أحمد حمدي سبح : معاناة مصرية في عالم الإستثمارات
#الحوار_المتمدن
#أحمد_حمدي_سبح لازلنا في مصر نعاني من ضعف شديد في القدرة على جذب استثمارات أجنبية حقيقية بعيدآ عن أموال استثمارات البورصة وأدوات الدين المعروفة بالأموال الساخنة واستثمارات التنقيب عن الغاز والبترول ، نحو استثمارات أجنبية صناعية وتجارية وزراعية وغيرها أكبر وأقوى واكثر استدامة وقدرة على توليد فرص عمل توطين للتكنولوجيا ويمكن مرد ذلك إلى محددات أساسية وهي : ١-;- ضعف الأجور والمرتبات سواء في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي غيما عدا فئة ضئيلة تتمركز على قمة هرم أي مؤسسة وعدم اهتمام الحكومة وايلائها الرعاية والتركيز الكافيين لمعالجة هذه المشكلة وترك العمال والموظفين لقمة سائغة في أنياب غالبية أصحاب المال والأعمال الذين يلقون لموظفيهم وعمالهم فتاتآ ونذورآ يسيرة فيما بسمى أجور ومرتبات لا تكفل أبدآ حياة كريمة وقادرة على التطور والتحسين لمستويات المعيشة النوعية وتنشيط الحركة الإقتصادية ودفعها لمستويات أعلى من النشاط والتطور وزيادة الدخل القومي كنتيجة لذلك خاصة وأن القطاع الخاص المصري يساهم بنحو 70% من الانتاج المحلي الإجمالي .وبالطبع فمع ضعف الأجور والمرتبات والتي مردها الأساسي الاستسلام لحالة الجشع والاستغلال التي يعيشها ويمارسها أغلب أصحاب المال الأعمال في مصر على مختلف مستوياتهم في ظل غياب الاهتمام الحكومي الرسمي بهذا الملف حتى على صعيد رفع حقيقي يتناسب مع مستويات التضخم لمرتبات وأجور موظفي الحكومة والقطاع العام أيضآ ، بالإضافة طبعآ للهزال لكارثي الذي تعاني منه المعاشات في مصر .٢-;- ارتفاع مستويات التضخم الحاد في مصر ومرجعها الأساسي أمران ؛أولاهما ضعف العملة نتيجة سياسات حكومية فاشلة استمرأت حل تعويم العملة فأغرقت الجنيه المصري مرارآ وتكرارآ دون أدنى محاولة للتفكير وفقآ لظروف الواقع واستنباط أفكار خارج صندوق الحلول الأكاديمية أو تلك المعبأة في عقليات صندوق النقد الدولي .وثانيهما انتشار حالات ومعدلات الجشع والاستغلال والاحتكار بين السواد الأعظم من أصحاب المال والأعمال في اطار بيئة يغلب عليها فهم حكومي أكاديمي عقيم حول آليات العمل في السق الحرة وعدم تدخل الحكومة في مسألة الأسعار ، وهو الأمر الذي لا يمكن تفهمه خاصة في بيئة تعاني فقر الانتاج وشيوع الاحتكار والتفاهمات السعرية بين غالبية المنتجين والسماسرة . ٣-;- غياب الأيدي العاملة الماهرة المدربة نتيجة استمرار عدم الاهتمام بالتعليم الفني وعدم العمل على تغيير النظرة لمجتمعية السلبية له لصالح نظام تعليمي لم يفلح هو الآخر إلا في تخريج أجيال لا تصلح أغلبها الا كالعمل ككتبة وأرشيفيين ، مما يشكل عائق أمام الشركات الأجنبية ذات التكنولوجيا والمنتجات المتطورة ، والباحثة كذلك عن انشاء مراكز بحثية لتطوير السلع والمنتجات .٤-;- نعاني في مصر من نظام جمركي عقيم متسبب ليس فقط من حرمان البيئة الإستثمارية في مصر من تواجد شركات أجنبية أو حتى محلية سواء تجارية أو صناعية نتيجة لارتفاع معدلات الضريبة الجمركية على السلع النهائية أو حتى الوسيطة ، بل يمتد سوء هذا النظام الجمركي لحرمان المواطن نفسه من التمتع بالقدرة على الاختيار المتعدد من مختلف السلع واحصاره في مجموعة قليلة ومحددة من الخيارات ، وهو الأمر الذي يضيع على البلاد نفسها فرصة الاستفادة من ايرادات ضريبية ورسوم أكثر حال وجود انفتاح وتنوع سلعي أكبر كالسيارات مثلآ ، مما سيجبر الوكلاء والموزعين المحليين على ضخ استثمارات أكثر تتناسب مع اتساع دائرة المعروض والتنوع السلعي ، وسيخفض الأسعار نسبيآ ويشجع المواطن على الشراء مما ......
#معاناة
#مصرية
#عالم
#الإستثمارات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744938
#الحوار_المتمدن
#أحمد_حمدي_سبح لازلنا في مصر نعاني من ضعف شديد في القدرة على جذب استثمارات أجنبية حقيقية بعيدآ عن أموال استثمارات البورصة وأدوات الدين المعروفة بالأموال الساخنة واستثمارات التنقيب عن الغاز والبترول ، نحو استثمارات أجنبية صناعية وتجارية وزراعية وغيرها أكبر وأقوى واكثر استدامة وقدرة على توليد فرص عمل توطين للتكنولوجيا ويمكن مرد ذلك إلى محددات أساسية وهي : ١-;- ضعف الأجور والمرتبات سواء في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي غيما عدا فئة ضئيلة تتمركز على قمة هرم أي مؤسسة وعدم اهتمام الحكومة وايلائها الرعاية والتركيز الكافيين لمعالجة هذه المشكلة وترك العمال والموظفين لقمة سائغة في أنياب غالبية أصحاب المال والأعمال الذين يلقون لموظفيهم وعمالهم فتاتآ ونذورآ يسيرة فيما بسمى أجور ومرتبات لا تكفل أبدآ حياة كريمة وقادرة على التطور والتحسين لمستويات المعيشة النوعية وتنشيط الحركة الإقتصادية ودفعها لمستويات أعلى من النشاط والتطور وزيادة الدخل القومي كنتيجة لذلك خاصة وأن القطاع الخاص المصري يساهم بنحو 70% من الانتاج المحلي الإجمالي .وبالطبع فمع ضعف الأجور والمرتبات والتي مردها الأساسي الاستسلام لحالة الجشع والاستغلال التي يعيشها ويمارسها أغلب أصحاب المال الأعمال في مصر على مختلف مستوياتهم في ظل غياب الاهتمام الحكومي الرسمي بهذا الملف حتى على صعيد رفع حقيقي يتناسب مع مستويات التضخم لمرتبات وأجور موظفي الحكومة والقطاع العام أيضآ ، بالإضافة طبعآ للهزال لكارثي الذي تعاني منه المعاشات في مصر .٢-;- ارتفاع مستويات التضخم الحاد في مصر ومرجعها الأساسي أمران ؛أولاهما ضعف العملة نتيجة سياسات حكومية فاشلة استمرأت حل تعويم العملة فأغرقت الجنيه المصري مرارآ وتكرارآ دون أدنى محاولة للتفكير وفقآ لظروف الواقع واستنباط أفكار خارج صندوق الحلول الأكاديمية أو تلك المعبأة في عقليات صندوق النقد الدولي .وثانيهما انتشار حالات ومعدلات الجشع والاستغلال والاحتكار بين السواد الأعظم من أصحاب المال والأعمال في اطار بيئة يغلب عليها فهم حكومي أكاديمي عقيم حول آليات العمل في السق الحرة وعدم تدخل الحكومة في مسألة الأسعار ، وهو الأمر الذي لا يمكن تفهمه خاصة في بيئة تعاني فقر الانتاج وشيوع الاحتكار والتفاهمات السعرية بين غالبية المنتجين والسماسرة . ٣-;- غياب الأيدي العاملة الماهرة المدربة نتيجة استمرار عدم الاهتمام بالتعليم الفني وعدم العمل على تغيير النظرة لمجتمعية السلبية له لصالح نظام تعليمي لم يفلح هو الآخر إلا في تخريج أجيال لا تصلح أغلبها الا كالعمل ككتبة وأرشيفيين ، مما يشكل عائق أمام الشركات الأجنبية ذات التكنولوجيا والمنتجات المتطورة ، والباحثة كذلك عن انشاء مراكز بحثية لتطوير السلع والمنتجات .٤-;- نعاني في مصر من نظام جمركي عقيم متسبب ليس فقط من حرمان البيئة الإستثمارية في مصر من تواجد شركات أجنبية أو حتى محلية سواء تجارية أو صناعية نتيجة لارتفاع معدلات الضريبة الجمركية على السلع النهائية أو حتى الوسيطة ، بل يمتد سوء هذا النظام الجمركي لحرمان المواطن نفسه من التمتع بالقدرة على الاختيار المتعدد من مختلف السلع واحصاره في مجموعة قليلة ومحددة من الخيارات ، وهو الأمر الذي يضيع على البلاد نفسها فرصة الاستفادة من ايرادات ضريبية ورسوم أكثر حال وجود انفتاح وتنوع سلعي أكبر كالسيارات مثلآ ، مما سيجبر الوكلاء والموزعين المحليين على ضخ استثمارات أكثر تتناسب مع اتساع دائرة المعروض والتنوع السلعي ، وسيخفض الأسعار نسبيآ ويشجع المواطن على الشراء مما ......
#معاناة
#مصرية
#عالم
#الإستثمارات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744938
الحوار المتمدن
أحمد حمدي سبح - معاناة مصرية في عالم الإستثمارات
أحمد حمدي سبح : الأحكام الشرعية وسائل وليست غايات
#الحوار_المتمدن
#أحمد_حمدي_سبح الشرع ليس هدفآ في حد ذاته وانما هو وسيلة لفلاح الانسان في الدنيا والآخرة ، والوسيلة تدور مع هدفها تطورآ ووجودآ كما الحكم الشرعي يدور مع علته وجودآ وعدمآ ، فالشرع وسيلة لتحقيقي غايات ثلاث الحرية للتطور والنمو ، والعدالة منعآ للظلم والافتراء ، والسلام بمفهوميه الاجتماعي والمجتمعي الدولي تحقيقآ للاستقرار والأمان ، فكيفما كان السبيل بعقل واعي وضمير حي لهذه الأهداف كان شرع الله .فمفاهيم الحرية والعدالة والسلام وان كانت على مدار الأزمنة ثابتة المعنى الا أن مفاهيمها تظل في حالة تجريدية نسبية تتناسب مع قواعد وأطروحات كل زمن وظروفه وأحواله ، ففي زمن الرق والقبيلة والإقطاع وندرة الموارد وانتشار واسع للفقر وحضور استيعابي هامشي لقيم المساواة والندية ، وعلو لركام الجهل والخرافة في مقابل هزال التراكم المعرفي والخبراتي والحضاري الإنساني ، واختزال دور المرأة في الخيمة وحلب الشاه ، والكسب القائم على المجهود العضلي بشكل أساسي ، فإن مفاهيم الحرية والعدالة والسلام تختلف في هذا الزمن او تلك الأزمنة عن زماننا هذا الذي يتسم بسمات تختلف كلية عما سبق شاء من شاء وأبى من أبى ، مما يعني أن الوسائل لتحقيق امعاني الثابتة لهذه المفاهيم بغية تحقيق غاياتها الحقيقية لابد أن تتغير ، وذلك ليظل الدين في النهاية صالحآ لكل زمان ومكان من خلال اقامة المعنى لا الحرف .فعلى سبيل المثال لا الحصر ان الله حينما شرع للمرأة نصف نصيب الرجل من الميراث ، فقد كان ذلك لبنة أولى في اقامة بناء العدالة الذي نحن مأمورون باستكماله .فالمرأة حين شرع لها النصف من الميراث كانت لاترث أساسآ ، هذا بعد أن تنجو من الوأد أساسآ ، حتى أن كثيرآ من الصحابة الكبار استعجب الأمر الإلهي بإرث النساء ، ولكن في زمن كان ينظر للمرأة نظرة دونية واذا بشر أحدهم بمولودة له أنثى فاذا هو كظيم ، وفي زمن انتشار الجهل والخرافة بين الرجال ناهيك بشكل أشد بين النساء ، وفي زمن الكسب وتشغيل المال يعتمد على المجهود العضلي والسفر شهورآ في رحلتي الشتاء والصيف وهو ما يضطلع به الرجال عادة ، وفي زمن اختزال دور المرأة في البيت والخيمة والولادة والتربية حصرآ ومازاد عن ذلك كان استثناء نادرآ ، وفي زمن كان الرجل هو من يتولى كافة مصاريف الزواج وتجهيز المنزل والانفاق عليه ، وفي زمن الأخ والعم والخال يتولون الانفاق على أخته أو ابنتهم المطلقة أو الأرملة وأولادها في حال عجز طليقها أو وفاته . وليس كما في زماننا هذا حيث العيب في كثيرين منا أو في الغلاء الذي جعل معظم البيوت تتمنى أن تكفي نفسها أساسياتها أو ابتعاد المسافات لتوسع العمران ، والمرأة العاملة والمعيلة التي أصبحت (وفقآ للدراسات الرسمية وشبه الرسمية الإحصائية المنشورة ) قرابة نصف البيوت تعتمد على دخلها ، وفي زمن أصبحت الفتاة وأهلها يجهزونها ويساهمون في تأثيث منزل الزوجية بالنصف ، وفي زمن الكسب فيه يعتمد على العلم والمجهود الذهني والعمل المكتبي ، وفي زمن أصبحت ادارة الاموال واستثمارها والحفاظ عليها في البنوك وشركات التأمين أيسر وأضمن من الخيم والبيوت وقوافل الجمال ، وفي زمن أصبحت المرأة متعلمة كالرجال ونسبة النساء المتعلمات أصبحت مساوية للرجال ، فان للمرأة الآن أن ترث مثلها مثل الرجل تحقيقآ للعدالة والسلام الاجتماعي والأسري وبالتالي تحقيقآ لشرع الله .وسيجادل الكثيرون أن الله لو كان يريد ذلك لأشار إليه في قرآنه الكريم ، والحقيقة أن الله في القرآن لم يشر الى أو يأمر أمرآ نهائيآ بإلغاء الرق ، الا أننا نتقبل اليوم بصدر رحب قرارات الغاء العبودية التي نشجبها ......
#الأحكام
#الشرعية
#وسائل
#وليست
#غايات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745627
#الحوار_المتمدن
#أحمد_حمدي_سبح الشرع ليس هدفآ في حد ذاته وانما هو وسيلة لفلاح الانسان في الدنيا والآخرة ، والوسيلة تدور مع هدفها تطورآ ووجودآ كما الحكم الشرعي يدور مع علته وجودآ وعدمآ ، فالشرع وسيلة لتحقيقي غايات ثلاث الحرية للتطور والنمو ، والعدالة منعآ للظلم والافتراء ، والسلام بمفهوميه الاجتماعي والمجتمعي الدولي تحقيقآ للاستقرار والأمان ، فكيفما كان السبيل بعقل واعي وضمير حي لهذه الأهداف كان شرع الله .فمفاهيم الحرية والعدالة والسلام وان كانت على مدار الأزمنة ثابتة المعنى الا أن مفاهيمها تظل في حالة تجريدية نسبية تتناسب مع قواعد وأطروحات كل زمن وظروفه وأحواله ، ففي زمن الرق والقبيلة والإقطاع وندرة الموارد وانتشار واسع للفقر وحضور استيعابي هامشي لقيم المساواة والندية ، وعلو لركام الجهل والخرافة في مقابل هزال التراكم المعرفي والخبراتي والحضاري الإنساني ، واختزال دور المرأة في الخيمة وحلب الشاه ، والكسب القائم على المجهود العضلي بشكل أساسي ، فإن مفاهيم الحرية والعدالة والسلام تختلف في هذا الزمن او تلك الأزمنة عن زماننا هذا الذي يتسم بسمات تختلف كلية عما سبق شاء من شاء وأبى من أبى ، مما يعني أن الوسائل لتحقيق امعاني الثابتة لهذه المفاهيم بغية تحقيق غاياتها الحقيقية لابد أن تتغير ، وذلك ليظل الدين في النهاية صالحآ لكل زمان ومكان من خلال اقامة المعنى لا الحرف .فعلى سبيل المثال لا الحصر ان الله حينما شرع للمرأة نصف نصيب الرجل من الميراث ، فقد كان ذلك لبنة أولى في اقامة بناء العدالة الذي نحن مأمورون باستكماله .فالمرأة حين شرع لها النصف من الميراث كانت لاترث أساسآ ، هذا بعد أن تنجو من الوأد أساسآ ، حتى أن كثيرآ من الصحابة الكبار استعجب الأمر الإلهي بإرث النساء ، ولكن في زمن كان ينظر للمرأة نظرة دونية واذا بشر أحدهم بمولودة له أنثى فاذا هو كظيم ، وفي زمن انتشار الجهل والخرافة بين الرجال ناهيك بشكل أشد بين النساء ، وفي زمن الكسب وتشغيل المال يعتمد على المجهود العضلي والسفر شهورآ في رحلتي الشتاء والصيف وهو ما يضطلع به الرجال عادة ، وفي زمن اختزال دور المرأة في البيت والخيمة والولادة والتربية حصرآ ومازاد عن ذلك كان استثناء نادرآ ، وفي زمن كان الرجل هو من يتولى كافة مصاريف الزواج وتجهيز المنزل والانفاق عليه ، وفي زمن الأخ والعم والخال يتولون الانفاق على أخته أو ابنتهم المطلقة أو الأرملة وأولادها في حال عجز طليقها أو وفاته . وليس كما في زماننا هذا حيث العيب في كثيرين منا أو في الغلاء الذي جعل معظم البيوت تتمنى أن تكفي نفسها أساسياتها أو ابتعاد المسافات لتوسع العمران ، والمرأة العاملة والمعيلة التي أصبحت (وفقآ للدراسات الرسمية وشبه الرسمية الإحصائية المنشورة ) قرابة نصف البيوت تعتمد على دخلها ، وفي زمن أصبحت الفتاة وأهلها يجهزونها ويساهمون في تأثيث منزل الزوجية بالنصف ، وفي زمن الكسب فيه يعتمد على العلم والمجهود الذهني والعمل المكتبي ، وفي زمن أصبحت ادارة الاموال واستثمارها والحفاظ عليها في البنوك وشركات التأمين أيسر وأضمن من الخيم والبيوت وقوافل الجمال ، وفي زمن أصبحت المرأة متعلمة كالرجال ونسبة النساء المتعلمات أصبحت مساوية للرجال ، فان للمرأة الآن أن ترث مثلها مثل الرجل تحقيقآ للعدالة والسلام الاجتماعي والأسري وبالتالي تحقيقآ لشرع الله .وسيجادل الكثيرون أن الله لو كان يريد ذلك لأشار إليه في قرآنه الكريم ، والحقيقة أن الله في القرآن لم يشر الى أو يأمر أمرآ نهائيآ بإلغاء الرق ، الا أننا نتقبل اليوم بصدر رحب قرارات الغاء العبودية التي نشجبها ......
#الأحكام
#الشرعية
#وسائل
#وليست
#غايات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745627
الحوار المتمدن
أحمد حمدي سبح - الأحكام الشرعية وسائل وليست غايات
أحمد حمدي سبح : ما بعد الغزو
#الحوار_المتمدن
#أحمد_حمدي_سبح تتواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والتي بدأت في الرابع والعشرون من فبراير ، وستستمر العملية حتى سقوط كامل الأراضي الأوكرانية تحت السيطرة الروسية .ومن المتوقع إتمام السيطرة في مدة تقريبية مع نهاية مارس الحالي بالأخذ في الإعتبار المقاومة الأوكرانية أو أية محاولات للتهدئة إعطاءً لفرصة لمحادثات سلام جانبية قد تعقد هنا أو هناك على غرار ما يحدث حاليآ على الحدود البيلاروسية اثباتآ فقط لحسن النوايا الروسية والتي تقابل بتشدد من الجانب الأوكراني ممولآ ومدفوعآ من قبل أصدقائه الغربيين .وقد بينت هذه العملية العسكرية والتي لا ترقى لمستوى الحرب وذلك لحرص روسيا على عدم تدمير البنى التحتية المدنية أو المدن أو ايذاء المدنيين بل توفير ممرات آمنة لهم ، بل وصل الأمر كما بينت بعض الفيديوهات والصور الواردة من هناك تجاذب الجنود الروس أطراف الحديث من المدنيين الأوكرانيين ومحاولة اقناع بعض منهم الذين شكلوا حواجز بشرية لمنع عبور دبابات او مدرعات روسية هنا او هناك .خاصة وأن روسيا لا تريد فقد تأييد ودعم الشرق والجنوب الأوكراني حيث موطن الأوكرانيين من مؤيدي روسيا ومن أصول روسية والمتحدثين بالروسية .وبعد أن تبينت روسيا والعالم حجم العداء الغربي لها والإصرار على تهديد أمنها القومي سواء بمحاولة ضم أوكرانيا للناتو وعدم احترام مخاوفها الأمنية بأنها أصبحت تحت التهديد الوجودي بوصول قوات الناتو الى مسافة حوالي الف كيلومتر فقط من موسكو بوجود قواعده في دول البلطيق . أو من خلال العقوبات التي يتحمس الغربيون ويتفننون في اختراعها ضد ضد موسكو والتي وصلت الى اخراج منظمة مالية من المفترض كما وصفت نفسها أنها حيادية ومستقلة وهي منظمة سويفت بإخراجها عن حيدتها ، وذلك بمنع موسكو من استخدام خدماتها ، أو وصولآ لعقوبات أوروبية تفصيلية غريبة آخرها منع الأثرياء الروس من حمل ما يعرف بجواز السفر الذهبي الذي يخولهم الحصول على جنسية دول أخرى !! ، بل وقيام الغرب بحظر وسائل اعلام روسية من العمل بما فيها موقع يوتيوب نفسه ، في خيانة واضحة لمبادئ حرية الرأي والتعبير التي لطالما تشدقوا بها وعابوا على الأنظمة الديكتاتورية القيام بمثل هذه التصرفات والأفعال !!. مرورآ بالطبع بتصدير معدات عسكرية ليست مجرد دفاعية بل فتاكة الى أوكرانيا مما يتسبب في قتل مزيد من الجنود الروس وإلحاق خسائر مادية بالجيش الروسي ، هذا الى جانب اللغة بالغة العدائية تجاه روسيا والتي تفتقر الى أدنى قواعد الدبلوماسية سواء المستخدمة من العواصم الغربية وعلى رأسها لندن أو من قبل عواصم دول كانت منضوية في الماضي تحت لواء حلف وارسو وعلى رأسها بولندا ودول البلطبق الثلاث .وما يقوم به المسؤولون الغربيون والاعلام الغربي الآن بالتشدق ببضع مظاهرات مناهضة للحرب هنا وهناك لاتزيد في أكبرها عن مجموعات من الآلاف ، لا ترقى للمظاهرات التي قدرت بعشرات الملايين والتي كانت تخرج على مدار سهور قبل وأثناء وبعيد غزو العراق عام 2003 منددة بالحرب ورافض لها بما في ذلك مظاهرة روما والتي احتشد فيها حوالي ثلاثة ملايين شخص رافض للحرب ومطالب بمنع حارب كاذبة تستند لادعاءات ثبت كذبها وغشها وخداعها ، وما أنتجت الا بلدآ فاشلآ ومدمرآ حتى اليوم وكانت مسؤولة بشكل مباشر وغير مباشر عن مقتل وجرح وتشريد وتهجير الملايين من العراقيين حتى اليوم ، وليس هذا دفاعآ عن الديكتاتور صدام حسين ولا أبنائه أو طغمته الذين كانوا يقتلون الناس ويعذبونهم وأورثوهم الفقر والضياع ، وإنما اثباتآ فقط لاغير لازدواجية المعايير الغربية .تلك ا ......
#الغزو
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748578
#الحوار_المتمدن
#أحمد_حمدي_سبح تتواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والتي بدأت في الرابع والعشرون من فبراير ، وستستمر العملية حتى سقوط كامل الأراضي الأوكرانية تحت السيطرة الروسية .ومن المتوقع إتمام السيطرة في مدة تقريبية مع نهاية مارس الحالي بالأخذ في الإعتبار المقاومة الأوكرانية أو أية محاولات للتهدئة إعطاءً لفرصة لمحادثات سلام جانبية قد تعقد هنا أو هناك على غرار ما يحدث حاليآ على الحدود البيلاروسية اثباتآ فقط لحسن النوايا الروسية والتي تقابل بتشدد من الجانب الأوكراني ممولآ ومدفوعآ من قبل أصدقائه الغربيين .وقد بينت هذه العملية العسكرية والتي لا ترقى لمستوى الحرب وذلك لحرص روسيا على عدم تدمير البنى التحتية المدنية أو المدن أو ايذاء المدنيين بل توفير ممرات آمنة لهم ، بل وصل الأمر كما بينت بعض الفيديوهات والصور الواردة من هناك تجاذب الجنود الروس أطراف الحديث من المدنيين الأوكرانيين ومحاولة اقناع بعض منهم الذين شكلوا حواجز بشرية لمنع عبور دبابات او مدرعات روسية هنا او هناك .خاصة وأن روسيا لا تريد فقد تأييد ودعم الشرق والجنوب الأوكراني حيث موطن الأوكرانيين من مؤيدي روسيا ومن أصول روسية والمتحدثين بالروسية .وبعد أن تبينت روسيا والعالم حجم العداء الغربي لها والإصرار على تهديد أمنها القومي سواء بمحاولة ضم أوكرانيا للناتو وعدم احترام مخاوفها الأمنية بأنها أصبحت تحت التهديد الوجودي بوصول قوات الناتو الى مسافة حوالي الف كيلومتر فقط من موسكو بوجود قواعده في دول البلطيق . أو من خلال العقوبات التي يتحمس الغربيون ويتفننون في اختراعها ضد ضد موسكو والتي وصلت الى اخراج منظمة مالية من المفترض كما وصفت نفسها أنها حيادية ومستقلة وهي منظمة سويفت بإخراجها عن حيدتها ، وذلك بمنع موسكو من استخدام خدماتها ، أو وصولآ لعقوبات أوروبية تفصيلية غريبة آخرها منع الأثرياء الروس من حمل ما يعرف بجواز السفر الذهبي الذي يخولهم الحصول على جنسية دول أخرى !! ، بل وقيام الغرب بحظر وسائل اعلام روسية من العمل بما فيها موقع يوتيوب نفسه ، في خيانة واضحة لمبادئ حرية الرأي والتعبير التي لطالما تشدقوا بها وعابوا على الأنظمة الديكتاتورية القيام بمثل هذه التصرفات والأفعال !!. مرورآ بالطبع بتصدير معدات عسكرية ليست مجرد دفاعية بل فتاكة الى أوكرانيا مما يتسبب في قتل مزيد من الجنود الروس وإلحاق خسائر مادية بالجيش الروسي ، هذا الى جانب اللغة بالغة العدائية تجاه روسيا والتي تفتقر الى أدنى قواعد الدبلوماسية سواء المستخدمة من العواصم الغربية وعلى رأسها لندن أو من قبل عواصم دول كانت منضوية في الماضي تحت لواء حلف وارسو وعلى رأسها بولندا ودول البلطبق الثلاث .وما يقوم به المسؤولون الغربيون والاعلام الغربي الآن بالتشدق ببضع مظاهرات مناهضة للحرب هنا وهناك لاتزيد في أكبرها عن مجموعات من الآلاف ، لا ترقى للمظاهرات التي قدرت بعشرات الملايين والتي كانت تخرج على مدار سهور قبل وأثناء وبعيد غزو العراق عام 2003 منددة بالحرب ورافض لها بما في ذلك مظاهرة روما والتي احتشد فيها حوالي ثلاثة ملايين شخص رافض للحرب ومطالب بمنع حارب كاذبة تستند لادعاءات ثبت كذبها وغشها وخداعها ، وما أنتجت الا بلدآ فاشلآ ومدمرآ حتى اليوم وكانت مسؤولة بشكل مباشر وغير مباشر عن مقتل وجرح وتشريد وتهجير الملايين من العراقيين حتى اليوم ، وليس هذا دفاعآ عن الديكتاتور صدام حسين ولا أبنائه أو طغمته الذين كانوا يقتلون الناس ويعذبونهم وأورثوهم الفقر والضياع ، وإنما اثباتآ فقط لاغير لازدواجية المعايير الغربية .تلك ا ......
#الغزو
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748578
الحوار المتمدن
أحمد حمدي سبح - ما بعد الغزو
أحمد حمدي سبح : كارثة التسويق العقاري في مصر
#الحوار_المتمدن
#أحمد_حمدي_سبح تعاني مهنة الوساطة والتسويق العقاري في مصر من أزمة مهمة فيما يتعلق بشروط ومواصفات ومحددات هذه المهنة ، اضافة الى خلقها لأزمة أكبر للسوق العقاري المصري وذلك على النحو التالي :اولا : من أصول مهنة الوسيط العقاري كما هو متبع بالخارج ليس مجرد تعريف البائع على المشتري ، بل مراجعة أوراق العقار او الارض محل التعامل والتأكد من سلامتها القانونية تماما ، وتبيان أية مشكلات فنية أو قانونية بالعقار أو الأرض للمشتري ليكون على علم بها .ثم استكمال تسجيل العقار ونقل الملكية باسم المشتري ، وبالطبع فإن ذلك بحاجة الى تدريب وتأهيل ووجود أقسام للشؤون الهندسية والقانونية والمبيعات في شركات التوسيط العقاري الحقيقية ، وليس مجرد الحضور أثناء توقيع العقد والتحصل على العمولة المبالغ فيها أصلآ بشكل لا يصدق نظير فقط تعريف البائع بالمشتري وحضور توقيع العقد .ثانيآ : هل مكاتب التسويق العقاري ستقدم فاتورة ضريبية وتدفع الضريبة المستحقة عليه للدولة ؟ ، للأسف لا يحدث هذا مع الغالبية العظمى مثلما يحدث مع أغلب أصحاب المهن الحرة من أصحاب المكاتب والعيادات .ثالثآ : العمولة المحددة ب ٢.٥ % للبيع وشهر من قيمة الايجار للايجار ، هي عمولة مبالغ فيها جدا ولا يمكن القبول بها نظير خدمة لا تستحق كل هذه المبالغ الكبيرة ، وهو ما دفع كثيرآ ممن لا مهنة لهم وصولآ لكثير من ربات البيوت لامتهانها فنظير خدمة بسيطة يطالبون بمبالغ كبيرة ، فأصبحت في أغلبها مهنة من لا مهنة له .رابعآ : تلجأ كثير ان لم تكن الاغلب الاعم من مكاتب التسويق العقاري الى رفع اسعار البيع والايجار فوق المستويات التي يطالب بها أصحاب العقارات والأراضي لمستويات فلكية فيما يعرف كاصطلاح سوقي باسم (نفخ السوق) مما يعد عاملآ رئيسآ في تضخم أسعار العقارات في مصر وتشكيل فقاعة عقارية متراكمة ويدفع آخرين من الملاك والمؤجرين لرفع أسعار عقاراتهم ووحداتهم بعد سماعهم للأسعار الجديدة الغريبة مما سيتسبب في كواراث في المستقبل للجميع . كل ذلك ليتحصلوا على هذه الفروقات الاضافية التي أضافوها على سعر البيع أو التأجير بالاضافة الى رفع قيمة عمولاتهم ، وهو الأمر الذي يؤدي أيضآ كتأثير جانبي الى المساعدة في ظاهرة غسيل الأموال الغير مشروعة ويحبط المواطنين الشرفاء عن الحصول على وحدات عقارية بسعر مناسب .خامسآ : لابد من الإسراع في إنشاء هيئة اشرافية متخصصة تتبع وزارة الإسكان للإشراف على مكاتب التسويق العقاري المرخصة والمسجلة طبقآ للقانون واللوائح الجديدة التي صدرت مؤخرآ ، والتأكد من التزام مكاتب التسويق العقاري بالمعايير الفنية والقانونية والمالية المعلنة والملائمة لتحقيق مهنة تتناسب بشكل فعلي مع مقتضياتها المفترضة وتساهم في تطوير السوق العقاري لا هدمه وزعزعة الثقة فيه .وإغلاق المكاتب الغير مرخصة ومعاقبة من يمتهنون هذه المهنة بدون بدون تدريب وتأهيل وترخيص رسمي ولا يدفعون الضرائب المستحقة عليهم ، وفي النهاية نتمنى أن يعالج قانون الوساطة التجارية الذي أقر مؤخرآ كثيرآ من السلبيات التي تعتري هذه المهنة بهدف الارتقاء بها وبالسوق العقاري عمومآ . ......
#كارثة
#التسويق
#العقاري
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755111
#الحوار_المتمدن
#أحمد_حمدي_سبح تعاني مهنة الوساطة والتسويق العقاري في مصر من أزمة مهمة فيما يتعلق بشروط ومواصفات ومحددات هذه المهنة ، اضافة الى خلقها لأزمة أكبر للسوق العقاري المصري وذلك على النحو التالي :اولا : من أصول مهنة الوسيط العقاري كما هو متبع بالخارج ليس مجرد تعريف البائع على المشتري ، بل مراجعة أوراق العقار او الارض محل التعامل والتأكد من سلامتها القانونية تماما ، وتبيان أية مشكلات فنية أو قانونية بالعقار أو الأرض للمشتري ليكون على علم بها .ثم استكمال تسجيل العقار ونقل الملكية باسم المشتري ، وبالطبع فإن ذلك بحاجة الى تدريب وتأهيل ووجود أقسام للشؤون الهندسية والقانونية والمبيعات في شركات التوسيط العقاري الحقيقية ، وليس مجرد الحضور أثناء توقيع العقد والتحصل على العمولة المبالغ فيها أصلآ بشكل لا يصدق نظير فقط تعريف البائع بالمشتري وحضور توقيع العقد .ثانيآ : هل مكاتب التسويق العقاري ستقدم فاتورة ضريبية وتدفع الضريبة المستحقة عليه للدولة ؟ ، للأسف لا يحدث هذا مع الغالبية العظمى مثلما يحدث مع أغلب أصحاب المهن الحرة من أصحاب المكاتب والعيادات .ثالثآ : العمولة المحددة ب ٢.٥ % للبيع وشهر من قيمة الايجار للايجار ، هي عمولة مبالغ فيها جدا ولا يمكن القبول بها نظير خدمة لا تستحق كل هذه المبالغ الكبيرة ، وهو ما دفع كثيرآ ممن لا مهنة لهم وصولآ لكثير من ربات البيوت لامتهانها فنظير خدمة بسيطة يطالبون بمبالغ كبيرة ، فأصبحت في أغلبها مهنة من لا مهنة له .رابعآ : تلجأ كثير ان لم تكن الاغلب الاعم من مكاتب التسويق العقاري الى رفع اسعار البيع والايجار فوق المستويات التي يطالب بها أصحاب العقارات والأراضي لمستويات فلكية فيما يعرف كاصطلاح سوقي باسم (نفخ السوق) مما يعد عاملآ رئيسآ في تضخم أسعار العقارات في مصر وتشكيل فقاعة عقارية متراكمة ويدفع آخرين من الملاك والمؤجرين لرفع أسعار عقاراتهم ووحداتهم بعد سماعهم للأسعار الجديدة الغريبة مما سيتسبب في كواراث في المستقبل للجميع . كل ذلك ليتحصلوا على هذه الفروقات الاضافية التي أضافوها على سعر البيع أو التأجير بالاضافة الى رفع قيمة عمولاتهم ، وهو الأمر الذي يؤدي أيضآ كتأثير جانبي الى المساعدة في ظاهرة غسيل الأموال الغير مشروعة ويحبط المواطنين الشرفاء عن الحصول على وحدات عقارية بسعر مناسب .خامسآ : لابد من الإسراع في إنشاء هيئة اشرافية متخصصة تتبع وزارة الإسكان للإشراف على مكاتب التسويق العقاري المرخصة والمسجلة طبقآ للقانون واللوائح الجديدة التي صدرت مؤخرآ ، والتأكد من التزام مكاتب التسويق العقاري بالمعايير الفنية والقانونية والمالية المعلنة والملائمة لتحقيق مهنة تتناسب بشكل فعلي مع مقتضياتها المفترضة وتساهم في تطوير السوق العقاري لا هدمه وزعزعة الثقة فيه .وإغلاق المكاتب الغير مرخصة ومعاقبة من يمتهنون هذه المهنة بدون بدون تدريب وتأهيل وترخيص رسمي ولا يدفعون الضرائب المستحقة عليهم ، وفي النهاية نتمنى أن يعالج قانون الوساطة التجارية الذي أقر مؤخرآ كثيرآ من السلبيات التي تعتري هذه المهنة بهدف الارتقاء بها وبالسوق العقاري عمومآ . ......
#كارثة
#التسويق
#العقاري
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755111
الحوار المتمدن
أحمد حمدي سبح - كارثة التسويق العقاري في مصر
أحمد حمدي سبح : ماذا يعني عدم رفع معدلات الفائدة المصرية ؟
#الحوار_المتمدن
#أحمد_حمدي_سبح بعد رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لمعدلات الفائدة على الدولار الأميركي بنسبة 0.75% ليصل معدل العائد الحالى الى مستوى 1.75% لمواجهة معدلات التضخم الكبيرة في أميركا ، فماذا يعني عدم قيام البنك المركزي المصري برفع نعدلات الفائدة على الجنيه المصري مجددآ ؟١ عود بعبع الدولرة ولو بشكل أقل (وربما بشكل أقوى) من السابق ولكن الوضع الحالي ووصول الجنيه لمستويات متدنية لا يتحمل مزيدآ من انهيار قيمة الجنيه .٢ ستنخفض الجاذبية الاستثمارية لادوات الدين المصرية الحكومية من اذون وسندات أمام الأموال الساخنة التي ستفضل الذهاب لملاذات أكثر أمانآ أولدول أخرى ستقوم برفع معدلات الفائدة لديها ، وهذا في حد ذاته سيخفض الطلب على الجنيه بل وقد يدفع الى مزيد من المعروض من الجنيه وطلب الدولار او اليورو للتخارج من الاستثمارات الحالية مما يعني دورة مركبة من مزيد من انخفاض الجننيه وتدهور القوة الشرائية .٣ ارتفاع معدلات الفائدة على الدولار في أميركا يعني مزيدآ من الضعف في قدرة الشركات المحلية في الحصول على تمويلات وشراكات خارجية وكذلك خوف المستثمرين المباشرين الأجانب من دخول السوق المصرية تحسبآ لمزيد من الانخفاض في قيمة الجنيه او حتى انخفاضه بمعدلات أكبر في حالة عدم قيام البنك المركزي يرفع العائد على الجنيه .٤ عدم رفع الفائدة وتدهور قيمة الجنيه سيدفع الكثيرين من المودعين الى سحب أموالهم من البنوك والتوجه للعقارات والذهب مما سيدفع بأسعار العقارات (الذهب أكثر ارتباطآ بالسوق العالمي وان كان هذا ممكن أن يتسبب في ارتفاع جانبي له في السوق المحلية) الى مستويات فلكية تدخل في فلك فقاعة عقارية خطيرة ستنفجر ان آجلا أم عاجلا مسببة لخسائر فلكية لمختلف القطاعات الاقتصادية والانتاجية خاصة وأن القطاع العقاري يرتبط مع عشرات القطاعات الانتاجية والخدمية الأخرى ويتزايد الخطر في ظل حالة الركود العقاري الحالية مما يعني في النهاية خسائر اقتصادية عميقة تعمق من مآسي الحالة الاستثمارية و الاقتصادية والمعيشية مسببة ساعها مزيدآ من الانهيار في قيمة الجنيه .٥ صحيح ان رفع معدلات الفائدة يزيد من كلفة خدمة الدين العام ، اإلا أن عدم رفع معدلات الفائدة سيزيد بشكل أكبر من خدمة الدين العام نتيجة حدوث تدهور اضافي في قيمة الجنيه مما سيرفع من كلفة الدين العام الخارجي ، بل وسيفرض على مصر معدلات اقراض أعلى لقروضها الجديدة لمواجهة مخاطر انخفاض قيمة العملة المصرية .٦ يستطيع السواد الأعظم من القطاع الخاص المصري على اختلاف مستوياته امتصاص ارتفاع الفائدة نتيجة تمتعه بأصلآ بهوامش ربحية مهولة لا تقارن أبدآ بنظيراتها في الأسواق الخارجية خاصة المتقدمة التي تعمل وفقآ لآليات أكثر احترامآ للمستهلك المحلي دون مبالغة فلكية في هوامش الربحية لذلك تصبح أكثر انكشافآ وتأثرآ بارتفاع معدلات الفائدة هناك لانخفاض هوامش ربحيتها أصلآ .خاصة وأنها تعمل وفق أنظمة رقابية تمارسها الحكومة ومنظمات المجتمع المدني وحماية المستهلك عبر تطبيق الضرائب التصاعدية والغرامات الباهظة لمكافحة الاحتكار والاستغلال في هذه الدول ، وهو الدور الذي تنجح فيه حكوماتنا المتتالية بشكل منقطع النظير في الفشل فيه وتشاركها الفشل أغلب منظمات المجتمع المدني وأغلب جمعيات حماية المستهلك لدينا .واذا أضفنا لذلك انخفاض الأجور والمرتبات لمستويات متدنية في مصر في معزوفة مشتركة بين الحكومة والقطاعين العام بنوعيه والخاص ، وعدم اهتمام الحكومة بشكل حقيقي بهذا الملف واستمرار السواد الأعظم من القط ......
#ماذا
#يعني
#معدلات
#الفائدة
#المصرية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759370
#الحوار_المتمدن
#أحمد_حمدي_سبح بعد رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لمعدلات الفائدة على الدولار الأميركي بنسبة 0.75% ليصل معدل العائد الحالى الى مستوى 1.75% لمواجهة معدلات التضخم الكبيرة في أميركا ، فماذا يعني عدم قيام البنك المركزي المصري برفع نعدلات الفائدة على الجنيه المصري مجددآ ؟١ عود بعبع الدولرة ولو بشكل أقل (وربما بشكل أقوى) من السابق ولكن الوضع الحالي ووصول الجنيه لمستويات متدنية لا يتحمل مزيدآ من انهيار قيمة الجنيه .٢ ستنخفض الجاذبية الاستثمارية لادوات الدين المصرية الحكومية من اذون وسندات أمام الأموال الساخنة التي ستفضل الذهاب لملاذات أكثر أمانآ أولدول أخرى ستقوم برفع معدلات الفائدة لديها ، وهذا في حد ذاته سيخفض الطلب على الجنيه بل وقد يدفع الى مزيد من المعروض من الجنيه وطلب الدولار او اليورو للتخارج من الاستثمارات الحالية مما يعني دورة مركبة من مزيد من انخفاض الجننيه وتدهور القوة الشرائية .٣ ارتفاع معدلات الفائدة على الدولار في أميركا يعني مزيدآ من الضعف في قدرة الشركات المحلية في الحصول على تمويلات وشراكات خارجية وكذلك خوف المستثمرين المباشرين الأجانب من دخول السوق المصرية تحسبآ لمزيد من الانخفاض في قيمة الجنيه او حتى انخفاضه بمعدلات أكبر في حالة عدم قيام البنك المركزي يرفع العائد على الجنيه .٤ عدم رفع الفائدة وتدهور قيمة الجنيه سيدفع الكثيرين من المودعين الى سحب أموالهم من البنوك والتوجه للعقارات والذهب مما سيدفع بأسعار العقارات (الذهب أكثر ارتباطآ بالسوق العالمي وان كان هذا ممكن أن يتسبب في ارتفاع جانبي له في السوق المحلية) الى مستويات فلكية تدخل في فلك فقاعة عقارية خطيرة ستنفجر ان آجلا أم عاجلا مسببة لخسائر فلكية لمختلف القطاعات الاقتصادية والانتاجية خاصة وأن القطاع العقاري يرتبط مع عشرات القطاعات الانتاجية والخدمية الأخرى ويتزايد الخطر في ظل حالة الركود العقاري الحالية مما يعني في النهاية خسائر اقتصادية عميقة تعمق من مآسي الحالة الاستثمارية و الاقتصادية والمعيشية مسببة ساعها مزيدآ من الانهيار في قيمة الجنيه .٥ صحيح ان رفع معدلات الفائدة يزيد من كلفة خدمة الدين العام ، اإلا أن عدم رفع معدلات الفائدة سيزيد بشكل أكبر من خدمة الدين العام نتيجة حدوث تدهور اضافي في قيمة الجنيه مما سيرفع من كلفة الدين العام الخارجي ، بل وسيفرض على مصر معدلات اقراض أعلى لقروضها الجديدة لمواجهة مخاطر انخفاض قيمة العملة المصرية .٦ يستطيع السواد الأعظم من القطاع الخاص المصري على اختلاف مستوياته امتصاص ارتفاع الفائدة نتيجة تمتعه بأصلآ بهوامش ربحية مهولة لا تقارن أبدآ بنظيراتها في الأسواق الخارجية خاصة المتقدمة التي تعمل وفقآ لآليات أكثر احترامآ للمستهلك المحلي دون مبالغة فلكية في هوامش الربحية لذلك تصبح أكثر انكشافآ وتأثرآ بارتفاع معدلات الفائدة هناك لانخفاض هوامش ربحيتها أصلآ .خاصة وأنها تعمل وفق أنظمة رقابية تمارسها الحكومة ومنظمات المجتمع المدني وحماية المستهلك عبر تطبيق الضرائب التصاعدية والغرامات الباهظة لمكافحة الاحتكار والاستغلال في هذه الدول ، وهو الدور الذي تنجح فيه حكوماتنا المتتالية بشكل منقطع النظير في الفشل فيه وتشاركها الفشل أغلب منظمات المجتمع المدني وأغلب جمعيات حماية المستهلك لدينا .واذا أضفنا لذلك انخفاض الأجور والمرتبات لمستويات متدنية في مصر في معزوفة مشتركة بين الحكومة والقطاعين العام بنوعيه والخاص ، وعدم اهتمام الحكومة بشكل حقيقي بهذا الملف واستمرار السواد الأعظم من القط ......
#ماذا
#يعني
#معدلات
#الفائدة
#المصرية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759370
الحوار المتمدن
أحمد حمدي سبح - ماذا يعني عدم رفع معدلات الفائدة المصرية ؟
أحمد حمدي سبح : من وحي بيع القوة المصرية
#الحوار_المتمدن
#أحمد_حمدي_سبح إن شراء السعودية وقبلها الامارات نسبآ كبيرة في مجموعة من أهم الشركات والمصانع المصرية القائمة والناجحة بالفعل لا يعد استثمارآ أجنبيآ جديدآ بل هو بيع مخزي لأصول حيوية وغاية في الأهمية وارتهان لقرارنا السيادي ، وتفريغ لقوتنا الناعمة ، ولا ننسى من قبل كيف رفضت أمريكا بيع حقوق ادارة موانئ أمريكية لشركة موانئ دبي .إن الاستثمار الحقيقي المباشر بصرف النظر عما تروج له وزيرة التخطيط وغيرها من أعضاءالحكومة باحتفائهم بالبيع لأصول مصرية هامة وحيوية ، إنما هو بناء شركات ومصانع جديدة وتوفير فرص عمل جديدة أكثر ويصاحبها نقل للتكنولوجيا والمعارف واضافات جديدة للاقتصاد القومي .تمامآ مثلما من يبيع مصانعه وشركاته لسداد ديونه القديمة التي ورط نفسه فيها بلا داعي لمجرد التباهي بشراء قصور وشاليهات وسيارات فارهة .صحيح أن الاقتصادات العالمية تعج باستثمارات ومشاركات أجنبية في شركاتها العملاقة والكبيرة ولكن ذلك في الأصل يتم في اطار اقتصادات قوية ومتينة وعميقة التطور والفعالية والغنى ، وتتمتع بعدد كبير جدآ من الشركات الهامة والمتنوعة ، ومحكومة بأطر سياسية مستقرة وبحكومات قوية تتمتع بدرجات عالية من الاستقلالية في صنع واتخاذ القرار وغير مرتهنة لأطراف اقليمية هنا أو هناك يخشى معها أن تقوم هذه الأطراف بوقف معوناتها واستثماراتها حال اتخاذ هذه الحكومات لخطوات لا ترضى عنها هذه الأطراف ، وهذه بالطبع جملة الظروف والأحوال العكسية والمناقضة للحالة المصرية .لا يعني ذلك بتاتآ رفض الاستثمارات الخليجية والتي هي في الحقيقة أغلبها مساعدات وودائع لآجال محددة ، واستغلال لبيع مخزي لمواردنا وأصولنا الهامة نتيجة قرارات وسياسات خاطئة تسببت في رزوحنا تحت وطأة جبال من الديون العامة الباهظة التي لولاها لما لجأت الحكومة الى بيع هذه الأنصبة الهامة في مجموعة من الشركات العملاقة ذات الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد والمجتمع المصري ، ولم تكن لتحاول أن تجمل هذه الكارثة بالتشدق بعبارات من قبيل النجاح الكبير في جذب الاستثمارات والتغني بالقول أن عمليات البيع هذه دلالة على قوة الاقتصاد بدلآ من كونها دلالة على عمق مستنقعنا الذي نغرق فيه .فالصناديق والمؤسسات الخليجية وبتوجيهات من حكوماتهم هم في النهاية يبحثون عن تحقيق مصالحهم في دولة تتمتع بأقوى جيش في المنطقة ويبحثون عن جذب حلفاء لهم في مواجهة المخاطر الجيوسياسية التي تواجههم .لكن لا يجب أن يتم ذلك بتاتآ بالمخاطرة بمصالحنا الاستراتيجية ومكامن قوتنا الناعمة والاقتصادية والدفع بنا نحو التقوقع في مزيد من الارتهان السياسي والاستراتيجي لصالح أي طرف اقليمي أو عالمي مهما كان فالتجربة المحلية والعالمية تثبت فداحة وكارثية خسائر هذا الخيار على كافة المستويات المادية والزمنية والاستراتيجية .للأسف الحكومة المصرية عاجزة عن جذب استثمارات جديدة حقيقية قوية وذات قيمة مضافة مؤثرة للاقتصاد والمجتمع نتيجة :١-;- تدمير قيمة الجنيه المصري بسبب قرارات وسياسات ومفاهيم مسبقة مخرّجة من سياقها وفي غاية التهور المالي و الاقتصادي والسياسي ، وهو الوضع الذي يعجز معه المستثمر الأجنبي أن يمتلك القدرة على حساب تكاليفه وأرباحه الحقيقية والتي ستتحول الى خسائر نتيجة استمرار تدهور الجنيه .٢-;- يترافق ما سبق مع قرارات وسياسات تسببت أيضآ في موجات تسونامية من التضخم والغلاء ، أثرت بشكل هائل على قدرة المواطنين على الانفاق ودفعت بملايين من الأسر الى خانة الفقر أو النزول الى مستويات الطبقة المتوسطة التي أضحت بدورها تعاني بشدة لمجر ......
#القوة
#المصرية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765060
#الحوار_المتمدن
#أحمد_حمدي_سبح إن شراء السعودية وقبلها الامارات نسبآ كبيرة في مجموعة من أهم الشركات والمصانع المصرية القائمة والناجحة بالفعل لا يعد استثمارآ أجنبيآ جديدآ بل هو بيع مخزي لأصول حيوية وغاية في الأهمية وارتهان لقرارنا السيادي ، وتفريغ لقوتنا الناعمة ، ولا ننسى من قبل كيف رفضت أمريكا بيع حقوق ادارة موانئ أمريكية لشركة موانئ دبي .إن الاستثمار الحقيقي المباشر بصرف النظر عما تروج له وزيرة التخطيط وغيرها من أعضاءالحكومة باحتفائهم بالبيع لأصول مصرية هامة وحيوية ، إنما هو بناء شركات ومصانع جديدة وتوفير فرص عمل جديدة أكثر ويصاحبها نقل للتكنولوجيا والمعارف واضافات جديدة للاقتصاد القومي .تمامآ مثلما من يبيع مصانعه وشركاته لسداد ديونه القديمة التي ورط نفسه فيها بلا داعي لمجرد التباهي بشراء قصور وشاليهات وسيارات فارهة .صحيح أن الاقتصادات العالمية تعج باستثمارات ومشاركات أجنبية في شركاتها العملاقة والكبيرة ولكن ذلك في الأصل يتم في اطار اقتصادات قوية ومتينة وعميقة التطور والفعالية والغنى ، وتتمتع بعدد كبير جدآ من الشركات الهامة والمتنوعة ، ومحكومة بأطر سياسية مستقرة وبحكومات قوية تتمتع بدرجات عالية من الاستقلالية في صنع واتخاذ القرار وغير مرتهنة لأطراف اقليمية هنا أو هناك يخشى معها أن تقوم هذه الأطراف بوقف معوناتها واستثماراتها حال اتخاذ هذه الحكومات لخطوات لا ترضى عنها هذه الأطراف ، وهذه بالطبع جملة الظروف والأحوال العكسية والمناقضة للحالة المصرية .لا يعني ذلك بتاتآ رفض الاستثمارات الخليجية والتي هي في الحقيقة أغلبها مساعدات وودائع لآجال محددة ، واستغلال لبيع مخزي لمواردنا وأصولنا الهامة نتيجة قرارات وسياسات خاطئة تسببت في رزوحنا تحت وطأة جبال من الديون العامة الباهظة التي لولاها لما لجأت الحكومة الى بيع هذه الأنصبة الهامة في مجموعة من الشركات العملاقة ذات الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد والمجتمع المصري ، ولم تكن لتحاول أن تجمل هذه الكارثة بالتشدق بعبارات من قبيل النجاح الكبير في جذب الاستثمارات والتغني بالقول أن عمليات البيع هذه دلالة على قوة الاقتصاد بدلآ من كونها دلالة على عمق مستنقعنا الذي نغرق فيه .فالصناديق والمؤسسات الخليجية وبتوجيهات من حكوماتهم هم في النهاية يبحثون عن تحقيق مصالحهم في دولة تتمتع بأقوى جيش في المنطقة ويبحثون عن جذب حلفاء لهم في مواجهة المخاطر الجيوسياسية التي تواجههم .لكن لا يجب أن يتم ذلك بتاتآ بالمخاطرة بمصالحنا الاستراتيجية ومكامن قوتنا الناعمة والاقتصادية والدفع بنا نحو التقوقع في مزيد من الارتهان السياسي والاستراتيجي لصالح أي طرف اقليمي أو عالمي مهما كان فالتجربة المحلية والعالمية تثبت فداحة وكارثية خسائر هذا الخيار على كافة المستويات المادية والزمنية والاستراتيجية .للأسف الحكومة المصرية عاجزة عن جذب استثمارات جديدة حقيقية قوية وذات قيمة مضافة مؤثرة للاقتصاد والمجتمع نتيجة :١-;- تدمير قيمة الجنيه المصري بسبب قرارات وسياسات ومفاهيم مسبقة مخرّجة من سياقها وفي غاية التهور المالي و الاقتصادي والسياسي ، وهو الوضع الذي يعجز معه المستثمر الأجنبي أن يمتلك القدرة على حساب تكاليفه وأرباحه الحقيقية والتي ستتحول الى خسائر نتيجة استمرار تدهور الجنيه .٢-;- يترافق ما سبق مع قرارات وسياسات تسببت أيضآ في موجات تسونامية من التضخم والغلاء ، أثرت بشكل هائل على قدرة المواطنين على الانفاق ودفعت بملايين من الأسر الى خانة الفقر أو النزول الى مستويات الطبقة المتوسطة التي أضحت بدورها تعاني بشدة لمجر ......
#القوة
#المصرية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765060
الحوار المتمدن
أحمد حمدي سبح - من وحي بيع القوة المصرية !
أحمد حمدي سبح : ملف الأجور والمرتبات في مصر
#الحوار_المتمدن
#أحمد_حمدي_سبح إن ملف الأجور والمرتبات لهو حقيقة أهم ملف يجب أن تضعه الحكومة المصرية على رأس أولوياتها ، وتعمل بشكل جدي وحقيقي على دفعه نحو التغيير إلى مستوى يليق فعلآ بتوفير حياة كريمة للمواطنين تدفعهم للعمل وتطوير الانتاجية والإبداع بعيدآ عن التجاهل الحكومي واهدار الموارد على مشروعات لا أولوية لها ولا قدرة للمواطن على الاستفادة منها لضعف الدخول وتركز الثروة في أيدي قلة قليلة من الشعب .ان استمرار الوضع على نهجه الحالي الموروث من السبعينيات بتجاهل هذا الملف أوصلنا هذه لنشهد الكارثة التي نعانيها ، بتدهور ترتيبنا على سلم الأجور والمرتبات لمستويات سحيقة الخيبة يبكيها الرثاء .خاصة بعد أن أصبحت دولآ كثير منها على مستوى المنطقة الاقليمية والعالم توفر لمواطنيها مستويات أعلى من الأجور والمرتبات والخدمات على الرغم أنها أقل من مصر في الموارد والامكانيات ، وذلك بوصول متوسط الرواتب في مصر الى هذا المستوى المزري البالغ ٢٢٠ دولارآ شهريآ ولا زال هناك كثيرون من المصريين يتقاضون أقل من ذلك وفي ظل ظروف عمل لا تقل سوءآ وضغطآ عليهم ، مقارنة بفوارق ضخمة مع الإمارات التي وصل بها منوسط الرواتب الى مستوى ٣٧٠٠ دولارآ شهريآ بل وفي ظل ظروف عمل تفوق مثيلاتها المصرية بمراحل ، ومرورآ بفلسطين التي بلغ بها متوسط الرواتب ليسجل مستوى ٨٠٠ دولارآ شهريآ أي تقريبآ أربعة أضعاف نظيره المصري . إن الحكومة المصرية ترفض الاعتراف أن ملف الأجور والمرتبات وتحديد هوامش الربحية وتسعير السلع الأساسية هو أهم الملفات بل هو الأساس لنجاح بقية الملفات في الإسكان والتجارة والسياحة والصناعة وغيرهم من المجالات التي يراكم السواد الأعظم من أصحابها الثروات المهولة على حساب عمالهم وموظفيهم وعلى حساب المستهلكين كذلك بهوامش ربحية مبالغ فيها جدآ .وهو الملف الذي سيوفر قوى الطلب الفاعلة والفعالة لتحقيق تقدم ونجاحات في كافة المشاريع التي تقوم بها الحكومة المصرية والقطاعين العام والخاص ويخفض من فاتورة الدعم ويدفع مستويات التنمية لآفاق جديدة بدعم كذلك من توفير شهادة استثمار خاصة تعرف باسم شهادة الفراعنة في مختلف البنوك المصرية بفائدة حوالي ١٥٪ للأفراد المصريين فقط بحد أقصى ١٥ مليون جنيه لمدة عشر سنوات ، توفر الأمان للجميع من منتجين وتجار ومستهلكين ، تجعلهم أكثر أريحية في الالتزام بهوامش ربحية معقولة وتوفر عائدا قادرآ على رفع مستويات االمعيشة والقدرة على الإنفاق ، مع تخفيض الفوائد على الايداعات والحسابات الأخرى لموازنة التكلفة المصرفية . لذا وجب الاهتمام الحقيقي بهذا الملف بعيدآ عن شِباك الحجج الواهية والتصريحات المسمومة من قبيل الزيادة السكانية وضعف الإنتاجية ....الخ من كلمات وتصريحات تداري عجزآ وتفضح فكرآ غارقآ في الفقر والضعف ، في مزاوجة يندر وقوعها في العالم حيث يتزاوج فقر الفكر مع فكر الفقر .فلابد من التخلص من هكذا أفكار وسياسات وحلول معلبة لا تخرج إلا من أكاديميين لا يعياشون الواقع العملي أو يفهمونه على النحو الواقعي الأمثل ، هذا إن أرادت الحكومة أن تعمل لتحقيق رفعآ حقيقيآ لمستويات المعيشة يمكن المواطنين من الإبداع والتطوير ومزيدآ من العمل و القدرة على الانفاق والاستهلاك الجيد مما يدفع مؤشرات النشاط الاقتصادي للارتفاع والتطور وتحقيق الاستقرار الاجتماعي واالاقتصادي وتقليل الفوارق بين الطبقات .حيث أن الأغلبية العظمى من أصحاب الأعمال يدفعون مرتبات وأجور زهيدة مقابل مراكمة أرباح مهولة وفوائض مالية ض ......
#الأجور
#والمرتبات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767458
#الحوار_المتمدن
#أحمد_حمدي_سبح إن ملف الأجور والمرتبات لهو حقيقة أهم ملف يجب أن تضعه الحكومة المصرية على رأس أولوياتها ، وتعمل بشكل جدي وحقيقي على دفعه نحو التغيير إلى مستوى يليق فعلآ بتوفير حياة كريمة للمواطنين تدفعهم للعمل وتطوير الانتاجية والإبداع بعيدآ عن التجاهل الحكومي واهدار الموارد على مشروعات لا أولوية لها ولا قدرة للمواطن على الاستفادة منها لضعف الدخول وتركز الثروة في أيدي قلة قليلة من الشعب .ان استمرار الوضع على نهجه الحالي الموروث من السبعينيات بتجاهل هذا الملف أوصلنا هذه لنشهد الكارثة التي نعانيها ، بتدهور ترتيبنا على سلم الأجور والمرتبات لمستويات سحيقة الخيبة يبكيها الرثاء .خاصة بعد أن أصبحت دولآ كثير منها على مستوى المنطقة الاقليمية والعالم توفر لمواطنيها مستويات أعلى من الأجور والمرتبات والخدمات على الرغم أنها أقل من مصر في الموارد والامكانيات ، وذلك بوصول متوسط الرواتب في مصر الى هذا المستوى المزري البالغ ٢٢٠ دولارآ شهريآ ولا زال هناك كثيرون من المصريين يتقاضون أقل من ذلك وفي ظل ظروف عمل لا تقل سوءآ وضغطآ عليهم ، مقارنة بفوارق ضخمة مع الإمارات التي وصل بها منوسط الرواتب الى مستوى ٣٧٠٠ دولارآ شهريآ بل وفي ظل ظروف عمل تفوق مثيلاتها المصرية بمراحل ، ومرورآ بفلسطين التي بلغ بها متوسط الرواتب ليسجل مستوى ٨٠٠ دولارآ شهريآ أي تقريبآ أربعة أضعاف نظيره المصري . إن الحكومة المصرية ترفض الاعتراف أن ملف الأجور والمرتبات وتحديد هوامش الربحية وتسعير السلع الأساسية هو أهم الملفات بل هو الأساس لنجاح بقية الملفات في الإسكان والتجارة والسياحة والصناعة وغيرهم من المجالات التي يراكم السواد الأعظم من أصحابها الثروات المهولة على حساب عمالهم وموظفيهم وعلى حساب المستهلكين كذلك بهوامش ربحية مبالغ فيها جدآ .وهو الملف الذي سيوفر قوى الطلب الفاعلة والفعالة لتحقيق تقدم ونجاحات في كافة المشاريع التي تقوم بها الحكومة المصرية والقطاعين العام والخاص ويخفض من فاتورة الدعم ويدفع مستويات التنمية لآفاق جديدة بدعم كذلك من توفير شهادة استثمار خاصة تعرف باسم شهادة الفراعنة في مختلف البنوك المصرية بفائدة حوالي ١٥٪ للأفراد المصريين فقط بحد أقصى ١٥ مليون جنيه لمدة عشر سنوات ، توفر الأمان للجميع من منتجين وتجار ومستهلكين ، تجعلهم أكثر أريحية في الالتزام بهوامش ربحية معقولة وتوفر عائدا قادرآ على رفع مستويات االمعيشة والقدرة على الإنفاق ، مع تخفيض الفوائد على الايداعات والحسابات الأخرى لموازنة التكلفة المصرفية . لذا وجب الاهتمام الحقيقي بهذا الملف بعيدآ عن شِباك الحجج الواهية والتصريحات المسمومة من قبيل الزيادة السكانية وضعف الإنتاجية ....الخ من كلمات وتصريحات تداري عجزآ وتفضح فكرآ غارقآ في الفقر والضعف ، في مزاوجة يندر وقوعها في العالم حيث يتزاوج فقر الفكر مع فكر الفقر .فلابد من التخلص من هكذا أفكار وسياسات وحلول معلبة لا تخرج إلا من أكاديميين لا يعياشون الواقع العملي أو يفهمونه على النحو الواقعي الأمثل ، هذا إن أرادت الحكومة أن تعمل لتحقيق رفعآ حقيقيآ لمستويات المعيشة يمكن المواطنين من الإبداع والتطوير ومزيدآ من العمل و القدرة على الانفاق والاستهلاك الجيد مما يدفع مؤشرات النشاط الاقتصادي للارتفاع والتطور وتحقيق الاستقرار الاجتماعي واالاقتصادي وتقليل الفوارق بين الطبقات .حيث أن الأغلبية العظمى من أصحاب الأعمال يدفعون مرتبات وأجور زهيدة مقابل مراكمة أرباح مهولة وفوائض مالية ض ......
#الأجور
#والمرتبات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767458
الحوار المتمدن
أحمد حمدي سبح - ملف الأجور والمرتبات في مصر