محمد حسين راضي : المعوقات الداخلية لتشكيل الحكومة العراقية وسبل تذليلها
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسين_راضي قد يتفق القارئ الكريم معي على أن أزمة اليوم لم تكون وليدة اللحظة، بل كان لها جذور زمانية ومكانية في نفس الوقت، وهذه الجذور لها امتدادات مختلفة، أو لنقل لها مواطن معينة ساعدت على نموها وتشابكها، ولا يختلف أثنان أن الحالة التي وصلنا اليها اليوم من انسداد سياسي هي نتيجة الإدارة السيئة التي أديرت بها العملية السياسية وما عاصرها من عناصر كان لها الأثر البالغ على سلبية مجرياتها ونتائجها منذ اللحظة الأولى لكتابة الدستور الى يومنا هذا.ولا جرم أن الفاعلون السياسيون على مختلف مشاربهم، وجماعات الضغط والمصالح بما فيهم البعض ممن يمثلون المؤسسة الدينية وغيرها من المؤسسات التي شاركت في رسم خطوط العملية السياسية منذ ولاتها الجديدة ما بعد 2003، لم يدركوا مستلزمات وآليات العمل السياسي الناجح والمنتج، الذي يحتاج الى تراكمات من الخبرة في هذا المجال، وغير خاضع لقانون المجازفات والمغامرات، حتى تكون إفرازات فرض الأرادات تصب في مصلحة البلد، وتخدم كل أطياف الشعب. واليوم ونحن في موقع تشخيص الأسباب التي تقف وراء حالة العوق الذي يحول دون التوصل الى حلول ناجعة للخروج من أزمة تشكيل الحكومة، لابد لنا أن ندرك المعوقات الرئيسية التي تقف وراء هذه الظاهرة المستعصية، بدأً بذكر المعوقات الداخلية، وأهمها:أولاً- المعوق الدستوري: لا ريب أن بعض مواد الدستور العراقي الحالي لسنة 2005 النافذ تعدو من المعوقات أمام تشكيل الحكومة العراقية بعد انتخابات 2021 م، بما احتواه من آليات في اختيار الرئاسات الثلاث، لذلك سنناقش بعض النقاط المهمة ذات الصلة بالمعوق الدستوري: 1- النقطة الأولى: أن شكل النظام السياسي للعراق (البرلماني) لا يتلاءم بأي حال من الأحوال وطبيعة المجتمع العراقي كما أثبتته الكثير من الدراسات الأكاديمية، ومن قبلها اثبته الواقع التجريبي، إذ أنه حتماً يؤدي إلى وجوب وجود صيغة توافقية لتوزيع السلطة على المكونات الرئيسية في العراق (الشيعية والسنية والكردية)، مما جعل من الثوابت ان يكون تقسيم المناصب بصيغته القديمة الحديثة (رئاسة الجمهورية كردية ورئاسة البرلمان سنية ورئاسة مجلس الوزراء شيعية)، بل وصل الحال الى توزيع الكابينة الوزارية والوظائف العامة في مؤسسات الدولة بذات الصيغة بحسب الوزن الانتخابي للمكونات الثلاث، دون اعتماد مبدأ التخصص والخبرة والكفاءة، مما أدى الى تراجع المؤسسة العراقية في أداء مهامها في تقديم الخدمات العامة وتوقف الكثير من المؤسسات الإنتاجية واعتماد الاقتصاد الريعي اعتماداً على الصادرات النفطية. 2- النقطة الثانية: لعل النقطة الأولى تندرج تحت النقطة الثانية إذا أخذنا بعين الاعتبار أن شكل وطبيعة النظام السياسي هي أحد مقررات مواد الدستور العراقي لعام 2005 النافذ، الذي إذا سلمنا بأنه كتب بأيدي عراقية، فأن هذه الأيدي دون شك كانت خاضعة لإرادات وأجندات داخلية وخارجية، بهدف الحصول على مكتسبات معينة على حساب أمن واستقرار البلد، فصيغ هذا الدستور صياغة لا تترك للأغلبية اخذ حقها في اختيار من يحكمها، وفي نفس الوقت مكنت المكون الأضعف بين المكونات الثلاث إلا وهو المكون الكردي من التحكم بعملية الاستحداث أو التعديل أو الإلغاء لمواد الدستور، مما جعل العملية الديمقراطية عرجاء بكل معنى الكلمة.3- النقطة الثالثة: فضلاً عن الألغام التي زرعت في الدستور العراقي الحالي تأتي عملية التفسير من قبل المحكمة الاتحادية لبعض المواد الدستورية طبقاً لرؤية القابضين على السلطة، كما حصل في الدورة البرلمانية الثانية، حين فسرت المادة (76/أولاً) من الدستور على أن الكتلة الأكبر عددا في الب ......
#المعوقات
#الداخلية
#لتشكيل
#الحكومة
#العراقية
#وسبل
#تذليلها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753398
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسين_راضي قد يتفق القارئ الكريم معي على أن أزمة اليوم لم تكون وليدة اللحظة، بل كان لها جذور زمانية ومكانية في نفس الوقت، وهذه الجذور لها امتدادات مختلفة، أو لنقل لها مواطن معينة ساعدت على نموها وتشابكها، ولا يختلف أثنان أن الحالة التي وصلنا اليها اليوم من انسداد سياسي هي نتيجة الإدارة السيئة التي أديرت بها العملية السياسية وما عاصرها من عناصر كان لها الأثر البالغ على سلبية مجرياتها ونتائجها منذ اللحظة الأولى لكتابة الدستور الى يومنا هذا.ولا جرم أن الفاعلون السياسيون على مختلف مشاربهم، وجماعات الضغط والمصالح بما فيهم البعض ممن يمثلون المؤسسة الدينية وغيرها من المؤسسات التي شاركت في رسم خطوط العملية السياسية منذ ولاتها الجديدة ما بعد 2003، لم يدركوا مستلزمات وآليات العمل السياسي الناجح والمنتج، الذي يحتاج الى تراكمات من الخبرة في هذا المجال، وغير خاضع لقانون المجازفات والمغامرات، حتى تكون إفرازات فرض الأرادات تصب في مصلحة البلد، وتخدم كل أطياف الشعب. واليوم ونحن في موقع تشخيص الأسباب التي تقف وراء حالة العوق الذي يحول دون التوصل الى حلول ناجعة للخروج من أزمة تشكيل الحكومة، لابد لنا أن ندرك المعوقات الرئيسية التي تقف وراء هذه الظاهرة المستعصية، بدأً بذكر المعوقات الداخلية، وأهمها:أولاً- المعوق الدستوري: لا ريب أن بعض مواد الدستور العراقي الحالي لسنة 2005 النافذ تعدو من المعوقات أمام تشكيل الحكومة العراقية بعد انتخابات 2021 م، بما احتواه من آليات في اختيار الرئاسات الثلاث، لذلك سنناقش بعض النقاط المهمة ذات الصلة بالمعوق الدستوري: 1- النقطة الأولى: أن شكل النظام السياسي للعراق (البرلماني) لا يتلاءم بأي حال من الأحوال وطبيعة المجتمع العراقي كما أثبتته الكثير من الدراسات الأكاديمية، ومن قبلها اثبته الواقع التجريبي، إذ أنه حتماً يؤدي إلى وجوب وجود صيغة توافقية لتوزيع السلطة على المكونات الرئيسية في العراق (الشيعية والسنية والكردية)، مما جعل من الثوابت ان يكون تقسيم المناصب بصيغته القديمة الحديثة (رئاسة الجمهورية كردية ورئاسة البرلمان سنية ورئاسة مجلس الوزراء شيعية)، بل وصل الحال الى توزيع الكابينة الوزارية والوظائف العامة في مؤسسات الدولة بذات الصيغة بحسب الوزن الانتخابي للمكونات الثلاث، دون اعتماد مبدأ التخصص والخبرة والكفاءة، مما أدى الى تراجع المؤسسة العراقية في أداء مهامها في تقديم الخدمات العامة وتوقف الكثير من المؤسسات الإنتاجية واعتماد الاقتصاد الريعي اعتماداً على الصادرات النفطية. 2- النقطة الثانية: لعل النقطة الأولى تندرج تحت النقطة الثانية إذا أخذنا بعين الاعتبار أن شكل وطبيعة النظام السياسي هي أحد مقررات مواد الدستور العراقي لعام 2005 النافذ، الذي إذا سلمنا بأنه كتب بأيدي عراقية، فأن هذه الأيدي دون شك كانت خاضعة لإرادات وأجندات داخلية وخارجية، بهدف الحصول على مكتسبات معينة على حساب أمن واستقرار البلد، فصيغ هذا الدستور صياغة لا تترك للأغلبية اخذ حقها في اختيار من يحكمها، وفي نفس الوقت مكنت المكون الأضعف بين المكونات الثلاث إلا وهو المكون الكردي من التحكم بعملية الاستحداث أو التعديل أو الإلغاء لمواد الدستور، مما جعل العملية الديمقراطية عرجاء بكل معنى الكلمة.3- النقطة الثالثة: فضلاً عن الألغام التي زرعت في الدستور العراقي الحالي تأتي عملية التفسير من قبل المحكمة الاتحادية لبعض المواد الدستورية طبقاً لرؤية القابضين على السلطة، كما حصل في الدورة البرلمانية الثانية، حين فسرت المادة (76/أولاً) من الدستور على أن الكتلة الأكبر عددا في الب ......
#المعوقات
#الداخلية
#لتشكيل
#الحكومة
#العراقية
#وسبل
#تذليلها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753398
الحوار المتمدن
محمد حسين راضي - المعوقات الداخلية لتشكيل الحكومة العراقية وسبل تذليلها
علي مهدي : اتفاق القوى المتنازعة لتشكيل الحكومة الكفيل على بقاء المسار الدستوري للتداول السلمي للسلطة
#الحوار_المتمدن
#علي_مهدي في خضم الأزمة المستعصية التي وصلت إليها البلاد والتي توجت بدخول إتباع التيار الصدري لمبنى مجلس النواب واعتصامهم بداخله، وتعطيل عقد جلسات مجلس النواب من قبل الرئيس محمد الحلبوسي، أصبح لزاما على القوى السياسية والمجتمعية التي تهمها مصلحة استمرار الدولة إيجاد الطرق والحلول الكفيلة لتجاوز هذه الأوقات العصيبة عبر حوار نافع مجدي. وبالأخص بين التيار الصدري والإطار التنسيقي الفصيلتين المتنازعتين الأساسيتين. ومن جملة الحلول المقترحة والتي صدرت عن عدد من القوى السياسية، هو الاتفاق على تشكيل حكومة محايدة ومستقلة تدير الشؤون العامة حتى إجراء الانتخابات المبكرة، وهذا ما تمضي به العديد من الدول الديمقراطية عندما لا تحسم الانتخابات في إيجاد فائز يستطيع أن يشكل الحكومة وفق رؤيته.ومن اجل ذلك نضع الآليات القانونية والدستورية لتشكيل هذه الحكومة وبناءا على سؤال من احد الأصدقاء المعنيين بمصلحة العراق ومستقبله ولتنوير المهتمين بهذا المجال، تم إعداد هذه المادة لعلها ان تشكل احد الحلول لتفادي مما هو أسوء وفي ظل الحفاظ على ما تبقى من المسار الدستوري. ومن اجل إمكانية بقاء رئيس مجلس الوزارة الحالي او غيره والوزراء في ممارسة مهامهم المنصوص عليها في الدستور نرى إتباع الأتي:- إن ينتخب مجلس النواب رئيسا للجمهورية .- يختار الإطار ألتنسيقي بصفته الكتلة النيابية الأكثر عددا السيد رئيس مجلس الوزراء الحالي مرشحا له لتشكيل مجلس الوزراء ويقدمه إلى رئيس الجمهورية. وهذا يتم من خلال اتفاق تسوية بين التيار الصدري والإطار ألتنسيقي على تشخيص رئيس مجلس الوزراء الحالي الإبقاء في منصبه أو اختيار شخصية أخرى، مع تحديد مدة بقائه.- يكلف رئيس الجمهورية المرشح بتشكيل مجلس للوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخابه.- لرئيس مجلس الوزراء المكلف الإبقاء على تشكيلته الوزارية الحالية او تغييرها ويقدمها إلى مجلس النواب مع المنهاج الوزاري خلال ثلاثين يوما من تاريخ التكليف.- يصوت مجلس النواب على المنهاج الوزاري و تشكيلة مجلس الوزراء بشكل منفرد، فإذا حصل أكثرية الأعضاء على الأغلبية المطلقة، يعتبر مجلس الوزراء حائزا على الثقة. وتعاد له الصلاحيات الكاملة.- يستكمل رئيس مجلس الوزراء مشاوراته مع الكتل السياسية لتقديم بديل عن المرشحين لمجلس الوزراء الذين لم ينالوا الأغلبية المطلقة.- يزاول مجلس النواب الحالي مهامه الرقابية والتشريعية حتى انعقاد مجلس النواب الجديد. لكي لا يكون هناك أي فراغ دستوري وان تبقى الحكومة خاضعة لرقابة مجلس النواب. وان لا تتحول إلى حكومة تصريف أعمال لفترة طويلة.إن هذا البنود إذا ما تم الأخذ بها من الممكن أن تجنب البلاد مما لا يحمد عقباه. وتشكل أرضية لاغتنام فرصة لتصحيح المسار نحو التداول السلمي للسلطة.نائب رئيس مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية31/7/2022 ......
#اتفاق
#القوى
#المتنازعة
#لتشكيل
#الحكومة
#الكفيل
#بقاء
#المسار
#الدستوري
#للتداول
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763939
#الحوار_المتمدن
#علي_مهدي في خضم الأزمة المستعصية التي وصلت إليها البلاد والتي توجت بدخول إتباع التيار الصدري لمبنى مجلس النواب واعتصامهم بداخله، وتعطيل عقد جلسات مجلس النواب من قبل الرئيس محمد الحلبوسي، أصبح لزاما على القوى السياسية والمجتمعية التي تهمها مصلحة استمرار الدولة إيجاد الطرق والحلول الكفيلة لتجاوز هذه الأوقات العصيبة عبر حوار نافع مجدي. وبالأخص بين التيار الصدري والإطار التنسيقي الفصيلتين المتنازعتين الأساسيتين. ومن جملة الحلول المقترحة والتي صدرت عن عدد من القوى السياسية، هو الاتفاق على تشكيل حكومة محايدة ومستقلة تدير الشؤون العامة حتى إجراء الانتخابات المبكرة، وهذا ما تمضي به العديد من الدول الديمقراطية عندما لا تحسم الانتخابات في إيجاد فائز يستطيع أن يشكل الحكومة وفق رؤيته.ومن اجل ذلك نضع الآليات القانونية والدستورية لتشكيل هذه الحكومة وبناءا على سؤال من احد الأصدقاء المعنيين بمصلحة العراق ومستقبله ولتنوير المهتمين بهذا المجال، تم إعداد هذه المادة لعلها ان تشكل احد الحلول لتفادي مما هو أسوء وفي ظل الحفاظ على ما تبقى من المسار الدستوري. ومن اجل إمكانية بقاء رئيس مجلس الوزارة الحالي او غيره والوزراء في ممارسة مهامهم المنصوص عليها في الدستور نرى إتباع الأتي:- إن ينتخب مجلس النواب رئيسا للجمهورية .- يختار الإطار ألتنسيقي بصفته الكتلة النيابية الأكثر عددا السيد رئيس مجلس الوزراء الحالي مرشحا له لتشكيل مجلس الوزراء ويقدمه إلى رئيس الجمهورية. وهذا يتم من خلال اتفاق تسوية بين التيار الصدري والإطار ألتنسيقي على تشخيص رئيس مجلس الوزراء الحالي الإبقاء في منصبه أو اختيار شخصية أخرى، مع تحديد مدة بقائه.- يكلف رئيس الجمهورية المرشح بتشكيل مجلس للوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخابه.- لرئيس مجلس الوزراء المكلف الإبقاء على تشكيلته الوزارية الحالية او تغييرها ويقدمها إلى مجلس النواب مع المنهاج الوزاري خلال ثلاثين يوما من تاريخ التكليف.- يصوت مجلس النواب على المنهاج الوزاري و تشكيلة مجلس الوزراء بشكل منفرد، فإذا حصل أكثرية الأعضاء على الأغلبية المطلقة، يعتبر مجلس الوزراء حائزا على الثقة. وتعاد له الصلاحيات الكاملة.- يستكمل رئيس مجلس الوزراء مشاوراته مع الكتل السياسية لتقديم بديل عن المرشحين لمجلس الوزراء الذين لم ينالوا الأغلبية المطلقة.- يزاول مجلس النواب الحالي مهامه الرقابية والتشريعية حتى انعقاد مجلس النواب الجديد. لكي لا يكون هناك أي فراغ دستوري وان تبقى الحكومة خاضعة لرقابة مجلس النواب. وان لا تتحول إلى حكومة تصريف أعمال لفترة طويلة.إن هذا البنود إذا ما تم الأخذ بها من الممكن أن تجنب البلاد مما لا يحمد عقباه. وتشكل أرضية لاغتنام فرصة لتصحيح المسار نحو التداول السلمي للسلطة.نائب رئيس مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية31/7/2022 ......
#اتفاق
#القوى
#المتنازعة
#لتشكيل
#الحكومة
#الكفيل
#بقاء
#المسار
#الدستوري
#للتداول
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763939
الحوار المتمدن
علي مهدي - اتفاق القوى المتنازعة لتشكيل الحكومة الكفيل على بقاء المسار الدستوري للتداول السلمي للسلطة
علاء اللامي : واشنطن تحرض الصدر على الإطاحة بالقضاء لتشكيل حكومته والسماح للإقليم بتصدير النفط
#الحوار_المتمدن
#علاء_اللامي مايكل نايتس يكشف عن الموقف الأميركي من الصراع السياسي بين مقتدى الصدر وخصومه في الإطار التنسيقي في العراق ويحرض بهدف إسقاط السلطة القضائية العراقية ليشكل الصدر حكومته وليتم السماح للبارزاني بتصدير نفط الإقليم خلافا لقرار القضاء العراقي: الصدر يرد بانقلاب تظاهرات على انقلاب قضائي تآمري قام به أصدقاء إيران. وهدف الصدر هو إسقاط السلطة القضائية لتشكيل حكومته وأيضا للسماح للإقليم الكردي بتصدير النفط خلافا لقرار السلطة القضائية العراقية! هذه بعض الخلاصات التي خرجت بها من قراءة مقالة مايكل نايتس الخبير والمخطط الاستراتيجي الأميركي المهم، وقبل الخلاصات سنعرف بنايتس:*مايكل نايتس كما تعرِّف به إذاعة الحرة الأميركية هو أستاذ ودارس في معهد واشنطن، متخصص في الشؤون العسكرية والأمنية للعراق وإيران واليمن ودول الخليج. تنقل كثيراً في العراق ودول الخليج، ويزود صناع السياسة في الحكومة الأميركية وضباط الجيش الأميركي بانتظام بآرائه حول الشؤون الأمنية الإقليمية. وقد عمل رئيساً لقسم التحليل والتقييمات لمجموعة من الشركات الأمنية وشركات النفط، وقام بتوجيه فرق جمع المعلومات في العراق وليبيا واليمن. كما عمل على نطاق واسع مع الوكالات العسكرية والأمنية المحلية في العراق ودول الخليج واليمن.*يعتقد مايكل نايتس أن ما يقوم به مقتدى الصدر هو انقلاب باستخدام التظاهرات والتجمهرات جاء كرد فعل على انقلاب قضائي قام به أصدقاء إيران في الإطار التنسيقي. وعن تفاصيل انقلاب الإطار التنسيقي يكشف نايتس عن التفاصيل والمعلومات السرية التالية دون ان يقدم دليلا مباشرا وملموسا على صحتها لأنها كما اعتقد معلومات مخابراتية أميركية وصلت إليه، فكتب نايتس "إن مجتمع الاستخبارات الأمريكية والسلك الدبلوماسي، بالإضافة إلى حلفائنا وشركائنا، يعرفون الكثير عن التحركات اليومية والمحادثات والحسابات المصرفية للقادة العراقيين الرئيسيين. لذلك، تعرف الولايات المتحدة تماما كيف نفّذ الإطار التنسيقي انقلابا قضائيا في أوائل العام 2022، بالشراكة مع الجنرال إسماعيل قاآني، قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان. التقى الرجال الثلاثة في منزل نوري المالكي في كانون الثاني/يناير 2022، وتلقى زيدان عندها تعليمات من المالكي والجنرال الإيراني. من المخالف تماما لروحية ونص الدستور العراقي أمر النظام القضائي في البلاد بتقويض نتائج الانتخابات وترهيب كتلة الأغلبية. هذا انقلاب قضائي مدعوم من الخارج ولا ينبغي أن يقبله الشعب العراقي. لقد تحرك الإطار التنسيقي بهدوء وذكاء، فقام بأنشطته غير القانونية وغير الدستورية في المجال الذي يمكن فيه للمخابرات السرية ليس إلا اكتشافها. إذا أرادت الولايات المتحدة، يمكنها الكشف عن أدلة على هذه الجهود، سواء بشكل علني أو سري وغير مباشر". نايتس هنا يحرض واشنطن على تسعير الخلاف بين المتصارعين العراقيين على السلطة بتقديم ما يسميه الدليل على قصة الإنقلاب الذي قام به أصدقاء إيران ليتم إسقاط القضاء ولكي يغرق العراق في الاقتتال بين الصدريين والإطاريين *يعترف نايتس بأن موقف واشنطن سيكون حرجا وضعيفا ومع ذلك فـ "لا ينبغي للولايات المتحدة أن تقف مكتوفة اليديْن ولا تسجل اعتراضها على احتلال الصدريين لمؤسسة كبرى في الدولة. هنا قد يكون النهج غير المباشر ذكيا. لا يمكن للولايات المتحدة التدخل بشكل مباشر. فواشنطن لم تحرك حتى ساكنا لمساعدة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فيما عمدت شاحنات الميليشيات الخاصة بحركة كتائب حزب الله التابعة للإطار التنسيقي إلى محاصرة مقر إقامة ......
#واشنطن
#تحرض
#الصدر
#الإطاحة
#بالقضاء
#لتشكيل
#حكومته
#والسماح
#للإقليم
#بتصدير
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764451
#الحوار_المتمدن
#علاء_اللامي مايكل نايتس يكشف عن الموقف الأميركي من الصراع السياسي بين مقتدى الصدر وخصومه في الإطار التنسيقي في العراق ويحرض بهدف إسقاط السلطة القضائية العراقية ليشكل الصدر حكومته وليتم السماح للبارزاني بتصدير نفط الإقليم خلافا لقرار القضاء العراقي: الصدر يرد بانقلاب تظاهرات على انقلاب قضائي تآمري قام به أصدقاء إيران. وهدف الصدر هو إسقاط السلطة القضائية لتشكيل حكومته وأيضا للسماح للإقليم الكردي بتصدير النفط خلافا لقرار السلطة القضائية العراقية! هذه بعض الخلاصات التي خرجت بها من قراءة مقالة مايكل نايتس الخبير والمخطط الاستراتيجي الأميركي المهم، وقبل الخلاصات سنعرف بنايتس:*مايكل نايتس كما تعرِّف به إذاعة الحرة الأميركية هو أستاذ ودارس في معهد واشنطن، متخصص في الشؤون العسكرية والأمنية للعراق وإيران واليمن ودول الخليج. تنقل كثيراً في العراق ودول الخليج، ويزود صناع السياسة في الحكومة الأميركية وضباط الجيش الأميركي بانتظام بآرائه حول الشؤون الأمنية الإقليمية. وقد عمل رئيساً لقسم التحليل والتقييمات لمجموعة من الشركات الأمنية وشركات النفط، وقام بتوجيه فرق جمع المعلومات في العراق وليبيا واليمن. كما عمل على نطاق واسع مع الوكالات العسكرية والأمنية المحلية في العراق ودول الخليج واليمن.*يعتقد مايكل نايتس أن ما يقوم به مقتدى الصدر هو انقلاب باستخدام التظاهرات والتجمهرات جاء كرد فعل على انقلاب قضائي قام به أصدقاء إيران في الإطار التنسيقي. وعن تفاصيل انقلاب الإطار التنسيقي يكشف نايتس عن التفاصيل والمعلومات السرية التالية دون ان يقدم دليلا مباشرا وملموسا على صحتها لأنها كما اعتقد معلومات مخابراتية أميركية وصلت إليه، فكتب نايتس "إن مجتمع الاستخبارات الأمريكية والسلك الدبلوماسي، بالإضافة إلى حلفائنا وشركائنا، يعرفون الكثير عن التحركات اليومية والمحادثات والحسابات المصرفية للقادة العراقيين الرئيسيين. لذلك، تعرف الولايات المتحدة تماما كيف نفّذ الإطار التنسيقي انقلابا قضائيا في أوائل العام 2022، بالشراكة مع الجنرال إسماعيل قاآني، قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان. التقى الرجال الثلاثة في منزل نوري المالكي في كانون الثاني/يناير 2022، وتلقى زيدان عندها تعليمات من المالكي والجنرال الإيراني. من المخالف تماما لروحية ونص الدستور العراقي أمر النظام القضائي في البلاد بتقويض نتائج الانتخابات وترهيب كتلة الأغلبية. هذا انقلاب قضائي مدعوم من الخارج ولا ينبغي أن يقبله الشعب العراقي. لقد تحرك الإطار التنسيقي بهدوء وذكاء، فقام بأنشطته غير القانونية وغير الدستورية في المجال الذي يمكن فيه للمخابرات السرية ليس إلا اكتشافها. إذا أرادت الولايات المتحدة، يمكنها الكشف عن أدلة على هذه الجهود، سواء بشكل علني أو سري وغير مباشر". نايتس هنا يحرض واشنطن على تسعير الخلاف بين المتصارعين العراقيين على السلطة بتقديم ما يسميه الدليل على قصة الإنقلاب الذي قام به أصدقاء إيران ليتم إسقاط القضاء ولكي يغرق العراق في الاقتتال بين الصدريين والإطاريين *يعترف نايتس بأن موقف واشنطن سيكون حرجا وضعيفا ومع ذلك فـ "لا ينبغي للولايات المتحدة أن تقف مكتوفة اليديْن ولا تسجل اعتراضها على احتلال الصدريين لمؤسسة كبرى في الدولة. هنا قد يكون النهج غير المباشر ذكيا. لا يمكن للولايات المتحدة التدخل بشكل مباشر. فواشنطن لم تحرك حتى ساكنا لمساعدة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فيما عمدت شاحنات الميليشيات الخاصة بحركة كتائب حزب الله التابعة للإطار التنسيقي إلى محاصرة مقر إقامة ......
#واشنطن
#تحرض
#الصدر
#الإطاحة
#بالقضاء
#لتشكيل
#حكومته
#والسماح
#للإقليم
#بتصدير
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764451
الحوار المتمدن
علاء اللامي - واشنطن تحرض الصدر على الإطاحة بالقضاء لتشكيل حكومته والسماح للإقليم بتصدير النفط!
رزاق حمد العوادي : الاطار القانوني والدستوري لتشكيل المحكمة الاتحادية العليا
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي (المحكمة الاتحادية العليا محكمة دستورية عليا بموجب القانون رقم 30 لسنة 2005,ونظامها 1 لسنة 2022 وان اختصاصها ورد في المادة 93 من الدستور وقراراتها ملزمة للجميع )المادة 94!!!الابد من القول اولا ان القضاء الدستوري في العراق نشاء بتشكيل المحكمة الاتحادية العليا التي لعبت دورا فاعلا في ترسيخ احكام الدستور تفسيرا وتطبيقا رغم الصراعات السياسية والتجاوزا ت كل ذلك وادىت رسالتها بعزم وصبر المدرك الحليم ..نعم رغم الصعوبات فقد شقت المحكمة الاتحادية العليا طريقها في ممارسة الرقابة الدستورية الفاعلة وفرض اخترام الدستور في اطار الفصل بين السلطات وتوازنها وفتح الباب امام امام تداول السلطة سلميا ودورها الرائد في ارساء العدالة الدستورية ومنذ عام 2005 ولحد الان وباسس قانونية ودستورية قوامها ان السيادة للقانون وان الشعب مصدر السلطات المادة 5.. ..وان الدستور يعد القانون الاسمى والاعلى في العراق ويكون ملزما في انحائة كافة وبدون استثناء المادة 13.....!!!....الاطار القانوني والدستوري لتشكيل المحكمة الاتحادية العليا !!!!!!1.اولا ..تشكلت المحكمة الاتحادية العليا بالقانون رقم 30 لسنة 2005 ووفق (المادة (1) ونظامها 1لسنة 2022تنشاء محكمة تسمى المحكمة الاتحادية العليا ويكون مقرها في بغداد تمارس مهامها بشكل مستقل لا سلطان عليها لغير القانون )ثانيا ....عين قضاة المحكمة بالقرار الجمهوري الصادر في 1-5 -2005 بعد ترشيح الاعداد من قبل مجلس القضاء الاعلى الموقر وبالاقتراع السري .واختار السادة رئيس الجمهورية ونائبة في حينة .تسعة من القضاة ..وكان سبعة منهم من قضاة محكمة التمييز الاتحادية ومحكمة التمييز في اقليم كردستان العراق واثنان من كبار القضاة والجميع على مستوى عال من الكفاءة القضائية والفقهية والقانونية وهو ما اشار الية الدستور لعام 2005ثالثا ....وردت اختصاصاتها في المادة 93 من الدستور والمادة 4 من قانون المحكمة ونطامها رقم 1 لسنة 2022.وتلزم المحكمة الاتحادية العليا بقرارتها وبتطبيق احكام الدستور استنادا الى المادة 13من الدستوروالمادة 94 ما دام قانونها نافذا استنادا للمادة 130 من الدستور رابعا .....ان عدم صدورقانون جديد للمحكمة لا يعني عدم ممارسة مهامها التي نص عليها الدستور والقانون وهذا ما سار علية العمل بالنسبة لشوؤن الدولة ومنها الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ...وتفسير مواد الدستور ......اما القول بخلاف ذلك وبعد قيام المحكمة الاتحادية العليا المشكلة بموجب القانون رقم 30 لسنة 2005بمهامها الدستورية والقانونية فهذا يعني عدم التصديق على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب ...وعدم انعقاد المجلس النيابي .....وعدم تشكيل الحكومة....... وغير ذلك من الامور الدستورية مما لا ينسجم مع روح واهداف الدستور ومصلحة الدولة والشعب .. وتبقى المحكمة الاتحادية العليا قائمة لحين الغاء قانونها استنادا للمادة 130 من الدستور وكل ما يقال خلاف ذلك لا سند لة من الدستور او القانون .تحية اجلال وتقدير للسلطة القضائية وللسيد رئيس مجلس القضاء الاعلى المحترم والسادة القضاة ومحاكمنا المحترمة الذي انارة العدالة الانسانية ومنذ تشكي المحاكم في عام 1917 .والى الان ...تحية اجلال وتقدير للمحكمة الاتحادية العليا الموقرة رئيسا واعضاء التي سارت في مهامها في طريق ليس سهلا وواجهت تحديات وتحديات ولكنها بقيت هيئة ق ......
#الاطار
#القانوني
#والدستوري
#لتشكيل
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766497
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي (المحكمة الاتحادية العليا محكمة دستورية عليا بموجب القانون رقم 30 لسنة 2005,ونظامها 1 لسنة 2022 وان اختصاصها ورد في المادة 93 من الدستور وقراراتها ملزمة للجميع )المادة 94!!!الابد من القول اولا ان القضاء الدستوري في العراق نشاء بتشكيل المحكمة الاتحادية العليا التي لعبت دورا فاعلا في ترسيخ احكام الدستور تفسيرا وتطبيقا رغم الصراعات السياسية والتجاوزا ت كل ذلك وادىت رسالتها بعزم وصبر المدرك الحليم ..نعم رغم الصعوبات فقد شقت المحكمة الاتحادية العليا طريقها في ممارسة الرقابة الدستورية الفاعلة وفرض اخترام الدستور في اطار الفصل بين السلطات وتوازنها وفتح الباب امام امام تداول السلطة سلميا ودورها الرائد في ارساء العدالة الدستورية ومنذ عام 2005 ولحد الان وباسس قانونية ودستورية قوامها ان السيادة للقانون وان الشعب مصدر السلطات المادة 5.. ..وان الدستور يعد القانون الاسمى والاعلى في العراق ويكون ملزما في انحائة كافة وبدون استثناء المادة 13.....!!!....الاطار القانوني والدستوري لتشكيل المحكمة الاتحادية العليا !!!!!!1.اولا ..تشكلت المحكمة الاتحادية العليا بالقانون رقم 30 لسنة 2005 ووفق (المادة (1) ونظامها 1لسنة 2022تنشاء محكمة تسمى المحكمة الاتحادية العليا ويكون مقرها في بغداد تمارس مهامها بشكل مستقل لا سلطان عليها لغير القانون )ثانيا ....عين قضاة المحكمة بالقرار الجمهوري الصادر في 1-5 -2005 بعد ترشيح الاعداد من قبل مجلس القضاء الاعلى الموقر وبالاقتراع السري .واختار السادة رئيس الجمهورية ونائبة في حينة .تسعة من القضاة ..وكان سبعة منهم من قضاة محكمة التمييز الاتحادية ومحكمة التمييز في اقليم كردستان العراق واثنان من كبار القضاة والجميع على مستوى عال من الكفاءة القضائية والفقهية والقانونية وهو ما اشار الية الدستور لعام 2005ثالثا ....وردت اختصاصاتها في المادة 93 من الدستور والمادة 4 من قانون المحكمة ونطامها رقم 1 لسنة 2022.وتلزم المحكمة الاتحادية العليا بقرارتها وبتطبيق احكام الدستور استنادا الى المادة 13من الدستوروالمادة 94 ما دام قانونها نافذا استنادا للمادة 130 من الدستور رابعا .....ان عدم صدورقانون جديد للمحكمة لا يعني عدم ممارسة مهامها التي نص عليها الدستور والقانون وهذا ما سار علية العمل بالنسبة لشوؤن الدولة ومنها الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ...وتفسير مواد الدستور ......اما القول بخلاف ذلك وبعد قيام المحكمة الاتحادية العليا المشكلة بموجب القانون رقم 30 لسنة 2005بمهامها الدستورية والقانونية فهذا يعني عدم التصديق على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب ...وعدم انعقاد المجلس النيابي .....وعدم تشكيل الحكومة....... وغير ذلك من الامور الدستورية مما لا ينسجم مع روح واهداف الدستور ومصلحة الدولة والشعب .. وتبقى المحكمة الاتحادية العليا قائمة لحين الغاء قانونها استنادا للمادة 130 من الدستور وكل ما يقال خلاف ذلك لا سند لة من الدستور او القانون .تحية اجلال وتقدير للسلطة القضائية وللسيد رئيس مجلس القضاء الاعلى المحترم والسادة القضاة ومحاكمنا المحترمة الذي انارة العدالة الانسانية ومنذ تشكي المحاكم في عام 1917 .والى الان ...تحية اجلال وتقدير للمحكمة الاتحادية العليا الموقرة رئيسا واعضاء التي سارت في مهامها في طريق ليس سهلا وواجهت تحديات وتحديات ولكنها بقيت هيئة ق ......
#الاطار
#القانوني
#والدستوري
#لتشكيل
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766497
الحوار المتمدن
رزاق حمد العوادي - الاطار القانوني والدستوري لتشكيل المحكمة الاتحادية العليا