ماجد ع محمد : تقارير السجن الكبير
#الحوار_المتمدن
#ماجد_ع_محمد "سوريا نموذج ممتاز عن الجحيم الذي أرعب الخيال اللاهوتي للقدماء" آراس حميعادةً لا يجد الكثير منا المتعة في قراءة التقارير سواء كانت تقارير طبية أم مالية أم سياسية أم حقوقية، وهذا الأمر لا يعني عدم أهمية التقارير، إنما يأتي في إطار الإشارة إلى الطبيعة الجافة للتقارير التي لا تمنح قارئها أي متعة بالرغم من قيمة ما يأتي في سياق المواد التوثيقية والمعلومات التي تحتويها.وبالرغم من أن الإحساس بجفاف تلك التقارير ينتاب من يقاربها، إلاّ أن على الباحث عن المعلومة والمعني بمصداقيتها، وعلى المطالَب بأن تكون استشهاداته منسوبة لجهة رسمية أو معلومة أو محط ثقة، وعلى من كان مدعواً لتحري الدقة فيما يورده أو يعتمد عليه، أن يعود إلى التقارير من حين لآخر مهما كان اسلوب بعضها في التدوين متعباً أو قريباً من حالة المضي في الشعاب الضيقة من زحمة وكثافة ما جاء فيها. ولكن للأمانة شعرتُ بنوعٍ من الرضى والجاذبية في تقريرين حقوقيين من التقارير الدورية الصادرة عن وضع السوريين مؤخراً، أولهم بسبب الشكل الفني الجميل، والمناسيب الهندسية المتفاوتة، وطريقته الإبداعية في إخراج الأعمدة والزوايا والفقرات بشكل راقي، إضافة إلى المحتوى طبعاً، وكان التقرير لـ: "وصول" الذي يصدره مركز "وصول" لحقوق الإنسان، ويتحدث التقرير المذكور عن واقع اللاجئين السوريين بلبنان في الوقت الذي ارتفعت فيه الانتهاكات الجسيمة بحقّهم. ومع تقديرنا لمكابدات الشبكة السورية لحقوق الإنسان والمرصد السوري لحقوق الإنسان وجهودهما المستمرة في توثيق الانتهاكات في سورية، إلاّ أن التقرير الثاني الذي رأيتُ فيه كمتلقي ما لم أعثر عليه منذ شهور في العشرات من التقارير الصادرة عن المؤسسات السورية في الداخل أو المحسوبة على إحدى السلطات في الداخل السوري، هو ليس متعلق بتوثيقات الشبكة والمرصد هذه المرة، إنما متعلق بما ورد في التقرير السنوي لحصيلة الانتهاكات المرتكبة ضد الإعلام في سوريا خلال عام 2021، الذي أصدره المركز السوري للحريات الصحفية في رابطة الصحفيين السوريين منتصف الشهر الحالي، وقد جاء فيه موقف جدير بالتأمل، ووردت في سياقه كلمات جديدة، وعبارات غير مطروقة كعادة الجمل المكررة في الكثير من التقارير، كالقول مثلاً: إن الانتهاكات التي وثقها التقرير خلال عام 2021 "تجعل من وصف سوريا بأنها سجن الصحافة الكبير الذي يتعدَّد فيه السجانون وصفاً واقعياً"، مؤكداً أن "كل الجهات التي بسطت نفوذها على أيٍّ من مناطق الجغرافيا السورية في طريقة تعاملها مع الحالة الإعلامية تشبه بعضها"، وتبقى الفقرة الأكثر أهمية في التقرير بتصوري هي هذه: "الجميع يسعى لاحتكار الإعلام وتجنيده ليكون أداة يكرس بواسطتها استبداده"، مشيراً إلى أن في سوريا لا يوجد شيء اسمه حرية تعبير، ولا فيها ظروف تناسب العمل المهني، ولا فيها شيء من الأمان، إنها بعبارة أوضح وبالخط العريض "سجن كبير للصحافة". ولا شك أن البلد الذي يكون بمثابة سجن كبير لوسائل الإعلام فسيكون ألعن وأقبح وأردأ سجن بالنسبة للمواطن العادي الذي لا يمتلك سلاحاً بيده ليحمي نفسه به، ولا كاميرا يحملها ليهدِّد بها من يعتدي عليه، ولا له سند سلطوي من الجهات المتحكمة برقاب البشر على طول البلد وعرضه ـ بدون أي استثناء ـ ليكون بفضله محافظاً على كرامته، وحيث أن لسعات جحيم الأجهزة الأمنية القميئة في البلد الموبوء بالتسلط تطال المواطن المسالم في كل مكان من الجغرافيا السورية. فالتقرير حقيقةً كان سباقاً في تعرية الأطراف كافة بدون محاباة هذه الجهة أو تلك، والتكلم بالفم الملآن عن أن مناطق النفوذ السورية سواسية ......
#تقارير
#السجن
#الكبير
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750524
#الحوار_المتمدن
#ماجد_ع_محمد "سوريا نموذج ممتاز عن الجحيم الذي أرعب الخيال اللاهوتي للقدماء" آراس حميعادةً لا يجد الكثير منا المتعة في قراءة التقارير سواء كانت تقارير طبية أم مالية أم سياسية أم حقوقية، وهذا الأمر لا يعني عدم أهمية التقارير، إنما يأتي في إطار الإشارة إلى الطبيعة الجافة للتقارير التي لا تمنح قارئها أي متعة بالرغم من قيمة ما يأتي في سياق المواد التوثيقية والمعلومات التي تحتويها.وبالرغم من أن الإحساس بجفاف تلك التقارير ينتاب من يقاربها، إلاّ أن على الباحث عن المعلومة والمعني بمصداقيتها، وعلى المطالَب بأن تكون استشهاداته منسوبة لجهة رسمية أو معلومة أو محط ثقة، وعلى من كان مدعواً لتحري الدقة فيما يورده أو يعتمد عليه، أن يعود إلى التقارير من حين لآخر مهما كان اسلوب بعضها في التدوين متعباً أو قريباً من حالة المضي في الشعاب الضيقة من زحمة وكثافة ما جاء فيها. ولكن للأمانة شعرتُ بنوعٍ من الرضى والجاذبية في تقريرين حقوقيين من التقارير الدورية الصادرة عن وضع السوريين مؤخراً، أولهم بسبب الشكل الفني الجميل، والمناسيب الهندسية المتفاوتة، وطريقته الإبداعية في إخراج الأعمدة والزوايا والفقرات بشكل راقي، إضافة إلى المحتوى طبعاً، وكان التقرير لـ: "وصول" الذي يصدره مركز "وصول" لحقوق الإنسان، ويتحدث التقرير المذكور عن واقع اللاجئين السوريين بلبنان في الوقت الذي ارتفعت فيه الانتهاكات الجسيمة بحقّهم. ومع تقديرنا لمكابدات الشبكة السورية لحقوق الإنسان والمرصد السوري لحقوق الإنسان وجهودهما المستمرة في توثيق الانتهاكات في سورية، إلاّ أن التقرير الثاني الذي رأيتُ فيه كمتلقي ما لم أعثر عليه منذ شهور في العشرات من التقارير الصادرة عن المؤسسات السورية في الداخل أو المحسوبة على إحدى السلطات في الداخل السوري، هو ليس متعلق بتوثيقات الشبكة والمرصد هذه المرة، إنما متعلق بما ورد في التقرير السنوي لحصيلة الانتهاكات المرتكبة ضد الإعلام في سوريا خلال عام 2021، الذي أصدره المركز السوري للحريات الصحفية في رابطة الصحفيين السوريين منتصف الشهر الحالي، وقد جاء فيه موقف جدير بالتأمل، ووردت في سياقه كلمات جديدة، وعبارات غير مطروقة كعادة الجمل المكررة في الكثير من التقارير، كالقول مثلاً: إن الانتهاكات التي وثقها التقرير خلال عام 2021 "تجعل من وصف سوريا بأنها سجن الصحافة الكبير الذي يتعدَّد فيه السجانون وصفاً واقعياً"، مؤكداً أن "كل الجهات التي بسطت نفوذها على أيٍّ من مناطق الجغرافيا السورية في طريقة تعاملها مع الحالة الإعلامية تشبه بعضها"، وتبقى الفقرة الأكثر أهمية في التقرير بتصوري هي هذه: "الجميع يسعى لاحتكار الإعلام وتجنيده ليكون أداة يكرس بواسطتها استبداده"، مشيراً إلى أن في سوريا لا يوجد شيء اسمه حرية تعبير، ولا فيها ظروف تناسب العمل المهني، ولا فيها شيء من الأمان، إنها بعبارة أوضح وبالخط العريض "سجن كبير للصحافة". ولا شك أن البلد الذي يكون بمثابة سجن كبير لوسائل الإعلام فسيكون ألعن وأقبح وأردأ سجن بالنسبة للمواطن العادي الذي لا يمتلك سلاحاً بيده ليحمي نفسه به، ولا كاميرا يحملها ليهدِّد بها من يعتدي عليه، ولا له سند سلطوي من الجهات المتحكمة برقاب البشر على طول البلد وعرضه ـ بدون أي استثناء ـ ليكون بفضله محافظاً على كرامته، وحيث أن لسعات جحيم الأجهزة الأمنية القميئة في البلد الموبوء بالتسلط تطال المواطن المسالم في كل مكان من الجغرافيا السورية. فالتقرير حقيقةً كان سباقاً في تعرية الأطراف كافة بدون محاباة هذه الجهة أو تلك، والتكلم بالفم الملآن عن أن مناطق النفوذ السورية سواسية ......
#تقارير
#السجن
#الكبير
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750524
الحوار المتمدن
ماجد ع محمد - تقارير السجن الكبير
احمد طلال عبد الحميد : الاعتراض على تقارير تقييم الاداء الوظيفي
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد إن من أهم ضمانات التقييم الموضوعي والشفافية لتقرير تقييم الاداء الوظيفي امكانية الاعتراض عما ورد فيه من قبل الموظف الخاضع للتقييم ، حيث يسمح عنصر الشفافية وعلانية الاطلاع على التقييم للموظف بالاعتراض عما ورد فيه إذا ما شعر أن حيفاً أو ظلماً لحق به وأهدر جهوده الحقيقية المبذولة أو إذا كان التقييم بعيداً عن المعايير الموضوعية والحيدة المطلوبة في عملية التقييم، ففي فرنسا رسم المشرع طريقاً خاصاً للتظلم من تقارير التقييم من خلال تقديمه أمام لجنة خاصة تشكل لهذا الغرض تسمى بـ اللجان الإدارية المتساوية (المتعادلة)، حيث نص المرسوم (97-40) في 20/يناير/1970 على تشكيل لجان إدارية تتضمن عدد متساوٍ من ممثلي الموظفين وممثلي الادارة تتولى مراجعة التقارير وإبداء الرأي وتقديم التوصيات المناسبة، وترك سلطة اتخاذ القرار النهائي للادارة ، كذلك الحال في أمريكا : حيث أجازت المادة (502) من نظام ترتيب الوظائف لسنة 1949 تقديم الشكاوى والتظلمات من قبل الموظفين حول تقارير تقييم الأداء إلى ديوان الموظفين فضلاً عن حق مطالبة الهيئة الحكومية التي ينتسب إليها الموظف بمراجعة التقييم ورفع الجور عنه ، أما في مصر : فإن المشرع قد رسم طريق خاص للتظلم من خلال تشكيل (لجنة للتظلمات) بقرار من السلطة المختصة تتكون من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت، كما حدد المشرع مدة التظلم بـ (15) خمسة عشر يوماً وحدد مدة البت بالتظلم من قبل اللجنة بـ (60) ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويكون قرار اللجنة نهائياً دون الاخلال بحق الموظف في مراجعة القضاء وهذا ما نصت عليه المادة (26) من قانون الخدمة المدنية المصري رقم (81) لسنة 2016 ، أما في الجزائر : فإن المشرع جعل التظلم جوازياً، وللموظف الخيار بين التظلم من تقرير كفايته أمام اللجنة الإدارية المتساوية الاعضاء أو أن يطعن فيه بالالغاء، ويلاحظ أن المشرع الجزائري، أغفل تحديد مدة التظلم ومدة البت بالتظلم ومدى إمكانية التظلم الرئاسي باعتبار ذلك من المبادئ العامة في (الوظيفة العمومية) ، كذلك أجاز القانون الأردني في المادة (74) من نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013 للموظف الذي يُصنف درجة أداءه السنوي (بضعيف) من الاعتراض على تقدير أداءه السنوي خلال (3) أيام عمل من تاريخ استلام التقرير ولم يحدد مدة للبت بالاعتراض ، في حين أن المشرع البحريني حدد في البند (سادساً / أحكام عامة / 9) من تعليمات الخدمة المدنية رقم (6) لسنة 2017 مدة لطلب (التماس إعادة النظر) بنتائج التقييم خلال مدة (15) يوم من تاريخ أخطاره بصورة رسمية بتقرير الأداء النهائي أما جهة اعتماد التقارير ولهذه الاخيرة أن تصدر قرارها بالالتماس خلال (15) يوم من تاريخ تقديمه.أما في العراق : فإن المشرع لم يعطي للموظف حق الطعن أو الاعتراض على التقرير السري المرفوع بحق الموظف، إلا أن جانب من الفقه يرى امكانية التظلم منه ولائياً أو رئاسياً، وفي حال عدم مراجعة تقرير الكفاءة فبالإمكان اللجوء للقضاء الإداري تطبيقاً للقواعد العامة، وباعتبار أن تصنيف الموظف (رديء) معناه التأثير على حقوقه الوظيفية، وباعتبار تقرير الكفاءة بمثابة قرار إداري نهائي يخضع لرقابة القضاء الإداري ، وهذا الرأي ينسجم مع موقف مجلس الدولة الفرنسي الذي خَلَعَ وصف القرار الإداري على تقارير تقييم الأداء الوظيفي وسمح بالطعن فيها بالالغاء مباشرة أمام القضاء في حكمه الصادر بتاريخ 23/11،/1962 في قضية كامارا (Camara) وهذا أيضاً موقف المحكمة الإدارية العليا في مصر، ثم وسع مجلس الدولة قضائه وقبل الطعن في التقدير العام ......
#الاعتراض
#تقارير
#تقييم
#الاداء
#الوظيفي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756049
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد إن من أهم ضمانات التقييم الموضوعي والشفافية لتقرير تقييم الاداء الوظيفي امكانية الاعتراض عما ورد فيه من قبل الموظف الخاضع للتقييم ، حيث يسمح عنصر الشفافية وعلانية الاطلاع على التقييم للموظف بالاعتراض عما ورد فيه إذا ما شعر أن حيفاً أو ظلماً لحق به وأهدر جهوده الحقيقية المبذولة أو إذا كان التقييم بعيداً عن المعايير الموضوعية والحيدة المطلوبة في عملية التقييم، ففي فرنسا رسم المشرع طريقاً خاصاً للتظلم من تقارير التقييم من خلال تقديمه أمام لجنة خاصة تشكل لهذا الغرض تسمى بـ اللجان الإدارية المتساوية (المتعادلة)، حيث نص المرسوم (97-40) في 20/يناير/1970 على تشكيل لجان إدارية تتضمن عدد متساوٍ من ممثلي الموظفين وممثلي الادارة تتولى مراجعة التقارير وإبداء الرأي وتقديم التوصيات المناسبة، وترك سلطة اتخاذ القرار النهائي للادارة ، كذلك الحال في أمريكا : حيث أجازت المادة (502) من نظام ترتيب الوظائف لسنة 1949 تقديم الشكاوى والتظلمات من قبل الموظفين حول تقارير تقييم الأداء إلى ديوان الموظفين فضلاً عن حق مطالبة الهيئة الحكومية التي ينتسب إليها الموظف بمراجعة التقييم ورفع الجور عنه ، أما في مصر : فإن المشرع قد رسم طريق خاص للتظلم من خلال تشكيل (لجنة للتظلمات) بقرار من السلطة المختصة تتكون من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت، كما حدد المشرع مدة التظلم بـ (15) خمسة عشر يوماً وحدد مدة البت بالتظلم من قبل اللجنة بـ (60) ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويكون قرار اللجنة نهائياً دون الاخلال بحق الموظف في مراجعة القضاء وهذا ما نصت عليه المادة (26) من قانون الخدمة المدنية المصري رقم (81) لسنة 2016 ، أما في الجزائر : فإن المشرع جعل التظلم جوازياً، وللموظف الخيار بين التظلم من تقرير كفايته أمام اللجنة الإدارية المتساوية الاعضاء أو أن يطعن فيه بالالغاء، ويلاحظ أن المشرع الجزائري، أغفل تحديد مدة التظلم ومدة البت بالتظلم ومدى إمكانية التظلم الرئاسي باعتبار ذلك من المبادئ العامة في (الوظيفة العمومية) ، كذلك أجاز القانون الأردني في المادة (74) من نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013 للموظف الذي يُصنف درجة أداءه السنوي (بضعيف) من الاعتراض على تقدير أداءه السنوي خلال (3) أيام عمل من تاريخ استلام التقرير ولم يحدد مدة للبت بالاعتراض ، في حين أن المشرع البحريني حدد في البند (سادساً / أحكام عامة / 9) من تعليمات الخدمة المدنية رقم (6) لسنة 2017 مدة لطلب (التماس إعادة النظر) بنتائج التقييم خلال مدة (15) يوم من تاريخ أخطاره بصورة رسمية بتقرير الأداء النهائي أما جهة اعتماد التقارير ولهذه الاخيرة أن تصدر قرارها بالالتماس خلال (15) يوم من تاريخ تقديمه.أما في العراق : فإن المشرع لم يعطي للموظف حق الطعن أو الاعتراض على التقرير السري المرفوع بحق الموظف، إلا أن جانب من الفقه يرى امكانية التظلم منه ولائياً أو رئاسياً، وفي حال عدم مراجعة تقرير الكفاءة فبالإمكان اللجوء للقضاء الإداري تطبيقاً للقواعد العامة، وباعتبار أن تصنيف الموظف (رديء) معناه التأثير على حقوقه الوظيفية، وباعتبار تقرير الكفاءة بمثابة قرار إداري نهائي يخضع لرقابة القضاء الإداري ، وهذا الرأي ينسجم مع موقف مجلس الدولة الفرنسي الذي خَلَعَ وصف القرار الإداري على تقارير تقييم الأداء الوظيفي وسمح بالطعن فيها بالالغاء مباشرة أمام القضاء في حكمه الصادر بتاريخ 23/11،/1962 في قضية كامارا (Camara) وهذا أيضاً موقف المحكمة الإدارية العليا في مصر، ثم وسع مجلس الدولة قضائه وقبل الطعن في التقدير العام ......
#الاعتراض
#تقارير
#تقييم
#الاداء
#الوظيفي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756049
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - الاعتراض على تقارير تقييم الاداء الوظيفي
محمد إنفي : ماذا يعني أن تتقاطع تقارير استخباراتية فرنسية مع توصيات دراسة ألمانية؟
#الحوار_المتمدن
#محمد_إنفي مرغم الفرق الشاسع بين التقرير الاستخباراتي والدراسة الأكاديمية، فإن خلاصاتهما وتوصياتهما تتقاطع وتتكامل في موضوع المغرب ومصالحه الوطنية. ويبدو جليا أن هذا التقاطع والتكامل نابع من النزعة الاستعمارية المستحكمة في العقلية الأوروبية. لقد تم في الأيام الأخيرة تسريب تقريرين استخباريين فرنسيين ذكرانا بالدراسة الألمانية الصادرة عن المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية سنة 2020. وهذا يعني أن الدراسة أنجزت قبل اندلاع الأزمة الديبلوماسية التي عرفتها العلاقات بين المغرب وألمانيا في عهد المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل". ويبدو أن العلاقة بين المغرب وفرنسا، التي تمر من أزمة صامتة، مرشحة للتعقيد والتأزيم، خصوصا وأن الرئيس الفرنسي، Emanuel Macron، لا يرغب في الخروج من الموقف الرمادي لفرنسا في قضية الصحراء المغربية، رغم الإنذار الواضح والصارم الذي وجهه الملك محمد السادس لحلفاء المغرب التقليديين (فرنسا، في طليعتهم) والجدد، حين قال بالحرف في خطاب 20 غشت الأخير: ""أوجه رسالة واضحة للجميع: إن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات. لذا، ننتظر من بعض الدول، من شركاء المغرب التقليديين والجدد، التي تتبنى مواقف غير واضحة بخصوص مغربية الصحراء، أن توضح مواقفها، وتراجع مضمونها بشكل لا يقبل التأويل". التكذيب الذي صدر عن السفارة الفرنسية بالرباط في موضوع التسريب الاستخباراتي الأخير، لن يغير من الأمر شيئا؛ فالسفارة ليست معنية بشكل مباشر بتلك التقارير؛ إذ ليست وزارة الخارجية من طلبتها؛ بل رئاسة الجمهورية، كما جاء في مطلع التقرير الأول بتاريخ 24/07/2021: "ردا على استفساركم حول المعطيات الجيوستراتيجية والتطورات الديبلوماسية والاقتصادية بين الجمهورية الفرنسية والمملكة المغربية، يمكن إخبار سيادتكم بأننا أصبحنا...". وحتى لو صدقنا التكذيب المذكور في الفقرة أعلاه، فإن برودة العلاقة بين الرباط وباريس بادية للعيان. والمغاربة يعلمون جيدا التعامل الانتهازي الفرنسي مع المغرب، ويدركون مدى انزعاجها من تنويع شراكاته الاقتصادية والأمنية التي جعلته يحتل الريادة مغاربيا وإفريقيا. والمثير في الأمر أن التقارير الاستخباراتية الفرنسية والدراسة التي أنجزها المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية (وهو مؤسسة فكرية مؤثرة ليس في ألمانيا فقط، بل وفي أوروبا عامة) كلها تؤكد، من خلال بعض خلاصاتها وتوصياتها، أن أوروبا منزعجة من النجاحات الديبلوماسية والاقتصادية التي حققها المغرب في العشرية الأخيرة. ومن خلاصات الدراسة الألمانية أن المغرب، كدولة صاعدة، يتقدم بوتيرة تترك وراءه الجزائر وتونس. لذا، توصي بفرملة المغرب وعرقلة تقدمه حتى تلتحق به هاتان الدولتان؛ وذلك بحجة أنهما تسعيان للسير على خطاه. ولا نعتقد أن أصحاب الدراسة، الواضحة دوافعها وأهدافها الحقيقية، قد تحلوا ولو بالنزر اليسير من الأمانة العلمية والصرامة الأكاديمية المطلوبة في الدراسات؛ وإلا لكانوا قد طرحوا على أنفسهم السؤال التالي: كيف لمن يتقدم إلى الوراء أن يلحق بالذي يسير إلى الأمام، خصوصا وأن الوضع العام في البلدان المغاربية الثلاث لا يغيب عنهم، أو هكذا يفترض؟ فالجزائر توجد على حافة الإفلاس بفعل سياستها العدائية للمغرب، التي كلفتها مئات المليارات من الدولار؛ وتونس لحقت بها مع قيس سْعَيّْدْ الذي انقلب على الديمقراطية وعلى الدستور وعلى تاريخ بلاده وتنكر للمواطنين الذين أوصلوه إلى قيادة الدولة التونسية طمعا في التغيير. أما المغرب، فرغ ......
#ماذا
#يعني
#تتقاطع
#تقارير
#استخباراتية
#فرنسية
#توصيات
#دراسة
#ألمانية؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767630
#الحوار_المتمدن
#محمد_إنفي مرغم الفرق الشاسع بين التقرير الاستخباراتي والدراسة الأكاديمية، فإن خلاصاتهما وتوصياتهما تتقاطع وتتكامل في موضوع المغرب ومصالحه الوطنية. ويبدو جليا أن هذا التقاطع والتكامل نابع من النزعة الاستعمارية المستحكمة في العقلية الأوروبية. لقد تم في الأيام الأخيرة تسريب تقريرين استخباريين فرنسيين ذكرانا بالدراسة الألمانية الصادرة عن المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية سنة 2020. وهذا يعني أن الدراسة أنجزت قبل اندلاع الأزمة الديبلوماسية التي عرفتها العلاقات بين المغرب وألمانيا في عهد المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل". ويبدو أن العلاقة بين المغرب وفرنسا، التي تمر من أزمة صامتة، مرشحة للتعقيد والتأزيم، خصوصا وأن الرئيس الفرنسي، Emanuel Macron، لا يرغب في الخروج من الموقف الرمادي لفرنسا في قضية الصحراء المغربية، رغم الإنذار الواضح والصارم الذي وجهه الملك محمد السادس لحلفاء المغرب التقليديين (فرنسا، في طليعتهم) والجدد، حين قال بالحرف في خطاب 20 غشت الأخير: ""أوجه رسالة واضحة للجميع: إن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات. لذا، ننتظر من بعض الدول، من شركاء المغرب التقليديين والجدد، التي تتبنى مواقف غير واضحة بخصوص مغربية الصحراء، أن توضح مواقفها، وتراجع مضمونها بشكل لا يقبل التأويل". التكذيب الذي صدر عن السفارة الفرنسية بالرباط في موضوع التسريب الاستخباراتي الأخير، لن يغير من الأمر شيئا؛ فالسفارة ليست معنية بشكل مباشر بتلك التقارير؛ إذ ليست وزارة الخارجية من طلبتها؛ بل رئاسة الجمهورية، كما جاء في مطلع التقرير الأول بتاريخ 24/07/2021: "ردا على استفساركم حول المعطيات الجيوستراتيجية والتطورات الديبلوماسية والاقتصادية بين الجمهورية الفرنسية والمملكة المغربية، يمكن إخبار سيادتكم بأننا أصبحنا...". وحتى لو صدقنا التكذيب المذكور في الفقرة أعلاه، فإن برودة العلاقة بين الرباط وباريس بادية للعيان. والمغاربة يعلمون جيدا التعامل الانتهازي الفرنسي مع المغرب، ويدركون مدى انزعاجها من تنويع شراكاته الاقتصادية والأمنية التي جعلته يحتل الريادة مغاربيا وإفريقيا. والمثير في الأمر أن التقارير الاستخباراتية الفرنسية والدراسة التي أنجزها المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية (وهو مؤسسة فكرية مؤثرة ليس في ألمانيا فقط، بل وفي أوروبا عامة) كلها تؤكد، من خلال بعض خلاصاتها وتوصياتها، أن أوروبا منزعجة من النجاحات الديبلوماسية والاقتصادية التي حققها المغرب في العشرية الأخيرة. ومن خلاصات الدراسة الألمانية أن المغرب، كدولة صاعدة، يتقدم بوتيرة تترك وراءه الجزائر وتونس. لذا، توصي بفرملة المغرب وعرقلة تقدمه حتى تلتحق به هاتان الدولتان؛ وذلك بحجة أنهما تسعيان للسير على خطاه. ولا نعتقد أن أصحاب الدراسة، الواضحة دوافعها وأهدافها الحقيقية، قد تحلوا ولو بالنزر اليسير من الأمانة العلمية والصرامة الأكاديمية المطلوبة في الدراسات؛ وإلا لكانوا قد طرحوا على أنفسهم السؤال التالي: كيف لمن يتقدم إلى الوراء أن يلحق بالذي يسير إلى الأمام، خصوصا وأن الوضع العام في البلدان المغاربية الثلاث لا يغيب عنهم، أو هكذا يفترض؟ فالجزائر توجد على حافة الإفلاس بفعل سياستها العدائية للمغرب، التي كلفتها مئات المليارات من الدولار؛ وتونس لحقت بها مع قيس سْعَيّْدْ الذي انقلب على الديمقراطية وعلى الدستور وعلى تاريخ بلاده وتنكر للمواطنين الذين أوصلوه إلى قيادة الدولة التونسية طمعا في التغيير. أما المغرب، فرغ ......
#ماذا
#يعني
#تتقاطع
#تقارير
#استخباراتية
#فرنسية
#توصيات
#دراسة
#ألمانية؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767630
الحوار المتمدن
محمد إنفي - ماذا يعني أن تتقاطع تقارير استخباراتية فرنسية مع توصيات دراسة ألمانية؟