عماد عبد اللطيف سالم : لا فسادَ في هذا البلد.. لا فسادَ في هذه -الدولة-
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم لا فسادَ في هذه "الدائرة".هذه الدائرة تتقاضى "رسماً" مقداره 2 مليون دينار فقط عن إصدار"الإجازة" الخاصة بـكل "وحدة.. صغيرة " (حسب الحجم). فإذا كان "الحجمُ" أكبر، بحيث يتوزّع على أربع "وحدات.. صغيرة"، فإنّ "رسم "الإجازة" قد يصل إلى 8 مليون دينار.عند القيام بإضافة أيّ فقرة، أو عبارة، أو كلمة، أو القيام بتصحيحٍ ما، على النصِّ "المُقدّسِ" لـ "الإجازة"، فإنّ "الدائرة" التي أصدرت الإجازة ستتقاضى منك 400 ألف دينار، لكي تتمكنَّ من إضافةِ (ولو كلمة واحدة)، على هذه "الإجازة".عندما تقوم بتقديم هذه "الإجازة" للحصول على خدمات "دوائر" أخرى.. ستطلبُ منك هذه"الدوائر" تأييداً بصحّة صدور الإجازة، من "الدائرة" التي أصدرت "الإجازة"."الدائرة" التي أصدرت "الإجازة" ستتقاضى منكَ 400 ألف دينار فقط، لتأييد صحّة صدور "الإجازة" الصادرة عنها.عشرات إن لم يكن المئات من هذه "المُعاملات" تتمُّ يوميّاً من خلال هذه "الدائرة"، و"الدوائر" المماثلة لها في مناطق مختلفة من "المدينة".اُكرِّر ..لا فسادَ في هذه "الدائرة".هذه "الدائرة"، و"الدوائر" المماثلة لها في مناطق مختلفة من "المدينة"، تابعة لـ "المؤسّسة" الأمّ - الأكبر منها، وترتَبِط بها إدارياً وماليّاً.لا فسادَ في هذه "المؤسّسة".هذه "المؤسَسة" تعمل، و"تعيشُ" كـ "عالة"على الموازنة العامة للدولة، وتَدَّعي أنّ سوء خدماتها الكارثي، مُرتَبِطٌ بتخصيصات غير كافية في الموازنات العامة السابقة، وبعدم إقرار الموازنة العامة(للسنة الماليّة 2022) حتّى الآن.أُكرِّر..لا فسادَ في هذه "المؤسّسة".أُكرِّرُ جدّاً..لا فسادَ في هذا البلد .. ولا فسادَ في هذه "الدولة".فهذهِ "الدوائر" و "المؤسسات" غير فاسدة على الإطلاق، تماماً مثل "الدولة"غير الفاسدة، التي تُجيز ممارسة تصرفّات ماليّة، وسلوكيّات إدارية كهذه، في"دوائر" و"مؤسّسات" تابعة لها، وتنوب عنها في تقديم"أفضل" الخدمات لـ "المواطنين". ......
#فسادَ
#البلد..
#فسادَ
#-الدولة-

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752774

ديرسو نيري : أسرار الأبناك السويسرية: الرأسمالية فساد
#الحوار_المتمدن
#ديرسو_نيري كشف تسريب البيانات أن البنك السويسري الرئيسي، كريدي سويس (Credit Suisse)، يدير منذ عقود أصولا مالية لطغمة من أصحاب المال والسياسيين الفاسدين وأباطرة المخدرات. ومن بين العملاء نجد أبناء الطاغية المصري الأسبق، حسني مبارك، والديكتاتور الجزائري المخلوع، عبد العزيز بوتفليقة، وعضو مافيا كالابريا، أنطونيو فيلاردو، وإدوارد سيدل المتورط في فضيحة شركة سيمنز، التي شكلت أكبر قضية فساد في ألمانيا خلال السنوات الأخيرة.تعود العديد من تلك الحسابات إلى مسؤولين سابقين وحاليين في العالم العربي، والذين، وفقا للتسريبات، قد “أخرجوا مبالغ كبيرة من بلدانهم في وقت الانتفاضات الشعبية أثناء الربيع العربي”. كما أن بعض الحسابات مملوكة لأشخاص متهمين بنهب شركة النفط الفنزويلية PDVSA من خلال الفساد وغسيل الأموال.تكتسي تلك التسريبات، التي يطلق عليها اسم “أسرار سويسرا”، أهمية خاصة لأن تسريب بيانات 30 ألف حساب لا يغطي سوى جزء ضئيل من حسابات كريدي سويس البالغ عددها 1.5 مليون حساب. ومع ذلك، فإن هذا التسريب وحده يشمل عملاء من أكثر من 160 جنسية مختلفة. وهذا يدل بوضوح على أن الأغنياء وأصحاب السلطة في جميع أنحاء العالم يستخدمون كل الوسائل المتاحة لهم لتجميع الأموال وتجنب الضرائب وتعظيم أرباحهم.يعد كريدي سويس، الذي هو ثاني أكبر بنك سويسري بعد UBS، رائدا عالميا في القطاع المالي. يحتل المرتبة 41 من بين أكبر البنوك في العالم ويحتل المرتبة الخامسة بين البنوك التي تدير الأصول. وقد أظهر رد فعل أسواق الأسهم الخطر الذي تشكله هذه الفضيحة على القطاع المصرفي السويسري بأكمله. حيث انخفضت أسهم البنوك السويسرية بشكل أكبر بكثير من المؤسسات المالية الأوروبية الأخرى التي تأثرت بالأزمة الأوكرانية.وقد أحدث ما يسمى بقانون الرقابة بدوره الكثير من الجدال في سويسرا. عندما تمت صياغة ذلك القانون في عام 2014، قبل وقت قصير من إنهاء السرية المصرفية السويسرية. ينص ذلك القانون، من بين أمور أخرى، على أنه يمكن محاكمة الصحفيين، وأن يواجهوا أحكاما بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات، إذا ما هم قاموا بانتهاك السرية المصرفية ونشر بيانات حول أي شخص. لذلك فقد تم نشر تسريبات “أسرار سويسرا” من قبل شبكة من الصحفيين من أكثر من 40 بلدا، لكن دون مشاركة سويسرية. وقد كشف هذا للجميع أن البرلمان والدولة البرجوازية هما من بين المدافعين عن المصالح الإجرامية للمصرفيين.في نفس الأسبوع الذي تم فيه نشر “أسرار سويسرا”، زحف بوتين بقواته على أوكرانيا. فكانت سويسرا تحت الضغط لدعم عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد نظام بوتين. لكن خلال الأسبوع الأول من الغزو، لجأت الحكومة السويسرية إلى “الحياد السويسري”، وحاولت يائسة العثور على ثغرة.لا بد أن الأوليغارشيين الروس لم يواجهوا أي مشكلة في استخدام حساباتهم المصرفية في سويسرا. حيث يتم تنفيذ حوالي 80% من التجارة الروسية في المواد الخام عبر المراكز المالية السويسرية في جنيف وتسوغ ولوغانو وزيورخ. كما أن الرأسماليين السويسريين يتعاملون أيضا مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، وكذلك مع أوكرانيا حيث استفادوا بالطبع من مناخ الأعمال المواتي في ظل حكومة ميدان الرجعية منذ عام 2014.لقد أصبحت سويسرا في الواقع رابع أكبر مستثمر في أوكرانيا خلال السنوات الأخيرة. هذا هو المعنى الحقيقي لـ”الحياد”: تعمل الإمبريالية السويسرية على التوازن بين القوى الكبرى لتعظيم ثروتها إلى أقصى حد ممكن.تفاحة واحدة فاسدة؟من الواضح تماما أن كريدي سويس ليس مجرد تفاحة واحدة سيئة ......
#أسرار
#الأبناك
#السويسرية:
#الرأسمالية
#فساد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758099

عزالدين مبارك : كيف يتحول المال إلى فساد؟
#الحوار_المتمدن
#عزالدين_مبارك المال وحده لا يصنع الثروة إذا لم تكن هناك منظومة فاعلة من التصرف الرشيد في الموارد ورجال أكفاء كل همهم العمل من أجل المصلحة العامة. وبدون رقابة صارمة وشفافة على المال العام تكثر التجاوزات ويعم الفساد حتى يصبح عملا شبه عرفي لا تستقيم الأعمال ولا تقضى المصالح حتى البسيطة منها بدون المرور من دواليبه المتشعبة.وبمرور الوقت تظهر على الساحة طبقة من الفاسدين لها المال الوفير تدور في فلك الحاكم فتسنده وتساهم في تأبيد سلطته مقابل أن يغض عنها الطرف فتنمو كالسرطان في الجسم العليل حتى تفتك بالدولة وتصبح غنيمة لهؤلاء يديرونها حسب أهوائهم ومصالحهم الضيقة.وبما أن غالبية سكان البلدان النامية أو في طريقها للنمو من الفقراء والمحتاجين فلا أظنهم قادرين على تجنب الإغراء المالي فيقعون بسهولة في شراك الفاسدين ويصبحون داخل المنظومة رغما عن أنفهم وكل من يريد مقاومة هذه الآفة اللعينة من المجتمع يجد أمامه شتى العراقيل القانونية والقضائية هذا إذا لم تتم شيطنته وتلفيق التهم على المقاس فيرمى في السجن ويدفن حيا.فبدون إرادة سياسية فاعلة من هرم السلطة ويقظة تامة من المجتمع المدني ووقفة جادة من النخب في كل المواقع فلا سبيل لربح حرب الفساد. فلا تكفي أبدا سن بعض القوانين والإجراءات دون فاعلية تذكر على أرض الواقع للقضاء على هذا الغول المدمر.فالفساد وراءه فكر مرضي وجشع لا حدود له للمال والسيطرة والنفوذ فهو عنوان الفراغ الفكري والتخلف الذهني والانحطاط القيمي ولذلك فالمحاسبة المجتمعية عن طريق التشهير بالمفسدين وتعليق صورهم بالساحات العامة هي أجدى وأنفع من المحاسبة القانونية في رحاب المحاكم.فقبل الثورة كان الفساد الكبير متركزا في عدد من العائلات التي تدور في فلك الحاكم بحكم القرابة والمصاهرة أما الآن فأصبح ظاهرة مشاعة بين الناس وكأن الأخلاق انعدمت نهائيا وفسدت القيم وأصبحنا مجتمعا بلا عقل وروح. وقد تأسست بالفعل دولة الفساد على مصراعيها وستتحول رويدا رويدا إلى دولة من العصابات والبلطجية والفوضى. فالمسؤول لا يفكر إلا في عائلته وأقربائه وأهل عشيرته عند عملية التوظيف والترقية وتقديم الخدمات والتراخيص ويستعمل القانون لغايات شخصية وبصفة انتقائية فجة. وبما أن التشكيات لا تفيد شيئا ولا تعطي حقا لصاحبها بل ربما سخطا وتجميدا ومتابعة قانونية وادعاء بالثلب والتطاول وطريق المحاكم والقضاء متشعبة ومكلفة فأكثر الناس تلازم الصمت والعمى الإرادي خوفا من بطش الفاسدين وجبروتهم وهم القادرين بمالهم الوفير شراء الذمم وتحويل الأسد إلى خروف وديع في رمشة عين.والذي يدعى بأن مصالحة الفاسدين ستخلق منفعة للبلاد فهو واهم لأنه ببساطة لا يمكن لهؤلاء العمل بشفافية وضمن مبادئ الحوكمة الرشيدة لأنهم تعودوا على العمل في الأماكن المظلمة وخلف الستار. فعملية المصالحة هي خضوع الدولة لمنطق هؤلاء عوض أن تسلط عليهم هيبتها بالقانون وتأخذ منهم حق المجتمع مثلما تفعل مع البسطاء في نطاق المخالفات والجباية.فدولتنا رحيمة جدا بهؤلاء رغم جرمهم المشهود وقد أعفتهم العديد من المرات من مؤخرات الخطايا ومساهمات الضمان الاجتماعي والاستحقاقات الجبائية والشيكات بدون رصيد مثلما عفت عن السياسيين المارقين عن سلطة الدولة وفتحت لهم ذراعيها لكن سلوكهم لم يتغير فما بالطبع لا يتغير كما يقال.فبعد أن انقشع غبار المعركة ها هم يعودون للسلطة والصفوف الأمامية ولم يحاسبهم أحد على ما اقترفوه وبذروه وأفسدوه فعفا الله على ما سلف بدون استشارة الشعب واستفتائه في الأمر وهو صاحب السيادة كما يتشدقون. فلو كانوا من الصالحين فعلا ل ......
#يتحول
#المال
#فساد؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762449

حمدي حسين : الحوار وأهميته للخلاص من فساد المحليات المستشري في أرجاء الوطن
#الحوار_المتمدن
#حمدي_حسين حتى يتم البناء على أساس سليم ـ عن المحليات أتحدث ـ وقبل التوافق على قانون جديد للمحليات ـ يجب أولاً مواجهة فساد المحليات ومحاكمة فاعله والعمل على عدم عودته بعد التطهير .. لذلك تقدمت بهذه الورقة الى اللجنة الفنية الخاصة بالمحليات في اطار الحركة المدنية الديمقراطية وورشة المحليات التى شاركت في نقاشاتها...............................................................................................ـــــــــــــــــــــ حمدي حسين عضو المكتب السباسي بالحزب الشيوعي المصرينقول فى أحيان كثيرة إن أحد أهم المشكلات السائدة في منظومة المحليات هى غياب المتابعة، على المستويين الفردى والعام، وهو ما ينجم عنه كوارث بمعنى الكلمة. وإذا كان المرء حرا فى الشأن الخاص، لكنه بالتأكيد ليس حرا فى الشأن العام.الشكل العام نقول غياب المتابعة ولكن الحقيقة أنه توجد متابعة من أجهزة الإدارة المحلية .. صحيح هي لا تتابع ما يجرى في المحليات على الأرض، لذلك لا يتوفر لديها معلومات، ولكن هى على دراية تامة بما يحدث، ولكنها لا تفعل شيئا إزاء المخالفات أو تقصر عملها على أمور شكلية، والسبب طبعاً هو الفساد. لم تبن مئات الآلاف من العقارات المخالفة، ولم يتغير نشاط جراحات العمارات، ولم تستولِ المحلات، وبخاصة المقاهى على أرصفة الشوارع بعيدا عن عيون موظفى المحليات، بل هم شركاء فى هذه المخالفات، وضالعون فى هذا الفساد. المصانع غير المرخصة التى انتشرت فى العمارات نموذج على تواطؤ المحليات، شاهدناها في المحلة في عمارة ابوراضي و كذا كارثة عمارة الطريق الدائرى، وعمارة جسر السويس التى أودت بحياة مواطنين ابرياء. والمصانع غير المرخصة مجرد مثال، لأن هناك الكثير من الأنشطة المحيطة بنا غير مرخصة، وتنجم عنها أضرار ومخاطر، من مصانع بير السلم التى تصنع مواد غذائية بلا رقابة أو تأكد من صلاحية منتجاتها، إلى التكاتك التى تنتشر فى كل مكان، ويقودها فى بعض الأحيان أطفال أو أشخاص لديهم معلومات جنائية.. الى إنشاء كباري للمارة غير انسانية (المحلة مثال) .. وصولاً الى عدم التعامل مع كود الاتاحة لابناء مصر من متحدي الاعاقة في المباني والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمواصلات والارصفة والمرور ....ويذكر ان أحد كبار النظام الفاسد قبل ثورة يناير قال في مجلس الشعب وقتها ان الفساد في المحليات وصل للركب ...... أي أنه يقر ونظامه ان المحليات كلها فساد .. وكأنه شيئ عادي ( لماذا لا يتم تحويل الفاسدين أي كان موقعهم للمحاكمات العاجلة حتى لو هذا الفاسد ترك موقعه .. محاكمة الفاسدين يجب أن لا تسقط بالتقادم) .. ومثل ما فعل الرئيس مع المخالفين في المباني يفعلها مع كل فاسد في أي مجال وخاصة المحليات ).أظن ان فتح ملف المحليات بات ضروريا، سواء ما يتعلق بقانون المحليات، وتطوير منظومة عملها، والتشديد على الرقابة والمتابعة، وهو ما يستلزم مواجهة فسادها ومحاكمة الفاسدين أي كانوا من جانب، وتمكينها من جانب آخر.. وهى معادلة لا تبدو صعبة في نظر أي شريف، ولابد منها. للمادة 218 من الدستور التى تنص على أن: "تلتزم الدولة بمكافحة الفساد، ويحدد القانون الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بذلك، وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها بمكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون ".ـــ * تناقضات.. تسيب.. س ......
#الحوار
#وأهميته
#للخلاص
#فساد
#المحليات
#المستشري
#أرجاء
#الوطن

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766296