ماجد احمد الزاملي : الإدارة الاستراتيجية لتنفيذ القرارات
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي ان تحقيق الإدارة الاستراتيجية الناجحة يتطلب منها توفر عدد من المقومات الرئيسية منها, خطة استراتيجية متكاملة ، منظومة متكاملة من السياسات التي تحكم وتنظم عمل المنظمة وترشد القائمين بمسئوليات الأداء وأخلاقيات العمل لتحقيق التميز, أسس وقواعد ومعايير اتخاذ القرار، هياكل تنظيمية مرنة ومتناسبة مع متطلبات الأداء وقابلة للتطوير, والتكيف مع التغيرات والتحديات الخارجية والداخلية للمنظمة. بعد الانتهاء من إعداد الخطط واقرارها على مستوى الميدان ترفع إلى المركز ويقوم فريق العمل المركزي بدراستها دراسة مستفيضة ومناقشة الجهة المعنية بتفاصيلها والتأكد من واقعيتها، بعد ذلك يتم إقرارها . ويعمل فريق العمل المركزي على دراسة الصلاحيات التي ستفوض إلى الجهة المعنية بالخطة لتسهيل عملية التنفيذ بالتشاور والتنسيق مع واضعي الخطة وعلى ضوء ذلك تصدر القرارات من أعلى المستويات بتفويض الصلاحيات اللازمة للتنفيذ، بعد الإبقاء بالمتطلبات التنظيمية والفنية. إن تصميم أي نظام للرقابة الإستراتيجية يتطلب خلق آلية في العمل وتكامل بين ثلاثة أنظمة فرعية هي نظم المعلومات الموجودة في المنظمة ، والهيكل التنظيمي المناسب لتطبيق نظام الرقابة الإستراتيجية ، والثقافة التنظيمية كعامل مهم في تحديد طبيعة الرقابة وأسلوبها والأدوات المستخدمة لقياس درجة الانجاز في الأقسام والوحدات التنظيمية. الثقافة التنظيمية هي عبارة عن منظومة من القيم والتقاليد والقواعد التي يشترك فيها أعضاء التنظيم ، حيث أن لكل منظمة أعمال ثقافية خاصة تعبر عن شخصيتها ، والثقافة التنظيمية لا توجد من فراغ وانما تظهر أولا في افراد التنظيم ، ولان الأفراد هم بالدرجة الأ ولى جزء من النسيج الاجتماعي والثقافي الذي تتواجد فيه المنظمة ، لذلك فان هؤلاء الأفراد يجلبون معهم قيمهم وتقاليدهم وعاداتهم التي تساهم في التأثير بالثقافة التنظيمية كما تؤثر في الطرق التي يعمل هؤلاء الأفراد بها . ان محتوى الثقافة التنظيمية له مسببات منها,تأثير بيئة الأعمال بصورة عامة وقطاع الصناعة على وجه الخصوص فمثلا الشركات التي تعمل في صناعات تتصف بالتغيبر التكنولوجي السريع مثل صناعة الكمبيوتر أو الالكترونيات تمتلك ثقافة تنظيمية ترتكز على قيم الإبداع التكنولوجي . و تأثير القادة الإداريين والاستراتيجيين الذين يجلبون معهم نمطا معينا من الافتراضات عندما يرتبطون بالمنظمة ، هذه الافتراضات تستند في معظم الأحيان على التجربة الخاصة لهؤلاء الأفراد ، وكذلك التجربة العملية لهؤلاء الأفراد في المنظمة وما يحملون من خبرة في تقديم الحلول للمشاكل الأساسية للتنظيم. تمثل الأهداف التنظيمية الغايات والنهايات التي تسعى الإدارة إلى الوصول إليها من خلال الاستثمار الأمثل للموارد الإنسانية والمادية المتاحة حاليا وفي المستقبل ، وهي دليل لعمل الإدارة ، وبقدر ما تكون الأهداف التنظيمية واقعية ومعبرة بصورة صحيحة عن قوى ومتغيرات البيئة الداخلية والخارجية للمنظمة بنفس القدر تكون الإدارة أمام فرصة النجاح في تصميم وتطبيق إستراتيجية كفؤة وفعالة ، وتوضع الأهداف في ضوء عدة عوامل مؤثرة منها , علاقات التأثير والتأثر بين البيئة الخارجية والبيئة الداخلية للمنظمة ,القدرة على تحقيق الموازنة بين المنظمة والبيئة كمية ونوعية الموارد المتاحة. التخطيط الاستراتيجي هو النشاط الهادف من قبل القيادة العليا في الدولة والمجتمع المنشأة من أجل تجسيد القرارات الإستراتيجية بالشكل المفصّل وحسب أولويات وامكانيات تنفيذ هذه القرا رات على أساس المعطيات الأولية المحددة التي تعكس الحالة السياسية ......
#الإدارة
#الاستراتيجية
#لتنفيذ
#القرارات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760017
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي ان تحقيق الإدارة الاستراتيجية الناجحة يتطلب منها توفر عدد من المقومات الرئيسية منها, خطة استراتيجية متكاملة ، منظومة متكاملة من السياسات التي تحكم وتنظم عمل المنظمة وترشد القائمين بمسئوليات الأداء وأخلاقيات العمل لتحقيق التميز, أسس وقواعد ومعايير اتخاذ القرار، هياكل تنظيمية مرنة ومتناسبة مع متطلبات الأداء وقابلة للتطوير, والتكيف مع التغيرات والتحديات الخارجية والداخلية للمنظمة. بعد الانتهاء من إعداد الخطط واقرارها على مستوى الميدان ترفع إلى المركز ويقوم فريق العمل المركزي بدراستها دراسة مستفيضة ومناقشة الجهة المعنية بتفاصيلها والتأكد من واقعيتها، بعد ذلك يتم إقرارها . ويعمل فريق العمل المركزي على دراسة الصلاحيات التي ستفوض إلى الجهة المعنية بالخطة لتسهيل عملية التنفيذ بالتشاور والتنسيق مع واضعي الخطة وعلى ضوء ذلك تصدر القرارات من أعلى المستويات بتفويض الصلاحيات اللازمة للتنفيذ، بعد الإبقاء بالمتطلبات التنظيمية والفنية. إن تصميم أي نظام للرقابة الإستراتيجية يتطلب خلق آلية في العمل وتكامل بين ثلاثة أنظمة فرعية هي نظم المعلومات الموجودة في المنظمة ، والهيكل التنظيمي المناسب لتطبيق نظام الرقابة الإستراتيجية ، والثقافة التنظيمية كعامل مهم في تحديد طبيعة الرقابة وأسلوبها والأدوات المستخدمة لقياس درجة الانجاز في الأقسام والوحدات التنظيمية. الثقافة التنظيمية هي عبارة عن منظومة من القيم والتقاليد والقواعد التي يشترك فيها أعضاء التنظيم ، حيث أن لكل منظمة أعمال ثقافية خاصة تعبر عن شخصيتها ، والثقافة التنظيمية لا توجد من فراغ وانما تظهر أولا في افراد التنظيم ، ولان الأفراد هم بالدرجة الأ ولى جزء من النسيج الاجتماعي والثقافي الذي تتواجد فيه المنظمة ، لذلك فان هؤلاء الأفراد يجلبون معهم قيمهم وتقاليدهم وعاداتهم التي تساهم في التأثير بالثقافة التنظيمية كما تؤثر في الطرق التي يعمل هؤلاء الأفراد بها . ان محتوى الثقافة التنظيمية له مسببات منها,تأثير بيئة الأعمال بصورة عامة وقطاع الصناعة على وجه الخصوص فمثلا الشركات التي تعمل في صناعات تتصف بالتغيبر التكنولوجي السريع مثل صناعة الكمبيوتر أو الالكترونيات تمتلك ثقافة تنظيمية ترتكز على قيم الإبداع التكنولوجي . و تأثير القادة الإداريين والاستراتيجيين الذين يجلبون معهم نمطا معينا من الافتراضات عندما يرتبطون بالمنظمة ، هذه الافتراضات تستند في معظم الأحيان على التجربة الخاصة لهؤلاء الأفراد ، وكذلك التجربة العملية لهؤلاء الأفراد في المنظمة وما يحملون من خبرة في تقديم الحلول للمشاكل الأساسية للتنظيم. تمثل الأهداف التنظيمية الغايات والنهايات التي تسعى الإدارة إلى الوصول إليها من خلال الاستثمار الأمثل للموارد الإنسانية والمادية المتاحة حاليا وفي المستقبل ، وهي دليل لعمل الإدارة ، وبقدر ما تكون الأهداف التنظيمية واقعية ومعبرة بصورة صحيحة عن قوى ومتغيرات البيئة الداخلية والخارجية للمنظمة بنفس القدر تكون الإدارة أمام فرصة النجاح في تصميم وتطبيق إستراتيجية كفؤة وفعالة ، وتوضع الأهداف في ضوء عدة عوامل مؤثرة منها , علاقات التأثير والتأثر بين البيئة الخارجية والبيئة الداخلية للمنظمة ,القدرة على تحقيق الموازنة بين المنظمة والبيئة كمية ونوعية الموارد المتاحة. التخطيط الاستراتيجي هو النشاط الهادف من قبل القيادة العليا في الدولة والمجتمع المنشأة من أجل تجسيد القرارات الإستراتيجية بالشكل المفصّل وحسب أولويات وامكانيات تنفيذ هذه القرا رات على أساس المعطيات الأولية المحددة التي تعكس الحالة السياسية ......
#الإدارة
#الاستراتيجية
#لتنفيذ
#القرارات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760017
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - الإدارة الاستراتيجية لتنفيذ القرارات
سمير دويكات : نقابة المحامين تخوض معركتها الشريفة ضد القرارات بقانون
#الحوار_المتمدن
#سمير_دويكات نعلم الحالة الفلسطينية غير الفريدة، كون انها تكررت منذ سنة تسعة وتسعين من القرن الماضي عندما بقي المجلس التشريعي المنتهي المدة آنذاك الى سنة الفان وستة بانتخاب مجلس جديد، لكن طبيعة تشكيلة المجلس الجديد لم ترق للبعض ولم ينعقد ولم يعمل على سن أي قانون وتم تعطيله منذ انتخابه ولم يعقد جلسات سوى لانتخاب الرئيس ونوابه واللجان وبعدها تعطل الى هذا الوقت وجاءت المحكمة الدستورية لتعلن حله في الفان وثماني عشر، فلم يصلح حتى كمسير للأعمال كما كان سابقه، فتم استغلال نص المادة 43 من القانون الاساسي لخلق اعمال تشريعية مخالفة للمادة نفسها، وقبل عام تم الدعوة لانتخابات تشريعية ووصلت الى ما بعد الترشح ولكن تخوف البعض ادى الى تأجيلها الى اجل غير مسمى بحجة رفض الاحتلال اجرائها في القدس الشريف عاصمة فلسطين.صدرت في العام عشرين عشرين تعديلات على قانون السلطة القضائية وتشكيل المحاكم وقد ادت هذه القرارات بقانون الى العبث في النظام القضائي وحولت مسارات كبيرة فيه وصنعت من السادة القضاة موظفين لا حولة ولا قوة لهم، ومنها الابقاء على رئيس مجلس الاعلى ومنحه الاستمرار في منصبه الى ما لا نهاية او حتى الموت وهي محصورة فقط في الموجود وهو سبب البلاء، وهو امر كان خارج عن النصوص والاعراف والسوابق في العالم بل التاريخ كله. ولم نرى ذلك في وثائق الديكتاتور حمورابي قبل التاريخ.احتج المحامون على هذه القرارات بقانون، ووصل الامر الى تعطيل الاعمال في المحاكم الى اكثر من اربعة شهور، وبقي النظام الذي يحتفي بهذه القوانين من خلال مجموعة من الاشخاص ثابت وتدخلت المحكمة الدستورية واعادت نظام التقاعد من ستين سنة الى سبعين سنة، وامام هذا بقي المحامون على نضالهم ضد هذه القرارات بقانون ولكن شعروا ببعض الخذلان، في صراع النخب وعدم وقوف الناس معهم. بل زاد من الامر ان قام البعض بتخوين والسباب على المحامين.في العام الفان وواحد وعشرين وعام اثناء وعشرين شهدت الحالة اصدار قرارات بقانون بتعديل واصدار قوانين وعددها ستة، ولكن الاهم فيها انها جاءت بتعديل القوانين الرئيسية المعمول بها في المحاكم الفلسطينية ومنها الاهم قانون الاجراءات بتعطيل عدالة المحاكمات وحرمان المتهم من حقه في محاكمة عادلة والابقاء عليه موقوفا الى نهاية المحاكمة ولو استمرت سنين، وايضا في قانون التنفيذ جاءت بعض المواد لإعدام حقوق الناس بإسقاط القضايا بعد مرور عام، حيث ان طبيعة العمل في السابق في المحاكم والجهات الاخرى كانت هي التي تماطل في حقوق الناس، وايضا ما ورد فيه من انكار التوقيعات مما يعني عدم التنفيذ ورفع ضعفي القضايا امام محكمة الصلح والبداية وهو الامر الذي يتناقض مع الهدف من التعديلان وان من كتبها واعتمدها لا يعرف بعمل المحاكم وهي رقيقة جدا ولا تتفق مع الصياغة التشريعية ومعاييرها المحلية او الدولية، وايضا قانون اصول المحاكمات الذي اكتفى بالتبليغ بالهاتف او البريد الالكتروني وتأجيل القضايا الى ستة عشر يوما، وهو الامر الذي لا يتفق مع طبيعة عمل المحاكم وإمكانياتها.وعليه تخوض نقابة المحامين هذه المعركة لان هذه القوانين هي بالأصل تقوم على عمل المحاكم وفيها اهدار كبير لحقوق الناس، ونحن كأعضاء في هيئتها العامة نخوض هذه المعركة لان التاريخ لن يرحمنا وسيحملنا كل اخطاءه ان اخفقنا او قبلنا، وكقاسم مشترك مقبول تم اجراء بعض الدراسات والتعديلات عليها من قبل بعض الاستاذة المحامون من خلال نقابة المحامين الا ان مجلس القضاء الاعلى ومن ورائه رفضوا ان يتم ذلك، وابقوا على النصوص كما هي دون تعديل وهي مسالة مصيرية في حقوق الناس سببها القائمي ......
#نقابة
#المحامين
#تخوض
#معركتها
#الشريفة
#القرارات
#بقانون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762043
#الحوار_المتمدن
#سمير_دويكات نعلم الحالة الفلسطينية غير الفريدة، كون انها تكررت منذ سنة تسعة وتسعين من القرن الماضي عندما بقي المجلس التشريعي المنتهي المدة آنذاك الى سنة الفان وستة بانتخاب مجلس جديد، لكن طبيعة تشكيلة المجلس الجديد لم ترق للبعض ولم ينعقد ولم يعمل على سن أي قانون وتم تعطيله منذ انتخابه ولم يعقد جلسات سوى لانتخاب الرئيس ونوابه واللجان وبعدها تعطل الى هذا الوقت وجاءت المحكمة الدستورية لتعلن حله في الفان وثماني عشر، فلم يصلح حتى كمسير للأعمال كما كان سابقه، فتم استغلال نص المادة 43 من القانون الاساسي لخلق اعمال تشريعية مخالفة للمادة نفسها، وقبل عام تم الدعوة لانتخابات تشريعية ووصلت الى ما بعد الترشح ولكن تخوف البعض ادى الى تأجيلها الى اجل غير مسمى بحجة رفض الاحتلال اجرائها في القدس الشريف عاصمة فلسطين.صدرت في العام عشرين عشرين تعديلات على قانون السلطة القضائية وتشكيل المحاكم وقد ادت هذه القرارات بقانون الى العبث في النظام القضائي وحولت مسارات كبيرة فيه وصنعت من السادة القضاة موظفين لا حولة ولا قوة لهم، ومنها الابقاء على رئيس مجلس الاعلى ومنحه الاستمرار في منصبه الى ما لا نهاية او حتى الموت وهي محصورة فقط في الموجود وهو سبب البلاء، وهو امر كان خارج عن النصوص والاعراف والسوابق في العالم بل التاريخ كله. ولم نرى ذلك في وثائق الديكتاتور حمورابي قبل التاريخ.احتج المحامون على هذه القرارات بقانون، ووصل الامر الى تعطيل الاعمال في المحاكم الى اكثر من اربعة شهور، وبقي النظام الذي يحتفي بهذه القوانين من خلال مجموعة من الاشخاص ثابت وتدخلت المحكمة الدستورية واعادت نظام التقاعد من ستين سنة الى سبعين سنة، وامام هذا بقي المحامون على نضالهم ضد هذه القرارات بقانون ولكن شعروا ببعض الخذلان، في صراع النخب وعدم وقوف الناس معهم. بل زاد من الامر ان قام البعض بتخوين والسباب على المحامين.في العام الفان وواحد وعشرين وعام اثناء وعشرين شهدت الحالة اصدار قرارات بقانون بتعديل واصدار قوانين وعددها ستة، ولكن الاهم فيها انها جاءت بتعديل القوانين الرئيسية المعمول بها في المحاكم الفلسطينية ومنها الاهم قانون الاجراءات بتعطيل عدالة المحاكمات وحرمان المتهم من حقه في محاكمة عادلة والابقاء عليه موقوفا الى نهاية المحاكمة ولو استمرت سنين، وايضا في قانون التنفيذ جاءت بعض المواد لإعدام حقوق الناس بإسقاط القضايا بعد مرور عام، حيث ان طبيعة العمل في السابق في المحاكم والجهات الاخرى كانت هي التي تماطل في حقوق الناس، وايضا ما ورد فيه من انكار التوقيعات مما يعني عدم التنفيذ ورفع ضعفي القضايا امام محكمة الصلح والبداية وهو الامر الذي يتناقض مع الهدف من التعديلان وان من كتبها واعتمدها لا يعرف بعمل المحاكم وهي رقيقة جدا ولا تتفق مع الصياغة التشريعية ومعاييرها المحلية او الدولية، وايضا قانون اصول المحاكمات الذي اكتفى بالتبليغ بالهاتف او البريد الالكتروني وتأجيل القضايا الى ستة عشر يوما، وهو الامر الذي لا يتفق مع طبيعة عمل المحاكم وإمكانياتها.وعليه تخوض نقابة المحامين هذه المعركة لان هذه القوانين هي بالأصل تقوم على عمل المحاكم وفيها اهدار كبير لحقوق الناس، ونحن كأعضاء في هيئتها العامة نخوض هذه المعركة لان التاريخ لن يرحمنا وسيحملنا كل اخطاءه ان اخفقنا او قبلنا، وكقاسم مشترك مقبول تم اجراء بعض الدراسات والتعديلات عليها من قبل بعض الاستاذة المحامون من خلال نقابة المحامين الا ان مجلس القضاء الاعلى ومن ورائه رفضوا ان يتم ذلك، وابقوا على النصوص كما هي دون تعديل وهي مسالة مصيرية في حقوق الناس سببها القائمي ......
#نقابة
#المحامين
#تخوض
#معركتها
#الشريفة
#القرارات
#بقانون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762043
الحوار المتمدن
سمير دويكات - نقابة المحامين تخوض معركتها الشريفة ضد القرارات بقانون
سمير دويكات : تاريخ 31، تموز 2022، سيكون فارق في رفض نقابة المحامين القرارات بقانون
#الحوار_المتمدن
#سمير_دويكات الدكتور سمير دويكاتاعلنت نقابة المحامين ومنذ شهر تقريبا عن فعاليات ضد القرارات بقانون المعدلة للقوانين الاجرائية امام المحاكم، وهي ليست اول مرة بل سبقها فترات سابقة، ومن هذه القوانين قانون الاجراءات الجزائية، وقانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وقانون التنفيذ، وغيرها واخرها قانون تعديل قانون المحكمة الدستورية الذي يمنح امتيازات كبيرة للقضاة الموالين للنظام، وجاء في فعالياتها منذ اول الامر عن دعوتها الهيئة العامة للاجتماع في اجتماع غير عادي يوم الاحد القادم من اجل دراسة نقل اسماء المحامين من سجل المحامين المزاولين الى سجل المحامين غير المزاولين، وهذا الامر وضع النقابة بمجلسها والهيئة العامة في قلب كافة الامور القانونية المترتبة على الاجراء في الاجتماع المقرر عقده في مقر الهلال الاحمر في البيرة، وقد جددت نقابة المحامين دعوتها في بيانها يوم امس ايضا لدعوة كافة الزملاء المحامين الى حضور الاجتماع.هذه الخطوة تعتبر جديدة وتاريخية على مستوى كافة النقابات عبر العالم اجمع حيث انه لم يسبق ان دعي الى اجتماع هدفه هذا الذي تقرر عمله نقابة المحامين الفلسطينيين، وهو اجراء جاء على خلفية اصدار قرارات بقانون عن رئيس السلطة الوطنية وفقا لأحكام المادة 43 من القانون الاساسي الذي يعد بمثابة دستور للفلسطينيين، وهو الذي منح الاختصاص في نطاق الضرورة للرئيس اصدارا قرارات بقانون في حال عدم انعقاد المجلس التشريعي صاحب الاختصاص.يذكر ان اخر انتخابات تشريعية فلسطينية تمت في سنة 2006، ولم تجري بعدها أي انتخابات عامة، وقد حكمت المحكمة الدستورية بناء على طلب من وزير العدل بخصوص رواتب النواب بحل المجلس التشريعي في كانون الاول سنة 2018، وهو الامر الذي كان يمكن ان يكون بإبقاء المجلس في طور سير الاعمال كما كان الاول، ولكن لان الاغلبية ليس من حزب نظام السلطة اتخذ القرار، وعلى الرغم من المحاولات الكثير لإجراء انتخابات عامة الا انها فشلت بحجة منع الاحتلال اجرائها في القدس، وبهذا القرار اوجدت فراغا دستوريا كبيرا مما مهد لرئيس السلطة الى اصدار جملة كبيرة من القرارات بقانون معظمها مخالف للمعايير القانونية، وقد اتصفت تلك القرارات بقانون بانها خارجة عن المألوف الحياة الفلسطينية واهدافها ضيقة، وشاب الكثير منها مساوئ كبيرة واخرها كانت جملة من القوانين تصل الى تسعة متعلقة بالشأن القضائي.وقد تضمت هذه القرارات بقانون انقلاب قانوني على كافة المبادئ الدستورية والقانونية، وهي وقد بدا بتطبيقها في الاول من هذا الشهر تعتبر انتقال الى انعدام العمل القضائي الجيد وهدم لقواعد العدالة في فلسطين، وخروج عن المألوف الطبيعي وسيكون نتيجتها عدم لجوء الناس الى المحاكم واستبدال الامر في اخذ الحقوق باليد او وسائل اخرى غير منتظمة وربما تكون عنيفة جدا مما سيؤدي الى تهديد الامن العام والسلم الاهلي. وسبقها قوانين ادت الى نزع استقلال القضاء الفلسطيني وتحويل القضاة الى تبع لرئيس مجلس القضاء بتسليط سيف الاقالة او الايداع على رقابهم.في هذا الاجتماع واختياريا سيقوم المحامون المزاولون بتقديم طلب لنقل اسمائهم من سجل المحامين المزاولين الذي لديهم الرخصة القانونية على مزاولة مهنة المحاماة في فلسطين بموجب قانون تنظيم مهنة المحاماة الى سجل المحامين الغير مزاولين وان تم هذا الامر فلن يكون هناك أي محامي مزاول في فلسطين مما يمهد الى انهيار كامل في القضاء الفلسطيني وتحولها الى عشائر ودواوين عشائرية قبل المدنية والقانون او غابات يتناحر فيها الناس.اخذت نقابة المحامين على عاتقها هذا الامر في التصدي الى القرارات ......
#تاريخ
#تموز
#2022،
#سيكون
#فارق
#نقابة
#المحامين
#القرارات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763625
#الحوار_المتمدن
#سمير_دويكات الدكتور سمير دويكاتاعلنت نقابة المحامين ومنذ شهر تقريبا عن فعاليات ضد القرارات بقانون المعدلة للقوانين الاجرائية امام المحاكم، وهي ليست اول مرة بل سبقها فترات سابقة، ومن هذه القوانين قانون الاجراءات الجزائية، وقانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وقانون التنفيذ، وغيرها واخرها قانون تعديل قانون المحكمة الدستورية الذي يمنح امتيازات كبيرة للقضاة الموالين للنظام، وجاء في فعالياتها منذ اول الامر عن دعوتها الهيئة العامة للاجتماع في اجتماع غير عادي يوم الاحد القادم من اجل دراسة نقل اسماء المحامين من سجل المحامين المزاولين الى سجل المحامين غير المزاولين، وهذا الامر وضع النقابة بمجلسها والهيئة العامة في قلب كافة الامور القانونية المترتبة على الاجراء في الاجتماع المقرر عقده في مقر الهلال الاحمر في البيرة، وقد جددت نقابة المحامين دعوتها في بيانها يوم امس ايضا لدعوة كافة الزملاء المحامين الى حضور الاجتماع.هذه الخطوة تعتبر جديدة وتاريخية على مستوى كافة النقابات عبر العالم اجمع حيث انه لم يسبق ان دعي الى اجتماع هدفه هذا الذي تقرر عمله نقابة المحامين الفلسطينيين، وهو اجراء جاء على خلفية اصدار قرارات بقانون عن رئيس السلطة الوطنية وفقا لأحكام المادة 43 من القانون الاساسي الذي يعد بمثابة دستور للفلسطينيين، وهو الذي منح الاختصاص في نطاق الضرورة للرئيس اصدارا قرارات بقانون في حال عدم انعقاد المجلس التشريعي صاحب الاختصاص.يذكر ان اخر انتخابات تشريعية فلسطينية تمت في سنة 2006، ولم تجري بعدها أي انتخابات عامة، وقد حكمت المحكمة الدستورية بناء على طلب من وزير العدل بخصوص رواتب النواب بحل المجلس التشريعي في كانون الاول سنة 2018، وهو الامر الذي كان يمكن ان يكون بإبقاء المجلس في طور سير الاعمال كما كان الاول، ولكن لان الاغلبية ليس من حزب نظام السلطة اتخذ القرار، وعلى الرغم من المحاولات الكثير لإجراء انتخابات عامة الا انها فشلت بحجة منع الاحتلال اجرائها في القدس، وبهذا القرار اوجدت فراغا دستوريا كبيرا مما مهد لرئيس السلطة الى اصدار جملة كبيرة من القرارات بقانون معظمها مخالف للمعايير القانونية، وقد اتصفت تلك القرارات بقانون بانها خارجة عن المألوف الحياة الفلسطينية واهدافها ضيقة، وشاب الكثير منها مساوئ كبيرة واخرها كانت جملة من القوانين تصل الى تسعة متعلقة بالشأن القضائي.وقد تضمت هذه القرارات بقانون انقلاب قانوني على كافة المبادئ الدستورية والقانونية، وهي وقد بدا بتطبيقها في الاول من هذا الشهر تعتبر انتقال الى انعدام العمل القضائي الجيد وهدم لقواعد العدالة في فلسطين، وخروج عن المألوف الطبيعي وسيكون نتيجتها عدم لجوء الناس الى المحاكم واستبدال الامر في اخذ الحقوق باليد او وسائل اخرى غير منتظمة وربما تكون عنيفة جدا مما سيؤدي الى تهديد الامن العام والسلم الاهلي. وسبقها قوانين ادت الى نزع استقلال القضاء الفلسطيني وتحويل القضاة الى تبع لرئيس مجلس القضاء بتسليط سيف الاقالة او الايداع على رقابهم.في هذا الاجتماع واختياريا سيقوم المحامون المزاولون بتقديم طلب لنقل اسمائهم من سجل المحامين المزاولين الذي لديهم الرخصة القانونية على مزاولة مهنة المحاماة في فلسطين بموجب قانون تنظيم مهنة المحاماة الى سجل المحامين الغير مزاولين وان تم هذا الامر فلن يكون هناك أي محامي مزاول في فلسطين مما يمهد الى انهيار كامل في القضاء الفلسطيني وتحولها الى عشائر ودواوين عشائرية قبل المدنية والقانون او غابات يتناحر فيها الناس.اخذت نقابة المحامين على عاتقها هذا الامر في التصدي الى القرارات ......
#تاريخ
#تموز
#2022،
#سيكون
#فارق
#نقابة
#المحامين
#القرارات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763625
الحوار المتمدن
سمير دويكات - تاريخ 31، تموز 2022، سيكون فارق في رفض نقابة المحامين القرارات بقانون
تأييد الدبعي : بين القرارات بقانون والقانون .. حكاية طويلة
#الحوار_المتمدن
#تأييد_الدبعي جرت العادة في حركات النضال اللاعنفي أن تثور من أجل الدفاع عن الحريات و الحقوق المادية أو المعنوية لدى فئة معينة أو لدى شعب بأسره. لكن من النادر أن تقوم فئة ما من المجتمع بعصيان مدني تتحمل فيها مسؤولية الدفاع عن الحقوق والحريات العامة من جيوبها ومصالحها، دون أن تكون لديهم أي منافع شخصية من هذا النضال. هكذا فعلها محامو فلسطين، فها هم يقودون حراكا نقابيا لاعنفيا ضد القرارات بقانون التي أصدرتها السلطة التنفيذية في فلسطين.ما هي القرارات بقانون ولماذا يحتج المحامون الفلسطينيون على إصدارها؟ قصة طويلة بدأت من الوضع السياسي المعقد والذي انعكس على الوضع القانوني في فلسطين، حيث نص القانون الأساسي الفلسطيني الذي يعد بمثابة دستور فلسطين المؤقت للمرحلة الانتقالية لحين الاستقلال التام وإنشاء الدولة، في المادة (43) منه: " لرئيس السلطة الوطنية وفي حالات الضرورة التي لا تحتمل التأجيل في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي، إصدار قرارات لها قوة القانون، ويجب عرضها على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها بعد صدور هذه القرارات وإلا زال ما كان لها من قوة القانون، أما إذا عرضت على المجلس التشريعي على النحو السابق ولم يقرها زال ما يكون لها من قوة القانون". وبناء على ما تقدم فمن حق السلطة التنفيذية إصدار قرارات لها قوة القانون، فلماذا إذن يحتج المحامون الفلسطينيون على إصدار السلطة التنفيذية لتلك القرارات؟. لنبدأ أولا من القيود المفروضة بحكم القانون الأساسي على إصدار تلك القرارات، المفروض أن تكون حالة عدم انعقاد المجلس التشريعي حالة طارئة قصيرة، لكن استمرار مثل هكذا حالة في فلسطين منذ خمسة عشر عاما ونيف، تتحمل مسؤوليتها السلطة التنفيذية لعدم إجراءها انتخابات تشريعية بعد حالة الانقسام الفلسطيني التي فرضت نفسها على المجلس التشريعي والشعب الفلسطيني كله في العام 2007، حتى أن السلطة التنفيذية لم تجر الانتخابات بعد صدور قرار المحكمة الدستورية في ديسمبر 2018 بحل المجلس التشريعي وإجراء انتخابات تشريعية خلال ستة أشهر من نشر القرار في الجريدة الرسمية. إن حالة عدم وجود مجلس تشريعي في فلسطين، ليس مبررا لإصدار السلطة التنفيذية لقرارات بقانون، لأن ملء هذا الفراغ التشريعي يكون عبر إجراء انتخابات تشريعية، وليس بأن تحل السلطة التنفيذية مكان التشريعية في إصدار القوانين وتعديلها. ثانيا، قيد المُشرِّع الفلسطيني حق السلطة التنفيذية في إصدار القرارات بقانون بحالة الضرورة التي لا تحتمل التأجيل، ويقول هاني الطهراوي في رسالة الدكتوراه خاصته بعنوان (نظرية الضرورة) والتي قدمت لجامعة القاهرة 1992، بأن الفقه العربي والأجنبي يجمع على تعريف حالة الضرورة التي لا تحتمل التأخير" إنها الحالة التي تنتج عن توافر ظروف فجائية أو حالات شاذة أو خطر داهم يحدق بالوطن، بحيث يتعذر دفع هذه المخاطر بالوسائل القانونية العادية مما يضطر الإدارة إلى اللجوء إلى السلطات الاستثنائية، باعتبار أنها الإجراء الوحيد الذي لا بد منه للتغلب على هذه الظروف الشاذة ومواجهة الأزمات الطارئة" استنادا إلى هذا التعريف فإن معظم القرارات بقانون لا ينطبق عليها شرط حالة الضرورة التي لا يمكن تأجيلها. مبدئيا إذن، فإن حق إصدار تلك القرارات التي لها قوة القانون فاقدٌ للشرطين اللازم توفرهما معا قبل إصدار القرارات. علاوة على ذلك، فإن بعض القرارات بقانون شكلت انتهاكا لمبادئ قانونية راسخة، بالإضافة إلى أن بعضها قد يؤدي إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ومنها على سبيل المثال: حسب القرار بقانون رقم (12) لسنة 2022، لتعديل قانون التنفيذ، ف ......
#القرارات
#بقانون
#والقانون
#حكاية
#طويلة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764956
#الحوار_المتمدن
#تأييد_الدبعي جرت العادة في حركات النضال اللاعنفي أن تثور من أجل الدفاع عن الحريات و الحقوق المادية أو المعنوية لدى فئة معينة أو لدى شعب بأسره. لكن من النادر أن تقوم فئة ما من المجتمع بعصيان مدني تتحمل فيها مسؤولية الدفاع عن الحقوق والحريات العامة من جيوبها ومصالحها، دون أن تكون لديهم أي منافع شخصية من هذا النضال. هكذا فعلها محامو فلسطين، فها هم يقودون حراكا نقابيا لاعنفيا ضد القرارات بقانون التي أصدرتها السلطة التنفيذية في فلسطين.ما هي القرارات بقانون ولماذا يحتج المحامون الفلسطينيون على إصدارها؟ قصة طويلة بدأت من الوضع السياسي المعقد والذي انعكس على الوضع القانوني في فلسطين، حيث نص القانون الأساسي الفلسطيني الذي يعد بمثابة دستور فلسطين المؤقت للمرحلة الانتقالية لحين الاستقلال التام وإنشاء الدولة، في المادة (43) منه: " لرئيس السلطة الوطنية وفي حالات الضرورة التي لا تحتمل التأجيل في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي، إصدار قرارات لها قوة القانون، ويجب عرضها على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها بعد صدور هذه القرارات وإلا زال ما كان لها من قوة القانون، أما إذا عرضت على المجلس التشريعي على النحو السابق ولم يقرها زال ما يكون لها من قوة القانون". وبناء على ما تقدم فمن حق السلطة التنفيذية إصدار قرارات لها قوة القانون، فلماذا إذن يحتج المحامون الفلسطينيون على إصدار السلطة التنفيذية لتلك القرارات؟. لنبدأ أولا من القيود المفروضة بحكم القانون الأساسي على إصدار تلك القرارات، المفروض أن تكون حالة عدم انعقاد المجلس التشريعي حالة طارئة قصيرة، لكن استمرار مثل هكذا حالة في فلسطين منذ خمسة عشر عاما ونيف، تتحمل مسؤوليتها السلطة التنفيذية لعدم إجراءها انتخابات تشريعية بعد حالة الانقسام الفلسطيني التي فرضت نفسها على المجلس التشريعي والشعب الفلسطيني كله في العام 2007، حتى أن السلطة التنفيذية لم تجر الانتخابات بعد صدور قرار المحكمة الدستورية في ديسمبر 2018 بحل المجلس التشريعي وإجراء انتخابات تشريعية خلال ستة أشهر من نشر القرار في الجريدة الرسمية. إن حالة عدم وجود مجلس تشريعي في فلسطين، ليس مبررا لإصدار السلطة التنفيذية لقرارات بقانون، لأن ملء هذا الفراغ التشريعي يكون عبر إجراء انتخابات تشريعية، وليس بأن تحل السلطة التنفيذية مكان التشريعية في إصدار القوانين وتعديلها. ثانيا، قيد المُشرِّع الفلسطيني حق السلطة التنفيذية في إصدار القرارات بقانون بحالة الضرورة التي لا تحتمل التأجيل، ويقول هاني الطهراوي في رسالة الدكتوراه خاصته بعنوان (نظرية الضرورة) والتي قدمت لجامعة القاهرة 1992، بأن الفقه العربي والأجنبي يجمع على تعريف حالة الضرورة التي لا تحتمل التأخير" إنها الحالة التي تنتج عن توافر ظروف فجائية أو حالات شاذة أو خطر داهم يحدق بالوطن، بحيث يتعذر دفع هذه المخاطر بالوسائل القانونية العادية مما يضطر الإدارة إلى اللجوء إلى السلطات الاستثنائية، باعتبار أنها الإجراء الوحيد الذي لا بد منه للتغلب على هذه الظروف الشاذة ومواجهة الأزمات الطارئة" استنادا إلى هذا التعريف فإن معظم القرارات بقانون لا ينطبق عليها شرط حالة الضرورة التي لا يمكن تأجيلها. مبدئيا إذن، فإن حق إصدار تلك القرارات التي لها قوة القانون فاقدٌ للشرطين اللازم توفرهما معا قبل إصدار القرارات. علاوة على ذلك، فإن بعض القرارات بقانون شكلت انتهاكا لمبادئ قانونية راسخة، بالإضافة إلى أن بعضها قد يؤدي إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ومنها على سبيل المثال: حسب القرار بقانون رقم (12) لسنة 2022، لتعديل قانون التنفيذ، ف ......
#القرارات
#بقانون
#والقانون
#حكاية
#طويلة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764956
الحوار المتمدن
تأييد الدبعي - بين القرارات بقانون والقانون .. حكاية طويلة
وهبي الحسيني : الحكمة في القرارات
#الحوار_المتمدن
#وهبي_الحسيني اتخاذ القرارات في المًواقف المصيرية الصعبة تحتاج الى الحكمة والصبر والتروي واستحضار ما مر في تاريخ الشعوب من ازمات ونكبات ومأسي والحلول الناجحة والملائمة لها لكي لايسبب القرار المتخذ مشكلة اخرى تعقيق حل الازمة الحالية .لقد تجاوز شعوب كثيرة ازمات مالية وصحية وعسكرية ونزاعات بفعل القراراتالحكيمة والجرئة التي تتخذها . ان المواقف الصعبة تصقل شخصية الرجال وتضعهم عند المسؤولية الوطنية والتاريخية وسوف يحسب لهم اي قرار يتخذ يساهم في حفظ الارواح والوطن . ......
#الحكمة
#القرارات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767087
#الحوار_المتمدن
#وهبي_الحسيني اتخاذ القرارات في المًواقف المصيرية الصعبة تحتاج الى الحكمة والصبر والتروي واستحضار ما مر في تاريخ الشعوب من ازمات ونكبات ومأسي والحلول الناجحة والملائمة لها لكي لايسبب القرار المتخذ مشكلة اخرى تعقيق حل الازمة الحالية .لقد تجاوز شعوب كثيرة ازمات مالية وصحية وعسكرية ونزاعات بفعل القراراتالحكيمة والجرئة التي تتخذها . ان المواقف الصعبة تصقل شخصية الرجال وتضعهم عند المسؤولية الوطنية والتاريخية وسوف يحسب لهم اي قرار يتخذ يساهم في حفظ الارواح والوطن . ......
#الحكمة
#القرارات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767087
الحوار المتمدن
وهبي الحسيني - الحكمة في القرارات