امغار محمد : الاغلبية والمعارضة اولا او الممارسة السليمة للديمقراطية
#الحوار_المتمدن
#امغار_محمد الاغلبية والمعارضة اولا او الممارسة السليمة للعبة الديمقراطيةان المدخل الاساسي للديمقراطية هي الانتخابات الحرة النزيهة, والسيادة تبعا لذلك تستمد من الامة, والتي تمارسها مباشرة بالاستفتاء, وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها الذين تختارهم في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر, والنزيه والمنتظم, وهو المدخل الاساسي الذي نصت عليه اغلب الوثائق الدستورية في العالم, باعتبار الدستور القانون المحدد للحقوق والحريات, والمحدد لشكل الدولة والعلاقة بين مؤسساتها, والدساتير المغربية لم تحد عن هدا المبدأ عبر تاريخها الممتد من مشروع دستور 1908 وانتهاءا بوثيقة 2011 التي نصت على نفس المدخل او المبدأ في المادة الاولى منها .والأكيد ان نتائج الانتخابات هي المحدد لقواعد ممارسة سيادة الامة عبر ممثليها وعلى هدا الاساس فان الانتخابات تأتي بعد عمل الاحزاب السياسية على تاطير المواطنات والمواطنين, وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية, والمساهمة في التعبير عن ارادة الناخبين ,والمشاركة في ممارسة السلطة على اساس التعددية والتناوب بالوسائل الديمقراطية, وفي نطاق المؤسسات الدستورية, وفي هدا الاطار وعلى اساس نتائج الانتخابات القائمة على مبدا الشفافية والتعددية, فان رئيس الحكومة يعين من طرف الملك من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات اعضاء مجلس النواب, وعلى اساس نتائجها, والأكيد انه وفي اطار مبدأ السيادة للأمة فان الاحزاب السياسية تدخل الانتخابات ببرامج, ومرجعيات فكرية, بهدف الاقناع اي اقناع الناخبين للحصول على ثقتهم , من اجل المشاركة في ممارسة السلطة على اساس التعددية ,والتناوب بالوسائل الديمقراطية, وعلى هدا الاساس تظهر التكتلات بين الاحزاب اثناء الانتخابات, او بعدها بهدف التموقع في الاغلبية, او المعارضة ,وفق نتائج صناديق الاقتراع, والدستور وفي اطار المنهجية الديمقراطية اعترف للأحزاب المشكلة للأغلبية بالحق في ممارسة السلطة, وحافظ للمعارضة على مجموعة من الحقوق والأدوار منها ضمان ثمتيلية ملائمة في الانشطة الداخلية لمجلسي البرلمان, رئاسة اللجنة المكلفة بالتشريع وغيرها من الحقوق المنصوص عليها في المادة 10 من دستور 2011وعلى هدا الاساس, واحتراما للمنهجية الديمقراطية, فانه لايمكن الحديث عن انتخاب اجهزة مجلس النواب من رئاسة, ومكتب المجلس , ولجانه الدائمة, في ظل غياب تحديد النواب والأحزاب المشكلة للأغلبية, والاحزاب والنواب المشكلين للمعارضة على اساس نتائج الانتخابات, وروحها وفلسفة الدستور القائمة على مبدأ الاختيار الديمقراطي الذي اصبح من مرتكزات الامة المغربية التي تستند في حياتها العامة على ثوابت جامعة ,تتمثل في الدين الاسلامي السمح ,والوحدة الوطنية متعددة الروافد , والملكية الدستورية , والاختيار الديمقراطي .د محمد امغارالدارالبيضاء في 14/01/2017 ......
#الاغلبية
#والمعارضة
#اولا
#الممارسة
#السليمة
#للديمقراطية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746755
#الحوار_المتمدن
#امغار_محمد الاغلبية والمعارضة اولا او الممارسة السليمة للعبة الديمقراطيةان المدخل الاساسي للديمقراطية هي الانتخابات الحرة النزيهة, والسيادة تبعا لذلك تستمد من الامة, والتي تمارسها مباشرة بالاستفتاء, وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها الذين تختارهم في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر, والنزيه والمنتظم, وهو المدخل الاساسي الذي نصت عليه اغلب الوثائق الدستورية في العالم, باعتبار الدستور القانون المحدد للحقوق والحريات, والمحدد لشكل الدولة والعلاقة بين مؤسساتها, والدساتير المغربية لم تحد عن هدا المبدأ عبر تاريخها الممتد من مشروع دستور 1908 وانتهاءا بوثيقة 2011 التي نصت على نفس المدخل او المبدأ في المادة الاولى منها .والأكيد ان نتائج الانتخابات هي المحدد لقواعد ممارسة سيادة الامة عبر ممثليها وعلى هدا الاساس فان الانتخابات تأتي بعد عمل الاحزاب السياسية على تاطير المواطنات والمواطنين, وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية, والمساهمة في التعبير عن ارادة الناخبين ,والمشاركة في ممارسة السلطة على اساس التعددية والتناوب بالوسائل الديمقراطية, وفي نطاق المؤسسات الدستورية, وفي هدا الاطار وعلى اساس نتائج الانتخابات القائمة على مبدا الشفافية والتعددية, فان رئيس الحكومة يعين من طرف الملك من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات اعضاء مجلس النواب, وعلى اساس نتائجها, والأكيد انه وفي اطار مبدأ السيادة للأمة فان الاحزاب السياسية تدخل الانتخابات ببرامج, ومرجعيات فكرية, بهدف الاقناع اي اقناع الناخبين للحصول على ثقتهم , من اجل المشاركة في ممارسة السلطة على اساس التعددية ,والتناوب بالوسائل الديمقراطية, وعلى هدا الاساس تظهر التكتلات بين الاحزاب اثناء الانتخابات, او بعدها بهدف التموقع في الاغلبية, او المعارضة ,وفق نتائج صناديق الاقتراع, والدستور وفي اطار المنهجية الديمقراطية اعترف للأحزاب المشكلة للأغلبية بالحق في ممارسة السلطة, وحافظ للمعارضة على مجموعة من الحقوق والأدوار منها ضمان ثمتيلية ملائمة في الانشطة الداخلية لمجلسي البرلمان, رئاسة اللجنة المكلفة بالتشريع وغيرها من الحقوق المنصوص عليها في المادة 10 من دستور 2011وعلى هدا الاساس, واحتراما للمنهجية الديمقراطية, فانه لايمكن الحديث عن انتخاب اجهزة مجلس النواب من رئاسة, ومكتب المجلس , ولجانه الدائمة, في ظل غياب تحديد النواب والأحزاب المشكلة للأغلبية, والاحزاب والنواب المشكلين للمعارضة على اساس نتائج الانتخابات, وروحها وفلسفة الدستور القائمة على مبدأ الاختيار الديمقراطي الذي اصبح من مرتكزات الامة المغربية التي تستند في حياتها العامة على ثوابت جامعة ,تتمثل في الدين الاسلامي السمح ,والوحدة الوطنية متعددة الروافد , والملكية الدستورية , والاختيار الديمقراطي .د محمد امغارالدارالبيضاء في 14/01/2017 ......
#الاغلبية
#والمعارضة
#اولا
#الممارسة
#السليمة
#للديمقراطية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746755
الحوار المتمدن
امغار محمد - الاغلبية والمعارضة اولا او الممارسة السليمة للديمقراطية
عباس علي العلي : هل الدين قابل للديمقراطية كمقهوم تواصلي؟
#الحوار_المتمدن
#عباس_علي_العلي الدين حكم كلي في بناءه الفكري ومراده العام دون النظر مثلا إلى صيغة الخطاب وتوجهه للكل أو طلبه من المتلقي أن يؤمن به أو لا يؤمن على قاعدة النهائي والخلاصة التامة، هذه قضية منفصلة بذاتها دون موضوعها العام فهو أي الدين كفكرة أو رؤية فكرية متكاملة يمتاز بخط متصل من المبدأ لما يسمى الغائية البعدية المؤسسة على نتيجة بدية أو غاية النتائج منه، هنا منطقا لا يمكن أن نزج فيه ما ليس من المقدمات ولا ينتج ما في النهاية من مرادات، لأننا بذلك نخرق الواحدية في النسق أو حتى في نمطية الأداء المثالي المطلوب، علينا أما أن يؤخذ كوحدة واحدة ذات خصوصية ذاتية تنسجم مع كونية وكيفية المشرع وهدفه أو علته الكاملة، لأنه وبطبيعته ومصدره ومنهجه يبتغي شيء محدد لا يتحقق إلا بما جاء بهذه الوحدة وسعى لها، أو نبقي على الحال الذي هو فيه الآن دون الخشية من خلط الأفكار والنظريات دون أن ندرس إمكانية نجاح المحاولة الأفتراضية أولا. قد تكون بين بعض الأديان التي تشترك بروابط وقواعد عمل وأهداف وغايات ما يسمى بالفهم الواحد أو الرؤية المشتركة وخاصة في النهايات المطلوبة أو في بعض مظاهر العمل بها، ويمكن أن تشترك بعض الرؤى الوضعية اللا دينية مع بعض مظاهر وجزئيات الأديان أيضا ببعض من الروابط التي تجمع المجموعة البشرية وتعتمد كقيم أو معارف أو حتى أخلاقيات عامة عليا، وهذا يرجع بالأساس لحقيقة يجب أن لا ننكرها أو نتجاوز عليها وهي أن الدين بغض النظر عما يلفه البعض من هالات تعظيم وتقديس وربطه بالحد الفوقي الغيبي المطلق، ما هو إلا حل بشري في صورة أو أخرى لمشكلة بشرية أساسها الإنسان وغايتها الإنسان ككائن فاعل وجودي عضوي في عالم لا يوجد فيه من ينافسه على هذه الوظيفة، وبالتالي وإن سلمنا أن بأن الدين وأفتراضا أو حقيقة مصدره من وراء منطقة الوعي الذاتي الفردي، فهو بالأخر يتعامل مع إشكالية بشرية يقودها بشر ويفهما بشر ويسوقها بشر في كل التفاصيل والنتائج، وليبقى مفهوم المصدر المطلق محصور بالغائية البعدية التي نلتمسها مثلا بالدين المسمى سماوي ومن خلال النصوص المجمع عليها أو المؤسس عليها الإيمان العام بها، إنما هي امتدادات لحاجة الإنسان للطمأنة والبقاء والاستمرارية الدائمة له في الوجود، أولها التعارف والأعمار والخيرية التي تنتهي بمفهوم الرحمة الكلية المطلقة . كل ما يتعامل مع هذه العلل الغائية سواء أكانت نظرية أو تجربة أو فكر غير ديني فهو مشترك بشري مع الدين بالوجه الذي ذكرناه ولا يخرج بالضرورة عنه، ولكن هل يمكن دمج البشري أستنادا لبشريته مع الفكر والرؤية الدينية تحت علة البشرية هذه، الجواب السريع قد يكون نعم ولكن الجواب العملي والتجريبي قد يقودنا إلى نتيجة مغايرة ومخالفة، مثلا في نظرية الحكم العامة أو ما يسمى نظرية الاحتكام العامة في الأمور الكلية عند الإسلام كمثال في حالة التنازع هي " أن الحكم لله"، أي أن المرجعية النهاية ستكون لرؤية الله وحده حسب المنطق الحاكم فيه من النص ومن التطبيق والإيمان الديني، بمعنى ما يفسر ويوضح حكم الله هو حكم النص الديني الذي نؤمن بمصدريته المطلقة من الله وحده، الفهم الطبيعي يفسر حكم الله هو السنة الطبيعية بأعتبار أنها حكم الله وهو الذي نظم قوانين الكلية فيها، على أنها الأساس السليم الكامل والمطلق وكل خروج عن نظام الطبيعة هذا هو فساد وإفساد، أما الواقع الوضعي فلا يرى أحقية لأحد في تسطير وبسط الحكم إلا للعقل البشري الذي هو وحده مخول بتمييز الحكم والأختيار الحر على قاعدة المسئولية والتكليف، التي بدورها قد تتنافى عقلا ومنطقا من بعد التكليف والأختيار أن نخرج عن قاعدتها لقاعدة أخرى، ......
#الدين
#قابل
#للديمقراطية
#كمقهوم
#تواصلي؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752335
#الحوار_المتمدن
#عباس_علي_العلي الدين حكم كلي في بناءه الفكري ومراده العام دون النظر مثلا إلى صيغة الخطاب وتوجهه للكل أو طلبه من المتلقي أن يؤمن به أو لا يؤمن على قاعدة النهائي والخلاصة التامة، هذه قضية منفصلة بذاتها دون موضوعها العام فهو أي الدين كفكرة أو رؤية فكرية متكاملة يمتاز بخط متصل من المبدأ لما يسمى الغائية البعدية المؤسسة على نتيجة بدية أو غاية النتائج منه، هنا منطقا لا يمكن أن نزج فيه ما ليس من المقدمات ولا ينتج ما في النهاية من مرادات، لأننا بذلك نخرق الواحدية في النسق أو حتى في نمطية الأداء المثالي المطلوب، علينا أما أن يؤخذ كوحدة واحدة ذات خصوصية ذاتية تنسجم مع كونية وكيفية المشرع وهدفه أو علته الكاملة، لأنه وبطبيعته ومصدره ومنهجه يبتغي شيء محدد لا يتحقق إلا بما جاء بهذه الوحدة وسعى لها، أو نبقي على الحال الذي هو فيه الآن دون الخشية من خلط الأفكار والنظريات دون أن ندرس إمكانية نجاح المحاولة الأفتراضية أولا. قد تكون بين بعض الأديان التي تشترك بروابط وقواعد عمل وأهداف وغايات ما يسمى بالفهم الواحد أو الرؤية المشتركة وخاصة في النهايات المطلوبة أو في بعض مظاهر العمل بها، ويمكن أن تشترك بعض الرؤى الوضعية اللا دينية مع بعض مظاهر وجزئيات الأديان أيضا ببعض من الروابط التي تجمع المجموعة البشرية وتعتمد كقيم أو معارف أو حتى أخلاقيات عامة عليا، وهذا يرجع بالأساس لحقيقة يجب أن لا ننكرها أو نتجاوز عليها وهي أن الدين بغض النظر عما يلفه البعض من هالات تعظيم وتقديس وربطه بالحد الفوقي الغيبي المطلق، ما هو إلا حل بشري في صورة أو أخرى لمشكلة بشرية أساسها الإنسان وغايتها الإنسان ككائن فاعل وجودي عضوي في عالم لا يوجد فيه من ينافسه على هذه الوظيفة، وبالتالي وإن سلمنا أن بأن الدين وأفتراضا أو حقيقة مصدره من وراء منطقة الوعي الذاتي الفردي، فهو بالأخر يتعامل مع إشكالية بشرية يقودها بشر ويفهما بشر ويسوقها بشر في كل التفاصيل والنتائج، وليبقى مفهوم المصدر المطلق محصور بالغائية البعدية التي نلتمسها مثلا بالدين المسمى سماوي ومن خلال النصوص المجمع عليها أو المؤسس عليها الإيمان العام بها، إنما هي امتدادات لحاجة الإنسان للطمأنة والبقاء والاستمرارية الدائمة له في الوجود، أولها التعارف والأعمار والخيرية التي تنتهي بمفهوم الرحمة الكلية المطلقة . كل ما يتعامل مع هذه العلل الغائية سواء أكانت نظرية أو تجربة أو فكر غير ديني فهو مشترك بشري مع الدين بالوجه الذي ذكرناه ولا يخرج بالضرورة عنه، ولكن هل يمكن دمج البشري أستنادا لبشريته مع الفكر والرؤية الدينية تحت علة البشرية هذه، الجواب السريع قد يكون نعم ولكن الجواب العملي والتجريبي قد يقودنا إلى نتيجة مغايرة ومخالفة، مثلا في نظرية الحكم العامة أو ما يسمى نظرية الاحتكام العامة في الأمور الكلية عند الإسلام كمثال في حالة التنازع هي " أن الحكم لله"، أي أن المرجعية النهاية ستكون لرؤية الله وحده حسب المنطق الحاكم فيه من النص ومن التطبيق والإيمان الديني، بمعنى ما يفسر ويوضح حكم الله هو حكم النص الديني الذي نؤمن بمصدريته المطلقة من الله وحده، الفهم الطبيعي يفسر حكم الله هو السنة الطبيعية بأعتبار أنها حكم الله وهو الذي نظم قوانين الكلية فيها، على أنها الأساس السليم الكامل والمطلق وكل خروج عن نظام الطبيعة هذا هو فساد وإفساد، أما الواقع الوضعي فلا يرى أحقية لأحد في تسطير وبسط الحكم إلا للعقل البشري الذي هو وحده مخول بتمييز الحكم والأختيار الحر على قاعدة المسئولية والتكليف، التي بدورها قد تتنافى عقلا ومنطقا من بعد التكليف والأختيار أن نخرج عن قاعدتها لقاعدة أخرى، ......
#الدين
#قابل
#للديمقراطية
#كمقهوم
#تواصلي؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752335
الحوار المتمدن
عباس علي العلي - هل الدين قابل للديمقراطية كمقهوم تواصلي؟
جاسم ألصفار : النسخة الفرنسية للديمقراطية الغربية
#الحوار_المتمدن
#جاسم_ألصفار د. جاسم الصفارانتهت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في فرنسا لصالح إيمانويل ماكرون، لكن زعيمة "التجمع الوطني" مارين لوبان تمكنت من جذب مئات الآلاف من الأصوات الجديدة، ولم تتخلف عن الرئيس الحالي الا بفارق ضئيل. الجولة الثانية ستكون معركة حامية بين الطرفين، قد يواجه خلالها ماكرون مفاجآت غير سارة.لوبان نجحت في تقديم نفسها كسياسي مقرب من الناس العاديين. رأت في وقت مبكر الفرص التي تتيحها الأجور المنخفضة والأسعار المرتفعة. اكتسبت ميزة انتخابية بعد غزو أوكرانيا من خلال ربط العقوبات الروسية، التي لا توافق عليها، بارتفاع تكاليف المعيشة.نتائج الانتخابات الفرنسية اصابت الولايات المتحدة الامريكية والغرب بالذعر. وبدأت صحيفة بوليتيكو الأمريكية تدق ناقوس الخطر محذرة من أن فوز لوبان في الانتخابات الرئاسية "قد يزعزع استقرار التحالف الغربي ضد موسكو". وكتبت الصحيفة: "من وجهة نظر واشنطن، قد تؤدي نتيجة الانتخابات هذه إلى تشكيك بعض قادة الناتو في الحاجة إلى أن يكونوا جزءًا من الحلف". وبحسب كاتب المقال، فإن وصول لوبان إلى السلطة قد يكون "أكبر انتصار لروسيا في مجال السياسة الخارجية منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا".كتبت صحيفة "فيما"، وهي واحدة من كبريات الصحف اليونانية: "دعونا لا نعتبر رئاسة لوبان من قبيل الخيال العلمي". مضيفة، أن ليحتفظ الجميع "في ركن من أركان أذهانهم" بفكرة أن هذا الامر قد يتحقق ليكون عند اذٍ "بمثابة زلزال سيغير كل شيء في فرنسا وأوروبا."رافق فرز الأصوات في فرنسا أعمال شغب وإحراق ونهب. بذلك أوضح مواطنو الجمهورية الخامسة أنهم لا يريدون رؤية أي من المرشحين الذين وصلوا إلى الدور النهائي كرئيس للدولة. لذا يرى المراقبون أن المهزوم الأول في هذه الانتخابات هو الدولة العميقة، أو محرك الدمى.كل النشاطات السياسية التي سبقت الانتخابات لم تكن سوى حملات اعلامية بأداء ممل خال من الاثارة المعتادة للنسخة الفرنسية من "الديمقراطية الغربية". لم يتحمس المتنافسون في الانتخابات، هذه المرة، للدخول في حوارات تلفزيونية مباشرة. وقد يفسر الحماس الخافت للحملة الانتخابية من قبل الجماهير الفرنسية والمرشحين اليها الى توفر قناعة، وفقا لجميع التوقعات، بأن إيمانويل ماكرون لديه فرص أكثر من المرشحين الآخرين ليصبح رئيسًا لفرنسا مرة أخرى.علما، بأن ما كان لإيمانويل ماكرون أن يكون رئيسا لفرنسا لولا ارادات ودعم قويين. ولا بأس في أن نتذكر أن من بين من مهدوا الطريق لصعود نجم ماكرون، هو جاك أتتالى، أحد أكثر الاقتصاديين والسياسيين الفرنسيين نفوذاً، وواحد من صناع القرار في السلطة الخفية في فرنسا. أتتالى هو الذي اكتشف ذات مرة الشاب النشط ماكرون فساعده في الحصول على وظيفة في بنك روتشيلد.يُعرف أتتالى على نطاق واسع بأنه فيلسوف عولمي، وهو كاتب يوتوبيا مبهرجة حول كيفية اختفاء جميع الدول والقوميات من على وجه الأرض أثناء النزاعات الدموية، واتحاد الجزء الباقي من البشرية تحت راية الديمقراطية وتحت إدارة حكومة عالمية موحدة. في الوقت نفسه، كان أتتالى ضيفا دائما في قصر الإليزيه لسنوات عديدة وهو أحد المستشارين الأكثر نفوذاً لجيل كامل من الرؤساء الفرنسيين من فرانسوا ميتران إلى فرانسوا هولاند. وبحسب المراقبين، فإن أتتالى، أحد أعضاء نادي بيلدربيرغ، وهو الذي يقوم بالربط بين رموز اصحاب رأس المال المالي والنخبة السياسية الحاكمة في فرنسا.لم تكن علاقة إيمانويل ماكرون بروتشيلد سراً بالنسبة للفرنسيين. فقبل فترة وجيزة من انتخابه كرئيس لفرنسا، عرضت القناة التلفزيونية الفرنسية المر ......
#النسخة
#الفرنسية
#للديمقراطية
#الغربية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753081
#الحوار_المتمدن
#جاسم_ألصفار د. جاسم الصفارانتهت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في فرنسا لصالح إيمانويل ماكرون، لكن زعيمة "التجمع الوطني" مارين لوبان تمكنت من جذب مئات الآلاف من الأصوات الجديدة، ولم تتخلف عن الرئيس الحالي الا بفارق ضئيل. الجولة الثانية ستكون معركة حامية بين الطرفين، قد يواجه خلالها ماكرون مفاجآت غير سارة.لوبان نجحت في تقديم نفسها كسياسي مقرب من الناس العاديين. رأت في وقت مبكر الفرص التي تتيحها الأجور المنخفضة والأسعار المرتفعة. اكتسبت ميزة انتخابية بعد غزو أوكرانيا من خلال ربط العقوبات الروسية، التي لا توافق عليها، بارتفاع تكاليف المعيشة.نتائج الانتخابات الفرنسية اصابت الولايات المتحدة الامريكية والغرب بالذعر. وبدأت صحيفة بوليتيكو الأمريكية تدق ناقوس الخطر محذرة من أن فوز لوبان في الانتخابات الرئاسية "قد يزعزع استقرار التحالف الغربي ضد موسكو". وكتبت الصحيفة: "من وجهة نظر واشنطن، قد تؤدي نتيجة الانتخابات هذه إلى تشكيك بعض قادة الناتو في الحاجة إلى أن يكونوا جزءًا من الحلف". وبحسب كاتب المقال، فإن وصول لوبان إلى السلطة قد يكون "أكبر انتصار لروسيا في مجال السياسة الخارجية منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا".كتبت صحيفة "فيما"، وهي واحدة من كبريات الصحف اليونانية: "دعونا لا نعتبر رئاسة لوبان من قبيل الخيال العلمي". مضيفة، أن ليحتفظ الجميع "في ركن من أركان أذهانهم" بفكرة أن هذا الامر قد يتحقق ليكون عند اذٍ "بمثابة زلزال سيغير كل شيء في فرنسا وأوروبا."رافق فرز الأصوات في فرنسا أعمال شغب وإحراق ونهب. بذلك أوضح مواطنو الجمهورية الخامسة أنهم لا يريدون رؤية أي من المرشحين الذين وصلوا إلى الدور النهائي كرئيس للدولة. لذا يرى المراقبون أن المهزوم الأول في هذه الانتخابات هو الدولة العميقة، أو محرك الدمى.كل النشاطات السياسية التي سبقت الانتخابات لم تكن سوى حملات اعلامية بأداء ممل خال من الاثارة المعتادة للنسخة الفرنسية من "الديمقراطية الغربية". لم يتحمس المتنافسون في الانتخابات، هذه المرة، للدخول في حوارات تلفزيونية مباشرة. وقد يفسر الحماس الخافت للحملة الانتخابية من قبل الجماهير الفرنسية والمرشحين اليها الى توفر قناعة، وفقا لجميع التوقعات، بأن إيمانويل ماكرون لديه فرص أكثر من المرشحين الآخرين ليصبح رئيسًا لفرنسا مرة أخرى.علما، بأن ما كان لإيمانويل ماكرون أن يكون رئيسا لفرنسا لولا ارادات ودعم قويين. ولا بأس في أن نتذكر أن من بين من مهدوا الطريق لصعود نجم ماكرون، هو جاك أتتالى، أحد أكثر الاقتصاديين والسياسيين الفرنسيين نفوذاً، وواحد من صناع القرار في السلطة الخفية في فرنسا. أتتالى هو الذي اكتشف ذات مرة الشاب النشط ماكرون فساعده في الحصول على وظيفة في بنك روتشيلد.يُعرف أتتالى على نطاق واسع بأنه فيلسوف عولمي، وهو كاتب يوتوبيا مبهرجة حول كيفية اختفاء جميع الدول والقوميات من على وجه الأرض أثناء النزاعات الدموية، واتحاد الجزء الباقي من البشرية تحت راية الديمقراطية وتحت إدارة حكومة عالمية موحدة. في الوقت نفسه، كان أتتالى ضيفا دائما في قصر الإليزيه لسنوات عديدة وهو أحد المستشارين الأكثر نفوذاً لجيل كامل من الرؤساء الفرنسيين من فرانسوا ميتران إلى فرانسوا هولاند. وبحسب المراقبين، فإن أتتالى، أحد أعضاء نادي بيلدربيرغ، وهو الذي يقوم بالربط بين رموز اصحاب رأس المال المالي والنخبة السياسية الحاكمة في فرنسا.لم تكن علاقة إيمانويل ماكرون بروتشيلد سراً بالنسبة للفرنسيين. فقبل فترة وجيزة من انتخابه كرئيس لفرنسا، عرضت القناة التلفزيونية الفرنسية المر ......
#النسخة
#الفرنسية
#للديمقراطية
#الغربية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753081
الحوار المتمدن
جاسم ألصفار - النسخة الفرنسية للديمقراطية الغربية
رشيد غويلب : الوجه الشمولي للديمقراطية الغربية قبل 66 عاماً منع نشاط الحزب الشيوعي في ألمانيا
#الحوار_المتمدن
#رشيد_غويلب في 17 آب 1956، تم حظر نشاط «الحزب الشيوعي في المانيا الألماني» (KPD) في جمهورية المانيا الاتحادية (المانيا الغربية). ومثل الحظر استثناء في الديمقراطية البرجوازية. وكان الحظر يعني أيضًا إصدار نسخة جديدة من أيديولوجية «الاستبداد»، هذه المرة بقيادة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الألماني.تتمتع الأحزاب السياسية بأهمية قصوى في القانون الأساسي الألماني (الدستور)، باعتبارها شكلا أساسيا من أشكال تنظيم تمثيل الشرعية الديمقراطية، التي يجب أن تحقق الإرادة الديمقراطية وعملية تشكيل الرأي العام، اذ ينبغي أن يكون الناس قادرين على التصرف. لذلك يتطلب قرار حظر أحزاب معينة جهدًا قانونيًا وسياسيًا خاصًا، وبالتالي فهو استثناء: في عام 1952 حظر نشاط حزب الرايخ الاشتراكي الفاشي، وفي عام 1956 حظر نشاط الحزب الشيوعي في ألمانيا (KPD). ولم يحظر بعد ذلك نشاط أي حزب سياسي آخر في البلاد. ولم يثر الحظر المفروض على حزب الرايخ الاشتراكي الفاشي جدلا، لأن الحزب وضع نفسه في تقاليد النازية، وكان برنامجه يحاكي برنامج الحزب القومي الاشتراكي بزعامة هتلر، فإن الحظر المفروض على الحزب الشيوعي في المانيا KPD لا يزال مثيرًا للجدل حتى يومنا هذا.الحظر بقرار دستوريفي ذلك الوقت، سارت إجراءات الحظر على النحو التالي: بعد جلسات استمرت خمس سنوات، وجدت المحكمة الدستورية في المانيا الغربية أن نشاط الحزب الشيوعي غير دستوري، وأصدرت قرارها بتاريخ 17 آب 1956؛ وبعد صدور القرار مباشرة وبسرعة لافته صودرت مطبوعات الحزب ونشرياته، ومطابعه وأصوله المالية في يوم إعلان الحكم، وتم تفتيش مكاتب الحزب وإغلاقها، واعتقال العديد من مسؤولي الحزب وقادته.ولم يجر تبرير قرار الحظر بكون الحزب يمثل خطرا على النظام السياسي في المانيا الغربية أو حتى بالإشارة إلى الإرث الستاليني. وبدلاً من ذلك، قدمت المحكمة تفسيرًا تفصيليًا لنصوص ماركسية كلاسيكية، افترضت أنها تتعارض بشكل أساسي مع النظام الأساسي للديمقراطية الحرة. وهنا، اعتبرت المحكمة وصف المجتمع الرأسمالي بالمجتمع الطبقي، متناقضا مع المبادئ الإنسانية، لأن هذا التوصيف يتناقض، حسب فهمها، مع المفهوم البرجوازي للفرد الحر.وبالمناسبة، فإن هذا التبرير والجدل بشأنه لم يفقد من أهميته شيئا حتى اليوم. ويمكن العثور عليه، على سبيل المثال، في تبرير وزارة الداخلية مراقبتها حاليا لصحيفة «Junge Welt“ (العالم الشاب) اليسارية اليومية، من قبل مكتب حماية الدستور (جهاز المخابرات الألماني). لذلك يجب أن يُفهم قرار المحكمة الدستورية على أساس طبيعته الأيدولوجية، بكونه قرارا أساسيا يعتبر الاشتراكية غير متوافقة في حد ذاتها مع النظام الأساسي الحر والديمقراطي المثبت في الدستور الالماني. كما يبدو الحظر المفروض على الحزب الشيوعي في المانيا بمثابة هجوم على الديموقراطية الاجتماعية وجميع المنظمات الأخرى للحركة العمالية واليسار ككل. ومن المفيد الإشارة الى انه على الصعيد الشكلي، لازال الحزب الديمقراطي الاجتماعي الحاكم حاليا في المانيا عضوا في الاشتراكية الدولية، وينشد أعضاؤه في مؤتمراته نشيد الأممية.تأسيس «النظام الديمقراطي الحر»ينبع مفهوم النظام الأساسي الديمقراطي الحر، المستخدم في هذا النقاش، من فكرة «الديمقراطية الحصينة»، أي القادرة على حماية نفسها، وبمثابة دليل للقانون الأساسي (الدستور)، والتي تدعي أنها تعلمت من أخطاء وغفلات جمهورية فايمار (119 – 1933) والنظام النازي، الذي أنهي استمرارها. والسردية المصاحبة لهذه القراءة تقول: ان نقطة ضعف النظام الديمقراطي لجمهورية فايمار ، كمنت ......
#الوجه
#الشمولي
#للديمقراطية
#الغربية
#عاماً
#نشاط
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767613
#الحوار_المتمدن
#رشيد_غويلب في 17 آب 1956، تم حظر نشاط «الحزب الشيوعي في المانيا الألماني» (KPD) في جمهورية المانيا الاتحادية (المانيا الغربية). ومثل الحظر استثناء في الديمقراطية البرجوازية. وكان الحظر يعني أيضًا إصدار نسخة جديدة من أيديولوجية «الاستبداد»، هذه المرة بقيادة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الألماني.تتمتع الأحزاب السياسية بأهمية قصوى في القانون الأساسي الألماني (الدستور)، باعتبارها شكلا أساسيا من أشكال تنظيم تمثيل الشرعية الديمقراطية، التي يجب أن تحقق الإرادة الديمقراطية وعملية تشكيل الرأي العام، اذ ينبغي أن يكون الناس قادرين على التصرف. لذلك يتطلب قرار حظر أحزاب معينة جهدًا قانونيًا وسياسيًا خاصًا، وبالتالي فهو استثناء: في عام 1952 حظر نشاط حزب الرايخ الاشتراكي الفاشي، وفي عام 1956 حظر نشاط الحزب الشيوعي في ألمانيا (KPD). ولم يحظر بعد ذلك نشاط أي حزب سياسي آخر في البلاد. ولم يثر الحظر المفروض على حزب الرايخ الاشتراكي الفاشي جدلا، لأن الحزب وضع نفسه في تقاليد النازية، وكان برنامجه يحاكي برنامج الحزب القومي الاشتراكي بزعامة هتلر، فإن الحظر المفروض على الحزب الشيوعي في المانيا KPD لا يزال مثيرًا للجدل حتى يومنا هذا.الحظر بقرار دستوريفي ذلك الوقت، سارت إجراءات الحظر على النحو التالي: بعد جلسات استمرت خمس سنوات، وجدت المحكمة الدستورية في المانيا الغربية أن نشاط الحزب الشيوعي غير دستوري، وأصدرت قرارها بتاريخ 17 آب 1956؛ وبعد صدور القرار مباشرة وبسرعة لافته صودرت مطبوعات الحزب ونشرياته، ومطابعه وأصوله المالية في يوم إعلان الحكم، وتم تفتيش مكاتب الحزب وإغلاقها، واعتقال العديد من مسؤولي الحزب وقادته.ولم يجر تبرير قرار الحظر بكون الحزب يمثل خطرا على النظام السياسي في المانيا الغربية أو حتى بالإشارة إلى الإرث الستاليني. وبدلاً من ذلك، قدمت المحكمة تفسيرًا تفصيليًا لنصوص ماركسية كلاسيكية، افترضت أنها تتعارض بشكل أساسي مع النظام الأساسي للديمقراطية الحرة. وهنا، اعتبرت المحكمة وصف المجتمع الرأسمالي بالمجتمع الطبقي، متناقضا مع المبادئ الإنسانية، لأن هذا التوصيف يتناقض، حسب فهمها، مع المفهوم البرجوازي للفرد الحر.وبالمناسبة، فإن هذا التبرير والجدل بشأنه لم يفقد من أهميته شيئا حتى اليوم. ويمكن العثور عليه، على سبيل المثال، في تبرير وزارة الداخلية مراقبتها حاليا لصحيفة «Junge Welt“ (العالم الشاب) اليسارية اليومية، من قبل مكتب حماية الدستور (جهاز المخابرات الألماني). لذلك يجب أن يُفهم قرار المحكمة الدستورية على أساس طبيعته الأيدولوجية، بكونه قرارا أساسيا يعتبر الاشتراكية غير متوافقة في حد ذاتها مع النظام الأساسي الحر والديمقراطي المثبت في الدستور الالماني. كما يبدو الحظر المفروض على الحزب الشيوعي في المانيا بمثابة هجوم على الديموقراطية الاجتماعية وجميع المنظمات الأخرى للحركة العمالية واليسار ككل. ومن المفيد الإشارة الى انه على الصعيد الشكلي، لازال الحزب الديمقراطي الاجتماعي الحاكم حاليا في المانيا عضوا في الاشتراكية الدولية، وينشد أعضاؤه في مؤتمراته نشيد الأممية.تأسيس «النظام الديمقراطي الحر»ينبع مفهوم النظام الأساسي الديمقراطي الحر، المستخدم في هذا النقاش، من فكرة «الديمقراطية الحصينة»، أي القادرة على حماية نفسها، وبمثابة دليل للقانون الأساسي (الدستور)، والتي تدعي أنها تعلمت من أخطاء وغفلات جمهورية فايمار (119 – 1933) والنظام النازي، الذي أنهي استمرارها. والسردية المصاحبة لهذه القراءة تقول: ان نقطة ضعف النظام الديمقراطي لجمهورية فايمار ، كمنت ......
#الوجه
#الشمولي
#للديمقراطية
#الغربية
#عاماً
#نشاط
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767613
الحوار المتمدن
رشيد غويلب - الوجه الشمولي للديمقراطية الغربية / قبل 66 عاماً منع نشاط الحزب الشيوعي في ألمانيا
عادل عبد الزهرة شبيب : بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية في 15 أيلول سبتمبر غياب الديمقراطية الحقيقية في العراق في ظل دولة المحاصصة الطائفية – الأثنية
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب في عام 2007 قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاحتفال بيوم 15 أيلول / سبتمبر باعتباره اليوم العالمي للديمقراطية - بهدف تعزيز مبادئ الديمقراطية والتمسك بها - ودعت جميع الدول الأعضاء والمنظمات للاحتفال بهذا اليوم بطريقة مناسبة تسهم في رفع الوعي العام.وفي اليوم العالمي للديمقراطية , تدعو الأمم المتحدة الى بناء عالم اكثر مساواة وشمولا واستدامة , تكون فيه حقوق الانسان محل احترام كامل .يحتفل باليوم العالمي للديمقراطية سنويا في 15 أيلول / سبتمبر , وهو يمثل فرصة لاستعراض حالة الديمقراطية في العالم , وتؤكد الأمم المتحدة على ان الديمقراطية هي قيمة عالمية تستند الى ارادة الناس التي يتم التعبير عنها بحرية لتحديد انظمتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية , ومشاركتهم الكاملة في جميع جوانب الحياة , كما حثت الجمعية العامة للامم المتحدة الحكومات على تعزيز البرامج الوطنية المكرسة لتعزيز الديمقراطية وتوطيدها بما في ذلك زيادة التعاون الثنائي والاقليمي والدولي .وفي العراق هل توجد ديمقراطية ؟ !!! في العراق ومنذ التغيير في 2003 وحتى اليوم تم اعتماد نهج المحاصصة الطائفية – الاثنية المناقض للديمقراطية , وتم تكميم الأفواه وقتل المتظاهرين الذين عبروا عن رأيهم وطالبوا بحقوقهم المسلوبة كما حصل لمتظاهري تشرين الذين تعرضوا للقتل والاعتقال والتغييب , فأي ديمقراطية هذه ؟ ؟؟؟ !!!!., وبهذا الصدد يؤكد الحزب الشيوعي العراقي في برنامجه على ضرورة التغيير الشامل والخلاص من نظام المحاصصة الطائفية – الاثنية واقامة الدولة المدنية الديمقراطية التي تقوم اساسا على مبدأ المواطنة في بنائها وعلى وفق معايير موحدة في اسناد الوظيفة العامة في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية. والدولة المدنية الديمقراطية تتعامل مع مواطنيها على قدر واحد من المساواة في الحقوق والواجبات امام القانون وبدون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الرأي او الوضع الاقتصادي والاجتماعي بعكس الدولة الطائفية , كما ان الدولة المدنية الديمقراطية تؤمن لمواطنيها تكافؤ الفرص والمشاركة , وهي دولة يضبط عملها دستور وقوانين يشرعها مجلس منتخب وفقا لقوانين وآليات انتخابية عادلة , ويتم فيها تداول السلطة سلميا , كما انها تضمن حقوق الانسان على وفق ما جاء في لائحة حقوق الانسان العالمية . وفي الدولة المدنية الديمقراطية يتم الفصل بين السلطات الثلاث على نحو بين وواضح , كذلك يتم فصل المؤسسات الدينية والعشائرية عن المؤسسات السياسية , وفيها تكون المؤسسة العسكرية خاضعة الى الادارة المدنية المنتخبة ديمقراطيا .ويحصر السلاح بيد الدولة , وفيها ايضا تتجسد تجليات الممارسة الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة وضمان الحريات العامة والخاصة والحق في تأسيس الأحزاب والنقابات والاتحادات والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني , وحرية العقيدة والفكر والرأي والحق في التعبير عنها وضمان ذلك في مؤسسات وقوانين مع حماية الحقوق القومية والسياسية والثقافية لجميع اطياف الشعب العراقي . كما يدعو الحزب الشيوعي العراقي الى تعزيز دور منظمات المجتمع المدني باعتبارها ركنا اساسيا للديمقراطية وضمانة مهمة للحريات الأساسية تسهم في تفعيل مشاركة الناس في تقرير شؤونهم واشاعة وترسيخ ثقافة وقيم المواطنة والديمقراطية وحقوق الانسان وفي توحيد وتمتين الوحدة الوطنية .في العراق اليوم تشهد اوضاع حقوق الانسان انتهاكات متواصلة لأسباب عدة منها الصراعات ال ......
#بمناسبة
#اليوم
#العالمي
#للديمقراطية
#أيلول
#سبتمبر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768034
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب في عام 2007 قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاحتفال بيوم 15 أيلول / سبتمبر باعتباره اليوم العالمي للديمقراطية - بهدف تعزيز مبادئ الديمقراطية والتمسك بها - ودعت جميع الدول الأعضاء والمنظمات للاحتفال بهذا اليوم بطريقة مناسبة تسهم في رفع الوعي العام.وفي اليوم العالمي للديمقراطية , تدعو الأمم المتحدة الى بناء عالم اكثر مساواة وشمولا واستدامة , تكون فيه حقوق الانسان محل احترام كامل .يحتفل باليوم العالمي للديمقراطية سنويا في 15 أيلول / سبتمبر , وهو يمثل فرصة لاستعراض حالة الديمقراطية في العالم , وتؤكد الأمم المتحدة على ان الديمقراطية هي قيمة عالمية تستند الى ارادة الناس التي يتم التعبير عنها بحرية لتحديد انظمتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية , ومشاركتهم الكاملة في جميع جوانب الحياة , كما حثت الجمعية العامة للامم المتحدة الحكومات على تعزيز البرامج الوطنية المكرسة لتعزيز الديمقراطية وتوطيدها بما في ذلك زيادة التعاون الثنائي والاقليمي والدولي .وفي العراق هل توجد ديمقراطية ؟ !!! في العراق ومنذ التغيير في 2003 وحتى اليوم تم اعتماد نهج المحاصصة الطائفية – الاثنية المناقض للديمقراطية , وتم تكميم الأفواه وقتل المتظاهرين الذين عبروا عن رأيهم وطالبوا بحقوقهم المسلوبة كما حصل لمتظاهري تشرين الذين تعرضوا للقتل والاعتقال والتغييب , فأي ديمقراطية هذه ؟ ؟؟؟ !!!!., وبهذا الصدد يؤكد الحزب الشيوعي العراقي في برنامجه على ضرورة التغيير الشامل والخلاص من نظام المحاصصة الطائفية – الاثنية واقامة الدولة المدنية الديمقراطية التي تقوم اساسا على مبدأ المواطنة في بنائها وعلى وفق معايير موحدة في اسناد الوظيفة العامة في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية. والدولة المدنية الديمقراطية تتعامل مع مواطنيها على قدر واحد من المساواة في الحقوق والواجبات امام القانون وبدون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الرأي او الوضع الاقتصادي والاجتماعي بعكس الدولة الطائفية , كما ان الدولة المدنية الديمقراطية تؤمن لمواطنيها تكافؤ الفرص والمشاركة , وهي دولة يضبط عملها دستور وقوانين يشرعها مجلس منتخب وفقا لقوانين وآليات انتخابية عادلة , ويتم فيها تداول السلطة سلميا , كما انها تضمن حقوق الانسان على وفق ما جاء في لائحة حقوق الانسان العالمية . وفي الدولة المدنية الديمقراطية يتم الفصل بين السلطات الثلاث على نحو بين وواضح , كذلك يتم فصل المؤسسات الدينية والعشائرية عن المؤسسات السياسية , وفيها تكون المؤسسة العسكرية خاضعة الى الادارة المدنية المنتخبة ديمقراطيا .ويحصر السلاح بيد الدولة , وفيها ايضا تتجسد تجليات الممارسة الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة وضمان الحريات العامة والخاصة والحق في تأسيس الأحزاب والنقابات والاتحادات والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني , وحرية العقيدة والفكر والرأي والحق في التعبير عنها وضمان ذلك في مؤسسات وقوانين مع حماية الحقوق القومية والسياسية والثقافية لجميع اطياف الشعب العراقي . كما يدعو الحزب الشيوعي العراقي الى تعزيز دور منظمات المجتمع المدني باعتبارها ركنا اساسيا للديمقراطية وضمانة مهمة للحريات الأساسية تسهم في تفعيل مشاركة الناس في تقرير شؤونهم واشاعة وترسيخ ثقافة وقيم المواطنة والديمقراطية وحقوق الانسان وفي توحيد وتمتين الوحدة الوطنية .في العراق اليوم تشهد اوضاع حقوق الانسان انتهاكات متواصلة لأسباب عدة منها الصراعات ال ......
#بمناسبة
#اليوم
#العالمي
#للديمقراطية
#أيلول
#سبتمبر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768034
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية في 15 أيلول / سبتمبر ( غياب الديمقراطية الحقيقية في العراق في ظل دولة…
يوسف دركاوي : لماذا المستقبل للديمقراطية وليس للديكتاتورية والإستبداد في العالم
#الحوار_المتمدن
#يوسف_دركاوي لماذا المستفبل للديمقراطية وليس للدكتاتورية في العالم نشأت في تاريخ البشرية، أنظمة فكرية وإقتصادية وإجتماعية عديدة، مباشرة بعد تكوين تجمعات بشرية، بشكل قرى أو عشائر أو مجمعات سكنية. وبرزت الحاجة في تلك القرى أو التجمعات السكنية إلى فرد أو لجان، تدير شؤون تلك المجتمعات أو التجمعات البشرية، سواء بشكل فرد أو شيخ للعشيرة، أو على هيئة مجموعة من الشيوخ، يستشيرون بعضهم بعضاً، ويصدرون قراراتهم بشأن مجتمعاتهم أو عشائرهم. وتطورت المناهج الفكرية لتلك التيارات مع تطور المجتمعات، وبمرور الزمن، إذ صار هناك، تيار تسلطي ديكتاتوري فردي، يحكم بالحديد والنار. والنوع الثاني على شكل تيار جمعي ديمقراطي مُنتخب، أو مفروض من قبل الشعب، أو من قبل نخبة من الشعب. فمن أنواع الحكم، التي نشأت عبر التاريخ مع نشوء التجمعات البشرية، هو حكم الفرد الواحد، التسلطي الديكتاتوري. ولهؤلاء أمثال لا حصر لها عبر التاريخ. ولعلنا نجد هذا المثل يتخلخل في جميع العشائر في صورة رؤساء العشائر ذي السطوة والتسلط. ونجده أيضا بارزا في حياة أباطرة الإمبراطوريات والباشوات، وكذلك في أثناء حكم الملوك والأمراء في القديم، والى حد ما في الزمن الحاضر، وإن تغيرت عقلية الملوك، وضعفت سلطاتهم وسطوتهم، بسبب الدساتير الجديدة، التي تعطي دورا أكبر لرؤساء الحكومات. نمت وتطورت تلك المناهج الفكرية والإقتصادية، إلى ما يُسمى بالماركسية الشيوعية، والتي طبقت ما يسمى بالحكم البروليتاري الديكتاتوري المُستبد، سواء في الدول الشيوعية، مثل الإتحاد السوفيتي السابق، إذ كان الحزب الشيوعي الحاكم، وهو الحزب الواحد والوحيد، يختار رئيسا مستبدا للبلاد، مدى الحياة، وكذلك في الصين، الذي يحكمها رئيس، مدى الحياة. والشىء ذاته في جميع الدول التي حكمها ويحكمها الشيوعيون، مثل يوغسلافيا ورومانيا والبانيا وكوبا وكوريا الشمالية ودول أخرى كثيرة. ومن الأنواع الأخرى للحكم، ما يُسمى بحكم الشعب، الذي يُعد شكلا من أشكال الديمقراطية البدائية، التي نمت وتطورت في العهد الأغريقي الهلنستي اليوناني. ويرجع مصطلح (الديمقراطية) في التاريخ القديم الى تلك العهود. ويجب التنويه على أن الديمقراطية تعني سلطة الشعب، وهي باليونانية، مشتقة من كلمة (ديموس)، وتعني الشعب و(كراتوس) وتعني السلطة. وإذ رجعنا في تاريخ البشرية، نجد جمهورية نشأت بإسم(أثينا) كأول جمهورية ديمقراطية في العالم، تأسست حوالي القرن الخامس قبل الميلاد، وذلك في دولة المدينة في (أثينا)، واستمرت قرنين من الزمان. وانتشر هذا النمط الديمقراطي، بعد ذلك في المدن اليونانية الأخرى، وبأنواع تختلف نوعا ما عن بعضها البعض، إلا أن الديمقراطية الأثينية، كانت أكثر كل تلك الديمقراطيات، توثيقا ونضوجا، بالنسبة الى عصرها الهليني الأغريقي، إذ كانت تقوم على المباديء الرئيسية الثلاثة، المساواة السياسية، المساواة الإجتماعية، وحكم الشعب.وقد وضع أسس التجربة الديمقراطية القائد الأثيني كليسثنس الأثيني سنة 507 ق. م ، وتعد تلك التجربة من أهم المساهمات الأغريقية في العالم الحديث، إذ مهدت الطريق للديمقراطية النيابية عبر العالم. ولا بد من التذكير على أن الديمقراطية الأثينية تتكون من (الإكليسيا)، وهي مؤسسة سياسية ذات سيادة، تشرع القوانين، وتسيطر على السياسة الخارجية. وكذلك من مجلس البويل، ويتكون المجلس من ممثلين عن القبائل الأثينية العشر. إذ كانت تختار 50 شخصا من كل قبيلة اثينية، ويتكون عدد المجلس من 500 رجل، وكان المجلس يشرف على الموظفين الحكوميين في الجيش والإداريين من الدولة، وكانوا يختارون بالقرعة ......
#لماذا
#المستقبل
#للديمقراطية
#وليس
#للديكتاتورية
#والإستبداد
#العالم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768361
#الحوار_المتمدن
#يوسف_دركاوي لماذا المستفبل للديمقراطية وليس للدكتاتورية في العالم نشأت في تاريخ البشرية، أنظمة فكرية وإقتصادية وإجتماعية عديدة، مباشرة بعد تكوين تجمعات بشرية، بشكل قرى أو عشائر أو مجمعات سكنية. وبرزت الحاجة في تلك القرى أو التجمعات السكنية إلى فرد أو لجان، تدير شؤون تلك المجتمعات أو التجمعات البشرية، سواء بشكل فرد أو شيخ للعشيرة، أو على هيئة مجموعة من الشيوخ، يستشيرون بعضهم بعضاً، ويصدرون قراراتهم بشأن مجتمعاتهم أو عشائرهم. وتطورت المناهج الفكرية لتلك التيارات مع تطور المجتمعات، وبمرور الزمن، إذ صار هناك، تيار تسلطي ديكتاتوري فردي، يحكم بالحديد والنار. والنوع الثاني على شكل تيار جمعي ديمقراطي مُنتخب، أو مفروض من قبل الشعب، أو من قبل نخبة من الشعب. فمن أنواع الحكم، التي نشأت عبر التاريخ مع نشوء التجمعات البشرية، هو حكم الفرد الواحد، التسلطي الديكتاتوري. ولهؤلاء أمثال لا حصر لها عبر التاريخ. ولعلنا نجد هذا المثل يتخلخل في جميع العشائر في صورة رؤساء العشائر ذي السطوة والتسلط. ونجده أيضا بارزا في حياة أباطرة الإمبراطوريات والباشوات، وكذلك في أثناء حكم الملوك والأمراء في القديم، والى حد ما في الزمن الحاضر، وإن تغيرت عقلية الملوك، وضعفت سلطاتهم وسطوتهم، بسبب الدساتير الجديدة، التي تعطي دورا أكبر لرؤساء الحكومات. نمت وتطورت تلك المناهج الفكرية والإقتصادية، إلى ما يُسمى بالماركسية الشيوعية، والتي طبقت ما يسمى بالحكم البروليتاري الديكتاتوري المُستبد، سواء في الدول الشيوعية، مثل الإتحاد السوفيتي السابق، إذ كان الحزب الشيوعي الحاكم، وهو الحزب الواحد والوحيد، يختار رئيسا مستبدا للبلاد، مدى الحياة، وكذلك في الصين، الذي يحكمها رئيس، مدى الحياة. والشىء ذاته في جميع الدول التي حكمها ويحكمها الشيوعيون، مثل يوغسلافيا ورومانيا والبانيا وكوبا وكوريا الشمالية ودول أخرى كثيرة. ومن الأنواع الأخرى للحكم، ما يُسمى بحكم الشعب، الذي يُعد شكلا من أشكال الديمقراطية البدائية، التي نمت وتطورت في العهد الأغريقي الهلنستي اليوناني. ويرجع مصطلح (الديمقراطية) في التاريخ القديم الى تلك العهود. ويجب التنويه على أن الديمقراطية تعني سلطة الشعب، وهي باليونانية، مشتقة من كلمة (ديموس)، وتعني الشعب و(كراتوس) وتعني السلطة. وإذ رجعنا في تاريخ البشرية، نجد جمهورية نشأت بإسم(أثينا) كأول جمهورية ديمقراطية في العالم، تأسست حوالي القرن الخامس قبل الميلاد، وذلك في دولة المدينة في (أثينا)، واستمرت قرنين من الزمان. وانتشر هذا النمط الديمقراطي، بعد ذلك في المدن اليونانية الأخرى، وبأنواع تختلف نوعا ما عن بعضها البعض، إلا أن الديمقراطية الأثينية، كانت أكثر كل تلك الديمقراطيات، توثيقا ونضوجا، بالنسبة الى عصرها الهليني الأغريقي، إذ كانت تقوم على المباديء الرئيسية الثلاثة، المساواة السياسية، المساواة الإجتماعية، وحكم الشعب.وقد وضع أسس التجربة الديمقراطية القائد الأثيني كليسثنس الأثيني سنة 507 ق. م ، وتعد تلك التجربة من أهم المساهمات الأغريقية في العالم الحديث، إذ مهدت الطريق للديمقراطية النيابية عبر العالم. ولا بد من التذكير على أن الديمقراطية الأثينية تتكون من (الإكليسيا)، وهي مؤسسة سياسية ذات سيادة، تشرع القوانين، وتسيطر على السياسة الخارجية. وكذلك من مجلس البويل، ويتكون المجلس من ممثلين عن القبائل الأثينية العشر. إذ كانت تختار 50 شخصا من كل قبيلة اثينية، ويتكون عدد المجلس من 500 رجل، وكان المجلس يشرف على الموظفين الحكوميين في الجيش والإداريين من الدولة، وكانوا يختارون بالقرعة ......
#لماذا
#المستقبل
#للديمقراطية
#وليس
#للديكتاتورية
#والإستبداد
#العالم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768361
الحوار المتمدن
يوسف دركاوي - لماذا المستقبل للديمقراطية وليس للديكتاتورية والإستبداد في العالم