عادل عبد الزهرة شبيب : هل ساهمت العائدات المالية النفطية الكبيرة في العراق بتحسين اوضاع العراقيين وخاصة الفقراء منهم ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب لقد حصل العراق في الفترات السابقة على عوائد مالية كبيرة نتيجة ارتفاع اسعار النفط الخام، فعلى سبيل المثال بلغت عائدات النفط العراقي المصدر خلال شهر تموز من عام 2012(7,5) مليار دولار بمعدل 96 دولارا للبرميل الواحد وبكمية مقدارها 77 مليون برميل, الا ان زيادة العائدات المالية لم تسهم في تحسين الدخل الشهري للمواطنين، ولم تحقق التنمية الاقتصادية الاجتماعية ولم تحل ازمة البطالة المستفحلة ، ولا أزمة السكن ولم تحسن تقديم الخدمات ولم تطور قطاع الكهرباء والنقل او تسهم في تنفيذ المزيد من مشاريع البنى التحتية في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية عموما. بل تم ابتلاع هذه العوائد المالية الكبيرة من قبل مافيات الفساد المنتشرة في معظم مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية وساهم سوء الادارة والمحاصصة وعدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وغياب الاستراتيجية الاقتصادية الواضحة في ضياع هذه الاموال وبقاء الاقتصاد العراقي متخلفا احادي الجانب خاضعا لتقلبات اسعار النفط وبالتالي فان زيادة عائدات النفط خلال الفترات السابقة لم تحد من الفقر في البلاد وتحسن اوضاع الناس وخاصة الفئات الاشد ضعفا.واشار تقرير مجموعة البنك الدولي الى انه في عام 2012 عاش 20بالمئة من سكان العراق تحت خط الفقر وكانت نسبة كبيرة من الشعب العراقي عرضة للسقوط في براثن الفقر مبينا ان الفئات الاكثر ثراء من السكان قد حصدت النسبة الاكبر من المكاسب. كما شخص التقرير ايضا(( وجود ارث صعب من العنف والهشاشة والضعف المؤسسي في العراق الذي يواجه تحديات هائلة على المدى البعيد قد تستغرق وقتا طويلا للتغلب عليها )) . وأوصى التقرير بتطبيق سلسلة من السياسات والاجراءات ذات الاولوية بهدف تعزيز رفاهية المواطنين, واشار الى ((ضرورة الحفاظ على النمو الاقتصادي وادارة عائدات النفط وتنويع الاقتصاد لصالح الانشطة التي يقودها القطاع الخاص والقطاع غير النفطي وذلك من اجل خلق مناخ مؤات لأنشطة الاعمال والاستثمار وخلق فرص عمل ستشتد الحاجة اليها مستقبلا)).ان تحقيق النمو الاقتصادي في العراق بحاجة الى توليد فرص عمل ودخل لمن هم بأشد الحاجة اليه وتطوير ودعم القطاع الخاص وتأهيل وتطوير مؤسسات القطاع العام الانتاجية والخدمية الى جانب تطوير القطاعين المختلط والتعاوني , والادارة الناجحة لعائدات النفط وتوجيهها نحو تطوير الصناعة والزراعة والسياحة والتعدين وغيرها من القطاعات الاقتصادية الاخرى الى جانب اهمية احلال الامن والسلام والقضاء على الارهاب والسلاح المنفلت والنزاعات العشائرية المسلحة خارج القانون ومكافحة الفساد اينما وجد وتوفير مناخ تجاري واستثماري وتطوير المصارف وتحسين البنية التحتية للكهرباء والنقل, وتطوير التعليم بمستوياته كافة والقضاء على الامية وتشجيع البحث العلمي, وهذه كلها شروط مسبقة لتحقيق النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة.لقد فشلت الحكومات المتعاقبة بعد 2003في تحقيق التنمية الاقتصادية- الاجتماعية وتحقيق نقلة نوعية للبلاد في ميدان التقدم والاستفادة من عائدات النفط الكبيرة في تحقيق هذه التنمية والحد من الفقر وتحسين اوضاع الناس المعيشية والتخلص من السمة الاحادية لاقتصادنا وتنويع مصادر الدخل الوطني. لذا من الضروري استثمار عوائد النفط خلال الفترة القادمة وتوظيفها بالطريقة التي تغير من شكل البلاد وشعبها اقتصاديا وتحقق نقلة نوعية في بنيتها التنموية . فهل يستطيع البرنامج الحكومي تحقيق ذلك؟وتشير وثائق الحزب الشيوعي العراقي بهذا الصدد الى اعادة الاعمار والتنمية المستدامة والتي تشترط تطورا متلازما ومتناسقا في مختف القطاعات الاقتصا ......
#ساهمت
#العائدات
#المالية
#النفطية
#الكبيرة
#العراق
#بتحسين
#اوضاع
#العراقيين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=693174
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب لقد حصل العراق في الفترات السابقة على عوائد مالية كبيرة نتيجة ارتفاع اسعار النفط الخام، فعلى سبيل المثال بلغت عائدات النفط العراقي المصدر خلال شهر تموز من عام 2012(7,5) مليار دولار بمعدل 96 دولارا للبرميل الواحد وبكمية مقدارها 77 مليون برميل, الا ان زيادة العائدات المالية لم تسهم في تحسين الدخل الشهري للمواطنين، ولم تحقق التنمية الاقتصادية الاجتماعية ولم تحل ازمة البطالة المستفحلة ، ولا أزمة السكن ولم تحسن تقديم الخدمات ولم تطور قطاع الكهرباء والنقل او تسهم في تنفيذ المزيد من مشاريع البنى التحتية في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية عموما. بل تم ابتلاع هذه العوائد المالية الكبيرة من قبل مافيات الفساد المنتشرة في معظم مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية وساهم سوء الادارة والمحاصصة وعدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وغياب الاستراتيجية الاقتصادية الواضحة في ضياع هذه الاموال وبقاء الاقتصاد العراقي متخلفا احادي الجانب خاضعا لتقلبات اسعار النفط وبالتالي فان زيادة عائدات النفط خلال الفترات السابقة لم تحد من الفقر في البلاد وتحسن اوضاع الناس وخاصة الفئات الاشد ضعفا.واشار تقرير مجموعة البنك الدولي الى انه في عام 2012 عاش 20بالمئة من سكان العراق تحت خط الفقر وكانت نسبة كبيرة من الشعب العراقي عرضة للسقوط في براثن الفقر مبينا ان الفئات الاكثر ثراء من السكان قد حصدت النسبة الاكبر من المكاسب. كما شخص التقرير ايضا(( وجود ارث صعب من العنف والهشاشة والضعف المؤسسي في العراق الذي يواجه تحديات هائلة على المدى البعيد قد تستغرق وقتا طويلا للتغلب عليها )) . وأوصى التقرير بتطبيق سلسلة من السياسات والاجراءات ذات الاولوية بهدف تعزيز رفاهية المواطنين, واشار الى ((ضرورة الحفاظ على النمو الاقتصادي وادارة عائدات النفط وتنويع الاقتصاد لصالح الانشطة التي يقودها القطاع الخاص والقطاع غير النفطي وذلك من اجل خلق مناخ مؤات لأنشطة الاعمال والاستثمار وخلق فرص عمل ستشتد الحاجة اليها مستقبلا)).ان تحقيق النمو الاقتصادي في العراق بحاجة الى توليد فرص عمل ودخل لمن هم بأشد الحاجة اليه وتطوير ودعم القطاع الخاص وتأهيل وتطوير مؤسسات القطاع العام الانتاجية والخدمية الى جانب تطوير القطاعين المختلط والتعاوني , والادارة الناجحة لعائدات النفط وتوجيهها نحو تطوير الصناعة والزراعة والسياحة والتعدين وغيرها من القطاعات الاقتصادية الاخرى الى جانب اهمية احلال الامن والسلام والقضاء على الارهاب والسلاح المنفلت والنزاعات العشائرية المسلحة خارج القانون ومكافحة الفساد اينما وجد وتوفير مناخ تجاري واستثماري وتطوير المصارف وتحسين البنية التحتية للكهرباء والنقل, وتطوير التعليم بمستوياته كافة والقضاء على الامية وتشجيع البحث العلمي, وهذه كلها شروط مسبقة لتحقيق النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة.لقد فشلت الحكومات المتعاقبة بعد 2003في تحقيق التنمية الاقتصادية- الاجتماعية وتحقيق نقلة نوعية للبلاد في ميدان التقدم والاستفادة من عائدات النفط الكبيرة في تحقيق هذه التنمية والحد من الفقر وتحسين اوضاع الناس المعيشية والتخلص من السمة الاحادية لاقتصادنا وتنويع مصادر الدخل الوطني. لذا من الضروري استثمار عوائد النفط خلال الفترة القادمة وتوظيفها بالطريقة التي تغير من شكل البلاد وشعبها اقتصاديا وتحقق نقلة نوعية في بنيتها التنموية . فهل يستطيع البرنامج الحكومي تحقيق ذلك؟وتشير وثائق الحزب الشيوعي العراقي بهذا الصدد الى اعادة الاعمار والتنمية المستدامة والتي تشترط تطورا متلازما ومتناسقا في مختف القطاعات الاقتصا ......
#ساهمت
#العائدات
#المالية
#النفطية
#الكبيرة
#العراق
#بتحسين
#اوضاع
#العراقيين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=693174
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - هل ساهمت العائدات المالية النفطية الكبيرة في العراق بتحسين اوضاع العراقيين وخاصة الفقراء منهم ؟
عادل عبد الزهرة شبيب : هل ساهمت التنمية الاقتصادية في العراق منذ 2003 في تحسين المستوى المعيشي وتحقيق التقدم الاقتصادي – الاجتماعي في العراق ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب بشكل عام، يشير مفهوم التنمية الاقتصادية إلى الإجراءات المستدامة والمنسقة التي يتخذها صناع السياسة، والتي تساهم في تعزيز مستوى المعيشة والصحة الاقتصادية لمنطقة معينة. كذلك، يمكن أن تشير التنمية الاقتصادية إلى التغيرات الكمية والنوعية التي يشهدها الاقتصاد. ويمكن أن تشمل هذه الإجراءات مجالات متعددة، من بينها رأس المال البشري والبنية التحتية الأساسية والتنافس الإقليمي والاستدامة البيئية والشمولية الاجتماعية والصحة والأمن والقراءة والكتابة، فضلًا عن غيرها من المجالات الأخرى. ويختلف مفهوم التنمية الاقتصادية عن النمو الاقتصادي. فبينما تشير التنمية الاقتصادية إلى مساعي التدخل في السياسات بهدف ضمان الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للأشخاص، يشير النمو الاقتصادي إلى ظاهرة الإنتاجية في السوق والارتفاع في معدل الناتج المحلي الإجمالي وبناءً على ذلك، يشير الخبير الاقتصادي أمارتيا سين إلى أن: "النمو الاقتصادي هو أحد جوانب عملية التنمية الاقتصادية.يشمل مجال التنمية الاقتصادية العمليات والسياسات التي تتخذها دولة ما لتحسين الرفاهية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لشعبها.ويذكر مركز التمويل والتنمية الدولية بـ جامعة آيوا أن:"التنمية الاقتصادية" هو المصطلح الذي يستخدمه الاقتصاديون والسياسيون وغيرهم بشكل متكرر في القرن العشرين. ومع ذلك، كان هذا المفهوم مستخدمًا في الغرب لقرون عدة. كذلك يعد التحديث ، وخاصة التصنيع، من بين المصطلحات الأخرى التي يستخدمها الأشخاص عند مناقشتهم للتنمية الاقتصادية. ويرتبط مفهوم التنمية الاقتصادية بعلاقة مباشرة مع البيئة. يتفق معظم الأشخاص أن التنمية تتصل اتصالًا وثيقًا بالتطور الذي شهده النظام الرأسمالي وزوال الإقطاعية. مفهوم التنمية الاقتصادية:إذا كان النُّمو يمثل التحسن الكمي لمجمل الاقتصاد بما في ذلك الموارد والنُّمو الديمغرافي وإنتاجية العمل، وهذا النُّمو يقتضي سلسلة من التغيرات في الهيكل الاقتصادي حتى نضمن استمراره - فإن التنمية الاقتصادية تعرف بأنها "سلسلة من التغيرات والتأقلمات التي بدونها يتوقف النُّمو"، كما تعرف أيضًا بأنها: "مجموع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية المرافقة للنمو".ويمكن تعريف التنمية بأنها: "مجموع السياسات التي يتخذها مجتمع معين، وتؤدي إلى زيادة معدلات النُّمو الاقتصادي استنادًا إلى قواه الذاتية، لضمان تواصل هذا النُّمو واتِّزانه لتلبية حاجيات أفراد المجتمع، وتحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة الاجتماعية.فالتنمية بالمفهوم الواسع هي رفع مستدام للمجتمع ككل، وللنظام الاجتماعي نحو حياة إنسانية أفضل، كما عرفت أيضًا بأنها: "تقدم المجتمع عن طريق استنباط أساليب جديدة أفضل، ورفع مستويات الإنتاج من خلال إنماء المهارات والطاقات البشرية، وخَلْق تنظيمات أفضل".ويوضح مفهوم التنمية التغيرات التي تحدث في المجتمع بأبعاده الاقتصادية، السياسية، الاجتماعية، الفكرية والتنظيمية، من أجل توفير الحياة الكريمة لجميع أفراد المجتمع.أن مفهوم التنمية أكثر شمولاً من مفهوم النُّمو الاقتصادي؛ حيث إن التنمية الاقتصادية تتضمن - بالإضافة إلى زيادة الناتج وزيادة عناصر الإنتاج وكفاءتها - إجراء تغييرات في هيكل الناتج، الأمر الذي يتطلب إعادة توزيع عناصر الإنتاج في مختلف القطاعات الاقتصادية، ومنه نستطيع القول: إن التنمية هي عبارة عن نمو مصاحب بالسعي إلى:• إحداث تغيير هيكلي في هيكل الناتج مع ما يقتضيه ذلك من إعادة توزيع عناصر الإنتاج بين القطاعات.• ضمان الحياة الكريمة للأفراد.• ضمان استمرارية هذا النُّمو من خلال ضمان ......
#ساهمت
#التنمية
#الاقتصادية
#العراق
#2003
#تحسين
#المستوى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735680
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب بشكل عام، يشير مفهوم التنمية الاقتصادية إلى الإجراءات المستدامة والمنسقة التي يتخذها صناع السياسة، والتي تساهم في تعزيز مستوى المعيشة والصحة الاقتصادية لمنطقة معينة. كذلك، يمكن أن تشير التنمية الاقتصادية إلى التغيرات الكمية والنوعية التي يشهدها الاقتصاد. ويمكن أن تشمل هذه الإجراءات مجالات متعددة، من بينها رأس المال البشري والبنية التحتية الأساسية والتنافس الإقليمي والاستدامة البيئية والشمولية الاجتماعية والصحة والأمن والقراءة والكتابة، فضلًا عن غيرها من المجالات الأخرى. ويختلف مفهوم التنمية الاقتصادية عن النمو الاقتصادي. فبينما تشير التنمية الاقتصادية إلى مساعي التدخل في السياسات بهدف ضمان الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للأشخاص، يشير النمو الاقتصادي إلى ظاهرة الإنتاجية في السوق والارتفاع في معدل الناتج المحلي الإجمالي وبناءً على ذلك، يشير الخبير الاقتصادي أمارتيا سين إلى أن: "النمو الاقتصادي هو أحد جوانب عملية التنمية الاقتصادية.يشمل مجال التنمية الاقتصادية العمليات والسياسات التي تتخذها دولة ما لتحسين الرفاهية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لشعبها.ويذكر مركز التمويل والتنمية الدولية بـ جامعة آيوا أن:"التنمية الاقتصادية" هو المصطلح الذي يستخدمه الاقتصاديون والسياسيون وغيرهم بشكل متكرر في القرن العشرين. ومع ذلك، كان هذا المفهوم مستخدمًا في الغرب لقرون عدة. كذلك يعد التحديث ، وخاصة التصنيع، من بين المصطلحات الأخرى التي يستخدمها الأشخاص عند مناقشتهم للتنمية الاقتصادية. ويرتبط مفهوم التنمية الاقتصادية بعلاقة مباشرة مع البيئة. يتفق معظم الأشخاص أن التنمية تتصل اتصالًا وثيقًا بالتطور الذي شهده النظام الرأسمالي وزوال الإقطاعية. مفهوم التنمية الاقتصادية:إذا كان النُّمو يمثل التحسن الكمي لمجمل الاقتصاد بما في ذلك الموارد والنُّمو الديمغرافي وإنتاجية العمل، وهذا النُّمو يقتضي سلسلة من التغيرات في الهيكل الاقتصادي حتى نضمن استمراره - فإن التنمية الاقتصادية تعرف بأنها "سلسلة من التغيرات والتأقلمات التي بدونها يتوقف النُّمو"، كما تعرف أيضًا بأنها: "مجموع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية المرافقة للنمو".ويمكن تعريف التنمية بأنها: "مجموع السياسات التي يتخذها مجتمع معين، وتؤدي إلى زيادة معدلات النُّمو الاقتصادي استنادًا إلى قواه الذاتية، لضمان تواصل هذا النُّمو واتِّزانه لتلبية حاجيات أفراد المجتمع، وتحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة الاجتماعية.فالتنمية بالمفهوم الواسع هي رفع مستدام للمجتمع ككل، وللنظام الاجتماعي نحو حياة إنسانية أفضل، كما عرفت أيضًا بأنها: "تقدم المجتمع عن طريق استنباط أساليب جديدة أفضل، ورفع مستويات الإنتاج من خلال إنماء المهارات والطاقات البشرية، وخَلْق تنظيمات أفضل".ويوضح مفهوم التنمية التغيرات التي تحدث في المجتمع بأبعاده الاقتصادية، السياسية، الاجتماعية، الفكرية والتنظيمية، من أجل توفير الحياة الكريمة لجميع أفراد المجتمع.أن مفهوم التنمية أكثر شمولاً من مفهوم النُّمو الاقتصادي؛ حيث إن التنمية الاقتصادية تتضمن - بالإضافة إلى زيادة الناتج وزيادة عناصر الإنتاج وكفاءتها - إجراء تغييرات في هيكل الناتج، الأمر الذي يتطلب إعادة توزيع عناصر الإنتاج في مختلف القطاعات الاقتصادية، ومنه نستطيع القول: إن التنمية هي عبارة عن نمو مصاحب بالسعي إلى:• إحداث تغيير هيكلي في هيكل الناتج مع ما يقتضيه ذلك من إعادة توزيع عناصر الإنتاج بين القطاعات.• ضمان الحياة الكريمة للأفراد.• ضمان استمرارية هذا النُّمو من خلال ضمان ......
#ساهمت
#التنمية
#الاقتصادية
#العراق
#2003
#تحسين
#المستوى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735680
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - هل ساهمت التنمية الاقتصادية في العراق منذ 2003 في تحسين المستوى المعيشي وتحقيق التقدم الاقتصادي – الاجتماعي…
ماجد احمد الزاملي : الأزمة المتعلقة بمفهوم المرفق العام كمعيار لتطبيق القانون الإداري ساهمت في توسِّع القانون الإداري
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي ان القوانين والانظمة التي أُنشئت بموجبها تلك المنظمات قد منحتها جزءاً من امتيازات السلطة العامة بهدف تمكينها من اداء رسالتها وتحقيق اهدافها المهنية ، والعمل على حماية المهنة واعضائها ، وتنظيم علاقاتهم مع الدولة والمجتمـع. واذا كنّا قد لاحظنا تشابهاً يصل الى حد التطابق احياناً بين المواد والفقرات القانونية لمختلف المنظمات المهنية العراقية ومع غيرها من المنظمات العربية ايضاً ولاسيما في المواد المنظمة لامتياز احتكار المهنة فضلا عن الامتيازات الادارية الاخرى فأن ذلك مرده الى تشابه النظريات السياسية المتحكمة في طبيعة انظمة الحكم العربية مع بعض الاستثناءات القليلة في بعض البلدان العربية التي يمنع فيها اصلاً من تكوين او انشاء منظمات ونقابات واتحادات مهنية.وامتياز اصدار قرارات ادارية يعد من امتيازات السلطة العامة الذي بمقتضاه تستطيع الادارة بارادتها المنفردة ان تُنشيء حقوقاً ، وان تفرض التزامات على المتعاقد معها ، وتستطيع بارادتها المنفردة تنفيذ الالتزامات. المشترطة او المفروضة لصالحها ، والشخص الذي يتقدم للتعاقد يلتزم بالبقاء على ايجابه حتى يتم ارساء المناقصة ، اما الادارة فلا ترتبط الا بعد اعتماد المناقصة بل قد لا ترتبط ابداً وتبقى حرة حتى بعد قبولها للعرض في العدول عن تنفيذ الاشغال العامة التي قدم العرض بهدف تنفيذها كما في عقد الاسهام في مشروع عام ، هذا الوضع يتضمن ما يسمى بشرط الاسد المحظور في العقود المدنية وذلك لانه يتضمن مبدأ المساواة بين المتعاقدين المقرر بوصفه مبدأ اساسيا من قواعد القانون الخاص لكنه يُعد شرطاً صحيحاً في العقود الادارية . وهذا الامتياز الممنوح للادارة تتمتع به المنظمات المهنية باعتبارها من اشخاص القانون العام ، اذ يتقرر لها سلطة اصدار القرارات التنفيذية التي تعطيها حق تعديل التزامات المتعاقد معها بارادتها المنفردة ويلتزم المتعاقد بالعقد المعدل . وبذلك فان المنظمات المهنية تتمتع بسلطة اصدار قرارات ادارية لها قوة كمواجهة المتعاقدين معها ويكون لها حق التنفيذ المباشر او العدول عنها بارادتها المنفردة . هذه القرارات الادارية ينبغي ان تصب في خدمة الاهداف المهنية العامة للمنظمة المهنية الاقتصادية منها والاجتماعية ، التي حددتها قوانين هذه المنظمة او تلك ، ذلك ان نقابات المهن والغرف المهنية تعتمد اسلوب اللامركزية في الادارة ، وهذا الاسلوب يستمد فاعليته من مبدأ الانتخابات التي ينتج عنها تخويل سلطة الادارة لهيئة منتخبة تعمل على تحقيق اهداف المنظمة المهنية باقصى درجة من الكفاية ، وبأقل تكلفة ممكنة في المواعيد المقررة ، لذلك فان تحقيق تلك الاهداف ، بهذا الاسلوب لابد ان يعتمد ادارة علمية ذات ثقافة مهنية ، وفهما كاملا لقانون المنظمة ، وامتيازاتها المستمدة من امتيازات السلطة العامة .قد تبدو صورة التحول في استخدام الدولة لامتيازاتها السلطوية غير واضحة من خلال المؤسسات الاقتصادية أو المنظمات المهنية، لأنه ليس من السهل أن نعتبر بأن المفهوم تغيَّر بمجرد أن المُشرِّع أخضع قرارات هذه الهيئات لرقابة القضاء الإداري، لكن الصورة تبدو أوضح من خلال سلطات الضبط التي قد تكون أحياناً غير إدارية أو ذات طبيعة مشكوك فيها، ورغم ذلك يصدر عنها قرارات إنفرادية أو تنظيمية ذات طبيعة إدارية. إن ظهور الأزمة المتعلقة بمفهوم المرفق العام كمعيار لتطبيق القانون الإداري ساهم في ما أصبح يعرف بأزمة نمو القانون الإداري الناشئة عن تحول في المعطيات الجديدة القائمة على وضع البيئة القانونية الجديدة للقانون الإداري الذي أصبح في حالة تغير، فالقانون الإداري تجاوز الإطار الإداري البحت. و ......
#الأزمة
#المتعلقة
#بمفهوم
#المرفق
#العام
#كمعيار
#لتطبيق
#القانون
#الإداري
#ساهمت
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747195
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي ان القوانين والانظمة التي أُنشئت بموجبها تلك المنظمات قد منحتها جزءاً من امتيازات السلطة العامة بهدف تمكينها من اداء رسالتها وتحقيق اهدافها المهنية ، والعمل على حماية المهنة واعضائها ، وتنظيم علاقاتهم مع الدولة والمجتمـع. واذا كنّا قد لاحظنا تشابهاً يصل الى حد التطابق احياناً بين المواد والفقرات القانونية لمختلف المنظمات المهنية العراقية ومع غيرها من المنظمات العربية ايضاً ولاسيما في المواد المنظمة لامتياز احتكار المهنة فضلا عن الامتيازات الادارية الاخرى فأن ذلك مرده الى تشابه النظريات السياسية المتحكمة في طبيعة انظمة الحكم العربية مع بعض الاستثناءات القليلة في بعض البلدان العربية التي يمنع فيها اصلاً من تكوين او انشاء منظمات ونقابات واتحادات مهنية.وامتياز اصدار قرارات ادارية يعد من امتيازات السلطة العامة الذي بمقتضاه تستطيع الادارة بارادتها المنفردة ان تُنشيء حقوقاً ، وان تفرض التزامات على المتعاقد معها ، وتستطيع بارادتها المنفردة تنفيذ الالتزامات. المشترطة او المفروضة لصالحها ، والشخص الذي يتقدم للتعاقد يلتزم بالبقاء على ايجابه حتى يتم ارساء المناقصة ، اما الادارة فلا ترتبط الا بعد اعتماد المناقصة بل قد لا ترتبط ابداً وتبقى حرة حتى بعد قبولها للعرض في العدول عن تنفيذ الاشغال العامة التي قدم العرض بهدف تنفيذها كما في عقد الاسهام في مشروع عام ، هذا الوضع يتضمن ما يسمى بشرط الاسد المحظور في العقود المدنية وذلك لانه يتضمن مبدأ المساواة بين المتعاقدين المقرر بوصفه مبدأ اساسيا من قواعد القانون الخاص لكنه يُعد شرطاً صحيحاً في العقود الادارية . وهذا الامتياز الممنوح للادارة تتمتع به المنظمات المهنية باعتبارها من اشخاص القانون العام ، اذ يتقرر لها سلطة اصدار القرارات التنفيذية التي تعطيها حق تعديل التزامات المتعاقد معها بارادتها المنفردة ويلتزم المتعاقد بالعقد المعدل . وبذلك فان المنظمات المهنية تتمتع بسلطة اصدار قرارات ادارية لها قوة كمواجهة المتعاقدين معها ويكون لها حق التنفيذ المباشر او العدول عنها بارادتها المنفردة . هذه القرارات الادارية ينبغي ان تصب في خدمة الاهداف المهنية العامة للمنظمة المهنية الاقتصادية منها والاجتماعية ، التي حددتها قوانين هذه المنظمة او تلك ، ذلك ان نقابات المهن والغرف المهنية تعتمد اسلوب اللامركزية في الادارة ، وهذا الاسلوب يستمد فاعليته من مبدأ الانتخابات التي ينتج عنها تخويل سلطة الادارة لهيئة منتخبة تعمل على تحقيق اهداف المنظمة المهنية باقصى درجة من الكفاية ، وبأقل تكلفة ممكنة في المواعيد المقررة ، لذلك فان تحقيق تلك الاهداف ، بهذا الاسلوب لابد ان يعتمد ادارة علمية ذات ثقافة مهنية ، وفهما كاملا لقانون المنظمة ، وامتيازاتها المستمدة من امتيازات السلطة العامة .قد تبدو صورة التحول في استخدام الدولة لامتيازاتها السلطوية غير واضحة من خلال المؤسسات الاقتصادية أو المنظمات المهنية، لأنه ليس من السهل أن نعتبر بأن المفهوم تغيَّر بمجرد أن المُشرِّع أخضع قرارات هذه الهيئات لرقابة القضاء الإداري، لكن الصورة تبدو أوضح من خلال سلطات الضبط التي قد تكون أحياناً غير إدارية أو ذات طبيعة مشكوك فيها، ورغم ذلك يصدر عنها قرارات إنفرادية أو تنظيمية ذات طبيعة إدارية. إن ظهور الأزمة المتعلقة بمفهوم المرفق العام كمعيار لتطبيق القانون الإداري ساهم في ما أصبح يعرف بأزمة نمو القانون الإداري الناشئة عن تحول في المعطيات الجديدة القائمة على وضع البيئة القانونية الجديدة للقانون الإداري الذي أصبح في حالة تغير، فالقانون الإداري تجاوز الإطار الإداري البحت. و ......
#الأزمة
#المتعلقة
#بمفهوم
#المرفق
#العام
#كمعيار
#لتطبيق
#القانون
#الإداري
#ساهمت
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747195
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - الأزمة المتعلقة بمفهوم المرفق العام كمعيار لتطبيق القانون الإداري ساهمت في توسِّع القانون الإداري
ماجد احمد الزاملي : أزمة مفهوم المرفق العام ساهمت في توسِّع القانون الإداري
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي موضوع الوظيفة العامة ومقدار انطباقها على موظفي المنظمات المهنية يعد من اكثر موضوعات امتيازات السلطة العامة الممنوحة للمنظمات المهنية ابتعاداً عن التطبيق مع ان قوانين الخدمة المدنية وتعديلاتها وقانون انضباط موظفي الدولة قد تضمنت نصوصاً واضحة بشأن الموظفين في هذه المنظمات ومؤسسات القطاع العام عامةً. وبسبب ذلك فأن اغلب موظفي المنظمات المهنية هم في الاصل اما موظفون في دوائر حكومية ومنسَّبون للعمل في هذه المنظمات،او متعاقدون من دون ضمانات الوظيفة العامة وامتيازاتها فيما يتعلق بالرواتب والدرجات الوظيفية والحقوق التقاعدية وغيرها من تلك الامتيازات، بل انهم احياناً يتعرضون للعقوبات الانضباطية التي تنطبق على الموظف العام في الحكومة ودوائرها ومؤسساتها على الرغم من انهم محرومون من الامتيازات التي يتمتع بها الموظف العمومي. ومن الامتيازات الادارية الاخرى التي تمنحها السلطة العامة للمنظمات المهنية امتياز احتكار ممارسة المهنة الذي بمقتضاه يكون لعضو المنظمة المهنية وحده حق احتكار ممارسة مهنة المنظمة ، اي لا يجوز لشخص اخر او عضو ينتمي الى منظمة اخرى غيرها ، ممارسة المهنة ذاتها ،القوانين والانظمة التي أُنشئت بموجبها المنظمات قد منحتها جزءاً من امتيازات السلطة العامة بهدف تمكينها من اداء رسالتها وتحقيق اهدافها المهنية ، والعمل على حماية المهنة واعضائها ، وتنظيم علاقاتهم مع الدولة والمجتمـع. واذا كنّا قد لاحظنا تشابهاً يصل الى حد التطابق احياناً بين المواد والفقرات القانونية لمختلف المنظمات المهنية العراقية ومع غيرها من المنظمات العربية ايضاً ولاسيما في المواد المنظمة لامتياز احتكار المهنة فضلا عن الامتيازات الادارية الاخرى فأن ذلك مرده الى تشابه النظريات السياسية المتحكمة في طبيعة انظمة الحكم العربية مع بعض الاستثناءات القليلة في بعض البلدان العربية التي يمنع فيها اصلاً من تكوين او انشاء منظمات ونقابات واتحادات مهنية.وامتياز اصدار قرارات ادارية يعد من امتيازات السلطة العامة الذي بمقتضاه تستطيع الادارة بارادتها المنفردة ان تُنشيء حقوقاً ، وان تفرض التزامات على المتعاقد معها ، وتستطيع بارادتها المنفردة تنفيذ الالتزامات. المشترطة او المفروضة لصالحها ، والشخص الذي يتقدم للتعاقد يلتزم بالبقاء على ايجابه حتى يتم ارساء المناقصة ، اما الادارة فلا ترتبط الا بعد اعتماد المناقصة بل قد لا ترتبط ابداً وتبقى حرة حتى بعد قبولها للعرض في العدول عن تنفيذ الاشغال العامة التي قدم العرض بهدف تنفيذها كما في عقد الاسهام في مشروع عام ، هذا الوضع يتضمن ما يسمى بشرط الاسد المحظور في العقود المدنية وذلك لانه يتضمن مبدأ المساواة بين المتعاقدين المقرر بوصفه مبدأ اساسيا من قواعد القانون الخاص لكنه يُعد شرطاً صحيحاً في العقود الادارية . وهذا الامتياز الممنوح للادارة تتمتع به المنظمات المهنية باعتبارها من اشخاص القانون العام ، اذ يتقرر لها سلطة اصدار القرارات التنفيذية التي تعطيها حق تعديل التزامات المتعاقد معها بارادتها المنفردة ويلتزم المتعاقد بالعقد المعدل . والمنظمات المهنية تتمتع بسلطة اصدار قرارات ادارية لها قوة كمواجهة المتعاقدين معها ويكون لها حق التنفيذ المباشر او العدول عنها بارادتها المنفردة . هذه القرارات الادارية ينبغي ان تصب في خدمة الاهداف المهنية العامة للمنظمة المهنية الاقتصادية منها والاجتماعية ، التي حددتها قوانين هذه المنظمة او تلك ، ذلك ان نقابات المهن والغرف المهنية تعتمد اسلوب اللامركزية في الادارة ، وهذا الاسلوب يستمد فاعليته من مبدأ الانتخابات التي ينتج عنها تخو ......
#أزمة
#مفهوم
#المرفق
#العام
#ساهمت
#توسِّع
#القانون
#الإداري
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765076
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي موضوع الوظيفة العامة ومقدار انطباقها على موظفي المنظمات المهنية يعد من اكثر موضوعات امتيازات السلطة العامة الممنوحة للمنظمات المهنية ابتعاداً عن التطبيق مع ان قوانين الخدمة المدنية وتعديلاتها وقانون انضباط موظفي الدولة قد تضمنت نصوصاً واضحة بشأن الموظفين في هذه المنظمات ومؤسسات القطاع العام عامةً. وبسبب ذلك فأن اغلب موظفي المنظمات المهنية هم في الاصل اما موظفون في دوائر حكومية ومنسَّبون للعمل في هذه المنظمات،او متعاقدون من دون ضمانات الوظيفة العامة وامتيازاتها فيما يتعلق بالرواتب والدرجات الوظيفية والحقوق التقاعدية وغيرها من تلك الامتيازات، بل انهم احياناً يتعرضون للعقوبات الانضباطية التي تنطبق على الموظف العام في الحكومة ودوائرها ومؤسساتها على الرغم من انهم محرومون من الامتيازات التي يتمتع بها الموظف العمومي. ومن الامتيازات الادارية الاخرى التي تمنحها السلطة العامة للمنظمات المهنية امتياز احتكار ممارسة المهنة الذي بمقتضاه يكون لعضو المنظمة المهنية وحده حق احتكار ممارسة مهنة المنظمة ، اي لا يجوز لشخص اخر او عضو ينتمي الى منظمة اخرى غيرها ، ممارسة المهنة ذاتها ،القوانين والانظمة التي أُنشئت بموجبها المنظمات قد منحتها جزءاً من امتيازات السلطة العامة بهدف تمكينها من اداء رسالتها وتحقيق اهدافها المهنية ، والعمل على حماية المهنة واعضائها ، وتنظيم علاقاتهم مع الدولة والمجتمـع. واذا كنّا قد لاحظنا تشابهاً يصل الى حد التطابق احياناً بين المواد والفقرات القانونية لمختلف المنظمات المهنية العراقية ومع غيرها من المنظمات العربية ايضاً ولاسيما في المواد المنظمة لامتياز احتكار المهنة فضلا عن الامتيازات الادارية الاخرى فأن ذلك مرده الى تشابه النظريات السياسية المتحكمة في طبيعة انظمة الحكم العربية مع بعض الاستثناءات القليلة في بعض البلدان العربية التي يمنع فيها اصلاً من تكوين او انشاء منظمات ونقابات واتحادات مهنية.وامتياز اصدار قرارات ادارية يعد من امتيازات السلطة العامة الذي بمقتضاه تستطيع الادارة بارادتها المنفردة ان تُنشيء حقوقاً ، وان تفرض التزامات على المتعاقد معها ، وتستطيع بارادتها المنفردة تنفيذ الالتزامات. المشترطة او المفروضة لصالحها ، والشخص الذي يتقدم للتعاقد يلتزم بالبقاء على ايجابه حتى يتم ارساء المناقصة ، اما الادارة فلا ترتبط الا بعد اعتماد المناقصة بل قد لا ترتبط ابداً وتبقى حرة حتى بعد قبولها للعرض في العدول عن تنفيذ الاشغال العامة التي قدم العرض بهدف تنفيذها كما في عقد الاسهام في مشروع عام ، هذا الوضع يتضمن ما يسمى بشرط الاسد المحظور في العقود المدنية وذلك لانه يتضمن مبدأ المساواة بين المتعاقدين المقرر بوصفه مبدأ اساسيا من قواعد القانون الخاص لكنه يُعد شرطاً صحيحاً في العقود الادارية . وهذا الامتياز الممنوح للادارة تتمتع به المنظمات المهنية باعتبارها من اشخاص القانون العام ، اذ يتقرر لها سلطة اصدار القرارات التنفيذية التي تعطيها حق تعديل التزامات المتعاقد معها بارادتها المنفردة ويلتزم المتعاقد بالعقد المعدل . والمنظمات المهنية تتمتع بسلطة اصدار قرارات ادارية لها قوة كمواجهة المتعاقدين معها ويكون لها حق التنفيذ المباشر او العدول عنها بارادتها المنفردة . هذه القرارات الادارية ينبغي ان تصب في خدمة الاهداف المهنية العامة للمنظمة المهنية الاقتصادية منها والاجتماعية ، التي حددتها قوانين هذه المنظمة او تلك ، ذلك ان نقابات المهن والغرف المهنية تعتمد اسلوب اللامركزية في الادارة ، وهذا الاسلوب يستمد فاعليته من مبدأ الانتخابات التي ينتج عنها تخو ......
#أزمة
#مفهوم
#المرفق
#العام
#ساهمت
#توسِّع
#القانون
#الإداري
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765076
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - أزمة مفهوم المرفق العام ساهمت في توسِّع القانون الإداري
فواد الكنجي : التكنولوجيا ساهمت في اغتراب الإنسان لتقتل الإنسانية من داخل الإنسان المعاصر
#الحوار_المتمدن
#فواد_الكنجي الاغتراب، تعبير عن معاناة الإنسان الوجودية والعزلة التي يشعر بها (الفرد) وبما يترك ذلك من هوة واستلاب فكري وقيمي مع نفسه ومجتمعه نتيجة اصطدامه بواقع التحولات والتطورات التكنولوجيا المعاصرة التي أثرت تأثيرا فاعلا في بنية التقدم الصناعي.. والاقتصادي.. والاجتماعي.. والثقافي.. التي بنيت على نطاق توسع الرأسمالية بمفاهيمها الليبرالية ونيوليبرالية؛ والتي كانت لها الأثر في توسيع مشاكل الحياة الاجتماعية التي ضيعت الإنسان نتيجة ضغوطات التطور التكنولوجي التي أثرت على سلوك (الفرد) بما أضعفت إرادته وفككت الروابط الاجتماعية والإنسانية، ليعيش (الفرد) حالة من التناقض ليس فحسب بعلاقته مع الأخريين بل حتى مع نفسه؛ لان الجميع في ظل مفاهيم وقيم الليبرالية التي أنتجتها قوى الصناعية للرأسمالية هي قيم أفقدت اتجاه التلاؤم مع الأخر؛ وهذا ما أدى إلى فقدان الاتجاه في المجتمعات وليس في مجتمع (ما) محدد بذاته، لان هذا الوضع؛ أصبح ظاهرة الحياة للإنسان المعاصر؛ بعد إن توفرت كل العوامل لتهيئة الشعور (الفرد) بالاغتراب نفسيا.. واجتماعيا.. ووجوديا؛ لكي يجد نفسه في لحظة من الزمن لا يملك سوى ذاته؛ فيتقوقع في داخلها؛ ونتيجة لذلك يعجز الفرد من استثمار مواهبه وقدرته وطاقاته الإبداعية؛ فيتيه من دون تحقيق أحلامه؛ فيعيش (الفرد) حالة من الاضطراب في عدم قدرته في إقامة العلاقات الاجتماعية والتوفيق بين مطالبه وحاجاته ورغباته من ناحية وبين مشاركة الأخريين والتواصل معهم؛ ليصاحب هذا الشعور في نفسية (الفرد) مشاعر متناقضة مفعمة بالتمرد.. والرفض.. والانسحاب.. والعزلة.. والتمرد؛ لدرجة التي يشعر بأنه لا يستطيع الاندماج مع الواقع لان بيئته أحيطت بـ(ثقافة العولمة) التي هي أساسا ثقافة عرض.. والطلب.. والاستهلاك.. والتسوق.. والنزوة. واللذة.. والشهوة.. والاستسلام.. والمخادعة.. وهي (ثقافة التشيؤء) بامتياز؛ وهي ثقافة بعيدة كل البعد عن الثقافة الإنسانية التي تنطلق من قيم العقل.. والروح. والعدل.. والأخلاق الفاضلة.. والمشاعر النبيلة؛ التي تبدع في مجالات الفكر.. والفن.. والقيم الإنسانية الجميلة.. والإبداع.. وتفاعله الإنساني مع الإبداعات الفنية والفكرية التي كانت تشكل المعاني الإنسانية الرفيعة والخلاقة وكان أكثر أفراد المجتمع وفي كل المجتمعات العالم يحضون بقدر كبير من الثقافة الفلسفية والأخلاقية؛ بل إن اغلب أفراد المجتمعات كانوا يمتلكون قدرا كبير من التربية الأخلاقية والفنية والأدبية ويذوقونها بروحها الجمالية؛ بل أنهم كانوا يحضون بمعارف حول الحق.. والخير.. والدين.. والجمال؛ لان اغلب أفراد المجتمعات كانوا متفتحون على ثقافة الآخرين وإنتجاتهم وأعمالهم الفكرية والفنية، لان (الفرد) كان يسعى بكل جهد وجد إلى تثقيف نفسه بالقراءة والمطالعة ومراجعة إبداعات الفكرية للآخرين؛ وهذه الصورة في عالمنا المعاصر انحسرت إلى درجة كبير وباتت محصورة في طبقات نخبوية؛ لان (الحياة المعاصرة) اليوم جعلت الإنسان المثقَف فيها محصورا بفيئه نخبوية وبين عدد قليل جدا من إفراد المجتمع، وهذا التناقض بين الثقافتين (ثقافة التشيؤ) و(ثقافة العقل والإنسانية) – ونظرا للهيمنة الرأسمالية على مقدرات العالم وثقافة الشعوب وطغيان الفكر الليبرالي والنيوليبرالي – انحسرت ثقافة (العقلنة) و(الأنسنة) تحت عناوين (ثقافة العولمة) بـ( دلالاتها المعاصر)؛ لتشيئ الإنسان المعاصر، وهذا الأمر له دلالات خطيرة في تراجع قيم الإنسانية؛ وهذا ما يشعرنا حقيقة بالقلق لاختفاء نموذج الإنسان المثقف والذي ترتب عنه اختفاء الثقافة الإنسانية في حياتنا المعاصر التي طغت عليها (الثقافة ال ......
#التكنولوجيا
#ساهمت
#اغتراب
#الإنسان
#لتقتل
#الإنسانية
#داخل
#الإنسان
#المعاصر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765833
#الحوار_المتمدن
#فواد_الكنجي الاغتراب، تعبير عن معاناة الإنسان الوجودية والعزلة التي يشعر بها (الفرد) وبما يترك ذلك من هوة واستلاب فكري وقيمي مع نفسه ومجتمعه نتيجة اصطدامه بواقع التحولات والتطورات التكنولوجيا المعاصرة التي أثرت تأثيرا فاعلا في بنية التقدم الصناعي.. والاقتصادي.. والاجتماعي.. والثقافي.. التي بنيت على نطاق توسع الرأسمالية بمفاهيمها الليبرالية ونيوليبرالية؛ والتي كانت لها الأثر في توسيع مشاكل الحياة الاجتماعية التي ضيعت الإنسان نتيجة ضغوطات التطور التكنولوجي التي أثرت على سلوك (الفرد) بما أضعفت إرادته وفككت الروابط الاجتماعية والإنسانية، ليعيش (الفرد) حالة من التناقض ليس فحسب بعلاقته مع الأخريين بل حتى مع نفسه؛ لان الجميع في ظل مفاهيم وقيم الليبرالية التي أنتجتها قوى الصناعية للرأسمالية هي قيم أفقدت اتجاه التلاؤم مع الأخر؛ وهذا ما أدى إلى فقدان الاتجاه في المجتمعات وليس في مجتمع (ما) محدد بذاته، لان هذا الوضع؛ أصبح ظاهرة الحياة للإنسان المعاصر؛ بعد إن توفرت كل العوامل لتهيئة الشعور (الفرد) بالاغتراب نفسيا.. واجتماعيا.. ووجوديا؛ لكي يجد نفسه في لحظة من الزمن لا يملك سوى ذاته؛ فيتقوقع في داخلها؛ ونتيجة لذلك يعجز الفرد من استثمار مواهبه وقدرته وطاقاته الإبداعية؛ فيتيه من دون تحقيق أحلامه؛ فيعيش (الفرد) حالة من الاضطراب في عدم قدرته في إقامة العلاقات الاجتماعية والتوفيق بين مطالبه وحاجاته ورغباته من ناحية وبين مشاركة الأخريين والتواصل معهم؛ ليصاحب هذا الشعور في نفسية (الفرد) مشاعر متناقضة مفعمة بالتمرد.. والرفض.. والانسحاب.. والعزلة.. والتمرد؛ لدرجة التي يشعر بأنه لا يستطيع الاندماج مع الواقع لان بيئته أحيطت بـ(ثقافة العولمة) التي هي أساسا ثقافة عرض.. والطلب.. والاستهلاك.. والتسوق.. والنزوة. واللذة.. والشهوة.. والاستسلام.. والمخادعة.. وهي (ثقافة التشيؤء) بامتياز؛ وهي ثقافة بعيدة كل البعد عن الثقافة الإنسانية التي تنطلق من قيم العقل.. والروح. والعدل.. والأخلاق الفاضلة.. والمشاعر النبيلة؛ التي تبدع في مجالات الفكر.. والفن.. والقيم الإنسانية الجميلة.. والإبداع.. وتفاعله الإنساني مع الإبداعات الفنية والفكرية التي كانت تشكل المعاني الإنسانية الرفيعة والخلاقة وكان أكثر أفراد المجتمع وفي كل المجتمعات العالم يحضون بقدر كبير من الثقافة الفلسفية والأخلاقية؛ بل إن اغلب أفراد المجتمعات كانوا يمتلكون قدرا كبير من التربية الأخلاقية والفنية والأدبية ويذوقونها بروحها الجمالية؛ بل أنهم كانوا يحضون بمعارف حول الحق.. والخير.. والدين.. والجمال؛ لان اغلب أفراد المجتمعات كانوا متفتحون على ثقافة الآخرين وإنتجاتهم وأعمالهم الفكرية والفنية، لان (الفرد) كان يسعى بكل جهد وجد إلى تثقيف نفسه بالقراءة والمطالعة ومراجعة إبداعات الفكرية للآخرين؛ وهذه الصورة في عالمنا المعاصر انحسرت إلى درجة كبير وباتت محصورة في طبقات نخبوية؛ لان (الحياة المعاصرة) اليوم جعلت الإنسان المثقَف فيها محصورا بفيئه نخبوية وبين عدد قليل جدا من إفراد المجتمع، وهذا التناقض بين الثقافتين (ثقافة التشيؤ) و(ثقافة العقل والإنسانية) – ونظرا للهيمنة الرأسمالية على مقدرات العالم وثقافة الشعوب وطغيان الفكر الليبرالي والنيوليبرالي – انحسرت ثقافة (العقلنة) و(الأنسنة) تحت عناوين (ثقافة العولمة) بـ( دلالاتها المعاصر)؛ لتشيئ الإنسان المعاصر، وهذا الأمر له دلالات خطيرة في تراجع قيم الإنسانية؛ وهذا ما يشعرنا حقيقة بالقلق لاختفاء نموذج الإنسان المثقف والذي ترتب عنه اختفاء الثقافة الإنسانية في حياتنا المعاصر التي طغت عليها (الثقافة ال ......
#التكنولوجيا
#ساهمت
#اغتراب
#الإنسان
#لتقتل
#الإنسانية
#داخل
#الإنسان
#المعاصر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765833
الحوار المتمدن
فواد الكنجي - التكنولوجيا ساهمت في اغتراب الإنسان لتقتل الإنسانية من داخل الإنسان المعاصر