الحسن الهلالي : السياسة التعليمية بالمغرب على عهد الحماية الفرنسية: الأسس والأهداف
#الحوار_المتمدن
#الحسن_الهلالي - تقديمكان التعليم السائد بالمغرب، إلى حدود مرحلة الحماية، تعليما دينيا تقليديا يقوم على تحفيظ القرآن وقواعد القراءة والكتابة في الكتاتيب التابعة للمساجد والزوايا. وبعد استظهار القرآن، وهي مهمة شاقة، يحق للتلميذ ولوج المدرسة الثانوية التقليدية، ليصل المحظوظون من أبناء الأعيان إلى جامعة القرويين أو جامعة ابن يوسف. وكان هذا التعليم يكسب المهابة لصاحبه ويحقق له مكانة متميزة داخل المجتمع. وعندما احتلت فرنسا المغرب، تذرعت بأداء مهمة عصرنة التعليم ونشره بين صفوف المغاربة والقضاء على الأمية لتبرير سياستها الاستعمارية والظهور أمام الرأي العام الدولي وكأنها تؤدي رسالة حضارية في الدول المستعمَرة. والواقع، أن هدفها الرئيس هو تكوين شريحة من المتعلمين لخدمة المشروع الاستعماري، وإعداد على المدى البعيد نخبة تحل محل المستعمِر وترعى مصالحه بعد رحيله. نهدف في هذه الورقة إلى الوقوف عند أسس السياسة التعليمية التي نهجتها الإقامة العامة في المغرب، وإبراز أهدافها المعلنة وغير المعلنة.1- أسس السياسة التعليمية في المغرب في عهد الحماية أخضع الجنرال ليوطي ومساعدوه المشروع التعليمي الذي ينبغي تطبيقه في المغرب للكثير من التدقيق والتصويب؛ فبعد مرحلة التجريب التي غلب عليها طابع الارتجال والاضطراب، سيكتمل هذا المشروع ابتداء من 1920. وقد انبنى على رفض فكرة توحيد التعليم ودمقرطته، وعلى تجريد المدرسة من وظيفتها التنويرية، وعلى الاعتراف بالحق في التمَيُّز وتعدد الحضارات. "إنه بالإمكان، حسب تعبير ليوطي، بناء مغرب صالح وجميل مع الاحتفاظ بالطابع المغربي والإسلامي"( ). لقد تجنب هذا المشروع تكرار تجربة التوحيد في الجزائر وتونس التي كان من نتائجها إفراز بروليتارية فكرية مهمشة يسهل استقطابها من قبل الحركات التحررية والثورية المناهضة للاستعمار والاستبداد. كما تفادى دمقرطة التعليم؛ لأن من شأن ذلك أن يجعل المدرسة وسيلة للترقي الاجتماعي، فيصبح "الانتماء إلى النخبة يعتمد الذكاء والشواهد بعد أن كان يتحدد بالولادة". مما يؤدي إلى فرز نخبة وطنية تشكل على المدى البعيد أكبر خطر على مستقبل الحماية بالمغرب.لقد كان ساسة الاستعمار يدركون أن اتساع الشعور الوطني يرتبط بالتعليم الموحد الديمقراطي؛ لذلك تخَلّوا عن الطرق التربوية المعمول بها في وطنهم الأم، واقتدوا بالتجربة الأنجلوسكسونية، التي تزاوج بين التمارين الفكرية والأعمال اليدوية، مع الإلحاح على ألا يتعدى التعليم الابتدائي المغربي "نطاق درس في الأشياء يكون ملتصقا بالوسط حضريا كان أم قرويا"، وأن "ينصب درس الحساب على مشاكل الحياة اليومية المادية"، و"يبتعد عن كل تجريد أو تنشيط فكري". أما مادة الفرنسية، فينبغي "أن تلقن مبسطة تعلم الصغار مفردات الحياة المنزلية والعملية وتمرّن الكبار على تحرير رسالة إدارية أو تجارية وتلقنهم جميعا مبادئ اللياقة والأخلاق"( ).واعتمادًا على هذه الأسس، نهجت مديرية التعليم العمومي سياسة تعليمية تقوم على التمييز بين ثلاثة أنواع من التعليم في المغرب: التعليم الأوربي والتعليم الإسرائيلي والتعليم الإسلامي. ويهمنا في هذا المقام أن نبرز تمفصل التفكير البيداغوجي التربوي والهدف السياسي في تخطيط ساسة الاستعمار للتعليم الإسلامي. وقبل ذلك نشير، باختصار شديد، إلى التعليم الأوربي والتعليم الإسرائيلي.- التعليم الأوربيهذا النوع من التعليم موجه لأبناء المستعمِرين، وكان صورة طبق الأصل للتعليم الفرنسي لا من حيث مستوياتُ التكوين ومراحلُه: ابتدائي، إعدادي، ثانوي فعالي؛ ولا من حيث تنويعُه إلى تعليم أساسي لفائدة المتفوقين من ......
#السياسة
#التعليمية
#بالمغرب
#الحماية
#الفرنسية:
#الأسس
#والأهداف
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753564
#الحوار_المتمدن
#الحسن_الهلالي - تقديمكان التعليم السائد بالمغرب، إلى حدود مرحلة الحماية، تعليما دينيا تقليديا يقوم على تحفيظ القرآن وقواعد القراءة والكتابة في الكتاتيب التابعة للمساجد والزوايا. وبعد استظهار القرآن، وهي مهمة شاقة، يحق للتلميذ ولوج المدرسة الثانوية التقليدية، ليصل المحظوظون من أبناء الأعيان إلى جامعة القرويين أو جامعة ابن يوسف. وكان هذا التعليم يكسب المهابة لصاحبه ويحقق له مكانة متميزة داخل المجتمع. وعندما احتلت فرنسا المغرب، تذرعت بأداء مهمة عصرنة التعليم ونشره بين صفوف المغاربة والقضاء على الأمية لتبرير سياستها الاستعمارية والظهور أمام الرأي العام الدولي وكأنها تؤدي رسالة حضارية في الدول المستعمَرة. والواقع، أن هدفها الرئيس هو تكوين شريحة من المتعلمين لخدمة المشروع الاستعماري، وإعداد على المدى البعيد نخبة تحل محل المستعمِر وترعى مصالحه بعد رحيله. نهدف في هذه الورقة إلى الوقوف عند أسس السياسة التعليمية التي نهجتها الإقامة العامة في المغرب، وإبراز أهدافها المعلنة وغير المعلنة.1- أسس السياسة التعليمية في المغرب في عهد الحماية أخضع الجنرال ليوطي ومساعدوه المشروع التعليمي الذي ينبغي تطبيقه في المغرب للكثير من التدقيق والتصويب؛ فبعد مرحلة التجريب التي غلب عليها طابع الارتجال والاضطراب، سيكتمل هذا المشروع ابتداء من 1920. وقد انبنى على رفض فكرة توحيد التعليم ودمقرطته، وعلى تجريد المدرسة من وظيفتها التنويرية، وعلى الاعتراف بالحق في التمَيُّز وتعدد الحضارات. "إنه بالإمكان، حسب تعبير ليوطي، بناء مغرب صالح وجميل مع الاحتفاظ بالطابع المغربي والإسلامي"( ). لقد تجنب هذا المشروع تكرار تجربة التوحيد في الجزائر وتونس التي كان من نتائجها إفراز بروليتارية فكرية مهمشة يسهل استقطابها من قبل الحركات التحررية والثورية المناهضة للاستعمار والاستبداد. كما تفادى دمقرطة التعليم؛ لأن من شأن ذلك أن يجعل المدرسة وسيلة للترقي الاجتماعي، فيصبح "الانتماء إلى النخبة يعتمد الذكاء والشواهد بعد أن كان يتحدد بالولادة". مما يؤدي إلى فرز نخبة وطنية تشكل على المدى البعيد أكبر خطر على مستقبل الحماية بالمغرب.لقد كان ساسة الاستعمار يدركون أن اتساع الشعور الوطني يرتبط بالتعليم الموحد الديمقراطي؛ لذلك تخَلّوا عن الطرق التربوية المعمول بها في وطنهم الأم، واقتدوا بالتجربة الأنجلوسكسونية، التي تزاوج بين التمارين الفكرية والأعمال اليدوية، مع الإلحاح على ألا يتعدى التعليم الابتدائي المغربي "نطاق درس في الأشياء يكون ملتصقا بالوسط حضريا كان أم قرويا"، وأن "ينصب درس الحساب على مشاكل الحياة اليومية المادية"، و"يبتعد عن كل تجريد أو تنشيط فكري". أما مادة الفرنسية، فينبغي "أن تلقن مبسطة تعلم الصغار مفردات الحياة المنزلية والعملية وتمرّن الكبار على تحرير رسالة إدارية أو تجارية وتلقنهم جميعا مبادئ اللياقة والأخلاق"( ).واعتمادًا على هذه الأسس، نهجت مديرية التعليم العمومي سياسة تعليمية تقوم على التمييز بين ثلاثة أنواع من التعليم في المغرب: التعليم الأوربي والتعليم الإسرائيلي والتعليم الإسلامي. ويهمنا في هذا المقام أن نبرز تمفصل التفكير البيداغوجي التربوي والهدف السياسي في تخطيط ساسة الاستعمار للتعليم الإسلامي. وقبل ذلك نشير، باختصار شديد، إلى التعليم الأوربي والتعليم الإسرائيلي.- التعليم الأوربيهذا النوع من التعليم موجه لأبناء المستعمِرين، وكان صورة طبق الأصل للتعليم الفرنسي لا من حيث مستوياتُ التكوين ومراحلُه: ابتدائي، إعدادي، ثانوي فعالي؛ ولا من حيث تنويعُه إلى تعليم أساسي لفائدة المتفوقين من ......
#السياسة
#التعليمية
#بالمغرب
#الحماية
#الفرنسية:
#الأسس
#والأهداف
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753564
الحوار المتمدن
الحسن الهلالي - السياسة التعليمية بالمغرب على عهد الحماية الفرنسية: الأسس والأهداف
امال قرامي : ما وراء خطاب الحماية
#الحوار_المتمدن
#امال_قرامي يكثر الحديث عن العلاقة الوطيدة بين السياسي والديني ولكن قلّما ينتبه المحللون والدارسون إلى الوشائج التي تصل السياسي بالنظام البطريكي،مع أنّ إدارة الحكم تستند إلى مجموعة من التمثلات الاجتماعية وتوظّف التصورات الخاصة بالذكورة /الأنوثة في توزيع الأدوار بين الجنسين وطريقة الأداء والسلوك والخطاب وغيرها من المسائل التي تشكّل جوهر النظام البطريكي. وقد يفسّر عدم الاكتراث بتحليل الزوج السياسي/البطريكي في نظرنا، بصعوبة الإقرار بأن المواطنين الذين يسلّمون أمرهم للسياسي زمن الأزمات والصراعات وينقادون لأوامره دون أدنى اعتراض إنّما يتماهون مع النساء والأطفال الذين يتحتّم عليهم الخضوع لربّ الأسرة وطاعة أوامره باعتباره المسؤول عن حمايتهم.ولئن كان يفترض في الأنظمة الديمقراطية القطع مع هذا المنطق البطريكي فإنّ التجارب أثبتت أنّ بعض الأنظمة استغلّت خوف المواطنين أو غضبهم لتروّج لسردية الحاكم/السياسي/الحامي يكفي أن نتذكّر خطابات «بوش» بعد 11 سبتمبر التي شرعنت بروز الدولة المتسلّطة التي شنّت الحرب على عدد من الدول بهدف إخضاعها واستغلال خيراتها و«تأنيثها». ففي سياق الحرب على الإرهاب سعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى بسط نفوذها على العالم من خلال سياسات مقاومة الإرهاب وجرّدت مجموعات كثيرة من حقوقها الأساسية وانتهكت حقوق البعض الآخر باسم حماية الأمريكيين من التهديدات وحاجتهم إلى البطل الهركولي المخلّص بل إنّها غزت أفغانستان بدعوى تخليص النساء من الهيمنة الذكورية وتحريرهن.وليس الخوف من الإرهاب هو المبرّر الوحيد لفرض منطق الحماية وانتظار المنّ والولاء من الجميع . ففي ظلّ هيمنة مشاعر الإحباط والخوف واليأس وانسداد الأفق تسلّم الجماهير بالأمر الواقع طمعا في الخروج من المأزق لاسيما إن كانت بنية الخطاب الرسمي ولغته قائمة بالأساس على الاستثمار في الخوف من المؤامرات والدسائس والفتن والخطر الداهم وتذكير الجميع بأنّ التصدّي للأشرار والخونة والفاسدين... يتطلبّ تغيير سلّم الأولويات وتقديم بعض التنازلات في ملفّ الحريات والحقوق. ويزداد الأمر خطورة عندما يقدّم السياسي نفسه في صورة المخلّص/الحامي الذي لا حلّ أمامه سوى تعطيل العمل بالقيم الديمقراطية والمؤسسات التي توفر الحدّ الأدنى للرقابة والمحاسبة ... وتغيير قواعد اللعبة.تنخرط شرائح من التونسيات والتونسيين في هذا المنطق الحمائي البطريكي فالمهمّ في نظر الكثيرين/ات هو إخراج النهضة/العدوّ وتوابعها من الحكم وتغيير المسار ولذلك يؤثر البعض الصمت أو التواطؤ أو تقديم المبررات أو الاكتفاء بالملاحظة والانتظار بينما يميل البعض الآخر إلى المساندة «سعيد لست وحدك» والبحث عن موقع حتى وإن تنكّر المرء لمبادئه وقيمه. وسيان إن تحدثنا عن الفريق الأول أو الثاني فالحاصل هو الاقتناع بأهميّة الحماية التي يوفرها الحاكم الذي لا يظهر في صورة الراغب في بسط الهيمنة الذكورية، بل في صورة ممثل الرجولة الكاملة/العادل/الشهم الذي لا يتأخّر عن حماية النساء والأطفال والشيوخ والضعفاء... إنّه الرجل الصالح والمحافظ والورع و«الزاهد في السلطة» المكلّف بحمل الأمانة، والذي يتجشّم مسؤولية حماية النساء والرجال على حدّ سواء ولذلك تستميت بعضهن في الدفاع عن نزاهته و«نظافة يده» و...لا من موقع الإذعان والخضوع والطاعة للرجل المهيمن بل من موقع الإعجاب بهذا الرجل الاستثنائي في الزمن الاستثنائي .لاشكّ عندنا أنّ الهشاشة تدفع بأهلها إلى ابتكار السرديات والترويج لها والدفاع عنها وأنّ الخوف وضبابية الرؤية وانسداد الأفق وغياب البدائل كلّها عوامل تدفع بعضهم ......
#وراء
#خطاب
#الحماية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756174
#الحوار_المتمدن
#امال_قرامي يكثر الحديث عن العلاقة الوطيدة بين السياسي والديني ولكن قلّما ينتبه المحللون والدارسون إلى الوشائج التي تصل السياسي بالنظام البطريكي،مع أنّ إدارة الحكم تستند إلى مجموعة من التمثلات الاجتماعية وتوظّف التصورات الخاصة بالذكورة /الأنوثة في توزيع الأدوار بين الجنسين وطريقة الأداء والسلوك والخطاب وغيرها من المسائل التي تشكّل جوهر النظام البطريكي. وقد يفسّر عدم الاكتراث بتحليل الزوج السياسي/البطريكي في نظرنا، بصعوبة الإقرار بأن المواطنين الذين يسلّمون أمرهم للسياسي زمن الأزمات والصراعات وينقادون لأوامره دون أدنى اعتراض إنّما يتماهون مع النساء والأطفال الذين يتحتّم عليهم الخضوع لربّ الأسرة وطاعة أوامره باعتباره المسؤول عن حمايتهم.ولئن كان يفترض في الأنظمة الديمقراطية القطع مع هذا المنطق البطريكي فإنّ التجارب أثبتت أنّ بعض الأنظمة استغلّت خوف المواطنين أو غضبهم لتروّج لسردية الحاكم/السياسي/الحامي يكفي أن نتذكّر خطابات «بوش» بعد 11 سبتمبر التي شرعنت بروز الدولة المتسلّطة التي شنّت الحرب على عدد من الدول بهدف إخضاعها واستغلال خيراتها و«تأنيثها». ففي سياق الحرب على الإرهاب سعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى بسط نفوذها على العالم من خلال سياسات مقاومة الإرهاب وجرّدت مجموعات كثيرة من حقوقها الأساسية وانتهكت حقوق البعض الآخر باسم حماية الأمريكيين من التهديدات وحاجتهم إلى البطل الهركولي المخلّص بل إنّها غزت أفغانستان بدعوى تخليص النساء من الهيمنة الذكورية وتحريرهن.وليس الخوف من الإرهاب هو المبرّر الوحيد لفرض منطق الحماية وانتظار المنّ والولاء من الجميع . ففي ظلّ هيمنة مشاعر الإحباط والخوف واليأس وانسداد الأفق تسلّم الجماهير بالأمر الواقع طمعا في الخروج من المأزق لاسيما إن كانت بنية الخطاب الرسمي ولغته قائمة بالأساس على الاستثمار في الخوف من المؤامرات والدسائس والفتن والخطر الداهم وتذكير الجميع بأنّ التصدّي للأشرار والخونة والفاسدين... يتطلبّ تغيير سلّم الأولويات وتقديم بعض التنازلات في ملفّ الحريات والحقوق. ويزداد الأمر خطورة عندما يقدّم السياسي نفسه في صورة المخلّص/الحامي الذي لا حلّ أمامه سوى تعطيل العمل بالقيم الديمقراطية والمؤسسات التي توفر الحدّ الأدنى للرقابة والمحاسبة ... وتغيير قواعد اللعبة.تنخرط شرائح من التونسيات والتونسيين في هذا المنطق الحمائي البطريكي فالمهمّ في نظر الكثيرين/ات هو إخراج النهضة/العدوّ وتوابعها من الحكم وتغيير المسار ولذلك يؤثر البعض الصمت أو التواطؤ أو تقديم المبررات أو الاكتفاء بالملاحظة والانتظار بينما يميل البعض الآخر إلى المساندة «سعيد لست وحدك» والبحث عن موقع حتى وإن تنكّر المرء لمبادئه وقيمه. وسيان إن تحدثنا عن الفريق الأول أو الثاني فالحاصل هو الاقتناع بأهميّة الحماية التي يوفرها الحاكم الذي لا يظهر في صورة الراغب في بسط الهيمنة الذكورية، بل في صورة ممثل الرجولة الكاملة/العادل/الشهم الذي لا يتأخّر عن حماية النساء والأطفال والشيوخ والضعفاء... إنّه الرجل الصالح والمحافظ والورع و«الزاهد في السلطة» المكلّف بحمل الأمانة، والذي يتجشّم مسؤولية حماية النساء والرجال على حدّ سواء ولذلك تستميت بعضهن في الدفاع عن نزاهته و«نظافة يده» و...لا من موقع الإذعان والخضوع والطاعة للرجل المهيمن بل من موقع الإعجاب بهذا الرجل الاستثنائي في الزمن الاستثنائي .لاشكّ عندنا أنّ الهشاشة تدفع بأهلها إلى ابتكار السرديات والترويج لها والدفاع عنها وأنّ الخوف وضبابية الرؤية وانسداد الأفق وغياب البدائل كلّها عوامل تدفع بعضهم ......
#وراء
#خطاب
#الحماية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756174
الحوار المتمدن
امال قرامي - ما وراء خطاب الحماية
فرانسوا بوليه : توسيعُ نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل بلدان الجنوب: تحديات زخم جديد وانحرافاته
#الحوار_المتمدن
#فرانسوا_بوليه فرانسوا بوليه [1]افتتاحية عدد مجلة بدائل الجنوب الخاص بالحماية الاجتماعية : Volume 21-2014 / 1استعادت الحماية الاجتماعية مكانة بارزة في سياسات التنمية، مستمدة شرعية خاصة عبر جيل جديد من برامج غير قائمة على المساهمة، مخصصة للأغلبية المستبعدة من التشغيل المنظم. بيد أن هذه الأجندة الفاضلة، التي يرفع لواءها فاعلون ذوو سمات أيديولوجية متباينة، تنطوي على انحرافات محتملة كثيرة. بدءاً من انحراف حماية اجتماعية مستعملة على نحو مغرض، وثيقة الارتباط بإصلاحات محكومة بمنطق السوق.باتت الحماية الاجتماعية موضوع شغف جديد لدى حكومات البلدان البازغة والمنظمات الدولية على حد سواء [2]. بعد توار مديد لفكرة تكفل جماعي بالمخاطر الاجتماعية، باعتبارها متعذرة التحمل في سياق فقر أو متعارضة مع اندماج تنافسي في العولمة، أصبحت مجددا موضوع توظيف من قبل تحالف فاعلين ذوي رؤى وأجندات متنوعة نسبيا، بدء من حكومات تقدمية بأمريكا الجنوبية إلى البنك العالمي، مروراً بمنظمات الأمم المتحدة والبنوك الإقليمية ووكالات المساعدة والمجتمع المدني الدولي وشبكات التفكير الأكاديمية بشأن «النمو الشامل للجميع». وليس هذا التطور مذهبيا فحسب، بل إنه يعكس، بقدر ما يشجع، مضاعفة مبادرات السياسات العمومية في مجال الحماية الاجتماعية بالجنوب منذ مطلع الألفية.نقص شديد في مجال التغطية الاجتماعيةرغم هذا الجموح المفاهيمي، وزيادة مستويات الموارد المخصصة للسياسات الاجتماعية في بعض المناطق النامية، منذ بضع سنوات، تقترن الحماية الاجتماعية في بلدان الجنوب عموماً بنمط الهشاشة، وحتى الانعدام التام. وعلى نحو يفوق ملفات اقتصادية-اجتماعية أخرى، فإن الفجوة مهولة بين الشمال والجنوب بشأن التغطية الاجتماعية. إن السواد الأعظم من نسبة 20٪-;- من سكان العالم في سن العمل المستفيدين من مستوى حماية اجتماعية «ملائم» وفقًا لمنظمة العمل الدولية (ILO) موجود في بلدان الشمال، بينما يوجد في الجنوب مجمل 50% من الأفراد معدومي أي حماية مهما كانت. إن حجم الفجوة هو في المقام الأول مسألة تفاوت في الوسائل. إذا نظرنا إلى نصيب الفرد من نفقات الحماية الاجتماعية، يتضح أن الفوارق تتراوح بين واحد وعدة مئات بين بلدان أوروبا الغربية وأفقر بلدان أفريقيا وآسيا. يعزى هذا التفاوت الكبير إلى تضافر تأثيرات فارقين اثنين: الاختلافات في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالطبع -30000 دولار أمريكي في الاتحاد الأوروبي، و4000 في تايلاند، و600 في بنغلاديش-، ولكن أيضًا الاختلافات في حجم نفقات الحماية الاجتماعية بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي -نسبة 29٪-;- في الاتحاد الأوروبي، ونسبة 3.6% في تايلاند ونسبة 1.4% في بنغلاديش (الاتحاد الأوروبي، عام 2013؛ البنك الأسيوي للتنمية، عام 2013).يجب النظر إلى عجز التغطية الاجتماعية الإجمالي بمختلف أبعادها. يتعلق الأمر أولاً، بعرض آليات الحماية الاجتماعية. رغم وجود أشكال حماية في جميع البلدان، إلا أن ثلثها الذي يمثل نسبة 28٪-;- من سكان العالم وحسب، يعتمد نظاماً «كاملاً»، أي الحماية ضد جميع المخاطر التي حددتها منظمة العمل الدولية [3] (منظمة العمل الدولية، عام 2011). وهذه أساساً بلدان غنية. ولم يعتمد أنظمة من هذا القبيل سوى حفنة بلدان من الجنوب (منها البرازيل وكولومبيا والجزائر وتايلاند). باتت بعض الفروع معولمة أكثر من غيرها-وبالتالي إذا كان فرع «حادثة الشغل» قائماً في جميع البلدان تقريبًا، فإن فرع «تعويضات البطالة» غير موجود إلا في نسبة 54٪-;- من البلدان ......
#توسيعُ
#نطاق
#الحماية
#الاجتماعية
#لتشمل
#بلدان
#الجنوب:
#تحديات
#جديد
#وانحرافاته
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757271
#الحوار_المتمدن
#فرانسوا_بوليه فرانسوا بوليه [1]افتتاحية عدد مجلة بدائل الجنوب الخاص بالحماية الاجتماعية : Volume 21-2014 / 1استعادت الحماية الاجتماعية مكانة بارزة في سياسات التنمية، مستمدة شرعية خاصة عبر جيل جديد من برامج غير قائمة على المساهمة، مخصصة للأغلبية المستبعدة من التشغيل المنظم. بيد أن هذه الأجندة الفاضلة، التي يرفع لواءها فاعلون ذوو سمات أيديولوجية متباينة، تنطوي على انحرافات محتملة كثيرة. بدءاً من انحراف حماية اجتماعية مستعملة على نحو مغرض، وثيقة الارتباط بإصلاحات محكومة بمنطق السوق.باتت الحماية الاجتماعية موضوع شغف جديد لدى حكومات البلدان البازغة والمنظمات الدولية على حد سواء [2]. بعد توار مديد لفكرة تكفل جماعي بالمخاطر الاجتماعية، باعتبارها متعذرة التحمل في سياق فقر أو متعارضة مع اندماج تنافسي في العولمة، أصبحت مجددا موضوع توظيف من قبل تحالف فاعلين ذوي رؤى وأجندات متنوعة نسبيا، بدء من حكومات تقدمية بأمريكا الجنوبية إلى البنك العالمي، مروراً بمنظمات الأمم المتحدة والبنوك الإقليمية ووكالات المساعدة والمجتمع المدني الدولي وشبكات التفكير الأكاديمية بشأن «النمو الشامل للجميع». وليس هذا التطور مذهبيا فحسب، بل إنه يعكس، بقدر ما يشجع، مضاعفة مبادرات السياسات العمومية في مجال الحماية الاجتماعية بالجنوب منذ مطلع الألفية.نقص شديد في مجال التغطية الاجتماعيةرغم هذا الجموح المفاهيمي، وزيادة مستويات الموارد المخصصة للسياسات الاجتماعية في بعض المناطق النامية، منذ بضع سنوات، تقترن الحماية الاجتماعية في بلدان الجنوب عموماً بنمط الهشاشة، وحتى الانعدام التام. وعلى نحو يفوق ملفات اقتصادية-اجتماعية أخرى، فإن الفجوة مهولة بين الشمال والجنوب بشأن التغطية الاجتماعية. إن السواد الأعظم من نسبة 20٪-;- من سكان العالم في سن العمل المستفيدين من مستوى حماية اجتماعية «ملائم» وفقًا لمنظمة العمل الدولية (ILO) موجود في بلدان الشمال، بينما يوجد في الجنوب مجمل 50% من الأفراد معدومي أي حماية مهما كانت. إن حجم الفجوة هو في المقام الأول مسألة تفاوت في الوسائل. إذا نظرنا إلى نصيب الفرد من نفقات الحماية الاجتماعية، يتضح أن الفوارق تتراوح بين واحد وعدة مئات بين بلدان أوروبا الغربية وأفقر بلدان أفريقيا وآسيا. يعزى هذا التفاوت الكبير إلى تضافر تأثيرات فارقين اثنين: الاختلافات في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالطبع -30000 دولار أمريكي في الاتحاد الأوروبي، و4000 في تايلاند، و600 في بنغلاديش-، ولكن أيضًا الاختلافات في حجم نفقات الحماية الاجتماعية بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي -نسبة 29٪-;- في الاتحاد الأوروبي، ونسبة 3.6% في تايلاند ونسبة 1.4% في بنغلاديش (الاتحاد الأوروبي، عام 2013؛ البنك الأسيوي للتنمية، عام 2013).يجب النظر إلى عجز التغطية الاجتماعية الإجمالي بمختلف أبعادها. يتعلق الأمر أولاً، بعرض آليات الحماية الاجتماعية. رغم وجود أشكال حماية في جميع البلدان، إلا أن ثلثها الذي يمثل نسبة 28٪-;- من سكان العالم وحسب، يعتمد نظاماً «كاملاً»، أي الحماية ضد جميع المخاطر التي حددتها منظمة العمل الدولية [3] (منظمة العمل الدولية، عام 2011). وهذه أساساً بلدان غنية. ولم يعتمد أنظمة من هذا القبيل سوى حفنة بلدان من الجنوب (منها البرازيل وكولومبيا والجزائر وتايلاند). باتت بعض الفروع معولمة أكثر من غيرها-وبالتالي إذا كان فرع «حادثة الشغل» قائماً في جميع البلدان تقريبًا، فإن فرع «تعويضات البطالة» غير موجود إلا في نسبة 54٪-;- من البلدان ......
#توسيعُ
#نطاق
#الحماية
#الاجتماعية
#لتشمل
#بلدان
#الجنوب:
#تحديات
#جديد
#وانحرافاته
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757271
الحوار المتمدن
فرانسوا بوليه - توسيعُ نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل بلدان الجنوب: تحديات زخم جديد وانحرافاته
ماجد احمد الزاملي : الحماية الجنائية لايرادات الدولة من الضرائب
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي تحرص المجتمعات وخاصة الديمقراطية منها على كفالة الخصوصية ، وتعتبره حقا مستقلاً قائماً بذاته ، ولا تكتفي بتشريع القوانين لحمايته بل تسعي إلى ترسيخه في الأذهان ، وذلك بغرس القيم النبيلة التي تلعب دوراً كبيرا وفعالاً في منع المتطفلين من التدخل في خصوصيات الآخرين وكشف أسرارهم . ولقد حظي هذا الحق باهتمام كبير سواءً من جانب الهيئات والمنظمات الدولية أو من جانب الدساتير والنظم القانونية ، فعلى الصعيد الدولي نجد أن هذا الاهتمام يبرز في صورة اتفاقيات دولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم 217 المؤرخ في 10/12/1948 م في المادة (12) منه. تشتمل الأنظمة القانونية المختلفة بما فيها النظام القانوني العراقي على مجموعة قوانين تهدف لحماية المال العام إبتداءً من حماية المنابع الأقتصادية والتي تمثل الجهات الأيراديه والثروات الوطنية المختلفة التي تحقق عائداً للدولة وتهدف الدول من خلال هذه التشريعات ضمان تحصيل كافة الأموال العامة ووصولها إلى الخزينة العامة للدولة والأشراف على عملية استثمار الموارد الناتجة من الثروات الطبيعية كالنفط والغاز والمعادن ومنتجات القطاعات الأخرى من الموارد الأقتصادية للبلاد كما تشتمل الأنظمة القانونية على قوانين رقابية وإجرائية وعقابية لحماية المال العام من الأختلاس والنهب أو التلاعب بمقدرات الشعب.وضريبة الدخل تُفرض عند تَوَلِّد الدخل والإدخار، وضريبة المبيعات تفرض على الإنفاق والاستهلاك، الأمر الذي يعني أن فرض الضريبة بحالتيها يؤثر على مستوى الاستهلاك الفردي وبالتالي التوجه نحو الادخار. أن نسبة الضرائب تشكل نسبة من الناتج المحلي الاجمالي، وينبغي وقف التوجه نحو الضريبة كمصدر لايرادات الدولة وحماية المستثمر من خلال استقامة التشريعات الاقتصادية. مبدأ قانونية فرض الضرائب منذ الدستور الأول لها ، إذ جاء النص " لا تفرض ضريبة أو رسم إلاّ بمقتضى قانون تشمل أحكامه جميع المكلفين(المادة (11) من القانون الاساسي العراقي لسنة 1925 الملغي) ، وعاد المشرع الدستوري مؤكداً للمبدأ المتقدم إذ نص على "لا يجوز وضع ضرائب أو رسوم الا بقانون" (المادة (91) من القانون الاساسي العراقي لسنة 1925 الملغي). ويبدو أن المشرع الدستوري العراقي قد تلافى ما وقع فيه من نقص في استكمال عناصر مبدأ القانونية إذ نص على " لا يجوز فرض ضريبـة أو رسم أو تعديلهما أو إلغاءهما إلا بقانون(المادة (15) من دستور 27 تموز 1958 الملغي الذي صدر في مطلع العهد الجمهوري في العراق) ، وجاء الدستور الثالث لجمهورية العراق خالياً من الإشارة إلى المبدأ المتقدم(قانون المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم (25) لسنة 1963 / دستور نيسان 1963 الملغي). وهكذا بالمسار نفسه جاء الدستور الرابع(قانون المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم (61) لسنة 1964 / دستور 22 نيسان 1964 الملغي). بيد أن الدستور الخامس عاد فنص على مبدأ قانونية فرض الضريبة إذ نص على " أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وشرف ولا تفرض ضريبة أو رسم ولا يجوز إعفاء أحدهما إلا بقانون، وجاء الدستور السادس بأغلب عناصر مبدأ القانونية حيث نص على " لا يجوز فرض ضريبة أو رسم أو تعديلهما أو إلغائهما أو الإعفاء منهما إلا بقانون هذا وقد نص دستور 16 تموز 1970 على المبدأ المتقدم إذ نص على " أداء الضرائب المالية واجب على كل مواطن ، ولا تفرض الضرائب المالية ولا تعدل ولا تجبى إلا بقانون(المادة (35) من دستور 16 تموز 1970 الملغي). ولقد تضاعف الاهتمام بهذا الحق نظرا لما يتعرض له من مخاطر ......
#الحماية
#الجنائية
#لايرادات
#الدولة
#الضرائب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758743
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي تحرص المجتمعات وخاصة الديمقراطية منها على كفالة الخصوصية ، وتعتبره حقا مستقلاً قائماً بذاته ، ولا تكتفي بتشريع القوانين لحمايته بل تسعي إلى ترسيخه في الأذهان ، وذلك بغرس القيم النبيلة التي تلعب دوراً كبيرا وفعالاً في منع المتطفلين من التدخل في خصوصيات الآخرين وكشف أسرارهم . ولقد حظي هذا الحق باهتمام كبير سواءً من جانب الهيئات والمنظمات الدولية أو من جانب الدساتير والنظم القانونية ، فعلى الصعيد الدولي نجد أن هذا الاهتمام يبرز في صورة اتفاقيات دولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم 217 المؤرخ في 10/12/1948 م في المادة (12) منه. تشتمل الأنظمة القانونية المختلفة بما فيها النظام القانوني العراقي على مجموعة قوانين تهدف لحماية المال العام إبتداءً من حماية المنابع الأقتصادية والتي تمثل الجهات الأيراديه والثروات الوطنية المختلفة التي تحقق عائداً للدولة وتهدف الدول من خلال هذه التشريعات ضمان تحصيل كافة الأموال العامة ووصولها إلى الخزينة العامة للدولة والأشراف على عملية استثمار الموارد الناتجة من الثروات الطبيعية كالنفط والغاز والمعادن ومنتجات القطاعات الأخرى من الموارد الأقتصادية للبلاد كما تشتمل الأنظمة القانونية على قوانين رقابية وإجرائية وعقابية لحماية المال العام من الأختلاس والنهب أو التلاعب بمقدرات الشعب.وضريبة الدخل تُفرض عند تَوَلِّد الدخل والإدخار، وضريبة المبيعات تفرض على الإنفاق والاستهلاك، الأمر الذي يعني أن فرض الضريبة بحالتيها يؤثر على مستوى الاستهلاك الفردي وبالتالي التوجه نحو الادخار. أن نسبة الضرائب تشكل نسبة من الناتج المحلي الاجمالي، وينبغي وقف التوجه نحو الضريبة كمصدر لايرادات الدولة وحماية المستثمر من خلال استقامة التشريعات الاقتصادية. مبدأ قانونية فرض الضرائب منذ الدستور الأول لها ، إذ جاء النص " لا تفرض ضريبة أو رسم إلاّ بمقتضى قانون تشمل أحكامه جميع المكلفين(المادة (11) من القانون الاساسي العراقي لسنة 1925 الملغي) ، وعاد المشرع الدستوري مؤكداً للمبدأ المتقدم إذ نص على "لا يجوز وضع ضرائب أو رسوم الا بقانون" (المادة (91) من القانون الاساسي العراقي لسنة 1925 الملغي). ويبدو أن المشرع الدستوري العراقي قد تلافى ما وقع فيه من نقص في استكمال عناصر مبدأ القانونية إذ نص على " لا يجوز فرض ضريبـة أو رسم أو تعديلهما أو إلغاءهما إلا بقانون(المادة (15) من دستور 27 تموز 1958 الملغي الذي صدر في مطلع العهد الجمهوري في العراق) ، وجاء الدستور الثالث لجمهورية العراق خالياً من الإشارة إلى المبدأ المتقدم(قانون المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم (25) لسنة 1963 / دستور نيسان 1963 الملغي). وهكذا بالمسار نفسه جاء الدستور الرابع(قانون المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم (61) لسنة 1964 / دستور 22 نيسان 1964 الملغي). بيد أن الدستور الخامس عاد فنص على مبدأ قانونية فرض الضريبة إذ نص على " أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وشرف ولا تفرض ضريبة أو رسم ولا يجوز إعفاء أحدهما إلا بقانون، وجاء الدستور السادس بأغلب عناصر مبدأ القانونية حيث نص على " لا يجوز فرض ضريبة أو رسم أو تعديلهما أو إلغائهما أو الإعفاء منهما إلا بقانون هذا وقد نص دستور 16 تموز 1970 على المبدأ المتقدم إذ نص على " أداء الضرائب المالية واجب على كل مواطن ، ولا تفرض الضرائب المالية ولا تعدل ولا تجبى إلا بقانون(المادة (35) من دستور 16 تموز 1970 الملغي). ولقد تضاعف الاهتمام بهذا الحق نظرا لما يتعرض له من مخاطر ......
#الحماية
#الجنائية
#لايرادات
#الدولة
#الضرائب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758743
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - الحماية الجنائية لايرادات الدولة من الضرائب
بوياسمين خولى : روسيا تشن حربا استعمارية في أوكرانيا تحت الحماية النووية
#الحوار_المتمدن
#بوياسمين_خولى يبدو أن الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا فرضت على الغربيين إعادة تحديد أهداف الحرب الواقعية لإحباط عدوانية موسكو بشكل دائم وإيجاد شروط مقبولة للتعايش.هذه هي الخلاصة المركزية لكتاب مدير المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية ، المؤرخ "توماس جومارت"(1) - Thomas Gomart – " الحروب الخفية" (2) ، والذي يحلل فيه الوضع الاستراتيجي الجديد في العالم ليخرج بتقييم أولي للتصدعات الناجمة عن العدوان الروسي في أوكرانيا.--------------------------------------- (1) - "توماس جومارت" ، المولود في عام 1973 ، هو مؤرخ فرنسي للعلاقات الدولية ، ومدير المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية (IFRI) منذ أبريل 2015. يركز عمله الحالي على الحوكمة الرقمية، السياسة الخارجية الفرنسية، مخاطر الدول ، روسيا ومراكز الفكر.(2) « Guerres invisibles - Nos prochains défis géopolitiques Nos prochains défis géopolitique » -----------------------------------فماذا قام هذا الصراع بتغييره في النظام العالمي؟يرى "توماس جومارت" أن هناك نسيان أن المسألة الأوكرانية كانت إحدى القضايا الحاسمة للحرب العالمية الأولى في الشرق. وتم تجاهل إلى أي مدى أصبح انتصار الاتحاد السوفياتي على النازية "دين الدولة" لفلاديمير بوتين. فمنذ ما يقرب من عشرين سنة ، انخرطت روسيا والغرب في مواجهة "معرفية" لفرض نموذجهما. في غضون ثلاثة أشهر ظهر شرخ مفتوح مزدوج: بين أوكرانيا وروسيا من جهة، وبين روسيا والغرب من جهة أخرى. مع عودة الحروب الشديدة الكثافة ، تفقد القارة الأوروبية إحدى ميزاتها النسبية في العولمة ، ألا وهي الاستقرار الاستراتيجي. فيما يتعلق بالقضايا العالمية ، تبدو هذه الحرب عفا عليها الزمن بالنسبة لأولئك الذين جعلوا العولمة ونزع السلاح لازمة تتكرر منذ عام 1991 - أي الأوروبيون بشكل أساسي. وليس الأمر كذلك بالنسبة لأولئك الذين يرون العالم من خلال ميزان القوة العسكري، أي الروس والصينيين والأمريكيين.فهل هذه نقطة تحول استراتيجية؟يبدو أن الأمر كذلك بدون شك. فروسيا تشن حربا استعمارية تحت الحماية النووية. فقد رافق إطلاق "العملية العسكرية الخاصة" – العدوان على أوكرانيا- خطاب نووي صريح لا غبار عليه. واتخذ فلاديمير بوتين إجراءات لإخضاع أوكرانيا وتثبيط الغربيين. إن نقطة التحول الاستراتيجية، ليست هي العدوان الروسي بالأساس - الذي استمر من عام 2014 – وإنما هي قدرة أوكرانيا على الصمود في وجه الدب الروسي. إنه أيضًا تنفيذ موقف عدواني بفضل الطاقة النووية، وهو ما يقطع مع موقف الحذر في هذا المجال الذي سارت عليه موسكو وواشنطن منذ أزمة الصواريخ الكوبية في عام 1962. وأيضا هذه آليات تحالف تنتج آثارا عسكرية و اقتصادية واسعة النطاق. طبعا، كل حرب لها تكلفة بشرية واقتصادية. وهذا يساهم في عودة التضخم وتصاعده ويؤثر سلبا على الأمن الغذائي. ولكن التحول المتحدث عنه يؤدي إلى طفرة جديدة في العولمة يُنظر إليها على أنها تشابك الترابط الاقتصادي ، ومنافسة النماذج على خلفية الفصل. أدت الرأسمالية السياسية ، أي تشابك أهداف النمو الاقتصادي وضرورات الأمن القومي ، منذ عام 2016 ، إلى الفصل التكنولوجي بين الصين والولايات المتحدة. ويضاف إلى ذلك الآن فصل الطاقة بين روسيا وأوروبا. ويشير الأخير إلى شروط التعاون المهيمن على النفط الذي أقامته الولايات المتحدة بعد عام 1945.إن المحاولات الأوروبية المختلفة لتنويع إمداداتهم ، عن طريق البر ، من خلال اللجوء إلى الاتحاد السوفيتي ، تسببت دائمًا في توترات مع واشنطن ، وظلت تعود إلى ......
#روسيا
#حربا
#استعمارية
#أوكرانيا
#الحماية
#النووية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764598
#الحوار_المتمدن
#بوياسمين_خولى يبدو أن الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا فرضت على الغربيين إعادة تحديد أهداف الحرب الواقعية لإحباط عدوانية موسكو بشكل دائم وإيجاد شروط مقبولة للتعايش.هذه هي الخلاصة المركزية لكتاب مدير المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية ، المؤرخ "توماس جومارت"(1) - Thomas Gomart – " الحروب الخفية" (2) ، والذي يحلل فيه الوضع الاستراتيجي الجديد في العالم ليخرج بتقييم أولي للتصدعات الناجمة عن العدوان الروسي في أوكرانيا.--------------------------------------- (1) - "توماس جومارت" ، المولود في عام 1973 ، هو مؤرخ فرنسي للعلاقات الدولية ، ومدير المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية (IFRI) منذ أبريل 2015. يركز عمله الحالي على الحوكمة الرقمية، السياسة الخارجية الفرنسية، مخاطر الدول ، روسيا ومراكز الفكر.(2) « Guerres invisibles - Nos prochains défis géopolitiques Nos prochains défis géopolitique » -----------------------------------فماذا قام هذا الصراع بتغييره في النظام العالمي؟يرى "توماس جومارت" أن هناك نسيان أن المسألة الأوكرانية كانت إحدى القضايا الحاسمة للحرب العالمية الأولى في الشرق. وتم تجاهل إلى أي مدى أصبح انتصار الاتحاد السوفياتي على النازية "دين الدولة" لفلاديمير بوتين. فمنذ ما يقرب من عشرين سنة ، انخرطت روسيا والغرب في مواجهة "معرفية" لفرض نموذجهما. في غضون ثلاثة أشهر ظهر شرخ مفتوح مزدوج: بين أوكرانيا وروسيا من جهة، وبين روسيا والغرب من جهة أخرى. مع عودة الحروب الشديدة الكثافة ، تفقد القارة الأوروبية إحدى ميزاتها النسبية في العولمة ، ألا وهي الاستقرار الاستراتيجي. فيما يتعلق بالقضايا العالمية ، تبدو هذه الحرب عفا عليها الزمن بالنسبة لأولئك الذين جعلوا العولمة ونزع السلاح لازمة تتكرر منذ عام 1991 - أي الأوروبيون بشكل أساسي. وليس الأمر كذلك بالنسبة لأولئك الذين يرون العالم من خلال ميزان القوة العسكري، أي الروس والصينيين والأمريكيين.فهل هذه نقطة تحول استراتيجية؟يبدو أن الأمر كذلك بدون شك. فروسيا تشن حربا استعمارية تحت الحماية النووية. فقد رافق إطلاق "العملية العسكرية الخاصة" – العدوان على أوكرانيا- خطاب نووي صريح لا غبار عليه. واتخذ فلاديمير بوتين إجراءات لإخضاع أوكرانيا وتثبيط الغربيين. إن نقطة التحول الاستراتيجية، ليست هي العدوان الروسي بالأساس - الذي استمر من عام 2014 – وإنما هي قدرة أوكرانيا على الصمود في وجه الدب الروسي. إنه أيضًا تنفيذ موقف عدواني بفضل الطاقة النووية، وهو ما يقطع مع موقف الحذر في هذا المجال الذي سارت عليه موسكو وواشنطن منذ أزمة الصواريخ الكوبية في عام 1962. وأيضا هذه آليات تحالف تنتج آثارا عسكرية و اقتصادية واسعة النطاق. طبعا، كل حرب لها تكلفة بشرية واقتصادية. وهذا يساهم في عودة التضخم وتصاعده ويؤثر سلبا على الأمن الغذائي. ولكن التحول المتحدث عنه يؤدي إلى طفرة جديدة في العولمة يُنظر إليها على أنها تشابك الترابط الاقتصادي ، ومنافسة النماذج على خلفية الفصل. أدت الرأسمالية السياسية ، أي تشابك أهداف النمو الاقتصادي وضرورات الأمن القومي ، منذ عام 2016 ، إلى الفصل التكنولوجي بين الصين والولايات المتحدة. ويضاف إلى ذلك الآن فصل الطاقة بين روسيا وأوروبا. ويشير الأخير إلى شروط التعاون المهيمن على النفط الذي أقامته الولايات المتحدة بعد عام 1945.إن المحاولات الأوروبية المختلفة لتنويع إمداداتهم ، عن طريق البر ، من خلال اللجوء إلى الاتحاد السوفيتي ، تسببت دائمًا في توترات مع واشنطن ، وظلت تعود إلى ......
#روسيا
#حربا
#استعمارية
#أوكرانيا
#الحماية
#النووية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764598
الحوار المتمدن
بوياسمين خولى - روسيا تشن حربا استعمارية في أوكرانيا تحت الحماية النووية