فلاح هاشم : بعد 20 عاماً على قانون النقابات ونداء المناضل جليل الحوري
#الحوار_المتمدن
#فلاح_هاشم أين هى الوحدة العمالية؟بإصدار قانون رقم (33) لسنة 2002 بشأن النقابات العمالية والذي كان في صدارة التشريعات المترافقة مع بداية المشروع الإصلاحي لجلالة الملك والذي جاء متبوعاً باعتماد الأول من مايو يوم العمال العالمي إجازة رسمية في البحرين وكذلك أمر جلالته بإجراء دراسة تخصيص أسهم من الشركات الحكومية لتمليكها للعمال، حيث أعطت هذه التشريعات والأوامر الملكية دافعية للكوادر العمالية في مواقع العمل المختلفة أن تنتظم وعلى طول البحرين وعرضها في ورشة عمل للتحضير لتأسيس نقابات عمالية في مواقع العمل المختلفة، توجت بتأسيس الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في يناير 2004جاءت هذه اللحظة التاريخية تتويجاً لنضالات الآلاف من الكوادر والمناضلين في الحركة العمالية والتي لم تنقطع منذ بداية بشائر تشكل وتنظيم وبروز دور الحركة العمالية المنضوية تحت جناح حركة هيئة الاتحاد الوطني التي قادت مطالب العمال البحرينيين مروراً بانتفاضة مارس 1971 وما تبعه من تشكيل النقابات إبان التجربة البرلمانية الأولى في 1974 – 1975 وتجربة اللجان المشتركة وصولاً إلى المؤتمر التأسيسي للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، والذي عقد في المنامة في الفترة من 12 – 14 يناير حيث شاركت في تأسيسه 40 نقابة من القطاعين الخاص والعام (6 نقابات من القطاع الحكومي.)وقد شهدت الفترة التي تلت تأسيس الاتحاد نمواً كبيراً في حجم ونشاط النقابات وحراكها المطلبي أثمر عن تحقيق العديد من المكاسب، وثّقته اتفاقيات عمل جماعية لتحسين ظروف العمل وتحقيق مكاسب للعمال بين النقابات وبعض إدارات الشركات، وعلى الرغم من تعميم ديوان الخدمة المدنية بخصوص تفسيره للمادة العاشرة من القانون إلا أن نقابات القطاع العام استمرت في عملها بتنظيم العمال وعقد مؤتمراتها ومشاركتها جميع نشاطات الاتحاد الداخلية والخارجية بما فيها عضوية الأمانة العامة ممن يعملون في القطاع العام وينتسبون لنقاباته.كما هو معروف فإنه منذ تأسيس الاتحاد كان هناك أكثر من اتجاه ورؤية حول بعض الأمور في كيفية إدارة العمل النقابي إلا أن هذا الاختلاف لم يكن عائقا دون توحيد جهود هذه الكوادر في نضالاتها المشتركة والتي استطاعت أن توحد خلفها الكثير من القوى المجتمعية في البحرين مشكلة رافعة ليس للنضال المطلبي فقط، وإنما شملت فيه ما يدور على المستوى الوطني من تحديات وبموقف متقدم للصفوف في امتدادنا العربي بخصوص قضية فلسطين وبتضامن مع كل الحركة العمالية على مستوى العالم.ويشهد على ما تقدّم العديد من النشاطات والمسيرات والاعتصامات التي لم تختف فيها راية المطالبة بالوحدة العمالية. وللحركة العمالية البحرينية فيها ذكرى أليمة حيث فقدت الحركة العمالية المناضل العمالي الجسور، الرفيق المناضل العمالي جليل الحوري (أبو سلام)، الذي كان يردد الشعار الشهير وبأعلى ما يمكنه، ويهتف حتى آخر أنفاسه (الوحدة الوحدة ياعمال). وكان ذلك في الاعتصام الذي الذي دعت إليه نقابة المصرفيين البحرينية، بتاريخ 24 أبريل 2010 أمام المرفأ المالي، احتجاجاً على تسريح عدد من العاملين في المصارف البحرينية، نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية.فأين هي الحركة العمالية والنقابية بعد أن فقدت وحدتها وتقسمت؟ بل وانقسم فيها المنقسم أيضاً وتشظت وانشغلت بخلافات لها اول وليس لها تالي، وتآكلت العضوية فيها إلى أدنى مستوى وغاب دور الهياكل النقابية عن كل ما يمس حال العمال. فهل كان الرفيق جليل يتنبأ بالواقع المرّ الحالي؟! ......
#عاماً
#قانون
#النقابات
#ونداء
#المناضل
#جليل
#الحوري
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754828
#الحوار_المتمدن
#فلاح_هاشم أين هى الوحدة العمالية؟بإصدار قانون رقم (33) لسنة 2002 بشأن النقابات العمالية والذي كان في صدارة التشريعات المترافقة مع بداية المشروع الإصلاحي لجلالة الملك والذي جاء متبوعاً باعتماد الأول من مايو يوم العمال العالمي إجازة رسمية في البحرين وكذلك أمر جلالته بإجراء دراسة تخصيص أسهم من الشركات الحكومية لتمليكها للعمال، حيث أعطت هذه التشريعات والأوامر الملكية دافعية للكوادر العمالية في مواقع العمل المختلفة أن تنتظم وعلى طول البحرين وعرضها في ورشة عمل للتحضير لتأسيس نقابات عمالية في مواقع العمل المختلفة، توجت بتأسيس الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في يناير 2004جاءت هذه اللحظة التاريخية تتويجاً لنضالات الآلاف من الكوادر والمناضلين في الحركة العمالية والتي لم تنقطع منذ بداية بشائر تشكل وتنظيم وبروز دور الحركة العمالية المنضوية تحت جناح حركة هيئة الاتحاد الوطني التي قادت مطالب العمال البحرينيين مروراً بانتفاضة مارس 1971 وما تبعه من تشكيل النقابات إبان التجربة البرلمانية الأولى في 1974 – 1975 وتجربة اللجان المشتركة وصولاً إلى المؤتمر التأسيسي للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، والذي عقد في المنامة في الفترة من 12 – 14 يناير حيث شاركت في تأسيسه 40 نقابة من القطاعين الخاص والعام (6 نقابات من القطاع الحكومي.)وقد شهدت الفترة التي تلت تأسيس الاتحاد نمواً كبيراً في حجم ونشاط النقابات وحراكها المطلبي أثمر عن تحقيق العديد من المكاسب، وثّقته اتفاقيات عمل جماعية لتحسين ظروف العمل وتحقيق مكاسب للعمال بين النقابات وبعض إدارات الشركات، وعلى الرغم من تعميم ديوان الخدمة المدنية بخصوص تفسيره للمادة العاشرة من القانون إلا أن نقابات القطاع العام استمرت في عملها بتنظيم العمال وعقد مؤتمراتها ومشاركتها جميع نشاطات الاتحاد الداخلية والخارجية بما فيها عضوية الأمانة العامة ممن يعملون في القطاع العام وينتسبون لنقاباته.كما هو معروف فإنه منذ تأسيس الاتحاد كان هناك أكثر من اتجاه ورؤية حول بعض الأمور في كيفية إدارة العمل النقابي إلا أن هذا الاختلاف لم يكن عائقا دون توحيد جهود هذه الكوادر في نضالاتها المشتركة والتي استطاعت أن توحد خلفها الكثير من القوى المجتمعية في البحرين مشكلة رافعة ليس للنضال المطلبي فقط، وإنما شملت فيه ما يدور على المستوى الوطني من تحديات وبموقف متقدم للصفوف في امتدادنا العربي بخصوص قضية فلسطين وبتضامن مع كل الحركة العمالية على مستوى العالم.ويشهد على ما تقدّم العديد من النشاطات والمسيرات والاعتصامات التي لم تختف فيها راية المطالبة بالوحدة العمالية. وللحركة العمالية البحرينية فيها ذكرى أليمة حيث فقدت الحركة العمالية المناضل العمالي الجسور، الرفيق المناضل العمالي جليل الحوري (أبو سلام)، الذي كان يردد الشعار الشهير وبأعلى ما يمكنه، ويهتف حتى آخر أنفاسه (الوحدة الوحدة ياعمال). وكان ذلك في الاعتصام الذي الذي دعت إليه نقابة المصرفيين البحرينية، بتاريخ 24 أبريل 2010 أمام المرفأ المالي، احتجاجاً على تسريح عدد من العاملين في المصارف البحرينية، نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية.فأين هي الحركة العمالية والنقابية بعد أن فقدت وحدتها وتقسمت؟ بل وانقسم فيها المنقسم أيضاً وتشظت وانشغلت بخلافات لها اول وليس لها تالي، وتآكلت العضوية فيها إلى أدنى مستوى وغاب دور الهياكل النقابية عن كل ما يمس حال العمال. فهل كان الرفيق جليل يتنبأ بالواقع المرّ الحالي؟! ......
#عاماً
#قانون
#النقابات
#ونداء
#المناضل
#جليل
#الحوري
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754828
الحوار المتمدن
فلاح هاشم - بعد 20 عاماً على قانون النقابات ونداء المناضل جليل الحوري
نهاد ابو غوش : النقابات الفلسطينية: اختلالات قانونية وبنيوية
#الحوار_المتمدن
#نهاد_ابو_غوش نهاد أبو غوش تعاني النقابات العمالية والمهنية في فلسطين من اختلالات قانونية وبنيوية تحد من قدرتها على تمثيل منتسبيها والدفاع عن مصالحهم، وتبرز هذه الاختلالات لدى النقابات العمالية أكثر من المهنية التي ما زال أبرزها (نقابتا المهندسين والأطباء امتدادا للنقابات الأردنية في الضفة)، وشروط عضوية هذه الأخيرة أكثر صرامة من عضوية النقابات العمالية.أبرز ما تعانيه النقابات هو غياب القانون الناظم لعملها، ما يؤثر على مكانتها القانونية، ويضعف قوّتها في التفاوض الجمعي نيابة عن أعضائها. ويعود سبب هذا الخلل إلى البيئة القانونية المعقدة المستندة إلى خليط من القوانين الأردنية (في الضفة) والمصرية (في غزة) مع القوانين والأنظمة العسكرية الإسرائيلية، وحتى بعض القوانين الموروثة عن الانتداب البريطاني والعهد العثماني، بالإضافة إلى التشريعات الفلسطينية التي أقر معظمها خلال عهد المجلس التشريعي الأول (1996-2006) والقليل مما أقره المجلس التشريعي الثاني الذي تم انتخابه عام 2006 والذي دخل في مرحلة من الشلل بسبب الانقسام، اضافة الى القرارات المؤقتة التي تصدر في ظل غياب المجلس التشريعي.يعود غياب القانون الناظم لعمل النقابات العمالية إلى صدور قانون العمل الفلسطيني لعام 2000 والذي ألغى ما سبقه من قوانين أردنية ومصرية، وهذا الإقرار انطوى على ثغرة تشريعية حيث أن القانون الأردني كان يشمل قواعد التنظيم النقابي التي ألغيت بمجرد إقرار القانون الجديد دون وجود بديل، بينما في غزة لم يكن قانون العمل المصري يشمل قواعد التنظيم النقابي. ولمعالجة هذه الثغرة قدمت أكثر من مسودة لتنظيم العمل النقابي أبرزها ما أعد في العام 2004 لكنها بقيت حبيسة الأدراج.كما نشأ تنافر جوهري بين الاتحاد العام لعمال فلسطين، وهي الصيغة التي كانت قائمة في الخارج، وبين الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين الذي يفترض أنه فرع للأول، ولكن الفرع عمليا بات أكبر من الأصل، وتبرز أزمة التمثيل النقابي لعمال فلسطين في المحافل الدولية حيث يشتد التنافس بين الإطارين ويتولى الاتحاد العام ذلك في بعض الأطر، بينما يتولى اتحاد نقابات العمال المهمة في أطر دولية أخرى.جميع النقابات في العالم نشأت وتطورت للدفاع عن مصالح منتسبيها، ولتطوير المهنة، وهي أيضا تلعب دورا مهما في الحياة العامة، لأن أعضاءها هم مواطنون يشتركون مع باقي الشعب في الاهتمام بقضايا عامة مثل الديمقراطية والحريات العامة والتنمية، وفي فلسطين تبرز قضية الاستقلال الوطني والتحرر من الاحتلال كقضية جوهرية لدى جميع فئات الشعب وتنظيماته الاجتماعية. لكن الخلل يبرز حين تطغى الاهتمامات السياسية على النقابية، وهذه الظاهرة تُحَوِّل النقابات إلى مجرد واجهات سياسية للأحزاب التي تقودها، ويضعف دورها في تمثيل جمهورها، وإذا كان ذلك مبررا في مرحلة صعود الهوية الوطنية الفلسطينية بعد النكبة، وانخراط التنظيمات الاجتماعية في تأييد منظمة التحرير، فإن استمرار سيطرة الهم السياسي على النقابي المطلبي لم يعد لها اي مبرر، وباتت سببا لنفور جمهورها وابتعاده عن نشاطاتها.أما المشكلة الأبرز في عمل النقابات المهنية والعمالية فهي ضعف وغياب الممارسة الديمقراطية في صفوفها، سواء بسبب غياب الانتخابات نهائيا كما في غزة، أو اعتماد هذه الانتخابات على الاتفاقات والصفقات الفوقية بين التنظيمات وفق مبدا المحاصصة والكوتا، أو عدم انتظام الانتخابات، وبالتالي غياب التجديد في هيئات النقابات، وضعف الرقابة والمحاسبة، وتهميش أدوار الأجسام الوسيطة (مثل المجلس المركزي بين الهيئة التنفيذية وقاعدتها).ليس صعبا تشخ ......
#النقابات
#الفلسطينية:
#اختلالات
#قانونية
#وبنيوية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755862
#الحوار_المتمدن
#نهاد_ابو_غوش نهاد أبو غوش تعاني النقابات العمالية والمهنية في فلسطين من اختلالات قانونية وبنيوية تحد من قدرتها على تمثيل منتسبيها والدفاع عن مصالحهم، وتبرز هذه الاختلالات لدى النقابات العمالية أكثر من المهنية التي ما زال أبرزها (نقابتا المهندسين والأطباء امتدادا للنقابات الأردنية في الضفة)، وشروط عضوية هذه الأخيرة أكثر صرامة من عضوية النقابات العمالية.أبرز ما تعانيه النقابات هو غياب القانون الناظم لعملها، ما يؤثر على مكانتها القانونية، ويضعف قوّتها في التفاوض الجمعي نيابة عن أعضائها. ويعود سبب هذا الخلل إلى البيئة القانونية المعقدة المستندة إلى خليط من القوانين الأردنية (في الضفة) والمصرية (في غزة) مع القوانين والأنظمة العسكرية الإسرائيلية، وحتى بعض القوانين الموروثة عن الانتداب البريطاني والعهد العثماني، بالإضافة إلى التشريعات الفلسطينية التي أقر معظمها خلال عهد المجلس التشريعي الأول (1996-2006) والقليل مما أقره المجلس التشريعي الثاني الذي تم انتخابه عام 2006 والذي دخل في مرحلة من الشلل بسبب الانقسام، اضافة الى القرارات المؤقتة التي تصدر في ظل غياب المجلس التشريعي.يعود غياب القانون الناظم لعمل النقابات العمالية إلى صدور قانون العمل الفلسطيني لعام 2000 والذي ألغى ما سبقه من قوانين أردنية ومصرية، وهذا الإقرار انطوى على ثغرة تشريعية حيث أن القانون الأردني كان يشمل قواعد التنظيم النقابي التي ألغيت بمجرد إقرار القانون الجديد دون وجود بديل، بينما في غزة لم يكن قانون العمل المصري يشمل قواعد التنظيم النقابي. ولمعالجة هذه الثغرة قدمت أكثر من مسودة لتنظيم العمل النقابي أبرزها ما أعد في العام 2004 لكنها بقيت حبيسة الأدراج.كما نشأ تنافر جوهري بين الاتحاد العام لعمال فلسطين، وهي الصيغة التي كانت قائمة في الخارج، وبين الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين الذي يفترض أنه فرع للأول، ولكن الفرع عمليا بات أكبر من الأصل، وتبرز أزمة التمثيل النقابي لعمال فلسطين في المحافل الدولية حيث يشتد التنافس بين الإطارين ويتولى الاتحاد العام ذلك في بعض الأطر، بينما يتولى اتحاد نقابات العمال المهمة في أطر دولية أخرى.جميع النقابات في العالم نشأت وتطورت للدفاع عن مصالح منتسبيها، ولتطوير المهنة، وهي أيضا تلعب دورا مهما في الحياة العامة، لأن أعضاءها هم مواطنون يشتركون مع باقي الشعب في الاهتمام بقضايا عامة مثل الديمقراطية والحريات العامة والتنمية، وفي فلسطين تبرز قضية الاستقلال الوطني والتحرر من الاحتلال كقضية جوهرية لدى جميع فئات الشعب وتنظيماته الاجتماعية. لكن الخلل يبرز حين تطغى الاهتمامات السياسية على النقابية، وهذه الظاهرة تُحَوِّل النقابات إلى مجرد واجهات سياسية للأحزاب التي تقودها، ويضعف دورها في تمثيل جمهورها، وإذا كان ذلك مبررا في مرحلة صعود الهوية الوطنية الفلسطينية بعد النكبة، وانخراط التنظيمات الاجتماعية في تأييد منظمة التحرير، فإن استمرار سيطرة الهم السياسي على النقابي المطلبي لم يعد لها اي مبرر، وباتت سببا لنفور جمهورها وابتعاده عن نشاطاتها.أما المشكلة الأبرز في عمل النقابات المهنية والعمالية فهي ضعف وغياب الممارسة الديمقراطية في صفوفها، سواء بسبب غياب الانتخابات نهائيا كما في غزة، أو اعتماد هذه الانتخابات على الاتفاقات والصفقات الفوقية بين التنظيمات وفق مبدا المحاصصة والكوتا، أو عدم انتظام الانتخابات، وبالتالي غياب التجديد في هيئات النقابات، وضعف الرقابة والمحاسبة، وتهميش أدوار الأجسام الوسيطة (مثل المجلس المركزي بين الهيئة التنفيذية وقاعدتها).ليس صعبا تشخ ......
#النقابات
#الفلسطينية:
#اختلالات
#قانونية
#وبنيوية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755862
الحوار المتمدن
نهاد ابو غوش - النقابات الفلسطينية: اختلالات قانونية وبنيوية
سلامه ابو زعيتر : حرية النقابات وتدخلات الاحزاب
#الحوار_المتمدن
#سلامه_ابو_زعيتر بسم الله الرحمن الرحيمحرية النقابات وتدخلات الأحزاب بقلم/ د. سلامه أبو زعيترفي ظل التطورات العصرية لمفاهيم عمل المؤسسات واستجابتها للمتغيرات والمستجدات التقنية والتكنولوجية والعالم الرقمي والفضاء الأزرق، وارتباطها بالأدوار ومبررات وجودها أصبح واضح للجميع طبيعة عملها ووظيفتها الحالية على مستوى ما تقدمه من خدمات للنهوض بالمجتمع، وعند الحديث عن التنظيم النقابي وطبيعة علاقته بالأحزاب السياسية، من المهم التوضيح بأن النقابات تمثل أجسام نضالية مطلبية تضم أفراد و مجموعات من مهنة أو مهن متشابهة أو متكاملة أو متقاربة تنظم عملها وينظم عملها لوائح وقوانين يحكمها معايير عربية ودولية تقوم على حرية العمل النقابي واستقلاليته، بينما الأحزاب والقوى السياسية تضم أفراد و جماعات بغض النظر عن أي شروط مرتبطة بالمهنة، وهي فئات متنوعة تجمعها الأيدولوجيا والفكر الحزبي، وتضبط الأعضاء معايير وضوابط وشروط الحزب، وهذا الاختلاف بين النقابات و الأحزاب، يؤكد أن النقابات تختلف في مفهومها وفكرها عن الأحزاب وإن تقاطعوا أحياناً في الأدوار، فالحزب السياسي يسعى للوصول إلى الحكم و تداول السلطة بشكل سلمي، بينما النقابات هدفها الاستراتيجي حماية الأعضاء والدفاع عن مصالحهم و تحسين ظروف وشروط عملهم و حماية حقوقهم و صون كرامتهم بالعمل اللائق والأجر الكريم، فالنقابات لا تخطط ولا تسعى من أجل تحقيق مكاسب سياسية و الوصول للسلطة، انما تسعى لحياة أفضل للعمال بشكل عادل ومستقر وأمن وتدعم السياسات التي تنسجم مع أهدافها.كما أن النقابات بكافة أنواعها سواء المهنية أو العمالية، العضوية فيها مشروطة بالمهنة وممارسة العمل كما هو حال النقابات العمالية والتي عضويتها طوعية بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية، فهي تضم الحزبين وغير الحزبين بغض النظر عن رؤيتهم وتوجهاتهم السياسية والايدلوجية ويجمعها طابع الصالح والحقوق، بينما الأحزاب تضم في عضويتها الأعضاء المؤمنين بالايدلوجيا والفكر السياسي والبرنامج ولوائح التنظيم أو الحزب، ولا يوجد ما يمنع من اشتراطات في إطار عضوية النقابات أو الأحزاب أن يجمع العضو بين العضويتين الاثنتين الحزب والنقابة، الأمر الذي يؤكد استقلالية النقابات عن الأحزاب والقوى السياسية. من خلال تحليل الواقع نلاحظ أن النقابات تضم في عضويتها أشخاص لهم انتماءاتهم السياسية والحزبية، وهناك محاولات تهدف لاستقطاب العمل النقابي لصالح الأحزاب و فرض الوصاية عليه والتأثير في قراراته بما ينسجم مع المصالح الفئوية والحزبية وهو ما يتعارض أحيانا مع مصالح الاعضاء، فالتجربة أثبتت بأن استقلالية النقابات و قراراها يعزز قوتها و فعالياتها لصالح القضايا النقابية والمطلبية التي تقودها ، فالنقابات القوية تلك التي تقوم على أساس ديمقراطي جماهيري مستقل تجمعها مصالح الأعضاء، وتوحد تحركاتها الحقوق المطلبية ضمن الدور والوظيفة المناطة بها ، والتي تمثل مبررات وجودها وهذا ما يساعد في تعزيز دورها على الصعيد الوطني و في ميادين العمل .إن كانت الأحزاب السياسية تسعى للوصول للنظام السياسي، فالأصل أن تمر من خلال تحقيق مصالح الناس وتأمين حياة كريمة ومستقرة لهم ولأسرهم عبر الضغط من أجل التغيير، وتبني قضايا الناس الاقتصادية والاجتماعية ومساندتهم في مواجهة وتغول الحكومات المنحازة لمصالح رأس المال وترهق المواطنين بالضرائب والجباية والغلو بالأسعار مما زاد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية عليهم كي تساعدهم على التعبير عن مصالحهم بصورة جماعية ومنظمة، وتقديم نماذج وبرامج تنافس في حماية مصالح الناس وهذا دور الأحزاب والقوى السياسية، ......
#حرية
#النقابات
#وتدخلات
#الاحزاب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759398
#الحوار_المتمدن
#سلامه_ابو_زعيتر بسم الله الرحمن الرحيمحرية النقابات وتدخلات الأحزاب بقلم/ د. سلامه أبو زعيترفي ظل التطورات العصرية لمفاهيم عمل المؤسسات واستجابتها للمتغيرات والمستجدات التقنية والتكنولوجية والعالم الرقمي والفضاء الأزرق، وارتباطها بالأدوار ومبررات وجودها أصبح واضح للجميع طبيعة عملها ووظيفتها الحالية على مستوى ما تقدمه من خدمات للنهوض بالمجتمع، وعند الحديث عن التنظيم النقابي وطبيعة علاقته بالأحزاب السياسية، من المهم التوضيح بأن النقابات تمثل أجسام نضالية مطلبية تضم أفراد و مجموعات من مهنة أو مهن متشابهة أو متكاملة أو متقاربة تنظم عملها وينظم عملها لوائح وقوانين يحكمها معايير عربية ودولية تقوم على حرية العمل النقابي واستقلاليته، بينما الأحزاب والقوى السياسية تضم أفراد و جماعات بغض النظر عن أي شروط مرتبطة بالمهنة، وهي فئات متنوعة تجمعها الأيدولوجيا والفكر الحزبي، وتضبط الأعضاء معايير وضوابط وشروط الحزب، وهذا الاختلاف بين النقابات و الأحزاب، يؤكد أن النقابات تختلف في مفهومها وفكرها عن الأحزاب وإن تقاطعوا أحياناً في الأدوار، فالحزب السياسي يسعى للوصول إلى الحكم و تداول السلطة بشكل سلمي، بينما النقابات هدفها الاستراتيجي حماية الأعضاء والدفاع عن مصالحهم و تحسين ظروف وشروط عملهم و حماية حقوقهم و صون كرامتهم بالعمل اللائق والأجر الكريم، فالنقابات لا تخطط ولا تسعى من أجل تحقيق مكاسب سياسية و الوصول للسلطة، انما تسعى لحياة أفضل للعمال بشكل عادل ومستقر وأمن وتدعم السياسات التي تنسجم مع أهدافها.كما أن النقابات بكافة أنواعها سواء المهنية أو العمالية، العضوية فيها مشروطة بالمهنة وممارسة العمل كما هو حال النقابات العمالية والتي عضويتها طوعية بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية، فهي تضم الحزبين وغير الحزبين بغض النظر عن رؤيتهم وتوجهاتهم السياسية والايدلوجية ويجمعها طابع الصالح والحقوق، بينما الأحزاب تضم في عضويتها الأعضاء المؤمنين بالايدلوجيا والفكر السياسي والبرنامج ولوائح التنظيم أو الحزب، ولا يوجد ما يمنع من اشتراطات في إطار عضوية النقابات أو الأحزاب أن يجمع العضو بين العضويتين الاثنتين الحزب والنقابة، الأمر الذي يؤكد استقلالية النقابات عن الأحزاب والقوى السياسية. من خلال تحليل الواقع نلاحظ أن النقابات تضم في عضويتها أشخاص لهم انتماءاتهم السياسية والحزبية، وهناك محاولات تهدف لاستقطاب العمل النقابي لصالح الأحزاب و فرض الوصاية عليه والتأثير في قراراته بما ينسجم مع المصالح الفئوية والحزبية وهو ما يتعارض أحيانا مع مصالح الاعضاء، فالتجربة أثبتت بأن استقلالية النقابات و قراراها يعزز قوتها و فعالياتها لصالح القضايا النقابية والمطلبية التي تقودها ، فالنقابات القوية تلك التي تقوم على أساس ديمقراطي جماهيري مستقل تجمعها مصالح الأعضاء، وتوحد تحركاتها الحقوق المطلبية ضمن الدور والوظيفة المناطة بها ، والتي تمثل مبررات وجودها وهذا ما يساعد في تعزيز دورها على الصعيد الوطني و في ميادين العمل .إن كانت الأحزاب السياسية تسعى للوصول للنظام السياسي، فالأصل أن تمر من خلال تحقيق مصالح الناس وتأمين حياة كريمة ومستقرة لهم ولأسرهم عبر الضغط من أجل التغيير، وتبني قضايا الناس الاقتصادية والاجتماعية ومساندتهم في مواجهة وتغول الحكومات المنحازة لمصالح رأس المال وترهق المواطنين بالضرائب والجباية والغلو بالأسعار مما زاد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية عليهم كي تساعدهم على التعبير عن مصالحهم بصورة جماعية ومنظمة، وتقديم نماذج وبرامج تنافس في حماية مصالح الناس وهذا دور الأحزاب والقوى السياسية، ......
#حرية
#النقابات
#وتدخلات
#الاحزاب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759398
الحوار المتمدن
سلامه ابو زعيتر - حرية النقابات وتدخلات الاحزاب
جهاد عقل : النقابات العمالية بحاجة لتأسيس محكمة عمل دولية
#الحوار_المتمدن
#جهاد_عقل تعاني الحركة النقابية في العالم من مواصلة بطش القوى الرأسمالية في العالم، ضمن سياسات العولمة والشركات العابرة للقارات أو متعددة الجنسيات، ضمن هذه المعاناة يتعرض العمال وقياداتهم النقابية لممارسات قمعية يصل البعض منها الى السجن وأخرى للاغتيال، فوفق تقرير نقابي صدر هذا الاسبوع اتضح انه جرى اغتيال 17 نقابياً في 13 دولة ومحاولات اغتيال وتهديد اخرى جرت في مختلف الدول، منها دول يحكمها طغاة عسكريون، أو دول تحكمها حكومات "ديمقراطية". وخير دليل على ذلك ، ما قامت به حكومة البرازيل من تلفيق تهمة باطلة للقائد النقابي العمالي البرازيلي المعروف لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (لولا).التقارير الصادرة عن لجنة متابعة هذه القضايا في منظمة العمل الدولية، التي تقوم بمتابعة هذه الممارسات غير الانسانية وقضايا منع التنظيم النقابي والحريات النقابية ومنها اغتيال وسجن النقابيين - تبقى "انتقاداً" لهذه أو تلك الحكومة، وليس لديها سُبل عقابية رادعة، بل مجرد اشارة الى ما حدث في تلك الدول، ويبقى النقابيون والعمال عرضة لمواصلة التنكيل والقمع والسجن ومنع امكانية تشكيل نقابات عمالية حرة وديمقراطية.برأيي حان الوقت لتنفيذ واقرار المطلب النقابي الذي تناولته الحركة النقابية العالمية وبخجل ما، الا وهو تشكيل "محكمة عمل دولية" تشبه "محكمة الجنايات الدولية"، يستطيع فيها النقابيون والعمال جماعة أو أفراد، أو حركة نقابية، تقديم شكوى لهيئة هذه المحكمة، ضد حكومة أو حاكم، وضد صاحب عمل أو أصحاب شركة متعددة الجنسيات، إذا قام أي منهم بمنع حرية التنظيم النقابي أو انتهاك الحقوق العمالية، بما فيها اغتيال أو سجن نقابيين وغيرها من الممارسات القمعية، والبت في هذه القضية اعتماداً على "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" وفق المادة 23 (*) خاصة وبقية المواد المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته عامة ومنها المواد من 18 -23. ووضع آلية عقاب رادع لهذه الانتهاكات.نعم، بما أن قضية حرية العمل النقابي وتشكيل نقابات عمالية يشار اليها في"الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة 23 “، فعلى الهيئات الدولية وفي مقدمتها منظمة العمل الدولية التي تعتبر نفسها "برلمان عالم العمل العالمي"، تطوير هذه الآلية القانونية، وتشكيل "محكمة عمل دولية" تقدم لها الشكاوى لانتهاكات حقوق العمال والنقابيين وحرية التنظيم النقابي، وأن تكون لديها وسائل عقاب رادع للمخالفين. ويكفي أن نذكر هنا ما يتعرض له العمال الفلسطينيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة من تعذيب وممارسات قمعية وبطش بالحقوق، بل والإغتيال وهم في طريق عملهم لكسب لقمة العيش الكريم. فتقارير منظمة العمل الدولية بهذا الخصوص رغم أهميتها هي مجرد "اشارة" الى مواقف كل طرف، وفي احسن الحالات توجيه انتقاد للمحتل الإسرائيلي ليس أكثر. حان الوقت لأن تستجيب منظمة العمل الدولية لهذا المطلب والقيام بتشكيل "محكمة عمل دولية"، مقرها قصر الأمم في جنيف، حيث مقر المجلس العالمي لحقوق الإنسان. كلي أمل أن يجد هذا النداء ومعه نداء بعض الحركات النقابية الدولية اذانا صاغية ويجري تشكيل محكمة عمل دولية على غرار محكمة الجنايات الدولية لتختص بمعالجة القضايا الجنائية التي يقوم بها أصحاب رأس المال والحكومات وأصحاب العمل وشركات متعددة الجنسية بكل ما يتعلق بالحقوق العمالية. //هامش:* المادة 23.1- لكلِّ شخص حقُّ العمل، وفي حرِّية اختيار عمله، وفي شروط عمل عادلة ومُرضية، وفي الحماية من البطالة.2- لجميع الأفراد، دون أيِّ تمييز، الحقُّ في أجٍر متساوٍ على العمل المتساوي.<br ......
#النقابات
#العمالية
#بحاجة
#لتأسيس
#محكمة
#دولية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761182
#الحوار_المتمدن
#جهاد_عقل تعاني الحركة النقابية في العالم من مواصلة بطش القوى الرأسمالية في العالم، ضمن سياسات العولمة والشركات العابرة للقارات أو متعددة الجنسيات، ضمن هذه المعاناة يتعرض العمال وقياداتهم النقابية لممارسات قمعية يصل البعض منها الى السجن وأخرى للاغتيال، فوفق تقرير نقابي صدر هذا الاسبوع اتضح انه جرى اغتيال 17 نقابياً في 13 دولة ومحاولات اغتيال وتهديد اخرى جرت في مختلف الدول، منها دول يحكمها طغاة عسكريون، أو دول تحكمها حكومات "ديمقراطية". وخير دليل على ذلك ، ما قامت به حكومة البرازيل من تلفيق تهمة باطلة للقائد النقابي العمالي البرازيلي المعروف لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (لولا).التقارير الصادرة عن لجنة متابعة هذه القضايا في منظمة العمل الدولية، التي تقوم بمتابعة هذه الممارسات غير الانسانية وقضايا منع التنظيم النقابي والحريات النقابية ومنها اغتيال وسجن النقابيين - تبقى "انتقاداً" لهذه أو تلك الحكومة، وليس لديها سُبل عقابية رادعة، بل مجرد اشارة الى ما حدث في تلك الدول، ويبقى النقابيون والعمال عرضة لمواصلة التنكيل والقمع والسجن ومنع امكانية تشكيل نقابات عمالية حرة وديمقراطية.برأيي حان الوقت لتنفيذ واقرار المطلب النقابي الذي تناولته الحركة النقابية العالمية وبخجل ما، الا وهو تشكيل "محكمة عمل دولية" تشبه "محكمة الجنايات الدولية"، يستطيع فيها النقابيون والعمال جماعة أو أفراد، أو حركة نقابية، تقديم شكوى لهيئة هذه المحكمة، ضد حكومة أو حاكم، وضد صاحب عمل أو أصحاب شركة متعددة الجنسيات، إذا قام أي منهم بمنع حرية التنظيم النقابي أو انتهاك الحقوق العمالية، بما فيها اغتيال أو سجن نقابيين وغيرها من الممارسات القمعية، والبت في هذه القضية اعتماداً على "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" وفق المادة 23 (*) خاصة وبقية المواد المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته عامة ومنها المواد من 18 -23. ووضع آلية عقاب رادع لهذه الانتهاكات.نعم، بما أن قضية حرية العمل النقابي وتشكيل نقابات عمالية يشار اليها في"الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة 23 “، فعلى الهيئات الدولية وفي مقدمتها منظمة العمل الدولية التي تعتبر نفسها "برلمان عالم العمل العالمي"، تطوير هذه الآلية القانونية، وتشكيل "محكمة عمل دولية" تقدم لها الشكاوى لانتهاكات حقوق العمال والنقابيين وحرية التنظيم النقابي، وأن تكون لديها وسائل عقاب رادع للمخالفين. ويكفي أن نذكر هنا ما يتعرض له العمال الفلسطينيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة من تعذيب وممارسات قمعية وبطش بالحقوق، بل والإغتيال وهم في طريق عملهم لكسب لقمة العيش الكريم. فتقارير منظمة العمل الدولية بهذا الخصوص رغم أهميتها هي مجرد "اشارة" الى مواقف كل طرف، وفي احسن الحالات توجيه انتقاد للمحتل الإسرائيلي ليس أكثر. حان الوقت لأن تستجيب منظمة العمل الدولية لهذا المطلب والقيام بتشكيل "محكمة عمل دولية"، مقرها قصر الأمم في جنيف، حيث مقر المجلس العالمي لحقوق الإنسان. كلي أمل أن يجد هذا النداء ومعه نداء بعض الحركات النقابية الدولية اذانا صاغية ويجري تشكيل محكمة عمل دولية على غرار محكمة الجنايات الدولية لتختص بمعالجة القضايا الجنائية التي يقوم بها أصحاب رأس المال والحكومات وأصحاب العمل وشركات متعددة الجنسية بكل ما يتعلق بالحقوق العمالية. //هامش:* المادة 23.1- لكلِّ شخص حقُّ العمل، وفي حرِّية اختيار عمله، وفي شروط عمل عادلة ومُرضية، وفي الحماية من البطالة.2- لجميع الأفراد، دون أيِّ تمييز، الحقُّ في أجٍر متساوٍ على العمل المتساوي.<br ......
#النقابات
#العمالية
#بحاجة
#لتأسيس
#محكمة
#دولية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761182
الحوار المتمدن
جهاد عقل - النقابات العمالية بحاجة لتأسيس محكمة عمل دولية
محمد علي محيي الدين : من تاريخ النقابات والجمعيات الفاعلة في العراق
#الحوار_المتمدن
#محمد_علي_محيي_الدين موضوع عن الجمعيات والنقابات في العراق كتبته ملخصا لطالب ماجستير للاستفادة منه في اكمال رسالته لا يخفى أن وضع الفلاح العراقي قبل الثورة كان كارثيا بكل المعايير فقد هيمن حفنة من الاقطاعيين والتجار على أكثر الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة ، فيما كان الفلاح العراقي أجيرا لهؤلاء ، وما يحصل عليه لا يكفي لسد رمقه لذلك أضطر الفلاح العراقي لترك أرضه واللجوء إلى المدينة لكسب قوته وتحصيل رزقه، فسكن العشوائيات أو ما يسمى حينها بالصرائف على حدود المدن وبغداد بالذات، مما خلق حالة من التذمر بين اوساط الفلاحين، إذا علمنا أن نسبة الفلاحين أو سكنة القرى يزيد على 70% من سكان العراق ، مما جعلهم يبحثون عن الملاذ للخلاص من وضعهم المأساوي فكان أن تشكلت جمعيات فلاحية سرية تضم عدد من الفلاحين ، بقيادات حزبية أو غير حزبية وقامت هذه الجمعيات بمراجعة الدوائر الحكومية للمطالبة بحقوق الفلاحين وكل ذلك كان يجري بدعم من العناصر الشيوعية المبثوثة في مختلف القرى العراقية.ولا يفوتنا في هذا المجال الإشارة إلى دور المعلمين- وهم الطبقة المثقفة آنذاك- في التحشيد وتنظيم المضابط المطالبة بحقوق الفلاحين، وقد شكل وفد فلاحي في الفرات الأوسط لمقابلة الملك لعرض مظالم الفلاحين ان من ضمن المشاركين به الاستاذ عدنان عباس الكادر الشيوعي المعروف.وقد شكل الحزب في عام 1956 جمعية الملاكين الأحرار وهذه الجمعية تضم بعض صغار الملاكين ممن شعروا بمعاناة الفلاح العراقي فنذروا انفسهم للمدافعة عن حقوقه.لذلك عند نجاح الثورة كان للفلاحين دورهم الكبير في مساندة الثورة ودعمها وقد خرج المئات منهم لمنع تحرك قوات الفرقة الاولى في الديوانية التي كانت تريد التحرك لإجهاض الثورة. ازاء ذلك شرعت حكومة الثورة قانون الإصلاح الزراعي الذي مر بمخاض عسير الى أن أعلن الزعيم قاسم في 30 ايلول 1958 نبأ مولد القانون وإصداره ونص القانون على تحديد الملكية الزراعية في الأراضي الديمية بنسبة 2000 دونم وفي الأراضي التي تسقى سيحا ب(1000) دونم وبذلك جرى الاستيلاء على الاراضي العائدة للإقطاعيين وتوزيعها على الفلاحين فيما تبقى الحصة المقررة ملكا لصاحبها.وشكلت لجنة للإصلاح الزراعي أنيط بها الاستيلاء والتوزيع وبذلك تم تحديد ما يراد الاستيلاء عليه بخمسة ملايين دونم جرى الاستيلاء على حوالي المليون دونم فعلا، فيما كانت المساحات المؤمل إخضاعها للقانون بحدود (8) ملايين دونم وقد بلغ عدد الإقطاعيين الذي أعلنت أسمائهم 451 شخصا وهؤلاء لوحدهم يمتلكون ملايين الدونمات.وجرى توزيع الاراضي على الفلاحين من اهالي المنطقة ذاتها ورغم ما شاب المشروع من اخفاقات وتحايل من قبل الدوائر الحكومية الموروثة من النظام البائد والتي حاولت افشال القانون من خلال توزيع الاراضي غير الصالحة للزراعة وابقاء الاراضي الصالحة للملاكيين.ونص القانون على تشكيل الجمعيات التعاونية الزراعية التي تدعم من قبل الدولة بتوفير الاسمدة والبذور ومستلزمات الزراعة الأخرى، ودعت الدوائر الزراعية الى توفير كل ما من شأنه أنجاح الزراعة حيث عمل على مكافحة الآفات الزراعية والاهتمام بالثروة الحيوانية، فيما كان لمشاريع الري أثرها في تحسين الواقع الزراعي حيث جرى العمل لتدشين سد دوكان ومشروع الغراف ومبازل الشطرة ونواظم الغراف ومشروع العزيزية ومشروع أواسط دجلة ومشروع أعالي الفرات ومشروع ديالى ومشروع أواسط ديالى وأسفلها ومشروع شط المشخاب ومشروع سنكسر ومشروع ري كركوك ومشروع النهروان ومشروع العظيم ومشروع سد بخمة إلى غيرها من المشاريع العملاقة التي جرى المباشرة بها وأكملت في ا ......
#تاريخ
#النقابات
#والجمعيات
#الفاعلة
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765357
#الحوار_المتمدن
#محمد_علي_محيي_الدين موضوع عن الجمعيات والنقابات في العراق كتبته ملخصا لطالب ماجستير للاستفادة منه في اكمال رسالته لا يخفى أن وضع الفلاح العراقي قبل الثورة كان كارثيا بكل المعايير فقد هيمن حفنة من الاقطاعيين والتجار على أكثر الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة ، فيما كان الفلاح العراقي أجيرا لهؤلاء ، وما يحصل عليه لا يكفي لسد رمقه لذلك أضطر الفلاح العراقي لترك أرضه واللجوء إلى المدينة لكسب قوته وتحصيل رزقه، فسكن العشوائيات أو ما يسمى حينها بالصرائف على حدود المدن وبغداد بالذات، مما خلق حالة من التذمر بين اوساط الفلاحين، إذا علمنا أن نسبة الفلاحين أو سكنة القرى يزيد على 70% من سكان العراق ، مما جعلهم يبحثون عن الملاذ للخلاص من وضعهم المأساوي فكان أن تشكلت جمعيات فلاحية سرية تضم عدد من الفلاحين ، بقيادات حزبية أو غير حزبية وقامت هذه الجمعيات بمراجعة الدوائر الحكومية للمطالبة بحقوق الفلاحين وكل ذلك كان يجري بدعم من العناصر الشيوعية المبثوثة في مختلف القرى العراقية.ولا يفوتنا في هذا المجال الإشارة إلى دور المعلمين- وهم الطبقة المثقفة آنذاك- في التحشيد وتنظيم المضابط المطالبة بحقوق الفلاحين، وقد شكل وفد فلاحي في الفرات الأوسط لمقابلة الملك لعرض مظالم الفلاحين ان من ضمن المشاركين به الاستاذ عدنان عباس الكادر الشيوعي المعروف.وقد شكل الحزب في عام 1956 جمعية الملاكين الأحرار وهذه الجمعية تضم بعض صغار الملاكين ممن شعروا بمعاناة الفلاح العراقي فنذروا انفسهم للمدافعة عن حقوقه.لذلك عند نجاح الثورة كان للفلاحين دورهم الكبير في مساندة الثورة ودعمها وقد خرج المئات منهم لمنع تحرك قوات الفرقة الاولى في الديوانية التي كانت تريد التحرك لإجهاض الثورة. ازاء ذلك شرعت حكومة الثورة قانون الإصلاح الزراعي الذي مر بمخاض عسير الى أن أعلن الزعيم قاسم في 30 ايلول 1958 نبأ مولد القانون وإصداره ونص القانون على تحديد الملكية الزراعية في الأراضي الديمية بنسبة 2000 دونم وفي الأراضي التي تسقى سيحا ب(1000) دونم وبذلك جرى الاستيلاء على الاراضي العائدة للإقطاعيين وتوزيعها على الفلاحين فيما تبقى الحصة المقررة ملكا لصاحبها.وشكلت لجنة للإصلاح الزراعي أنيط بها الاستيلاء والتوزيع وبذلك تم تحديد ما يراد الاستيلاء عليه بخمسة ملايين دونم جرى الاستيلاء على حوالي المليون دونم فعلا، فيما كانت المساحات المؤمل إخضاعها للقانون بحدود (8) ملايين دونم وقد بلغ عدد الإقطاعيين الذي أعلنت أسمائهم 451 شخصا وهؤلاء لوحدهم يمتلكون ملايين الدونمات.وجرى توزيع الاراضي على الفلاحين من اهالي المنطقة ذاتها ورغم ما شاب المشروع من اخفاقات وتحايل من قبل الدوائر الحكومية الموروثة من النظام البائد والتي حاولت افشال القانون من خلال توزيع الاراضي غير الصالحة للزراعة وابقاء الاراضي الصالحة للملاكيين.ونص القانون على تشكيل الجمعيات التعاونية الزراعية التي تدعم من قبل الدولة بتوفير الاسمدة والبذور ومستلزمات الزراعة الأخرى، ودعت الدوائر الزراعية الى توفير كل ما من شأنه أنجاح الزراعة حيث عمل على مكافحة الآفات الزراعية والاهتمام بالثروة الحيوانية، فيما كان لمشاريع الري أثرها في تحسين الواقع الزراعي حيث جرى العمل لتدشين سد دوكان ومشروع الغراف ومبازل الشطرة ونواظم الغراف ومشروع العزيزية ومشروع أواسط دجلة ومشروع أعالي الفرات ومشروع ديالى ومشروع أواسط ديالى وأسفلها ومشروع شط المشخاب ومشروع سنكسر ومشروع ري كركوك ومشروع النهروان ومشروع العظيم ومشروع سد بخمة إلى غيرها من المشاريع العملاقة التي جرى المباشرة بها وأكملت في ا ......
#تاريخ
#النقابات
#والجمعيات
#الفاعلة
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765357
الحوار المتمدن
محمد علي محيي الدين - من تاريخ النقابات والجمعيات الفاعلة في العراق