علي الجلولي : دستور 30جوان: كسوة جاهزة على قياس سيدنا الرئيس
#الحوار_المتمدن
#علي_الجلولي بنشر قيس سعيد لمشروع دستوره الجديد مساء 30 جوان الجاري، دخلت البلاد طورا جديدا من أزمتها السياسية المتواصلة والتي يصر الحكام المتعاقبون على مزيد تعميقها. لقد انبرى جزء من الرأي العام الشعبي والمسيس إلى انتظار مشروع الدستور علّه " يحمل الشفاء أو بعض الشفاء" لعلات تونس وندوبها العميقة، هكذا استمات بعض أصدقائنا من اللذين ساندوا "لحظة 25 جويلية 2021". لكم يبدو أن لفيفا واسعا من "أصحاب النية الطيبة" استفاقوا على لطمة كبرى، فمشروع الدستور لم يأتي لحلّ المعضلات بما فيها التي كرسها أو عمقها دستور 2014، بل لقد جاء كسوة جاهزة على قياس سيدنا الرئيس، هذا الذي صورته الدعاية الفجة لأنصاره أنه متزهد في السلطة وفي كرسيها ومغانمها، لكن هاهي الحياة تؤكد عكس ذلك، وهاهي وثيقة الدستور الجديد التي خطها بيده راميا كل الأفكار التي طلبها من مسانديه ومؤيديه في سلة المهملات، تؤكد بالدليل والبرهان والحجة القطعية أن سيدنا طالب سلطة ومريد كرسي، وأنه خاط وفصّل الدستور بما يجسد ذلك وبما يجعله ينتصب حاكما فرديا لا رادّ لحكمه ولا رقابة عليه ولا مساءلة لأدائه اليوم وغدا وبعد غد وحتى الممات.إن مشروع دستور 30 جوان ليس سوى دستور الحاكم المستبد، دستور صاغه فرد هو اليوم على رأس السلطة بلغته المعلومة وأفكاره التي لا يشاركه فيها إلا صيادي الفرص من الانتهازيين ومسدي الخدمات(les arrivistes) ، أفكار عكستها ديباجة مشروعه التي اعتبر فيها أن تاريخ تونس بدأ معه، إذ بعد الإرث الدستوري للقرن التاسع عشر بما فيه "الزمام الأحمر" في القرن السابع عشر، قفز إلى "الصعود الشاهق" (لفظ كان موسليني يستعمله كثيرا؟؟؟) ل17 ديسمبر 2010 ثم وبسرعة قياسية إلى 25 جويلية2021 التي اعتبرها ليست لحظة تصحيح مسار الثورة فحسب، بل لحظة تصحيح التاريخ والدخول إلى مرحلة جديدة، فهل بعد هذا الكلام يمكن أن يجد سعيد عاقلا واحدا في برّ تونس يمكن أن يوافقه هذه المقاربة. لقد فسخ بجرة قلم تاريخ تونس المعاصر ونضال شعبها أثناء حركة التحرر الوطني ثم النضال ضد الاستبداد والدكتاتورية وصولا إلى لحظة 14 جانفي كلحظة انتصار على الدكتاتورية. إن سعيد المهووس بالفردانية و الزعامتية يعيد صياغة تاريخ البلاد بشكل تآمري لإلغاء نضالات الشعب وقواه التقدمية، ولو كان سعيد من أصحاب الرأي والنضال قبل الثورة لكان تفصيل التاريخ على مقاسه أفظع .*دستور استبدادي وظلامي.ولما كان سعيد يمينيا ومحافظا بل و موغلا في الرجعية وهو ما أكدته مواقفه وخطبه قبل وصوله إلى قصر قرطاج وبعده، فقد أكد مرة أخرى رفضه وعدم احتكامه إلى المبادئ والقيم الكونية لحقوق الإنسان، بل وعدائه للدولة المدنية من خلال رمي لغم في مشروعه من خلال الفصل الخامس الذي ينص على كون تونس جزء من الأمة الإسلامية (وليس الأمة العربية باعتبارها الكيان القومي الذي تعتبر تونس جزء منه)، وأن الدولة مطالبة باحتكار تطبيق مقاصد الإسلام، نقول لغم لأن الفصل الخامس هو فصل ذي صبغة عامة (article générique ) وهو من الباب الأول (باب الأحكام العامة)، أي أنه سيجد صداه وحضوره المرجعي في تأويل نصوص الدستور، وأيضا وأساسا في صياغة الترسانة القانونية سواء المعتمدة اليوم أو التي ستسن في المستقبل. أن هذا الفصل سيفتح على الشعب والمجتمع باب جهنم، والإسلام في سياق الفصل ليس مقصودا به العقيدة بل هو الشريعة، ونحن نعلم أن مقاصد الشريعة من الناحية الفقهية هي مسألة فضفاضة تتنوع فيها الأحكام و تتناقض، والقراءة المقاصدية هي ذاتها محكومة بنفس قانون التعدد والتناقض، فمقاصدية الطاهر الحداد ومحمد الطالبي ويوسف الصديق هي غير مقاصدية ا ......
#دستور
#30جوان:
#كسوة
#جاهزة
#قياس
#سيدنا
#الرئيس

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761325

صبري الرابحي : دستور سعيد أم دستور تونس الجديدة؟
#الحوار_المتمدن
#صبري_الرابحي أثارت مسودة الدستور التي نشرت في الرائد الرسمي و هي الجريدة الرسمية للنصوص القانونية التونسية ردود أفعال متباينة.نص الدستور المقترح كان في مرمى النقد المبني على الموقف السياسي و القراءات المتعددة لسياق "منح" الدستور تأصيلا لما حصل في تونس بعد 25 جويلية من السنة الفارطة و الذي مثل زلزالاً سياسيا غير مسبوق في تونس.حيث يعتبر مناصرو قيس سعيد أن مسودة الدستور هي تأسيس لجمهورية جديدة لم يألفها التونسيون من قبل، تقطع حسب توطئتها مع المنظومة السابقة و الأسبق و تنتصر للثورة.يعتبر أيضا أنصار الرئيس أنه يسير نحو الطريق الجديد المؤسس لدولة محاربة الفساد و القطع مع الماضي السياسي لتونس و تحميل المسؤولية لنص دستور 2014 على أنه ساهم في تعفن الحياة السياسية و إدخالها في أزمات الحكم المتعاقبة و التي أنتجت بدورها هذه الأزمة الإقتصادية التي جعلت تونس ترتهن لصندوق النقد الدولي و تقبع على أعتاب نادي باريس.الملاحظ في هذه القراءة فضلاً عن إنتصارها سياسيا للرئيس قيس سعيد على قاعدة التضادد في كل شيء مع خصومه السياسيين الذين توسعت دائرتهم لتتجاوز أحزاب الإسلام السياسي و تستقطب العديد من الأحزاب التقدمية، أنها أيضا تمثل قراءة سطحية لنص الدستور و إغفالا عاطفياً لعديد الإستحقاقات التي إنتظرها التونسيون من الدستور الجديد المقترح حتى من طرف الرافضين لهذا المسار من أساسه.فمسودة الدستور أعادت الجدل الكلاسيكي في تونس حول مواضيع ظن التونسيون أنهم حسموا إختلافاتهم حولها و دفعوا ضريبة مؤلمة جداً خلال مسار التأسيس الأول لما بعد الثورة و التي عرفت الكثير من العنف السياسي و نزعة الكثيرين لتقسيم التونسيين و إذكاء التفرقة في علاقة بمسائل الهوية و مدنية الدولة و التناصف و رعاية الدولة للحريات و مسافتها من الدين.كما أعادت نسخة الدستور المقترح الجدل حول طبيعة نظام الحكم الذي يستشف منه النزعة الفردانية لمؤسسة رئيس الجمهورية و إهماله لدور مجلس نواب الشعب و إنشاء غرفة ثانية لإدارة السلطة التشريعية و أعتبار القضاء "وظيفة" و حذفه كسلطة في ما يعرف بنظرية التفريق بين السلط لمونتسكيو و خاصة مصادرة حق القضاة في الإضراب.الملاحظ أيضا هو غياب التنصيص على دور الدولة في تأسيس عدالة إجتماعية حقيقية بعيدا عن شعبوية "التوزيع العادل للثروات" التي طالما مثلت طرحا شعبويا يراد به إستثارة رغبة التونسيون في تأميم ثرواتهم التي تتداخل الروايات حولها.لماذا دستور سعيد؟لم تكن مسألة إقرار دستور جديد لتونس مطروحة من الأساس عندما أقدم الرئيس قيس سعيد على إتخاذ إجراءات 25 جويلية و إنما طرح هذا السؤال في علاقة بالتنظيم المؤقت للسلطات الذي أقره قيس سعيد بواسطة مرسومه الرئاسي الشهير منتصف شهر سبتمبر الفارط و بدا منذ ذلك الحين أنه يتجه نحو إقرار دستور جديد للبلاد يتضمن رؤيته السياسية لنظام الحكم و تصوره للنص القانوني الأسمى الذي يليق بتونس.كما إتصل نص الدستور بقيس سعيد نفسه منذ أن قام بتعيين اللجنة الإستشارية المكلفة بكتابة الدستور و التي أوكل إليها مهمة إدارة النقاشات و صياغة التصورات و ترك لنفسه هامش التعديل و المراجعة والتدقيق و إصدار النسخة النهائية بالرائد الرسمي.و ما يؤكد فرضية أن النص المقترح هو نص الرئيس قيس سعيد بإمتياز هو تصريح الأستاذ الصادق بلعيد الذي لم يكتفي بإنكار ما تضمنته النسخة المنشورة و التبرأ منها، بل قدم النسخة المقترحة على الرئيس لتنشر في كبرى الصحف التونسية ليستنتج التونسيون أن النص الذي بين ايديهم هو دستور الرئيس و ليس دستور اللجنة و أن دورها كان إستشاريا صرفا و أن المقرر ا ......
#دستور
#سعيد
#دستور
#تونس
#الجديدة؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761558

ناظم الماوي : جدال في تونس حول دستور جديد : نقاط توجّه أساسيّة شيوعيّة ثوريّة
#الحوار_المتمدن
#ناظم_الماوي * " هذه الإشتراكيّة إعلان للثورة المستمرّة ، الدكتاتوريّة الطبقيّة للبروليتاريا كنقطة ضرورية للقضاء على كلّ الإختلافات الطبقية ، و للقضاء على كلّ علاقات الإنتاج التى تقوم عليها و للقضاء على كلّ العلاقات الإجتماعية التى تتناسب مع علاقات الإنتاج هذه ، و للقضاء على كلّ الأفكار الناجمة عن علاقات الإنتاج هذه ".( كارل ماركس ، " صراع الطبقات فى فرنسا من 1848 إلى 1850 " ، ذكر فى الأعمال المختارة لماركس و إنجلز ، المجلّد 2 ، الصفحة 282 ).-------------* " على الشيوعيّين كلّما واجهوا أمرا من الأمور أن يبحثوا عن أسبابه و دواعيه ، و أن يستخدموا عقولهم و يفكّروا بإمعان ليتبيّنوا هل الأمر يطابق الواقع و تؤيّده مبرّرات سليمة أو لا ، و لا يجوز لهم بأي حال من الأحوال أن ينقادوا وراء غيرهم إنقياد الأعمى أو يشجّعوا العبودية " . ( ماو تسى تونغ ، " إصلاح أساليب الحزب " ، فيفري 1942 )----------------------------* " و كما أنّ المرء يفرّق في الحياة العادية بين ما يحمله الإنسان من رأي و ما يقوله عن نفسه و بين ما هو عليه في الواقع وما يفعله ، هكذا ، أيضا في الصراعات التاريخيّة لا بدّ للمرء بالأحرى من أن يميّز بين أقوال الأحزاب وتخيّلاتها و بين طبيعتها الحقيقيّة و مصالحها الحقيقيّة ، بين فكرتها عن نفسها و بين حقيقتها . " ( ماركس ، " الثامن عشر من برومير لويس بونابرت " ( ماركس إنجلس مختارات في أربعة أجزاء – الجزء الأوّل – دار التقدّم موسكو ؛ الصفحة 173 ) "--------------------------------كلّ ما هو حقيقة فعلا جيّد بالنسبة للبروليتاريا ، كلّ الحقائق يمكن أن تساعد على بلوغ الشيوعية .( " بوب أفاكيان أثناء نقاش مع الرفاق حول الأبستيمولوجيا : حول معرفة العالم و تغييره " ، فصل من كتاب " ملاحظات حول الفنّ و الثقافة ، و العلم و الفلسفة " ، 2005).كما كان متوقّعا ، أثار الدستور الجديد الذى إقترحه الرئيس الحاليلتونس و الذى صدر منذ أيّام في الرائد الرسمي للبلاد التونسيّة تعليقات كثيرة و جدالات محتدمة . و في هذا المقال ، نودّ أن نسوق بإقتضاب شديد بعض نقاط التوجّه الأساسيّة الشيوعيّة الثوريّة في التعاطي مع هذه القضيّة ، خاصة و أنّنا رصدنا أنّ النظرة الشيوعيّة الحقيقيّة تكاد تكون غائبة عن ساحة الصراع الفكريّ الدائر . 1- أشكال الدول البرجوازية فى منتهى التنوع :إجمالا لدستور الرئيس أوجه تشابه أكثر بكثير من أوجه الإختلاف من الدستور الساري به العمل منذ سنوات . و قد أعاد أحيانا صياغة فصول قديمة أو قدّمها أو أخّرها غير أنّ المضمون بصورة عامّة يظلّ تقريبا نفسه في ما يتعلّق بأمّهات المسائل كعلاقة الدين بالدولة على سبيل المثال لا الحصر و وجه الإختلاف البارز هو سعي الدستور الجديد إلى تجميع أكبر ما أمكن من السلط بيد الرئيس ...و إزاء هذين الدستورين الرجعيّين في جوهرهما لا يسعنا إلاّ أن نذكرّ من قد ينفعه الذكر من الشيوعيّين و الشيوعيّات و المتمركسين و المتمركسات و من يبحث عن الحقيقة مهما كانت أنّنا نعيش في ظلّ دولة الإستعمار الجديد و أنّ جميع هذه الدساتير قديمها و جديدها دساتير دولة الإستعمار الجديد و قد خدمت وهي تخدم في نهاية المطاف الطبقات الرجعيّة السائدة المتحالفة مع الإمبرياليّة العالميّة . و النضال من أجل الإصلاحات و منها الحرّيات السياسيّة على أهمّيته أمر تكتيكي لا ينبغي أن يبتلع الإستراتيجيا و المساعي نحو القيام ثورة فعليّة و إنشاء دولة جديدة يكون هدفها الأسمى الش ......
#جدال
#تونس
#دستور
#جديد
#نقاط
#توجّه
#أساسيّة
#شيوعيّة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761614

حسن شنكالي : دستور على الورق
#الحوار_المتمدن
#حسن_شنكالي دستور ... على الورقحسن سنجاريالدستور هو القانون الاعلى والاسمى الذي يحدد القواعد الاساسية لشكل الدولة ونظام الحكم , ويضمن هذا الدستور الحقوق الادارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات التي تمثل المجتمع العراقي , حيث أكدت المادة (117 أولاً) ما نصه ( يقر هذا الدستور , عند نفاذه , إقليم كوردستان وسلطاته القائمة , إقليما إتحادياً ) .لكن بعد أحداث السادس عشر من اكتوبر 2017 تغيرت النبرة التي تتعامل بها حكومة بغداد مع الاقليم , لخرقهم الدستور وبنوده وغير مبالين بما تؤول اليه هذه المعاملة اللاقانونية مع الاقليم , تارة يصفونه بشمال العراق , وتارة يتحدثون عن المحافظات الشمالية , من قبل اعلى مسؤول يقف على قمة الهرم الاداري في الدولة العراقية .وتكرر الحال في اكثر من مناسبة , حتى وصل الامر برئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بذكر شمال العراق متجاهلاً بعمد أو بغير عمد ذكر اقليم كوردستان العراق في مؤتمر الدول المانحة لاعادة اعمار العراق الذي يعقد في الكويت , علما يتباكون يوميا على تطبيق بنود الدستور عندما يتعلق الامر بالتفاوض او الحوار مع حكومة اقليم كوردستان , حيث تم خرق خمس وخمسون مادة دستورية من قبل حكومة وبرلمان العراق , ومن ابرزها عدم تنفيذ المادة (140) التي تخص كركوك والمناطق المتنازع عليها , والمادة (9 أولا_أ) والتي تنص (منع القوات المسلحة ان تكون اداة قمع للشعب العراقي ولا تتدخل في الشؤون السياسية ) والمادة (65 ) حول تشكيل المجلس الاتحادي في البرلمان العراقي , والاخطر من كل هذا تمرير فقرة تعفي الارهابيين وتساعدهم على الافلات من قبضة العدالة في قانون العفو العام .هذا حلال عليهم وحرام علينا , أقاموا الدنيا ولم يقعدوها عندما تم اجراء الاستفتاء الشعبي في الاقليم في الخامس والعشرين من ايلول المنصرم واتهام الكورد بخرق الدستور , وكأنما السماء أمطرت احجاراً , الم يكن الدستور ملزماً للجميع ؟ , ام تطبيق بنوده تكون بإنتقائية وحسب ما تمليه مصالحهم أينما وجدت , وكأنهم يبيعون ويشترون بمواد الدستور, حيث نشهد خروقات يومية في جلسات مجلس النواب العراقي , يشرعون القوانين على مقاساتهم , وبما يتلائم مع أهوائهم الشخصية رغم معارضة الكتل السياسية الصغيرة , لكن حيتان السياسة في البرلمان العراقي يعبثون بالدستور , ويحملون مسؤولية خرق الدستور لكل من يعارضهم في الرأي , هذه هي ديمقراطية الاغلبية في العراق .الا يكفي أن تخرج بنود الدستورعن الحبر المكتوب ويشق طريقه الى الواقع ؟أما آن لهذا الدستور أن يطبق في العراق ؟قال الشاعر معروف الرصافي ....علم ٌودستورٌ ومجلس أمة ....... كلٌ عن المعنى الصحيح محرفٌ ......
#دستور
#الورق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761658

علي الجلولي : دستور سعيد من التضليل إلى التلاعب: انه العبث يا مولاي..
#الحوار_المتمدن
#علي_الجلولي يتواصل نسق العبث والتلاعب بمكاسب الشعب التونسي التي افتكها بتضحياته المريرة، ففي خطوة داست أبسط شكليات العمل الإداري البسيط، توجه قيس سعيد بخطاب إلى الشعب ليلة عيد الأضحى لا لتوجيه المعايدة فحسب، بل لاستغلال المناسبة للحديث عن دستوره المجيد وذلك بخرق القوانين الجارية مرة أخرى بالدعوة إلى المشاركة المكثفة للمشاركة بالتصويت بنعم، وأيضا وأساسا للتصريح بكون دستوره الذي نشر منذ يوم 30 جوان الجاري يحمل أخطاء شكلية تتعلق بالتراكيب اللغوية وأخطاء الرسم وحساب التبويب، إن مثل هكذا أخطاء حين تصدر من أعلى هرم السلطة لا يجب أن يقع التعامل معها على أنها "أخطاء إنسانية" كما لا يجب التعاطي مع أخطاء التلاميذ والطلبة والممتحنين عموما على أنها "أخطاء إنسانية"، بل هي أخطاء تُقيّم جزائيا من خلال العدد المتحصل عليه، وحين تصدر الأخطاء في الوثائق الرسمية للدولة، فان هذا لا يسمى إلا العبث ولا شيء غير العبث. ولم يطل الخطأ لفظا كما حدث مع لجنة ديقول سنة 1958 حين تسرب "خطأ إنساني" إلى لفظ ظل منشورا بخطئه اللغوي ولم تقدر أية جهة على تصحيحه لان النص صدر بالجريدة الرسمية للدولة، وشارك الشعب الفرنسي في الاستفتاء على النص كما نشر بخطئه الذي عدته الأمة الفرنسية إنسانيا وناتجا عن سهو لا غير، أما هذا الحجم من الأخطاء التي "وقع تصحيحها" في النسخة الثانية من الدستور فلم يكن شكليا فحسب بل طال المضمون إذ شمل التصحيح 64 فصلا من جملة 142 بما جعل لفيفا واسعا من متتبعي الشأن العام في بلادنا وفي مقدمتهم القانونيين إلى اعتبار ما تم نشره مساء 8 جويلية هو نسخة أخرى من الدستور تقتضي منطقيا وقانونيا آجالا و رزنامة جديدتين، فيما انبرت جوقة المريدين إلى إعلاء الصوت مثل كل جوقات الطغيان في التاريخ رافعة شعارها المميز "الله ينصر سيدنا".*التطرف في الموالاة يصنع الطغاة. أكدت عديد الدراسات التاريخية التي قاربت التجارب السياسية المعاصرة وحتى القديمة أن الطاغية لا يولد بالضرورة كذلك، بل كثيرا ما تلعب جوقة الموالاة وبطانة المساندة دورا كبيرا وحتى حاسما في بلورة النزعة الاستبدادية والذهاب بها إلى الأقصى، ولنا في تاريخنا القريب والبعيد ما يعزز هذه الفكرة. و اليوم تواصل بطانة الحكم نفس الدور وبنفس الآليات والممارسات، فصبيحة يوم 8 جويلية كانت القوى المدافعة عن خيار "نعم" تمدح الدستور حتى أن البعض سمّى حملته ب"نعم شاهقة" تيمّنا وتبرّكا بمفردات الخطاب القيسي الذي أخذ هذا اللفظ بالذات( الصعود الشاهق) من موسليني زعيم الفاشية الايطالية، ونحن طبعا لا نعتقد أن هذا الاستعمال يتم بعفوية ودون قصد. ونفس القوى نجدها بعد خطاب سيادته تبارك وتهلل حتى دون أن تطلع على "التنقيحات"، وانخرطت في موجة دفاع وتفسير للتصحيحات الشكلية والمضمونية. إن مجمل هذه القوى هي من حيث تعي أو لا تعي تعزز كل نوازع الاستبداد وحكم الفرد وتوسيع صلاحياته إلى ما لانهاية . هذا ويذهب البعض منها إلى التقليل من شأن احترام الشكليات والإجراءات بل واحتقارها وهي بذلك تعطي ضوء أخضر للحاكم كي يفعل ما يريد كيفما يريد ووقتما يريد، وهو الحال في بلادنا اليوم مع الحاكم بأمره قيس سعيد. و للعلم وللأمانة فان هذه القوى قللت في بياناتها وتصريحاتها من شأن الأخطاء والنقائص والثغرات رغم إشارة بعضها إليها، لكنها لم تطالب بتنقيحها بل اتجهت عموما إلى الدفاع عن فكرة "تمرير الدستور ثم نرى"، أي أنها قابلة بفكرة أن يتحول الدستور إلى خرقة يتم تنقيحها كلما عنّ للحاكم بأمره ذلك، وهذه في حد ذاتها فكرة خطيرة لأنها تنزع عن الدستور طابعه العام والمرحلي على الأقل وتلبيسه لباسا مؤ ......
#دستور
#سعيد
#التضليل
#التلاعب:
#العبث
#مولاي..

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762407

المجموعة الماركسية الثورية : حول الموقف من دستور قيس سعيد
#الحوار_المتمدن
#المجموعة_الماركسية_الثورية منذ 25 جويلية الماضي شهدت مواقف المجموعات اليسارية الثورية تغيّرات مثيرة للاهتمام، انقسمت بين متحمّسين للمسار ورافضين له ومنتظرين لما سيفرزه. ولكنّ الجميع يتشاركون في أمر تشبثوا به على مدى سنوات، ويكاد يكون هو العنصر الوحيد الجامع بين كلّ من ينسب نفسه إلى هذا اليسار الثوري، هو غياب القدرة على الفعل السياسي المؤثر في حركة الصراع الطبقي والوطني.إنّ المتحمّسين لمسار 25 جويلية والمدافعين الآن عن دستور قيس سعيد ينقسمون إلى أفراد مستقلين ومجموعات سياسية. ولسنا هنا بصدد مناقشة المواقف الفردية.ما يهمنا هنا هو مواقف المجموعات السياسية. فالتنظّم في إطار مجموعة سياسية يسارية أو شيوعية يفيد مباشرة إقراراً بحمل تصور استراتيجي يفرض تكتيكات تساعد ذلك التصور على التحقّق.ما حدث عند رفاقنا هؤلاء هو انتفاء أي حديث عن هذه التصورات الاستراتيجية داخل خطابهم الدعائي والتحريضي (أداة فرض سلطتهم الأيديولوجية على الجماهير، أي سلاحهم الوحيد اليوم) والذوبان الكامل في حشود المدافعين عن الرئيس المنقذ وتصوراته.يبدو أنّ المبدأ الذي قاد الرفاق في هذا السياق هو الابتعاد عن التصورات الدغمائية المعتادة والإجابات الجاهزة التي تربّيْنا عليها داخل أطرنا النضالية، وهذا سليمٌ جداً من حيث المبدأ. فلا أحد منّا ما زال ينظر باحترام إلى الرفيق الذي يُخرج موقفه السياسي من ثلاجة ماركسية مُجمَّداً بلا طعم ولا رائحة ومعرَّضاً للتعفّن بسرعة بعد أيّام.المبدأ الثاني الذي يقود هؤلاء هو حُبٌ قائم على نزعات رومنطيقية للجماهير. نعني بذلك تصوراً للجماهير على أساس كونها حين تتحرّك بأعداد واسعة في اتجاه سياسي ما فهي دائماً صحيحة. ويجب على الشيوعي الحقّ واليساري المقاوم أن يكون مع أبناء شعبه وفي مقدّمتهم مسلِّحاً إياهم بحكمته وقدراته القيادية وحامياً لهم من مختلف المتربصين بهم ممّن يريدون إعادة توجيه مسار حركتهم. وطبعاً ينسى الرفيق هنا أنّ أبناء شعبه مُهَيْمَنٌ عليهم ثقافياً على مدى عقود ومهيَّؤون لتبنّي أكثر الأفكار بساطة وتخلّفاً.المبدأ الثالث الذي أدّى إلى مثل هذا الذوبان الكامل هو الإحباط. إحباطٌ من عقد بلا ثمار ومن دون أيّ مراكمة حقيقية في اتجاه بناء الرافعة التنظيمية لأفكار تخدم مصالح هذا الشعب. ونحن مقتنعون أنّ هذا الإحباط يأتي من كون الكثير من الرفاق يريدون من دون وعي منهم أن تحدُث الثورة في عهدهم من دون غيرهم وفي أسرع وقت ممكن، ومن دون بذل الكثير من التضحيات ومع الحفاظ على نمط حياة مريح في أغلب ردهات ما نسمّيه نضالاً. هذا قد يدفع البعض إلى التشبّث بقيس سعيد كتشبّث سام بتلابيب أبيه نوح وهما وسط الطوفان. فهو الملاذ الأخير والفرصة الباقية للبقاء من دون وجود «خوانجية» يعكّرون صفو عملنا الثوري ويهدّدون وجودنا بحدّ ذاته.طبعاً لن نتحدّث عن حالات الرغبة في التموقع وسيَلان اللعاب مع أوّل فرصة وهمية للتواجد في السلطة. فذلك الأمر كان حاضراً معنا منذ تأسيس النواة الأولى للأمميّة الثالثة في تونس إلى حدود اللحظة.إنّ كل هذه العناصر تجعلنا اليوم أمام أنصار متحمّسين للرئيس مدافعين عنه بلا هوادة، وطبعاً مدافعون عن دستوره الجديد الذي لم يشُذّ عن غيره من دساتير دول الجنوب المستباحة من الإمبريالية المعولمة:- كثير من الأحاديث الجميلة عن السيادة والمساواة والعدالة، وهي لن تُطبَّقَ لأسباب بنيوية تخصّ طبيعة النظام القائم.- محاولة الجهة التي كتبت الدستور تأبيد سلطتها، سواء عبر إعطاء كل السلطات لرمزها أو عبر النكوص إلى تقاليد مؤسساتية تمنع المنافسين من المنافسة. ......
#الموقف
#دستور
#سعيد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762905

خالد محمد احمد : دستور تونس 2022 .. شئ من الخوف
#الحوار_المتمدن
#خالد_محمد_احمد دستور تونس 2022شئ من الخوفالاجابة تونسانا مسلم مصري يؤخذ منه ويرد عليه، مهتم بما يحدث في تونس، فقد كنا نردد في مصر عام 2011 وما بعدها (الاجابة تونس)، فعندما يسأل احدهم مشككاً: هل يمكن ان يسقط طاغية بثورة شعبية وهو مسيطر علي مفاصل دولة لمدة 30 سنة ؟ الاجابة تونس، هل يعقل ان يتصارع الساسة دون ان يشرعن احد الاطراف (الحرب الاهلية) ليحسم الصراع لصالحه؟ الاجابة تونس.ولا أدعي معرفتي بالغيب، ولكن أدعي أن ما يحدث في تونس مهم ومؤثر بشكل أو بآخر علي ما سيحدث في مصر، لذلك سأكتب عن مشروع دستور تونس 2022 الذي سيستفتي عليه في 25-7-2022. وهو رأي يحتمل الخطأ والصواب.بداية جميلةفي سنة 2019 فاز قيس سعيد أُستاذ القانون الدستوري المُتقاعد برئاسة تونس، ورغم محدودية ممارسته السياسة سابقاً، إلا ان الناخب التونسي اختاره لأنه نجح في كسب احترامه. فقد كان قيس سعيد علي سبيل المثال يتعمد الحديث بلغة عربية واضحة الحروف وبلاغة مقبولة، مقابل خصومه الذين يتحدثون في الجملة الواحدة كلمة عربية وأخري فرنسية وثالثة انجليزية بايقاع مزعج للأذن.ولكن بمرور الوقت ظهرت معضلة تشكيل الحكومة التونسية تحت راية دستور رئاسي برلماني، وبعد شهور معدودة من النصر الجميل، ظهرت جائحة كورونا، وبدأت شعبية قيس سعيد تنخفض نتيجة أفعاله المحدودة في مواجهة التحديات المختلفة وعلي رأسها زيادة البطالة. فما كان منه إلا ان بدأ في اصدار تصريحات في مناسبات مختلفة حول تغيير دستور تونس، وتحميل آداءه السئ للنظام الرئاسي البرلماني ومجلس النواب، وتأكيده أن بداية حل مشاكل تونس تكون في تغيير الدستور التونسي ليصبح نظام الحكم رئاسي.ونتيجة لهذه التصريحات عادت شعبيته للصعود مرة أخري، فقد انتخب مجلس النواب منذ سنوات، ولم يغير شيئاً في الواقع التونسي الذي يزداد سوءاً، فكان خطاب قيس الذي يريد تغيير الدستور مناسب لشعب تعداد شبابه يصل 60%، فقد أعتبر هذا الخطاب بشكل أو بآخر ثورياً. ولكن وبعد ان قرأت هذا الدستور، اجدني غير متفائل بما قرأت، وبما ان الله سبحانه وتعالي في التفاصيل، فلندخل في بعض تفاصيل هذا الدستور.الفصول (109) و(110) من الدستور .. سيناريو حكم العصابةلتوضيح فساد هذه المواد في دستور تونس 2022، سأسرد جزء مما حدث في مصر في الفترة الانتقالية بين 2013 – 2014.في مصر، وبعد سقوط حكم محمد مرسي، تولي رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور رئاسة مصر، وذلك حتي وضع دستور جديد للبلاد ثم إجراء الانتخابات الرئاسية، وبموجب الإعلان الدستوري الذي أصدره يوم 8-7-2013، تنص المادة 24 منه على أنه (يتولى رئيس الجمهورية إدارة شؤون البلاد، وله في سبيل مباشرة السلطات والاختصاصات الآتية حق التشريع بعد أخذ رأي مجلس الوزارة وتنتقل سلطة التشريع لمجلس النواب فور انتخابه)، وعلي أساس الاعلان الدستوري هذا وضع عدلي منصور عدد من القوانين الفاسدة المفسدة التي خدمت نظام حسني مبارك ثم ساعدت عبد الفتاح السيسي في السيطرة علي المجتمع المصري.ولنضرب مثالين أثنين فقط لتوضيح ما حدث ولايزال: 1 – بعد شهر من إطلاق سراح حسني مبارك من السجن سنة 2013، أصدر عدلي منصور تعديل تشريعي علي قانون الإجراءات الجنائية يلغي الحد الأقصى للحبس الاحتياطى في قضايا الإعدام والمؤبد. أي يحق لقاضي التحقيق تجديد حبس المتهم بدون حد زمني أقصي، وكان النص الأصلي حدد فترة الحبس الاحتياطي سنتين، وهو النص الذي علي أساسه خرج حسني مبارك من محبسه. علي أساس هذا القانون تم مد زمن الحبس الاحتياطي في عدد من القضايا ذات الطابع السياسي لأكثر من عامين.2 – ......
#دستور
#تونس
#2022
#الخوف

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763291

عمار عمروسية : دستور “قيس سعيد” والمرور المخزي
#الحوار_المتمدن
#عمار_عمروسية أُسدل الستار على مسرحية العبث السياسي والقانوني لمهزلة الاستفتاء وانتهى السّباق الانتخابي المغشوش إلى نتيجة ترضي رغبات الرئيس المعلنة في العلوّ الشاهق والعبور!!!!افالفصل الأخير من تلك المسخرة الانتخابية انتهت إلى استحضار نتائج السّباقات في العهود الدْيكتاتورية ببلادنا والعالم.فدستور الرئيس وفق البيانات المتناقضة لهيئة “بوعسكر” حصد أكثر من 94&#1642-;- من نسبة المشاركين التي وفق معطيات كثيرة لعبت تلك الهيئة في تضخيمها.مرّ دستور “سعيد” وتحقّق العبور نحو الوراء بعيدا نحو عصر ما قبل البايات.احتفل الرئيس وجوقته دون اكتراث لنسبة المشاركة الأضعف منذ 2011.انتصرت “النعم” التي كانت تقريبا وحدها في المضمار معها كلّ إمكانات الدولة وجميع أجهزتها وفى مقدّمتها هيئة “بوعسكر” التي لم تقدر على ترتيب حسابات العلوّ الشاهق فوقعت في قاع التّلاعب الفجّ والمخزي حتّى قياسا بما كانت تأتيه وزارة الداخلية في عهدي “بورقيبة” و”بن علي”.تسرّب الدستور الدّستور بتكلفة 60 مليارا دينار دون احتساب مبالغ لوجستيك قصف العقول وشراء الذّمم الذي خيّمّ على الحملة الدْعائية لجماعة الرئيس.وحدها “النعم” كانت في مضمار السباق معها الدولة ورجالاتها وأموالها وبعدها كانت “لا” المشاركين متعبة يدفعها فتات سخاء الدولة.ورغم كل شيء جاءت “النعم” منهكة وملطّخة بالشبهات القويّة للتّزوير والتّزييف الذي وصل حدّ وضع تقريبا كلّ متساكني ولاية توزر بأطفالهم. ومن الأكيد بأمواتهم ضمن المشاركين وهو ماحصل في أكثر من مكان.مسخرة فوضى الإعلان عن النتائج والتّلاعب بالأرقام مخزية وغير مسبوقة ولكن الرئيس وهيئته وكلّ جوقة المشاركين رقصوا على أنغامالفوز المغشوش وأبدعوا في تزيين الهزيمة أمام الفراغ الكبير حول مكاتب الاقتراع رغم التّمديد في وقت الانتخاب لأكثر من 6 ساعات.رئيس العبور نحو جملوكية الاستبداد والحكم الفردي قفز فوق رقاب شعبه وإرادته وأعلن النّصر “الباهر” الذي بشّر به صبيحة الاقتراع وقبلها.و”بوعسكر” هيئة التّزوير أخرج جماعته من مستنقع الجرم الانتخابي بالاتكّاء على أضحوكة “الأخطاء التي تسّربت” تماشيا مع الفتاوي التّبريرية المبتدعة من صاحب كلّ السّلطات “قيس سعيد”.“بوعسكر” ترتيب الحسابات وصناعة النتائج أظهر ملكات عجيبة فاقت كلّ مراكز استطلاعات الرأي، كيف لا والرّجل منذ 15 جويليّة أعلن عن توقعه عزم مليونين و800 ألف ناخب التّوجّه نحو صناديق الاقتراع!!!لا أحد غيره يعرف منطلقات ذاك التّوقع الذي تطابق مع النتائج المعلنة التي سارع “سعيد” إلى تلقفها والعبور الفوري لخطوة حاسمة في مساره الانقلابي ونعني قانون الانتخابات الذي يدفع الاعتقاد السْائد إلى جعله مصفاة الفوز لأنصار الرئيس المخلصين. ......
#دستور
#“قيس
#سعيد”
#والمرور
#المخزي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763853

الطاهر المعز : تونس – دستور جديد، وبَعْدُ؟
#الحوار_المتمدن
#الطاهر_المعز وَصَفَ مُساعد المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدّولي، مُنتصف سنة 2016، وضع الإقتصاد التّونسي بالقاتم، وكأن الصّندوق بريء من ذلك، بينما يَحْظُرُ الصّندوق أو البنك العالمي استخدام القُروض في تنمية وتطوير الإنتاج الزراعي والصناعي، ويشترط إنفاق مبلغ الدّيون الجديدة لتسديد القروض القديمة ولسدّ عجز ميزانية الدّولة، ولتوريد السّلع من الدّول المُصَنّعة، بالعملة الأجنبية في ظل انخفاض قيمة العُمْلة المحلية... كان الوضع الإقتصادي سيئًا قبل 2011، لكنه ازداد سوءًا خلال العِقْد الماضي، فالحركة الاقتصاديَّةُ ضَعيفة، ما أدّى إلى ارتفاع نسبة البطالة والفَقْر واستمرار التَوتُّراتُ الاجتماعيّةُ، ويتحمّل نظام الحُكْم مسؤولية الوضع الذي فاقَمَتْهُ شُرُوط الدّائنين التي تُؤَثِّرُ في الحياة اليومية للمواطنين، وتُفقد الدّولةَ سيادتها وتصبح عاجزة على اتخاذ قرارات سياسية واقتصادية مُستقِلّة، كالإنفاق الحكومي ودعم القطاعات المنتجة والسلع والخدمات الأساسية، والسياسة الجبائية والنّقْدية وسعر صرف العُملة، فيما يُقيم خُبراء المُؤسّسات المالية (كصندوق النقد الدّولي) بالبلاد - على نفَقَة فئة الكادحين والفُقراء من الشّعب- للإشراف يُشرف "خُبراء" على صياغة التقارير الفَصْلِيّة والسّنوية عن وضع البلاد الإقتصادي والسياسي والإجتماعي... كلما ارتفعت قيمة القرض التي تطلبها الدولة، زادت الشروط قساوةً، وتُجْرِي حكومة تونس، منذ أشهُرٍ عديدة مُفاوضات مع الصندوق للحصول على قرض بقيمة أربعة مليارات دولارا، ولم يحصل أي اتفاق إلى غاية نهاية شهر آب/أغسطس 2022، وبالطّبع لن يُستَخْدَمَ القَرْض المأمول في زيادة وتحسين الإنتاج الزراعي والصناعي، وتحسين ظروف التعليم العمومي والرعاية الصّحّيّة، بل لسد العجز الذي تتوقع الحكومة ارتفاعه، سنة 2022، إلى 408 مليون دينار تونسي (حوالي 127 مليون دولار)، ولتسديد التزامات خارجية بمقدار 293 مليون دينار تونسي (حوالي 91 مليون دولار)، وتسديد خدمة الدّيون (وقيمتها أعْلَى بكثير من عجز الميزانية) بقيمة خمسة آلاف مليون دينار تونسي أو ما يُعادل 1563 مليون دولار... يتلخص الوضع المالي الكارثي في انخفاض احتياطات النقد الأجنبي، ما يجعل الدّولة عاجزة عن توريد الضّروريات، وهي عاجزة كذلك عن تسديد أقساط القُروض التي حلَّ أجَلُ تسديدها ( التخلف عن السداد )، بل إن الحكومة بحاجة إلى ما لا يقل عن ملْيارَيْ دولار سنويا، طيلة السنوات القادمة، لتحقيق توازن مالي، وهو توازن مُصْطنع لأنه يتحقق بالدُّيُون الخارجية... طالما لم تتوصّل الحكومة إلى اتفاق مع صندوق النّقد الدّولي، لن تحصُلَ على قُرُوض من البنك العالمي وفروعه، مثل المصرف الإفريقي للتنمية، أو المصرف الأوروبي للتنمية وغيرها... أما عن علاقة الصندوق بالدّول الإمبريالية فإنها تعود إلى تأسيسه سنة 1944، بمبادرة من الولايات المتحدة التي تبلغ حصتها الحالية 16,5% من رأس مال الصندوق ومن نسبة الأصوات في مجلس الإدارة، ما يجعلها تعترض على إقراض أي دولة "غير صديقة"، وتمتلك أوروبا نفس النّسبة، فيما تبلغ حصة اليابان 6,14% وحصّة الصّين 6,08% وتُعارض الولايات المتحدة، منذ 2010، زيادة حصّة الصين أو أي بلد آخر، لأن ذلك يعني خَفْضَ حصتها وحصّة أوروبا، ونُفُوذهما في الإقتصاد العالمي...في تونس كان مُتوسّط إنفاق الأُسَر على الغذاء يُقدّر بحوالي ثُلُث الدّخل الشهري، وارتفع إلى أكثر من أربعين بالمائة، سنة 2021، بسبب تخفيض قيمة العملة الوطنية (الدّينار) وزيادة تكلفة الواردات الغذائية، وخفض دعم السّلع الغذائية، وكلما انخفض الدّخل ارتفعت ......
#تونس
#دستور
#جديد،
#وبَعْدُ؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768067

ماجد احمد الزاملي : دستور المواطنة يؤسس لدولة قوية
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي الغزو الامريكي البريطاني للعراق واحتلاله، شكَّلَ منعطفاً حاسماً وخطيراً في التطور السياسي للعراق، ولمجمل المنطقة العربية والعلاقات الدولية,ومن بين نتائجه انتهاك سيادة العراق . وبما ان القضاء على الديكتاتورية يتطلب تفكيك الدولة المركزية، أي تحويل بعض صلاحيات الدولة المركزية إلى الأقاليم. وبما أنَّ قيام العملية السياسية في العراق بعد الاحتلال، لم تتم على اسس سليمة و لا تتقدم باضطراد. فالاحتلال الامريكي يخطط لتحقيق أجندته وهي تقسيم العراق وتفتيته الى كيانات عرقية وطائفية, لغرض افساح المجال امام القوى الاقليمية الاخرى للهيمنة، وفرض اجندة استعمارية جديدة على المنطقة من خلال تطبيق المشروع الامريكي الاسرائيلي فيما يعرف (بالشرق الاوسط الكبير) الذي يحاول ان يجمع كيانات عرقية وطائفية عديدة موجودة. او من خلال خلقها بتطبيق المبدأ الاستراتيجي الامريكي المعروف (الفوضى الخلاقة أو التفكيك النظيف!)،وتحقيقاً لاهم اهدافها من جراء غزوها للعراق. لأن من يراجع المشروع الامريكي لابد أن يصل الى حقيقة مهمة مفادها ، ان الكيانات المراد انشائها وفق الاستراتيجية الامريكية ستعمق الطائفية في العراق ، بموجب تنظيم مؤسساتي محكم. لان مجلس أي محافظة سيتكون سواءً بالترغيب او بالترهيب من الكتل السياسية التي يمكن ان تكون لها سطوة على تلك المناطق، والخوف يصاحب هذا المنهج اذا اقحمت هذه الكتل نفسها في صراعات نفوذ بوسائل عقائدية ودينية فيما بينها، حيث سيسمح هذا الوضع بايجاد ارضية فكرية وسياسية ومجتمعية ، لبدء صفحة جديدة من التناحر العرقي والطائفي ,لان الولاء سيكون للطائفة وللمذهب وليس للعراق والوطن. وهو ما يتناقض جملةً وتفصيلاً مع الدستور العراقي الجديد الذي وضع في ظل الاحتلال الامريكي، الذي يؤكد على وجود المساواة بين العراقيين امام القانون بدون اي تمييز بسبب العرق اللغة، الدين، المذهب او المعتقد والرأي. الديمقراطية لا تستطيع البقاء على قيد الحياة طويلاً ما لم يؤمن الناس بها، لكن الايمان الواسع الانتشار بصحة الديمقراطية وشرعيتها لا يكفي ايضاً كي يضمن ديمقراطية متماسكة والمتمثلة باهمية المؤسسات، الدستور، الانظمة الانتخابية والاحزاب السياسية وغيرها. فوجود المجتمع المدني، اي التركيب الاجتماعي الذي يتكون بطريقة عفوية تلقائية مثل جماعات الخير، وسائل الاعلام المستقلة، جماعات الحقوق المدنية الموجودة عادةً خارج مجال سيطرة الدولة,تؤدي مهمة تحقيق التفاعل بين الافراد والحكومة. إن وجود هذه التنظيمات سوف لن يحل محل السلطة ولا الاحزاب السياسية، وإن نشاطاتها في تنمية الديمقراطية تبقى قضية نسبية، متوقفة على الطبيعة السياسية للنظام والبيئة. لكن للاسف تتميز الدولة بقوتها و ضعف قوة المجتمع المدني، ان لم نقل غيابه في بعض المجتمعات ، كحالة المجتمع الشرق أوسطي. عملية بناء دولة ديمقراطية في العراق في ظل ظروف داخلية وخارجية بالغة التعقيد ليست عملية سهلة. وعملية التحول من النظام المركزي وإنعدام التعددية الحزبية(الحزب الواحد), الى نظام سياسي يتبنى التعددية والديمقراطية والفيدرالية وحقوق الانسان، تحمل في ثناياها كثيراً من التحديات والصعوبات، للحفاظ على الحرية الوطنية. مقابل الاحتفاظ بالخصوصيات الاثنية، والمذهبية، ووفقاً لمعطيات وواقع الدولة العراقية الحالية. واتصاف المجتمع العراقي بالتلون الاجتماعي والقومي، انعكست كل هذه الامور على تشكيل هويته، فلكون ان الموروث الموجود لدى اغلب العراقيين في التفكير وا ......
#دستور
#المواطنة
#يؤسس
#لدولة
#قوية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768975