نجم الدليمي : : هل الحزب ليس مؤسسة من مؤسسات العراق؟ .
#الحوار_المتمدن
#نجم_الدليمي غريباً حقا، ينطق البعض سواء كان عن جهل او بشكل مقصود ان(( الحزب الشيوعي العراقي مؤسسة من مؤسسات العراق...))؟!. 1- الحزب، هو تنظيم سياسي يعبر عن مصالح واهداف طبقة معينة ، يعمل ويقود نضال هذه الطبقة من اجل تحقيق اهدافها المشروعة، فالحزب ليس مؤسسة خيرية عامة وليس منظمة مجتمع مدني... وليس نادي سياسي... ؟!. 2- الموقف البرجوازي :: يسعى وباستمرار المنظرون البرجوازيون نفي الارتباط والعلاقة بين الاحزاب والطبقات في المجتمع الطبقي، فهم يؤكدون على ان الحزب ما هو الا تجمع من المواطنين، لديهم رائ حول هذه القضية او تلك، بدون الاخذ بنظر الاعتبار عن مواقعهم الطبقية بدون ضوابط، بدون التزام، بدون مبادئ...، اي انه اشبه بالنادي الأهلي، النادي السياسي او جمعية خيرية ، هذا هو جوهر ما قيل ان الحزب الشيوعي العراقي مؤسسة.....؟!. 3-- الحزب الشيوعي، هو المعبر عن اهداف وتطلعات الطبقة العاملة وحلفائها والنضال من اجل القضاء على كافة اشكال الاستغلال والاضطهاد السياسي والاقتصادي والاجتماعي في المجتمع البرجوازي، سواء في دول المركز اوفي دول الاطراف. الحزب الشيوعي ضرورة موضوعية وحتمية للطبقة العاملة وحلفائها، وان الطبقة العاملة معنية بتأسيس حزبها الطبقي والايدولوجي من اجل اقامة سلطة الشعب وبناء المجتمع اللاطبقي المجتمع الاشتراكي. 4- الحزب الشيوعي، ليس مؤسسة من مؤسسات العراق، بل الحزب الشيوعي، هو حزب طبقي لديه ايديولوجية علمية وثورية وهي الماركسية- اللينينية التي تحدد افاق التطور الاقتصادي والاجتماعي لتطور المجتمع اللاطبقي. والحزب الشيوعي في ضل القيادة الثورية قولاً وفعلاً، ينبغي ان تقوم باستمرار بتنظيف الحزب من الانتهازين والتحريفيين والمتملقين والوصولين واصحاب المصالح الشخصية وكذلك تنظيف الحزب من الدراويش وخونة الشعب والفكر والحزب من اجل ان يبقى الحزب حزباً شيوعيا حقيقياً، حزباً ثوريا، وليس من باب الصدفة من ان يقوم مثلاً لينين وستالين العظيم من تنظيف الحزب من ( ( الرفاق)) الذين يشكلون عبئ على الحزب ونضال المشروع فسنويا يتم ابعاد، طرد، تنظيف، اكثر من 500 الف من هؤلاء (( الرفاق)). واخيراً نقول من يعتقد، ان الحزب الشيوعي العراقي هو مؤسسة من مؤسسات العراق فهو لم يستوعب المفهوم العلمي للحزب. 27-4-2022 ......
#الحزب
#مؤسسة
#مؤسسات
#العراق؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754418

سعود معن نجم : كم من مشعان في دوائر الحكومة وفي مؤسسات الدولة عليه ان يغادر؟ ...
#الحوار_المتمدن
#سعود_معن_نجم كانت ولا تزال مؤسسات الدولة مليئة بالأشخاص الغير كفوئين، والذين قد سيطروا على مناصب عليا في مؤسسات الدولة، وبالتالي على مراكز إتخاذ القرارات المصيرية. ان مشعان الجبوري ليس الوحيد صاحب الشهادة المزوره، فهنالك من هو مزور شخصيته الحقيقة حتى، وربما اسمه او لقبه او انتمائه الحقيقي. ان حقيقة مشعان الجبوري لم تكتشف الآن، وإنما رصيد مشعان الجبوري في المساومات قد نفذ، وعليه فإنه اصبح خارج اللعبة. هنالك عدد كبير من اصحاب القرار متشبثين في مناصبهم ليس بسبب كفاءتهم، وانما بسبب رصيد المساومة الذين يمتلكونه، وعليهم دائما ان يوازنوا هذا الرصيد في متطلباتهم، وان لا يستنفذوه في مطالبهم الغير مشروعة بشكل كثير، لانهم سيخسرون مناصبهم، وحتى سمعتهم، ويؤول مصيرهم الى السجن.هذا هو واقع الحال، لاغلب الشخصيات التي نراها من اصحاب القرار، حتى ان بعض القرارت الصادرة قد صدرت عنهم نتيجة مهاترات سخيفة او تحديات صبيانية بينهم وبين بعض الذيول من الدائرة المقربة، فمنهم من يقول اتحدى ان يزال ذلك او يعتقل ذاك خلال ساعة، ليرد عليه الآخر، كم ستخسر ان اعتقلته او عزلته خلال ساعة !. انها التفاهة بعينها والإستهتار بمصير الناس والبلد بشكل عام.ان بلدنا العراق، لا يستحق هكذا نماذج تافهة تتحكم بمؤسسات الدولة على مر هذا السنين، ان الشعب العراقي، لهو شعب واعِ، ومدرك لحجم التفاهة التي آل اليها البد، الا انه شعب مقيد، بفعل المستنقع الذي اندرج فيه الناس، بفعل ما آلت اليه الظروف، وحتى الأمل في الوقت الحاضر لإنفراج سياسي هو امر اقرب الى البعيد ولكن ليس مستحيلاً، ولكن في نفس الوقت، فإننا لسنا على السكة الصحيحية لحد الآن، لنقول إننا اصبحنا على الطريق الصحيح، في دولة عراقية مستقلة خالية من الشوائب.اغلب من هم بدرجة مدير عام في الوزارات العراقية، هم ثابتين غير قابليين للتغيير على مر العقدين الماضيين، وقد تتفاجئ عندما يسأل سائل، لماذا هذا الإستمرار في إبقائهم، مع العلم ان بعضهم بدون شهادات علمية تؤهلهم من الحصول على هكذا منصب، وانه هو الوزير الفعلي، لانه الوزير سيكون مسشتار فني لا اكثر، بينما الإدارة الكاملة للوزارة بين يدي المدير العام، ولقد لمست هذا الامر لدى زيارتي احدى الوزارات، وتناقشت مع احدى المدراء العامين، ولقد تبين ان المدير العام ليس على دراية بالقوانين الصادرة من الوزارة، وعليه اتسائل من يصدر القوانين بدون علم المدير العام او وكيل الوزير ؟، هذا ما وصل اليه الحال، وهذا واقعنا السياسي البائس، وعليه كم من مشعان عليه ان يغادر حتى يصحى العراق من جديد ؟. ......
#مشعان
#دوائر
#الحكومة
#مؤسسات
#الدولة
#عليه

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756292

محمود الصباغ : فلسطين: مؤسسات الدولة ما قبل حدود الدولة: : 100 عام على سايكس بيكو 7
#الحوار_المتمدن
#محمود_الصباغ ترجمة: محمود الصباغينظر، غالباً، إلى اتفاقية سايكس بيكو على أنها سرد للكيفية التي أدت بها هياكل الدولة، التي أدخلت في بلاد الشام، إلى خلق الهويات الوطنية، وفي كثير من الأحيان إلى فشلها. لكن في الحالة الفلسطينية، لم تُنشأ الدولة قط. بل أن القصة هناك، بالأحرى، هي قصة هوية وطنية ناضلت أولاً من أجل الحصول على قبول دولي للدولة الفلسطينية ثم إدارة مؤسسات الدولة الأولية في فترة انتقالية مفتوحة. واليوم، أدى الفشل في كلا الأمرين إلى أزمة حادة للحركة الوطنية الفلسطينية.التحدياتعلى المستوى الأساسي، يكون الجمهور الفلسطيني بلا اتجاه عندما يتعلق الأمر بالأهداف الوطنية الشاملة(1). وبينما لا تزال أغلبية بسيطة تؤمن بحل الدولتين، تعتقد الغالبية العظمى أن هذه النتيجة لا يمكن تحقيقها في المستقبل المنظور بسبب الاعتقاد السائد بأن إسرائيل عازمة على ضم الأراضي المحتلة خلال حرب الأيام الستة عام 1967. وفي الوقت الذي يفقد نموذج الدولتين قوته، لا يتم استبداله ببديل موحد للهدف الوطني. ولا يوجد اتفاق فلسطيني على طريقة تحقيق الأهداف السياسية، مع انقسام المجتمع بين مؤيدي العمل المسلح والدبلوماسية والمقاومة اللاعنفية. تعقد هذه الاتجاهات بسبب حقيقة أن معظم الفلسطينيين اليوم هم دون سن الثامنة عشرة، مع عدم وجود ذاكرة شخصية للإحساس بالاحتمال الذي أحاط بعملية أوسلو، ناهيك عن تجربة شخصية لتكلفة الصراع قبل تبني نموذج الدولتين. ويتفاقم عدم وجود اتفاق على الأهداف الوطنية من خلال المؤسسات السياسية الوطنية المجزأة والضعيفة(2) ،فالحكم في الأراضي الفلسطينية منقسم، حيث تحكم السلطة الفلسطينية بقيادة فتح أجزاء في الضفة الغربية وحركة حماس المسؤولة عن غزة، مع غياب آفاق إعادة التوحيد. منظمة التحرير الفلسطينية هشة للغاية لدرجة أنه حتى مادة روتينية ظاهرياً مثل عقد المجلس الوطني الفلسطيني - الهيئة "التشريعية" لمنظمة التحرير الفلسطينية - ثبت في العام 2015 أنه من المحتمل أن يكون مزعزعاً للاستقرار لدرجة جعل انعقاده مستحيلاً. وينظر الجمهور الفلسطيني إلى السلطة الفلسطينية وحكومة حماس في غزة على أنهما حكومتان فاسدتان للغاية وغير فعالتان. لقد تجاوز المسؤولون عن المناصب في المؤسسات الدستورية مثل الرئاسة والسلطة التشريعية فترات عملهم لفترة طويلة، واحتمالات إجراء الانتخابات منخفضة للغاية. وتعاني فتح وحماس من مشاكل داخلية. وقد أدى التنافس على السلطة بين أجنحة حماس المختلفة -الجناح العسكري وقادة الشتات والقادة في غزة- إلى الشلل ويمكن أن يحدث بطرق تؤدي إلى مواجهة جديدة مع إسرائيل أو حتى مع مصر. أما فتح، فالقيادة العليا منشغلة بمسألة من سيخلف الرئيس محمود عباس، دون وجود آلية للاختيار من بين المتنافسين أو حتى تضييق عددهم الضئيل. وفي غضون ذلك، يتزايد إبعاد نشطاء فتح تدريجياً عن قيادة المنظمة حيث يستمر تأجيل انتخابات فتح الداخلية، التي كان من المقرر إجراؤها في الأصل في العام 2014، إلى أجل غير مسمى. وتؤدي هذه العوامل: -الافتقار إلى "أجندة وطنية" وهشاشة الحكم الوطني والمؤسسات السياسية- إلى حالة من التقلب. وبالفعل، فإن الموجة الأخيرة من العنف التي استهدفت الإسرائيليين هي أحد أعراض ضعف سيطرة المؤسسات الوطنية على المجتمع الفلسطيني. وعلى عكس الانتفاضتين السابقتين، ليس للمهاجمين الحاليين أهداف سياسية واضحة -سواء كانت محلية أو تجاه إسرائيل- كما أن أفعالهم لا تحركها قوى سياسية منظمة. بل تميل لأن تكون فردية للغاية من حيث التخطيط والتنفيذ، وكذلك الأهداف.يهدد هذا الوضع المشروع الوطني الفلسطيني. ورغم أن الوضع الر ......
#فلسطين:
#مؤسسات
#الدولة
#حدود
#الدولة:

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761398

معتصم حمادة : مؤسسات منظمة التحرير تحت المجهر
#الحوار_المتمدن
#معتصم_حمادة &#9632-;- عندما انعقد المجلس المركزي في شباط (فبراير) الماضي، أبدى عدد من الأعضاء اهتماماً مميزاً بضرورة انتظام دور المؤسسات الوطنية (المجلس المركزي، اللجنة التنفيذية ودوائرها، اللجان البرلمانية في المجلس الوطني)، وضرورة أن تتحمل مسؤولياتها القيادية، خاصة في ظل أوضاع فلسطينية دخلت حالة شديدة الحساسية وباتت على مفترق طرق، ولم يعد ممكناً إدارة الأمور بالطريقة السابقة، أي بتعبير آخر، بدا وكأن عدداً من أعضاء المجلس المركزي تحسسوا ضرورة اعتماد صيغة جديدة تعيد لمؤسسات م. ت. ف. اعتبارها، خاصة في ظل تصاعد أصوات التشكيك بشرعية المنظمة، وشرعية مؤسساتها (شعار «المجلس المركزي لا يمثلني»)، لذا قرر المجلس المركزي في بيانه الختامي ضرورة عقد اجتماعات اللجنة التنفيذية مرة واحدة شهرياً، والمجلس المركزي مرة كل ثلاثة أشهر، وتشكيل اللجان البرلمانية المعطلة، ودعوتها لعقد اجتماعاتها الدورية، وممارسة دورها في الرقابة باسم السلطة التشريعية (أي المجلسين الوطني والمركزي) على أداء السلطة التنفيذية، أي اللجنة التنفيذية ودوائرها)، فماذا كانت نتيجة هذا كله، وهل خطت مؤسسات المنظمة خطوة إلى الأمام، أما أنها ما زالت في حالة المراوحة في نفس المكان، أو أنها تراجعت أكثر فأكثر عما كانت عليه ؟&#9632-;-1) المجلس المركزي&#9632-;- يعتبر المجلس المركزي في م. ت. ف. بحالته الراهنة، رأس السلطة التشريعية، خاصة بعد أن انتهت ولاية المجلس الوطني، الذي أحال صلاحياته إلى المجلس المركزي ثم أعلن حل نفسه، داعياً إلى تشكيل مجلس وطني جديد، وفقاً للقانون ومبادئ التوافق الوطني.وبالتالي اعتبرت الدورة الـ31 للمجلس المركزي دورة ذات دلالة مهمة، من شأن انعقادها أن يؤكد التواصل في عمل السلطة التشريعية، وفي حفظ المكانة التمثيلية والقانونية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والذين رفعوا شعار «المجلس المركزي لا يمثلني» أخطأوا خطأ جسيماً، ففي سياق معارضتهم لانعقاد الدورة الـ31 للمركزي، انزلقوا إلى مربع خطير سحبوا فيه اعترافهم بالموقع التمثيلي لمنظمة التحرير الفلسطينية وهو ما أثلج صدر بعض الجهات الفلسطينية التي لم تخفِ أنها وضعت على جدول أعمالها تشكيل مؤسسة (تمثيلية)، إن لم تكن بديلاً لمنظمة التحرير، فهي في الحد الأدنى أداة تشويش على الموقع التمثيلي والقانوني المعترف به فلسطينياً وعربياً ودولياً.أنجز المجلس المركزي جدول أعماله، وأقر نظام اجتماعات دورية له، مرة كل ثلاثة أشهر، وانتخب لجنة تنفيذية أقر أن تعقد اجتماعاً مرة كل شهر، وكذلك إحياء اللجان البرلمانية للمجلس الوطني، فما الذي تحقق بعد ذلك بشأن المجلس المركزي؟منذ 6 شباط (فبراير) الماضي، لم يعقد إلا دورة واحدة، بشكل نظامي، ويبدو أنه أصيب بعدوى «الاجتماعات التشاورية» الذي قد أصابت منذ زمن اللجنة التنفيذية، فاستعاض عن اجتماعاته النظامية، وفقاً للقانون والنظام، بما سمي «الاجتماعات التشاورية» يترأسها رئيس المجلس الوطني، يبدي فيه كل عضو رأيه، ثم تحال إلى أمين سر المجلس الوطني، وإلى وكالة «وفا» لصياغة البيان الإخباري عن نتائج الاجتماع، فيأتي البيان كل مرة، ليعكس وجهة نظر واحدة في السياسة، متجاهلاً باقي وجهات النظر، وكأنه بيان حركة فتح دون غيرها، كما جرى في الاجتماع التشاوري الأخير، تجاهل قضية اللاجئين وحق العودة، وحصر أهداف النضال الوطني بإقامة الدولة الفلسطينية، في خطوة مكشوفة، أكدت التزام أصحاب البيان بما سمي «حل الدولتين»، الذي ما زال الرهان الرسمي عليه كحل للقضية، رغم تأكيد الولايات المتحدة رأيها بأن هذا الحل مؤجل حتى إشعار آخر، ورغم تأكيد الجانب الإ ......
#مؤسسات
#منظمة
#التحرير
#المجهر

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766742

اسعد عبدالله عبدعلي : ممارسة الطبقية داخل مؤسسات الدولة
#الحوار_المتمدن
#اسعد_عبدالله_عبدعلي حالات غريبة تحصل داخل بعض مؤسسات الدولة, حيث تعيش حالة مقيتة من الطبقية! زرعها نظام الجهل المعرفي والابتعاد الاخلاقي, وقد يكون الحنين لمنهج صدام في الادارة, والذي يعتمد على الطبقية, وتقريب البعض وسحق البعض الاخر, وما يحصل حاليا يتم التفريق بين الموظف والموظف صاحب اللقب العلمي, فيحصل صاحب اللقب العلمي على مميزات عديدة تجعله يعيش مرفها ولا يتم فرض الاعمال الاضافية عليه! مع مخصصات مالية كبيرة, وكذلك يمنح اجازات اكبر في العطلة الصيفية, ويبقى الموظف العادي تحت الضغط يعمل حتى في العطلة الصيفية, اما الموظف صاحب اللقب العلمي اذا قرر ان يعمل في العطلة الصيفية, عندها تقوم الدولة بصرف راتب اضافي له, كونه ضحى بإجازته, متناسية ان الموظف الذي لا يملك اللقب العلمي منذ سنين طويلة وهو يحرم من العطلة الصيفية!فانظر للتعامل الطبقي التي شرعته الدولة بسكوتها, وجعلت الضغط والعمل فقط فوق راس محدود الدخل (الموظف العادي).• واجبات الخفارة في السنوات الاخيرة قامت بعض الوزارات بالارشاد الى الاهتمام بالدفاع المدني, وحصلت اجتهادات غير منطقية ضمن دوائر الدولة الفرعية, حيث تقوم بعض الدوائر باجبار الموظف المسكين بواجب الخفارة اي المبيت ليلا في الدائرة, مع ان تخصصه ليس دفاع مدني ولم يتدرب على الدفاع المدني ولا يملك مؤهلات رجل الدفاع المدني, لكن فقط اجراء من المدراء لكسب ود المسؤولين الاعلى! غير مبالين بالتزامات الموظف البسيط اتجاه عائلته واطفاله, خصوصا مع انتشار الجريمة في المجتمع, وكل عائلة بحاجة لوجود الاب مع ابنائه, فهذا الوقت حق الموظف, والمجحف انه يفرض قهرا وحتى من دون دفع اجور الخفارة, بل ووضعت تعليمات للعقوبات بحق المتخلفين عن الخفارات. الغريب ان نفس هذه الدوائر تقوم بتصرف طبقي مقيت, فتمنح الموظف صاحب اللقب العلمي تميزا اخر عجيب, حيث تعفيه من الخفارات, ولا يتم تكليفه باي خفارة, كانه محصن من اي عمل اضافي, وعندما نعود للقانون الاداري لا نجد ما يجنبه هذه الاعمال, ان صح قانونا هذا التكليف للموظفين.• البصمة على ناس وناسوضع قانون البصمة كي يحفظ حقوق الموظفين, بالمقابل يتم منح المتاخر لعذر اجازة زمنية بدل التاخر, لكن الغريب في بعض دوائر الدولة ان يتم محاسبة الموظف العادي على التاخر حتى لو دقيقة فقط! ويتم الاستفسار عن سبب التاخر دقيقة, بالمقابل لا يحاسب صاحب اللقب العلمي عن اي تاخر حتى لو كان لساعات, بل ويمدد وقت بصمة اصحاب اللقب العلمي وقت اطول, هذه الطبقية بعيدة عن روح القانون, وهي ناتجة عن عقد تتحكم بأصحاب القرار, وتحاول ان تمارس نقصها عبر ممارسة الدكتاتورية داخل مؤسسات الدولة.طبعا جميعنا ضد تأخر الموظف عن اداء عمله, حيث من المهم ان يلتزم الموظف بوقت الحضور, لكن من الجميل ان يكون القانون ساري على الكل, من دون طبقية ونظرة متفاوته بين الموظفين.• التجاوزات اللفظيةيمارس بعض المسؤولين تجاوزات بحق الموظف البسيط تصل الى حد الشتائم والسب والتنمر, بالمقابل لا يصدر منه شيء باتجاه الموظف صاحب اللقب العلمي, فهل ان الموظف العادي كما يقال بالمصري (ملطشة) للواجبات والاعمال الاضافية وحتى للعقوبات والشتائم.والموظف المسكين يعيش جو من الرعب والتهديد والواجبات الاضافية, فأما الرضوخ للذل, او التهديد بالنقل الى دوائر بعيدة عن سكنه, او يسكت عن حقه ويتقبل كل الشتائم بكل الرضا والممنونية, وهكذا نجد فئة من الموظفين يسكتون مجبرين, مع غياب اي دور حقيقي لاصحاب القرار في الدفاع عن الموظف. اما الموظفون اصحاب الالقاب العلمية فلهم كل الحقوق والسماحات والا ......
#ممارسة
#الطبقية
#داخل
#مؤسسات
#الدولة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766842

معتصم حمادة : ما دامت هذه هي حل مؤسسات م. ت. ف. فلماذا لا تغادرونها؟ ...
#الحوار_المتمدن
#معتصم_حمادة &#9632-;- أثارت مقالتي الأسبوع الماضي (مؤسسات منظمة التحرير تحت المجهر) جدلاً ونقاشاً وتساؤلات عدة، كما تلقيت بشأنها ملاحظات وانتقادات، كلها تستحق الاحترام والنقاش، ولقد اعتبرت هذا الجدل والنقاش دليل اهتمام وطني لا شك فيه بأوضاع مؤسسات م. ت. ف. وضرورة إصلاحها، وإخراجها من أزماتها، لتستعيد حيويتها وتعزز دورها السياسي والقانوني، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.ولعل أهم ما وصلني من تساؤلات – وفقاً لتقديري – أسئلة تتعلق بموقف الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من المؤسسة الوطنية، من بينها التالي:• ما دمتم في الجبهة الديمقراطية تعترفون بهذا الواقع السلبي لمؤسسات م. ت. ف، فلماذا تشاركون فيها؟• ألا تعتبر مشاركتكم في المؤسسة غطاءً سياسياً لصالح سياسة الهيمنة والتفرد وسياسة أوسلو؟• هل تعتقدون أنكم قادرون، من خلال المشاركة في المؤسسة على تحقيق الإصلاح المؤسساتي والسياسي؟وهي كلها أسئلة جوهرية تتعلق باستراتيجية الجبهة الديمقراطية ورؤيتها لمنظمة التحرير وموقعها، ولسياسة الهيمنة والتفرد وكيفية معالجتها، ولاتفاق أوسلو، وكيفية الخروج منه، وهذا هو الموضوع الذي سأتطرق له في هذه المقالة.&#9632-;- &#9632-;- &#9632-;-لا بد من إعادة التأكيد أن الجبهة الديمقراطية، ومنذ لحظة تأسيسها في 22/2/1969، اعتبرت م. ت. ف. (حتى بشكلها وبمؤسساتها في تلك الأيام) الإطار الوطني الذي يوحد الشعب الفلسطيني في كافة مناطق تواجده، والإطار الوطني الذي يقطع الطريق على الأطراف الدولية التي ترفض الاعتراف بالفلسطينيين شعباً، وقطع الطريق على أطراف عربية كانت تحاول الادعاء بتمثيل الشعب الفلسطيني، ما يؤدي إلى طمس هويته الوطنية، وإعادته إلى نقطة الصفر، باعتباره مجرد تجمعات سكانية مشتتة في الدول المضيفة، وباعتبار تلك التجمعات مجرد لاجئين، أي بلغة فصيحة: لا وجود لشعب اسمه الشعب الفلسطيني.كما اعتبرت الجبهة م. ت. ف. الجبهة الوطنية المتحدة لشعب فلسطيني، في ظل (أولاً) حالة الانتشار الجغرافي للشعب، وفي ظل (ثانياً) التعددية الفصائلية في الحالة الوطنية، ما يتطلب، وفق مبادئ النضال الوطني التحرري في مواجهة الاستعمار والاحتلال، توفير إطار توحيدي، يستوعب كافة أطراف الحركة الوطنية، رغم تباين أصولها الفكرية والحزبية وتعدد رؤاها للقضية، ولعل تجارب فيتنام (التي كانت الظاهرة الأبرز في تلك المرحلة) والثورة الجزائرية، قدمت للتجربة الفلسطينية دروسها لتأخذ منها ما يتلاءم مع الحالة الخاصة بشعب فلسطين ومقاومته.ومنذ ذلك الوقت، والجبهة الديمقراطية عضو ثابت في م. ت. ف. لا يغادرها أياً كانت الأسباب والمعطيات، وحتى عندما علقت عضويتها في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، فإنها لم تغادر المنظمة، بل بقيت عضواً في كافة مؤسساتها الأخرى. جاء تعليق العضوية احتجاجاً على الانقلاب السياسي على البرنامج الوطني بالتوقيع على اتفاق أوسلو. لكن الجبهة الديمقراطية لم تسحب اعترافها بالمنظمة، وموقعها التمثيلي، ولم تشكك بهذا الموقع، لكنها عارضت الاتفاق، وما يمليه على المنظمة والشعب وحركته الوطنية من استحقاقات، وأعلنت نفسها حزباً معارضاً لاتفاق أوسلو، من داخل المؤسسة ومن خارجها، وحتى عندما صادق المجلس الوطني في دورة عمان عام 1984 على إطار العمل المشترك مع الأردن، قاطعت كتلة الجبهة اجتماع المجلس الوطني، لكنها لم تشكك لا في شرعية قراراته ولا في شرعيته مجلساً وطنياً ممثلاً للشعب الفلسطيني، بل ناضلت إلى جانب الأطراف الأخرى، حتى إسقاط إطار العمل المشترك والعودة إلى برنامج العمل الوطني (البرنامج ......
#دامت
#مؤسسات
#فلماذا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767459