عادل عبد الزهرة شبيب : من المسؤول عن الخلل الكبير في الاقتصاد العراقي وتعمق سمته الأحادية ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب ورث العراق اقتصادا ريعيا متخلفا من النظام المقبور يتميز بأحاديته واعتماده الكلي على عوائد النفط الخام والذي يمثل في المتوسط اكثر من 95% من ايرادات الموازنة العامة. مع اهمال واضح للقطاعات المهمة الاخرى كالزراعة والصناعة... خاصة عندما اتجه النظام المقبور الى عسكرة الاقتصاد العراقي خدمة لآلته الحربية وسياسته العدوانية والتي كانت على حساب مصالح شعبنا بعيدا عن تحقيق الرفاهية والتقدم رغم غنى العراق بثرواته الطبيعية الزاخرة.ان استمرار تعمق السمة الاحادية للاقتصاد العراقي واعتماده الكلي على تصدير النفط الخام يشكل خللا كبيرا ينبغي معالجته ,حيث ان:• اسعار النفط الخام متذبذبة بين الارتفاع والانخفاض ومعرضة للازمات الاقتصادية العالمية وهبوط وارتفاع اسعار الدولار مما ينعكس سلبا على اقتصادنا.• يصدر العراق نفطه الخام ويستورد المنتجات النفطية لسد حاجة السوق المحلية علما ان اسعار المنتجات النفطية اعلى بكثير من اسعار النفط الخام . ويشكل خللا كبيرا ان دولة نفطية تحتل المرتبة الثانية او الثالثة في العالم من حيث الاحتياطي النفطي تستورد الوقود وزيوت السيارات وغيرها من المنتجات النفطية من الدول النفطية المجاورة وبمبالغ طائلة , ومن الضروري في هذا الشأن رفع شعار (لا لتصدير النفط الخام العراقي .... نعم لتصدير المنتجات النفطية ), وهذا يتطلب مضاعفة طاقات التصفية وانشاء العديد من المعامل لتكرير وتصفية النفط ومعالجة الغاز الطبيعي الذي يهدر حرقا دون الاستفادة منه في الصناعة والتصدير كما يمكن اقامة العديد من الصناعات النفطية والصناعات البتروكيمياوية. ان مستقبل ثروتنا النفطية بحاجة الى الاسراع بتشريع قانون النفط والغاز الذي ينظم ادارة الصناعة النفطية وتطوير القطاع النفطي وزيادة الانتاج والتوسع في الصناعات البتروكيمياوية لسد الحاجة المحلية وتعظيم ايرادات الدولة عن طريق تصدير الفائض من المشتقات النفطية والسعي لتحويل القطاع النفطي من مصدر للتكاثر المالي الى مصدر للتراكم المالي وانتاج الثروات وقيام الصناعات المختلفة واستخدام عوائد النفط ومنتجاته لخير الشعب ورفاهيته وحل الازمات التي تواجهه.• مازالت صناعتنا الوطنية مشلولة حيث لاتزال مساهمتها في تمويل الموازنة العامة للدولة ضعيفة جدا , فهذا القطاع الحيوي يعاني من مشاكل عديدة في اولها الكهرباء حيث لا صناعة بدون كهرباء اضافة الى اغراق السوق بالسلع والمنتجات الاجنبية الرخيصة الثمن والتي لا تستطيع منتجاتنا الوطنية من منافستها لارتفاع تكاليف انتاجها ومعوقات الانتاج الاخرى. فالصناعة في العراق تتولاها عدة قطاعات تتمثل بـ : قطاع الدولة والقطاع الخاص والقطاع المختلط والتعاوني. فقطاع الدولة مشلول في الوقت الراهن وتوقف نشاطه منذ العهد السابق الذي اتجه نحو التصنيع العسكري ما ادى الى تقادمه تكنولوجيا وتراجع انتاجه كما ونوعا ومنذ 2003 والى اليوم لم تتخذ الاجراءات العملية للنهوض بالقطاع الصناعي واعادة تأهيل المنشآت المتوقفة كما لم يكن هناك أي ترابط بين التنمية والتصنيع أو السعي للتوسع الصناعي بهدف تحقيق التنمية وخلق فرص العمل ومكافحة الفقر, بالرغم من امتلاك العراق للمواد الخام الصناعية كالنفط والمعادن المختلفة والزراعة بشقيها النباتي والحيواني اضافة الى رؤوس الاموال من عائدات تصدير النفط الخام وتوفر الايدي العاملة الرخيصة (وما اكثرها) ومع ذلك فلا توجد لدينا صناعة بل تم تفضيل الاتجاه نحو الاستيراد لسد حاجة السوق , في حين ان بلدا مثل اليابان لا يملك مثل ما نملك من ثروات فهو لا يملك النفط ولا الزراعة فمعظم اراضيه جبلية ولا يملك المع ......
#المسؤول
#الخلل
#الكبير
#الاقتصاد
#العراقي
#وتعمق
#سمته
#الأحادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=695514
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب ورث العراق اقتصادا ريعيا متخلفا من النظام المقبور يتميز بأحاديته واعتماده الكلي على عوائد النفط الخام والذي يمثل في المتوسط اكثر من 95% من ايرادات الموازنة العامة. مع اهمال واضح للقطاعات المهمة الاخرى كالزراعة والصناعة... خاصة عندما اتجه النظام المقبور الى عسكرة الاقتصاد العراقي خدمة لآلته الحربية وسياسته العدوانية والتي كانت على حساب مصالح شعبنا بعيدا عن تحقيق الرفاهية والتقدم رغم غنى العراق بثرواته الطبيعية الزاخرة.ان استمرار تعمق السمة الاحادية للاقتصاد العراقي واعتماده الكلي على تصدير النفط الخام يشكل خللا كبيرا ينبغي معالجته ,حيث ان:• اسعار النفط الخام متذبذبة بين الارتفاع والانخفاض ومعرضة للازمات الاقتصادية العالمية وهبوط وارتفاع اسعار الدولار مما ينعكس سلبا على اقتصادنا.• يصدر العراق نفطه الخام ويستورد المنتجات النفطية لسد حاجة السوق المحلية علما ان اسعار المنتجات النفطية اعلى بكثير من اسعار النفط الخام . ويشكل خللا كبيرا ان دولة نفطية تحتل المرتبة الثانية او الثالثة في العالم من حيث الاحتياطي النفطي تستورد الوقود وزيوت السيارات وغيرها من المنتجات النفطية من الدول النفطية المجاورة وبمبالغ طائلة , ومن الضروري في هذا الشأن رفع شعار (لا لتصدير النفط الخام العراقي .... نعم لتصدير المنتجات النفطية ), وهذا يتطلب مضاعفة طاقات التصفية وانشاء العديد من المعامل لتكرير وتصفية النفط ومعالجة الغاز الطبيعي الذي يهدر حرقا دون الاستفادة منه في الصناعة والتصدير كما يمكن اقامة العديد من الصناعات النفطية والصناعات البتروكيمياوية. ان مستقبل ثروتنا النفطية بحاجة الى الاسراع بتشريع قانون النفط والغاز الذي ينظم ادارة الصناعة النفطية وتطوير القطاع النفطي وزيادة الانتاج والتوسع في الصناعات البتروكيمياوية لسد الحاجة المحلية وتعظيم ايرادات الدولة عن طريق تصدير الفائض من المشتقات النفطية والسعي لتحويل القطاع النفطي من مصدر للتكاثر المالي الى مصدر للتراكم المالي وانتاج الثروات وقيام الصناعات المختلفة واستخدام عوائد النفط ومنتجاته لخير الشعب ورفاهيته وحل الازمات التي تواجهه.• مازالت صناعتنا الوطنية مشلولة حيث لاتزال مساهمتها في تمويل الموازنة العامة للدولة ضعيفة جدا , فهذا القطاع الحيوي يعاني من مشاكل عديدة في اولها الكهرباء حيث لا صناعة بدون كهرباء اضافة الى اغراق السوق بالسلع والمنتجات الاجنبية الرخيصة الثمن والتي لا تستطيع منتجاتنا الوطنية من منافستها لارتفاع تكاليف انتاجها ومعوقات الانتاج الاخرى. فالصناعة في العراق تتولاها عدة قطاعات تتمثل بـ : قطاع الدولة والقطاع الخاص والقطاع المختلط والتعاوني. فقطاع الدولة مشلول في الوقت الراهن وتوقف نشاطه منذ العهد السابق الذي اتجه نحو التصنيع العسكري ما ادى الى تقادمه تكنولوجيا وتراجع انتاجه كما ونوعا ومنذ 2003 والى اليوم لم تتخذ الاجراءات العملية للنهوض بالقطاع الصناعي واعادة تأهيل المنشآت المتوقفة كما لم يكن هناك أي ترابط بين التنمية والتصنيع أو السعي للتوسع الصناعي بهدف تحقيق التنمية وخلق فرص العمل ومكافحة الفقر, بالرغم من امتلاك العراق للمواد الخام الصناعية كالنفط والمعادن المختلفة والزراعة بشقيها النباتي والحيواني اضافة الى رؤوس الاموال من عائدات تصدير النفط الخام وتوفر الايدي العاملة الرخيصة (وما اكثرها) ومع ذلك فلا توجد لدينا صناعة بل تم تفضيل الاتجاه نحو الاستيراد لسد حاجة السوق , في حين ان بلدا مثل اليابان لا يملك مثل ما نملك من ثروات فهو لا يملك النفط ولا الزراعة فمعظم اراضيه جبلية ولا يملك المع ......
#المسؤول
#الخلل
#الكبير
#الاقتصاد
#العراقي
#وتعمق
#سمته
#الأحادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=695514
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - من المسؤول عن الخلل الكبير في الاقتصاد العراقي وتعمق سمته الأحادية ؟
عماد محمد جواد : ما هي نقاط الخلل والضعف في الاقتصاد العراقي والتي ينبغي معالجتها ؟
#الحوار_المتمدن
#عماد_محمد_جواد النشاط الاقتصادي يشكل جوهر حياة وتطور المجتمعات على مر التأريخ ونتائجه هي المؤشرات الحاكمة في العالم المعاصر في اجراءات لمقارنات وتصنيف دول العالم من حيث امتلاك القوة العسكرية والتطور الحاصل في الانجازات العلمية التقنية وامتلاك المعرفة وكل تلك المؤشرات تنعكس بشكل مباشر على توفير حياة كريمة آمنة مزدهرة ومستقرة لأفرادها ومن هذا المنطلق يمكن النظر الى واقع الاقتصاد الوطني وعند التدقيق والتحقق تبين لنا بأنه اقتصاد احادي الجانب حيث يعتمد على الريع المتحقق من مبيعات النفط الخام وكل المختصين في السياسة والاقتصاد ومنذ ستينات القرن الماضي قد توصلوا الى حقيقة وهي ان الدول التي تعتمد فقط على انتاج النفط الخام وتصديره وتوظيف ايراداته في تمويل موازنة الدولة بشقيها التشغيلي والاستثماري سوف تكون عرضه لتقلبات اسعار النفط في السوق العالمية طبقاً لسيطرة الدول والشركات الاحتكارية وظروف السياسة الدولية من حيث المنازعات والحروب لذلك فأن مصير الدول التي تعتمد على النفط كإيراد وحيد يكون في حالة خطر وتقلبات مستمرة في الاقتصاد الوطني طبقاً للأسباب المذكورة سلفاً مما يؤثر سلباً على تنفيذ الخطط الموضوعة ومن هذا المنطلق فأن المهمة الاساس تقع على عاتق السلطة التنفيذية في الاعتناء واعطاء اولوية للموازنات التي يتم اقرارها سنوياً في تنظيمها وجدولتها الى مجموعة من الخطط الهادفة لتحقيق تنمية حقيقية في الاقتصاد الوطني بكافة قطاعاته الانتاجية والخدمية ونقترح القيام بإيلاء الاهتمام الاستثنائي الى المحاور التالية :- 1- اعادة تشغيل المنشآت والمعامل الانتاجية كافة التي أُهملت طيلة السنوات الماضية والتابعة لوزارة الصناعة والتي سوف تساهم في زيادة الدخل الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي لمنتجاتها في الاسواق المحلية والتوقف عن استيراد ما يماثلها لتوفير العملة الصعبة لتحديث تلك المصانع والمعامل 0 2- اعادة الحياة الى الزراعة العراقية لتوفير المنتجات الوطنية الزراعية من الخضروات والفواكه للأسواق المحلية وتصنيع وتعليب الفائض منها وايقاف استيرادها من دول الجوار وتقديم الدعم المجزي للفلاح العراقي الذي اضطر اضطراراً الى ترك ارضه بوراً ليتحول الى عمل خدمي وما يتقاضاه لا يسد أبسط متطلبات حياة عائلته مع ضرورة تأمين حصة العراق من مياهي دجلة والفرات بموجب القوانين الدولية للدول المتشاطئه لأن السنوات القادمة ستكون سنوات منازعات على المياه 3- حل مشكلة الفساد الكبير في العراق وهذه مسؤولية كبيرة لم يجر وضع حد لــه رغم ان الجميع يتحدث عن وجود فساد مستشري في مؤسسات ومرافق الدولة مع الاسراع في مشروع القانون الذي قدمه السيد رئيس الجمهورية الى البرلمان من أجل تشريعه ويتحدث في كلمته بوجود اكثر من (150) مليار دولار مسروقه من اموال العراق وموزعة في البنوك الخارجية ونستنتج من ذلك ان من دون وضع حل لهذه المشكلة من خلال تطبيق القوانين الصادرة ومحاسبة المخالفين لا يمكن ان نصل الى بناء مؤسسات تساهم في تحقيق اقتصاد تنموي حقيقي 0 4- اعادة النظر بمنظومة الطاقة الكهربائية ومعالجة مشاكلها بصورة جدية لغرض توفير الكهرباء للمواطنين وكذلك للمؤسسات والمعامل الصناعية والزراعية وبدون قيام الحكومة بمعالجة موضوع الكهرباء فلا أمل اطلاقاً للنهوض بالاقتصاد الوطني الذي يكون عموده الاساس هو الناتج المحلي 0 5- ابلاء الاهتمام الاستثنائي للقطاع النفطي وهو الان المورد الرئيس لموازنة الدولة وذلك لغرض استثمار موارده بشكل يحقق الكفاءة الاقتصادية في ابواب الصرف ولزيادة الطاقات الانتاجية وخاصة في المصافي ......
#نقاط
#الخلل
#والضعف
#الاقتصاد
#العراقي
#والتي
#ينبغي
#معالجتها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724185
#الحوار_المتمدن
#عماد_محمد_جواد النشاط الاقتصادي يشكل جوهر حياة وتطور المجتمعات على مر التأريخ ونتائجه هي المؤشرات الحاكمة في العالم المعاصر في اجراءات لمقارنات وتصنيف دول العالم من حيث امتلاك القوة العسكرية والتطور الحاصل في الانجازات العلمية التقنية وامتلاك المعرفة وكل تلك المؤشرات تنعكس بشكل مباشر على توفير حياة كريمة آمنة مزدهرة ومستقرة لأفرادها ومن هذا المنطلق يمكن النظر الى واقع الاقتصاد الوطني وعند التدقيق والتحقق تبين لنا بأنه اقتصاد احادي الجانب حيث يعتمد على الريع المتحقق من مبيعات النفط الخام وكل المختصين في السياسة والاقتصاد ومنذ ستينات القرن الماضي قد توصلوا الى حقيقة وهي ان الدول التي تعتمد فقط على انتاج النفط الخام وتصديره وتوظيف ايراداته في تمويل موازنة الدولة بشقيها التشغيلي والاستثماري سوف تكون عرضه لتقلبات اسعار النفط في السوق العالمية طبقاً لسيطرة الدول والشركات الاحتكارية وظروف السياسة الدولية من حيث المنازعات والحروب لذلك فأن مصير الدول التي تعتمد على النفط كإيراد وحيد يكون في حالة خطر وتقلبات مستمرة في الاقتصاد الوطني طبقاً للأسباب المذكورة سلفاً مما يؤثر سلباً على تنفيذ الخطط الموضوعة ومن هذا المنطلق فأن المهمة الاساس تقع على عاتق السلطة التنفيذية في الاعتناء واعطاء اولوية للموازنات التي يتم اقرارها سنوياً في تنظيمها وجدولتها الى مجموعة من الخطط الهادفة لتحقيق تنمية حقيقية في الاقتصاد الوطني بكافة قطاعاته الانتاجية والخدمية ونقترح القيام بإيلاء الاهتمام الاستثنائي الى المحاور التالية :- 1- اعادة تشغيل المنشآت والمعامل الانتاجية كافة التي أُهملت طيلة السنوات الماضية والتابعة لوزارة الصناعة والتي سوف تساهم في زيادة الدخل الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي لمنتجاتها في الاسواق المحلية والتوقف عن استيراد ما يماثلها لتوفير العملة الصعبة لتحديث تلك المصانع والمعامل 0 2- اعادة الحياة الى الزراعة العراقية لتوفير المنتجات الوطنية الزراعية من الخضروات والفواكه للأسواق المحلية وتصنيع وتعليب الفائض منها وايقاف استيرادها من دول الجوار وتقديم الدعم المجزي للفلاح العراقي الذي اضطر اضطراراً الى ترك ارضه بوراً ليتحول الى عمل خدمي وما يتقاضاه لا يسد أبسط متطلبات حياة عائلته مع ضرورة تأمين حصة العراق من مياهي دجلة والفرات بموجب القوانين الدولية للدول المتشاطئه لأن السنوات القادمة ستكون سنوات منازعات على المياه 3- حل مشكلة الفساد الكبير في العراق وهذه مسؤولية كبيرة لم يجر وضع حد لــه رغم ان الجميع يتحدث عن وجود فساد مستشري في مؤسسات ومرافق الدولة مع الاسراع في مشروع القانون الذي قدمه السيد رئيس الجمهورية الى البرلمان من أجل تشريعه ويتحدث في كلمته بوجود اكثر من (150) مليار دولار مسروقه من اموال العراق وموزعة في البنوك الخارجية ونستنتج من ذلك ان من دون وضع حل لهذه المشكلة من خلال تطبيق القوانين الصادرة ومحاسبة المخالفين لا يمكن ان نصل الى بناء مؤسسات تساهم في تحقيق اقتصاد تنموي حقيقي 0 4- اعادة النظر بمنظومة الطاقة الكهربائية ومعالجة مشاكلها بصورة جدية لغرض توفير الكهرباء للمواطنين وكذلك للمؤسسات والمعامل الصناعية والزراعية وبدون قيام الحكومة بمعالجة موضوع الكهرباء فلا أمل اطلاقاً للنهوض بالاقتصاد الوطني الذي يكون عموده الاساس هو الناتج المحلي 0 5- ابلاء الاهتمام الاستثنائي للقطاع النفطي وهو الان المورد الرئيس لموازنة الدولة وذلك لغرض استثمار موارده بشكل يحقق الكفاءة الاقتصادية في ابواب الصرف ولزيادة الطاقات الانتاجية وخاصة في المصافي ......
#نقاط
#الخلل
#والضعف
#الاقتصاد
#العراقي
#والتي
#ينبغي
#معالجتها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724185
الحوار المتمدن
عماد محمد جواد - ما هي نقاط الخلل والضعف في الاقتصاد العراقي والتي ينبغي معالجتها ؟
سعد الكناني : أين يكمن الخلل الأمني في ظل حكومة الكاظمي؟
#الحوار_المتمدن
#سعد_الكناني تولى الكاظمي مسؤولية رئاسة جهاز المخابرات العراقي في حزيران 2016 دون خلفية العمل في مؤسسات الدولة وتحصيل دراسي متأخر قياسا لعمره بكالوريوس في القانون عام 2012من كلية التراث الأهلية /القسم المسائي . وجاء تعيينه من خلال "القرابة" العائلية شقيقه الدكتور صباح "عديل "رئيس الوزراء آنذاك حيدر العبادي ولكونه من نفس المنظومة الولائية وأن صرح إعلاميا بغير ذلك .وهذا اول خلل أمني وسياسي كحال بقية الوزارات والمناصب الاخرى.. وبعد ان أصبح رئيسا للوزراء بصفقة بين تحالفي الفتح وسائرون وبشروطهما أزداد الوضع الأمني سوءاً لعدم قدرته على ضبط إدارة هذا الملف لأسباب تتعلق بشخصيته المهادنة وعوامل الضعف والنفوذ الإيراني الذي أخذ بالاتساع في عهده. والخلل الأمني في ظل حكومة السيد الكاظمي يكمن في:- 1.إطلاق يد الميليشيات دون محاسبتها بموجب القانون . حتى تجاوزت على شخص القائد العام بأشكال وصور متعددة وصلت إلى التهديد بقطع أذنه أمام وسائل الإعلام المختلفة ويعتبر أول رئيس وزراء عراقي يُهان بهذه الطريقة. وكان رده على المطالبين بمحاسبة تلك الميليشيات وفرض هيبة الدولة " انهم يسعون إلى شيطنة رئيس الوزراء"!!.2.الميليشيات التي يدعي القائد العام بأنها مرتبطة به وهي غير ذلك تمتلك القرار الأمني الأول في العراق وجميع المؤسسات العسكرية والأمنية نسبة عالية من منتسبيها من الولائيين والقسم الآخر يتخوف منها جراء عمليات الاختطاف أو الاغتيال لغياب القانون.3.العراق الدولة الوحيدة في العالم التي فيها رتبة فريق وفريق اول أصبحت مع الأسف لاقيمة لها لكثرتها وبعدها رتبة لواء واصحاب الرتبتين من القيادات العليا في تلك المؤسسات أصبحوا من "الملياديرية" بحكم الرواتب العالية والمخصصات والامتيازات واستغلال النفوذ وامتلاكهم العقارات والشركات والمطاعم وتجارتهم المالية تسبق أداء المسؤولية الوطنية والأخلاقية وتأخذ من وقتهم الكثير وآلية تعيينهم تجري وفق "صفقات فاسدة" وليذهب البلد إلى الجحيم. 4.مشورة الضباط المستشارين للقائد العام ناقصة بفعل الخوف والتردد من الفعل المضاد للميليشيات التي رواتبها من خزينة الدولة. 5.مستشارية الأمن الوطني تحت قيادي في منظمة بدر قاتل العراق مع إيران في حرب الثمانينات .6.جيوش لافائدة منها سوى استنزاف المال العام وبرواتب عالية جدا ( الشرطة الاتحادية، قوات سوات ،البيشمركة، الحشد الشعبي) وتحت أمرة قيادات متوزعة الولاء السياسي والمذهبي والقومي وخارج العمل المهني المطلوب . وكان الاولى بالقائد العام جمعٍ تلك الجيوش تحت راية الجيش العراقي الباسل فقط.7.الذيل الإداري الطويل في استحداث التشكيلات العسكرية والأمنية لضعف الإدارة. وبدلا من معالجة الخلل الأمني ومحاسبة المقصرين بشدة يذهب القائد العام إلى استحداث تشكيلات جديدة حتى ولو كانت على شكل مقرات مسيطرة مثل الاستحداث الجديد يوم 20/7/2021 بعد تفجير سوق الحويلات في مدينة الصدر يوم 19/7/2021 "قيادتي عمليات الكرخ والرصافة" وبوجود مقر مسيطر فوقها "قيادة عمليات بغداد" وهذا الاستحداث لا داعي له اصلا لأنه سيسبب مشاكل وتقاطعات ويزيد من الوضع الأمني سوءا لأنها تعمل بنفس القوات القريبة والمتداخلة مع الميليشيات الولائية. 8.كيف يكون الوضع آمناً ومستقرأ إذا كانت في كل محافظة بما فيها بغداد " قيادة عمليات عائدة للجيش وأخرى للحشد الشعبي "؟..والأخيرة لاتحترم قرارات الجيش ولا القائد العام ، والأحداث التي حصلت من اغتيال وقتل وتخريب وتهريب وحرق البساتين والمزارع والمعامل والمستشفيات والأسواق رغم وجود هذه الج ......
#يكمن
#الخلل
#الأمني
#حكومة
#الكاظمي؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726096
#الحوار_المتمدن
#سعد_الكناني تولى الكاظمي مسؤولية رئاسة جهاز المخابرات العراقي في حزيران 2016 دون خلفية العمل في مؤسسات الدولة وتحصيل دراسي متأخر قياسا لعمره بكالوريوس في القانون عام 2012من كلية التراث الأهلية /القسم المسائي . وجاء تعيينه من خلال "القرابة" العائلية شقيقه الدكتور صباح "عديل "رئيس الوزراء آنذاك حيدر العبادي ولكونه من نفس المنظومة الولائية وأن صرح إعلاميا بغير ذلك .وهذا اول خلل أمني وسياسي كحال بقية الوزارات والمناصب الاخرى.. وبعد ان أصبح رئيسا للوزراء بصفقة بين تحالفي الفتح وسائرون وبشروطهما أزداد الوضع الأمني سوءاً لعدم قدرته على ضبط إدارة هذا الملف لأسباب تتعلق بشخصيته المهادنة وعوامل الضعف والنفوذ الإيراني الذي أخذ بالاتساع في عهده. والخلل الأمني في ظل حكومة السيد الكاظمي يكمن في:- 1.إطلاق يد الميليشيات دون محاسبتها بموجب القانون . حتى تجاوزت على شخص القائد العام بأشكال وصور متعددة وصلت إلى التهديد بقطع أذنه أمام وسائل الإعلام المختلفة ويعتبر أول رئيس وزراء عراقي يُهان بهذه الطريقة. وكان رده على المطالبين بمحاسبة تلك الميليشيات وفرض هيبة الدولة " انهم يسعون إلى شيطنة رئيس الوزراء"!!.2.الميليشيات التي يدعي القائد العام بأنها مرتبطة به وهي غير ذلك تمتلك القرار الأمني الأول في العراق وجميع المؤسسات العسكرية والأمنية نسبة عالية من منتسبيها من الولائيين والقسم الآخر يتخوف منها جراء عمليات الاختطاف أو الاغتيال لغياب القانون.3.العراق الدولة الوحيدة في العالم التي فيها رتبة فريق وفريق اول أصبحت مع الأسف لاقيمة لها لكثرتها وبعدها رتبة لواء واصحاب الرتبتين من القيادات العليا في تلك المؤسسات أصبحوا من "الملياديرية" بحكم الرواتب العالية والمخصصات والامتيازات واستغلال النفوذ وامتلاكهم العقارات والشركات والمطاعم وتجارتهم المالية تسبق أداء المسؤولية الوطنية والأخلاقية وتأخذ من وقتهم الكثير وآلية تعيينهم تجري وفق "صفقات فاسدة" وليذهب البلد إلى الجحيم. 4.مشورة الضباط المستشارين للقائد العام ناقصة بفعل الخوف والتردد من الفعل المضاد للميليشيات التي رواتبها من خزينة الدولة. 5.مستشارية الأمن الوطني تحت قيادي في منظمة بدر قاتل العراق مع إيران في حرب الثمانينات .6.جيوش لافائدة منها سوى استنزاف المال العام وبرواتب عالية جدا ( الشرطة الاتحادية، قوات سوات ،البيشمركة، الحشد الشعبي) وتحت أمرة قيادات متوزعة الولاء السياسي والمذهبي والقومي وخارج العمل المهني المطلوب . وكان الاولى بالقائد العام جمعٍ تلك الجيوش تحت راية الجيش العراقي الباسل فقط.7.الذيل الإداري الطويل في استحداث التشكيلات العسكرية والأمنية لضعف الإدارة. وبدلا من معالجة الخلل الأمني ومحاسبة المقصرين بشدة يذهب القائد العام إلى استحداث تشكيلات جديدة حتى ولو كانت على شكل مقرات مسيطرة مثل الاستحداث الجديد يوم 20/7/2021 بعد تفجير سوق الحويلات في مدينة الصدر يوم 19/7/2021 "قيادتي عمليات الكرخ والرصافة" وبوجود مقر مسيطر فوقها "قيادة عمليات بغداد" وهذا الاستحداث لا داعي له اصلا لأنه سيسبب مشاكل وتقاطعات ويزيد من الوضع الأمني سوءا لأنها تعمل بنفس القوات القريبة والمتداخلة مع الميليشيات الولائية. 8.كيف يكون الوضع آمناً ومستقرأ إذا كانت في كل محافظة بما فيها بغداد " قيادة عمليات عائدة للجيش وأخرى للحشد الشعبي "؟..والأخيرة لاتحترم قرارات الجيش ولا القائد العام ، والأحداث التي حصلت من اغتيال وقتل وتخريب وتهريب وحرق البساتين والمزارع والمعامل والمستشفيات والأسواق رغم وجود هذه الج ......
#يكمن
#الخلل
#الأمني
#حكومة
#الكاظمي؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726096
الحوار المتمدن
سعد الكناني - أين يكمن الخلل الأمني في ظل حكومة الكاظمي؟
كاظم حبيب : أين يكمن الخلل : في منظمات حقوق الإنسان ، أم في كثرتها وعلاقات العاملين فيها؟
#الحوار_المتمدن
#كاظم_حبيب العراق الراهن ، كما كان عليه في العقود المنصرمة ، بحاجة ماسة ومتعاظمة إلى ناشطات ونشطاء يمارسون دورهم في الدفاع عن حقوق الإنسان بالنظر للزيادة الهائلة في عمليات التجاوز والانتهاك الفظ لحقوق الإنسان والحريات العامة والحياة الديمقراطية ، وبشكل خاص حق الإنسان في الحياة والكرامة والعمل . إلا أن ما يلاحظ هو أن هذا النشاط ما يزال بعيداً جداً عن المطلوب ، رغم وجود مجموعة كبيرة من منظمات حقوق الإنسان وفيها عدد غير قليل من الأعضاء والمؤيدين . وهذا الواقع هو الذي دفع بي وبغيري إلى البحث في المشكلة التي يعاني منها العراق حالياً ، أي مشكلة غياب الحرية والديمقراطية والتجاوز الفظ على حقوق الإنسان والاغتيالات المستمرة لنشطاء دعاة المجتمع المدني الديمقراطي وأخرها اغتيال النجل الثاني للسيدة الفاضلة والمدافعة عن حقوق الإنسان ، لاسيما عن حقوق البنات والقاصرات في جمعية الفردوس في البصرة ، فاطمة البهادلي ، علي كريم ، بعد أن كان ابنها الأول أحمد كريم قد اغتيل قبل عشر سنوات على أيدي الميليشيات الطائفية المسلحة ذاتها . من حيث المبدأ تقوم منظمات حقوق الإنسان في سائر أرجاء العالم على مبادئ وأسس جوهرية يمكن أن يجدها القراء والقارئات في اللائحة الدولية لحقوق الإنسان الصادرة في العاشر من كانون الأول/ديسمبر 1948 عن الهيئة العامة للأمم المتحدة . وكان العراق عضواً في اللجنة التي أعدت هذه الوثيقة الدولية المهمة ، مع العلم بأن العراق لم يلتزم ببنودها الأساسية . وعلى أساس هذ الوثيقة الدولية صدرت فيما بعد مجموعة كبيرة أخرى من الوثائق والعهود الدولية التفصيلية عن الأمم المتحدة ومؤتمراتها وعن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لضمان ممارسة حقوق الإنسان في مجالات كثيرة ومتزايدة سنة بعد أخرى. وأبرز هذه الأسس والقيم النبيلة نشير إلى : ** يعتبر الإنسان هو القيمة الأساسية في المجتمع البشري ، إذ لا يجوز المساس به ولا بكرامته وحقوقه بأي حال ، وليست هناك أعراق أو أثنيات مختلفة بن البشر ، كما يدَّعي منظرو الإيديولوجية العنصرية .** وأن منظمات حقوق الإنسان تقوم على مبدأ أساسي هو المساواة التامة بين البشر بغض النظر عن القومية أو الدين أو المذهب أو الجنس أو اللون أو اللغة ، أو الفكر أو السياسة ، وسواء أكان الإنسان ذكراً أم أنثى ، إنها مساوات تامة في الحقوق والواجبات .** ومنظمات حقوق الإنسان لا تُبنى على أساس قومي أو ديني أو مذهبي أو جنسي أو فكر فلسفي أو سياسي ، بل تقوم على الاستقلال الفكري والسياسي التامين ، وتعتمد في عملها على المبادئ الواردة في اللوائح والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان .** وأن من واجب ومسؤولية منظمات حقوق الإنسان أينما وحيثما وجدت الدفاع عن حقوق الإنسان حين تتعرض تلك الحقوق إلى التجاوز والانتهاك ، بغض النظر عن الحدود الفاصلة بين الدول والشعوب ، فحقوق الإنسان مبادئ وقيم عامة وشاملة ومن واجبها ممارسة التضامن .** كما لا يمكن ولا يجوز قبول الذرائع التي تقدمها هذه الدولة أو تلك تبريراً لتجاوزاتها وانتهاكاتها الفظة على حقوق الإنسان بأن ما يجري فيها هو شأنٌ داخليٌ لا يجوز التدخل الخارجي فيه ، فممارسة النقد والاحتجاج والإدانة لتلك التجاوزات لا تعتبر تدخلاً في الشؤون الداخلية لهذه الدولة أو تلك ، بل ضرورة موضوعية للتضامن مع الإنسان وحقوقه الأساسية . والسؤال الآن: كيف هو الحال في العراق ؟ أقيمت في العراق الراهن منذ إسقاط الدكتاتورية البعثية الغاشمة في عام 2003 عبر حرب خارجية حتى الآن ، مجموعة كبيرة من منظمات تطلق على نفسها منظمات حقوق الإنس ......
#يكمن
#الخلل
#منظمات
#حقوق
#الإنسان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726333
#الحوار_المتمدن
#كاظم_حبيب العراق الراهن ، كما كان عليه في العقود المنصرمة ، بحاجة ماسة ومتعاظمة إلى ناشطات ونشطاء يمارسون دورهم في الدفاع عن حقوق الإنسان بالنظر للزيادة الهائلة في عمليات التجاوز والانتهاك الفظ لحقوق الإنسان والحريات العامة والحياة الديمقراطية ، وبشكل خاص حق الإنسان في الحياة والكرامة والعمل . إلا أن ما يلاحظ هو أن هذا النشاط ما يزال بعيداً جداً عن المطلوب ، رغم وجود مجموعة كبيرة من منظمات حقوق الإنسان وفيها عدد غير قليل من الأعضاء والمؤيدين . وهذا الواقع هو الذي دفع بي وبغيري إلى البحث في المشكلة التي يعاني منها العراق حالياً ، أي مشكلة غياب الحرية والديمقراطية والتجاوز الفظ على حقوق الإنسان والاغتيالات المستمرة لنشطاء دعاة المجتمع المدني الديمقراطي وأخرها اغتيال النجل الثاني للسيدة الفاضلة والمدافعة عن حقوق الإنسان ، لاسيما عن حقوق البنات والقاصرات في جمعية الفردوس في البصرة ، فاطمة البهادلي ، علي كريم ، بعد أن كان ابنها الأول أحمد كريم قد اغتيل قبل عشر سنوات على أيدي الميليشيات الطائفية المسلحة ذاتها . من حيث المبدأ تقوم منظمات حقوق الإنسان في سائر أرجاء العالم على مبادئ وأسس جوهرية يمكن أن يجدها القراء والقارئات في اللائحة الدولية لحقوق الإنسان الصادرة في العاشر من كانون الأول/ديسمبر 1948 عن الهيئة العامة للأمم المتحدة . وكان العراق عضواً في اللجنة التي أعدت هذه الوثيقة الدولية المهمة ، مع العلم بأن العراق لم يلتزم ببنودها الأساسية . وعلى أساس هذ الوثيقة الدولية صدرت فيما بعد مجموعة كبيرة أخرى من الوثائق والعهود الدولية التفصيلية عن الأمم المتحدة ومؤتمراتها وعن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لضمان ممارسة حقوق الإنسان في مجالات كثيرة ومتزايدة سنة بعد أخرى. وأبرز هذه الأسس والقيم النبيلة نشير إلى : ** يعتبر الإنسان هو القيمة الأساسية في المجتمع البشري ، إذ لا يجوز المساس به ولا بكرامته وحقوقه بأي حال ، وليست هناك أعراق أو أثنيات مختلفة بن البشر ، كما يدَّعي منظرو الإيديولوجية العنصرية .** وأن منظمات حقوق الإنسان تقوم على مبدأ أساسي هو المساواة التامة بين البشر بغض النظر عن القومية أو الدين أو المذهب أو الجنس أو اللون أو اللغة ، أو الفكر أو السياسة ، وسواء أكان الإنسان ذكراً أم أنثى ، إنها مساوات تامة في الحقوق والواجبات .** ومنظمات حقوق الإنسان لا تُبنى على أساس قومي أو ديني أو مذهبي أو جنسي أو فكر فلسفي أو سياسي ، بل تقوم على الاستقلال الفكري والسياسي التامين ، وتعتمد في عملها على المبادئ الواردة في اللوائح والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان .** وأن من واجب ومسؤولية منظمات حقوق الإنسان أينما وحيثما وجدت الدفاع عن حقوق الإنسان حين تتعرض تلك الحقوق إلى التجاوز والانتهاك ، بغض النظر عن الحدود الفاصلة بين الدول والشعوب ، فحقوق الإنسان مبادئ وقيم عامة وشاملة ومن واجبها ممارسة التضامن .** كما لا يمكن ولا يجوز قبول الذرائع التي تقدمها هذه الدولة أو تلك تبريراً لتجاوزاتها وانتهاكاتها الفظة على حقوق الإنسان بأن ما يجري فيها هو شأنٌ داخليٌ لا يجوز التدخل الخارجي فيه ، فممارسة النقد والاحتجاج والإدانة لتلك التجاوزات لا تعتبر تدخلاً في الشؤون الداخلية لهذه الدولة أو تلك ، بل ضرورة موضوعية للتضامن مع الإنسان وحقوقه الأساسية . والسؤال الآن: كيف هو الحال في العراق ؟ أقيمت في العراق الراهن منذ إسقاط الدكتاتورية البعثية الغاشمة في عام 2003 عبر حرب خارجية حتى الآن ، مجموعة كبيرة من منظمات تطلق على نفسها منظمات حقوق الإنس ......
#يكمن
#الخلل
#منظمات
#حقوق
#الإنسان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726333
الحوار المتمدن
كاظم حبيب - أين يكمن الخلل : في منظمات حقوق الإنسان ، أم في كثرتها وعلاقات العاملين فيها؟
فلاح أمين الرهيمي : الخلل السياسي في الحكم بالعراق ضعف الوعي المعرفي لدى النائب والوزير
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي إن البعض من النواب والوزراء لا يمتلكون ثقافة ومعرفة عن مهمة وواجبات ودور النائب أو الوزير التي تولى المنصب من أجلها وإنما يعتبرها مسؤولية حكم وسلطة وجاه وليس مسؤولية خدمات وتعامل ودبلوماسية وإنجاز عمل .. كما أن بعض النواب والوزراء تنقصهم الخبرة والمعرفة والتجربة في أسلوب ممارسة مسؤولية التعامل والتفاهم لإنجاز مهمته المسؤول عنها كما أن بعض النواب والوزراء لا يمتلكون شهادة الاختصاص حسب قاعدة الرجل المناسب في المكان المناسب كما أن البعض من النواب والوزراء تولى منصبه من خلال دعم الحزب أو الطائفة وليس صادر عن حس وطني يفرز الإخلاص والتفاني والوفاء لتقدم وتطور الوطن وسعادة الشعب. إن السياسة تعني كيف تسوس الشعب وتمتلك فن القيادة والخبرة والتجربة والمعرفة لأن السياسة هي سلوك وتصرف ودبلوماسية وإخلاص ونكران ذات ومعرفة ومعلومات والتزام وغيرها .. لقد عودونا المرشحون للنيابة الآن كما كانوا في السابق بذل المال السياسي واستغلال مناصب الدولة وأموالها وحضور الفواتح وزيارة البيوت وتقديم الخدمات والمجاملات وإقامة الولائم والبحث عن مشاكل الشعب وغيرها قبل الانتخابات وتحضرني أبيات من الشعر للشاعر الكبير الأستاذ موفق محمد يوصف ويصور بها النائب والوزير في أنظمة الحكم الحالية والسابقة فيقول : وتظل تقارن عمر ما بين ذاك .. وذاوالصافي الك تصطلي بنيران شره .. واذاه لو كلته فدوه الشعب محروك كلك .. واذا ما طول انا بالحكم حيل وعساه .. بانكس لو كتله فدوه الشعب مجمور كلك .. واذا ما طول ما حصلت منصب عساه .. بانكس وها انت تهرس ما بين مصلحين مبتهجين منتشين من فرط احتراكك وانتظاركمن خلال هذه الصورة نستطيع أن نشبه ونقارن قيادة الحكم مثل قيادة السيارة عندما يقود السيارة بسرعة وعدم التأني في طريق وعر ومملوء حفر ومطبات بعدم تروي واهتمام يؤدي إلى تدميرها بينما عندما يقود السيارة في طريق غير معبد ووعر ومملوء حفر ومطبات في هدوء وصبر وتأني وتروي ويهتم برعايتها ومعالجة خللها والاهتمام بها يحافظ على قوتها ومتانتها وشكلها ونظافتها .. وهكذا سلطة الحكم فإن الخلل بالحاكم والوزير والنائب الذي يقود سلطة الحكم. ......
#الخلل
#السياسي
#الحكم
#بالعراق
#الوعي
#المعرفي
#النائب
#والوزير
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731157
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي إن البعض من النواب والوزراء لا يمتلكون ثقافة ومعرفة عن مهمة وواجبات ودور النائب أو الوزير التي تولى المنصب من أجلها وإنما يعتبرها مسؤولية حكم وسلطة وجاه وليس مسؤولية خدمات وتعامل ودبلوماسية وإنجاز عمل .. كما أن بعض النواب والوزراء تنقصهم الخبرة والمعرفة والتجربة في أسلوب ممارسة مسؤولية التعامل والتفاهم لإنجاز مهمته المسؤول عنها كما أن بعض النواب والوزراء لا يمتلكون شهادة الاختصاص حسب قاعدة الرجل المناسب في المكان المناسب كما أن البعض من النواب والوزراء تولى منصبه من خلال دعم الحزب أو الطائفة وليس صادر عن حس وطني يفرز الإخلاص والتفاني والوفاء لتقدم وتطور الوطن وسعادة الشعب. إن السياسة تعني كيف تسوس الشعب وتمتلك فن القيادة والخبرة والتجربة والمعرفة لأن السياسة هي سلوك وتصرف ودبلوماسية وإخلاص ونكران ذات ومعرفة ومعلومات والتزام وغيرها .. لقد عودونا المرشحون للنيابة الآن كما كانوا في السابق بذل المال السياسي واستغلال مناصب الدولة وأموالها وحضور الفواتح وزيارة البيوت وتقديم الخدمات والمجاملات وإقامة الولائم والبحث عن مشاكل الشعب وغيرها قبل الانتخابات وتحضرني أبيات من الشعر للشاعر الكبير الأستاذ موفق محمد يوصف ويصور بها النائب والوزير في أنظمة الحكم الحالية والسابقة فيقول : وتظل تقارن عمر ما بين ذاك .. وذاوالصافي الك تصطلي بنيران شره .. واذاه لو كلته فدوه الشعب محروك كلك .. واذا ما طول انا بالحكم حيل وعساه .. بانكس لو كتله فدوه الشعب مجمور كلك .. واذا ما طول ما حصلت منصب عساه .. بانكس وها انت تهرس ما بين مصلحين مبتهجين منتشين من فرط احتراكك وانتظاركمن خلال هذه الصورة نستطيع أن نشبه ونقارن قيادة الحكم مثل قيادة السيارة عندما يقود السيارة بسرعة وعدم التأني في طريق وعر ومملوء حفر ومطبات بعدم تروي واهتمام يؤدي إلى تدميرها بينما عندما يقود السيارة في طريق غير معبد ووعر ومملوء حفر ومطبات في هدوء وصبر وتأني وتروي ويهتم برعايتها ومعالجة خللها والاهتمام بها يحافظ على قوتها ومتانتها وشكلها ونظافتها .. وهكذا سلطة الحكم فإن الخلل بالحاكم والوزير والنائب الذي يقود سلطة الحكم. ......
#الخلل
#السياسي
#الحكم
#بالعراق
#الوعي
#المعرفي
#النائب
#والوزير
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731157
الحوار المتمدن
فلاح أمين الرهيمي - الخلل السياسي في الحكم بالعراق ضعف الوعي المعرفي لدى النائب والوزير
ماجد احمد الزاملي : آثار الحروب على الخلل الاجتماعي و تفشي جرائم العنف الجنائي
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي لا يمكن التقليص من نسبة الجريمة إلا باعتماد سياسة وقائية تذهب إلى جذورها واعتماد سياسة مواجهة أول شروطها استقرار المؤسسة الأمنية وإبعادها عن الصراعات والتجاذبات. وتوفير كل المرافق والمستلزمات التي تُعينها على القيام بدورها ومن ذلك الموارد البشرية الكافية والتدريب والتجهيزات وخاصة الإسناد السياسي والمعنوي. وانعكست مرحلة الانتقال الديمقراطي على رغم نقاط الضوء التي تميزها على صعيد الحريات والتعددية، سلبا على الواقع المجتمعي، حيث ظهرت موجة من الجرائم والبلطجة مع استغلال المجرمين حالة اللااستقرار السياسي والتخبط الحكومي في ترويع الناس. ان محكمة التحقيق المختصة بالتحقيق في جرائم العنف الأسري تطبق القوانين النافذة ومنها قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل وقانون رعاية الاحداث رقم (76) لسنة 1983، ذلك لأن المشرع العراقي لم يصدر قانونا للحماية من العنف الاسري، وان التحقيق في جرائم العنف الاسري يتطلب الأخذ بنظر الاعتبار طبيعة العلاقات الزوجية والأسرية، خصوصا إذا كانت الشكوى مقدمة من قبل الزوجة بحق زوجها، الأمر الذي يتطلب إجراءات قانونية تتناسب مع واقع الحياة الأسرية. إن هذه المبادرة القانونية والإنسانية تدل على اهتمام مجلس القضاء الأعلى بظاهرة العنف الأسري والأسرة سعياً منه للحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها بالطرق القانونية والحضارية. المشرع العراقي أقرَّ نصوصاً صارمة على كل من يحاول تفكيك الأسرة او التقليل من قيمتها، ومن هنا نص قانون العقوبات العراقي في المادة (383) فقرة (1) منه على أن (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمئة دينار من عرّض للخطر سواءً بنفسه أو بواسطة غيره شخصاً لم يبلغ الخامسة عشرة من عمره او شخصاً عاجزاً عن حماية نفسه بسبب حالته الصحية أو النفسية او العقلية). ولغرض احتواء هذه الكارثة الانسانية التي تهدد المجتمع العراقي عموما ولغرض عدم اتساع آثارها ، لابد من توفيرالاليات المناسبة وتفعيلها باسرع وقت وأن تحضى بالاولوية في وضعها موضع التنفيذ.إن أول هذه الآليات هو تفعيل القانون المختص لملاحقة الجاني وادراك أي شخص سلفا بأن جرائمه تُعتبر من الاعمال التي يعاقب عليها القانون عملاً بالقاعدة الفقهية التي تقضي بأنه( لايُعتَد الجهل بالقانون ). أحد العوامل الرئيسية في صورة الجريمة الخطرة، يرتبط بالإنتشار والإستخدام واسع النطاق للأسلحة ُ غير القانونية. ويُستخدم السلاح لتنفيذ جرائم خطيرة، مثل القتل، والسطو، وابتزاز مال الخاوة، وأيضاً ّ لكسب القوة في إطار الصراعات بين العناصر الإجرامية والنزاعات بين العائلات. إن السهولة التي ُ يمكن من خلالها الحصول على الأسلحة النارية (من خلال السرقة، والسطو، والتهريب من مناطق مجاورة وحتى صناعة ذاتية) وغياب الردع الكافي لإستخدامها، أدى ّ إلى انتشارها واستخدامها بكثرة. وبسبب انعدام الشعور بالأمن الشخصي، أصبح معلوماً ّ أن الأسلحة متوفرة أيضاً َّ لدى المواطنين العاديين، الذين يشعرون بأن عليهم مواجهة النزاعات، أو حماية عائلاتهم ٍ بشكل ّ ذاتي، دون تدخل سلطات إنفاذ القانون. قيم البداوة المتجذرة في المجتمع العراقي، بمفاهيمها الذكورية التي تفضل الذكور على الإناث (الإحصاءات تشير إلى أن 50.7% من الفتيات العراقيات يتلقين معاملة غير متساوية مع إخوانهن الذكور في نفس العائلة، وثلث الفتيات بأعمار 10 - 14 سنة يُعنَفنَ جسديًا من إخوانهن و59% من النساء العراقيات يبررن العنف الجسدي) منذ اليوم الأول لولادة الطفل، إلى إعطاء الفرص والصلاحي ......
#آثار
#الحروب
#الخلل
#الاجتماعي
#تفشي
#جرائم
#العنف
#الجنائي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738133
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي لا يمكن التقليص من نسبة الجريمة إلا باعتماد سياسة وقائية تذهب إلى جذورها واعتماد سياسة مواجهة أول شروطها استقرار المؤسسة الأمنية وإبعادها عن الصراعات والتجاذبات. وتوفير كل المرافق والمستلزمات التي تُعينها على القيام بدورها ومن ذلك الموارد البشرية الكافية والتدريب والتجهيزات وخاصة الإسناد السياسي والمعنوي. وانعكست مرحلة الانتقال الديمقراطي على رغم نقاط الضوء التي تميزها على صعيد الحريات والتعددية، سلبا على الواقع المجتمعي، حيث ظهرت موجة من الجرائم والبلطجة مع استغلال المجرمين حالة اللااستقرار السياسي والتخبط الحكومي في ترويع الناس. ان محكمة التحقيق المختصة بالتحقيق في جرائم العنف الأسري تطبق القوانين النافذة ومنها قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل وقانون رعاية الاحداث رقم (76) لسنة 1983، ذلك لأن المشرع العراقي لم يصدر قانونا للحماية من العنف الاسري، وان التحقيق في جرائم العنف الاسري يتطلب الأخذ بنظر الاعتبار طبيعة العلاقات الزوجية والأسرية، خصوصا إذا كانت الشكوى مقدمة من قبل الزوجة بحق زوجها، الأمر الذي يتطلب إجراءات قانونية تتناسب مع واقع الحياة الأسرية. إن هذه المبادرة القانونية والإنسانية تدل على اهتمام مجلس القضاء الأعلى بظاهرة العنف الأسري والأسرة سعياً منه للحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها بالطرق القانونية والحضارية. المشرع العراقي أقرَّ نصوصاً صارمة على كل من يحاول تفكيك الأسرة او التقليل من قيمتها، ومن هنا نص قانون العقوبات العراقي في المادة (383) فقرة (1) منه على أن (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمئة دينار من عرّض للخطر سواءً بنفسه أو بواسطة غيره شخصاً لم يبلغ الخامسة عشرة من عمره او شخصاً عاجزاً عن حماية نفسه بسبب حالته الصحية أو النفسية او العقلية). ولغرض احتواء هذه الكارثة الانسانية التي تهدد المجتمع العراقي عموما ولغرض عدم اتساع آثارها ، لابد من توفيرالاليات المناسبة وتفعيلها باسرع وقت وأن تحضى بالاولوية في وضعها موضع التنفيذ.إن أول هذه الآليات هو تفعيل القانون المختص لملاحقة الجاني وادراك أي شخص سلفا بأن جرائمه تُعتبر من الاعمال التي يعاقب عليها القانون عملاً بالقاعدة الفقهية التي تقضي بأنه( لايُعتَد الجهل بالقانون ). أحد العوامل الرئيسية في صورة الجريمة الخطرة، يرتبط بالإنتشار والإستخدام واسع النطاق للأسلحة ُ غير القانونية. ويُستخدم السلاح لتنفيذ جرائم خطيرة، مثل القتل، والسطو، وابتزاز مال الخاوة، وأيضاً ّ لكسب القوة في إطار الصراعات بين العناصر الإجرامية والنزاعات بين العائلات. إن السهولة التي ُ يمكن من خلالها الحصول على الأسلحة النارية (من خلال السرقة، والسطو، والتهريب من مناطق مجاورة وحتى صناعة ذاتية) وغياب الردع الكافي لإستخدامها، أدى ّ إلى انتشارها واستخدامها بكثرة. وبسبب انعدام الشعور بالأمن الشخصي، أصبح معلوماً ّ أن الأسلحة متوفرة أيضاً َّ لدى المواطنين العاديين، الذين يشعرون بأن عليهم مواجهة النزاعات، أو حماية عائلاتهم ٍ بشكل ّ ذاتي، دون تدخل سلطات إنفاذ القانون. قيم البداوة المتجذرة في المجتمع العراقي، بمفاهيمها الذكورية التي تفضل الذكور على الإناث (الإحصاءات تشير إلى أن 50.7% من الفتيات العراقيات يتلقين معاملة غير متساوية مع إخوانهن الذكور في نفس العائلة، وثلث الفتيات بأعمار 10 - 14 سنة يُعنَفنَ جسديًا من إخوانهن و59% من النساء العراقيات يبررن العنف الجسدي) منذ اليوم الأول لولادة الطفل، إلى إعطاء الفرص والصلاحي ......
#آثار
#الحروب
#الخلل
#الاجتماعي
#تفشي
#جرائم
#العنف
#الجنائي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738133
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - آثار الحروب على الخلل الاجتماعي و تفشي جرائم العنف الجنائي
عبدالكريم قيس عبدالكريم : جانب من جوانب الخلل في النظام السياسي العراقي
#الحوار_المتمدن
#عبدالكريم_قيس_عبدالكريم الكلام السائد لدى العامة من الناس حول الوضع السياسي العراقي يرتكز في الغالب على اتجاهين : الأول: الوضع لايوجد له حل والأمر( متروك الى السماء(.الثاني : لايمكن تغيير الوضع الى بإسقاط النظام. الجانب الأول يخالف المنطق العقلي ، كون المنطق ينص على أن كل إشكالية لها حلول متعددة ،أما الجانب الثاني ينادي به من لا يعرف مفهوم و نتائج ما يقول. النظام السياسي العراقي بعد عام ٢-;-٠-;-٠-;-٣-;-م تأسس على المبدأ التوافقي بصورة عامة وعلى المحاصصة المقيتة بصورة خاصة. وذلك النظام هو ليس فريد من نوعه وإنما تاخذ به العديد من البلدان أوربية وغيرها مثل سويسرا وبلجيكا وهولندا وايطاليا ..الخ . و نجاح ذلك النظام وفاعليته يعتمد بصورة أساسية على الزعامات السياسية والنخب القائمة . والسبب في ذلك يرجع إلى القوة المعنوية والمادية التي يمتلكونها. أذ على الرغم من وجود المؤسسات الدستورية والآليات الديمقراطية لكن قوة تلك الزعامات تعلو على تلك المؤسسات سواء على المستوى التشريعي أو التنفيذي ، وعلى سبيل المثال النائب في البرلمان لا يستطيع أن يقترح أو يصوت على قانون ألا بعد موافقة زعيمه السياسي، أما على المستوى التنفيذي ،الوزير على الرغم من سلطة العليا التي يمتلكها لكن لايستطيع ان يتخذ قرارا أو إجراء دون موافقة من اوصله الى ذلك المنصب وينسحب ذلك بصورة تسلسلية الى ادنى موظف حكومي. السؤال من اين يستمد ذلك الزعيم تلك القوة؟ يستمدها من الجمهور الذي يتحرك بالمسار العاطفي دون الرجوع الى منطق العقل والتحليل .ذلك الزعيم قادر على تغيير المعادلة السياسية من خلال الشارع وباسرع وقت. ماهي السبل والحلول اتجاه تلك الإشكالية؟ في الأول والأخير الحل مرهون بيد ذلك الجمهور.بعد مرور ثمانية عشر سنة على النظام الديمقراطي يفترض أن يتحول الجمهور من جمهور عاطفي الى جمهور اقتصادي، محاسب ومراقب الى الحكومات والقوى السياسية بذات الوقت، يميز بين الشعارات والإنجازات يمنح الشرعية لمن أنجز وقدم. يفترض أن يؤمن لاقداسة ولا تقديس في العملية السياسية، وكل من يتصدى للمسؤلية العامة يتعرض للخطئ والصواب.. ...المتابعة لما يهم حياته اليومية كمواطن والظغط بالسبل السلمية الدستورية من أجل تحقيقها ، كتحقيق الامن والتعليم والصحة والعمل اللائق والسكن والحياة الكريمة ...الخ. من الحقوق التي كفلها لي الدستور نصا، وترك تلك الشعارات السياسية الكبيرة والمستحيلة والفوضوية والعشوائية التي تحصل الصفقات من ورائها لحساب مروجيها والتي يدفع ثمنها ذلك المواطن البسيط.. القران الكريم في محكم كتابه في سورة الصافات الاية( 24 )نص على قول ()وَقِفُوهُمْ ۖ-;- إِنَّهُم مَّسْـٔ-;-ُولُونَ )). فكيف انت تجرم من شخص خلل وانتقد عمل وفعل لجهة سياسية تنتمي لها انت عاطفيا وإنت اكثر ضررا وأكثر من سلب حقه في هذا الوطن .لذلك أبرز ما يتطلب اليه النظام التوافقي وجود زعامات سياسية تتناسب مع حجم المسؤلية المناطة بهم، وتتميز بالبصيرة والتعقل ،والروح الوطنية العالية ،وتغليب المصلحة العامة على المصالح الضيقة .وفي المقابل يتطلب جمهور على درجة من الوعي والبصيرة والتركيز على حقوقه والتخلص من العبودية والقداسة الواهية . ......
#جانب
#جوانب
#الخلل
#النظام
#السياسي
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739664
#الحوار_المتمدن
#عبدالكريم_قيس_عبدالكريم الكلام السائد لدى العامة من الناس حول الوضع السياسي العراقي يرتكز في الغالب على اتجاهين : الأول: الوضع لايوجد له حل والأمر( متروك الى السماء(.الثاني : لايمكن تغيير الوضع الى بإسقاط النظام. الجانب الأول يخالف المنطق العقلي ، كون المنطق ينص على أن كل إشكالية لها حلول متعددة ،أما الجانب الثاني ينادي به من لا يعرف مفهوم و نتائج ما يقول. النظام السياسي العراقي بعد عام ٢-;-٠-;-٠-;-٣-;-م تأسس على المبدأ التوافقي بصورة عامة وعلى المحاصصة المقيتة بصورة خاصة. وذلك النظام هو ليس فريد من نوعه وإنما تاخذ به العديد من البلدان أوربية وغيرها مثل سويسرا وبلجيكا وهولندا وايطاليا ..الخ . و نجاح ذلك النظام وفاعليته يعتمد بصورة أساسية على الزعامات السياسية والنخب القائمة . والسبب في ذلك يرجع إلى القوة المعنوية والمادية التي يمتلكونها. أذ على الرغم من وجود المؤسسات الدستورية والآليات الديمقراطية لكن قوة تلك الزعامات تعلو على تلك المؤسسات سواء على المستوى التشريعي أو التنفيذي ، وعلى سبيل المثال النائب في البرلمان لا يستطيع أن يقترح أو يصوت على قانون ألا بعد موافقة زعيمه السياسي، أما على المستوى التنفيذي ،الوزير على الرغم من سلطة العليا التي يمتلكها لكن لايستطيع ان يتخذ قرارا أو إجراء دون موافقة من اوصله الى ذلك المنصب وينسحب ذلك بصورة تسلسلية الى ادنى موظف حكومي. السؤال من اين يستمد ذلك الزعيم تلك القوة؟ يستمدها من الجمهور الذي يتحرك بالمسار العاطفي دون الرجوع الى منطق العقل والتحليل .ذلك الزعيم قادر على تغيير المعادلة السياسية من خلال الشارع وباسرع وقت. ماهي السبل والحلول اتجاه تلك الإشكالية؟ في الأول والأخير الحل مرهون بيد ذلك الجمهور.بعد مرور ثمانية عشر سنة على النظام الديمقراطي يفترض أن يتحول الجمهور من جمهور عاطفي الى جمهور اقتصادي، محاسب ومراقب الى الحكومات والقوى السياسية بذات الوقت، يميز بين الشعارات والإنجازات يمنح الشرعية لمن أنجز وقدم. يفترض أن يؤمن لاقداسة ولا تقديس في العملية السياسية، وكل من يتصدى للمسؤلية العامة يتعرض للخطئ والصواب.. ...المتابعة لما يهم حياته اليومية كمواطن والظغط بالسبل السلمية الدستورية من أجل تحقيقها ، كتحقيق الامن والتعليم والصحة والعمل اللائق والسكن والحياة الكريمة ...الخ. من الحقوق التي كفلها لي الدستور نصا، وترك تلك الشعارات السياسية الكبيرة والمستحيلة والفوضوية والعشوائية التي تحصل الصفقات من ورائها لحساب مروجيها والتي يدفع ثمنها ذلك المواطن البسيط.. القران الكريم في محكم كتابه في سورة الصافات الاية( 24 )نص على قول ()وَقِفُوهُمْ ۖ-;- إِنَّهُم مَّسْـٔ-;-ُولُونَ )). فكيف انت تجرم من شخص خلل وانتقد عمل وفعل لجهة سياسية تنتمي لها انت عاطفيا وإنت اكثر ضررا وأكثر من سلب حقه في هذا الوطن .لذلك أبرز ما يتطلب اليه النظام التوافقي وجود زعامات سياسية تتناسب مع حجم المسؤلية المناطة بهم، وتتميز بالبصيرة والتعقل ،والروح الوطنية العالية ،وتغليب المصلحة العامة على المصالح الضيقة .وفي المقابل يتطلب جمهور على درجة من الوعي والبصيرة والتركيز على حقوقه والتخلص من العبودية والقداسة الواهية . ......
#جانب
#جوانب
#الخلل
#النظام
#السياسي
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739664
الحوار المتمدن
عبدالكريم قيس عبدالكريم - جانب من جوانب الخلل في النظام السياسي العراقي
ماجد احمد الزاملي : الحروب الخلل الاجتماعي و تفشي جرائم العنف الجنائي
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي لا يمكن التقليص من نسبة الجريمة إلاّ باعتماد سياسة وقائية تذهب إلى جذورها واعتماد سياسة مواجهة أول شروطها استقرار المؤسسة الأمنية وإبعادها عن الصراعات والتجاذبات. وتوفير كل المرافق والمستلزمات التي تُعينها على القيام بدورها ومن ذلك الموارد البشرية الكافية والتدريب والتجهيزات وخاصة الإسناد السياسي والمعنوي. وانعكست مرحلة الانتقال الديمقراطي على رغم نقاط الضوء التي تميزها على صعيد الحريات والتعددية، سلبا على الواقع المجتمعي، حيث ظهرت موجة من الجرائم والبلطجة مع استغلال المجرمين حالة اللااستقرار السياسي والتخبط الحكومي في ترويع الناس. ان محكمة التحقيق المختصة بالتحقيق في جرائم العنف الأسري تطبق القوانين النافذة ومنها قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل وقانون رعاية الاحداث رقم (76) لسنة 1983، ذلك لأن المشرع العراقي لم يصدر قانونا للحماية من العنف الاسري، وان التحقيق في جرائم العنف الاسري يتطلب الأخذ بنظر الاعتبار طبيعة العلاقات الزوجية والأسرية، خصوصا إذا كانت الشكوى مقدمة من قبل الزوجة بحق زوجها، الأمر الذي يتطلب إجراءات قانونية تتناسب مع واقع الحياة الأسرية. إن هذه المبادرة القانونية والإنسانية تدل على اهتمام مجلس القضاء الأعلى بظاهرة العنف الأسري والأسرة سعياً منه للحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها بالطرق القانونية والحضارية. المشرع العراقي أقرَّ نصوصاً صارمة على كل من يحاول تفكيك الأسرة او التقليل من قيمتها، ومن هنا نص قانون العقوبات العراقي في المادة (383) فقرة (1) منه على أن (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمئة دينار من عرّض للخطر سواءً بنفسه أو بواسطة غيره شخصاً لم يبلغ الخامسة عشرة من عمره او شخصاً عاجزاً عن حماية نفسه بسبب حالته الصحية أو النفسية او العقلية). ولغرض احتواء هذه الكارثة الانسانية التي تهدد المجتمع العراقي عموما ولغرض عدم اتساع آثارها ، لابد من توفيرالاليات المناسبة وتفعيلها باسرع وقت وأن تحضى بالاولوية في وضعها موضع التنفيذ.إن أول هذه الآليات هو تفعيل القانون المختص لملاحقة الجاني وادراك أي شخص سلفا بأن جرائمه تُعتبر من الاعمال التي يعاقب عليها القانون عملاً بالقاعدة الفقهية التي تقضي بأنه( لايُعتَد الجهل بالقانون ). أحد العوامل الرئيسية في صورة الجريمة الخطرة، يرتبط بالإنتشار والإستخدام واسع النطاق للأسلحة ُ غير القانونية. ويُستخدم السلاح لتنفيذ جرائم خطيرة، مثل القتل، والسطو، وابتزاز مال الخاوة، وأيضاً ّ لكسب القوة في إطار الصراعات بين العناصر الإجرامية والنزاعات بين العائلات. إن السهولة التي ُ يمكن من خلالها الحصول على الأسلحة النارية (من خلال السرقة، والسطو، والتهريب من مناطق مجاورة وحتى صناعة ذاتية) وغياب الردع الكافي لإستخدامها، أدى ّ إلى انتشارها واستخدامها بكثرة. وبسبب انعدام الشعور بالأمن الشخصي، أصبح معلوماً ّ أن الأسلحة متوفرة أيضاً َّ لدى المواطنين العاديين، الذين يشعرون بأن عليهم مواجهة النزاعات، أو حماية عائلاتهم ٍ بشكل ّ ذاتي، دون تدخل سلطات إنفاذ القانون. قيم البداوة المتجذرة في المجتمع العراقي، بمفاهيمها الذكورية التي تفضِّل الذكور على الإناث (الإحصاءات تشير إلى أن 50.7% من الفتيات العراقيات يتلقين معاملة غير متساوية مع إخوانهن الذكور في نفس العائلة، وثلث الفتيات بأعمار 10 - 14 سنة يُعنَفنَ جسديًا من إخوانهن و59% من النساء العراقيات يبررن العنف الجسدي) منذ اليوم الأول لولادة الطفل، إلى إعطاء الفرص و ......
#الحروب
#الخلل
#الاجتماعي
#تفشي
#جرائم
#العنف
#الجنائي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745893
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي لا يمكن التقليص من نسبة الجريمة إلاّ باعتماد سياسة وقائية تذهب إلى جذورها واعتماد سياسة مواجهة أول شروطها استقرار المؤسسة الأمنية وإبعادها عن الصراعات والتجاذبات. وتوفير كل المرافق والمستلزمات التي تُعينها على القيام بدورها ومن ذلك الموارد البشرية الكافية والتدريب والتجهيزات وخاصة الإسناد السياسي والمعنوي. وانعكست مرحلة الانتقال الديمقراطي على رغم نقاط الضوء التي تميزها على صعيد الحريات والتعددية، سلبا على الواقع المجتمعي، حيث ظهرت موجة من الجرائم والبلطجة مع استغلال المجرمين حالة اللااستقرار السياسي والتخبط الحكومي في ترويع الناس. ان محكمة التحقيق المختصة بالتحقيق في جرائم العنف الأسري تطبق القوانين النافذة ومنها قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل وقانون رعاية الاحداث رقم (76) لسنة 1983، ذلك لأن المشرع العراقي لم يصدر قانونا للحماية من العنف الاسري، وان التحقيق في جرائم العنف الاسري يتطلب الأخذ بنظر الاعتبار طبيعة العلاقات الزوجية والأسرية، خصوصا إذا كانت الشكوى مقدمة من قبل الزوجة بحق زوجها، الأمر الذي يتطلب إجراءات قانونية تتناسب مع واقع الحياة الأسرية. إن هذه المبادرة القانونية والإنسانية تدل على اهتمام مجلس القضاء الأعلى بظاهرة العنف الأسري والأسرة سعياً منه للحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها بالطرق القانونية والحضارية. المشرع العراقي أقرَّ نصوصاً صارمة على كل من يحاول تفكيك الأسرة او التقليل من قيمتها، ومن هنا نص قانون العقوبات العراقي في المادة (383) فقرة (1) منه على أن (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمئة دينار من عرّض للخطر سواءً بنفسه أو بواسطة غيره شخصاً لم يبلغ الخامسة عشرة من عمره او شخصاً عاجزاً عن حماية نفسه بسبب حالته الصحية أو النفسية او العقلية). ولغرض احتواء هذه الكارثة الانسانية التي تهدد المجتمع العراقي عموما ولغرض عدم اتساع آثارها ، لابد من توفيرالاليات المناسبة وتفعيلها باسرع وقت وأن تحضى بالاولوية في وضعها موضع التنفيذ.إن أول هذه الآليات هو تفعيل القانون المختص لملاحقة الجاني وادراك أي شخص سلفا بأن جرائمه تُعتبر من الاعمال التي يعاقب عليها القانون عملاً بالقاعدة الفقهية التي تقضي بأنه( لايُعتَد الجهل بالقانون ). أحد العوامل الرئيسية في صورة الجريمة الخطرة، يرتبط بالإنتشار والإستخدام واسع النطاق للأسلحة ُ غير القانونية. ويُستخدم السلاح لتنفيذ جرائم خطيرة، مثل القتل، والسطو، وابتزاز مال الخاوة، وأيضاً ّ لكسب القوة في إطار الصراعات بين العناصر الإجرامية والنزاعات بين العائلات. إن السهولة التي ُ يمكن من خلالها الحصول على الأسلحة النارية (من خلال السرقة، والسطو، والتهريب من مناطق مجاورة وحتى صناعة ذاتية) وغياب الردع الكافي لإستخدامها، أدى ّ إلى انتشارها واستخدامها بكثرة. وبسبب انعدام الشعور بالأمن الشخصي، أصبح معلوماً ّ أن الأسلحة متوفرة أيضاً َّ لدى المواطنين العاديين، الذين يشعرون بأن عليهم مواجهة النزاعات، أو حماية عائلاتهم ٍ بشكل ّ ذاتي، دون تدخل سلطات إنفاذ القانون. قيم البداوة المتجذرة في المجتمع العراقي، بمفاهيمها الذكورية التي تفضِّل الذكور على الإناث (الإحصاءات تشير إلى أن 50.7% من الفتيات العراقيات يتلقين معاملة غير متساوية مع إخوانهن الذكور في نفس العائلة، وثلث الفتيات بأعمار 10 - 14 سنة يُعنَفنَ جسديًا من إخوانهن و59% من النساء العراقيات يبررن العنف الجسدي) منذ اليوم الأول لولادة الطفل، إلى إعطاء الفرص و ......
#الحروب
#الخلل
#الاجتماعي
#تفشي
#جرائم
#العنف
#الجنائي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745893
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - الحروب الخلل الاجتماعي و تفشي جرائم العنف الجنائي
طارق الجبوري : الخلل في عملية سياسية ولدت ميتة ياسادة
#الحوار_المتمدن
#طارق_الجبوري بتاريخ 12 / 4/ 2022 نظمت جرية طريق الشعب الملتقي الحواري الثقافي حيث تم استضافة عدد من الشخصيات الذين عبروا عن ارائهم بما يحصل من تجاوز على الدستور برغم تحفظاتنا على فقراته الملغومة وفشل مجلس النواب في حلحة الاوضاع وحسم موضوع اختيار رئيس الجمهورية ليصار الى انتخاب رئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة . وقد اطلعت على ابرز ما تحدث به الحضور من خلال ( طريق الشعب ) ومع كل احترامي لجميع الاراء والطروحات الا اني لمست وربما لاحظ غيري من القراء والمطلعين انها في الغالب سلطت الضوء على ما يحصل من خرق للدستور وضبابية مفهوم الاغلبية واهمية اختيار عتاصر مستقلة للمحكمة الاتحادية وان ما يحدث نتيجة طبيعية لتراكمات الاخطاء منذ احتلال العراق الى الان واغفل الجميع التطرق قضية مهمة واساسية تتمثل بالخلل الكبير المتمثل في عملية سياسية ولدت ميتة سريرياً.. واتمنى ان يتسع صدر الجميع لرأي مواطن قبل ان يكون صحفياً اكتوى وما زال كغيره من ملايين العراقيين بنار الاحتلال وافرازاته فاقول ان تجربة السنوات العجاف منذ الاحتلال الى اليوم اضافة الى الحالة الايجابية الجديدة التي خلقتها انتفاضة تشرين علمتنا ان لامكان بعد اليوم لاحاديث عامة . فالمطلوب مواقف صريحة وشجاعة تؤشر نكامن الخطر الذي بهدد مستقبل العراق بوجود طبقة سياسية فاسدة ومفسدة اثرت على حساب جوع وحرمان المواطنين .. وان اي حديث عن معالجة لن يتعدى الاوهام ان تجاهل الاسباب الحقيقية لما يحدث في العراق وآن الاوان لمصارحة الشعب وتوعيته بعيداً عن احاديث المجاملات السياسية التي لاتليق باحزاب وشخصيات وطنية.. ان ما يسمونه الانسداد السياسي وتأ خر تشكبل الحكومة برغم مرور اكثر من سيعة اشهر على الانتخابات هو حالة طبيعية ومتوقعة من احزاب السلطة التي تتحمل وزر كل الخراب والدمار الذي حصل في العراق .. انه نتيجة عملية سياسبة محاصصاتية ودستور على علاتها لايحترم من قيل الكتل والاحزاب السياسية المتسلطة . نعم ان الحديث عن السلبيات مهم ومفيد جداً ولكن مع تأكيد انها " اي السلبيات والمساويء " ما كانت لتحصل لو كانت العملية السياسية صحيحة وبنيت على اسس وطنية . ان حرص الحزب الشيوعي العراقي ومن خلال ( طريق الشعب ) على تنظيم مثل هذه الملتقيات الثقافية الحوارية ضروري ومهم ومطلوب من اجل توعية المواطنين وتحفيزهم على ممارسة دورهم لمواجهة الفاسدين غير اننا نأمل تطويره وتوسيع عدد الحضور اليه من المواطنين .. ومن المهم ايضا اشراك عدد من الاحزاب والشخصيات الوطنية ممن يؤمنون باهمية التغيير مثل التيارات والحركات والشخصيات القومية ورجال دين متنورين ومن كل الاديان ، فالمرحلة تحتاج الى تظافركل الجهود وتعبئتها على طريق تغيير جذري حقيقي وصحيح . ......
#الخلل
#عملية
#سياسية
#ولدت
#ميتة
#ياسادة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756232
#الحوار_المتمدن
#طارق_الجبوري بتاريخ 12 / 4/ 2022 نظمت جرية طريق الشعب الملتقي الحواري الثقافي حيث تم استضافة عدد من الشخصيات الذين عبروا عن ارائهم بما يحصل من تجاوز على الدستور برغم تحفظاتنا على فقراته الملغومة وفشل مجلس النواب في حلحة الاوضاع وحسم موضوع اختيار رئيس الجمهورية ليصار الى انتخاب رئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة . وقد اطلعت على ابرز ما تحدث به الحضور من خلال ( طريق الشعب ) ومع كل احترامي لجميع الاراء والطروحات الا اني لمست وربما لاحظ غيري من القراء والمطلعين انها في الغالب سلطت الضوء على ما يحصل من خرق للدستور وضبابية مفهوم الاغلبية واهمية اختيار عتاصر مستقلة للمحكمة الاتحادية وان ما يحدث نتيجة طبيعية لتراكمات الاخطاء منذ احتلال العراق الى الان واغفل الجميع التطرق قضية مهمة واساسية تتمثل بالخلل الكبير المتمثل في عملية سياسية ولدت ميتة سريرياً.. واتمنى ان يتسع صدر الجميع لرأي مواطن قبل ان يكون صحفياً اكتوى وما زال كغيره من ملايين العراقيين بنار الاحتلال وافرازاته فاقول ان تجربة السنوات العجاف منذ الاحتلال الى اليوم اضافة الى الحالة الايجابية الجديدة التي خلقتها انتفاضة تشرين علمتنا ان لامكان بعد اليوم لاحاديث عامة . فالمطلوب مواقف صريحة وشجاعة تؤشر نكامن الخطر الذي بهدد مستقبل العراق بوجود طبقة سياسية فاسدة ومفسدة اثرت على حساب جوع وحرمان المواطنين .. وان اي حديث عن معالجة لن يتعدى الاوهام ان تجاهل الاسباب الحقيقية لما يحدث في العراق وآن الاوان لمصارحة الشعب وتوعيته بعيداً عن احاديث المجاملات السياسية التي لاتليق باحزاب وشخصيات وطنية.. ان ما يسمونه الانسداد السياسي وتأ خر تشكبل الحكومة برغم مرور اكثر من سيعة اشهر على الانتخابات هو حالة طبيعية ومتوقعة من احزاب السلطة التي تتحمل وزر كل الخراب والدمار الذي حصل في العراق .. انه نتيجة عملية سياسبة محاصصاتية ودستور على علاتها لايحترم من قيل الكتل والاحزاب السياسية المتسلطة . نعم ان الحديث عن السلبيات مهم ومفيد جداً ولكن مع تأكيد انها " اي السلبيات والمساويء " ما كانت لتحصل لو كانت العملية السياسية صحيحة وبنيت على اسس وطنية . ان حرص الحزب الشيوعي العراقي ومن خلال ( طريق الشعب ) على تنظيم مثل هذه الملتقيات الثقافية الحوارية ضروري ومهم ومطلوب من اجل توعية المواطنين وتحفيزهم على ممارسة دورهم لمواجهة الفاسدين غير اننا نأمل تطويره وتوسيع عدد الحضور اليه من المواطنين .. ومن المهم ايضا اشراك عدد من الاحزاب والشخصيات الوطنية ممن يؤمنون باهمية التغيير مثل التيارات والحركات والشخصيات القومية ورجال دين متنورين ومن كل الاديان ، فالمرحلة تحتاج الى تظافركل الجهود وتعبئتها على طريق تغيير جذري حقيقي وصحيح . ......
#الخلل
#عملية
#سياسية
#ولدت
#ميتة
#ياسادة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756232
الحوار المتمدن
طارق الجبوري - الخلل في عملية سياسية ولدت ميتة ياسادة
علي فضيل العربي : أزمة الذكورة و الأنوثة في المجتمع العربي ؟ أين الخلل ؟
#الحوار_المتمدن
#علي_فضيل_العربي قد يثير طرح هذا الموضوع على مائدة النقاش ، حفيظة بعض القراء ، نظرا لحساسيّته و خصوصيته و إثارته لفكرة طوباويّة ، و ملامسته لمنطقة حسّاسة في الشخصيّة العربيّة ، القائمة على الأحاديّة الذكوريّة . إنّنا - للأسف - نعاني من أزمات شتّى ، لكنّنا نتغافل عنها ، و أحيانا نتجاوزها ، و أحيانا نخشى من طرحها و مناقشتها ، و أحيانا نخجل بمجرد الإشارة إليها ، و لو بشكل رمزيّ . و أنا ، هنا ، لست بصدد جلد الذات ، لأنّ المجتمع العربي ، لا ينقصه الجلد ، و ليس في حاجة إلى مزيد من القدح و الهجاء . الرجولة صفة مكتسبة ، لها صفاتها النبيلة و الأصيلة فليس كل ذكر هو رجل . فلو أحصينا عدد الرجال ، لوجدناهم أقلّ من الذكور . و قد خصّ القرآن الكريم الرجل – كما خصّ المرأة - بالمدح و التبجيل و و نعته بأفضل الصفات . قال تعالى : " مِّنَ ٱ-;-لْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَٰ-;-هَدُواْ ٱ-;-للَّهَ عَلَيْهِ ۖ-;- فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ-;- نَحْبَهُۥ-;- وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ-;- وَمَا بَدَّلُواْ تَبْدِيلًا " الأحزاب / 23 . رجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ۙ-;- يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ﴾-;- النور / 37 . لنتفق ، إذن ، أنّ الرجولة ، هي صفة " الذكر الكل " . الذي يقدّم الواجبات على الحقوق ، و يطالب بالحقوق بعد إنجاز الواجبات . فهو ، اولا ، يؤمن بقدسيّة العلم ، و بضرورة التعلّم ، و أخذ ما يحفظ وجوده من الطبيعة ، و لا يكون الأخذ منها خبط عشواء ، بل يعامل الطبيعة بمبدأ لا ضرر و لا ضرار . فلا يشوّه سحرها ، و لا يدمّر كنوزها ، و لا ينزع غطاءها النباتي ، و لا يلوّث بحارها و محيطاتها و أنهاره و آبارها بالمواد الكيماويّة ، و لا يسمّم جوفها بالأشعّة النوويّة و نفاياتها . الرجل الكلّ ، هو الذي يستغل قدراته العقليّة ، التي أودعها الله في دماغه ، و قدراته النفسيّة و البدنيّة ، في نفع نفسه و أسرته و محيطه و مجتمعه و الإنسانيّة جمعاء ، دون النظر للاعتبارات الدينيّة أو الإثنيّة أو اللغويّة أو الجغرافيّة أو الإيديولوجيّة أو المخلّفات التاريخيّة الداميّة . إنّنا ، في المجتمع العربي ، لا نعاني من أزمة " الرجولة الجنسيّة " ، فنحن أكثر البلدان فحولة جنسيّة ، و أكثرهم إنجابا للبنين و البنات . لكنّنا نعاني ، اشدّ العناء ، من أزمة " الرجولة الفكريّة و الأخلاقيّة " . نحن متخلّفون في مناهجنا التعليميّة ، تنظيرا و تطبيقا ، و نحن مولعون بمصطلح " الإصلاح و التجارب الفأريّة " ، فكلّما نصبت حكومة جديدة نفسها على رأس السلطة التنفيذية ، لعنت سابقتها ، و ألغت ما وجدته منجزا جزئيّا أو كليّا . نحن مغرمون بالبدايات ، و سنظل نرفس في أغلالها ، و لن نبلغ النهايات ، ما دمنا نعامل الأشياء ، الماديّة و المحسوسة ، و المعنويّة ، بمنطق " الإلغاء و البداية من الصفر " . و هكذا نجد أنفسنا ندور في حلقات فارغة . أين الرجولة ، و نحن نستورد من الأصدقاء و الأعداء ، معظم أغذيتنا و ألبستنا و أفرشتنا ، و أسلحتنا ؟ أين الأنوثة الحقّة ، و نحن نستورد حليب أطفالنا الرضع ، بعدما تخلّت معظم النساء الوالدات عن الرضاعة التقليديّة الصحيّة ؟ أين نحن من الأمن الغذائي ، بالرغم من أنّنا نملك أوسع الأراضي الفلاحية و أجودها خصوبة ، و نملك مصادر الطاقة التقليدية ، كالنفط و الغاز ، و البديلة ، كالطاقة الشمسيّة ؟ لقد أكّد ......
#أزمة
#الذكورة
#الأنوثة
#المجتمع
#العربي
#الخلل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=769173
#الحوار_المتمدن
#علي_فضيل_العربي قد يثير طرح هذا الموضوع على مائدة النقاش ، حفيظة بعض القراء ، نظرا لحساسيّته و خصوصيته و إثارته لفكرة طوباويّة ، و ملامسته لمنطقة حسّاسة في الشخصيّة العربيّة ، القائمة على الأحاديّة الذكوريّة . إنّنا - للأسف - نعاني من أزمات شتّى ، لكنّنا نتغافل عنها ، و أحيانا نتجاوزها ، و أحيانا نخشى من طرحها و مناقشتها ، و أحيانا نخجل بمجرد الإشارة إليها ، و لو بشكل رمزيّ . و أنا ، هنا ، لست بصدد جلد الذات ، لأنّ المجتمع العربي ، لا ينقصه الجلد ، و ليس في حاجة إلى مزيد من القدح و الهجاء . الرجولة صفة مكتسبة ، لها صفاتها النبيلة و الأصيلة فليس كل ذكر هو رجل . فلو أحصينا عدد الرجال ، لوجدناهم أقلّ من الذكور . و قد خصّ القرآن الكريم الرجل – كما خصّ المرأة - بالمدح و التبجيل و و نعته بأفضل الصفات . قال تعالى : " مِّنَ ٱ-;-لْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَٰ-;-هَدُواْ ٱ-;-للَّهَ عَلَيْهِ ۖ-;- فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ-;- نَحْبَهُۥ-;- وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ-;- وَمَا بَدَّلُواْ تَبْدِيلًا " الأحزاب / 23 . رجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ۙ-;- يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ﴾-;- النور / 37 . لنتفق ، إذن ، أنّ الرجولة ، هي صفة " الذكر الكل " . الذي يقدّم الواجبات على الحقوق ، و يطالب بالحقوق بعد إنجاز الواجبات . فهو ، اولا ، يؤمن بقدسيّة العلم ، و بضرورة التعلّم ، و أخذ ما يحفظ وجوده من الطبيعة ، و لا يكون الأخذ منها خبط عشواء ، بل يعامل الطبيعة بمبدأ لا ضرر و لا ضرار . فلا يشوّه سحرها ، و لا يدمّر كنوزها ، و لا ينزع غطاءها النباتي ، و لا يلوّث بحارها و محيطاتها و أنهاره و آبارها بالمواد الكيماويّة ، و لا يسمّم جوفها بالأشعّة النوويّة و نفاياتها . الرجل الكلّ ، هو الذي يستغل قدراته العقليّة ، التي أودعها الله في دماغه ، و قدراته النفسيّة و البدنيّة ، في نفع نفسه و أسرته و محيطه و مجتمعه و الإنسانيّة جمعاء ، دون النظر للاعتبارات الدينيّة أو الإثنيّة أو اللغويّة أو الجغرافيّة أو الإيديولوجيّة أو المخلّفات التاريخيّة الداميّة . إنّنا ، في المجتمع العربي ، لا نعاني من أزمة " الرجولة الجنسيّة " ، فنحن أكثر البلدان فحولة جنسيّة ، و أكثرهم إنجابا للبنين و البنات . لكنّنا نعاني ، اشدّ العناء ، من أزمة " الرجولة الفكريّة و الأخلاقيّة " . نحن متخلّفون في مناهجنا التعليميّة ، تنظيرا و تطبيقا ، و نحن مولعون بمصطلح " الإصلاح و التجارب الفأريّة " ، فكلّما نصبت حكومة جديدة نفسها على رأس السلطة التنفيذية ، لعنت سابقتها ، و ألغت ما وجدته منجزا جزئيّا أو كليّا . نحن مغرمون بالبدايات ، و سنظل نرفس في أغلالها ، و لن نبلغ النهايات ، ما دمنا نعامل الأشياء ، الماديّة و المحسوسة ، و المعنويّة ، بمنطق " الإلغاء و البداية من الصفر " . و هكذا نجد أنفسنا ندور في حلقات فارغة . أين الرجولة ، و نحن نستورد من الأصدقاء و الأعداء ، معظم أغذيتنا و ألبستنا و أفرشتنا ، و أسلحتنا ؟ أين الأنوثة الحقّة ، و نحن نستورد حليب أطفالنا الرضع ، بعدما تخلّت معظم النساء الوالدات عن الرضاعة التقليديّة الصحيّة ؟ أين نحن من الأمن الغذائي ، بالرغم من أنّنا نملك أوسع الأراضي الفلاحية و أجودها خصوبة ، و نملك مصادر الطاقة التقليدية ، كالنفط و الغاز ، و البديلة ، كالطاقة الشمسيّة ؟ لقد أكّد ......
#أزمة
#الذكورة
#الأنوثة
#المجتمع
#العربي
#الخلل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=769173
الحوار المتمدن
علي فضيل العربي - أزمة الذكورة و الأنوثة في المجتمع العربي ؟ أين الخلل ؟