راش أودين : تعديل: مقالة مترجمة بتصرف: لماذا رفض اليهود يسوع ولماذا لم يأتي مسيحههم بَعد؟
#الحوار_المتمدن
#راش_أودين مفهوم المسيح له أساسات في الكتاب المقدس اليهودي ، التناخ أو التوراة ، والذي ينص على أن جميع المعايير التالية يجب أن تتحقق قبل الاعتراف بأي شخص على أنه المسيح: 1) يجب أن يكون المسيح من سبط يهوذا ومن نسل الملك داود والملك سليمان:يجب أن يكون المسيح سبط من أسباط يهوذا (سفر التكوين 49:10) ومن نسل مباشر للملك داود والملك سليمان (صموئيل الثاني 7: 12-14 ؛ أخبار الأيام الأول 22: 9-10). لا ينتقل علم الأنساب في الكتاب المقدس إلا من الأب إلى الابن (عدد 1: 1-18). لا يوجد دليل على أن يسوع كان لديه هذا النسب ، ويزعم الكتاب المقدس المسيحي أنه لم يكن له "أب بالولادة" من سبط يهوذا المتحدر من الملك داود والملك سليمان (متى 1: 18-20). 2) تجمُّع اليهود من المنفى:عندما يحكم المسيح كملك على إسرائيل ، سوف يجتمع اليهود من منافيهم وسيعودون إلى موطنهم في إسرائيل (تثنية 30: 3 ؛ إشعياء 11: 11-12 ؛ إرميا 30: 3 ، 32:37 ؛ حزقيال 11:17 ، 36:24).من الواضح أن هذا لم يحدث وما زال اليهود ينتظرون تحقيقه. 3) إعادة بناء الهيكل المقدس:سيعاد بناء الهيكل في القدس (إشعياء 2: 2-3 ، 56: 6-7 ، 60: 7 ، 66:20 ؛ حزقيال 37: 26-27 ؛ ملاخي 3: 4 ؛ زكريا 14: 20-21).يزعم اليهود أن الهيكل كان لا يزال قائماً في أيام يسوع ولكن تم تدميره بعد 38 عامًا من صلبه ولم يتم إعادة بنائه بعد. 4) عهد السلام العالمي:سيكون هناك نزع سلاح عالمي وسلام عالمي مع نهاية كاملة للحروب (ميخا 4: 1-4 ؛ هوشع 2:20 ؛ إشعياء 2: 1-4 ، 60:18). الحروب لم تنتهي في العالم منذ بداية المسيحية بل هي أيضا ساهمت في العديد منها. 5) التزام جميع اليهود بتعاليم التوراة:سيحكم المسيح كملك في الوقت الذي سيحترم فيه جميع اليهود وصايا كتابهم المقدس (حزقيال 37:24 ؛ تثنية 30: 8،10 ؛ إرميا 31:32 ؛ حزقيال 11: 19-20 ، 36: 26-27) . لم يحكم يسوع ملكًا ولم يعتنق جميع اليهود وصايا التوراة. 6) المعرفة العالمية بالإله اليهودي:سيحكم المسيح في وقت جميع شعوب العالم تعترف بالإله الذي يصفه اليهود بالواحد و الحقيقي ويخلصون له (زكريا 3: 9 ، 8:23 ، 14: 9 ، 16 ؛ إشعياء 45:23 ، 66:23 ؛ إرميا 31:33 ؛ حزقيال 38:23 ؛ مزمور 86: 9 ؛ صفنيا 3: 9). وهذا أيضًا لم يحدث وينتظر اليهود تحقيقه.ادعاء باطل بتحقيق نبوءة بدون استيفاء شروطها: يمكن لأي شخص أن يدعي أنه المسيح. ومع ذلك، إذا فشل هذا الشخص في تلبية جميع المعايير الموجودة في الكتاب المقدس اليهودي ، فلا يمكن أن يكون هو المسيح حقا. وفقًا للكتب المقدسة المسيحية ، يبدو أن يسوع قد فهم هذا بينما كان الرومان يصلبونه ، صرخ "إلهي ، إلهي ، لماذا تركتني؟" (متى 27:46) الرد المسيحي على اليهود و تفنيده:من أجل التعامل مع فشل يسوع في تحقيق نبوءات الكتاب المقدس اليهودي حول المسيح ، يجادل المسيحيون بأنه سيحققها عندما يعود في المستقبل. من المهم أن نفهم أن عقيدة القدوم الثاني هي اعتراف بأن يسوع لم يستوف المعايير المتطلّب توفرها في المسيح. هذا التبرير لفشل يسوع أو عيسى لا يقدم بالتأكيد أي سبب لقبوله باعتباره المسيح اليوم. علاوة على ذلك ، ليس لدى الكتاب المقدس اليهودي "خطة تقسيط" مسيحية حين يأتي المسيح ، ويفشل في مهمته ، ثم يعود بعد آلاف السنين لينجح في النهاية. يدعي المبشرون أنه لأن يسوع صنع المعجزات ، فلا بد أنه المسيح. ومع ذلك ، ليس هناك أي دليل حقيقي على أن يسوع فعل أي معجزات. والأهم من ذلك ، أنه ......
#تعديل:
#مقالة
#مترجمة
#بتصرف:
#لماذا
#اليهود
#يسوع
#ولماذا
#يأتي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739737
#الحوار_المتمدن
#راش_أودين مفهوم المسيح له أساسات في الكتاب المقدس اليهودي ، التناخ أو التوراة ، والذي ينص على أن جميع المعايير التالية يجب أن تتحقق قبل الاعتراف بأي شخص على أنه المسيح: 1) يجب أن يكون المسيح من سبط يهوذا ومن نسل الملك داود والملك سليمان:يجب أن يكون المسيح سبط من أسباط يهوذا (سفر التكوين 49:10) ومن نسل مباشر للملك داود والملك سليمان (صموئيل الثاني 7: 12-14 ؛ أخبار الأيام الأول 22: 9-10). لا ينتقل علم الأنساب في الكتاب المقدس إلا من الأب إلى الابن (عدد 1: 1-18). لا يوجد دليل على أن يسوع كان لديه هذا النسب ، ويزعم الكتاب المقدس المسيحي أنه لم يكن له "أب بالولادة" من سبط يهوذا المتحدر من الملك داود والملك سليمان (متى 1: 18-20). 2) تجمُّع اليهود من المنفى:عندما يحكم المسيح كملك على إسرائيل ، سوف يجتمع اليهود من منافيهم وسيعودون إلى موطنهم في إسرائيل (تثنية 30: 3 ؛ إشعياء 11: 11-12 ؛ إرميا 30: 3 ، 32:37 ؛ حزقيال 11:17 ، 36:24).من الواضح أن هذا لم يحدث وما زال اليهود ينتظرون تحقيقه. 3) إعادة بناء الهيكل المقدس:سيعاد بناء الهيكل في القدس (إشعياء 2: 2-3 ، 56: 6-7 ، 60: 7 ، 66:20 ؛ حزقيال 37: 26-27 ؛ ملاخي 3: 4 ؛ زكريا 14: 20-21).يزعم اليهود أن الهيكل كان لا يزال قائماً في أيام يسوع ولكن تم تدميره بعد 38 عامًا من صلبه ولم يتم إعادة بنائه بعد. 4) عهد السلام العالمي:سيكون هناك نزع سلاح عالمي وسلام عالمي مع نهاية كاملة للحروب (ميخا 4: 1-4 ؛ هوشع 2:20 ؛ إشعياء 2: 1-4 ، 60:18). الحروب لم تنتهي في العالم منذ بداية المسيحية بل هي أيضا ساهمت في العديد منها. 5) التزام جميع اليهود بتعاليم التوراة:سيحكم المسيح كملك في الوقت الذي سيحترم فيه جميع اليهود وصايا كتابهم المقدس (حزقيال 37:24 ؛ تثنية 30: 8،10 ؛ إرميا 31:32 ؛ حزقيال 11: 19-20 ، 36: 26-27) . لم يحكم يسوع ملكًا ولم يعتنق جميع اليهود وصايا التوراة. 6) المعرفة العالمية بالإله اليهودي:سيحكم المسيح في وقت جميع شعوب العالم تعترف بالإله الذي يصفه اليهود بالواحد و الحقيقي ويخلصون له (زكريا 3: 9 ، 8:23 ، 14: 9 ، 16 ؛ إشعياء 45:23 ، 66:23 ؛ إرميا 31:33 ؛ حزقيال 38:23 ؛ مزمور 86: 9 ؛ صفنيا 3: 9). وهذا أيضًا لم يحدث وينتظر اليهود تحقيقه.ادعاء باطل بتحقيق نبوءة بدون استيفاء شروطها: يمكن لأي شخص أن يدعي أنه المسيح. ومع ذلك، إذا فشل هذا الشخص في تلبية جميع المعايير الموجودة في الكتاب المقدس اليهودي ، فلا يمكن أن يكون هو المسيح حقا. وفقًا للكتب المقدسة المسيحية ، يبدو أن يسوع قد فهم هذا بينما كان الرومان يصلبونه ، صرخ "إلهي ، إلهي ، لماذا تركتني؟" (متى 27:46) الرد المسيحي على اليهود و تفنيده:من أجل التعامل مع فشل يسوع في تحقيق نبوءات الكتاب المقدس اليهودي حول المسيح ، يجادل المسيحيون بأنه سيحققها عندما يعود في المستقبل. من المهم أن نفهم أن عقيدة القدوم الثاني هي اعتراف بأن يسوع لم يستوف المعايير المتطلّب توفرها في المسيح. هذا التبرير لفشل يسوع أو عيسى لا يقدم بالتأكيد أي سبب لقبوله باعتباره المسيح اليوم. علاوة على ذلك ، ليس لدى الكتاب المقدس اليهودي "خطة تقسيط" مسيحية حين يأتي المسيح ، ويفشل في مهمته ، ثم يعود بعد آلاف السنين لينجح في النهاية. يدعي المبشرون أنه لأن يسوع صنع المعجزات ، فلا بد أنه المسيح. ومع ذلك ، ليس هناك أي دليل حقيقي على أن يسوع فعل أي معجزات. والأهم من ذلك ، أنه ......
#تعديل:
#مقالة
#مترجمة
#بتصرف:
#لماذا
#اليهود
#يسوع
#ولماذا
#يأتي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739737
الحوار المتمدن
راش أودين - تعديل: مقالة مترجمة بتصرف: لماذا رفض اليهود يسوع ولماذا لم يأتي مسيحههم بَعد؟
عزيزو عبد الرحمان : مقترحات تعديل قانون موسسات استقبال الطفولة
#الحوار_المتمدن
#عزيزو_عبد_الرحمان نحن الان امام دفتر شروط جديد مقرر من طرف الوزارة يبدو ان السلطة الوصية قد قررت دفتر الشروط دون اللجوء الى اجراءات الحوكمة الواجب العمل بها في اتخاذ القرار فهل هذا القرار ملائم للروضات من ناحية التطبيق ؟ وهل هو ملائم للمجتمع ايضا ويتناسب مع قدرات الشرائح الاجتماعية المختلفة وفقا لمبدا تكافؤ الفرص ؟ وهل هو سليم قانونيا ؟ لذلك فان هذه الورقة تستهدف تصحيح ما نراه اختلالا واضحا في النص لتفادي الصعوبات التي قد يخلقها والتي تتمثل في : • اغلاق مئات المؤسسات الاقتصادية وتسريح الاف العمال • خلق ازمة اجتماعية بخصوص رعاية الاطفال خصوصا ان كل اطفال الروضة هم اطفال لأمهات عاملات• تكريس البرجوازية بدل العدالة الاجتماعية التي تتميز بها الدولة الجزائريةان دراسة النص بتاني يثبت وجود الثغرات التالية فيه : • عدم وضوح الصيغة القانونية لرياض الاطفال بين مؤسسة اقتصادية مؤسسة تسيير مرفق عام او مؤسسة ذات طابع تربوي• • عدم الالمام بالمقاييس بدقة وعدم وضع مقاييس قابلة للقياس• الاستناد الى نصوص مطاطة تحتمل اكثر من تأويل• الخلط بين شروط الفتح والتسيير مع انهما مختلفان من حيث الاجراءات وسلطات الرقابة• وجود بنود لا علاقة لها بنشاط الروضة• وجود بنود غير قابلة للتطبيق• انعدام معايير واضحة قابلة للقياس• استخدام جملة مطاطة تقبل اكثر من تأويل• استخدام مصطلحات تقنية دون توضيح وشرح تحتاج الى اعادة شرح وتوضيح• انعدام منشور التطبيق الذي يوضح كيفية التطبيق ومعاييره• تداخل السلطات بين لجان الرقابة المشتركة ولجان الوصاية• عدم تأهيل الجهة الوصية للرقابة كون اعوانها لا يحملون الضبطية القضائيةبناءا على ما سبق فاننا نقترح التعديلات التالية على النص الذي يمثله - مرسوم تنفيذي رقم 20-264 مؤرخ في 27 صفر عام 1442 هجرية الموافق 21 سبتمبر سنة 2020 ميلادية، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 19-253 المؤرخ في 16 محرم عام 1441 هجرية الموافق 16 سبتمبر سنة 2019 ميلادية الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها.اولا : الاحكام العامة : نقترح : العمل على وضع نماذج متعددة لرياض الاطفال من اجل تغطية الطلب الاجتماعي يمكن في هذا الاطار تقسيم المؤسسات بمراعاة احتياجات المجتمع فتكون : _ مؤسسات كبيرة وسط المدن الكبرى _ مؤسسات صغرى في الاحياء _ مؤسسات منزلية لا تتجاوز عشرة اطفال _ يمكن منح هذه المؤسسات رتب مثل الفنادق مثلا • بخصوص طاقة الاستيعاب : تحدد طاقة الاستيعاب حسب نوع المؤسسة ودرجتها كما يلي : • النوع الاول : ______• النوع الثاني : ______________• النوع الثالث : _________________المادة : 07 : نقترح اضافة ملحق تفصيلي بجميع المخططات المطلوبة لحجم المحلات المادة 11 : انشاء نص نموذجي ونشره لا يتعارض مع النص الاصلي تتم صياغته بالاشتراك مع النقابة المادة 13 : مكرر : _افراد كل نوع من انواع المؤسسات بشروط فتح مختلفة تكون من الاسهل الى الاصعب المادة 23 : مكرر : اضافة مصطلح الافتراضية الى جملة قائمة المستخدمين لأنه لا يمكن توظيف مستخدمين قبل فتح المؤسسة المادة 30 مكرر : تحدد صلاحيات اللجنة كما يلي : ( تحديد صلاحيات اللجنة الولائية بدقة )المادة 45 : نستبدل كلمة المؤهلات المطلوبة بشهادة في التخصص المادة 49 مكرر : _تحديد من يعاين الاخطاء بالضبط وما هي الاجراءات وفقا للقانون التجاري وليس اي ق ......
#مقترحات
#تعديل
#قانون
#موسسات
#استقبال
#الطفولة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743661
#الحوار_المتمدن
#عزيزو_عبد_الرحمان نحن الان امام دفتر شروط جديد مقرر من طرف الوزارة يبدو ان السلطة الوصية قد قررت دفتر الشروط دون اللجوء الى اجراءات الحوكمة الواجب العمل بها في اتخاذ القرار فهل هذا القرار ملائم للروضات من ناحية التطبيق ؟ وهل هو ملائم للمجتمع ايضا ويتناسب مع قدرات الشرائح الاجتماعية المختلفة وفقا لمبدا تكافؤ الفرص ؟ وهل هو سليم قانونيا ؟ لذلك فان هذه الورقة تستهدف تصحيح ما نراه اختلالا واضحا في النص لتفادي الصعوبات التي قد يخلقها والتي تتمثل في : • اغلاق مئات المؤسسات الاقتصادية وتسريح الاف العمال • خلق ازمة اجتماعية بخصوص رعاية الاطفال خصوصا ان كل اطفال الروضة هم اطفال لأمهات عاملات• تكريس البرجوازية بدل العدالة الاجتماعية التي تتميز بها الدولة الجزائريةان دراسة النص بتاني يثبت وجود الثغرات التالية فيه : • عدم وضوح الصيغة القانونية لرياض الاطفال بين مؤسسة اقتصادية مؤسسة تسيير مرفق عام او مؤسسة ذات طابع تربوي• • عدم الالمام بالمقاييس بدقة وعدم وضع مقاييس قابلة للقياس• الاستناد الى نصوص مطاطة تحتمل اكثر من تأويل• الخلط بين شروط الفتح والتسيير مع انهما مختلفان من حيث الاجراءات وسلطات الرقابة• وجود بنود لا علاقة لها بنشاط الروضة• وجود بنود غير قابلة للتطبيق• انعدام معايير واضحة قابلة للقياس• استخدام جملة مطاطة تقبل اكثر من تأويل• استخدام مصطلحات تقنية دون توضيح وشرح تحتاج الى اعادة شرح وتوضيح• انعدام منشور التطبيق الذي يوضح كيفية التطبيق ومعاييره• تداخل السلطات بين لجان الرقابة المشتركة ولجان الوصاية• عدم تأهيل الجهة الوصية للرقابة كون اعوانها لا يحملون الضبطية القضائيةبناءا على ما سبق فاننا نقترح التعديلات التالية على النص الذي يمثله - مرسوم تنفيذي رقم 20-264 مؤرخ في 27 صفر عام 1442 هجرية الموافق 21 سبتمبر سنة 2020 ميلادية، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 19-253 المؤرخ في 16 محرم عام 1441 هجرية الموافق 16 سبتمبر سنة 2019 ميلادية الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها.اولا : الاحكام العامة : نقترح : العمل على وضع نماذج متعددة لرياض الاطفال من اجل تغطية الطلب الاجتماعي يمكن في هذا الاطار تقسيم المؤسسات بمراعاة احتياجات المجتمع فتكون : _ مؤسسات كبيرة وسط المدن الكبرى _ مؤسسات صغرى في الاحياء _ مؤسسات منزلية لا تتجاوز عشرة اطفال _ يمكن منح هذه المؤسسات رتب مثل الفنادق مثلا • بخصوص طاقة الاستيعاب : تحدد طاقة الاستيعاب حسب نوع المؤسسة ودرجتها كما يلي : • النوع الاول : ______• النوع الثاني : ______________• النوع الثالث : _________________المادة : 07 : نقترح اضافة ملحق تفصيلي بجميع المخططات المطلوبة لحجم المحلات المادة 11 : انشاء نص نموذجي ونشره لا يتعارض مع النص الاصلي تتم صياغته بالاشتراك مع النقابة المادة 13 : مكرر : _افراد كل نوع من انواع المؤسسات بشروط فتح مختلفة تكون من الاسهل الى الاصعب المادة 23 : مكرر : اضافة مصطلح الافتراضية الى جملة قائمة المستخدمين لأنه لا يمكن توظيف مستخدمين قبل فتح المؤسسة المادة 30 مكرر : تحدد صلاحيات اللجنة كما يلي : ( تحديد صلاحيات اللجنة الولائية بدقة )المادة 45 : نستبدل كلمة المؤهلات المطلوبة بشهادة في التخصص المادة 49 مكرر : _تحديد من يعاين الاخطاء بالضبط وما هي الاجراءات وفقا للقانون التجاري وليس اي ق ......
#مقترحات
#تعديل
#قانون
#موسسات
#استقبال
#الطفولة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743661
الحوار المتمدن
عزيزو عبد الرحمان - مقترحات تعديل قانون موسسات استقبال الطفولة
أحمد الملكاوي : دور المجتمع المدني في تعديل سياسيات العمل
#الحوار_المتمدن
#أحمد_الملكاوي على مدار الأعوام السابقة، لعبت منظمات المجتمع المدني، دوراً رقابياً ملموساً على الحكومة والبرلمان، فيما يخص سياسات العمل في الأردن وعلى وجه الخصوص تعديلات قانون العمل، متقدمة الرأي العام وناشرة التوعية والثقافة القانونية أملاً في تعديل القانون وفقاً لمعايير العمل الدولية ذات العلاقة.تمثل هذا الدور من خلال رصد الاحتجاجات العمالية وإظهارها للرأي، إضافة إلى إصدار أوراق السياسات والبيانات والدراسات والتقارير المختلفة حول ضرورة توفير العمل اللائق لكافة العاملين والعاملات، ومنذ بداية تأثير جائحة كورونا، كان المجتمع المدني أول من حذر من تأثيراتها على سوق العمل وعلى وجه الخصوص تفاقم أرقام البطالة داعياً الحكومة إلى إجراءات تحافظ على العمال.ومن هذه التحركات ما زالت منظمات المجتمع المدني، تدافع عن قضية معلمات القطاع الخاص، واللواتي يعملن في بيئة تعج بالانتهاكات، من حيث الأجور وساعات العمل والمعاملة السيئة واستثناء المئات منهن من الضمان الاجتماعيّ.ورغم صدور قرار حكوميّ يلزم أصحاب المدارس الخاصة بتحويل رواتب المعلمات للبنوك، إلاّ أنّ ذلك لم يوقف منظمات المجتمع المدني عن رصد التزام إدارات المدارس الخاصة واستمرار المطالبة بتحسين شروط العمل. وبدأ حراك معلمات القطاع الخاص من خلال حملة "قم مع المعلم" التي بدأت بجهود مجموعة من المعلمات ولقيت مساندة كبيرة من مختلف منظمات المجتمع حتى باتت اليوم واحدة من أبرز الحراكات العمّالية في الساحة الأردنية.كذلك فإنّ العديد من منظمات المجتمع المدني، وقفت ضد شيطنة الحكومة لمطالبات نقابة المعلمين في احتجاجاتها المتواصلة شهراً كاملاً في 2019، وأظهرت أنّ مطالب رفع العلاوات، شرعية ودستورية يحق لأي عامل المناداة بها، فضلاً عن دورهم الداعم للتمثيل النقابي لفئة المعلمين بعد الانتهاكات التي تعرضوا لها من قبل الأجهزة الحكومية، وتمثلت بحل النقابة والحكم بحبس أعضاء مجلسها عاماً واحداً.كما نادى المجتمع المدني، بمساواة ظروف العمل بين الذكور والإناث خاصة في ظل فجوة واضحة بقيمة الأجور لصالح الذكور، فضلاً عن ظروف العمل الصعبة التي تعاني منها النساء في غالبية أماكن العمل.المنظمات والجمعيات المختلفة عملت على توصيل أصوات العمال والدفاع عنهم، من خلال تقارير الاحتجاجات العمالية التي يصدرها المرصد العمّالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية بشكل سنوي وتغطية شبه يومية لها، وخدمات الترافع والتقاضي دون مقابل عن عمّال تعرضوا لانتهاكات عديدة وظلم من أصحاب العمل يقدمها مركز تمكين للدعم والمساندة، وبيانات وإصدارات ودراسات تعدها جمعية بيت العمال.ولعب المرصد العمالي الأردني دوراً بإيصال أصوات العمّال من الميدان من خلال التواصل المباشر معهم والتواجد الدائم في الميدان لمتابعة ظروف العمل المختلفة وإصدار مذكرات وبيانات منها تقر بمشروعية مطالبات العمال كما حدث مع عمال البلديات عام 2019، وشكلت مناصرة ضاغطة على الحكومة للاستجابة لهم.فضلاً عن ذلك كان للمجتمع المدني الأردني دور في طرح تعديلات على قانون العمل الأردني، والتي لم تنصفها السلطتين التنفيذية والتشريعية، ولم تلب مطالب الجمعيات والمنظمات الى جانب النقابات العمالية، إلا أنّها ما زالت تتحرك باتجاه سحب مشروع قانون معدل لقانون العمل المنظور حاليا أمام البرلمان، بإصدار أوراق موقف وتحذيرات من خطورة تعديل بعض المواد وترك الأخرى دون إعادة تعديل، فانتهى المطاف باستثناء العديد من هذه المنظمات من المناقشات التي تتم داخل مجلس النواب. ورغم ذلك، ما زالت المنظمات تنادي بض ......
#المجتمع
#المدني
#تعديل
#سياسيات
#العمل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743691
#الحوار_المتمدن
#أحمد_الملكاوي على مدار الأعوام السابقة، لعبت منظمات المجتمع المدني، دوراً رقابياً ملموساً على الحكومة والبرلمان، فيما يخص سياسات العمل في الأردن وعلى وجه الخصوص تعديلات قانون العمل، متقدمة الرأي العام وناشرة التوعية والثقافة القانونية أملاً في تعديل القانون وفقاً لمعايير العمل الدولية ذات العلاقة.تمثل هذا الدور من خلال رصد الاحتجاجات العمالية وإظهارها للرأي، إضافة إلى إصدار أوراق السياسات والبيانات والدراسات والتقارير المختلفة حول ضرورة توفير العمل اللائق لكافة العاملين والعاملات، ومنذ بداية تأثير جائحة كورونا، كان المجتمع المدني أول من حذر من تأثيراتها على سوق العمل وعلى وجه الخصوص تفاقم أرقام البطالة داعياً الحكومة إلى إجراءات تحافظ على العمال.ومن هذه التحركات ما زالت منظمات المجتمع المدني، تدافع عن قضية معلمات القطاع الخاص، واللواتي يعملن في بيئة تعج بالانتهاكات، من حيث الأجور وساعات العمل والمعاملة السيئة واستثناء المئات منهن من الضمان الاجتماعيّ.ورغم صدور قرار حكوميّ يلزم أصحاب المدارس الخاصة بتحويل رواتب المعلمات للبنوك، إلاّ أنّ ذلك لم يوقف منظمات المجتمع المدني عن رصد التزام إدارات المدارس الخاصة واستمرار المطالبة بتحسين شروط العمل. وبدأ حراك معلمات القطاع الخاص من خلال حملة "قم مع المعلم" التي بدأت بجهود مجموعة من المعلمات ولقيت مساندة كبيرة من مختلف منظمات المجتمع حتى باتت اليوم واحدة من أبرز الحراكات العمّالية في الساحة الأردنية.كذلك فإنّ العديد من منظمات المجتمع المدني، وقفت ضد شيطنة الحكومة لمطالبات نقابة المعلمين في احتجاجاتها المتواصلة شهراً كاملاً في 2019، وأظهرت أنّ مطالب رفع العلاوات، شرعية ودستورية يحق لأي عامل المناداة بها، فضلاً عن دورهم الداعم للتمثيل النقابي لفئة المعلمين بعد الانتهاكات التي تعرضوا لها من قبل الأجهزة الحكومية، وتمثلت بحل النقابة والحكم بحبس أعضاء مجلسها عاماً واحداً.كما نادى المجتمع المدني، بمساواة ظروف العمل بين الذكور والإناث خاصة في ظل فجوة واضحة بقيمة الأجور لصالح الذكور، فضلاً عن ظروف العمل الصعبة التي تعاني منها النساء في غالبية أماكن العمل.المنظمات والجمعيات المختلفة عملت على توصيل أصوات العمال والدفاع عنهم، من خلال تقارير الاحتجاجات العمالية التي يصدرها المرصد العمّالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية بشكل سنوي وتغطية شبه يومية لها، وخدمات الترافع والتقاضي دون مقابل عن عمّال تعرضوا لانتهاكات عديدة وظلم من أصحاب العمل يقدمها مركز تمكين للدعم والمساندة، وبيانات وإصدارات ودراسات تعدها جمعية بيت العمال.ولعب المرصد العمالي الأردني دوراً بإيصال أصوات العمّال من الميدان من خلال التواصل المباشر معهم والتواجد الدائم في الميدان لمتابعة ظروف العمل المختلفة وإصدار مذكرات وبيانات منها تقر بمشروعية مطالبات العمال كما حدث مع عمال البلديات عام 2019، وشكلت مناصرة ضاغطة على الحكومة للاستجابة لهم.فضلاً عن ذلك كان للمجتمع المدني الأردني دور في طرح تعديلات على قانون العمل الأردني، والتي لم تنصفها السلطتين التنفيذية والتشريعية، ولم تلب مطالب الجمعيات والمنظمات الى جانب النقابات العمالية، إلا أنّها ما زالت تتحرك باتجاه سحب مشروع قانون معدل لقانون العمل المنظور حاليا أمام البرلمان، بإصدار أوراق موقف وتحذيرات من خطورة تعديل بعض المواد وترك الأخرى دون إعادة تعديل، فانتهى المطاف باستثناء العديد من هذه المنظمات من المناقشات التي تتم داخل مجلس النواب. ورغم ذلك، ما زالت المنظمات تنادي بض ......
#المجتمع
#المدني
#تعديل
#سياسيات
#العمل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743691
الحوار المتمدن
أحمد الملكاوي - دور المجتمع المدني في تعديل سياسيات العمل
اسراء سلمان : قانون الاحوال الشخصية العراقي ورفض تعديل المادة 57
#الحوار_المتمدن
#اسراء_سلمان بداية , كل إنسان وكل مجتمع ينظر إلى تجارب الدول الاخرى كي يستفاد من الايجابيات و ينبذ السلبيات الا المجتمع العراقي مُصِر على التمسك بالسلبيات . فاليوم تجربة تعديل المادة ٥-;-٧-;- من قانون الاحوال الشخصية العراقي وكذلك تجربة القانون الجعفري الذي طبق قبلا في لبنان . فاليوم نلاحظ في لبنان المزيد من المآسي. لدينا أطفال مشردين في الشوارع ,اطفال في الملاجئ . هذه المشاكل بدل من ان نجد لها الحل والاستفادة من هذه التجربة , بالعكس قرر المشرعون في العراق تقديم مشروع قانون لم يضع اي اعتبار للطفل , و لم يضع اي اعتبار للمرأة , وكأنما هو قانون انتقامي من مجموعة من المطلقين تجاه المرأة العراقية . مشروع هذا القانون هو عبارة عن الرصاصة الأخيرة التي تطلقها الأحزاب الإسلامية في العراق باتجاه المجتمع العراقي . لهذه الأسباب وقفنا ضد تشروع هذا القانون وحاربنا هذا التعديل المجحف المراد تمريره في البرلمان وإقراره . والسؤال هنا : هل المادة ٥-;-٧-;- بحاجة إلى تعديل ؟؟ الجواب : اكيد المادة ٥-;-٧-;- بنصها الحالي الموجود في قانون الأحوال الشخصية العراقي هي غير منصفة لا للطفل ولا للمرأة العراقية . ولكن نحن بحاجة إلى قانون منصف لجميع الأطراف وخصوصا مصلحة المحضون . كل الدول تستثمر في الاطفال الا نحن معتبرين الطفل ( المحضون ) هو موضوع جانبي في قضية ليس له دخل فيها من الأساس .أما ما هي التعديلات المرفوضة من جهة وما هي المادة ٥-;-٧-;- أساسا ؟؟. فهناك نقطة جدا مهمة . علينا ان نوضح بداية ان التعديلات التي تم اقتراحها من الرجال بصورتها الحالية والتي تم تبنيها من قبلهم . ليس لديها أدنى علاقة لا من الناحية الإنسانية ولا من الناحية الاجتماعية ولا من اي ناحية من النواحي الاخرى بالطفل رغم تضمن المادة مصلحة المحضون .نحن اليوم كمجتمع متحضر في سنة ٢-;-٠-;-٢-;-٢-;- لا زالت المرأة تعامل وكأنما هي بحاجة إلى ولي . والاولياء هم الزوج وابو الزوج وأعمام الزوج واخوة الزوج ولحد خامس رجل في العائلة .وهنا نسأل : أين دور المرأة بالنسبة لهذا الطفل ؟ هل انا فقط انجبت طفل لهذا الرجل وانتهت علاقتي به ؟ النص هو أول إهانة للمرأة و.فيه : هي النقطة التي تنص على انتهاء حضانة الأم للطفل بعمر سبع سنوات وهو العمر الذي يكون فيه الطفل أحوج إلى أمه حيث يبدأ مرحلة جديدة في حياته,لكنهم في هذه اللحظة ينهون علاقته مع أمه . ضمن هذا القانون يذهب الطفل إلى والده ويكون أبوه وجده وأعمامه هم المسؤولين عليه . والام مجرد شخص يأتي لزيارته وعلى مزاجية الاب . وهذا يعني لا حقوق للطفل . لا أعلم على اية مواد استندوا لتقديم مثل هذا التعديل ونحن من المفروض كدولة مدنية متحضرة موقعة على معاهدة حقوق الطفل و معاهدات حقوق الإنسان . .ثانيا يجعل من الطفل أداة ضغط على المرأة حتى تبقى مع زوج مُعنِف .( تتعرضين للضرب , ويمارس ضدكِ كل أنواع العنف وممكن ان تقتلين .وليس لك أدنى حق في الحديث عن هذا الموضوع ). لأن اي كلام يصدر منكِ سوف يكون السبب في إخراجك من هذه العلاقة الزوجية بدون أية حقوق ومن ضمنها حق حضانة الطفل . اي تحول طفلك الى أداة ضغط عليك لتقبل العنف . هذا ما نراه . نحن في كل شهر , نعم في كل شهر من المستحيل ان يمر دون ان نسمع عن رجل قتل زوجته او قتل ابنته أو قتل اخته .بالإضافة إلى كل هذا العنف وهذه الجرائم , وجدوا طريقة اخرى لابقاء المرأة تحت طائلة هذا العنف وهذه المرّة الاداة هي الطفل . هل تحول الطفل العراقي إلى وسيلة من وسائل العنف ضد المرأة ؟ وهنا نأتي إلى قضية اخرى وهي الطفل نفسه . الي ......
#قانون
#الاحوال
#الشخصية
#العراقي
#ورفض
#تعديل
#المادة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747251
#الحوار_المتمدن
#اسراء_سلمان بداية , كل إنسان وكل مجتمع ينظر إلى تجارب الدول الاخرى كي يستفاد من الايجابيات و ينبذ السلبيات الا المجتمع العراقي مُصِر على التمسك بالسلبيات . فاليوم تجربة تعديل المادة ٥-;-٧-;- من قانون الاحوال الشخصية العراقي وكذلك تجربة القانون الجعفري الذي طبق قبلا في لبنان . فاليوم نلاحظ في لبنان المزيد من المآسي. لدينا أطفال مشردين في الشوارع ,اطفال في الملاجئ . هذه المشاكل بدل من ان نجد لها الحل والاستفادة من هذه التجربة , بالعكس قرر المشرعون في العراق تقديم مشروع قانون لم يضع اي اعتبار للطفل , و لم يضع اي اعتبار للمرأة , وكأنما هو قانون انتقامي من مجموعة من المطلقين تجاه المرأة العراقية . مشروع هذا القانون هو عبارة عن الرصاصة الأخيرة التي تطلقها الأحزاب الإسلامية في العراق باتجاه المجتمع العراقي . لهذه الأسباب وقفنا ضد تشروع هذا القانون وحاربنا هذا التعديل المجحف المراد تمريره في البرلمان وإقراره . والسؤال هنا : هل المادة ٥-;-٧-;- بحاجة إلى تعديل ؟؟ الجواب : اكيد المادة ٥-;-٧-;- بنصها الحالي الموجود في قانون الأحوال الشخصية العراقي هي غير منصفة لا للطفل ولا للمرأة العراقية . ولكن نحن بحاجة إلى قانون منصف لجميع الأطراف وخصوصا مصلحة المحضون . كل الدول تستثمر في الاطفال الا نحن معتبرين الطفل ( المحضون ) هو موضوع جانبي في قضية ليس له دخل فيها من الأساس .أما ما هي التعديلات المرفوضة من جهة وما هي المادة ٥-;-٧-;- أساسا ؟؟. فهناك نقطة جدا مهمة . علينا ان نوضح بداية ان التعديلات التي تم اقتراحها من الرجال بصورتها الحالية والتي تم تبنيها من قبلهم . ليس لديها أدنى علاقة لا من الناحية الإنسانية ولا من الناحية الاجتماعية ولا من اي ناحية من النواحي الاخرى بالطفل رغم تضمن المادة مصلحة المحضون .نحن اليوم كمجتمع متحضر في سنة ٢-;-٠-;-٢-;-٢-;- لا زالت المرأة تعامل وكأنما هي بحاجة إلى ولي . والاولياء هم الزوج وابو الزوج وأعمام الزوج واخوة الزوج ولحد خامس رجل في العائلة .وهنا نسأل : أين دور المرأة بالنسبة لهذا الطفل ؟ هل انا فقط انجبت طفل لهذا الرجل وانتهت علاقتي به ؟ النص هو أول إهانة للمرأة و.فيه : هي النقطة التي تنص على انتهاء حضانة الأم للطفل بعمر سبع سنوات وهو العمر الذي يكون فيه الطفل أحوج إلى أمه حيث يبدأ مرحلة جديدة في حياته,لكنهم في هذه اللحظة ينهون علاقته مع أمه . ضمن هذا القانون يذهب الطفل إلى والده ويكون أبوه وجده وأعمامه هم المسؤولين عليه . والام مجرد شخص يأتي لزيارته وعلى مزاجية الاب . وهذا يعني لا حقوق للطفل . لا أعلم على اية مواد استندوا لتقديم مثل هذا التعديل ونحن من المفروض كدولة مدنية متحضرة موقعة على معاهدة حقوق الطفل و معاهدات حقوق الإنسان . .ثانيا يجعل من الطفل أداة ضغط على المرأة حتى تبقى مع زوج مُعنِف .( تتعرضين للضرب , ويمارس ضدكِ كل أنواع العنف وممكن ان تقتلين .وليس لك أدنى حق في الحديث عن هذا الموضوع ). لأن اي كلام يصدر منكِ سوف يكون السبب في إخراجك من هذه العلاقة الزوجية بدون أية حقوق ومن ضمنها حق حضانة الطفل . اي تحول طفلك الى أداة ضغط عليك لتقبل العنف . هذا ما نراه . نحن في كل شهر , نعم في كل شهر من المستحيل ان يمر دون ان نسمع عن رجل قتل زوجته او قتل ابنته أو قتل اخته .بالإضافة إلى كل هذا العنف وهذه الجرائم , وجدوا طريقة اخرى لابقاء المرأة تحت طائلة هذا العنف وهذه المرّة الاداة هي الطفل . هل تحول الطفل العراقي إلى وسيلة من وسائل العنف ضد المرأة ؟ وهنا نأتي إلى قضية اخرى وهي الطفل نفسه . الي ......
#قانون
#الاحوال
#الشخصية
#العراقي
#ورفض
#تعديل
#المادة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747251
الحوار المتمدن
اسراء سلمان - قانون الاحوال الشخصية العراقي ورفض تعديل المادة 57
سعد السعيدي : ما يتوجب حذفه عند تعديل الدستور
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي بعد الغزو الامريكي وانهيار النظام السابق ظهرت الى العلن الكثير من الممارسات الطائفية مع تسمياتها. من هذه هي تسمية (المكون). وهذه التسمية هي اكثر ما يردده على مسامعنا علنا قادة الاحزاب الطائفية حيث قد جرى بمعيتها اعادة تسمية كل الطوائف الدينية وايضا تلك القومية، بالمكونات. هذه التسمية قد هيأت لاثارة التمييز والتقسيم في البلد على اساس طائفي، وتكون بذلك ترويجا لنعراتها. وهذه النعرات هي بوابة تهديد لوحدة البلد.وقد ظهرت هذه التسمية اول ما ظهرت في الدستور الذي وضعه المحتلون وعلى رأسهم بول بريمر. وهي كانت قد حشرت في ديباجته وكذلك في المواد (9) المتعلقة بالتوازن في القوات المسلحة، و(12) المتعلقة بعلم الدولة، و(49) المتعلقة بممثلي الشعب في مجلس النواب. وهذه الديباجة التي كتبت بشكل طائفي قد اضافتها لجنة كتابة الدستور المتضمنة اعدادا من قادة واعضاء الاحزاب الدينية الطائفية.وكانت لجنة كتابة الدستور المشكلة من قبل الحاكم الامريكي بول بريمر تتكون من عراقيين لم يكن بينهم خبير واحد بالدستور. وهي لم تقم بالمساس بمسودة بريمر التي احتوت على المواد العوجاء ومنها التسمية الآنفة. فكل ما فعله اعضائها هو اضافتهم للديباجة وبعض المواد التي مثلت التفكير الطائفي والعرقي والتي طرِحت من قبل احزابهم الطائفية والاخرى الكردية. والديباجة التي وضعتها هذه الاحزاب والفقرات التي تتحدث عن حقوق مذهب واحد هي من السوء بحيث انها تحرض ابناء الشعب الواحد ضد بعضهم الآخر.بنفس الوقت جرى ايراد موادا اخرى في الدستور تعارض هذه التسمية الطائفية. فالمادة (1) منه تقول بان الدستور هو الضامن لوحدة العراق. اي ان الدستور لا يسمح بتقسيم البلد تحت اي مسمى. بهذا لا يكون من مكان في الدستور لاي تقسيم على اساس طائفي او على اي اساس آخر يتعارض مع وحدة البلد. فهذا التعارض هو ما نرى نتائجه في جميع بلدان العالم.كذلك ففي نفس الدستور توجد المادة (14) التي تقول بتساوي العراقيين امام القانون دون تمييز بسبب الدين او المذهب او المعتقد، من بين امور اخرى. وتسمية (المكون) تشير كما اسلفنا الى تمييز وتقسيم، لا الى تساو. بذلك يكون اي ورود لهذه التسمية في الدستور في تعارض وتقاطع لاساسياته. إن تسمية (المكون) تريد ان تعطي الانطباع وكأنه طرف موجود سابقا مستقل وقائم بذاته تلاقى مع المكونات الاخرى ليؤسسوا الشعب. وهو كلام كما يرى يثير السخرية...واخيرا فالمادة (200) من قانون العقوبات العراقي لعام 1969 قد حددت عقوبة السجن لمن يروج للنعرات الطائفية...لكل هذه الاسباب نطالب عند تعديل الدستور بحذف هذه التسمية الطائفية. ومعها اية تسميات اخرى مشابهه مما لم ننتبه اليها هنا. ......
#يتوجب
#حذفه
#تعديل
#الدستور
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752672
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي بعد الغزو الامريكي وانهيار النظام السابق ظهرت الى العلن الكثير من الممارسات الطائفية مع تسمياتها. من هذه هي تسمية (المكون). وهذه التسمية هي اكثر ما يردده على مسامعنا علنا قادة الاحزاب الطائفية حيث قد جرى بمعيتها اعادة تسمية كل الطوائف الدينية وايضا تلك القومية، بالمكونات. هذه التسمية قد هيأت لاثارة التمييز والتقسيم في البلد على اساس طائفي، وتكون بذلك ترويجا لنعراتها. وهذه النعرات هي بوابة تهديد لوحدة البلد.وقد ظهرت هذه التسمية اول ما ظهرت في الدستور الذي وضعه المحتلون وعلى رأسهم بول بريمر. وهي كانت قد حشرت في ديباجته وكذلك في المواد (9) المتعلقة بالتوازن في القوات المسلحة، و(12) المتعلقة بعلم الدولة، و(49) المتعلقة بممثلي الشعب في مجلس النواب. وهذه الديباجة التي كتبت بشكل طائفي قد اضافتها لجنة كتابة الدستور المتضمنة اعدادا من قادة واعضاء الاحزاب الدينية الطائفية.وكانت لجنة كتابة الدستور المشكلة من قبل الحاكم الامريكي بول بريمر تتكون من عراقيين لم يكن بينهم خبير واحد بالدستور. وهي لم تقم بالمساس بمسودة بريمر التي احتوت على المواد العوجاء ومنها التسمية الآنفة. فكل ما فعله اعضائها هو اضافتهم للديباجة وبعض المواد التي مثلت التفكير الطائفي والعرقي والتي طرِحت من قبل احزابهم الطائفية والاخرى الكردية. والديباجة التي وضعتها هذه الاحزاب والفقرات التي تتحدث عن حقوق مذهب واحد هي من السوء بحيث انها تحرض ابناء الشعب الواحد ضد بعضهم الآخر.بنفس الوقت جرى ايراد موادا اخرى في الدستور تعارض هذه التسمية الطائفية. فالمادة (1) منه تقول بان الدستور هو الضامن لوحدة العراق. اي ان الدستور لا يسمح بتقسيم البلد تحت اي مسمى. بهذا لا يكون من مكان في الدستور لاي تقسيم على اساس طائفي او على اي اساس آخر يتعارض مع وحدة البلد. فهذا التعارض هو ما نرى نتائجه في جميع بلدان العالم.كذلك ففي نفس الدستور توجد المادة (14) التي تقول بتساوي العراقيين امام القانون دون تمييز بسبب الدين او المذهب او المعتقد، من بين امور اخرى. وتسمية (المكون) تشير كما اسلفنا الى تمييز وتقسيم، لا الى تساو. بذلك يكون اي ورود لهذه التسمية في الدستور في تعارض وتقاطع لاساسياته. إن تسمية (المكون) تريد ان تعطي الانطباع وكأنه طرف موجود سابقا مستقل وقائم بذاته تلاقى مع المكونات الاخرى ليؤسسوا الشعب. وهو كلام كما يرى يثير السخرية...واخيرا فالمادة (200) من قانون العقوبات العراقي لعام 1969 قد حددت عقوبة السجن لمن يروج للنعرات الطائفية...لكل هذه الاسباب نطالب عند تعديل الدستور بحذف هذه التسمية الطائفية. ومعها اية تسميات اخرى مشابهه مما لم ننتبه اليها هنا. ......
#يتوجب
#حذفه
#تعديل
#الدستور
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752672
الحوار المتمدن
سعد السعيدي - ما يتوجب حذفه عند تعديل الدستور
فلاح أمين الرهيمي : تعديل الدستور يضمن الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في العراق
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي الدستور يعتبر القائد والموجه للعملية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الدولة وهو الذي يضمن ويحدد المسار السياسي والاقتصادي والاجتماعي أيضاً وتعتبر فقراته ونصوصه هي النبراس الموجه في سياسة البلد ويعتبر المرجعية والأساس في سياستها والعلاقة في سلوك وتصرف السياسيين ولذلك أصبح الدستور المعيار الأساسي الذي يرسم سياسة البلد ويحدد مسارها الداخلي والخارجي. والدستور العراقي دبج وكتبت نصوصه وفقراته في عهد الاحتلال الأمريكي للعراق وكتب تحت إشراف وتدخل الحاكم المدني العام الأمريكي على العراق (بول بريمر) ولذلك أصبح ملغوماً ومعرقلاً مثيراً للأزمات السياسية في العراق. إن الاستعماريين إذا دخلوا بلاداً دمروها ويجعلون أهلها أذلة بدون رحمة وإنسانية وحينما يتركونها ويرحلون عنها يتركون أسباب وعوامل تسبب وتفرض على السياسيين الوطنيين فيها الحاجة والاستشارة للدولة التي استعمرت ذلك البلد كما تخلق فيه عوامل تثير المشاكل والبغضاء والفتنة فيه أيضاً لأن من وسائل الاستعمار سياسة (فرق تسد) من خلال نصوص المعاهدات والاتفاقيات بين الدولة الاستعمارية والدولة المُستعمَرة وهو ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية في العراق أولاً : حل الجيش العراقي وقوى الأمن الداخلي وهو ما كانت ترغب به بالرغم من ادعاء (بول بريمر) أن حل الجيش العراقي وقوى الأمن الداخلي حدث بضغط وطلب من السياسيين العراقيين .. وماذا حصل بعد ذلك أصبح الجيش وقوى الأمن الداخلي الذي تكون بعد الاحتلال عام/ 2003 لا يملك الأسلحة التي نهبت من العشائر والأهالي ولا يملك التدريب وكذلك أصبح العراق مهدد من قبل منظمة داعش الإرهابية مما فرضت الحاجة والظروف أن يقدم وزير خارجية العراق طلب إلى مجلس الأمن الدولي بتجديد الاحتلال الأمريكي للعراق ولم ينتهي هذا السيناريو وإنما بقي إلى الآن ... ثانياً : الدستور العراقي الذي كتب ودبج في عهد الاحتلال الأمريكي تحت إشراف الحاكم المدني العام (بول بريمر) ومن خلال مجلس الحكم الذي تأسس في عهده وتحت إشرافه الذي تألف على شكل طائفي حسب المكونات الطائفية في العراق وأصبح الدستور صورة مشابهة له مما أدى إلى إفراز وتعزيز النعرات والمشاكل الطائفية بين أبناء الشعب العراقي وأصبحت نصوصه ملغومة حسب قول وتأكيد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان في الندوة (في الثلاث) على قناة الشرقية في مساء يوم السبت 2/4/2022. ......
#تعديل
#الدستور
#يضمن
#الأمن
#والاستقرار
#السياسي
#والاقتصادي
#والاجتماعي
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754323
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي الدستور يعتبر القائد والموجه للعملية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الدولة وهو الذي يضمن ويحدد المسار السياسي والاقتصادي والاجتماعي أيضاً وتعتبر فقراته ونصوصه هي النبراس الموجه في سياسة البلد ويعتبر المرجعية والأساس في سياستها والعلاقة في سلوك وتصرف السياسيين ولذلك أصبح الدستور المعيار الأساسي الذي يرسم سياسة البلد ويحدد مسارها الداخلي والخارجي. والدستور العراقي دبج وكتبت نصوصه وفقراته في عهد الاحتلال الأمريكي للعراق وكتب تحت إشراف وتدخل الحاكم المدني العام الأمريكي على العراق (بول بريمر) ولذلك أصبح ملغوماً ومعرقلاً مثيراً للأزمات السياسية في العراق. إن الاستعماريين إذا دخلوا بلاداً دمروها ويجعلون أهلها أذلة بدون رحمة وإنسانية وحينما يتركونها ويرحلون عنها يتركون أسباب وعوامل تسبب وتفرض على السياسيين الوطنيين فيها الحاجة والاستشارة للدولة التي استعمرت ذلك البلد كما تخلق فيه عوامل تثير المشاكل والبغضاء والفتنة فيه أيضاً لأن من وسائل الاستعمار سياسة (فرق تسد) من خلال نصوص المعاهدات والاتفاقيات بين الدولة الاستعمارية والدولة المُستعمَرة وهو ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية في العراق أولاً : حل الجيش العراقي وقوى الأمن الداخلي وهو ما كانت ترغب به بالرغم من ادعاء (بول بريمر) أن حل الجيش العراقي وقوى الأمن الداخلي حدث بضغط وطلب من السياسيين العراقيين .. وماذا حصل بعد ذلك أصبح الجيش وقوى الأمن الداخلي الذي تكون بعد الاحتلال عام/ 2003 لا يملك الأسلحة التي نهبت من العشائر والأهالي ولا يملك التدريب وكذلك أصبح العراق مهدد من قبل منظمة داعش الإرهابية مما فرضت الحاجة والظروف أن يقدم وزير خارجية العراق طلب إلى مجلس الأمن الدولي بتجديد الاحتلال الأمريكي للعراق ولم ينتهي هذا السيناريو وإنما بقي إلى الآن ... ثانياً : الدستور العراقي الذي كتب ودبج في عهد الاحتلال الأمريكي تحت إشراف الحاكم المدني العام (بول بريمر) ومن خلال مجلس الحكم الذي تأسس في عهده وتحت إشرافه الذي تألف على شكل طائفي حسب المكونات الطائفية في العراق وأصبح الدستور صورة مشابهة له مما أدى إلى إفراز وتعزيز النعرات والمشاكل الطائفية بين أبناء الشعب العراقي وأصبحت نصوصه ملغومة حسب قول وتأكيد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان في الندوة (في الثلاث) على قناة الشرقية في مساء يوم السبت 2/4/2022. ......
#تعديل
#الدستور
#يضمن
#الأمن
#والاستقرار
#السياسي
#والاقتصادي
#والاجتماعي
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754323
الحوار المتمدن
فلاح أمين الرهيمي - تعديل الدستور يضمن الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في العراق
سعد السعيدي : تعديل النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية تجاوز غير مشروع
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي اقدمت المحكمة الاتحادية في حزيران الماضي على تعديل نظامها الداخلي حسب ما نص به قانونها رقم (30) لسنة 2005. تضمن هذا التعديل اضافة مادة الى ذلك النظام كما يلي :المادة (20) : لأي من الاشخاص الطبيعية أو المعنوية الخاصة أو منظمات المجتمع المدني المعترف بها قانونا، الحق في إقامة الدعوى المباشرة أمام المحكمة الاتحادية العليا، للبت بدستورية نص في قانون أو نظام، على أن تكون الدعوى مستوفية لكافة الشروط المنصوص عليها في المواد (٤-;-٤-;-،٤-;-٥-;-،٤-;-٦-;-،٤-;-٧-;-) من قانون المرافعات المدنية رقم (٨-;-٣-;-) لسنة ١-;-٩-;-٦-;-٩-;- المعدل ، وأن تقدم الدعوى من المدعي بالذات أو وكيله على أن يكون محاميا ذا صلاحية مطلقة ، فضلا عن توافر الشروط الآتية :أولا: أن يكون للمدعي في موضوع الدعوى مصلحة حالة ومباشرة ومؤثرة في مركزه القانوني أو المالي أو الاجتماعي ، على أن تتوافر ابتداء من إقامة الدعوى وحتى صدور الحكم فيها .ثانيا:ً أن يكون النص المطعون فيه قد طبق على المدعي فعلا.ثالثا: أن لا يكون المدعي قد استفاد من النص المطعون فيه كلا أو جزءًا.ما يجب الانتباه اليه في مادة التعديل هذه هو ما ذكر في البند اولا (أن يكون للمدعي في موضوع الدعوى مصلحة حالة ومباشرة ومؤثرة في مركزه القانوني أو المالي أو الاجتماعي ، على أن تتوافر ابتداء من إقامة الدعوى وحتى صدور الحكم فيها).على الرغم من اخطائه الاملائية فمع قراءة هذا التعديل يكون واضحا للجميع انه قد ابتكر خصيصا بهدف حصر الدعاوى القضائية وتقييدها لإبعادها عن قضايا الشأن العام. اي انه لن يحق لايا كان من لحظة نشر التعديل رفع الدعاوى ضد نهب المال العام والتجاوز على القانون... ما لم يثبت ضرره الشخصي المباشر منها ! إن هذا التقييد هو تصرف غير مشروع، وما قامت به المحكمة هو نفسه تعدّ على الحق العام. وهو لا يكون إلا حرف لدورها في القيام من بين امور اخرى بحماية هذا الحق. وواضح بان هذا التعديل قد جرى لصالح حماية مصالح البعض ممن تضرر سابقا من دعاوى قضائية. إذ قد اضيف بعد نجاح النائب باسم خشان بدعواه السابقة في إبطال قانون الامن الغذائي. وهذا التعديل قد اجري خصيصا لمنع نفس النائب او اي شخص آخر من تكرار الامر نفسه مستقبلا.إن عمل المحكمة هو خدمة المجتمع لا المجرمين والفاسدين مهما كانوا. فالتجاوز على المال العام واستغلال حقوق الشعب هي جرائم لا بد من كشفها واحالة مرتكبيها الى القضاء حتى ولو لم يكن لصاحب الدعوى من علاقة مباشرة بها. وهذا التعديل هو من ناحية اخرى ليس إلا تلاعب بالكلمات وخداع للذات. فالمدعي في دعاوى الفساد وهدر المال العام له دائما في دعواه مصلحة او علاقة تضرر فيهما تعودان بنتائجهما عليه حتى وإن بدتا في الظاهر غير مباشرتين.كذلك فثمة امر آخر مهم نرى وجوب اثارته هنا. لما كان النظام الداخلي للركائز المهمة مثل المحكمة الاتحادية هو قانون يعتبر ساريا بعد نشره في الجريدة الرسمية حسب ما حدده قانون هذه المحكمة، فانه كان يجب ان يؤطر بمصادقة السلطة التنفيذية الاخرى التي هي رئاسة الجمهورية. فهذا هو ما يحصل مع كل القوانين الاخرى التي يجري تشريعها. فموافقة هذه السلطة ضرورية كونها تضمن نفاذية القانون في البلد. وإلا فاننا بطريقة الاصدار الحالية لهذا النظام الداخلي نكون ازاء تلاعب بالقانون واستبداد. وهو يذكر بقرارات مجلس النواب التي اثرنا امرها في المقالة السابقة حول قانون تشريع القوانين. بهذا لا يجوز للاتحادية التصرف بمفردها هكذا. لذلك يجب الضغط عليها ......
#تعديل
#النظام
#الداخلي
#للمحكمة
#الاتحادية
#تجاوز
#مشروع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761323
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي اقدمت المحكمة الاتحادية في حزيران الماضي على تعديل نظامها الداخلي حسب ما نص به قانونها رقم (30) لسنة 2005. تضمن هذا التعديل اضافة مادة الى ذلك النظام كما يلي :المادة (20) : لأي من الاشخاص الطبيعية أو المعنوية الخاصة أو منظمات المجتمع المدني المعترف بها قانونا، الحق في إقامة الدعوى المباشرة أمام المحكمة الاتحادية العليا، للبت بدستورية نص في قانون أو نظام، على أن تكون الدعوى مستوفية لكافة الشروط المنصوص عليها في المواد (٤-;-٤-;-،٤-;-٥-;-،٤-;-٦-;-،٤-;-٧-;-) من قانون المرافعات المدنية رقم (٨-;-٣-;-) لسنة ١-;-٩-;-٦-;-٩-;- المعدل ، وأن تقدم الدعوى من المدعي بالذات أو وكيله على أن يكون محاميا ذا صلاحية مطلقة ، فضلا عن توافر الشروط الآتية :أولا: أن يكون للمدعي في موضوع الدعوى مصلحة حالة ومباشرة ومؤثرة في مركزه القانوني أو المالي أو الاجتماعي ، على أن تتوافر ابتداء من إقامة الدعوى وحتى صدور الحكم فيها .ثانيا:ً أن يكون النص المطعون فيه قد طبق على المدعي فعلا.ثالثا: أن لا يكون المدعي قد استفاد من النص المطعون فيه كلا أو جزءًا.ما يجب الانتباه اليه في مادة التعديل هذه هو ما ذكر في البند اولا (أن يكون للمدعي في موضوع الدعوى مصلحة حالة ومباشرة ومؤثرة في مركزه القانوني أو المالي أو الاجتماعي ، على أن تتوافر ابتداء من إقامة الدعوى وحتى صدور الحكم فيها).على الرغم من اخطائه الاملائية فمع قراءة هذا التعديل يكون واضحا للجميع انه قد ابتكر خصيصا بهدف حصر الدعاوى القضائية وتقييدها لإبعادها عن قضايا الشأن العام. اي انه لن يحق لايا كان من لحظة نشر التعديل رفع الدعاوى ضد نهب المال العام والتجاوز على القانون... ما لم يثبت ضرره الشخصي المباشر منها ! إن هذا التقييد هو تصرف غير مشروع، وما قامت به المحكمة هو نفسه تعدّ على الحق العام. وهو لا يكون إلا حرف لدورها في القيام من بين امور اخرى بحماية هذا الحق. وواضح بان هذا التعديل قد جرى لصالح حماية مصالح البعض ممن تضرر سابقا من دعاوى قضائية. إذ قد اضيف بعد نجاح النائب باسم خشان بدعواه السابقة في إبطال قانون الامن الغذائي. وهذا التعديل قد اجري خصيصا لمنع نفس النائب او اي شخص آخر من تكرار الامر نفسه مستقبلا.إن عمل المحكمة هو خدمة المجتمع لا المجرمين والفاسدين مهما كانوا. فالتجاوز على المال العام واستغلال حقوق الشعب هي جرائم لا بد من كشفها واحالة مرتكبيها الى القضاء حتى ولو لم يكن لصاحب الدعوى من علاقة مباشرة بها. وهذا التعديل هو من ناحية اخرى ليس إلا تلاعب بالكلمات وخداع للذات. فالمدعي في دعاوى الفساد وهدر المال العام له دائما في دعواه مصلحة او علاقة تضرر فيهما تعودان بنتائجهما عليه حتى وإن بدتا في الظاهر غير مباشرتين.كذلك فثمة امر آخر مهم نرى وجوب اثارته هنا. لما كان النظام الداخلي للركائز المهمة مثل المحكمة الاتحادية هو قانون يعتبر ساريا بعد نشره في الجريدة الرسمية حسب ما حدده قانون هذه المحكمة، فانه كان يجب ان يؤطر بمصادقة السلطة التنفيذية الاخرى التي هي رئاسة الجمهورية. فهذا هو ما يحصل مع كل القوانين الاخرى التي يجري تشريعها. فموافقة هذه السلطة ضرورية كونها تضمن نفاذية القانون في البلد. وإلا فاننا بطريقة الاصدار الحالية لهذا النظام الداخلي نكون ازاء تلاعب بالقانون واستبداد. وهو يذكر بقرارات مجلس النواب التي اثرنا امرها في المقالة السابقة حول قانون تشريع القوانين. بهذا لا يجوز للاتحادية التصرف بمفردها هكذا. لذلك يجب الضغط عليها ......
#تعديل
#النظام
#الداخلي
#للمحكمة
#الاتحادية
#تجاوز
#مشروع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761323
الحوار المتمدن
سعد السعيدي - تعديل النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية تجاوز غير مشروع
عايده بدر : صلاة اللئام - تعديل
#الحوار_المتمدن
#عايده_بدر يضحك الوقت في وجهكبصلافته المعتادةيبصق يمينا فتشتعل حرائقيبصق يساراً فتندلع آفاتيخبرك أنك بعت عمرك للريحقبضت ثمن أيامك نفحات غبارتلك الخطوات التي التهمت أقدامككانت فوق أديم وقت مستقطعهذا قلبك الذي لم تفلح الذئاب يوماً في اصطيادهقد أهدته الريح إلى العاصفة قرباناً يقهقه الوقت ساخراًفالقلم الذي كتب تاريخك في لوح القدرلا يجد غضاضة في أن يتنكر إلى حبرهيرفض انتمائه إلى لوحك المحفوظأنفاسك التي رسمت للصمت خرائط الحياةقد احتمت من ذئاب الخراب في كهف الأمنيات بالعدمسعيداً يطلق لها ثعابين الريحتحاصرها فوق قمم جبال اليأسومعاوله تسعى حثيثاً لهدم معبدك في صدر الصمتتشيع تراتيلك إلى ساحة خلاء وهميةتسمع نحيب الحياة من بين ثنايا هيكلكترى الصمت يقيم على وجودك صلوات الغائبوالوقت يؤوم خلفه لئام المصليين بأقنعتهم المخادعة ......
#صلاة
#اللئام
#تعديل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763039
#الحوار_المتمدن
#عايده_بدر يضحك الوقت في وجهكبصلافته المعتادةيبصق يمينا فتشتعل حرائقيبصق يساراً فتندلع آفاتيخبرك أنك بعت عمرك للريحقبضت ثمن أيامك نفحات غبارتلك الخطوات التي التهمت أقدامككانت فوق أديم وقت مستقطعهذا قلبك الذي لم تفلح الذئاب يوماً في اصطيادهقد أهدته الريح إلى العاصفة قرباناً يقهقه الوقت ساخراًفالقلم الذي كتب تاريخك في لوح القدرلا يجد غضاضة في أن يتنكر إلى حبرهيرفض انتمائه إلى لوحك المحفوظأنفاسك التي رسمت للصمت خرائط الحياةقد احتمت من ذئاب الخراب في كهف الأمنيات بالعدمسعيداً يطلق لها ثعابين الريحتحاصرها فوق قمم جبال اليأسومعاوله تسعى حثيثاً لهدم معبدك في صدر الصمتتشيع تراتيلك إلى ساحة خلاء وهميةتسمع نحيب الحياة من بين ثنايا هيكلكترى الصمت يقيم على وجودك صلوات الغائبوالوقت يؤوم خلفه لئام المصليين بأقنعتهم المخادعة ......
#صلاة
#اللئام
#تعديل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763039
الحوار المتمدن
عايده بدر - صلاة اللئام - تعديل