أحمد حمدي سبح : كارثة التسويق العقاري في مصر
#الحوار_المتمدن
#أحمد_حمدي_سبح تعاني مهنة الوساطة والتسويق العقاري في مصر من أزمة مهمة فيما يتعلق بشروط ومواصفات ومحددات هذه المهنة ، اضافة الى خلقها لأزمة أكبر للسوق العقاري المصري وذلك على النحو التالي :اولا : من أصول مهنة الوسيط العقاري كما هو متبع بالخارج ليس مجرد تعريف البائع على المشتري ، بل مراجعة أوراق العقار او الارض محل التعامل والتأكد من سلامتها القانونية تماما ، وتبيان أية مشكلات فنية أو قانونية بالعقار أو الأرض للمشتري ليكون على علم بها .ثم استكمال تسجيل العقار ونقل الملكية باسم المشتري ، وبالطبع فإن ذلك بحاجة الى تدريب وتأهيل ووجود أقسام للشؤون الهندسية والقانونية والمبيعات في شركات التوسيط العقاري الحقيقية ، وليس مجرد الحضور أثناء توقيع العقد والتحصل على العمولة المبالغ فيها أصلآ بشكل لا يصدق نظير فقط تعريف البائع بالمشتري وحضور توقيع العقد .ثانيآ : هل مكاتب التسويق العقاري ستقدم فاتورة ضريبية وتدفع الضريبة المستحقة عليه للدولة ؟ ، للأسف لا يحدث هذا مع الغالبية العظمى مثلما يحدث مع أغلب أصحاب المهن الحرة من أصحاب المكاتب والعيادات .ثالثآ : العمولة المحددة ب &#1634.&#1637 % للبيع وشهر من قيمة الايجار للايجار ، هي عمولة مبالغ فيها جدا ولا يمكن القبول بها نظير خدمة لا تستحق كل هذه المبالغ الكبيرة ، وهو ما دفع كثيرآ ممن لا مهنة لهم وصولآ لكثير من ربات البيوت لامتهانها فنظير خدمة بسيطة يطالبون بمبالغ كبيرة ، فأصبحت في أغلبها مهنة من لا مهنة له .رابعآ : تلجأ كثير ان لم تكن الاغلب الاعم من مكاتب التسويق العقاري الى رفع اسعار البيع والايجار فوق المستويات التي يطالب بها أصحاب العقارات والأراضي لمستويات فلكية فيما يعرف كاصطلاح سوقي باسم (نفخ السوق) مما يعد عاملآ رئيسآ في تضخم أسعار العقارات في مصر وتشكيل فقاعة عقارية متراكمة ويدفع آخرين من الملاك والمؤجرين لرفع أسعار عقاراتهم ووحداتهم بعد سماعهم للأسعار الجديدة الغريبة مما سيتسبب في كواراث في المستقبل للجميع . كل ذلك ليتحصلوا على هذه الفروقات الاضافية التي أضافوها على سعر البيع أو التأجير بالاضافة الى رفع قيمة عمولاتهم ، وهو الأمر الذي يؤدي أيضآ كتأثير جانبي الى المساعدة في ظاهرة غسيل الأموال الغير مشروعة ويحبط المواطنين الشرفاء عن الحصول على وحدات عقارية بسعر مناسب .خامسآ : لابد من الإسراع في إنشاء هيئة اشرافية متخصصة تتبع وزارة الإسكان للإشراف على مكاتب التسويق العقاري المرخصة والمسجلة طبقآ للقانون واللوائح الجديدة التي صدرت مؤخرآ ، والتأكد من التزام مكاتب التسويق العقاري بالمعايير الفنية والقانونية والمالية المعلنة والملائمة لتحقيق مهنة تتناسب بشكل فعلي مع مقتضياتها المفترضة وتساهم في تطوير السوق العقاري لا هدمه وزعزعة الثقة فيه .وإغلاق المكاتب الغير مرخصة ومعاقبة من يمتهنون هذه المهنة بدون بدون تدريب وتأهيل وترخيص رسمي ولا يدفعون الضرائب المستحقة عليهم ، وفي النهاية نتمنى أن يعالج قانون الوساطة التجارية الذي أقر مؤخرآ كثيرآ من السلبيات التي تعتري هذه المهنة بهدف الارتقاء بها وبالسوق العقاري عمومآ . ......
#كارثة
#التسويق
#العقاري

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755111

أحمد حمدي سبح : ماذا يعني عدم رفع معدلات الفائدة المصرية ؟
#الحوار_المتمدن
#أحمد_حمدي_سبح بعد رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لمعدلات الفائدة على الدولار الأميركي بنسبة 0.75% ليصل معدل العائد الحالى الى مستوى 1.75% لمواجهة معدلات التضخم الكبيرة في أميركا ، فماذا يعني عدم قيام البنك المركزي المصري برفع نعدلات الفائدة على الجنيه المصري مجددآ ؟&#1633 عود بعبع الدولرة ولو بشكل أقل (وربما بشكل أقوى) من السابق ولكن الوضع الحالي ووصول الجنيه لمستويات متدنية لا يتحمل مزيدآ من انهيار قيمة الجنيه .&#1634 ستنخفض الجاذبية الاستثمارية لادوات الدين المصرية الحكومية من اذون وسندات أمام الأموال الساخنة التي ستفضل الذهاب لملاذات أكثر أمانآ أولدول أخرى ستقوم برفع معدلات الفائدة لديها ، وهذا في حد ذاته سيخفض الطلب على الجنيه بل وقد يدفع الى مزيد من المعروض من الجنيه وطلب الدولار او اليورو للتخارج من الاستثمارات الحالية مما يعني دورة مركبة من مزيد من انخفاض الجننيه وتدهور القوة الشرائية .&#1635 ارتفاع معدلات الفائدة على الدولار في أميركا يعني مزيدآ من الضعف في قدرة الشركات المحلية في الحصول على تمويلات وشراكات خارجية وكذلك خوف المستثمرين المباشرين الأجانب من دخول السوق المصرية تحسبآ لمزيد من الانخفاض في قيمة الجنيه او حتى انخفاضه بمعدلات أكبر في حالة عدم قيام البنك المركزي يرفع العائد على الجنيه .&#1636 عدم رفع الفائدة وتدهور قيمة الجنيه سيدفع الكثيرين من المودعين الى سحب أموالهم من البنوك والتوجه للعقارات والذهب مما سيدفع بأسعار العقارات (الذهب أكثر ارتباطآ بالسوق العالمي وان كان هذا ممكن أن يتسبب في ارتفاع جانبي له في السوق المحلية) الى مستويات فلكية تدخل في فلك فقاعة عقارية خطيرة ستنفجر ان آجلا أم عاجلا مسببة لخسائر فلكية لمختلف القطاعات الاقتصادية والانتاجية خاصة وأن القطاع العقاري يرتبط مع عشرات القطاعات الانتاجية والخدمية الأخرى ويتزايد الخطر في ظل حالة الركود العقاري الحالية مما يعني في النهاية خسائر اقتصادية عميقة تعمق من مآسي الحالة الاستثمارية و الاقتصادية والمعيشية مسببة ساعها مزيدآ من الانهيار في قيمة الجنيه .&#1637 صحيح ان رفع معدلات الفائدة يزيد من كلفة خدمة الدين العام ، اإلا أن عدم رفع معدلات الفائدة سيزيد بشكل أكبر من خدمة الدين العام نتيجة حدوث تدهور اضافي في قيمة الجنيه مما سيرفع من كلفة الدين العام الخارجي ، بل وسيفرض على مصر معدلات اقراض أعلى لقروضها الجديدة لمواجهة مخاطر انخفاض قيمة العملة المصرية .&#1638 يستطيع السواد الأعظم من القطاع الخاص المصري على اختلاف مستوياته امتصاص ارتفاع الفائدة نتيجة تمتعه بأصلآ بهوامش ربحية مهولة لا تقارن أبدآ بنظيراتها في الأسواق الخارجية خاصة المتقدمة التي تعمل وفقآ لآليات أكثر احترامآ للمستهلك المحلي دون مبالغة فلكية في هوامش الربحية لذلك تصبح أكثر انكشافآ وتأثرآ بارتفاع معدلات الفائدة هناك لانخفاض هوامش ربحيتها أصلآ .خاصة وأنها تعمل وفق أنظمة رقابية تمارسها الحكومة ومنظمات المجتمع المدني وحماية المستهلك عبر تطبيق الضرائب التصاعدية والغرامات الباهظة لمكافحة الاحتكار والاستغلال في هذه الدول ، وهو الدور الذي تنجح فيه حكوماتنا المتتالية بشكل منقطع النظير في الفشل فيه وتشاركها الفشل أغلب منظمات المجتمع المدني وأغلب جمعيات حماية المستهلك لدينا .واذا أضفنا لذلك انخفاض الأجور والمرتبات لمستويات متدنية في مصر في معزوفة مشتركة بين الحكومة والقطاعين العام بنوعيه والخاص ، وعدم اهتمام الحكومة بشكل حقيقي بهذا الملف واستمرار السواد الأعظم من القط ......
#ماذا
#يعني
#معدلات
#الفائدة
#المصرية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759370

أحمد حمدي سبح : من وحي بيع القوة المصرية
#الحوار_المتمدن
#أحمد_حمدي_سبح إن شراء السعودية وقبلها الامارات نسبآ كبيرة في مجموعة من أهم الشركات والمصانع المصرية القائمة والناجحة بالفعل لا يعد استثمارآ أجنبيآ جديدآ بل هو بيع مخزي لأصول حيوية وغاية في الأهمية وارتهان لقرارنا السيادي ، وتفريغ لقوتنا الناعمة ، ولا ننسى من قبل كيف رفضت أمريكا بيع حقوق ادارة موانئ أمريكية لشركة موانئ دبي .إن الاستثمار الحقيقي المباشر بصرف النظر عما تروج له وزيرة التخطيط وغيرها من أعضاءالحكومة باحتفائهم بالبيع لأصول مصرية هامة وحيوية ، إنما هو بناء شركات ومصانع جديدة وتوفير فرص عمل جديدة أكثر ويصاحبها نقل للتكنولوجيا والمعارف واضافات جديدة للاقتصاد القومي .تمامآ مثلما من يبيع مصانعه وشركاته لسداد ديونه القديمة التي ورط نفسه فيها بلا داعي لمجرد التباهي بشراء قصور وشاليهات وسيارات فارهة .صحيح أن الاقتصادات العالمية تعج باستثمارات ومشاركات أجنبية في شركاتها العملاقة والكبيرة ولكن ذلك في الأصل يتم في اطار اقتصادات قوية ومتينة وعميقة التطور والفعالية والغنى ، وتتمتع بعدد كبير جدآ من الشركات الهامة والمتنوعة ، ومحكومة بأطر سياسية مستقرة وبحكومات قوية تتمتع بدرجات عالية من الاستقلالية في صنع واتخاذ القرار وغير مرتهنة لأطراف اقليمية هنا أو هناك يخشى معها أن تقوم هذه الأطراف بوقف معوناتها واستثماراتها حال اتخاذ هذه الحكومات لخطوات لا ترضى عنها هذه الأطراف ، وهذه بالطبع جملة الظروف والأحوال العكسية والمناقضة للحالة المصرية .لا يعني ذلك بتاتآ رفض الاستثمارات الخليجية والتي هي في الحقيقة أغلبها مساعدات وودائع لآجال محددة ، واستغلال لبيع مخزي لمواردنا وأصولنا الهامة نتيجة قرارات وسياسات خاطئة تسببت في رزوحنا تحت وطأة جبال من الديون العامة الباهظة التي لولاها لما لجأت الحكومة الى بيع هذه الأنصبة الهامة في مجموعة من الشركات العملاقة ذات الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد والمجتمع المصري ، ولم تكن لتحاول أن تجمل هذه الكارثة بالتشدق بعبارات من قبيل النجاح الكبير في جذب الاستثمارات والتغني بالقول أن عمليات البيع هذه دلالة على قوة الاقتصاد بدلآ من كونها دلالة على عمق مستنقعنا الذي نغرق فيه .فالصناديق والمؤسسات الخليجية وبتوجيهات من حكوماتهم هم في النهاية يبحثون عن تحقيق مصالحهم في دولة تتمتع بأقوى جيش في المنطقة ويبحثون عن جذب حلفاء لهم في مواجهة المخاطر الجيوسياسية التي تواجههم .لكن لا يجب أن يتم ذلك بتاتآ بالمخاطرة بمصالحنا الاستراتيجية ومكامن قوتنا الناعمة والاقتصادية والدفع بنا نحو التقوقع في مزيد من الارتهان السياسي والاستراتيجي لصالح أي طرف اقليمي أو عالمي مهما كان فالتجربة المحلية والعالمية تثبت فداحة وكارثية خسائر هذا الخيار على كافة المستويات المادية والزمنية والاستراتيجية .للأسف الحكومة المصرية عاجزة عن جذب استثمارات جديدة حقيقية قوية وذات قيمة مضافة مؤثرة للاقتصاد والمجتمع نتيجة :&#1633-;- تدمير قيمة الجنيه المصري بسبب قرارات وسياسات ومفاهيم مسبقة مخرّجة من سياقها وفي غاية التهور المالي و الاقتصادي والسياسي ، وهو الوضع الذي يعجز معه المستثمر الأجنبي أن يمتلك القدرة على حساب تكاليفه وأرباحه الحقيقية والتي ستتحول الى خسائر نتيجة استمرار تدهور الجنيه .&#1634-;- يترافق ما سبق مع قرارات وسياسات تسببت أيضآ في موجات تسونامية من التضخم والغلاء ، أثرت بشكل هائل على قدرة المواطنين على الانفاق ودفعت بملايين من الأسر الى خانة الفقر أو النزول الى مستويات الطبقة المتوسطة التي أضحت بدورها تعاني بشدة لمجر ......
#القوة
#المصرية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765060

أحمد حمدي سبح : ملف الأجور والمرتبات في مصر
#الحوار_المتمدن
#أحمد_حمدي_سبح إن ملف الأجور والمرتبات لهو حقيقة أهم ملف يجب أن تضعه الحكومة المصرية على رأس أولوياتها ، وتعمل بشكل جدي وحقيقي على دفعه نحو التغيير إلى مستوى يليق فعلآ بتوفير حياة كريمة للمواطنين تدفعهم للعمل وتطوير الانتاجية والإبداع بعيدآ عن التجاهل الحكومي واهدار الموارد على مشروعات لا أولوية لها ولا قدرة للمواطن على الاستفادة منها لضعف الدخول وتركز الثروة في أيدي قلة قليلة من الشعب .ان استمرار الوضع على نهجه الحالي الموروث من السبعينيات بتجاهل هذا الملف أوصلنا هذه لنشهد الكارثة التي نعانيها ، بتدهور ترتيبنا على سلم الأجور والمرتبات لمستويات سحيقة الخيبة يبكيها الرثاء .خاصة بعد أن أصبحت دولآ كثير منها على مستوى المنطقة الاقليمية والعالم توفر لمواطنيها مستويات أعلى من الأجور والمرتبات والخدمات على الرغم أنها أقل من مصر في الموارد والامكانيات ، وذلك بوصول متوسط الرواتب في مصر الى هذا المستوى المزري البالغ &#1634&#1634&#1632 دولارآ شهريآ ولا زال هناك كثيرون من المصريين يتقاضون أقل من ذلك وفي ظل ظروف عمل لا تقل سوءآ وضغطآ عليهم ، مقارنة بفوارق ضخمة مع الإمارات التي وصل بها منوسط الرواتب الى مستوى &#1635&#1639&#1632&#1632 دولارآ شهريآ بل وفي ظل ظروف عمل تفوق مثيلاتها المصرية بمراحل ، ومرورآ بفلسطين التي بلغ بها متوسط الرواتب ليسجل مستوى &#1640&#1632&#1632 دولارآ شهريآ أي تقريبآ أربعة أضعاف نظيره المصري . إن الحكومة المصرية ترفض الاعتراف أن ملف الأجور والمرتبات وتحديد هوامش الربحية وتسعير السلع الأساسية هو أهم الملفات بل هو الأساس لنجاح بقية الملفات في الإسكان والتجارة والسياحة والصناعة وغيرهم من المجالات التي يراكم السواد الأعظم من أصحابها الثروات المهولة على حساب عمالهم وموظفيهم وعلى حساب المستهلكين كذلك بهوامش ربحية مبالغ فيها جدآ .وهو الملف الذي سيوفر قوى الطلب الفاعلة والفعالة لتحقيق تقدم ونجاحات في كافة المشاريع التي تقوم بها الحكومة المصرية والقطاعين العام والخاص ويخفض من فاتورة الدعم ويدفع مستويات التنمية لآفاق جديدة بدعم كذلك من توفير شهادة استثمار خاصة تعرف باسم شهادة الفراعنة في مختلف البنوك المصرية بفائدة حوالي &#1633&#1637&#1642 للأفراد المصريين فقط بحد أقصى &#1633&#1637 مليون جنيه لمدة عشر سنوات ، توفر الأمان للجميع من منتجين وتجار ومستهلكين ، تجعلهم أكثر أريحية في الالتزام بهوامش ربحية معقولة وتوفر عائدا قادرآ على رفع مستويات االمعيشة والقدرة على الإنفاق ، مع تخفيض الفوائد على الايداعات والحسابات الأخرى لموازنة التكلفة المصرفية . لذا وجب الاهتمام الحقيقي بهذا الملف بعيدآ عن شِباك الحجج الواهية والتصريحات المسمومة من قبيل الزيادة السكانية وضعف الإنتاجية ....الخ من كلمات وتصريحات تداري عجزآ وتفضح فكرآ غارقآ في الفقر والضعف ، في مزاوجة يندر وقوعها في العالم حيث يتزاوج فقر الفكر مع فكر الفقر .فلابد من التخلص من هكذا أفكار وسياسات وحلول معلبة لا تخرج إلا من أكاديميين لا يعياشون الواقع العملي أو يفهمونه على النحو الواقعي الأمثل ، هذا إن أرادت الحكومة أن تعمل لتحقيق رفعآ حقيقيآ لمستويات المعيشة يمكن المواطنين من الإبداع والتطوير ومزيدآ من العمل و القدرة على الانفاق والاستهلاك الجيد مما يدفع مؤشرات النشاط الاقتصادي للارتفاع والتطور وتحقيق الاستقرار الاجتماعي واالاقتصادي وتقليل الفوارق بين الطبقات .حيث أن الأغلبية العظمى من أصحاب الأعمال يدفعون مرتبات وأجور زهيدة مقابل مراكمة أرباح مهولة وفوائض مالية ض ......
#الأجور
#والمرتبات

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767458