عبدالله عطية شناوة : فضيحة الفقه الإسلامي الشيعي في السويد
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_عطية_شناوة الدعارة في السويد ممنوعة قانونا، والقانون المتعلق بها لا يعاقب بائعة أو بائع الجنس، لكنه يعاقب المشتري، وكذلك السمسار، باعتباره متاجرا بالبشر.ومؤخرا وفي حلقة عنوانها (( دعارة بأسم الله )) فجر برنامج أستقصاء تلفزيوني سويدي يدعى (( Uppdrag granskning )) فضيحة من العيار الثقيل حين كشف عن أن شيوخا في بعض المراكز الإسلامية الشيعية في أكثر من منطقة من مناطق السويد يبرمون عقودا تشكل غطاء لممارسة الدعارة على خلفية ما يسمى في الفقه الشيعي بـ (( زواج المتعة )). وهو علاقة (( زواج مؤقتة )) يمكن أن تتراوح فتراتها ما بين ساعة واحدة وعدة أشهر.البرنامج رصد أتصالات بين نساء يعانين من ضائقات مالية طلبن مساعدة مراكز إسلامية شيعية، فعرض عليهن حل ضائقاتهن بالزواج المؤقت (( زواج المتعة ))، وتراوحت (( المهور )) التي عرضت عليهن ما بين 15 و 20 الف كرون سويدي مقابل زواج يستمر ما بين شهرين أو ثلاثة. وقال الشيوخ في مكالماتهم المسجلة أن العقود يمكن أن تبرم عبر الهاتف، دون أن يلتقوا شخضيا بطرفي الزواج. ويقوم الرجل طالب (( المتعة )) بدفع (( حقوق )) الشيخ.البرنامج التقى أيضا ببائعتي جنس محترفتان قالتا أنهما تبرمان عقود (( زواج )) لساعة واحدة مقابل 1500 أو 2000 كرون، وأن الشيخ الذي يبرم العقد يتلقى ما بين 500 و 1000 كرون.وأكد البرنامج أن هناك مراكز إسلامية شيعية ترفض التوسط في إبرام مثل هذه العقود. التي عدها خبراء قانونيون سويديون كوساطة في الدعاره، ورأوا أن الشيوخ الذين يبرموها يخالفون القانون السويدي، وأنهم قانونا بمثابة سماسرة في الدعارة يخضعون لللعقوبات التي يحددها قانون تجريم شراء الجنس الساري في البلاد. ......
#فضيحة
#الفقه
#الإسلامي
#الشيعي
#السويد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756671
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_عطية_شناوة الدعارة في السويد ممنوعة قانونا، والقانون المتعلق بها لا يعاقب بائعة أو بائع الجنس، لكنه يعاقب المشتري، وكذلك السمسار، باعتباره متاجرا بالبشر.ومؤخرا وفي حلقة عنوانها (( دعارة بأسم الله )) فجر برنامج أستقصاء تلفزيوني سويدي يدعى (( Uppdrag granskning )) فضيحة من العيار الثقيل حين كشف عن أن شيوخا في بعض المراكز الإسلامية الشيعية في أكثر من منطقة من مناطق السويد يبرمون عقودا تشكل غطاء لممارسة الدعارة على خلفية ما يسمى في الفقه الشيعي بـ (( زواج المتعة )). وهو علاقة (( زواج مؤقتة )) يمكن أن تتراوح فتراتها ما بين ساعة واحدة وعدة أشهر.البرنامج رصد أتصالات بين نساء يعانين من ضائقات مالية طلبن مساعدة مراكز إسلامية شيعية، فعرض عليهن حل ضائقاتهن بالزواج المؤقت (( زواج المتعة ))، وتراوحت (( المهور )) التي عرضت عليهن ما بين 15 و 20 الف كرون سويدي مقابل زواج يستمر ما بين شهرين أو ثلاثة. وقال الشيوخ في مكالماتهم المسجلة أن العقود يمكن أن تبرم عبر الهاتف، دون أن يلتقوا شخضيا بطرفي الزواج. ويقوم الرجل طالب (( المتعة )) بدفع (( حقوق )) الشيخ.البرنامج التقى أيضا ببائعتي جنس محترفتان قالتا أنهما تبرمان عقود (( زواج )) لساعة واحدة مقابل 1500 أو 2000 كرون، وأن الشيخ الذي يبرم العقد يتلقى ما بين 500 و 1000 كرون.وأكد البرنامج أن هناك مراكز إسلامية شيعية ترفض التوسط في إبرام مثل هذه العقود. التي عدها خبراء قانونيون سويديون كوساطة في الدعاره، ورأوا أن الشيوخ الذين يبرموها يخالفون القانون السويدي، وأنهم قانونا بمثابة سماسرة في الدعارة يخضعون لللعقوبات التي يحددها قانون تجريم شراء الجنس الساري في البلاد. ......
#فضيحة
#الفقه
#الإسلامي
#الشيعي
#السويد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756671
الحوار المتمدن
عبدالله عطية شناوة - فضيحة الفقه الإسلامي الشيعي في السويد
فارس إيغو : إشكاليّة مفهوم الأمة في الفقه السياسي الأصولي قراءة نقدية لمفهوم الأمة عند الشيخ عصام البشير المراكشي 1
#الحوار_المتمدن
#فارس_إيغو إن الأزمات التي يخلقها بقاء الفقه الإسلامي المعاصر، وبالخصوص في المجال السياسي، في حالة من العطالة الكبيرة عن القيام بمراجعات عميقة في الكثير من الآراء الفقهية التي أدلى بها فقهاء العصور الوسطى، هي أزمات تجعل المجتمعات العربية والإسلامية في حالة دوران دائمة حول نفس المشاكل التي تثار بين فترة إلى أخرى دون أن تجد لها حلول جذرية تجعلها تسير بشكل خطي (سهمي) نحو التطوير والتحديث، وبالخصوص ما يتعلق منها في مسائل النظام السياسي وترسيخ الدولة ـ الأمة والدساتير والقوانين الوضعية الحديثة، وبالأخص قوانين الأحوال الشخصية. ومن بين هذه المسائل المهمة والعويصة هو مصطلح ((الأمة)) بالمفهوم الديني والذي يُستعمل بكثرة من قبل رجال الدين الإسلامي وبالخصوص المؤيدون للإسلام السياسي، والذي رأى تجسيداً سياسياً له في نظام الخلافة خلال ثلاثة عشر قرنا، ويحاول البعض التمسك به، لا بل إعطاؤه نوع من الشرعنة والتجسيد السياسي في محاولة مستحيلة لخلق نوع من ((الحكومة الإسلامية))، ما يؤدي إلى خلق فوضى مفهومية كبيرة في أذهان الوعي الإسلامي المعاصر يمنعه عن تبني أسس الحداثة السياسية مع اعتبار خصوصية كل جماعة سياسية وثقافية ـ حضارية. تتعلق فكرة المقالة بإثبات أن فكرة ((الأمة)) الإسلامية لا يمكنها أن تتجسد بأي شكل من الأشكال السياسية من دون نظام الخلافة (2)، وفكرة دار الإسلام الملازمة لها، وبما أن الخلافة قد جرى التخلي عنها من قبل تقريبا معظم المفكرين الإسلاميين بسبب لا واقعيتها واستحالة تحققها في التاريخ المعاصر مع وجود مليار ونصف مسلم يعيشون في 57 دولة ((إسلامية))، فإن مفهوم ((الأمة)) الإسلامية بقي مفهوما أساسيا يتمسك به الفكر السياسي الإسلامي الأصولي. سوف نناقش أحد أبرز المطالبين بفكرة ((الأمة)) الإسلامية والمرجعية الإسلامية وهو الشيخ عصام البشير المراكشي من المغرب، ويعتبرهما مفهومان مركزيان في التصور السياسي الإسلامي على اعتبار أن ((الأمة)) هي الامتداد الأفقي، والمرجعية الإسلامية هي الامتداد العامودي (بلغة أخرى ما أنزل الله من شرع). سوف ننقل نصا طويلا من كلام الشيخ المركشي، منتقدا فيه الباحثين الذين يقومون بعمليات الموائمة بين الإسلام والحداثة، والمقصود هنا مواطنه المفكر المغربي محمد جبرون صاحب مفهوم الحاكمية القيمية (3)، ويحدّد في هذا النص المفاهيم الأساسية في التصور السياسي الإسلامي والتي يجب تواجدها لكي نقول بإسلامية النظام السياسي أو لا إسلاميته. وبعد ذلك سنقوم بعملية النقد المحايث للنص من داخله، وأيضاً من خارجه لنكشف استحالة التحقق لإسلامية النظام السياسي بحسب هذا التصور المعروض القائم على أصلين كبيرين هما ((الأمة)) والمرجعية الإلهية. يقول الشيخ المراكشي في إحدى محاضراته على شبكة الإنترنيت: ((أين يكمن الخلل في هذه الموائمة والتأليف بين الإسلام والحداثة؟ من أمرين، أولهما، النظرة ببراءة إلى مفهوم الدولة الحديثة، نظرة وردية ومثالية، على أنها مجرد إجراءات وآليات وقوالب يمكن التعامل معها كما نشاء، ويمكن أن تكون الدولة الحديثة إسلامية أو غير إسلامية، لا إشكال؛ الخلل الثاني، هو من النظرة التجزيئية التطويعية، وأكاد أقول التحريفية، للإسلام. أشرح ذلك، تعني التجزيئية أن نأخذ من الإسلام ما يلائم الدولة الحديثة ومخرجاتها الفكرية، بينما تعني التطويعية أن نطوع أصول الإسلام الصلبة (الثوابت) لمخرجات الدولة الحديثة، وأما التحريفية قد يكون حكم قيمة قاسي لنتركه الآن لنتكلم عن التطويعية. إن التصور السياسي الإسلامي، إذا دخلنا في صلب الموضوع، يحتوي أصول سياسية، أو قيم كبرى سياسي ......
#إشكاليّة
#مفهوم
#الأمة
#الفقه
#السياسي
#الأصولي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759910
#الحوار_المتمدن
#فارس_إيغو إن الأزمات التي يخلقها بقاء الفقه الإسلامي المعاصر، وبالخصوص في المجال السياسي، في حالة من العطالة الكبيرة عن القيام بمراجعات عميقة في الكثير من الآراء الفقهية التي أدلى بها فقهاء العصور الوسطى، هي أزمات تجعل المجتمعات العربية والإسلامية في حالة دوران دائمة حول نفس المشاكل التي تثار بين فترة إلى أخرى دون أن تجد لها حلول جذرية تجعلها تسير بشكل خطي (سهمي) نحو التطوير والتحديث، وبالخصوص ما يتعلق منها في مسائل النظام السياسي وترسيخ الدولة ـ الأمة والدساتير والقوانين الوضعية الحديثة، وبالأخص قوانين الأحوال الشخصية. ومن بين هذه المسائل المهمة والعويصة هو مصطلح ((الأمة)) بالمفهوم الديني والذي يُستعمل بكثرة من قبل رجال الدين الإسلامي وبالخصوص المؤيدون للإسلام السياسي، والذي رأى تجسيداً سياسياً له في نظام الخلافة خلال ثلاثة عشر قرنا، ويحاول البعض التمسك به، لا بل إعطاؤه نوع من الشرعنة والتجسيد السياسي في محاولة مستحيلة لخلق نوع من ((الحكومة الإسلامية))، ما يؤدي إلى خلق فوضى مفهومية كبيرة في أذهان الوعي الإسلامي المعاصر يمنعه عن تبني أسس الحداثة السياسية مع اعتبار خصوصية كل جماعة سياسية وثقافية ـ حضارية. تتعلق فكرة المقالة بإثبات أن فكرة ((الأمة)) الإسلامية لا يمكنها أن تتجسد بأي شكل من الأشكال السياسية من دون نظام الخلافة (2)، وفكرة دار الإسلام الملازمة لها، وبما أن الخلافة قد جرى التخلي عنها من قبل تقريبا معظم المفكرين الإسلاميين بسبب لا واقعيتها واستحالة تحققها في التاريخ المعاصر مع وجود مليار ونصف مسلم يعيشون في 57 دولة ((إسلامية))، فإن مفهوم ((الأمة)) الإسلامية بقي مفهوما أساسيا يتمسك به الفكر السياسي الإسلامي الأصولي. سوف نناقش أحد أبرز المطالبين بفكرة ((الأمة)) الإسلامية والمرجعية الإسلامية وهو الشيخ عصام البشير المراكشي من المغرب، ويعتبرهما مفهومان مركزيان في التصور السياسي الإسلامي على اعتبار أن ((الأمة)) هي الامتداد الأفقي، والمرجعية الإسلامية هي الامتداد العامودي (بلغة أخرى ما أنزل الله من شرع). سوف ننقل نصا طويلا من كلام الشيخ المركشي، منتقدا فيه الباحثين الذين يقومون بعمليات الموائمة بين الإسلام والحداثة، والمقصود هنا مواطنه المفكر المغربي محمد جبرون صاحب مفهوم الحاكمية القيمية (3)، ويحدّد في هذا النص المفاهيم الأساسية في التصور السياسي الإسلامي والتي يجب تواجدها لكي نقول بإسلامية النظام السياسي أو لا إسلاميته. وبعد ذلك سنقوم بعملية النقد المحايث للنص من داخله، وأيضاً من خارجه لنكشف استحالة التحقق لإسلامية النظام السياسي بحسب هذا التصور المعروض القائم على أصلين كبيرين هما ((الأمة)) والمرجعية الإلهية. يقول الشيخ المراكشي في إحدى محاضراته على شبكة الإنترنيت: ((أين يكمن الخلل في هذه الموائمة والتأليف بين الإسلام والحداثة؟ من أمرين، أولهما، النظرة ببراءة إلى مفهوم الدولة الحديثة، نظرة وردية ومثالية، على أنها مجرد إجراءات وآليات وقوالب يمكن التعامل معها كما نشاء، ويمكن أن تكون الدولة الحديثة إسلامية أو غير إسلامية، لا إشكال؛ الخلل الثاني، هو من النظرة التجزيئية التطويعية، وأكاد أقول التحريفية، للإسلام. أشرح ذلك، تعني التجزيئية أن نأخذ من الإسلام ما يلائم الدولة الحديثة ومخرجاتها الفكرية، بينما تعني التطويعية أن نطوع أصول الإسلام الصلبة (الثوابت) لمخرجات الدولة الحديثة، وأما التحريفية قد يكون حكم قيمة قاسي لنتركه الآن لنتكلم عن التطويعية. إن التصور السياسي الإسلامي، إذا دخلنا في صلب الموضوع، يحتوي أصول سياسية، أو قيم كبرى سياسي ......
#إشكاليّة
#مفهوم
#الأمة
#الفقه
#السياسي
#الأصولي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759910
الحوار المتمدن
فارس إيغو - إشكاليّة مفهوم ((الأمة)) في الفقه السياسي الأصولي (قراءة نقدية لمفهوم ((الأمة)) عند الشيخ عصام البشير المراكشي) (1)