رائد مهنا : النموذج الاجتماعي والاقتصادي للرعاية الصحية في دولة فلسطين
#الحوار_المتمدن
#رائد_مهنا يعد إنشاء نظام فعال للرعاية الصحية أحد الاتجاهات الرئيسية للسياسة الاجتماعية لأي دولة وهو أمر حاسم لضمان رفاهية السكان وحماية صحتهم.وهنا اشير الى أحد التصنيفات الأولى لنماذج الرعاية الصحية في أعمال ليونيد شولبو( باحث روسي) ويحوي النماذج التالية:نموذج قاري (وهو النموذج المعتمد في ألمانيا وفرنسا)و نموذج جنوبي (وهو النموذج المعتمد في إسبانيا والبرتغال) والنموذج الاسكندنافي (وهو النموذج المعتمد في السويد وفنلندا والدنمارك)و النموذج الخاص (نموذجي للولايات المتحدة الأمريكية) و النموذج المستخدم في البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية (روسيا، وبعض بلدان رابطة الدول المستقلة، وبلدان أوروبا الشرقية).وفي الوقت الحالي، لايتفق العلماء والممارسين على وجهة نظر واحدة فيما يتعلق بتصنيف النماذج الاجتماعية والاقتصادية للرعاية الصحية، ولكن معظم المختصين يقسمونه الى خمسة نماذج أساسية:نموذج الرعاية الصحية دون تنظيم حكومي ونموذج الرعاية الصحية مع تنظيم الدولة لبرامج CHI لفئات معينة من المواطنين و نموذج للرعاية الصحية مع تنظيم الدولة لبرامج CHI لغالبية المواطنين ونموذج احتكار الصحة العامة و نموذج الرعايةالصحية على أساس التأمين الصحي العام العالمي.وتختلف هذه النماذج عن بعضها البعض في طبيعة مشاركة الدولة في تمويل الرعاية الصحية، وفي أشكال ملكية المؤسسات الطبية، والتغطية الكاملة للسكان عن طريق برامج الدعم الحكومية ومصادر التمويل.تقليديا، يمكن أن يعزى النموذجان الأولان إلى القطاع الخاص والنماذج الثلاثة الأخيرة إلى نماذج الصحة العامة.في البلدان ذات الأنظمة السياسيةغير المستقرة، قد تحدث أشكال وسيطة تتضمن عناصر من نماذج مختلفة.هذا النموذج المختلط الوسيط، في رأينا ، يجري تنفيذه حالياً في فلسطين.وتجدر الإشارة إلى أن مشاكل تطوير الرعاية الصحية في فلسطين في الأدبيات الاقتصادية لم يحظ بعد بالاهتمام اللائق، لأسباب سياسية تتعلق بعدم تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.بشكل عام، يتم تمثيل الرعاية الصحية لفلسطين من قبل القطاعين العام والخاص، والذي اسس ويعمل على حساب أموال الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والمؤسسات الخيرية والمؤسسات الطبية.وما تزال السلطة الفلسطينية تحتفظ بالدور الرائد لخدمات الصحة العامة. 43.1 ٪-;- من إجمالي عدد الأسرة في ملكية الدولة، و 16.3 ٪-;- في الملكية الخاصة.وفي هذا الصدد هناك جهود واعدة، باعتماد نموذج للشراكة بين القطاعين العام والخاص، يتمثل جوهره في تجميع موارد وقدرات ومؤهلات الشركاء في مواجهة أعباء إحتياجات المواطنين من القطاع الصحي لضمان تحقيق أفضل النتائج وبتكاليف أقل،حسب النموذج الروسي.حيث أظهر تحليل توزيع القوى العاملة في المجال الصحي أن فلسطين تتميز بعدم التناسب في توفير الكوادر الطبية من مختلف الفئات للضفة الغربية وقطاع غزة وايضا ظهور مشاكل إضافية في تطور الرعاية الصحية في فلسطين فيما يتعلق بالأزمةالاقتصادية، وتم التعبير عنها فيما يلي:نقص الأدوية والمعدات في المستشفيات بسبب فشل شركات التصنيع في توفير هذه المواد نتيجة للديون المستحقة عليها عند التسليم السابق و التأخير في دفع الرواتب للعاملين في المجال الصحي و انخفاض حاد في عدد المرضى بسبب انخفاضالدخل والأوضاع الإقتصادية مما أدى إلى انخفاض دخل المستشفيات.وبالتالي، يمكن أن نخلص إلى أن النموذج الصحي الحديث للسلطة الفلسطينية له طابع انتقالي مختلط، ......
#النموذج
#الاجتماعي
#والاقتصادي
#للرعاية
#الصحية
#دولة
#فلسطين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=680545
#الحوار_المتمدن
#رائد_مهنا يعد إنشاء نظام فعال للرعاية الصحية أحد الاتجاهات الرئيسية للسياسة الاجتماعية لأي دولة وهو أمر حاسم لضمان رفاهية السكان وحماية صحتهم.وهنا اشير الى أحد التصنيفات الأولى لنماذج الرعاية الصحية في أعمال ليونيد شولبو( باحث روسي) ويحوي النماذج التالية:نموذج قاري (وهو النموذج المعتمد في ألمانيا وفرنسا)و نموذج جنوبي (وهو النموذج المعتمد في إسبانيا والبرتغال) والنموذج الاسكندنافي (وهو النموذج المعتمد في السويد وفنلندا والدنمارك)و النموذج الخاص (نموذجي للولايات المتحدة الأمريكية) و النموذج المستخدم في البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية (روسيا، وبعض بلدان رابطة الدول المستقلة، وبلدان أوروبا الشرقية).وفي الوقت الحالي، لايتفق العلماء والممارسين على وجهة نظر واحدة فيما يتعلق بتصنيف النماذج الاجتماعية والاقتصادية للرعاية الصحية، ولكن معظم المختصين يقسمونه الى خمسة نماذج أساسية:نموذج الرعاية الصحية دون تنظيم حكومي ونموذج الرعاية الصحية مع تنظيم الدولة لبرامج CHI لفئات معينة من المواطنين و نموذج للرعاية الصحية مع تنظيم الدولة لبرامج CHI لغالبية المواطنين ونموذج احتكار الصحة العامة و نموذج الرعايةالصحية على أساس التأمين الصحي العام العالمي.وتختلف هذه النماذج عن بعضها البعض في طبيعة مشاركة الدولة في تمويل الرعاية الصحية، وفي أشكال ملكية المؤسسات الطبية، والتغطية الكاملة للسكان عن طريق برامج الدعم الحكومية ومصادر التمويل.تقليديا، يمكن أن يعزى النموذجان الأولان إلى القطاع الخاص والنماذج الثلاثة الأخيرة إلى نماذج الصحة العامة.في البلدان ذات الأنظمة السياسيةغير المستقرة، قد تحدث أشكال وسيطة تتضمن عناصر من نماذج مختلفة.هذا النموذج المختلط الوسيط، في رأينا ، يجري تنفيذه حالياً في فلسطين.وتجدر الإشارة إلى أن مشاكل تطوير الرعاية الصحية في فلسطين في الأدبيات الاقتصادية لم يحظ بعد بالاهتمام اللائق، لأسباب سياسية تتعلق بعدم تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.بشكل عام، يتم تمثيل الرعاية الصحية لفلسطين من قبل القطاعين العام والخاص، والذي اسس ويعمل على حساب أموال الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والمؤسسات الخيرية والمؤسسات الطبية.وما تزال السلطة الفلسطينية تحتفظ بالدور الرائد لخدمات الصحة العامة. 43.1 ٪-;- من إجمالي عدد الأسرة في ملكية الدولة، و 16.3 ٪-;- في الملكية الخاصة.وفي هذا الصدد هناك جهود واعدة، باعتماد نموذج للشراكة بين القطاعين العام والخاص، يتمثل جوهره في تجميع موارد وقدرات ومؤهلات الشركاء في مواجهة أعباء إحتياجات المواطنين من القطاع الصحي لضمان تحقيق أفضل النتائج وبتكاليف أقل،حسب النموذج الروسي.حيث أظهر تحليل توزيع القوى العاملة في المجال الصحي أن فلسطين تتميز بعدم التناسب في توفير الكوادر الطبية من مختلف الفئات للضفة الغربية وقطاع غزة وايضا ظهور مشاكل إضافية في تطور الرعاية الصحية في فلسطين فيما يتعلق بالأزمةالاقتصادية، وتم التعبير عنها فيما يلي:نقص الأدوية والمعدات في المستشفيات بسبب فشل شركات التصنيع في توفير هذه المواد نتيجة للديون المستحقة عليها عند التسليم السابق و التأخير في دفع الرواتب للعاملين في المجال الصحي و انخفاض حاد في عدد المرضى بسبب انخفاضالدخل والأوضاع الإقتصادية مما أدى إلى انخفاض دخل المستشفيات.وبالتالي، يمكن أن نخلص إلى أن النموذج الصحي الحديث للسلطة الفلسطينية له طابع انتقالي مختلط، ......
#النموذج
#الاجتماعي
#والاقتصادي
#للرعاية
#الصحية
#دولة
#فلسطين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=680545
الحوار المتمدن
رائد مهنا - النموذج الاجتماعي والاقتصادي للرعاية الصحية في دولة فلسطين
المناضل-ة : المآسي الاجتماعية لا تنتهي بجبل عوام- من أجل مؤسسة عمومية للرعاية خاصة بعمال المناجم وأسرهم. بقلم، إ.س صحافي متضامن
#الحوار_المتمدن
#المناضل-ة جبل عوام، بمجرد ذكره تخطر على البال صفحات مجيدة. صفحات من نضال عمال المناجم ومكاسبهم. صفحات طواها أرباب العمل و الدولة بعملية تصفية الشركة في التسعينات، تلك التصفية المصطنعة التي كانت غايتها بالذات هي تحطيم مكاسب الشغيلة، وفرض هشاشة التشغيل لتضخيم الأرباح. قرابة نصف عمال مناجم جبل عوام يتم استغلالهم اليوم ببشاعة عبر ما يسمى المناولة. هذه الطريقة في الاستغلال الرأسمالي خلقت تمييزا بين العمال في الدخل والمنافع، فرغم القيام بنفس العمل لا يحصل العامل لدى مقاولة المناولة على ما يحصل عليه العامل الرسمي. وهذا طبعا رغم أنف الجمل التي تنص في مدونة الشغل على عدم التمييز بين العمال. ما يمسى المناولة ليس إلا غطاء للإفراط في استغلال العمال، وإعطاء فرصة اغتناء لأرباب مقاولات المناولة على ظهر العمال. فمعظم هذه الشركات إنما تعمل بمعدات المقاولة الأصلية وتجهيزاتها. و لا تقوم عمليا سوى بتسجيل العمال لديها، كي تتملص منهم الشركة الأم، وتوزع عليهم الأجور الهزيلة. وكما هو الحال في جميع الصفقات التي يتم تمريرها من طرف آمر إلى منفذ، يفتح اعتماد المقاولات من باطن مجالا واسعا للفساد، وتقاسم الغنائم. بل ثمة حالات يتم فيها إحداث مقاولات صورية من باطن لمجرد النهب والاختلاس. وهذا ما يلزم الوزارتين الوصيتين، وزارة التشغيل ووزارة الطاقة والمعادن، بإجراء تحقيق دقيق، تشارك فيه منظمات العمال، للتأكد من خلو القطاع المنجمي من هذه الظاهرة الخطيرة التي يغتني بها الفاسدون المفسدون وتتضرر بها الطبقة العاملة. وبالطبع يمكن لأجهزة الدولة الحصول على المعلومة بطرقها المتعددة المعروفة، لو كانت ثمة نية في القيام بهذا العمل. واعتماد المقاولة من باطن هو أيضا طريقة مفضوحة لتجنب تطبيق قانون المنجمي [ظهير 24 ديسمبر 1960]على قسم من العمال. فتطبيق هذا القانون يشترط وجود300 عامل في المقاولة المنجمية [ الفصل 1 من ظهير 24 ديسمبر 1960 ]. ورغم أن هذا القانون ينص على إمكان تطبيقه على مقاولة من 100 عامل بقرار من وزارة الطاقة، فإن ذلك لم يتم قط في مقاولات المناولة المتكاثرة في مناجم المغرب. وهذا ما يوضح دور الوزارة والدولة برمتها إلى جانب أرباب العمل. ليس كل ما جاء في القانون لصالح العمال يجد طريقا إلى التطبيق ، لا بد من نضالهم. من المعلوم أن ظهير 24 ديسمبر 1960 ينص على انتخاب مندوبي السلامة الذين يتفرغون بالكامل لتتبع شروط الصحة و السلامة في المنجم. وبعدم وجود هؤلاء في مقاولات المناولة يزداد تعرض عمالها لخطر حوادث الشغل وأمراضه. باختصار يعتبر إدخال المناولة الى المناجم جريمة بحق العمال، الذين يوضعون في جهنم الاستغلال لينعم أرباب العمل في فردوسهم. وطبعا تنعكس هذه الإخطار على الأسر العمالية حيث أن موت العمال في الحوادث الخطيرة يخلف أرامل وأيتاما. لم تكن أجرة العامل تكفي حاجاتهم، فما بلك بما يبقى لهم بعد موته. عامل المنجم في المغرب عامل مقهور ومحكور، يجري استغلاله أبشع استغلال وعند التقاعد يعيش فقرا أكثر مما عاش وهو عامل. عامل المنجم المتقاعد ، أو أسرة العامل المتوفي، أرقام يسقطها رب العمل من حسابه . ما تحتاجه الأسر العمالية بالمناطق المنجمية هو مؤسسة وطنية تضمن لقدماء المناجم وأسرهم حياة كريمة: دخلا لائقا و حماية اجتماعية في المستوى المطلوب وسكنا لائقا. وهذا العيش الكريم هو من التطلعات العمالية التي يحققها النضال. هذا متحقق نسبيا في بلد كفرنسا. حيث توجد بهذا البلد مؤسسة عمومية خاصة للعناية بعمال المناجم القدامى وأسرهم. تأسست عام 2004 تحت اسم الوكالة ......
#المآسي
#الاجتماعية
#تنتهي
#بجبل
#عوام-
#مؤسسة
#عمومية
#للرعاية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697707
#الحوار_المتمدن
#المناضل-ة جبل عوام، بمجرد ذكره تخطر على البال صفحات مجيدة. صفحات من نضال عمال المناجم ومكاسبهم. صفحات طواها أرباب العمل و الدولة بعملية تصفية الشركة في التسعينات، تلك التصفية المصطنعة التي كانت غايتها بالذات هي تحطيم مكاسب الشغيلة، وفرض هشاشة التشغيل لتضخيم الأرباح. قرابة نصف عمال مناجم جبل عوام يتم استغلالهم اليوم ببشاعة عبر ما يسمى المناولة. هذه الطريقة في الاستغلال الرأسمالي خلقت تمييزا بين العمال في الدخل والمنافع، فرغم القيام بنفس العمل لا يحصل العامل لدى مقاولة المناولة على ما يحصل عليه العامل الرسمي. وهذا طبعا رغم أنف الجمل التي تنص في مدونة الشغل على عدم التمييز بين العمال. ما يمسى المناولة ليس إلا غطاء للإفراط في استغلال العمال، وإعطاء فرصة اغتناء لأرباب مقاولات المناولة على ظهر العمال. فمعظم هذه الشركات إنما تعمل بمعدات المقاولة الأصلية وتجهيزاتها. و لا تقوم عمليا سوى بتسجيل العمال لديها، كي تتملص منهم الشركة الأم، وتوزع عليهم الأجور الهزيلة. وكما هو الحال في جميع الصفقات التي يتم تمريرها من طرف آمر إلى منفذ، يفتح اعتماد المقاولات من باطن مجالا واسعا للفساد، وتقاسم الغنائم. بل ثمة حالات يتم فيها إحداث مقاولات صورية من باطن لمجرد النهب والاختلاس. وهذا ما يلزم الوزارتين الوصيتين، وزارة التشغيل ووزارة الطاقة والمعادن، بإجراء تحقيق دقيق، تشارك فيه منظمات العمال، للتأكد من خلو القطاع المنجمي من هذه الظاهرة الخطيرة التي يغتني بها الفاسدون المفسدون وتتضرر بها الطبقة العاملة. وبالطبع يمكن لأجهزة الدولة الحصول على المعلومة بطرقها المتعددة المعروفة، لو كانت ثمة نية في القيام بهذا العمل. واعتماد المقاولة من باطن هو أيضا طريقة مفضوحة لتجنب تطبيق قانون المنجمي [ظهير 24 ديسمبر 1960]على قسم من العمال. فتطبيق هذا القانون يشترط وجود300 عامل في المقاولة المنجمية [ الفصل 1 من ظهير 24 ديسمبر 1960 ]. ورغم أن هذا القانون ينص على إمكان تطبيقه على مقاولة من 100 عامل بقرار من وزارة الطاقة، فإن ذلك لم يتم قط في مقاولات المناولة المتكاثرة في مناجم المغرب. وهذا ما يوضح دور الوزارة والدولة برمتها إلى جانب أرباب العمل. ليس كل ما جاء في القانون لصالح العمال يجد طريقا إلى التطبيق ، لا بد من نضالهم. من المعلوم أن ظهير 24 ديسمبر 1960 ينص على انتخاب مندوبي السلامة الذين يتفرغون بالكامل لتتبع شروط الصحة و السلامة في المنجم. وبعدم وجود هؤلاء في مقاولات المناولة يزداد تعرض عمالها لخطر حوادث الشغل وأمراضه. باختصار يعتبر إدخال المناولة الى المناجم جريمة بحق العمال، الذين يوضعون في جهنم الاستغلال لينعم أرباب العمل في فردوسهم. وطبعا تنعكس هذه الإخطار على الأسر العمالية حيث أن موت العمال في الحوادث الخطيرة يخلف أرامل وأيتاما. لم تكن أجرة العامل تكفي حاجاتهم، فما بلك بما يبقى لهم بعد موته. عامل المنجم في المغرب عامل مقهور ومحكور، يجري استغلاله أبشع استغلال وعند التقاعد يعيش فقرا أكثر مما عاش وهو عامل. عامل المنجم المتقاعد ، أو أسرة العامل المتوفي، أرقام يسقطها رب العمل من حسابه . ما تحتاجه الأسر العمالية بالمناطق المنجمية هو مؤسسة وطنية تضمن لقدماء المناجم وأسرهم حياة كريمة: دخلا لائقا و حماية اجتماعية في المستوى المطلوب وسكنا لائقا. وهذا العيش الكريم هو من التطلعات العمالية التي يحققها النضال. هذا متحقق نسبيا في بلد كفرنسا. حيث توجد بهذا البلد مؤسسة عمومية خاصة للعناية بعمال المناجم القدامى وأسرهم. تأسست عام 2004 تحت اسم الوكالة ......
#المآسي
#الاجتماعية
#تنتهي
#بجبل
#عوام-
#مؤسسة
#عمومية
#للرعاية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697707
الحوار المتمدن
المناضل-ة - المآسي الاجتماعية لا تنتهي بجبل عوام- من أجل مؤسسة عمومية للرعاية خاصة بعمال المناجم وأسرهم. بقلم، إ.س صحافي متضامن