مصطفى كاظم الزيدي : جريمة الربا في التشريع العراقي
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_كاظم_الزيدي من الظواهر الخطيرة التي انتشرت في المجتمع العراقي ظاهرة الربا وجريمة المراباة التي تعد من اخطر الجرائم الاقتصادية وقد شهدت هذة الظاهرة ازديادا كبيرا في الاونة الاخيرة بسبب الضائقة المالية حيث يضطر المواطن الى الاستدانة مهما كانت الفائدة فانتشار المرابين بهذة الطريقة المخالفة للدين والقانون والاعراف الاجتماعية وتحت مسميات تشغيل الاموال او البيع بالتقسيط او التعامل بالعقارات ووفقا للقانون العراقي فقد نصت المادة 465 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل على : (يعاقب بالحبس وبغرامة اوباحدى هاتين العقوبتين من اقرض اخر نقودا باية طريقة بفائدة ظاهرة او خفية تزيد على الحد الاقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا وتكون العقوبة السجن المؤقت بما لايزيد على عشر سنوات اذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الاولى خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الاول نهائيا ) كما ان المشرع العراقي اصدر القرار 68 لسنة 1997 والذي جرم المراباة واعتبرها من الجرائم المخلة بالشرف حيث نص القرار المذكور على ان يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات كل من اقرض نقودا باية طريقة بفائدة ظاهرة اوخفية تزيد على الحد المقرر قانونا وتعتبر هذة الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف وتكون العقوبة السجن مدة لاتزيد على عشر سنوات اذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الاول نهائيا اوفي ظروف الحرب وتحكم المحكمة بمصادرة مبلغ القرض والفائدة او المال الذي تحول اليه وينشا في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية صندوق يسمى صندوق الفقراء تودع فيه النسبة المئوية المخصصة للصندوق من المال المصادر بموجب احكام هذا القرار وتوزع على المستحقين وفق تعليمات يصدرها وزير العمل والشؤون الاجتماعية ان الربا تسبب بالكثير من المشاكل الاقتصاديو والاجتماعية وادى الى الكثير من حالات الطلاق والانتحار ......
#جريمة
#الربا
#التشريع
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747827
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_كاظم_الزيدي من الظواهر الخطيرة التي انتشرت في المجتمع العراقي ظاهرة الربا وجريمة المراباة التي تعد من اخطر الجرائم الاقتصادية وقد شهدت هذة الظاهرة ازديادا كبيرا في الاونة الاخيرة بسبب الضائقة المالية حيث يضطر المواطن الى الاستدانة مهما كانت الفائدة فانتشار المرابين بهذة الطريقة المخالفة للدين والقانون والاعراف الاجتماعية وتحت مسميات تشغيل الاموال او البيع بالتقسيط او التعامل بالعقارات ووفقا للقانون العراقي فقد نصت المادة 465 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل على : (يعاقب بالحبس وبغرامة اوباحدى هاتين العقوبتين من اقرض اخر نقودا باية طريقة بفائدة ظاهرة او خفية تزيد على الحد الاقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا وتكون العقوبة السجن المؤقت بما لايزيد على عشر سنوات اذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الاولى خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الاول نهائيا ) كما ان المشرع العراقي اصدر القرار 68 لسنة 1997 والذي جرم المراباة واعتبرها من الجرائم المخلة بالشرف حيث نص القرار المذكور على ان يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات كل من اقرض نقودا باية طريقة بفائدة ظاهرة اوخفية تزيد على الحد المقرر قانونا وتعتبر هذة الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف وتكون العقوبة السجن مدة لاتزيد على عشر سنوات اذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الاول نهائيا اوفي ظروف الحرب وتحكم المحكمة بمصادرة مبلغ القرض والفائدة او المال الذي تحول اليه وينشا في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية صندوق يسمى صندوق الفقراء تودع فيه النسبة المئوية المخصصة للصندوق من المال المصادر بموجب احكام هذا القرار وتوزع على المستحقين وفق تعليمات يصدرها وزير العمل والشؤون الاجتماعية ان الربا تسبب بالكثير من المشاكل الاقتصاديو والاجتماعية وادى الى الكثير من حالات الطلاق والانتحار ......
#جريمة
#الربا
#التشريع
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747827
الحوار المتمدن
مصطفى كاظم الزيدي - جريمة الربا في التشريع العراقي
مصطفى كاظم الزيدي : الحماية الدستورية لحقوق الانسان
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_كاظم_الزيدي تعتبر حماية حقوق الانسان من اهم القضايا المطروحة على جميع المستويات الدولية والاقليمية والوطنية على مستوى العالم وان من يتامل تاريخ الانسان على الارض يتبين له ان الانسان هو الكائن الحي الذي تعرض اكثر من غيره لمحن قاسية على مدى تاريخ وجوده على الارض و منذ ظهور الحضارات القديمة و مابعدها حتى الوقت الحاضر و قد ترتب على هذة المحن اهدار حقوق الانسان الاساسية كحقة في الحياة والكرامة الانسانية والحرية والمساواة والامن والغداء ويمكن تعريف الحماية الدستورية لحق وحرية ما و ذلك بالنص عليها في صلب الوثيقة الدستورية اي ضمان الدستوري لهذا الحق او هذة الحرية مع كفالة رد الاعتداء على هذا الحق اوهذة الحرية حال وقوعة والحريات الدستورية هي حق الفكر والحقوق والحريات العامة الشخصية والحريات الاقتصادية وحرية التنقل والحياة والمسكن والامان والمراسلاات والحرية الدينية وحق المعتقد وحرية التعليم وحرية الصحافة و حرية الاجتماع والتملك والتجارة والصناعة والعمل وحق الحماية من الفقر والمرض والشيخوخة ومن ضمانات هذة الحقوق النص عليها في الدستور وتطبيقها على ارض الواقع والضمانات السياسية ويزخر الدستور العراقي النافذ على هذة الحقوق ونجد من الضروري تفعيل الحقوق الدستورية وتشريع القوانين للمحافظة عليها ......
#الحماية
#الدستورية
#لحقوق
#الانسان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752427
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_كاظم_الزيدي تعتبر حماية حقوق الانسان من اهم القضايا المطروحة على جميع المستويات الدولية والاقليمية والوطنية على مستوى العالم وان من يتامل تاريخ الانسان على الارض يتبين له ان الانسان هو الكائن الحي الذي تعرض اكثر من غيره لمحن قاسية على مدى تاريخ وجوده على الارض و منذ ظهور الحضارات القديمة و مابعدها حتى الوقت الحاضر و قد ترتب على هذة المحن اهدار حقوق الانسان الاساسية كحقة في الحياة والكرامة الانسانية والحرية والمساواة والامن والغداء ويمكن تعريف الحماية الدستورية لحق وحرية ما و ذلك بالنص عليها في صلب الوثيقة الدستورية اي ضمان الدستوري لهذا الحق او هذة الحرية مع كفالة رد الاعتداء على هذا الحق اوهذة الحرية حال وقوعة والحريات الدستورية هي حق الفكر والحقوق والحريات العامة الشخصية والحريات الاقتصادية وحرية التنقل والحياة والمسكن والامان والمراسلاات والحرية الدينية وحق المعتقد وحرية التعليم وحرية الصحافة و حرية الاجتماع والتملك والتجارة والصناعة والعمل وحق الحماية من الفقر والمرض والشيخوخة ومن ضمانات هذة الحقوق النص عليها في الدستور وتطبيقها على ارض الواقع والضمانات السياسية ويزخر الدستور العراقي النافذ على هذة الحقوق ونجد من الضروري تفعيل الحقوق الدستورية وتشريع القوانين للمحافظة عليها ......
#الحماية
#الدستورية
#لحقوق
#الانسان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752427
الحوار المتمدن
مصطفى كاظم الزيدي - الحماية الدستورية لحقوق الانسان