فيصل عوض حسن : عودة لأكذوبة البني عامر ..
#الحوار_المتمدن
#فيصل_عوض_حسن نَشَرَت صحيفة الراكوبة الإلكترونية بتاريخ 26 أبريل 2022 مادَّةً بُعُنوان (ردًا على فيصل عوض حسن، وتشكيكه في أصالة قبائل بني عامر وسودانيتها)، ووصفوا المادَّة بـ(الرد العلمي الرَّصين) على مقالاتي (المُنحازة) والمُجافِية للأمانة العلمِيَّة – حسب زعمهم، مع حشو مفرط وأقاويل يُردِّدها الإريتريُّون المُتدثِّرون بمُسمَّى (البني عامر)! رغم ادِّعاء (العِلمِيَّةِ والرَّصانة) لكن المادَّة أعلاه افتقدت التَسَلْسُل المنطقي، مع التَقَافُز من جُزئِيَّةٍ لأخرى، دون استكمال سابقتها، والاستناد لمراجع تفتقد الحيادِيَّة والنَّزاهة. حيث احتوت الفقرة الأولى على (أحكام/استنتاجات) قبل (تحليل/مُناقشة) المُعطيات، مع بتر الاقتباسات وإقحام مراجع لا علاقة لها بالجُزئِيَّة المطروحة، وغيرها من (السَقَطات) المُنافِية لأدبيَّات/قواعد الكتابة التي تُحتِّم البدء بعرض (المُعطيات) بصورةٍ واضحةٍ وسهلة الفهم، ثم تحليلها/مُناقشتها بالتفصيل ونفيها أو إثباتها بمنطقٍ سليم، استناداً لمراجعٍ موثوقة (غير مشكوكٍ فيها)، وصولاً إلى الاستنتاجات، وهذه مُتطلَّباتٌ حتمِيَّةٌ للكتابة الرَّصينة، يعلمها طُلَّاب المُستويات الأساسِيَّة، بما يُثبت سطحِيَّة وجهل كاتب المادَّة أعلاه بمفهوم (الرَّصانة) وقواعد وأدبيات (الكتابة العِلمِيَّة)..!اتِّهام كتاباتي عن الإريتريين المُجنَّسين بمُجافاة الأمانة ادِّعاءٌ ساذج، لأنَّني استندتُ لـ(مراجع) موثَّقة، كالكُتُب/التقارير والروابط الخَبَرِيَّة أو مقاطع الفيديو، ومن يَدَّعي غير هذا فليذكر مقالة واحدة لي مُخالفة لذلك. وفي مقالاتي الأخيرة عنهم، تَعَمَّدتُ الاستعانة بمراجع (غير سُودانِيَّة)، وبعضها إريتريَّة، ضماناً للحيادِيَّة والوثوقِيَّة (المفقودة) في المراجع المُنتشرة في السُّودان الآن. ومن أهمَّ المراجع التي استندتُ إليها بخصوص هؤلاء الدُخلاء، دراسات مونزينجر ويرنر عن "شرق أفريقيا"، مجموعة توماس ليبر كين (مكتبة الكونغرس، القسم العبري)، التي تَمَّ إنشاؤُها/نشرها في شافهاوزن، إف هورتر، 1864 (Munzinger, Werner. 1864. Ostafrikanische studien. Thomas Leiper Kane Collection, Library of Congress. Hebraic Section, Schaffhausen, F. Hurter). كما استعنتُ بكتاب Gaim Kibreab، (Refugees and Development in Africa: The Case of Eritrea)، وهو مُتاحٌ في موقع أمازون على الرابط التالي: https://www.amazon.com/Refugees-Development-Africa-Case-Eritrea/dp/093241527X. كذلك استندتُ على التقسيم الرسمي للقوميات/الإثنيات الرئيسيَّة في إريتريا، فضلاً عن مجموعة من مقاطع الفيديو (صوت وصورة)، وجميع هذه المراجع مُتاحة ويستحيل الطعن في مصداقيتها/دِقَّتها، وتنفي اتِّهام هؤلاء المُتغوِّلين لكتاباتي عنهم بعدم الأمانة.لكن اللاجئين الإريتريين مُرتعبين من تنبيه السُّودانيين للحقائق (المُغيَّبة)، وأخطرها تضخيم ما يُسمَّى (البني عامر)، بإشراف المُتأسلمين/الكيزان وتحويله من كيانٍ هُلاميٍ لإِثنِيَّةٍ/قومِيَّة تضُم (قبائل) دَخِيلة، ليُغطُّوا على خيانتي (التجنيس) خارج الأُطُر والقوانين، وخيانة (تزييف/تزوير) الثوابت التاريخيَّة، التي صنعت لهم وجوداً في السُّودان من العدم، حيث لم تَدْرُس جميع الأجيال السابقة للكيزان ما يُسمَّى (قبائل/قَومِيَّة) للبني عامر، ولم تذكرها المراجع الدَوْلِيَّة/الإقليميَّة الموثوقة ضمن السُّودان. حتَّى إريتريا لا تذكر (البني عامر) كقومِيَّة/إثنِيَّة رئيس ......
#عودة
#لأكذوبة
#البني
#عامر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755629
#الحوار_المتمدن
#فيصل_عوض_حسن نَشَرَت صحيفة الراكوبة الإلكترونية بتاريخ 26 أبريل 2022 مادَّةً بُعُنوان (ردًا على فيصل عوض حسن، وتشكيكه في أصالة قبائل بني عامر وسودانيتها)، ووصفوا المادَّة بـ(الرد العلمي الرَّصين) على مقالاتي (المُنحازة) والمُجافِية للأمانة العلمِيَّة – حسب زعمهم، مع حشو مفرط وأقاويل يُردِّدها الإريتريُّون المُتدثِّرون بمُسمَّى (البني عامر)! رغم ادِّعاء (العِلمِيَّةِ والرَّصانة) لكن المادَّة أعلاه افتقدت التَسَلْسُل المنطقي، مع التَقَافُز من جُزئِيَّةٍ لأخرى، دون استكمال سابقتها، والاستناد لمراجع تفتقد الحيادِيَّة والنَّزاهة. حيث احتوت الفقرة الأولى على (أحكام/استنتاجات) قبل (تحليل/مُناقشة) المُعطيات، مع بتر الاقتباسات وإقحام مراجع لا علاقة لها بالجُزئِيَّة المطروحة، وغيرها من (السَقَطات) المُنافِية لأدبيَّات/قواعد الكتابة التي تُحتِّم البدء بعرض (المُعطيات) بصورةٍ واضحةٍ وسهلة الفهم، ثم تحليلها/مُناقشتها بالتفصيل ونفيها أو إثباتها بمنطقٍ سليم، استناداً لمراجعٍ موثوقة (غير مشكوكٍ فيها)، وصولاً إلى الاستنتاجات، وهذه مُتطلَّباتٌ حتمِيَّةٌ للكتابة الرَّصينة، يعلمها طُلَّاب المُستويات الأساسِيَّة، بما يُثبت سطحِيَّة وجهل كاتب المادَّة أعلاه بمفهوم (الرَّصانة) وقواعد وأدبيات (الكتابة العِلمِيَّة)..!اتِّهام كتاباتي عن الإريتريين المُجنَّسين بمُجافاة الأمانة ادِّعاءٌ ساذج، لأنَّني استندتُ لـ(مراجع) موثَّقة، كالكُتُب/التقارير والروابط الخَبَرِيَّة أو مقاطع الفيديو، ومن يَدَّعي غير هذا فليذكر مقالة واحدة لي مُخالفة لذلك. وفي مقالاتي الأخيرة عنهم، تَعَمَّدتُ الاستعانة بمراجع (غير سُودانِيَّة)، وبعضها إريتريَّة، ضماناً للحيادِيَّة والوثوقِيَّة (المفقودة) في المراجع المُنتشرة في السُّودان الآن. ومن أهمَّ المراجع التي استندتُ إليها بخصوص هؤلاء الدُخلاء، دراسات مونزينجر ويرنر عن "شرق أفريقيا"، مجموعة توماس ليبر كين (مكتبة الكونغرس، القسم العبري)، التي تَمَّ إنشاؤُها/نشرها في شافهاوزن، إف هورتر، 1864 (Munzinger, Werner. 1864. Ostafrikanische studien. Thomas Leiper Kane Collection, Library of Congress. Hebraic Section, Schaffhausen, F. Hurter). كما استعنتُ بكتاب Gaim Kibreab، (Refugees and Development in Africa: The Case of Eritrea)، وهو مُتاحٌ في موقع أمازون على الرابط التالي: https://www.amazon.com/Refugees-Development-Africa-Case-Eritrea/dp/093241527X. كذلك استندتُ على التقسيم الرسمي للقوميات/الإثنيات الرئيسيَّة في إريتريا، فضلاً عن مجموعة من مقاطع الفيديو (صوت وصورة)، وجميع هذه المراجع مُتاحة ويستحيل الطعن في مصداقيتها/دِقَّتها، وتنفي اتِّهام هؤلاء المُتغوِّلين لكتاباتي عنهم بعدم الأمانة.لكن اللاجئين الإريتريين مُرتعبين من تنبيه السُّودانيين للحقائق (المُغيَّبة)، وأخطرها تضخيم ما يُسمَّى (البني عامر)، بإشراف المُتأسلمين/الكيزان وتحويله من كيانٍ هُلاميٍ لإِثنِيَّةٍ/قومِيَّة تضُم (قبائل) دَخِيلة، ليُغطُّوا على خيانتي (التجنيس) خارج الأُطُر والقوانين، وخيانة (تزييف/تزوير) الثوابت التاريخيَّة، التي صنعت لهم وجوداً في السُّودان من العدم، حيث لم تَدْرُس جميع الأجيال السابقة للكيزان ما يُسمَّى (قبائل/قَومِيَّة) للبني عامر، ولم تذكرها المراجع الدَوْلِيَّة/الإقليميَّة الموثوقة ضمن السُّودان. حتَّى إريتريا لا تذكر (البني عامر) كقومِيَّة/إثنِيَّة رئيس ......
#عودة
#لأكذوبة
#البني
#عامر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755629
Amazon
Refugees and Development in Africa the Case of Eritrea