حمدى عبد العزيز : علي هامش وثيقة ملكية الدولة
#الحوار_المتمدن
#حمدى_عبد_العزيز رئيس الوزراء أعلن في تدشينه لوثيقة (سياسة ملكية الدولية) أن لدي الحكومة برنامج لتسييل أصول ب 40 مليار دولار ، بالطبع كانت الرسالة موجهة لإسالة لعاب لرؤوس الأموال الخليجية والدولية لشراء مابني بجهد وعرق وتضحيات المصريين عبر أزمنة وعقود ..، ولكن الملفت أنه لم يعلن كيف ستتصرف الدولة في هذا المبلغ ، كذلك لم يرد في نص الوثيقة شئ عن طبيعة تصرفات الدولة في الأموال الناتجة عن التخارج المزمع من القطاعات الإقتصادية التي تملكها الدولة سواء ذلك التخارج الذي سيتم في خلال ثلاث سنوات أو التخارج الذي سيتم علي مراحل لاحقة ، ولم يرد في نص الوثيقة شيئاً عن الضوابط التي تحكم تصرفات الدولة في هذه الأموال ، والتي ستديرها الحكومة (ممثلة في وزارة المالية) كجزء من إدارتها لملكية الدولة من أصول ، وبالتالي أين ستذهب حصيلة بيع هذه الأصول؟ بالتأكيد لن تذهب إلا لسداد الديون اقساط الديون الضخمة التي تم اقتراضها منذ 2016 وحتي تاريخه والتي تحكمت عبرها المؤسسات المالية الدولية بمشروطياتها وبرامجها الإقتصادية المفقرة للغالبية الساحقة من المصريين ، وهكذا يبدو الأمر كما لو كانت هي ساقية تدور لنزح ناتج عمل وعرق المصريين ومقدراتهم الطبيعة إلي مراكز النهب الرأسمالي ..وهذا مايفسر ماجاء في الوثيقة ومااعلنه رئيس الوزراء من ان الوثيقة جاءت استجابةً للنموذج المعد من قبل منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية (إحدي المؤسسات المالية الدولية التي نشأت بعد الحرب العالمية الثانية والشقيقة الصغري لصندوق النقد والبنك الدولي) وهكذا يتضح الموقف فقد كنا نقترض طوال الوقت بضمان مقدرات واملاك الشعب المصري التي يعد الحفاظ عليها وإدارتها بأمانة) في مقدمة وظائف الدولة المصرية .. إذن القصة المعروفة المتكررة عن الإفراط في الإستدانة وعواقبها تتكرر بنفس الكيفية التي تدل علي أن أحداً من مسئولي الدولة لم يستوعب درس الخديوي اسماعيل الذي اقترض فاقترض إلي أن غرق واغرق مصر في عواقب الدين التي قصمت ظهرها وحولتها إلي التبعية الكاملة للهيمنة الأوربية وأن تصبح دولة عالقة في نفق التخلف البنيوي .. فشل تجربة الخديوي اسماعيل في التحديث وانتهاء تجربته بماقد انتهت إليه كان درساً قاسياً وكان لابد أن يظل أمام بصائر الجميع في كل عصر وعهد ..وثيقة سياسة ملكية الدولة هي أخطر ورقة يتم طرحها بعد (ورقة أكتوبر1974) والتي احدثت أخطر واعمق التحولات في تاريخ مصر تلك التي بدأت بتدشين ماسمي وقتها بسياسة الإنفتاح الإقتصادي وما احاط بها وتلاه من سياسات احدثت انقلاباً في حياة المصريين وفي بني وكافة مسارات المجتمع المصري ، ولازالنا نعيش نتائج تلك التحولات حتي تاريخه ونتجرع آثارها المريرة ..والمطلوب (سلطوياً) أن يكون إقرار وثيقة ملكية الدولة ومتلازمتها من تطبيقات وتشريعات علي رأس مخرجات عملية (الحوار الوطني) المزمع عقده بعد أيام .. وعلي القوي الوطنية والتقدمية التي قررت احزابها وتنظيماتها الانضمام إلي عملية الحوار المزمعة أن تدرك أن دورها المؤثر في المشاركة هذا الحوار لن يقاس فقط بنجاحها في الإفراج عن بضعة عشرات أو حتي مئات أو الاف من مسجوني الرأي والتعبير السلمي فقط ، ذلك لأن هذا الإفراج مهما كان اتساعه من حيث العدد لايعد هدفاً في حد ذاته يصلح لإرضاء القناعة .. بقدر مايعد أحد المقتضيات المنطقية المصاحبة للمشاركة في الحوار ..أكرر أنني أراهن علي يقظة ذكاء وفطنة ممثلي هذه القوي وعلي قدرتها علي التغلب علي فخاخ هذه العملية ، وعلي توظيف قدراتها الفكرية والعلمية ومهاراتها السياسية في الخروج من تلك ا ......
#هامش
#وثيقة
#ملكية
#الدولة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763223
#الحوار_المتمدن
#حمدى_عبد_العزيز رئيس الوزراء أعلن في تدشينه لوثيقة (سياسة ملكية الدولية) أن لدي الحكومة برنامج لتسييل أصول ب 40 مليار دولار ، بالطبع كانت الرسالة موجهة لإسالة لعاب لرؤوس الأموال الخليجية والدولية لشراء مابني بجهد وعرق وتضحيات المصريين عبر أزمنة وعقود ..، ولكن الملفت أنه لم يعلن كيف ستتصرف الدولة في هذا المبلغ ، كذلك لم يرد في نص الوثيقة شئ عن طبيعة تصرفات الدولة في الأموال الناتجة عن التخارج المزمع من القطاعات الإقتصادية التي تملكها الدولة سواء ذلك التخارج الذي سيتم في خلال ثلاث سنوات أو التخارج الذي سيتم علي مراحل لاحقة ، ولم يرد في نص الوثيقة شيئاً عن الضوابط التي تحكم تصرفات الدولة في هذه الأموال ، والتي ستديرها الحكومة (ممثلة في وزارة المالية) كجزء من إدارتها لملكية الدولة من أصول ، وبالتالي أين ستذهب حصيلة بيع هذه الأصول؟ بالتأكيد لن تذهب إلا لسداد الديون اقساط الديون الضخمة التي تم اقتراضها منذ 2016 وحتي تاريخه والتي تحكمت عبرها المؤسسات المالية الدولية بمشروطياتها وبرامجها الإقتصادية المفقرة للغالبية الساحقة من المصريين ، وهكذا يبدو الأمر كما لو كانت هي ساقية تدور لنزح ناتج عمل وعرق المصريين ومقدراتهم الطبيعة إلي مراكز النهب الرأسمالي ..وهذا مايفسر ماجاء في الوثيقة ومااعلنه رئيس الوزراء من ان الوثيقة جاءت استجابةً للنموذج المعد من قبل منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية (إحدي المؤسسات المالية الدولية التي نشأت بعد الحرب العالمية الثانية والشقيقة الصغري لصندوق النقد والبنك الدولي) وهكذا يتضح الموقف فقد كنا نقترض طوال الوقت بضمان مقدرات واملاك الشعب المصري التي يعد الحفاظ عليها وإدارتها بأمانة) في مقدمة وظائف الدولة المصرية .. إذن القصة المعروفة المتكررة عن الإفراط في الإستدانة وعواقبها تتكرر بنفس الكيفية التي تدل علي أن أحداً من مسئولي الدولة لم يستوعب درس الخديوي اسماعيل الذي اقترض فاقترض إلي أن غرق واغرق مصر في عواقب الدين التي قصمت ظهرها وحولتها إلي التبعية الكاملة للهيمنة الأوربية وأن تصبح دولة عالقة في نفق التخلف البنيوي .. فشل تجربة الخديوي اسماعيل في التحديث وانتهاء تجربته بماقد انتهت إليه كان درساً قاسياً وكان لابد أن يظل أمام بصائر الجميع في كل عصر وعهد ..وثيقة سياسة ملكية الدولة هي أخطر ورقة يتم طرحها بعد (ورقة أكتوبر1974) والتي احدثت أخطر واعمق التحولات في تاريخ مصر تلك التي بدأت بتدشين ماسمي وقتها بسياسة الإنفتاح الإقتصادي وما احاط بها وتلاه من سياسات احدثت انقلاباً في حياة المصريين وفي بني وكافة مسارات المجتمع المصري ، ولازالنا نعيش نتائج تلك التحولات حتي تاريخه ونتجرع آثارها المريرة ..والمطلوب (سلطوياً) أن يكون إقرار وثيقة ملكية الدولة ومتلازمتها من تطبيقات وتشريعات علي رأس مخرجات عملية (الحوار الوطني) المزمع عقده بعد أيام .. وعلي القوي الوطنية والتقدمية التي قررت احزابها وتنظيماتها الانضمام إلي عملية الحوار المزمعة أن تدرك أن دورها المؤثر في المشاركة هذا الحوار لن يقاس فقط بنجاحها في الإفراج عن بضعة عشرات أو حتي مئات أو الاف من مسجوني الرأي والتعبير السلمي فقط ، ذلك لأن هذا الإفراج مهما كان اتساعه من حيث العدد لايعد هدفاً في حد ذاته يصلح لإرضاء القناعة .. بقدر مايعد أحد المقتضيات المنطقية المصاحبة للمشاركة في الحوار ..أكرر أنني أراهن علي يقظة ذكاء وفطنة ممثلي هذه القوي وعلي قدرتها علي التغلب علي فخاخ هذه العملية ، وعلي توظيف قدراتها الفكرية والعلمية ومهاراتها السياسية في الخروج من تلك ا ......
#هامش
#وثيقة
#ملكية
#الدولة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763223
الحوار المتمدن
حمدى عبد العزيز - علي هامش وثيقة ملكية الدولة
احمد الحمد المندلاوي : وثيقة عن مندلي
#الحوار_المتمدن
#احمد_الحمد_المندلاوي # صَدَرَت الوثيقة المرقمة 26024 في 12 آذار عام 1885م من وزارة الأوقاف والتي تتضمن على إيرادات أوقاف مرقد الامام الحسين.صنفت الوثيقة في أوراق دفتر أوقاف ولاية بغداد، تضمنت إيرادات السنة المالية لشهر شباط من سنة 1885م، كما كانت إيرادات مرقد الامام الحسين (ع) على النحو التالي: إيرادات بدل التزام بساتين في مندلي، الإيرادات المتحققة ومقدارها (7103) قرشاً، الإيرادات المستحصلة ومقدارها (7103) قرشاً، والإيرادات المتبقية.المصدر/ موسوعة كربلاء الحضارية، المحور التاريخي- الوثائق العثمانية، ج10، ص135 شارك ع ......
#وثيقة
#مندلي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764397
#الحوار_المتمدن
#احمد_الحمد_المندلاوي # صَدَرَت الوثيقة المرقمة 26024 في 12 آذار عام 1885م من وزارة الأوقاف والتي تتضمن على إيرادات أوقاف مرقد الامام الحسين.صنفت الوثيقة في أوراق دفتر أوقاف ولاية بغداد، تضمنت إيرادات السنة المالية لشهر شباط من سنة 1885م، كما كانت إيرادات مرقد الامام الحسين (ع) على النحو التالي: إيرادات بدل التزام بساتين في مندلي، الإيرادات المتحققة ومقدارها (7103) قرشاً، الإيرادات المستحصلة ومقدارها (7103) قرشاً، والإيرادات المتبقية.المصدر/ موسوعة كربلاء الحضارية، المحور التاريخي- الوثائق العثمانية، ج10، ص135 شارك ع ......
#وثيقة
#مندلي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764397
الحوار المتمدن
احمد الحمد المندلاوي - وثيقة عن مندلي
محمد حسن خليل : وثيقة ملكية الدولة في مصر ومستقبل التنمية
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسن_خليل مقدمةفي أعقاب خطاب الرئيس السيسي في إفطار الأسرة المصرية 26 إبريل 2022 الذي تناول فيه ملامح الأزمة الاقتصادية واتجاهات الخروج منها، طرحت الحكومة وثيقة ملكية الدولة (1) باعتبارها المرحلة الأحدث لخطة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة. وقد صرح رئيس الوزراء قبيل طرحها بأن الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء قد أدخل الرتوش الأخيرة على الوثيقة تمهيدا لطرحها على الحوار الوطني، وحسنا فعل. إن الوثيقة تعد تطويرا كبيرا في نفس اتجاه خطة الإصلاح الاقتصادي التي تتبعها الحكومة، وربما لهذا رأت الحكومة أهمية محاولة تحقيق نوع من الإجماع الشعبي حولها، وفتح المجال لعلاقة أفضل بالمعارضة، بما يتضمن توسيع المجال العام المحدود أصلا.وما يهمنا هنا هو مناقشة تلك الوثيقة، وخطة الإصلاح التي تمثل تلك الوثيقة أساسا وتطويرا لها. ونسعى في تلك المناقشة إلى تحليل السياق التاريخي لتلك الوثيقة، وكذلك إلى تحليل محتواها، والمشاكل والإجراءات التي استدعت ضرورتها من وجهة نظر الحكومة. كما يستوجب هذا مناقشة البنية القانونية لذلك الإصلاح، نعني قانون 185 لسنة 2020 بشأن تعديل قانون قطاع الأعمال العام، وقانون الصندوق السيادي رقم 177 لسنة 2018، والمعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2020. ثم ننتقل إلى تقويم هذه السياسة وتلك الإجراءات من المنظور التنموي الذي نطمح له لتنمية بلادنا ومصلحة جماهير شعبنا ورخائها.***سياق وثيقة ملكية الدولة ومحتواهاتطرح الوثيقة تصورا لأزمة مصر الاقتصادية ومراحل حلها، فتتحدث عن تغير دور الدولة حسب العصر، في إطار الفكر الليبرالي، حيث مرت مصر، في رأي الوثيقة، بثلاث مراحل:المرحلة الأولى: ضرورة تدخل الدولة في الفترة 2012- 2015 وتنفيذ مشروعات إصلاح البنية الأساسية.المرحلة الثانية: 2016- 2019 الإصلاح الاقتصادي مرحلة أولى.المرحلة الثالثة: 2021 المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي دعم الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي. بدأت بصدور قانون 185 لسنة 2020 بتعديل 203 لسنة 1991 تغيير وإعادة هيكلة للقطاع العام .(2)ولعل أفضل شرح لأسباب اختيار هذا الإصلاح والمناخ الذي أتت فيه، هو ما طرحه الرئيس السيسي في خطابه في الإفطار الصباحي للأسرة المصرية في أغسطس 2021، (3) (وهو بالطبع سابق للخطاب الأخير في إفطار الأسرة المصرية في 26 إبريل 2022) . يتحدث الرئيس عن الأزمة السابقة لبدء الإصلاح الاقتصادي لسنة 2016 فيقول: «لو إحنا فاكرين كويس هنلاقي إن الأمور ماشية في الطريق مش جيد، كانت خلاص مبقاش فيه عملة حرة، وبالتالي مش قادرين نجيب مستلزمات الإنتاج للمصانع، والناس اللي في القطاع الخاص كانت هتقفل مصانعها وتمشي الناس، كانت هتمشي بالملايين. ثم يردف: "طب الناس دي كانت هتعيش ازاي، الناس اللي شغالة في مصر وعاوزة تطلع أرباحها بره هتجيب منين؟، طب إحنا عاوزين نجيب مستلزمات أخرى لحياتنا، هنجبها ازاي؟".ثم يتحدث الرئيس عن اختيارين، اخترنا منهما الاختيار الصعب للحل، حيث نتحمل الصعوبات من أجل حل المشكلة. ويقول عن الخيار الذي اختارته الحكومة: "قلنا نعمل إصلاح اقتصادي ويبقى ده برنامج وطني إحنا ألزمنا نفسنا بيه كدولة. وأضاف: «خلينا صندوق النقد جهة دولية محايدة ذات خبرات تبقى متابعة لينا في هذا الأمر، وتقيم ما فعلناه" .(4)ثم تأتي الوثيقة للحديث عن المرحلة الثالثة الحالية، فتقول إنها بدأت بالبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في النصف الأول من 2021 كمرحلة أولى بإعادة هيكلة بعض الشركات المملوكة للدولة (القابضة للغزل والنسيج، القابضة للصناعات المعدنية)، ثم يأتي قسمها الثاني المتمثل في وثيقة ......
#وثيقة
#ملكية
#الدولة
#ومستقبل
#التنمية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764563
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسن_خليل مقدمةفي أعقاب خطاب الرئيس السيسي في إفطار الأسرة المصرية 26 إبريل 2022 الذي تناول فيه ملامح الأزمة الاقتصادية واتجاهات الخروج منها، طرحت الحكومة وثيقة ملكية الدولة (1) باعتبارها المرحلة الأحدث لخطة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة. وقد صرح رئيس الوزراء قبيل طرحها بأن الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء قد أدخل الرتوش الأخيرة على الوثيقة تمهيدا لطرحها على الحوار الوطني، وحسنا فعل. إن الوثيقة تعد تطويرا كبيرا في نفس اتجاه خطة الإصلاح الاقتصادي التي تتبعها الحكومة، وربما لهذا رأت الحكومة أهمية محاولة تحقيق نوع من الإجماع الشعبي حولها، وفتح المجال لعلاقة أفضل بالمعارضة، بما يتضمن توسيع المجال العام المحدود أصلا.وما يهمنا هنا هو مناقشة تلك الوثيقة، وخطة الإصلاح التي تمثل تلك الوثيقة أساسا وتطويرا لها. ونسعى في تلك المناقشة إلى تحليل السياق التاريخي لتلك الوثيقة، وكذلك إلى تحليل محتواها، والمشاكل والإجراءات التي استدعت ضرورتها من وجهة نظر الحكومة. كما يستوجب هذا مناقشة البنية القانونية لذلك الإصلاح، نعني قانون 185 لسنة 2020 بشأن تعديل قانون قطاع الأعمال العام، وقانون الصندوق السيادي رقم 177 لسنة 2018، والمعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2020. ثم ننتقل إلى تقويم هذه السياسة وتلك الإجراءات من المنظور التنموي الذي نطمح له لتنمية بلادنا ومصلحة جماهير شعبنا ورخائها.***سياق وثيقة ملكية الدولة ومحتواهاتطرح الوثيقة تصورا لأزمة مصر الاقتصادية ومراحل حلها، فتتحدث عن تغير دور الدولة حسب العصر، في إطار الفكر الليبرالي، حيث مرت مصر، في رأي الوثيقة، بثلاث مراحل:المرحلة الأولى: ضرورة تدخل الدولة في الفترة 2012- 2015 وتنفيذ مشروعات إصلاح البنية الأساسية.المرحلة الثانية: 2016- 2019 الإصلاح الاقتصادي مرحلة أولى.المرحلة الثالثة: 2021 المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي دعم الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي. بدأت بصدور قانون 185 لسنة 2020 بتعديل 203 لسنة 1991 تغيير وإعادة هيكلة للقطاع العام .(2)ولعل أفضل شرح لأسباب اختيار هذا الإصلاح والمناخ الذي أتت فيه، هو ما طرحه الرئيس السيسي في خطابه في الإفطار الصباحي للأسرة المصرية في أغسطس 2021، (3) (وهو بالطبع سابق للخطاب الأخير في إفطار الأسرة المصرية في 26 إبريل 2022) . يتحدث الرئيس عن الأزمة السابقة لبدء الإصلاح الاقتصادي لسنة 2016 فيقول: «لو إحنا فاكرين كويس هنلاقي إن الأمور ماشية في الطريق مش جيد، كانت خلاص مبقاش فيه عملة حرة، وبالتالي مش قادرين نجيب مستلزمات الإنتاج للمصانع، والناس اللي في القطاع الخاص كانت هتقفل مصانعها وتمشي الناس، كانت هتمشي بالملايين. ثم يردف: "طب الناس دي كانت هتعيش ازاي، الناس اللي شغالة في مصر وعاوزة تطلع أرباحها بره هتجيب منين؟، طب إحنا عاوزين نجيب مستلزمات أخرى لحياتنا، هنجبها ازاي؟".ثم يتحدث الرئيس عن اختيارين، اخترنا منهما الاختيار الصعب للحل، حيث نتحمل الصعوبات من أجل حل المشكلة. ويقول عن الخيار الذي اختارته الحكومة: "قلنا نعمل إصلاح اقتصادي ويبقى ده برنامج وطني إحنا ألزمنا نفسنا بيه كدولة. وأضاف: «خلينا صندوق النقد جهة دولية محايدة ذات خبرات تبقى متابعة لينا في هذا الأمر، وتقيم ما فعلناه" .(4)ثم تأتي الوثيقة للحديث عن المرحلة الثالثة الحالية، فتقول إنها بدأت بالبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في النصف الأول من 2021 كمرحلة أولى بإعادة هيكلة بعض الشركات المملوكة للدولة (القابضة للغزل والنسيج، القابضة للصناعات المعدنية)، ثم يأتي قسمها الثاني المتمثل في وثيقة ......
#وثيقة
#ملكية
#الدولة
#ومستقبل
#التنمية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764563
الحوار المتمدن
محمد حسن خليل - وثيقة ملكية الدولة في مصر ومستقبل التنمية