عباس علي العلي : التشريع نتيجة كبرى
#الحوار_المتمدن
#عباس_علي_العلي من الطبيعي أن يهتم بالنتائج أكثر من أهتمامنا بالموضوع منفصلا عن وظيفته، مثلا الرياضة كأسلوب حياتي ضروري لأنه يمنح الجسد قدرة على التناسق والحرية في الحركة ويساهم في حفظ النظام الفسيولوجي فيه، هذه النتائج هي التي تعطي للرياضة قيمة وتمنحها فرصة الأنتشار بعيدا عن الغائية الأخرى وهو الفوز ولإنجاز، الذي يكون عادة مصاحبا لها بعد أن تخرج الرياضة من دائرتها النفعية الذاتية إلى فلك المنافسة، في التشريع عموما وخاصة الدين وبدرجة أقل القانون تحول أهتمام الإنسان من دراسة النتائج وتقديرها إلى الأهتمام المغال فيه في أصل الموضوع، فتقديس الدين يأت ليس من خلال دوره في تنظيم الحياة الإنسانية ورعايتها، لكن التقديس والتعظيم يأت مجردا وسابقا لأنه فقط من جهة ذات سطوة وذات عظمة وقداسة، هذا الأمر واحد من الأسباب التي أخرجت التشريع من بعديته المفترضة وصبت جل الأهتمام به ككائن معرفي لا يهم ما ينتج، بقدر ما يهم من توفير أمن متخيل ومفترض وهو بالأصل تخيل ومفترض وهمي بهذا التبرير وبهذه العلة.هذا التغير في موضع الأهتمام والتركيز في التعاطي المعرفي حرف بل وضيع الفائدة المرجوة من البعدية الغائية من التشريع، وأغلق بذات الوقت المجال والطريق المؤدي إلى تطويره والسير فيه نحو تحقيق أكبر قدر من النفعية المرجوة، هذه واحدة من أزمات الدين بوصفه تشريع، قد يكون القانون أقل تأثرا من هذه الحالة بسبب الإمكانية الفعلية لتطويره وتغيره وتعديله، أما الدين فهي المشكلة الأزلية التي يعاني منها حتى جاء مفهوم الفسخ الذي يحدث ونادرا من خلال تشريع دين أخر، ولكن هذا الخيار أيضا غير متاح دائما على وجه الإمكان في كل مرة لارتباطها بالضرورة التي يقدرها الشارع نفسه، من هنا ظهرت مفاهيم الأصولية والسلفية الدينية والعقيدية التي قيدت البعدية التشريعية في الدين، وكأن الشارع المقدس قد صب بشكل نهائي تشريعه بأحكام وقوالب قياسية جامدة لا تراع الزمن والمكان والحال، فالتمسك بالقولبة المثالية لا ينتج منها إلا قتل لروح التشريع وفلسفته القائمة على تلبية متطلبات الحركة الوجودية كلما دعت الحاجة للحركة.إن غياب مفاهيم فلسفة التشريع خاصة عند أولئك الذين حولوا الدين من وظيفته الأساسية وهي التنظيم والتوفيق الجمعي إلى دائرة المقدس المطلق، قد أساؤوا كثيرا للدبن بشكل عام وللإنسان بشكل خاص حينما غيروا معادلة الربط بينهما من دليل وطريق يسلك إلى سقف وعلياء لا تدرك، فهم قد أفرغوا الدين من مضمونه العملي في ذات الوقت فصلوا بينه وبين الإنسان وقدموا المادي المجرد على الروحي في إطار الروح، وغيبوا المادية العملية المنطقية في المجال الحيوي للتصرف المادي، هذا التغيير والتبديل ناجم أولا عن جهل بالمرادات الأساسية للدين والتشريع لعدم إدراكها عقليا قبلا، لبناء كيفية عملية للتعامل بها من خلال ربط التشريع بالحياة وفق مباني محكمة لا تعتمد على القراءات الفردية ولا على الظنية الأعتباطية. خطأ القراءةمرد هذه السلفية المتحجرة وأساسها يكمن في خطأ القراءة وليس بسبب المقرئ منها، فلو تأملنا النص القرآني الآتي والذي يرتكز عليه المقدسون للدين الهاملون البعدية التشريعية لفهمنا العلة والقصور الذي صاحب القراءة الخالية من أساس فلسفي متين، النص يقول (ثم جعلناك على شريعةٍ من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون)، سورة الجاثية، المفسر والمتعبد بهذا النص قرأ ثلاثة نقاط وأهمل ثلاثة جوانب. قرأ ما يلي:.1. أن الإنسان محمول على نمط تشريعي محدد لا مجال فيه للتغيير ولا التبديل ولا التطوير، فهو واقف عند نفطة نهائية قبلها القصور وبعدها الكفر.2. ......
#التشريع
#نتيجة
#كبرى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761043
#الحوار_المتمدن
#عباس_علي_العلي من الطبيعي أن يهتم بالنتائج أكثر من أهتمامنا بالموضوع منفصلا عن وظيفته، مثلا الرياضة كأسلوب حياتي ضروري لأنه يمنح الجسد قدرة على التناسق والحرية في الحركة ويساهم في حفظ النظام الفسيولوجي فيه، هذه النتائج هي التي تعطي للرياضة قيمة وتمنحها فرصة الأنتشار بعيدا عن الغائية الأخرى وهو الفوز ولإنجاز، الذي يكون عادة مصاحبا لها بعد أن تخرج الرياضة من دائرتها النفعية الذاتية إلى فلك المنافسة، في التشريع عموما وخاصة الدين وبدرجة أقل القانون تحول أهتمام الإنسان من دراسة النتائج وتقديرها إلى الأهتمام المغال فيه في أصل الموضوع، فتقديس الدين يأت ليس من خلال دوره في تنظيم الحياة الإنسانية ورعايتها، لكن التقديس والتعظيم يأت مجردا وسابقا لأنه فقط من جهة ذات سطوة وذات عظمة وقداسة، هذا الأمر واحد من الأسباب التي أخرجت التشريع من بعديته المفترضة وصبت جل الأهتمام به ككائن معرفي لا يهم ما ينتج، بقدر ما يهم من توفير أمن متخيل ومفترض وهو بالأصل تخيل ومفترض وهمي بهذا التبرير وبهذه العلة.هذا التغير في موضع الأهتمام والتركيز في التعاطي المعرفي حرف بل وضيع الفائدة المرجوة من البعدية الغائية من التشريع، وأغلق بذات الوقت المجال والطريق المؤدي إلى تطويره والسير فيه نحو تحقيق أكبر قدر من النفعية المرجوة، هذه واحدة من أزمات الدين بوصفه تشريع، قد يكون القانون أقل تأثرا من هذه الحالة بسبب الإمكانية الفعلية لتطويره وتغيره وتعديله، أما الدين فهي المشكلة الأزلية التي يعاني منها حتى جاء مفهوم الفسخ الذي يحدث ونادرا من خلال تشريع دين أخر، ولكن هذا الخيار أيضا غير متاح دائما على وجه الإمكان في كل مرة لارتباطها بالضرورة التي يقدرها الشارع نفسه، من هنا ظهرت مفاهيم الأصولية والسلفية الدينية والعقيدية التي قيدت البعدية التشريعية في الدين، وكأن الشارع المقدس قد صب بشكل نهائي تشريعه بأحكام وقوالب قياسية جامدة لا تراع الزمن والمكان والحال، فالتمسك بالقولبة المثالية لا ينتج منها إلا قتل لروح التشريع وفلسفته القائمة على تلبية متطلبات الحركة الوجودية كلما دعت الحاجة للحركة.إن غياب مفاهيم فلسفة التشريع خاصة عند أولئك الذين حولوا الدين من وظيفته الأساسية وهي التنظيم والتوفيق الجمعي إلى دائرة المقدس المطلق، قد أساؤوا كثيرا للدبن بشكل عام وللإنسان بشكل خاص حينما غيروا معادلة الربط بينهما من دليل وطريق يسلك إلى سقف وعلياء لا تدرك، فهم قد أفرغوا الدين من مضمونه العملي في ذات الوقت فصلوا بينه وبين الإنسان وقدموا المادي المجرد على الروحي في إطار الروح، وغيبوا المادية العملية المنطقية في المجال الحيوي للتصرف المادي، هذا التغيير والتبديل ناجم أولا عن جهل بالمرادات الأساسية للدين والتشريع لعدم إدراكها عقليا قبلا، لبناء كيفية عملية للتعامل بها من خلال ربط التشريع بالحياة وفق مباني محكمة لا تعتمد على القراءات الفردية ولا على الظنية الأعتباطية. خطأ القراءةمرد هذه السلفية المتحجرة وأساسها يكمن في خطأ القراءة وليس بسبب المقرئ منها، فلو تأملنا النص القرآني الآتي والذي يرتكز عليه المقدسون للدين الهاملون البعدية التشريعية لفهمنا العلة والقصور الذي صاحب القراءة الخالية من أساس فلسفي متين، النص يقول (ثم جعلناك على شريعةٍ من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون)، سورة الجاثية، المفسر والمتعبد بهذا النص قرأ ثلاثة نقاط وأهمل ثلاثة جوانب. قرأ ما يلي:.1. أن الإنسان محمول على نمط تشريعي محدد لا مجال فيه للتغيير ولا التبديل ولا التطوير، فهو واقف عند نفطة نهائية قبلها القصور وبعدها الكفر.2. ......
#التشريع
#نتيجة
#كبرى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761043
الحوار المتمدن
عباس علي العلي - التشريع نتيجة كبرى