير قد وجد في المرور من تحت عباءة السيد اسهل الطرق للوصول الى السلطة، او لنقل عرقلة خطوات (محور المقاومة) الساعي لبناء نفسه اكثر على الارض العراقية.ولا شك من أن انزعاج اطراف محور التطبيع (بعض الكرد + بعض السُنة + بعض الشيعة المتنفذين في السلطة)، ولا حاجة لذكر الاسماء بالقلم العريض حالياً، يبدو انزعاجاً واضحاً من قرار الصدر بانهاء وجود الكتلة الصدرية داخل البرلمان، لان هذه الاطراف لطالما عولت على الانقسامات الشيعية داخل السلطة التشريعية لإدامة السياسات التي فرضت على العراق منذ عام 2003، وهي سياسات فرضها الاحتلال على أي حال، وهي محل اعتراض دائم من قبل الوطنيين العراقيين، ويعتبر تغييرها على رأس محاور الاصلاح الكبرى.وهنا ينبغي توضيح طبيعة ونوعية تلك السياسات الضارة التي يجري التجديد لها دورة بعد اخرى، باستثناء مرحلة عبد المهدي القصيرة كونه سعى للتحرر منها، والتي على رأسها (السياسة الاقتصادية التائهة) التي تعتمد على نصائح البنك الدولي، وتمثل الورقة البيضاء إحدى تمظهراتها الجديدة.وكذلك التشتت في المنظومة الأمنية من خلال الاستمرار بالعمل وفق صيغة (قيادة العمليات المشتركة)، وليس (القيادة العامة للقوات المسلحة)، في مخالفة واضحة لصيغة الدستور الذي فرض وجود (قائداً عاماً للقوات المسلحة) لتكون السياسات الأمنية مركزية وليس مجرد قيادات متعددة منقسمة على أساس المكونات والانتماءات، ويشمل التخبط في السياسات الأمنية ملف التسليح الذي مازال يعيق القدرات العراقية على فرض معادلات الردع.والابرز من بين هذه السياسات المفروضة على العراق هي السياسة الخارجية، التي جمدت دور العراق الاقليمي والدولي تحت عنوان قد يبدو جذاباً في شكله، وهو (عدم الانحياز للمحاور)، إلا أن مضمون هذا العنوان جعل العراق منذ سنوات غير فاعل وغير متفاعل ولا يبحث عن مصالحه حتى، لدرجة انه لم يعد على لسان جهازه الدبلوماسي غير خطابات المجاملة. وحتى هنا اكتفي ضمن حدود هذه المقالة في الإشارة لثلاثة انواع من السياسات (الخارجية، الأمنية، الاقتصادية)، من ضمن مجموع السياسات التي فرضها الاحتلال على العراق، وهي سياسات يعارضها (محور المقاومة)، في حين يريد استمرارها (محور التطبيع) عبر هيمنته على السلطة من خلال ما يعرف بـ(التحالف الثلاثي)، والذي يريد أن يبني نفوذه على حساب الكتلة الصدرية.وبالتالي يبدو الصدر بانسحابه من العملية السياسية، والذي هو تفكيك للتحالف الثلاثي دون شك، قد غلق الباب بوجه مخططات (محور التطبيع) للتمدد أكثر، في الوقت نفسه منح العديد من النواب الجهاديين فرصة للصعود الى السلطة بديلاً عن العديد من النواب المسلكيين المحسوبين عليه، وهي منحة من الصدر لاطراف محور المقاومة تسمح بتنفيذ تطبيقات المحور السياسية في حال كان أداء (قوى الإطار) بمستوى المسؤولية والتنازل والتضحية التي ابداها الصدر.وانا لا أود هنا، بكل صراحة، تقديم مدائح مجانية للصدر، فهو ليس بحاجة لها أصلاً، إلا أن تنازلاته عن استحقاقاته الانتخابية تعتبر اكبر رافع لقوى المقاومة، وهو ما يجعل مسؤليات الاصلاح السياسي لما خلفه الاحتل ......
#الازمة
#العراقية
#سياسات
#محور
#التطبيع
#ومحور
#المقاومة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759362