سعد سوسه : دور بريطانيا في قرار الحكومة العراقية بنفي علماء المؤسسة الدينية وعودتهم:
#الحوار_المتمدن
#سعد_سوسه ادركت الحكومة البريطانية ، أن المؤسسة الدينية ، ولاسيما الشيعية ليس بالإمكان تحجيمها والسيطرة عليها ، نظراً لتأثيرها على شيعة العراق . الذين " يعملون وراء المصلحة المذهبية من دون المصلحة الوطنية ومصلحة المجموع" طبقاً لما جاء في تقرير رسمي اعد خصيصاً لهذا الموضوع . وبناءً على ذلك ، رأت حكومة عبد المحسن السعدون ، أنه لا بد من اتخاذ إجراءات اكثر صرامة ، فقد قررت في السابع عشر من حزيران عام 1923 ، بأكثرية الأصوات البدء بإجراء الانتخابات في الألوية العراقية وتهديد المرجعيات المعارضة قانونياً ، وذلك بتسفير من لا يحمل التبعية العثمانية منهم إلى خارج العراق ، وتقديم العراقيين المقاطعين للانتخابات إلى المحاكم عن طريق تعديل قانون العقوبات البغدادي بحيث أصبح بإمكانها اخراج الأجانب من العراق إذ ما اقترفوا جنحاً سياسياً . واستناداً إلى ذلك ، اخذ السعدون على عاتقه مهمة القيام بهذا العمل مستنداً إلى مركزه كرئيس للوزراء ووزيراً للداخلية وكالة، فبدأ بتعقيب أسماء الذين كلفوا بنشر الفتاوى وتوزيعها ومعرفة عناوينهم والطرق التي يسلكونها . واجريت التحقيقات اللازمة التي كشفت عن اسماء الكثير من علماء المؤسسة الدينية المشاركين في حركة المقاطعة . بتعبير ادق ، إن عبد المحسن السعدون رأى ان أفضل سبيل لإجراء الانتخابات هو ضرب المؤسسة الدينية ، وذلك عن طريق نفي بعض رجال الدين البارزين إلى خارج العراق . مع العلم ، أن الملك كان يشكو من تدخل بعض اقطاب رجال الدين في امور المملكة ، فكان راغباً بإلقاء القبض على اقطاب المؤسسة الدينية ، إلا إنه ظل متردداً في ذلك، لأنه كان يخشى ان يؤدي مثل ذلك العمل إلى قيام ثورة ثانية في البلاد ، ولكنه وجد في تحمل السعدون لتلك المسؤولية متنفساً لرغبته، فضلاً عن أن السلطات البريطانية كانت راغبة في مثل ذلك . ننقل نصاً ما جاء في احدى التقارير البريطانية المرفوعة إلى عصبة الأمم بهذا الخصوص : " إن المستشارين البريطانيين كانوا يحرضون الوزراء العراقيين لاتخاذ مثل تلك الإجراءات الصارمة للثأر لهيبة الحكومة العراقية. ولكي يجد السعدون المبرر اللازم لنفي علماء المؤسسة الدينية ، اجرت وزارته بعض التعديل على قانون العقوبات في التاسع من حزيران 1923 بحيث اصبح في امكانها نفي الأجانب إذا ما اقترفوا جنحاً سياسياً " . من جهة اخرى ، قام الملك فيصل في الثامن عشر من حزيران 1923 بجولة اخرى في الألوية الجنوبية والوسطى، فزار الكوت والعمارة والبصرة والناصرية والديوانية والحلة، وكان هدفه من ذلك،هو تعزيز موقف الحكومة في الانتخابات والظاهر أن الزيارة ودعوة الملك إلى الانتخاب حظيت باستجابة شيوخ العشائر ولاسيما في المنطقة الجنوبية ، وقد ظهرت نتائج هذه الزيارة سريعاً . فقد تمكن الملك فيصل في جولته من إقناع عدد من رؤساء العشائر المعارضين للحكومة ، بتغيير موقفهم ، والتعهد بالمشاركة في الانتخاب ، مقابل تعهد الملك لهم، بمنحهم امتيازات كتلك التي منحت للموالين للحكومة، وأن تصفح سلطات الانتداب عن دورهم السابق في معاداتها . مما سبق يبدو واضحاً ، أن الملك وسلطة الاحتلال كانا يسعيان نحو ضرب تيار المعارضة السياسية في الصميم من جهة ، وتفكيك التماسك العشائري من جهة اخرى ، وذلك من خلال جذب كبار رؤساء العشائر المعارضة إلى جانبها ، ومن ثم تهيئة جميع الظروف المناسبة لتوجيه الضربة . ولاسيما أن البريطانيين قد يئسوا من إقناع الشيخ مهدي الخالصي في الرجوع عن فتواه في تحريم الانتخابات ، فدسوا اليه السم ، إلا إن الشيخ مهدي الخالصي شعر به قبل ان يكمل تناول ما دس له ، ......
#بريطانيا
#قرار
#الحكومة
#العراقية
#بنفي
#علماء
#المؤسسة
#الدينية
#وعودتهم:
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709200
#الحوار_المتمدن
#سعد_سوسه ادركت الحكومة البريطانية ، أن المؤسسة الدينية ، ولاسيما الشيعية ليس بالإمكان تحجيمها والسيطرة عليها ، نظراً لتأثيرها على شيعة العراق . الذين " يعملون وراء المصلحة المذهبية من دون المصلحة الوطنية ومصلحة المجموع" طبقاً لما جاء في تقرير رسمي اعد خصيصاً لهذا الموضوع . وبناءً على ذلك ، رأت حكومة عبد المحسن السعدون ، أنه لا بد من اتخاذ إجراءات اكثر صرامة ، فقد قررت في السابع عشر من حزيران عام 1923 ، بأكثرية الأصوات البدء بإجراء الانتخابات في الألوية العراقية وتهديد المرجعيات المعارضة قانونياً ، وذلك بتسفير من لا يحمل التبعية العثمانية منهم إلى خارج العراق ، وتقديم العراقيين المقاطعين للانتخابات إلى المحاكم عن طريق تعديل قانون العقوبات البغدادي بحيث أصبح بإمكانها اخراج الأجانب من العراق إذ ما اقترفوا جنحاً سياسياً . واستناداً إلى ذلك ، اخذ السعدون على عاتقه مهمة القيام بهذا العمل مستنداً إلى مركزه كرئيس للوزراء ووزيراً للداخلية وكالة، فبدأ بتعقيب أسماء الذين كلفوا بنشر الفتاوى وتوزيعها ومعرفة عناوينهم والطرق التي يسلكونها . واجريت التحقيقات اللازمة التي كشفت عن اسماء الكثير من علماء المؤسسة الدينية المشاركين في حركة المقاطعة . بتعبير ادق ، إن عبد المحسن السعدون رأى ان أفضل سبيل لإجراء الانتخابات هو ضرب المؤسسة الدينية ، وذلك عن طريق نفي بعض رجال الدين البارزين إلى خارج العراق . مع العلم ، أن الملك كان يشكو من تدخل بعض اقطاب رجال الدين في امور المملكة ، فكان راغباً بإلقاء القبض على اقطاب المؤسسة الدينية ، إلا إنه ظل متردداً في ذلك، لأنه كان يخشى ان يؤدي مثل ذلك العمل إلى قيام ثورة ثانية في البلاد ، ولكنه وجد في تحمل السعدون لتلك المسؤولية متنفساً لرغبته، فضلاً عن أن السلطات البريطانية كانت راغبة في مثل ذلك . ننقل نصاً ما جاء في احدى التقارير البريطانية المرفوعة إلى عصبة الأمم بهذا الخصوص : " إن المستشارين البريطانيين كانوا يحرضون الوزراء العراقيين لاتخاذ مثل تلك الإجراءات الصارمة للثأر لهيبة الحكومة العراقية. ولكي يجد السعدون المبرر اللازم لنفي علماء المؤسسة الدينية ، اجرت وزارته بعض التعديل على قانون العقوبات في التاسع من حزيران 1923 بحيث اصبح في امكانها نفي الأجانب إذا ما اقترفوا جنحاً سياسياً " . من جهة اخرى ، قام الملك فيصل في الثامن عشر من حزيران 1923 بجولة اخرى في الألوية الجنوبية والوسطى، فزار الكوت والعمارة والبصرة والناصرية والديوانية والحلة، وكان هدفه من ذلك،هو تعزيز موقف الحكومة في الانتخابات والظاهر أن الزيارة ودعوة الملك إلى الانتخاب حظيت باستجابة شيوخ العشائر ولاسيما في المنطقة الجنوبية ، وقد ظهرت نتائج هذه الزيارة سريعاً . فقد تمكن الملك فيصل في جولته من إقناع عدد من رؤساء العشائر المعارضين للحكومة ، بتغيير موقفهم ، والتعهد بالمشاركة في الانتخاب ، مقابل تعهد الملك لهم، بمنحهم امتيازات كتلك التي منحت للموالين للحكومة، وأن تصفح سلطات الانتداب عن دورهم السابق في معاداتها . مما سبق يبدو واضحاً ، أن الملك وسلطة الاحتلال كانا يسعيان نحو ضرب تيار المعارضة السياسية في الصميم من جهة ، وتفكيك التماسك العشائري من جهة اخرى ، وذلك من خلال جذب كبار رؤساء العشائر المعارضة إلى جانبها ، ومن ثم تهيئة جميع الظروف المناسبة لتوجيه الضربة . ولاسيما أن البريطانيين قد يئسوا من إقناع الشيخ مهدي الخالصي في الرجوع عن فتواه في تحريم الانتخابات ، فدسوا اليه السم ، إلا إن الشيخ مهدي الخالصي شعر به قبل ان يكمل تناول ما دس له ، ......
#بريطانيا
#قرار
#الحكومة
#العراقية
#بنفي
#علماء
#المؤسسة
#الدينية
#وعودتهم:
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709200
الحوار المتمدن
سعد سوسه - دور بريطانيا في قرار الحكومة العراقية بنفي علماء المؤسسة الدينية وعودتهم:
سعد سوسه : دور بريطانيا في قرار الحكومة العراقية بنفي علماء المؤسسة الدينية وعودتهم ج 1
#الحوار_المتمدن
#سعد_سوسه بالمقابل ، اتخذ الخالصي قضية نفي العلماء الكبار ليشن حملة ضد بريطانيا ومؤيديها . وقد أيد نشاطاته الشيوعيون الايرانيون والدبلوماسيون الروس في إيران لإثارة الناس ضد بريطانيا . وقد اجبرت هذه الحملة السير برسي لورين الحاكم السياسي في إيران على زيارة بغداد لإقناع المسؤولين العراقيين بإعادة علماء المؤسسة الدينية إلى العراق ، ولكن الزيارة كانت غير مثمرة ، اذ استمر احتجاج إيران على نفي الخالصي وهجرة العلماء إلى إيران. وعلى الرغم من أن تلك الاحتجاجات كانت غير مؤثرة في حينها بسبب جهود السعدون لتسكين الموقف الإيراني ، وسعيه إلى عدم جعل مسألة هجرة العلماء عاملاً آخر من عوامل الخلاف بين الطرفين وذلك عن طريق الإيضاحات التي قدمها إلى الحكومة الإيرانية في التاسع والعشرين من تموز عام 1923 ، بان الحكومة العراقية ستسمح لعلماء المؤسسة الدينية بالعودة إلى العراق بعد أن ينتهي المجلس التأسيسي من العمل الذي سيجتمع من اجله . ارسل السير برسي لورين في الثلاثين من آب 1923 برقية إلى اللورد كيرزن وزير الخارجية البريطانية يصف فيها تداعيات نفي علماء المؤسسة الدينية على الساحة الإيرانية : " إن نفي الشيخ الخالصي وما اعقبه من خروج المجتهدين الكبار مع ستة وعشرين رجلاً من اتباعهم احتجاجاً على ذلك انتج ضجة كبرى في إيران بدعوى ان هؤلاء الاشخاص المقدسين قد طردوا بالقوة من العراق بواسطة الانكليز ، وان الانكليز قد وجهوا بذلك افضع إهانة إلى العقيدة الشيعية ، وكشفوا القناع عما كانوا يدعونه من حبهم للإسلام واظهروا انفسهم بأنهم أعداؤه الألداء "(7) . واشار السير برسي لورين أنه أثناء زيارته بغداد ، وجد السعدون متصلباً جداً تجاه عودة علماء الدين ، بينما كان الملك ميالاً للنظر في تهدئة الأوضاع الحرجة في ايران. وقد اتفقوا أخيراً على النظر في أمر عودة علماء المؤسسة الدينية بعد الانتهاء من انتخابات المجلس التأسيسي والمصادقة على المعاهدة وملحقاتها . ثمة حقيقة تاريخية ، ألا وهي ، أن الحكومة العراقية وحليفتها بريطانيا ، قد نجحا في فصل "العروى الوثقى" بين علماء المؤسسة الدينية وشيوخ العشائر . فضلاً عن ذلك، فقد نشب خلاف بين مهدي الخالصي وعلماء المؤسسة الدينية الآخرين بشأن تخصيص جزء من الخمس إلى الحكومة الايرانية وذلك من أجل تعزيز القوات المسلحة ، هذا ما اراده الخالصي ، إلا أن علماء الدين الآخرين رفضوا ذلك بقوة ، لذا بدأوا يفكرون بالعودة إلى العراق . بتعبير ادق ، إن علماء المؤسسة الدينية كانوا متلهفين للعودة إلى النجف من اجل الحفاظ على مركز المدينة المرموق وتفادي فقدان الاحترام بين اتباعهم في العراق . وكانت إقامتهم في (قم) قد اثارت بعض التوترات بينهم وبين رجل الدين الأكبر هناك عبد الكريم الحائري الذي كان يسعى حينذاك لتثبيت مركزه وفتح مدرسة خاصة به في هذه المدينة . وفي الوقت الذي لا توجد فيه مؤشرات إلى ان الحائري نفسه سعى إلى إضعاف موقف المؤسسة الدينية في النجف ، فان بعض العلماء الإيرانيين الآخرين حاولوا استخدام هذه الواقعة لتعزيز قوتهم في مواجهة المجتهدين النجفيين وكذلك لتقوية موقع قم كمركز اكاديمي شيعي على حساب النجف وكربلاء . وإن فكرة المؤسسة الدينية الشيعية حينذاك كانت تذهب إلى ان النجف ينبغي ان تكون مقر المرجع الديني الأكبر الذي يناط به هذا المركز ، وقد اعدّ النائيني والأصفهاني نفسيهما من المرشحين الأقوياء لهذا المنصب . بالمقابل ، كان عبد المحسن السعدون شديد التصلب تجاه علماء المؤسسة الدينية، إذ رفض عودتهم إلى العراق . مع العلم ، ان البريطانيين ......
#بريطانيا
#قرار
#الحكومة
#العراقية
#بنفي
#علماء
#المؤسسة
#الدينية
#وعودتهم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709687
#الحوار_المتمدن
#سعد_سوسه بالمقابل ، اتخذ الخالصي قضية نفي العلماء الكبار ليشن حملة ضد بريطانيا ومؤيديها . وقد أيد نشاطاته الشيوعيون الايرانيون والدبلوماسيون الروس في إيران لإثارة الناس ضد بريطانيا . وقد اجبرت هذه الحملة السير برسي لورين الحاكم السياسي في إيران على زيارة بغداد لإقناع المسؤولين العراقيين بإعادة علماء المؤسسة الدينية إلى العراق ، ولكن الزيارة كانت غير مثمرة ، اذ استمر احتجاج إيران على نفي الخالصي وهجرة العلماء إلى إيران. وعلى الرغم من أن تلك الاحتجاجات كانت غير مؤثرة في حينها بسبب جهود السعدون لتسكين الموقف الإيراني ، وسعيه إلى عدم جعل مسألة هجرة العلماء عاملاً آخر من عوامل الخلاف بين الطرفين وذلك عن طريق الإيضاحات التي قدمها إلى الحكومة الإيرانية في التاسع والعشرين من تموز عام 1923 ، بان الحكومة العراقية ستسمح لعلماء المؤسسة الدينية بالعودة إلى العراق بعد أن ينتهي المجلس التأسيسي من العمل الذي سيجتمع من اجله . ارسل السير برسي لورين في الثلاثين من آب 1923 برقية إلى اللورد كيرزن وزير الخارجية البريطانية يصف فيها تداعيات نفي علماء المؤسسة الدينية على الساحة الإيرانية : " إن نفي الشيخ الخالصي وما اعقبه من خروج المجتهدين الكبار مع ستة وعشرين رجلاً من اتباعهم احتجاجاً على ذلك انتج ضجة كبرى في إيران بدعوى ان هؤلاء الاشخاص المقدسين قد طردوا بالقوة من العراق بواسطة الانكليز ، وان الانكليز قد وجهوا بذلك افضع إهانة إلى العقيدة الشيعية ، وكشفوا القناع عما كانوا يدعونه من حبهم للإسلام واظهروا انفسهم بأنهم أعداؤه الألداء "(7) . واشار السير برسي لورين أنه أثناء زيارته بغداد ، وجد السعدون متصلباً جداً تجاه عودة علماء الدين ، بينما كان الملك ميالاً للنظر في تهدئة الأوضاع الحرجة في ايران. وقد اتفقوا أخيراً على النظر في أمر عودة علماء المؤسسة الدينية بعد الانتهاء من انتخابات المجلس التأسيسي والمصادقة على المعاهدة وملحقاتها . ثمة حقيقة تاريخية ، ألا وهي ، أن الحكومة العراقية وحليفتها بريطانيا ، قد نجحا في فصل "العروى الوثقى" بين علماء المؤسسة الدينية وشيوخ العشائر . فضلاً عن ذلك، فقد نشب خلاف بين مهدي الخالصي وعلماء المؤسسة الدينية الآخرين بشأن تخصيص جزء من الخمس إلى الحكومة الايرانية وذلك من أجل تعزيز القوات المسلحة ، هذا ما اراده الخالصي ، إلا أن علماء الدين الآخرين رفضوا ذلك بقوة ، لذا بدأوا يفكرون بالعودة إلى العراق . بتعبير ادق ، إن علماء المؤسسة الدينية كانوا متلهفين للعودة إلى النجف من اجل الحفاظ على مركز المدينة المرموق وتفادي فقدان الاحترام بين اتباعهم في العراق . وكانت إقامتهم في (قم) قد اثارت بعض التوترات بينهم وبين رجل الدين الأكبر هناك عبد الكريم الحائري الذي كان يسعى حينذاك لتثبيت مركزه وفتح مدرسة خاصة به في هذه المدينة . وفي الوقت الذي لا توجد فيه مؤشرات إلى ان الحائري نفسه سعى إلى إضعاف موقف المؤسسة الدينية في النجف ، فان بعض العلماء الإيرانيين الآخرين حاولوا استخدام هذه الواقعة لتعزيز قوتهم في مواجهة المجتهدين النجفيين وكذلك لتقوية موقع قم كمركز اكاديمي شيعي على حساب النجف وكربلاء . وإن فكرة المؤسسة الدينية الشيعية حينذاك كانت تذهب إلى ان النجف ينبغي ان تكون مقر المرجع الديني الأكبر الذي يناط به هذا المركز ، وقد اعدّ النائيني والأصفهاني نفسيهما من المرشحين الأقوياء لهذا المنصب . بالمقابل ، كان عبد المحسن السعدون شديد التصلب تجاه علماء المؤسسة الدينية، إذ رفض عودتهم إلى العراق . مع العلم ، ان البريطانيين ......
#بريطانيا
#قرار
#الحكومة
#العراقية
#بنفي
#علماء
#المؤسسة
#الدينية
#وعودتهم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709687
الحوار المتمدن
سعد سوسه - دور بريطانيا في قرار الحكومة العراقية بنفي علماء المؤسسة الدينية وعودتهم ج 1