سعيد العليمى : حزب العمال الشيوعى المصرى والخلافات الحزبية الداخلية 1978 - 1983
#الحوار_المتمدن
#سعيد_العليمى تمثل هذه المخطوطة التى كتبت بين عامى 1981– 1982 نقدا وجهه خمسة من اعضاء اللجنة المركزية – منهم عضوين فى المكتب السياسي - لسياسات الحزب التنظيمية والجماهيرية بصفة خاصة ، ولم يكن ممكنا لهاتين الاخيرتين ان تنفصلا عن السياسات العامة الكلية الا فى الذهن . عرف مصدروا هذه الوثيقة بالاقلية وقد اصروا حينها على عدم التكتل ( 1978 ) ، او الانشقاق طالبين ان تحسم صراعات اللجنة المركزية بالجدال الفكرى الرفاقى . وازاء تعنت بعض الرفاق وممانعتهم خيض صراع طويل منهك لمدة تقارب ست سنوات كان لابد وان يترك اثره على عمل الحزب بكامله. لقد حاولت هذه الوثيقة ان تشخص ازمة الحزب آنذاك وطرحت السياسي ، والنظرى ، والتنظيمى ، والجماهيرى فى وحدة جدلية واحدة ، وقدمت مااعتبرته حلولا ثورية . وقد سبق هذه كراس مطول معنون : " حول الانحراف البيروقراطى التصفوى العزلوى" , وهناك نسخة من هذا الاخير لدى الباحث الايطالى جينارو جيرفازيو حيث اشار اليه فى كتابه حول الحركة الماركسية فى مصر . مهما يكن من شئ فهذه المخطوطة – لاادرى ان كانت قد طبعت ام لا ! غير ان مااستطيع ان اقطع به انها نشرت بخط اليد – هى من اهم الوثائق وتتجاوز اهميتها حزب العمال الشيوعى المصرى - فما من فائدة فى احياء جدالات ميتة قديمة – ولاتهدف للوم احد او تقريعه من جيلنا ، بل استطيع ان اقول انها تتجاوز زمنها بمضمونها نظرا لركود تطورات النظام الساداتى والمباركى وماتلاهما من نظم ، واعتقد انها وان كانت تحيى ذاكرة الشيوخ فانها يمكن ان تلهم الاجيال الشابة بما فيها من "خبرة سلبية " ، وبسبب هذه الخبرة السلبية ادعوا كل الرفاق لقراءتها ، وتمعنها وسوف انشرها حسب التقسيم الذى وردت به فى خمسة اجزاء . ولعل صديقنا الكاتب الذى عرض بى بوصفى " مغرما بالذات " بنشرى كتابات تاريخية قديمة ان يرى فى هذه المخطوطة على الاقل مايدحض تصوراته .مقدمة من الرفاق :فتح الله محروس ( المسؤول العمالى ) جمال عبد الفتاح ( مسؤول منطقة الصعيد ) خالد جويلى ( عضو مركزى ) صلاح العمروسى( عضو مكتب سياسي ومسؤول فرع الخارج ) سعيد العليمى ( نائب المسؤول السياسي – عضو المكتب السياسي ، ومسؤول الدعاية المركزى ) .مشروع قرار عن الوضع الراهن وتكتيكات حزبنا – القسم الاولأولا : يتلخص الوضع الراهن فيما يلى : -1- لما كانت الأزمة الوطنية كأهم أزمة سياسية تواجه مصير الطبقات الشعبية فى بلادنا ، قد استفحلت نتيجة لسياسة الاستسلام ، واستفحلت معها الازمة الاقتصادية كلما سارت سياسه الانفتاح الاقتصادى فى طريقها مقوضة الاستقلال النسبي الذى كان قد تحقق فى عهد الصمود ، ومشددة من الاستغلال الطبقى ، وناقلة عبء الأزمة على الجماهير الشعبية ،فإن كل ذلك يحمل فى طياته طاقة ثورية كامنة ، ويولد سخطا متنامياً فى صفوف الجماهير الشعبية . ولم تغير الديمقراطية من الطراز الساداتى من الطبيعة الجوهرية الاستبدادية لشكل الحكم ، بل لقد ساهمت التنازلات التى قدمتها السلطة – تحت تأثير ضعفها وأزمتها وحاجتها الى الالتفاف - فى المزيد من كشف هذه الطبيعة الاستبدادية لشكل الحكم، وهى تضعه كل يوم فى تناقض مع تطلعات ومصالح الجماهير الشعبية ، بل وفى تناقض مع أقسام واحزاب تنتمى الى الحلف المالك نفسه .2- ان هذه الازمة السياسية الاقتصادية المستفحلة على مختلف الاصعدة ، لا مجال لتجاوزها أو حلها عن طريق الاصلاح والترقيعات داخل نطاق علاقات الانتاج البورجوازية ، فليس بمقدور السلطة وحزبها ولا بمقدور أحزاب المعارضة الشرعية أن يقدموا حلاً لها . ان الحل الحقيقى للأزمة لا يمكن الا أن يكون على حساب البورجوازية وسلطتها . على ح ......
#العمال
#الشيوعى
#المصرى
#والخلافات
#الحزبية
#الداخلية
#1978
#1983

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749829

احمد طلال عبد الحميد : الأتوقراطية الحزبية ...والاصلاح التشريعي
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد تلعب الأحزاب السياسية والبرامج التي تتبناها على وجه الخصوص باعتبارها أحد المصادر الرئيسية (للإلهام التشريعي) دوراً كبيراً في التأثير على العملية التشريعية والإرادة السياسية للتغيير والاصلاح، إذ يمكن القول أن البرامج التشريعية للاحزاب الكبرى توجد ما يمكن تسميته بالعناصر الدائمة التي تبلور أيديولوجية الحزب ورؤاه للحياة الاجتماعية ومستقبلها، ولذلك نجد إن التشريعات بشكل عام يكمن ورائها الاختيارات الايدولوجية للاحزاب، ومع هذا وبسبب تأثير قوى أخرى في العملية التشريعية من النادر أن نجد قانوناً يعكس التصورات الايديولوجية المحضة للاحزاب وخصوصاً في الديمقراطيات البرلمانية حيث يكون صنع القوانين نتيجة تداخل ومناقشات وتحفظات عدة قوى سياسية ممثلة بالبرلمان ، ولا يمكن في الواقع أن ننكر دور الاحزاب السياسية الهام في بلورة الانقسامات الطبيعية في المجتمع وتحويلها من إنقسامات طبيعية إلى انقسامات منظمة، ويربط الفكر السياسي بين تعدد الاحزاب والديمقراطية إذ لا يمكن تصور ديمقراطية بدون أحزاب حيث يؤدي تبني نظام الحزب الواحد إلى ركود الحياة السياسية بسبب غياب الرأي الآخر الذي يكون المحفز لادخال التحسينات والاصلاحات، إلاّ أنه يلاحظ رغم كون الاحزاب السياسية ضرورة من ضرورات الديمقراطية إلاّ أن الغالب سيطرة قلة من أعضاء الحزب على الحزب وتسيير شؤونه ويميل جمهور الأعضاء إلى الانقياد لرأي هذه القلة وإن رقابة الأعضاء التي تنص عليها لوائح الاحزاب الداخلية هي في الواقع رقابة شكلية، وكلما كبر الحزب كلما كانت الرقابة أكثر صورية حيث ينزع التنظيم الحزبي نحو (الأوليجارشية) أي سيطرة القلة من زعماء الحزب المتفرغين الذين احترفوا العمل السياسي، وقد يميل التنظيم إلى النزعة (الأتوقراطية) وسيطرة فرد أو مفكر الحزب على سياسات الحزب وهذه السيطرة تبررها مسائل فنية تتعلق بطبيعة تكوين الحزب، وهذا الوضع داخل الاحزاب السياسية يؤثر بطبيعة الحال على البرلمان كمؤسسة تشريعية في حالة فوز أحد الاحزاب السياسية بالإنتخابات التشريعية فبسبب النزعة الشخصية لقائد الحزب أو رئيس الكتلة والتحكم بمصير أعضاءه يلجأ الاعضاء من الناحية الواقعية إلى تفضيل المصالح الحزبية على الصالح العام، وميل الاحزاب إلى تفضيل مصالحها الحزبية على المصالح العامة، وكثيراً ما يلجأ عضو البرلمان إلى الموافقة على مشروع قانون أو اقتراح مشروع قانون دون دراسته أو حتى النظر فيه، وقد يكون معارضاً له فيما مضى وهو في قرارة نفسه لا يرغب باقراره إلاّ أنه يلجأ إلى ذلك لإرضاء الحزب أو الكيد لخصمه ، ولذلك فإن برامج الاحزاب من الناحية الواقعية قد تكون عوامل معرقلة لتنفيذ استراتيجيات الاصلاح التشريعي لان برامج الاحزاب لا تنطلق من مبادئ وقيم تهدف إلى تحقيق الصالح العام في الغالب إلاّ بعد تحقيق مصالحها الحزبية واذا ما تعارضت المصلحة العامة مع مصلحة الحزب فتقدم مصلحة الحزب عليها، فالاحزاب عبارة عن مؤسسات واجهزة ضخمة تفرض أرائها وسياساتها ومواقفها على النائب فرضاً دون منحه فسحة للاختيار ولا يستطيع النائب ان يصوت لرفض أو اقرار تشريع أو تبني موقف او اتجاه معين دون الرجوع لقيادة حزبه لان هدف الاحزاب هو الوصول إلى السلطة في الدرجة الأولى ، فالقوانين والقرارات والمواقف تُبحث سلفاً في اجتماعات الحزب ويتم اتخاذ القرارات بشأنها بالموافقة أو الرفض في ضوء رؤية الحزب الذاتية ومصالحه وموقفه في الصراع للوصول إلى السلطة، ولذلك قلنا فيما سبق بأن إرادة الاصلاح تتطلب أغلبية في البرلمان تستطيع دعم الإرادة السياسية في الاصلاح وتغيب مثل هذه الفرصة في ظل الحكومات التوافقية، حيث يص ......
#الأتوقراطية
#الحزبية
#...والاصلاح
#التشريعي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751176

عاطف احمد احمد : الثقافة الحزبية والطائفية في اليمن
#الحوار_المتمدن
#عاطف_احمد_احمد "المؤتمريين والإصلاحيين والسلفيين والحوثيين أنا لا أحبكم"ولدت في بقعة من الأرض اسمها "اليمن" حالياً انا في نهاية عقدي الثالث من الحرب.اشعر وكأنني خطيئة ابي التي وضعها في رحم أمي ذات مساء، كوني ولدت في أرضٍ بإسة يقطنها الفقر والجوع والبؤس والشقاءوبين مجتمع معاق الدين والفكر والعلم والإنسانية، مجتمعاً تسوده ثقافة الثارات والصراعات منذو الأزلحينما كنتُ صغيراً كان يحدثني معلمي عن الوطن،وأن "حُب الوطن من الإيمان" لم أتذكر يوماً قط أنني عشت في حضن دولة، أو نلت ابسط حقوقي دون مكابدة، منذو نعومة أظافري لم أشعر بحق المواطنة، ولم اشم رائحة الوطن، تذوقت مرارة الغربة في ربوع الوطن شماله وجنوبه وغربه وشرقه، انا انا اليمني المعجون من طين صنعاء وماء عدن،في شوارع عدن ينعتونني"دحباشي"وفي أروقة صنعاء "برغلي" عنصريةٌ مقيتة هل هذا وطنانها احقادٌ ناتجة عن صراعات بين الشمال والجنوبكان خلفها قادة بلهاءواحزابٌ لعينة كان هدفها الأول الوصول إلى كراسي السلطة والانتقام من الطرف الآخر ونفية، لم يكن هدفها إصلاح الوطن، ولم الشمل بل بنيت لهتك المجتمع وتمزيق نسيجة،وغرس بذور الأحقاد في كل ربوع الوطن، انا ضحية الأحزاب، وطوائف الدين، وشيوخ القبيلة، انا ضحيةٌ تطبيل ابي لحاكمٍ حقيرلم يراعي فينا حرمة الدين والإنسانية،ولم يكن الوطن في نظره سوى قطعة ارض تسفك من أجلها الدماء،وجمع مناصب يُقتل من أجلها البسطاءانا كل مشهدٍ دامي على تراب هذه الأرض، لمن يمجدون المؤتمر وتاريخ صالح:لم يركض بنا المؤتمر بخيله إلى وطن عامراً بالتطور والرخاءبل ركض فوق ظهورنا الى مواطن البؤس والعوز والشقاء عقودٍ طويله، لم نجني منه سوى خطابات زائفة، ووعود كاذبة، وتحت إدارته كنا مسخرة الشعوب، احرقنا الإصلاح بشمسه ايضاً ولم ينير دروبنا بل صهر احلامنا بعنصريته وتعنته، آه ما أقبح الأحزاب!في حلقات الإصلاح علمونا أن اتباع الحزب واجب، والخروج على ولي الأمر سنه، وحب الخير للمجتمع نافلة، وإشعال الفوضى مستحب، وأن السلفيين جاميين، وأنهم هم الفرقة الناجية والمنجية،عجباً الى أين أذهب!في حلقات المؤتمر علمونا أن الحاكم اله مقدس،وعبادته واجبه، يحق له أن يأخذ حقي،يجلد ظهري ويضرب عنقي بالسيف.عجيبٌ أمرهم!الحزبيةٌ لا دين لها.في حلقات السلفيين:علمونا أن الدين هو اللبس الى نصف الساق،وقص الشارب ولبس العمامة، وأن الإصلاحيين اخونجيين، والحوثيين رافضيين وأنه لا يجب التعايش معهم، في حلقات الحوثيين:حدثونا أن سيدهم ابن الله،وأن عدم اتباعه كفر، وان الإخوان قاعدة، والسلفيين داعش، وان من يخالفهم تكفيري، وأن مآرب هي امريكا، وتعز هي اسرائيل، وأنه من يقتل طفلاً تعزياً، أو مأربياً، فجزاءه مفتاحٌ إلى الجنة وبساتين التفاح، ورضا السيد. لا أحب الأحزاب مظموناً وفكرة، وطوائف الدين وتلك المسميات،ومن يألهون أنفسهم انهم رسل الله في أرضه ويكفرون الأخريين، ولا يؤمنون بالتعايش،لا أحبهم هل تعلمون لماذا: لولا حزب المؤتمر وحزب الإصلاح وصراعاتهم التاريخية لما عانينا الجوع والفقر،والتخلف، لولا غباءهم لما تذيلنا قائمة الشعوب في المجاعة، والبطالة والجريمة، لولا فتنة دماج لما ابتلع الوطن وصار فريسة سهلة يعبث به العدو بأيدينا، لولا الأحزاب وطوائف الدين لما سفكت دمائنا ودمر وطننا،لولاهم لما استبيحت أرضنا، واعراضنا،كُلهم مشاركون في جري ......
#الثقافة
#الحزبية
#والطائفية
#اليمن

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753641

احمد طلال عبد الحميد : الانشطة الحزبية في نطاق الوظيفه العامة
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد إن قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل لم يتضمن في المادة (5) منه المتعلقة بالمحظورات الوظيفية نصاً يمنع الموظف من الانتماء للأحزاب السياسية أو ممارسة العمل الحزبي، والأصل أن دستور جمهورية العراق لسنة 2005 المواد (20 ،39 ) منه وقانون الاحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015 المادة (4) منه ، قد كفلا حرية ممارسة الحقوق السياسية بما فيها الانتماء إلى الأحزاب السياسية والمشاركة في تأسيسها، وأن قانون الاحزاب السياسية لم يمنع الموظف من ممارسة النشاط السياسي، ما عدا القيد الوارد في المادة (9/خامساً) و(10/ثالثاً) منه المتعلقة بالتأسيس او الانتماء للأحزاب حيث حظرت المادتين المذكورتين بعض فئات الموظفين من المشاركة في تأسيس الاحزاب أو الانتماء إليها ولم يشمل الحظر كافة الموظفين العموميين ، حيث خير بعض الفئات بين ترك الحزب او الاستقالة من الوظيفه ، وهذه الفئات هي (أعضاء السلطة القضائية، وهيئة النزاهة، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والمفوضية العليا لحقوق الانسان، ومنتسبي الجيش وقوى الامن الداخلي وجهاز المخابرات والأجهزة الامنية) ، في حين كان يفترض أن يسري الحظر على كافة الموظفين العموميين لضمان الحيادية والنزاهة واستبعاد الولاءات الحزبية في الاختيار والتعيين وشغل الوظائف العليا، كذلك الحال نجد ان قوانين العاملين المدنيين في مصر لم تحظر الموظف العام الخاضع لاحكامها من الانضمام الى الاحزاب السياسية ما عدا الحظر الوارد في قانون الاحزاب السياسية، حيث نصت المادة (6/ثالثاً) من قانون الاحزاب السياسية المصري رقم (40) لسنة 1977 على حضر بعض فئات الموظفين العموميين من العمل السياسي والتي جاء فيها (ألا يكون من أعضاء الهيئات القضائية أو ضباط وأفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو أعضاء الرقابة الإدارية أو المخابرات العامة أو من أعضاء السلك السياسي والقنصلي أو التجاري). أما في فرنسا : فإن ممارسة الأنشطة السياسية للموظف العام حق مكفول على أساس النظرة الليبرالية كون هذا الحق يمارس بصفة شخصية في غير أوقات الدوام الرسمي دونما تقييد أو رقابة، فالموظف لا يكون ملزماً بانتماء سياسي معين أو يفرض عليه التزام سياسي معين فهو غير ملزم بالانضمام إلى حزب سياسي أو حركة سياسية، كما لا يجوز أن يعكس الموظف أفكاره السياسية ونشاطاته أو يستغل الوظيفة لممارسة هذه الاعمال استناداً إلى مبدأ (حيادية الادارة). لذا نجد من وجهة نظرنا أن حَوْكَمَة معايير اختيار الموظف العام تقتضي أن تكون عابرة للتحزب والعمل الحزبي وليس المقصود بذلك حرمان الموظف العام باعتباره كمواطن من ممارسة النشاط السياسي بصورة كلية كما فعلت بعض القوانين، وإنما تقتضي حظر ممارسة الأنشطة السياسية داخل الوظيفة العامة، فالموظف في وضع تنظيمي خاص ويجب أن لا يباشر نشاط سياسي من شأنه التأثير على مكان عمله وهذا ينسحب أيضاً على حرية التعبير عن الرأي وانتقاد الوظيفة التي يعمل بها أو تجاوز حدود الشكوى كاستهداف الرؤساء والتشهير بهم من شأنه المساس بسمعة المرفق العام الذي يعمل به، وأيضاً فيما يتعلق بوجوب كتمان الاسرار الوظيفية وحرمة افشائها من الموظف العام ، كذلك نجد في فرنسا بأن القضاء الإداري قد أتجه إلى حظر ارتداء الموظف العام ما يشير إلى عقيدته أو دينه أو طائفته في المرافق العامة لما يشكل ذلك من تأثير إلى أفكار الموظفين الاخرين وضمان استمرار سير المرفق العام، ففي عام 1999 أصدر مدير اكاديمية (Reims) قرار بفصل الانسة (مارتو) (Marteaux) من وظيفتها كمديرة مدرسة خارجية بزعم أنها ترتدي الحجاب الاسلامي معلنة ......
#الانشطة
#الحزبية
#نطاق
#الوظيفه
#العامة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754645