فارس قائد الحداد : رسالة إلى الامم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن: لقد حان الوقت لرفع العقوبات على فخامة الوالد الرئيس على عبدالله صالح والاخ أحمد علي عبدالله صالح وأن استمرار العقوبات ليس في صالح احد
#الحوار_المتمدن
#فارس_قائد_الحداد العقوبات الاممية لمجلس الأمن الدولي المفروضة على الاخ العميد الركن احمد علي عبدالله صالح ووالده فخامة الوالد الرئيس علي عبدالله صالح عفاش الحميري رئيس الجمهورية اليمنية هي عقوبات ظالمة وغير قانونية وغير مهنية وغير مشروعه للاعتبارات القانونية التالية :&#1633-;-_ ان العقوبات جاءت في مرحلة انتقالية حرجه عاشتها الجمهورية اليمنية حينها في وقت فشلت الأمم المتحدة ومبعوثها بن عمر وعدم رغبتهما في ايجاد حل للأزمة السياسية في البلاد لاسباب كثيرة وهذا ما يؤكد أن قرار العقوبات مخالف للقانون الدولي ولنص المادة "&#1636-;-&#1633-;-" من مثياق الأمم المتحدة في الفصل السابع والتي" تنص على قيام الأمم المتحدة والأطراف الدولية برعاية اي حل سياسي بين اطراف النزاع وحلها سليماً" ، وهذا يؤكد أن الأمم المتحدة ومبعوثها بن عمر وقوى في مجلس الأمن وفريق العقوبات لم يكونوا وسطاء حل وانما كانوا جزء في تغذية نيران المشكلة اليمنية ومهندسين للعقوبات . &#1634-;- ان عمل فريق العقوبات ومبعوثين الأمم المتحدة لم يلتزمون بالمهنية والشفافية والحيادية ولا يعرفون طبيعة الأحداث السياسية في اليمن وهذا مما شكل ضبابية اعمت أبصارهم عن الحقيقة وجعلهم ينحازون بشكل واضح لاطراف وجماعات اسلامو- سلالية متطرفة لها مواقف عدائية وخصومات سياسية مع الوالد الرئيس علي عبدالله صالح ونجله أحمد علي عبدالله صالح كانت شريكة في السلطة لسنوات سابقاً وحالياً .&#1635-;- ان العقوبات بنيت وفق تقارير كيدية لقوى وجماعات اسلامو- سلالية متطرفة تم تقديمها لفريق العقوبات من طرف واحد واستماع فريق العقوبات لأطراف وخصوم الرئيس علي عبدالله صالح ونجله أحمد علي عبدالله صالح ولم يستمع للطرف الآخر وهذا دليل على عدم قانونية العقوبات ومخالفتها للقانون الدولي ومثياق الأمم المتحدة وقانون ودستور الجمهورية اليمنية وكل الأعراف الدولية . &#1636-;- ان العقوبات غير قانونية لان ما ورد في تقرير لجنة العقوبات ان الاخ احمد علي عبدالله صالح ووالده عرقلوا العملية السياسية والانتقال السياسي ونسف سلطة هادي في اليمن كما ورد في تقريرهم المزور هو محظ افتراء وكذب في حين كان الرئيس علي عبدالله صالح ونجله أحمد علي عبدالله صالح خارج إطار السلطة فالأول سلم السلطة لخلفة هادي بطريقة سليمة وديمقراطية وبشهادة واشراف الأمم المتحدة والعالم والاخير كان يعمل خارج البلاد سفير الجمهورية اليمنية لدى الامارات واعتقد ان الرئيس عبد ربه هادي.والمبعوث الاممي والامم المتحدة والادارة الأمريكية يعرفون جيداً منهم القوى والأطراف والجماعات الحقيقية التي عاقت العملية السياسية في البلاد الذين يستحقون العقوبات وليس الرئيس علي عبدالله صالح عفاش ونجلة أحمد علي عبدالله صالح عفاش وهذا ما يؤكد بعدم قانونية هذه العقوبات لأنها ادانت الضحية وتركت المعيق الحقيقي " الجلاد " .&#1637-;- ان العقوبات غير قانونية وظالمة لأنها استهدفت طرف واحد شخص الوالد الرئيس علي عبدالله صالح عفاش الحميري ونجله الاخ احمد علي عبدالله صالح عفاش الحميري ولم تشمل الاطراف والقوى اليمنية الأخرى كطراف معقية للعملية السياسية في البلاد، ولماذا لم تشمل العقوبات هذه الجماعات والقوى الأخرى مثلما شملت الوالد الرئيس علي عبدالله صالح عفاش الحميري ونجله أحمد علي عبدالله صالح ؟وهذا دليل على ان العقوبات مخالفة للقانون الدولي وقانون حقوق الإنسان ومثياق الأمم المتحدة والأعراف الدولية وقانون ودستور الجمهورية اليمنية؟ أليس هذا ما يسمية العالم اليوم: انتهاج الأمم المتحدة ومجلس الأمن ......
#رسالة
#الامم
#المتحدة
#وأعضاء
#مجلس
#الأمن:
#الوقت
#لرفع

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748465

فارس قائد الحداد : ليبيا : هل صدور قرار المحكمة في مالطا بتحويل أموال نجل الرئيس معمر القذافى إلى الاجانب المتطرفين في ليبيا لتمويل الإرهاب في ليبيا ؟وكيف جاء قرار الطعن بمثابة رسالة على قدرة عائلة الرئيس القذافي على مواجهة العقوبات و صفعة قويه في وجه محاكم مالطا ؟
#الحوار_المتمدن
#فارس_قائد_الحداد ان صدور قرار المحكمة في مالطا بتحويل اموال نجل الرئيس المعتصم القذافي إلى الاجانب المتطرفين في ليبيا ليس إلا جريمة من جرائم قانون العقوبات المالية المفروضة على الرئيس معمر القذافي وعائلته منذ اندلاع أحداث فوضى الربيع اقصد الخريف الصهيو_ الإيراني الهالك والتي ترتكبها محاكم مالطا بحق أموال الرئيس معمر القذافي وعائلته وبدون وجهة قانوني.في الوقت ذاته طعنت زوجة الرئيس معمر القذافي الشيخة صفية فركاش محمد ومحاميها بقرار المحكمة معتبرة ذلك ليس من اختصاص محاكم مالطا وان قرار الطعن صائب و بمثابة رسالة على قدرة عائلة الرئيس القذافي في مواجهة العقوبات وصفعة قوية في وجه محاكم مالطا أيضاً ، الأمر الذى جعلنا نؤكد أن قرار المحكمة في مالطا واحداً من أبرز قرارات العقوبات الانتحارية والغير قانونية لاعتبارات قانونية كثيرة منها :1ـ ان قرار المحكمة بالسطو وتحويل أموال المعتصم القذافي غير مشروع وغير قانوني لانه جاء امتداد لظرف الغزوا والاحتلال الخارجي لليبيا منذ اندلاع فوضى الربيع الصهيو_ ايراني الهالك عام &#1634-;-&#1632-;-&#1633-;-&#1633-;-م الذي افضى الى تبني سياسة الارهاب الاسلاموي خيار العقوبات المفروضة على الرئيس معمر القذافي وعائلته وبالتالي هي عقوبات غير قانونية ،فكيف يمكن اعتبار هذه العقوبات سليمة وقرار المحكمة في مالطا سليم وليبيا تُحتل من قبل الغازي والمستعمر الاسلاموي الخارجي والداخلي نفسة الذي طلب وفرض العقوبات ضد الرئيس معمر القذافي وعائلته . 2ـ ان قرار المحكمة بالسطو وتحويل أموال المعتصم القذافي غير مشروع وغير قانوني لأن هذا القرار ينتهك حق شخصي وقانوني لعائلة القذافي ولا يجوز للمحكمة وبنك فاليتا والقضاء المطالي انتهاك حقوق الآخرين باعتبار أن القرار يتنافى مع حقوق الملكية والقانون المالي في البنوك في مالطا والعالم .3 ـ ان قرار المحكمة بالسطو وتحويل أموال المعتصم القذافي الى الاجانب غير مشروع وغير قانوني وجريمة ودليل اعتراف على تورط المحكمة وبنك فالتيا بممارسة جريمة مالية تندرج ضمن الجرائم المالية الاكترونية وسرقة الحسابات البنكية لأشخاص اخرون بدون وجهة قانوني والذي يتنافى مع قانون مكافحة الجرائم المالية الإلكترونية في مالطا والعالم .الأمر الذي يجب على أسرة قانون مكافحة الجرائم المالية والانتربول والقضاء الدولي محاسبة مالطا باعتبار قرار المحكمة بتحويل الأموال جريمة مالية تم الشرعنة لها .حيث تستطيع عائلة الرئيس معمر القذافي ومحاميها رفع دعوى قضائية ضد البنك وضد مالطا بتهمة ممارسة جريمة مالية والسطو على أموالها بدون وجهة اي حق . 4 ـ ان قرار المحكمة بالسطو وتحويل اموال المعتصم القذافي غير مشروع وغير قانوني لأن تمريره جاء بطلب من حكومة الدبيبة غير قانونية وغير شرعية ومنتهية ولايتها وغير متعرف بها شعبياً لها مواقف عدائية من الرئيس الشهيد القائد معمر القذافي وعائلته ولا تمثل الشعب الليبي بكافة مكوناته وإنما حكومة فرضتها قوى أجنبية بقوة السلاح لتمارس سلطتها بمساحة جغرافية محصورة لا تتعدى أكثر من ثلث مساحة العاصمة طرابلس لتمثل خدمة للقوى الإسلاموية والأجنبية المحتلة وثلة من المرتزقة والخونة والعملاء والارهابين .كيف يمكن لمالطا والعالم ان تعمل بمطالب حكومة غير قانونية وتعمل بمطالبها الغير مشروعة والغير قانونية ؟ وهذا ما يؤكد ان قرار المحكمة بتحويل اموال الآخرين يتنافى مع قانون ودستور الجماهيرية الليبية وليس دستور وقانون حكومة الارتزاق. 5 ـ ان قرار المحكمة بالسطو وتحويل أموال المعتصم القذافي غير مشروع وغ ......
#ليبيا
#صدور
#قرار
#المحكمة
#مالطا
#بتحويل
#أموال

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763363

فارس قائد الحداد : ماذا بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين إيران والبانيا .
#الحوار_المتمدن
#فارس_قائد_الحداد العلاقات الدبلوماسية بين إيران والغرب والاتحاد الاوروبي والدول الإقليمية والعربية على وجه التحديد ليست بأحسن حال بل تشهد توتر في العلاقات وتسير للأسوأ يوما بعد آخر قد تكون بسبب مواقف وسياسات وانشطة إيران العدائية الطائشة في شؤن الدول الاخرى وصراع المصالح والنفوذ وغيرها من الاسباب الكثيرة التي قد تكون صادقة ومؤكدة من خلال تصريحات مسؤولين ايرانين أنفسهم أو ما تؤكده تقارير صحفية استخباراتية.ربما انفرط حبل العلاقات الدبلوماسية بين إيران والغرب والاتحاد الاوروبي كجزء من الحرب الباردة وسلاح آخر ولن تكون الحرب الأولى والأخيرة بين إيران والغرب والاتحاد الأوروبي فحسب بل ستكون امتداد لسيناريوهات كارثية وحروب عسكرية واقتصادية وسياسية ودبلوماسية قادمة وقريبة لا محالة وطويلة الأمد بين إيران والغرب والاتحاد الاوروبي قد تكون إيران قتلت نفسها به اولاً أن لم يقتلها خصومها .آخرها قطع الدبلوماسية بين إيران والبانيا كدوله اوروبية في حلف الناتو وصديق مقرب للولايات المتحدة الأمريكية والغرب اذا صح التعبير. حيث قال رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، في خطاب مصور نادر يوم الأربعاء، إنه أمر الدبلوماسيين والموظفين الإيرانيين بإغلاق السفارة ومغادرة البلاد في غضون 24 ساعة متهما إيران بشن هجوم إلكتروني في يوليو تموز المنصرم. وذكر راما أن الهجوم الإلكتروني “هدد بشل الخدمات العامة ومحو الأنظمة الرقمية واختراق سجلات الدولة وسرقة المراسلات الإلكترونية الداخلية الحكومية، وإثارة الفوضى والانفلات الأمني في البلاد” على حد وصفه. في الوقت ذاته أحرق دبلوماسيون إيرانيون بمقر السفارة الإيرانية وثائق في وقت مبكر من صباح امس الخميس الأول قبل ساعات من مغادرتهم ألبانيا، بعد أن قطعت العلاقات الدبلوماسية مع إيران تماماً. الأمر الذي رحبت أمريكا بهذا القرار كما اشارت واشنطن، بأصابع الاتهام إلى إيران في الهجوم الالكتروني لقراصنة ايرانين على البانيا ووعدت “باتخاذ المزيد من الإجراءات لمحاسبة إيران على افعالها العدوانية التي تهدد أمن حلفائها ”بيد ان أمريكا ووزارة الخزانة الأميركية بخطوة سريعة فرضت جمله من العقوبات الجديدة ضد إيران على خلفية هجومها الاكتروني على ألبانيا. في المقابل نددت طهران بشدة بقرار تيرانا قطع العلاقات الدبلوماسية ووصفت مبررات ألبانيا لهذه الخطوة بأنها “ادعاءات لا أساس لها من الصحة.وعندما نحلل تاريخ العلاقات الدبلوماسية بين البلدين لسنوات تبين ان علاقة ألبانيا وإيران متوترة منذ عام 2014 وتعيش في غرفة الانعاش والموت السريري الاخير وان هناك أسباب وخلافات خفية تؤكد عمق الخلاف الدائر بين إيران والبانبا لسنوات.قد يكون من الأسباب ان إيران تتهم ألبانيا بحتضان منظمة خلق المعارضة حيث استقبلت ألبانيا ما يقارب 3000 عضو من منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة لنظام ايران، الذي يتماشى مع أعراف اللجوء المشروع في العالم لكن ذلك شكل مصدر إزعاج وخوف للنظام الإيراني بشكل كبير.وان الهجوم الالكتروني ليس الا رد فعل ايراني انتقامي على دعم ألبانيا للمعارضة الإيرانية من جهة ونكاية بالصداقة القوية بين ألبانيا وأمريكا من جهة أخرى. قد تكون بداية مؤشرات قطع العلاقات الدبلوماسية بين إيران والبانيا خطوة اوروبية اولية ستلحقها دول أوروبية وغربية وإقليمية وعربية وإنهاء علاقتها مع إيران خلال الأيام المقبلة ولماذا لا نستبعد ذلك لكن السؤال الذي يطرح نفسه ما الآثار المؤلمة لقطع العلاقات الدبلوماسية على إيران نفسها ؟ ......
#ماذا
#العلاقات
#الدبلوماسية
#إيران
#والبانيا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768080