الحوار المتمدن
3.14K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
فاطمة الفلاحي : أدلجة الانتخابات في بلد الفساد، من حوارنا مع الصحفي والباحث العراقي -محمود النجار- - الحلقة السابعة من – إيديولوجيا حقوق الإنسان - في بؤرة ضوء
#الحوار_المتمدن
#فاطمة_الفلاحي 8. هل يمكن أن تكون الإنتخابات في العراق نزيهة وعادلة وهو في مقدمة البلدان الأكثر فسادًا في العالم بشهادة منظمة الشفافية الدولية؟ كل المؤشرات تدل على فشل الانتخابات النيابية القادمة المقرر إجراؤها في العاشر من تشرين الأول-أكتوبر 2021، لأن الحكومة العراقية وعدت الشعب بالسيطرة على السلاح المنلفت لدى الميليشيات، والكشف عن ملفات فساد الأحزاب، واستمرار ظاهرة الإفلات من العقاب، بالإضافة لإنسحاب كبرى الكتل السياسية من السباق الانتخابي، وهذا ما ينذر بعدم إستقرار العمليات التنظيمة لإجراء انتخابات عادلة ونزيهة، خصوصاً بعد موجة الاعتقالات والاغتيالات بحق الناشطين والصحفيين وأصحاب الرأي، بالتالي تواجه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تصعيد جماهيري واسع بالمطالبة الفورية بتدخل بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي للإشراف على الانتخابات وإقصاء الكتل السياسية التي تمتلك أجنحة عسكرية مسلحة غير قانونية، وهذا ما تخشى أن تواجهه الحكومة العراقية، وتفشل مراراً وتكراراً بوعودها.. لذلك المجتمع العراق وصل لمرحلة فقدان الثقة الكاملة بانتخابات نزيهة وعادلة. ......
#أدلجة
#الانتخابات
#الفساد،
#حوارنا
#الصحفي
#والباحث
#العراقي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730218
فاطمة الفلاحي : حماية الفرد، حوارنا مع السياسي والأكاديمي الحقوقي العراقي، د. راهب صالح - الحلقة السابعة من – إيديولوجيا حقوق الإنسان - في بؤرة ضوء
#الحوار_المتمدن
#فاطمة_الفلاحي حماية الفرد: هو حق أساسي يكفله الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الأمم المتحدة في عام 1948. وهو أيضًا حق من حقوق الإنسان تم ذكره بشكل صريح وحمايته بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ودستور كندا، ودستور جنوب افريقيا.أما الدستور العراق لا يكفل حماية الفرد العراقي ...7. هل بنظركم هناك من وجود لآليات وطنية مستقلّة لحماية الفرد العراقي ؟يجيبنا السياسي والأكاديمي الحقوقي العراقي، الدكتور راهب صالح، قائلًا: في العراق لا وجود لآليات وطنية مستقلة لحماية الفرد العراقي وأمنه ومصالحه بسبب فساد العملية السياسية العراقية برمتها .ومن أفسد المؤسسات القضائية مجلس القضاء الأعلى الذي يعد أهم وأخطر هيئة قضائية في العراق فهو يتشكل من رئيس المحكمة الإتحادية العليا وعضوية كل من رئيس ونواب محكمة التمييز الإتحادية ورؤساء المحاكم الاستئنافية ورؤساء المحاكم في إقليم كردستان، وهو يدير المحاكم والأجهزة القضائية الأخرى ولا توجد سلطة قضائية فوق سلطاته.. فقد شاهد العالم والمجتمع الدولي مهازل القضاء العراقي بتجريم الأبرياء واطلاق سراح المجرمين وآخر تلك المهازل؛ مهزلة المجرم "قاسم مصلح" الذي اطلق سراحه بعد 3 أيام بأمر من مجلس القضاء الأعلى، وحكم المشتبه به المدعو جواد الشهيلي الذي حكم عليه سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ، لكونه شابًا في مقتبل العمر .القضاء العراقي في قبضة القيادات السياسية التي تقود العراق، وتابعا وأسيرًا للأحزاب والكتل السياسية. ......
#حماية
#الفرد،
#حوارنا
#السياسي
#والأكاديمي
#الحقوقي
#العراقي،
#راهب
#صالح

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730404
فاطمة الفلاحي : لغة الاحتراب عند الإسلام السياسي، حوارنا مع السياسي والأكاديمي الحقوقي العراقي، د.راهب صالح - الحلقة الثامنة من – إيديولوجيا حقوق الإنسان - في بؤرة ضوء
#الحوار_المتمدن
#فاطمة_الفلاحي لغة الاحتراب عند الإسلام السياسي، حوارنا مع السياسي والأكاديمي الحقوقي العراقي، د.راهب صالح - الحلقة الثامنة من – إيديولوجيا حقوق الإنسان - في بؤرة ضوء8. إن تنامي الطائفية، التي تفوح منها رائحة الكراهية والتعصّب والتطرّف، وازدياد حالات العنف المُمارَس ضد الطوائف والأقليات الدينية والعرقية والمهجرين .. هل لأحزاب العملية السياسية وقواها ولأجهزة دعاياتهم اليد الطولى في تنامي التمييز والإقصاء بشتّى أشكاله؟ يجيبنا السياسي والأكاديمي الحقوقي العراقي، الدكتور راهب صالح، قائلًا: المشهد العراقي ما بعد احتلال العراق يعاني من اختلالات سياسية ومجتمعية ودينية وثقافية وفكرية شكلت أزمة حقيقية أخذت تنخر في النسيج الاجتماعي والثقافي والديني بسبب تدخل الأحزاب الدينية الموالية لإيران التي تريد تحطيم وتدمير النسيج واللحمة الوطنية للمجتمع العراقي، لقد سادت في العراق ثقافة الموت ولغة الاحتراب، ومنطق العنف، وفتوى التكفير، وأيديولوجيا الإنقلاب وروح الإقصاء، وسياسة التهجير القسري، والقتل على الهوية.كل هذه الأمراض الخطيرة تنامت في ظل الأحزاب السياسية وقواها وأصبحت تتنامى في ظل التعصب والتطرف الديني الذي تحمله الأحزاب الدينة في العراق من خلال الاستبداد بالسلطة والاستئثار والتفرد بها، وحرمان الآخرين منها، وهو ما يعد جوهر الاستبداد السياسي في إقصاء المعارضين، وتهميش دور الشعب وتعميم ثقافة العنف.فالفرد الذي وجد نفسه محاطًا بسلطة سياسية لا تعرف غير العنف أسلوبًا للحكم. وجد نفسه مضطرًا إلى القوة، للدفاع عن نفسه أو لانتزاع حقوقه، فهو مطوق بالعنف من كل جانب ومحاطًا بآخر لا يفهم سوى العنف أسلوبًا لتسوية الخلافات وتصفية الحسابات. إن هذه المظاهر السلبية المنتجة للتعصب وعدم التسامح تشكل في الوقت ذاته أسبابًا ومنابع حقيقية لعدم التسامح فالاستبداد ظاهرة خلفها الاحتلال بشكل مقصود لتدمير اللحمة الوطنية ورفض شراكة الوطن .9. هذه الأيام خصوصًا نشهد تناميًا لكراهية المسلمين بشكل خاص ولظاهرة "الاسلاموفوبيا".. ودعوات ضد المهاجرين واللاجئين، ما هو دور منظومة حقوق الإنسان في هذا الشأن؟يجيبنا السياسي والأكاديمي الحقوقي العراقي، الدكتور راهب صالح، قائلًا: منظومة حقوق الانسان عاجزة تمامًا أمام تنامي مؤامرة كراهية المسلمين والدعوات ضد المهاجرين واللاجئينبسبب الأفكار الهدامة والتعصب الديني، وأن أخطر أدوات التدمير لبناء التقارب بين الأديان والمسلمين عامة، التكفير والفتاوي التكفيرية الطائفية والعنصرية والمذهبية، وإن إخراج الإنسان من ملته والحكم عليه بالكفر والردة، هذا لا ريب فيه يقطع كل مظاهر السلم المجتمعي ويجب أن تُبذل الجهود لنبذ التطرف الديني والتمييز العنصري واحترام قيم الإنسانية ونشر قيم التسامح وثقافته.إن مفهوم التسامح السياسي بما يتضمنه من مفاهيم الديمقراطية والحرية والتعددية وحقوق الإنسان يعد بحق أحد متبنيات الفكر الغربي وأحد مظاهر سلوكه السياسي. في حين أن مجتمعاتنا ونظمنا السياسية العربية ومنها العراق عانت ولا تزال تعاني في سبيل استيعاب هذه المفاهيم، إذ تسود مجموعة من المظاهر السياسية التي تجعل من التسامح الفكري حالة صعبة المنال ._____________ - راهب فيصل صالح الدليمي ، سياسي وأكاديمي حقوقي عراقي.- المؤهلات العلمية والشــــهـــادات الحـــــاصل علــــيهـــا: 1. دكتوراه في إدارة الأزمات والكوارث DMP *** Peoples’ Friendship University of Russia 2. ماجستير في علم الجريمة والعدالة الجنائية Justice Crimina ......
#الاحتراب
#الإسلام
#السياسي،
#حوارنا
#السياسي
#والأكاديمي
#الحقوقي
#العراقي،

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731015
فاطمة الفلاحي : مشاريع التغيير في بلد الفساد، من حوارنا مع الصحفي والباحث العراقي -محمود النجار- - الحلقة الثامنة من – إيديولوجيا حقوق الإنسان - في بؤرة ضوء
#الحوار_المتمدن
#فاطمة_الفلاحي 9. ما حقيقة انعقاد مؤتمر دولي للأمن الإقليمي في بلد فاقد للسيادة والاستقلال وتحكمه الفوضى والمليشيات والفساد.؟يجيبنا الصحفي والباحث العراقي محمود النجار، قائلًا:هذا المؤتمر يعتبر امتصاص لغضب الشارع العراقي، ولن يكون بمحل الثقة في تصاعد ممارسات الانتهاكات من قبل الميليشيات والأحزاب التي تحميها، وسط ضعف القضاء العراقي وتجنبه لمواجهة كباتن السلطة الذين يخترقون مؤسسات الدولة العراقية، لذلك يرى المجتمع العراقي أثر المؤتمرات الأمنية، بعين سياسية بحتة، والتي تهدف إلى إعادة توازن القوى الإقليمة الخارجية، مع فقدان الشعب للأمل الذي ستنتجه هذه المؤتمرات الدولية، والتي تكررت في السنوات السابقة دون أي جدوى.. لذلك يعتقد مراقبون وخبراء بأن السياسية الإقليمية تجاه العراق تنبع من مصالح دولية يتحكم بها كل من الولايات المتحدة وإيران، حيث يتحكون بصناع القرار، ويخططون لتقاسم مقدرات العراق لصالح أجنداتهم الدلية دون الإكتراث لمصير الشعب العراقي، الذي يدفع ثمن الصراع الأمريكي- الإيراني منذ 18 عام، ولا وجود لأي بوادر لحل أزمات العراق.وأيضًا سيجيبنا الصحفي والباحث العراقي محمود النجار على سؤالنا في أدناه، قائلًا:10. هل يمكن تحقيق التغيير في العرق في ظل عملية سياسية محكومة بالمحاصصات الطائفية والإثنية، وبأحزاب ومليشيات وقوى فاسدة، تابعة لأطراف دولية وإقليمية عديدة؟التغيير يحتاج لسنوات متراكمة من العمل السياسي الشفاف، وهذا ما لا تنوي فعله الأحزاب المسطيرة على الدولة العراقية، فالخطابات الوطنية الوهمية التي تخرج قبيل كل انتخابات، تخرج هذه الوعود بلا تنفيذ، وبلا برنامج إحترافي من شأنه المساهمة في تخفيف الصراعات السياسية، وهذا تتحمله الحكومات العراقية المتعاقبة منذ عام 2003، التي أقحمت العراق في حروب داخلية طاحنة، ما أدى ذلك إلى انتشار ثقافة المحاصصة الحزبية على اقتصاد البلد، وهذه الثقافة الفاشلة، مارسها صناع القرار بحماية من ميليشياتهم المسلحة المسؤولة عن توريط العراق بإنتهاكات دولية خطيرة، بالتالي التغيير والإصلاح الحقيقي يحتاج إلى الكشف عن الفاسدين، ومحاسبة المتورطين بقتل أصحاب الرأي والمفكرين، وتقوية القضاء وإبعاده عن هيمنة الأحزاب السياسية، وما عدى ذلك، لن يكون هناك أي تغيير في مستقبل العراق.. علاوةً على ذلك، يجب أن تتعامل الحكومة العراقية بشخصية مستقلة نزيهة، لا أن تلوي رقبتها لتدخلات إيران والولايات المتحدة الأمريكية، فكل تلك السنوات السابقة شهدت اختراق وتدخل واضح لسيادة العراق. ......
#مشاريع
#التغيير
#الفساد،
#حوارنا
#الصحفي
#والباحث
#العراقي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731278
فاطمة الفلاحي : الصبر والتحمل بحجة الجهاد، من حوارنا مع الصحفي والباحث العراقي -محمود النجار- - الحلقة التاسعة من – إيديولوجيا حقوق الإنسان - في بؤرة ضوء
#الحوار_المتمدن
#فاطمة_الفلاحي 11. الحكومة تعترف بصرف أكثر من &#1633-;-&#1632-;-&#1632-;-مليار دولار على الكهرباء طوال &#1633-;-&#1640-;- عامًا مضت.. والكهرباء ما تزال غائبة وخاصة في الصيف، حيث ترتفع درجات الحرارة إلى &#1638-;-&#1632-;- درجة مئوية، والبعض من المراجع الدينية والسياسية يطالبون المواطن بالصبر والتحمل بحجة الجهاد.. لماذا يجب على المواطن العراقي أن يتحمل نتائج الفساد والنهب؟جريمة الإضرار بالمال العام في التشريع العراقي:القانون يجرم الموظف؛ ماذا لو كانت الحكومة هي المضرة بالمال العام...؟اعتبر المشرع العراقي جريمة الإضرار العمدي من الجنايات التي يحال مرتكبها على محكمة الجنايات وأن الضرورة تقتضي إعادة النظر بأحكام المادة (340) من قانون العقوبات لاسيما و عدم شمولها بقانون العفو العام لما تلحقه من إضرار جسيمة بالمال العام لأن شمول مرتكبي هذه الجرائم بالعفو العام لا يتفق مع قصد المشرع في مكافحة الفساد حيث أن ذلك يشكل رادعًا لمن تسول له نفسه ارتكاب هذه الجرائم الخطرة .وإن المال العام هو حق لجميع إفراد الشعب و تفعيل وسائل الرقابة الحقيقية للمحافظة على المال العام و إعادة النظر في قانون التضمين النافذ لا سيما في مجال تقدير جسامة الضرر الذي تتعرض له أموال الدولة وتطوير برامج إصلاح و تدريب الموظفين واستخدام وسائل الرقابة و استخدام التقنيات الحديثة و تكنولوجيا المعلومات و تطوير أساليب العمل بعيدا عن الروتين و تفعيل دور ديوان الرقابة المالية في بيان حالات الضرر الجسيم التي تلحق بأموال الدولة.يجيبنا الصحفي والباحث العراقي محمود النجار، قائلًا:أزمة الكهرباء في العراق لم تحل منذ عام 2003، والبلاد تمتلك خامس أكبر احتياطي نفطي في العالم، والأسباب تكمن في صفقات الفساد التي يهندسها رجال الأحزاب المتورطين بسرقة ونهب مقدرات الشعب العراقي، يُضاف لذلك ضعف المؤسسات الأمنية والعسكرية، ما أدى إلى تفجير وقصف المئات من محطات توليد الطاقة، علاوةً على انسحاب الشركات الإستثمارية بعد تلقيها تهديدات من قبل الميليشيات المسلحة، ومن الجدير بالذكر غياب التخطيط الاستراتيجي لإصلاح وتطوير مشاريع الطاقة الكهربائية، فضلاً عن تهجير وقتل الخبراء والمهندسين، وتهديد الكثير منهم ما أدى إلى دفن وإقصاء الخبرات الاحترافية، وسيادة المحاصصة الحزبية غير الكفوءة على وزارة الكهرباء.. كل ذلك أثر سلباً بتحويل العراق إلى سجن كبير مظلم بلا كهرباء بعد صرف أكثر من 100 مليار دولار، اختفت وضاعت بسبب الفساد وفشل التخطيط والاستثمار. ......
#الصبر
#والتحمل
#بحجة
#الجهاد،
#حوارنا
#الصحفي
#والباحث
#العراقي
#-محمود

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731520