بندر نوري : ملاحظات حول الميثاق الثوري لسلطة الشعب 2
#الحوار_المتمدن
#بندر_نوري من الإشكالات المفاهيمية التي تسود الميثاق الثوري لسلطة الشعب أنه يطرح مقابلة بين الريف والمدينة وكأنما الريف كتلة إجتماعية من القوي الإجتماعية المتجانسة والمستغلة في نفس الوقت، من المؤكد أن هذا الطرح يفتقر للدقة لأن الريف يتكون من قوي إجتماعية وطبقية كادحة مثل العمال الزراعيين والحرفيين وقوي إجتماعية مستغلة (بكسر الغين) مثل البرجوازية الزراعية والتجارية وهذه القوي متحالفة مع البرجوازية المدينية، وكلتاهما برجوازيات تابعة.رغم الطرح النظري في الإطار المفاهيمي والذي تناول دور المؤسسات العسكرية وتحديدا الجيش السوداني في حماية الدولة الإستعمارية الحديثة، الا أن الميثاق طرح في فقرة أهداف الفترة الإنتقالية ص 3 إعادة هيكلة القوات النظامية وجهاز الأمن وحل وتسريح الميليشيات بما فيها الدعم السريع... إعادة هيكلة ومراجعة قوانين القوات المسلحة...الخ. ليأتي نفس الميثاق ويناقض نفسه عندما يتم طرح مراجعة جهاز الأمن وحله في فقرة المرتكز الثاني "سلطة الشعب" ص 16. بالإضافة لذلك بالنسبة لي ليس مبررا علي الإطلاق لماذا إكتفي الميثاق بإعادة هيكلة القوات المسلحة رغم دور هذه المؤسسة في إعادة إنتاج الدولة الإستعمارية الحديثة وأنا أضيف لذلك التحليل دور كبار الجنرالات في قيادة البرجوازية التابعة لقطع الطريق أمام التغيير الجذري عبر الإنقلابات العسكرية، فمعلومة سيطرة المؤسسات العسكرية علي 82% من الإقتصاد السوداني يعني أن كبار الجنرالات جزء من التحالف الطبقي المسيطر علي جهاز الدولة بل في قيادة هذا التحالف ولا ينحصر دورهم فقط في العمل علي إعادة الإنتاج عبر أجهزة القمع الطبقية.في صفحة 2.أ: أليات تكوين المجالس المحلية: يحق لكل المواطنين والمواطنات الذين لا تقل أعمارهم عن 18 عام المشاركة في عملية التصويت لاختيار أعضاء المجالس المحلية، كما يحق للمواطنين والمواطنات الذين لا تقل أعمارهم عن 23 عام الترشح لمقاعد المجالس المحلية. مما يعني أن أعضاء الجبهة الإسلامية وتحالفاتها الطبقية التي ظلت تحتكر السلطة يحق لها الترشح والترشيح للمجالس البلدية، مما يعد طرحا ليبراليا لان الشرعية الثورية تقتضي إستخدام جهاز الدولة عبر الطبقات الثورية التي إستملت السلطة لإستبعاد الطبقات المسيطرة، لان الديمقراطية لا تعني ديمقراطية غير طبقية بل ديمقراطية الطبقة الثورية التي أنجزت التغيير الثوري ضد قوي الثورة المضادة.في الفقرة ج 2 هياكل السلطة الإنتقالية: وتحديدا السلطة القضائية الإنتقالية: يحدد الميثاق الثوري ضرورة إعادة هيكلة وليس إعادة بناء السلطة القضائية رغم الفارق الكبير بين الإثنين، والواضح أن الميثاق لا يمتلك الوضوح النظري الكافي عن الفرق بين إعادة الهيكلة وإعادة البناء من جهة ومن جهة أخري المفاصل الأساسية لجهاز الدولة القديم التي من المفترض أن يتم إستهدافها بعملية التثوير ومن ضمن هذه المفاصل السلطة القضائية والعدلية. تشمل عملية إعادة البناء مراجعة شاملة للتعيينات التي تمت في الفترة السابقة وهياكل هذه السلطة وقوانينها، بالإضافة إلي الإمتيازات المادية والرمزية التي تمتاز بها هذه السلطة وتتحكم هذه الإمتيازات في ميولها الأيدولوجية والطبقية حتي في ظل إدعاء الإستقلالية والحيادية ومن ضمن هذه الإمتيازات مراجعة الأجور والحوافز التي تعطي لمنتسبي هذه السلطة وربطها بالحد الأدني والأعلي للأجور ومراجعة الأمتيازات الأخري التي تخلق من منتسبي هذه السلطة طبقة برجوازية مرتبطة بجهاز الدولة القديم.في النقطة الثانية من نفس الفقرة التي تناقش تغيير القوانين، يطرح الميثاق تغيير القوانين حتي يحصل جميع أفراد المجتم ......
#ملاحظات
#الميثاق
#الثوري
#لسلطة
#الشعب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751365
#الحوار_المتمدن
#بندر_نوري من الإشكالات المفاهيمية التي تسود الميثاق الثوري لسلطة الشعب أنه يطرح مقابلة بين الريف والمدينة وكأنما الريف كتلة إجتماعية من القوي الإجتماعية المتجانسة والمستغلة في نفس الوقت، من المؤكد أن هذا الطرح يفتقر للدقة لأن الريف يتكون من قوي إجتماعية وطبقية كادحة مثل العمال الزراعيين والحرفيين وقوي إجتماعية مستغلة (بكسر الغين) مثل البرجوازية الزراعية والتجارية وهذه القوي متحالفة مع البرجوازية المدينية، وكلتاهما برجوازيات تابعة.رغم الطرح النظري في الإطار المفاهيمي والذي تناول دور المؤسسات العسكرية وتحديدا الجيش السوداني في حماية الدولة الإستعمارية الحديثة، الا أن الميثاق طرح في فقرة أهداف الفترة الإنتقالية ص 3 إعادة هيكلة القوات النظامية وجهاز الأمن وحل وتسريح الميليشيات بما فيها الدعم السريع... إعادة هيكلة ومراجعة قوانين القوات المسلحة...الخ. ليأتي نفس الميثاق ويناقض نفسه عندما يتم طرح مراجعة جهاز الأمن وحله في فقرة المرتكز الثاني "سلطة الشعب" ص 16. بالإضافة لذلك بالنسبة لي ليس مبررا علي الإطلاق لماذا إكتفي الميثاق بإعادة هيكلة القوات المسلحة رغم دور هذه المؤسسة في إعادة إنتاج الدولة الإستعمارية الحديثة وأنا أضيف لذلك التحليل دور كبار الجنرالات في قيادة البرجوازية التابعة لقطع الطريق أمام التغيير الجذري عبر الإنقلابات العسكرية، فمعلومة سيطرة المؤسسات العسكرية علي 82% من الإقتصاد السوداني يعني أن كبار الجنرالات جزء من التحالف الطبقي المسيطر علي جهاز الدولة بل في قيادة هذا التحالف ولا ينحصر دورهم فقط في العمل علي إعادة الإنتاج عبر أجهزة القمع الطبقية.في صفحة 2.أ: أليات تكوين المجالس المحلية: يحق لكل المواطنين والمواطنات الذين لا تقل أعمارهم عن 18 عام المشاركة في عملية التصويت لاختيار أعضاء المجالس المحلية، كما يحق للمواطنين والمواطنات الذين لا تقل أعمارهم عن 23 عام الترشح لمقاعد المجالس المحلية. مما يعني أن أعضاء الجبهة الإسلامية وتحالفاتها الطبقية التي ظلت تحتكر السلطة يحق لها الترشح والترشيح للمجالس البلدية، مما يعد طرحا ليبراليا لان الشرعية الثورية تقتضي إستخدام جهاز الدولة عبر الطبقات الثورية التي إستملت السلطة لإستبعاد الطبقات المسيطرة، لان الديمقراطية لا تعني ديمقراطية غير طبقية بل ديمقراطية الطبقة الثورية التي أنجزت التغيير الثوري ضد قوي الثورة المضادة.في الفقرة ج 2 هياكل السلطة الإنتقالية: وتحديدا السلطة القضائية الإنتقالية: يحدد الميثاق الثوري ضرورة إعادة هيكلة وليس إعادة بناء السلطة القضائية رغم الفارق الكبير بين الإثنين، والواضح أن الميثاق لا يمتلك الوضوح النظري الكافي عن الفرق بين إعادة الهيكلة وإعادة البناء من جهة ومن جهة أخري المفاصل الأساسية لجهاز الدولة القديم التي من المفترض أن يتم إستهدافها بعملية التثوير ومن ضمن هذه المفاصل السلطة القضائية والعدلية. تشمل عملية إعادة البناء مراجعة شاملة للتعيينات التي تمت في الفترة السابقة وهياكل هذه السلطة وقوانينها، بالإضافة إلي الإمتيازات المادية والرمزية التي تمتاز بها هذه السلطة وتتحكم هذه الإمتيازات في ميولها الأيدولوجية والطبقية حتي في ظل إدعاء الإستقلالية والحيادية ومن ضمن هذه الإمتيازات مراجعة الأجور والحوافز التي تعطي لمنتسبي هذه السلطة وربطها بالحد الأدني والأعلي للأجور ومراجعة الأمتيازات الأخري التي تخلق من منتسبي هذه السلطة طبقة برجوازية مرتبطة بجهاز الدولة القديم.في النقطة الثانية من نفس الفقرة التي تناقش تغيير القوانين، يطرح الميثاق تغيير القوانين حتي يحصل جميع أفراد المجتم ......
#ملاحظات
#الميثاق
#الثوري
#لسلطة
#الشعب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751365
الحوار المتمدن
بندر نوري - ملاحظات حول الميثاق الثوري لسلطة الشعب (2)
بندر نوري : ملاحظات حول الميثاق الثوري لسلطة الشعب- الجزء الثالث والأخير
#الحوار_المتمدن
#بندر_نوري نواصل رؤيتنا النقدية في الهيكل الرابع من هياكل السلطة الإنتقالية حيث تشير النقطة الرابعة لمفوضية إصلاح الخدمة المدنية، وهنا يجب تغيير الرؤية لتثوير الخدمة المدنية عبرعدد من الإجراءات الضرورية:أولا: إعادة بناء هياكل الخدمة المدنية والمؤسسات المختلفة لجهاز الدولة، ولا بد من التصدي لعمليات الإصلاح المؤسسي أو بالأحري التخريب المؤسسي التي تتم منذ عام 1978 بإسم تنفيذ سياسات التكيف الهيكلي ومن قبلها عمليات السودنة بعد الإستقلال الإسمي الذي تم عام 1956. وتشمل هذه العملية مراجعة التعيينات التي تمت وإلغاء اللوائح المنظمة لعمل هذه المؤسسات.ثانيا: مراجعة الإمتيازات المادية والرمزية التي تخلق طبقة من كبار البيروقراطيين المرتبطين بجهاز الدولة القديم عبر إعادة تشكيل الهيكل الراتبي وفقا للحد الأدني والأعلي للأجور ومراجعة الإمتيازات الأخري.ثالثا: إجازة قانون النقابات الموحد لعام 2020 والذي يتيح تنظيم العمل النقابي الديمقراطي علي أساس الفئة ويستند علي أرث الحركة النقابية السودانية وتاريخها الناصع ومبادئها الأربعة وهي: الإستقلالية، الديمقراطية، الوحدة والحرية. مشاركة النقابات العمالية والمهنية في إتخاذ القرار ووضع السياسات العامة ومتابعة تنفيذها.في ختام مقترحات المفوضيات المطروحة للفترة الإنتقالية نجد مفوضية تفكيك أنظمة القهر والتبعية: يطرح الميثاق أن القوي الإجتماعية التي تعاني من أنظمة القهر والتبعية هي النساء والأقليات الثقافية والدينية، ويحق لنا أن نسأل الا تعاني الطبقات الكادحة المدينية والريفية من هذه الأنظمة؟ كما أن الميثاق يطرح علاقات التبعية والقهر كأنها تتمثل في الأجهزة الأيدولوجية والمستوي الأيدولوجي فقط لذا ينبري لتقديم المقترحات لضرورة مراجعة المناهج التعليمية، مراجعة القوانين التي تكرس للعداء ضد المراءة ومراجعة العلاقات الخارجية..الخ. لابد من الإش ارة لإهمية هذه المفوضية لكن يظل التصور المطروح لمهامها فيه الكثير من الإشكالات حيث أن دور هذه المفوضية هو متابعة تنفيذ عملية التغيير في المستويات الثلاثة (الإقتصادي، السياسي والأيدولوجي) ومتابعة تشكيل البديل الثوري لتنظيم جهاز الدولة.أما في الطرح الإقتصادي فإن الميثاق الثوري يتبني راسمالية الدولة حيث تتكون الهياكل الإقتصادية من القطاع العام والخاص، مع تثبيت الدور القيادي للقطاع العام في وضع الخطط والإستراتيجيات وإخضاع القطاع الخاص لها، ولا يطرح الميثاق أي دور للقطاع التعاوني في الهيكل الإقتصادي المقترح.وهنا لابد من طرح السؤال الأساسي هل طرح سياسات راسمالية الدولة وتبنيها يكفي لقطع علاقات التبعية البنيوية وتأسيس نموذج تنموي وطني وثوري مستقل؟رغم تبني الميثاق الثوري لقضايا الريف وطرحه تغيير علاقات الإنتاج في الريف الا أن الميثاق لم يتقدم بطرح واضح عن كيفية تغيير هذه العلاقات الإنتاجية، مع إتفاقي مع الميثاق حول ضرورة هذا التغيير. وفي رأيى أن النقد الاساسي والجوهري لهذا الميثاق يتمثل في عدم طرحه لبرنامج تفصيلي للإصلاح الزراعي (بما أن مهنة أغلبية سكان الريف هي الزراعة)، بما يخدم مصالح الطبقات الكادحة من عمال زراعيين وصغار المزارعين في الريف. بالإضافة إلي تطوير قطاعات الثروة الحيوانية والرعي بتوفير الخدمات الأساسية مثل حفر الأبار وتأسيس خدمات بيطرية وخدمات تخزين العلف حول هذه المراكز، وتطوير الصناعات المرتبطة بالإنتاج الحيواني مثل الجلود والألبان. كما يجب توفيرالخدمات الصحية والتعليمية. تأسيس مثل هذه النماذج للترابط بين القطاعات الإقتصادية المختلفة يؤدي إلي إعادة تدوير الفوائض بين هذ ......
#ملاحظات
#الميثاق
#الثوري
#لسلطة
#الشعب-
#الجزء
#الثالث
#والأخير
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751468
#الحوار_المتمدن
#بندر_نوري نواصل رؤيتنا النقدية في الهيكل الرابع من هياكل السلطة الإنتقالية حيث تشير النقطة الرابعة لمفوضية إصلاح الخدمة المدنية، وهنا يجب تغيير الرؤية لتثوير الخدمة المدنية عبرعدد من الإجراءات الضرورية:أولا: إعادة بناء هياكل الخدمة المدنية والمؤسسات المختلفة لجهاز الدولة، ولا بد من التصدي لعمليات الإصلاح المؤسسي أو بالأحري التخريب المؤسسي التي تتم منذ عام 1978 بإسم تنفيذ سياسات التكيف الهيكلي ومن قبلها عمليات السودنة بعد الإستقلال الإسمي الذي تم عام 1956. وتشمل هذه العملية مراجعة التعيينات التي تمت وإلغاء اللوائح المنظمة لعمل هذه المؤسسات.ثانيا: مراجعة الإمتيازات المادية والرمزية التي تخلق طبقة من كبار البيروقراطيين المرتبطين بجهاز الدولة القديم عبر إعادة تشكيل الهيكل الراتبي وفقا للحد الأدني والأعلي للأجور ومراجعة الإمتيازات الأخري.ثالثا: إجازة قانون النقابات الموحد لعام 2020 والذي يتيح تنظيم العمل النقابي الديمقراطي علي أساس الفئة ويستند علي أرث الحركة النقابية السودانية وتاريخها الناصع ومبادئها الأربعة وهي: الإستقلالية، الديمقراطية، الوحدة والحرية. مشاركة النقابات العمالية والمهنية في إتخاذ القرار ووضع السياسات العامة ومتابعة تنفيذها.في ختام مقترحات المفوضيات المطروحة للفترة الإنتقالية نجد مفوضية تفكيك أنظمة القهر والتبعية: يطرح الميثاق أن القوي الإجتماعية التي تعاني من أنظمة القهر والتبعية هي النساء والأقليات الثقافية والدينية، ويحق لنا أن نسأل الا تعاني الطبقات الكادحة المدينية والريفية من هذه الأنظمة؟ كما أن الميثاق يطرح علاقات التبعية والقهر كأنها تتمثل في الأجهزة الأيدولوجية والمستوي الأيدولوجي فقط لذا ينبري لتقديم المقترحات لضرورة مراجعة المناهج التعليمية، مراجعة القوانين التي تكرس للعداء ضد المراءة ومراجعة العلاقات الخارجية..الخ. لابد من الإش ارة لإهمية هذه المفوضية لكن يظل التصور المطروح لمهامها فيه الكثير من الإشكالات حيث أن دور هذه المفوضية هو متابعة تنفيذ عملية التغيير في المستويات الثلاثة (الإقتصادي، السياسي والأيدولوجي) ومتابعة تشكيل البديل الثوري لتنظيم جهاز الدولة.أما في الطرح الإقتصادي فإن الميثاق الثوري يتبني راسمالية الدولة حيث تتكون الهياكل الإقتصادية من القطاع العام والخاص، مع تثبيت الدور القيادي للقطاع العام في وضع الخطط والإستراتيجيات وإخضاع القطاع الخاص لها، ولا يطرح الميثاق أي دور للقطاع التعاوني في الهيكل الإقتصادي المقترح.وهنا لابد من طرح السؤال الأساسي هل طرح سياسات راسمالية الدولة وتبنيها يكفي لقطع علاقات التبعية البنيوية وتأسيس نموذج تنموي وطني وثوري مستقل؟رغم تبني الميثاق الثوري لقضايا الريف وطرحه تغيير علاقات الإنتاج في الريف الا أن الميثاق لم يتقدم بطرح واضح عن كيفية تغيير هذه العلاقات الإنتاجية، مع إتفاقي مع الميثاق حول ضرورة هذا التغيير. وفي رأيى أن النقد الاساسي والجوهري لهذا الميثاق يتمثل في عدم طرحه لبرنامج تفصيلي للإصلاح الزراعي (بما أن مهنة أغلبية سكان الريف هي الزراعة)، بما يخدم مصالح الطبقات الكادحة من عمال زراعيين وصغار المزارعين في الريف. بالإضافة إلي تطوير قطاعات الثروة الحيوانية والرعي بتوفير الخدمات الأساسية مثل حفر الأبار وتأسيس خدمات بيطرية وخدمات تخزين العلف حول هذه المراكز، وتطوير الصناعات المرتبطة بالإنتاج الحيواني مثل الجلود والألبان. كما يجب توفيرالخدمات الصحية والتعليمية. تأسيس مثل هذه النماذج للترابط بين القطاعات الإقتصادية المختلفة يؤدي إلي إعادة تدوير الفوائض بين هذ ......
#ملاحظات
#الميثاق
#الثوري
#لسلطة
#الشعب-
#الجزء
#الثالث
#والأخير
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751468
الحوار المتمدن
بندر نوري - ملاحظات حول الميثاق الثوري لسلطة الشعب- الجزء الثالث والأخير
تاج السر عثمان : ملاحظات علي الميثاق الثوري لسلطة الشعب
#الحوار_المتمدن
#تاج_السر_عثمان 1 في خطوة أخري متقدمة صدر الميثاق الثوري لسلطة الشعب – السودان 2022 من لجان المقاومة بالولايات للتداول الجماهيري ، يتكون الميثاق من المرتكزات الآتية: 1- الإعلان السياسي ، 2- سلطة الشعب ، 3- ميثاق الشرف السياسي والأحكام العامة ، 4- برناج الفترة الانتقالية، 5- الدستور الانتقالي ، مع الاشارة الي أن المرتكزين الرابع والخامس سوف ينشرا لاحقا. رغم أن الميثاق لم يُنشر مكتملا ، الا أن هذا لا يمنع من ابداء الملاحظات علي المرتكزات المنشورة ، فالميثاق في حد ذاته خطوة مهمة هدفه كما أشار الميثاق في ص (1) " بلورة رؤية سياسية وطنية موحدة حول طبيعة الدولة و الحكم والاقتصاد وتداول السلطة" والتي تشكلها " قواعد الشعب عبر المناقشات العامة والمفتوحة التي تنظمها لجان المقاومة والنقابات المنتخبة والقوي الثورية المؤمنة بالتغيير الجذري وفقا للرؤوية العامة للميثاق الثوري". الميثاق في مجمله عبر من مواقع النضال اليومي الملئ بالتضحيات عن أهداف الثورة، وحاول أن يؤسس في مرتكزاته للتغيير الجذري والسيادة الوطنية ، وتاسيس حكم مدني ديمقراطي مستقر، والسلام الشامل والعادل، والحرية والعدالة الانتقالية، وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية، ووضع حد للانقلابات العسكرية التي دمرت البلاد ، وحدد مهام الفترة الانتقالية ، حتي نهايتها بقيام المؤتمر الدستوري ، وقيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية. لكن الميثاق كما هو مطروح للتداول يحتاج للمزيد من المناقشة والتجويد بما يحقق المزيد من الوضوح السياسي والفكري، استنادا الي تجربة فشل "الوثيقة الدستورية" التي كرّست هيمنة حكم العسكر، ومهدت للانقلاب الكامل عليها في 25 أكتوبر، اضافة لحصيلة منجزات ثورة ديسمبر التي انقلب عليها رئيس الوزراء حمدوك مثل: توصيات المؤتمر الاقتصادي ، وتوجه شطر توصيات الصندوق والبنك الدولي في تحرير الأسعار ورفع الدعم عن الوقود والكهرباء والخبز والتخقيض الكبير للجنية السوداني ، مما أدي للمزيد من افقار جماهير شعبنا، التي زادها فقرا وضنكا انقلاب 25 أكتوبر، واهم دروس تلك التجربة الاسراع منذ اللحظات الأولي لانتصار الثورة عبر الشرعية الثورية في تفكيك التمكين واستعادة أموال الشعب المنهوبة ، والترتيبات الأمنية لحل الدعم السريع ومليشيات الكيزان وجيوش الحركات ، وقيام الجيش القومي المهني الموحد، وضم شركات الجيش والأمن والشرطة لولاية وزارة المالية، والمحاسبة فالعدالة الانتقالية لا تعني عدم محاكمة الذين ارتكبوا جرائم الابادة الجماعية في دارفور وتسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية، والمجرمين في مجزرة فض الاعتصام ، ومجازر ما بعد انقلاب 25 أكتوبر، والسيطرة علي الإعلام، والسيادة الوطنية بالخروج من كل المحاور العسكرية الخارجية، وقيام علاقات خارجية متوازنة مع كل دول العالم. .2 سوف اركز علي المقدمة ص (2- 3) التي جاء فيها " لا يمكن فهم الصراع السياسي السوداني بمعزل عن تشريح السياق التاريخي لتشكل الدولة السودانية في الحقب الاستعمارية ( التركي – المصري – الانجليزي المصري) الذي كان دافعه النهب والسيطرة علي علي الموارد المحلية . الخ". لأهمية هذه المقدمة ودورها في الوضوح السياسي والفكري حول تاريخ النهب الاستعماري الذي مازال مستمرا حتى اليوم ، وتراكم المقاومة الجماهيرية الذي أدي للاطاحة بالاستعمار التركي في الثورة المهدية 1885، وثورة الاستقلال 1956 ، وثورة أكتوبر 1964 ، وانتفاضة أبريل 1985 ، وثورة ديسمبر 2019 التي مازالت جذوتها مستمرة حتى اليوم، وأن النضال الذي يقوده الجيل الحالي هو امتد ......
#ملاحظات
#الميثاق
#الثوري
#لسلطة
#الشعب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752339
#الحوار_المتمدن
#تاج_السر_عثمان 1 في خطوة أخري متقدمة صدر الميثاق الثوري لسلطة الشعب – السودان 2022 من لجان المقاومة بالولايات للتداول الجماهيري ، يتكون الميثاق من المرتكزات الآتية: 1- الإعلان السياسي ، 2- سلطة الشعب ، 3- ميثاق الشرف السياسي والأحكام العامة ، 4- برناج الفترة الانتقالية، 5- الدستور الانتقالي ، مع الاشارة الي أن المرتكزين الرابع والخامس سوف ينشرا لاحقا. رغم أن الميثاق لم يُنشر مكتملا ، الا أن هذا لا يمنع من ابداء الملاحظات علي المرتكزات المنشورة ، فالميثاق في حد ذاته خطوة مهمة هدفه كما أشار الميثاق في ص (1) " بلورة رؤية سياسية وطنية موحدة حول طبيعة الدولة و الحكم والاقتصاد وتداول السلطة" والتي تشكلها " قواعد الشعب عبر المناقشات العامة والمفتوحة التي تنظمها لجان المقاومة والنقابات المنتخبة والقوي الثورية المؤمنة بالتغيير الجذري وفقا للرؤوية العامة للميثاق الثوري". الميثاق في مجمله عبر من مواقع النضال اليومي الملئ بالتضحيات عن أهداف الثورة، وحاول أن يؤسس في مرتكزاته للتغيير الجذري والسيادة الوطنية ، وتاسيس حكم مدني ديمقراطي مستقر، والسلام الشامل والعادل، والحرية والعدالة الانتقالية، وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية، ووضع حد للانقلابات العسكرية التي دمرت البلاد ، وحدد مهام الفترة الانتقالية ، حتي نهايتها بقيام المؤتمر الدستوري ، وقيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية. لكن الميثاق كما هو مطروح للتداول يحتاج للمزيد من المناقشة والتجويد بما يحقق المزيد من الوضوح السياسي والفكري، استنادا الي تجربة فشل "الوثيقة الدستورية" التي كرّست هيمنة حكم العسكر، ومهدت للانقلاب الكامل عليها في 25 أكتوبر، اضافة لحصيلة منجزات ثورة ديسمبر التي انقلب عليها رئيس الوزراء حمدوك مثل: توصيات المؤتمر الاقتصادي ، وتوجه شطر توصيات الصندوق والبنك الدولي في تحرير الأسعار ورفع الدعم عن الوقود والكهرباء والخبز والتخقيض الكبير للجنية السوداني ، مما أدي للمزيد من افقار جماهير شعبنا، التي زادها فقرا وضنكا انقلاب 25 أكتوبر، واهم دروس تلك التجربة الاسراع منذ اللحظات الأولي لانتصار الثورة عبر الشرعية الثورية في تفكيك التمكين واستعادة أموال الشعب المنهوبة ، والترتيبات الأمنية لحل الدعم السريع ومليشيات الكيزان وجيوش الحركات ، وقيام الجيش القومي المهني الموحد، وضم شركات الجيش والأمن والشرطة لولاية وزارة المالية، والمحاسبة فالعدالة الانتقالية لا تعني عدم محاكمة الذين ارتكبوا جرائم الابادة الجماعية في دارفور وتسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية، والمجرمين في مجزرة فض الاعتصام ، ومجازر ما بعد انقلاب 25 أكتوبر، والسيطرة علي الإعلام، والسيادة الوطنية بالخروج من كل المحاور العسكرية الخارجية، وقيام علاقات خارجية متوازنة مع كل دول العالم. .2 سوف اركز علي المقدمة ص (2- 3) التي جاء فيها " لا يمكن فهم الصراع السياسي السوداني بمعزل عن تشريح السياق التاريخي لتشكل الدولة السودانية في الحقب الاستعمارية ( التركي – المصري – الانجليزي المصري) الذي كان دافعه النهب والسيطرة علي علي الموارد المحلية . الخ". لأهمية هذه المقدمة ودورها في الوضوح السياسي والفكري حول تاريخ النهب الاستعماري الذي مازال مستمرا حتى اليوم ، وتراكم المقاومة الجماهيرية الذي أدي للاطاحة بالاستعمار التركي في الثورة المهدية 1885، وثورة الاستقلال 1956 ، وثورة أكتوبر 1964 ، وانتفاضة أبريل 1985 ، وثورة ديسمبر 2019 التي مازالت جذوتها مستمرة حتى اليوم، وأن النضال الذي يقوده الجيل الحالي هو امتد ......
#ملاحظات
#الميثاق
#الثوري
#لسلطة
#الشعب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752339
الحوار المتمدن
تاج السر عثمان - ملاحظات علي الميثاق الثوري لسلطة الشعب
تاج السر عثمان : ملاحظات علي الميثاق الثوري لسلطة الشعب 2 والأخيرة
#الحوار_المتمدن
#تاج_السر_عثمان 1 أشرنا في الحلقة الأولي الي الجهد المقدر الذي بُذل في الميثاق الثوري لسلطة الشعب والمطروح للتداول والمناقشة والاضافة والتعديل ، مما يتطلب الجهد في تقديم الملاحظات والنقد الايجابي الذي يقدم البديل ، حتى تأتي الصياغة النهائية معبرة عن رأي القواعد الشعبية التي تتوق الي تحقيق أهداف الثورة والتغيير الجذري الذي يحقق تطلعات الجماهير في الديمقراطية والسلام والعدالة وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية والسيادة الوطنية. كما سلطنا الضوء في الحلقة السابقة علي المقدمة لأهميتها في الوضوح السياسي والففكري، ونتابع في هذه الحلقة الملاحظات علي بعض بقية المرتكزات. مفهوم النادي السياسي مضلل: في ص (1) تم استخدام تعابير ومفاهيم مضللة قد تغبش الوعي السياسي والطبقي مثل: " انتزاع السلطة من النادي السياسي التخبوي "التقليدي والحديث" الذي يخدم تحالف التبعية للأطماع الخارجية ضد مصالح الغالبية العظمي من الشعب السوداني) ، بدلا من الوصف و التحليل الطبقي لطبيعة للقوي التي حكمت بعد الاستقلال مدنية أوعسكرية وحنى يومنا والتي سارت في طريق التنمية الرأسمالية والتبعية والتبادل غير المتكافي الذي افقر شعبنا ، وعمق التخلف في البلاد اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. تحديد مفهوم النادي السياسي مهم ،لأن الدولة الحالية تسيطر عليها شركات الجيش والجنجويد والأمن والشرطة والرأسمالية الطفيلية الإسلاموية التي تمت إعادة تمكينها ، والجديدة المرتبطة بالمحاور الاقليمية والعالمية، والتي تتجمع قواها للتسوية والشراكة مع العسكر بهدف استمرار القمع والنهب والتفريط في السيادة الوطنية. فتعبير "النادي السياسي" مضلل ، مثل مفهوم "المركز الهامش" الذي انتقدناه سابقا، والذي يغبش الوعي الطبقي للجماهير، ويحيل الصراع الي ثقافي أو ديني أو عنصري أو اثني، في حين أنه صراع الطبقي يتجلي في أشكال دينية أو عنصرية أو دينية أو ثقافية أو اثنية، بهدف نهب موارد وثروات شعبنا وافقاره. العسكر للثكنات والجنجويد ينحل في ص 4- 5 جاء " حل وتسريح المليشيات بما فيها الدعم السريع". كما جاء في ص 11 : في مفوضية هيكلة القوات النظامية " تقوم بإدارة عمليات الحل ونزع السلاح والتسريح والدمج للقوات العسكرية خارج مؤسسة القوات المسلحة ، ويشمل ذلك جيوش الحركات المسلحة وجهاز الأمن والمليشيات بما فيها الدعم السريع". نلاحظ التناقض بين الفقرتين ، في حين تتحدث الفقرة الأولي عن الحل ، تتحدث الثانية عن الدمج للدعم السريع أو الجنجويد. الخ. السؤال : كيف يتم دمج مليشيات الجنجويد ومليشيات الأمن والمؤتمر الوطني والحركات في القوات المسلحة التي ارتكبت مجازر وجرائم إلابادة الجماعية وضد الانسانية وعملت كمرتزقة في حرب اليمن وليبيا، وتنهب ثروات البلاد وتهربها للخارج وتهدد أمن وسلامة المواطنين . الخ؟؟!!، اضافة لمشاركتها في الانقلاب علي الثورة. وكيف تعمل علي حماية دستور ااسودان ونظامه الديمقراطي وحماية شعبه وحدوده؟؟!!. المطلب يجب أن يكون واضحا " حل وتسريح الجنجويد ومليشيات المؤتمر الوطني وجيوش الحركات وقيام الجيش القومي المهني الموحد " ، كما في شعارات الثوار " العسكر للثكنات والجنجويد ينحل"، و" ويحيا الكفاح وينبغي وتسقط كتائب الجنجويد"السيادة الوطنية: في ص (3) حول السياد الوطنية ، مهم أن نحدد أكثر المطلوب الذي يتلخص في : تحرير السودان من الجنجويد المرتزقة وعصابات " فاغنر" المرتهنة للخارج ، والتي تقمع الثوار وتحمي شركات الذهب الروسية التي تنهب ذهب البلاد، والخروج من الأحلاف العسكرية ، واستعادة الاراضي المحتلة ......
#ملاحظات
#الميثاق
#الثوري
#لسلطة
#الشعب
#والأخيرة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752692
#الحوار_المتمدن
#تاج_السر_عثمان 1 أشرنا في الحلقة الأولي الي الجهد المقدر الذي بُذل في الميثاق الثوري لسلطة الشعب والمطروح للتداول والمناقشة والاضافة والتعديل ، مما يتطلب الجهد في تقديم الملاحظات والنقد الايجابي الذي يقدم البديل ، حتى تأتي الصياغة النهائية معبرة عن رأي القواعد الشعبية التي تتوق الي تحقيق أهداف الثورة والتغيير الجذري الذي يحقق تطلعات الجماهير في الديمقراطية والسلام والعدالة وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية والسيادة الوطنية. كما سلطنا الضوء في الحلقة السابقة علي المقدمة لأهميتها في الوضوح السياسي والففكري، ونتابع في هذه الحلقة الملاحظات علي بعض بقية المرتكزات. مفهوم النادي السياسي مضلل: في ص (1) تم استخدام تعابير ومفاهيم مضللة قد تغبش الوعي السياسي والطبقي مثل: " انتزاع السلطة من النادي السياسي التخبوي "التقليدي والحديث" الذي يخدم تحالف التبعية للأطماع الخارجية ضد مصالح الغالبية العظمي من الشعب السوداني) ، بدلا من الوصف و التحليل الطبقي لطبيعة للقوي التي حكمت بعد الاستقلال مدنية أوعسكرية وحنى يومنا والتي سارت في طريق التنمية الرأسمالية والتبعية والتبادل غير المتكافي الذي افقر شعبنا ، وعمق التخلف في البلاد اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. تحديد مفهوم النادي السياسي مهم ،لأن الدولة الحالية تسيطر عليها شركات الجيش والجنجويد والأمن والشرطة والرأسمالية الطفيلية الإسلاموية التي تمت إعادة تمكينها ، والجديدة المرتبطة بالمحاور الاقليمية والعالمية، والتي تتجمع قواها للتسوية والشراكة مع العسكر بهدف استمرار القمع والنهب والتفريط في السيادة الوطنية. فتعبير "النادي السياسي" مضلل ، مثل مفهوم "المركز الهامش" الذي انتقدناه سابقا، والذي يغبش الوعي الطبقي للجماهير، ويحيل الصراع الي ثقافي أو ديني أو عنصري أو اثني، في حين أنه صراع الطبقي يتجلي في أشكال دينية أو عنصرية أو دينية أو ثقافية أو اثنية، بهدف نهب موارد وثروات شعبنا وافقاره. العسكر للثكنات والجنجويد ينحل في ص 4- 5 جاء " حل وتسريح المليشيات بما فيها الدعم السريع". كما جاء في ص 11 : في مفوضية هيكلة القوات النظامية " تقوم بإدارة عمليات الحل ونزع السلاح والتسريح والدمج للقوات العسكرية خارج مؤسسة القوات المسلحة ، ويشمل ذلك جيوش الحركات المسلحة وجهاز الأمن والمليشيات بما فيها الدعم السريع". نلاحظ التناقض بين الفقرتين ، في حين تتحدث الفقرة الأولي عن الحل ، تتحدث الثانية عن الدمج للدعم السريع أو الجنجويد. الخ. السؤال : كيف يتم دمج مليشيات الجنجويد ومليشيات الأمن والمؤتمر الوطني والحركات في القوات المسلحة التي ارتكبت مجازر وجرائم إلابادة الجماعية وضد الانسانية وعملت كمرتزقة في حرب اليمن وليبيا، وتنهب ثروات البلاد وتهربها للخارج وتهدد أمن وسلامة المواطنين . الخ؟؟!!، اضافة لمشاركتها في الانقلاب علي الثورة. وكيف تعمل علي حماية دستور ااسودان ونظامه الديمقراطي وحماية شعبه وحدوده؟؟!!. المطلب يجب أن يكون واضحا " حل وتسريح الجنجويد ومليشيات المؤتمر الوطني وجيوش الحركات وقيام الجيش القومي المهني الموحد " ، كما في شعارات الثوار " العسكر للثكنات والجنجويد ينحل"، و" ويحيا الكفاح وينبغي وتسقط كتائب الجنجويد"السيادة الوطنية: في ص (3) حول السياد الوطنية ، مهم أن نحدد أكثر المطلوب الذي يتلخص في : تحرير السودان من الجنجويد المرتزقة وعصابات " فاغنر" المرتهنة للخارج ، والتي تقمع الثوار وتحمي شركات الذهب الروسية التي تنهب ذهب البلاد، والخروج من الأحلاف العسكرية ، واستعادة الاراضي المحتلة ......
#ملاحظات
#الميثاق
#الثوري
#لسلطة
#الشعب
#والأخيرة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752692
الحوار المتمدن
تاج السر عثمان - ملاحظات علي الميثاق الثوري لسلطة الشعب (2) والأخيرة