احمد طلال عبد الحميد : استقلال هيئة النزاهة في ضوء الدستور والقانون وقرارات المحكمة الاتحادية العليا
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد حتى تتمكن هيئة النزاهة من مباشرة مهامها واختصاصاتها بشكل مستقل عن تدخل الجهات التي تخضع لرقابتها ومجال اختصاصها، لابد أن تتوفر جملة من الضمانات لهذه المؤسسة المهمة، ومن أبرز هذه الضمانات تمتع الهيئة بالاستقلال سواء ما تعلق بالجانب العضوي أو الجانب والسؤال الذي يطرح هل حقق الدستور والقانون هذا الاستقلال المنشود ؟ وما هو دور المحكمة الاتحادية العليا في دعم هذا الاستقلال وهذا ما سيتم الاجابة عليه فيما يأتي:أولاً : ارتباط الهيئة : إن هيئة النزاهة من المؤسسات الدستورية المستقلة التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، وهي تخضع لرقابة مجلس النواب استناداً المادة (102) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والمادة (2) من قانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011، وان مثل هذا الارتباط يثير التساؤلات حول طبيعة خضوع الهيئة لرقابة مجلس النواب، هل يكون وفقاً لأدوات الرقابة البرلمانية أم وفق الارتباط العضوي بالبرلمان، ولماذا لم ينص المشرع الدستوري على أرتباط الهيئة بالبرلمان وإنما قرر خضوعه لرقابته فقط؟ وللإجابة على هذا التساؤل نقول أن تمتع الهيئات المستقلة بالاستقلال لا يكون مطلقاً بل هو استقلال نسبي كما عبر عنه الفقيه الانكليزي (Howard Mahin) إذ من غير المقبول منطقياً الاقرار بوجود هيئات غير مرتبطة في النظام القانوني للدولة، وبالتالي فإن خضوع الهيئات المستقلة للرقابة البرلمانية أو القضائية لا يمس بأي حال باستقلاليتها فالرقابة البرلمانية والقضائية أصبحت من الامور المستقرة في النظم الدستورية الحديثة كونها تمثل دعائم مبدأ المشروعية وسيادة القانون، فضلاً عن ذلك أن هذا الاستقلال يتفاوت بالدرجة من هيئة الى أخرى، وخلاصة القول أن الاستقلال المقصود هو في مواجهة السلطة التنفيذية ومباشرة أعمال الهيئة بصورة مستقلة عن الرقابة الرئاسية الوصائية ولا تعني في ذات الوقت أنعزالها عن الاهداف الحكومية، وقد بينت المحكمة الإتحادية العليا مفهوم الاستقلال للهيئات المستقلة بمعرض إجابتها على استفسار مجلس النواب / لجنة النزاهة النيابية عن الاستقلال المقصود بالمادة (102) من الدستور حيث جاء في حيثيات رأيها الاستشاري المرقم (228/ت/2006) في 9/10/2006 (... أن الاستقلال المقصود بالمادة (102) من الدستور هو أن منتسبي الهيأة وكلٌ حسب اختصاصه مستقلون في أداء مهامهم المنصوص عليها في قانون الهيئة لا سلطان عليهم في أداء هذه المهمة لغير القانون، ولا يجوز لأي جهة التدخل أو التأثير على أداء الهيئة لمهامها، إلاّ أن الهيئة تخضع لرقابة مجلس النواب في أداء هذه المهام، فإذا ما حادت عنها أو تجاوزتها فإن مجلس النواب يملك لوحده محاسبتها، ويتخذ الاجراء المناسب في ذلك بها، ومعنى ذلك أن الهيئة تدير نفسها بنفسها وفقاً لقانونها شأنها شأن البنك المركزي الذي يتمتع بهذه الاستقلالية لتمكينه من أداء مهامه دون تدخل من الجهات الاخرى، وهذا خلاف ما ورد في المادة (103) من الدستور حيث حصرت الفقرة (أولاً) منها الاستقلال بالجانب المالي الإداري بالنسبة لديوان الرقابة المالية وهيئة الاعلام والاتصالات وربطتهما وظيفياً بمجلس النواب). والذي يفهم من هذا الرأي الاستشاري أن هيئة النزاهة غير مرتبطة عضوياً بمجلس النواب وإنها تمتع بالاستقلال المالي والإداري وان مجلس النواب من مسؤوليته مراقبة الهيئات المستقلة والسلطة التنفيذية، وأن استقلال هيئة النزاهة يفوق من حيث الدرجة استقلال ديوان الرقابة المالية الذي يتمتع بالاستقلال المالي والإداري فقط دون العضوي، إلاّ أن المحكمة الإتحادية العليا خففت من رأيها الاستشاري بموجب ......
#استقلال
#هيئة
#النزاهة
#الدستور
#والقانون
#وقرارات
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704841

عبدالستار رمضان : رؤية قانونية في النزاهة الانتخابية
#الحوار_المتمدن
#عبدالستار_رمضان مسؤولون وسياسيون من الصف الاول، وقادة ورؤساء في مناصبهم واحزابهم يرددون هذه الايام ويؤكدون على ضرورة واهمية النزاهة الانتخابية، وينسى هؤلاء او يتناسون انه لو طبقت نسبة بسيطة من متطلبات وشروط النزاهة لما وصل احدهم الى المنصب الذي هو فيه او حتى الى مسافات بعيدة من المكان الذي وصل اليه، وحتى لا يتحول مفهوم النزاهة الانتخابية الى كلمة ينفر منها الناس من كثرة ترديدها خلال السنوات ال17 الماضية مثل محاربة الفساد والطائفية والشفافية والتسامح والمشاركة وغيرها من الشعارات الكبيرة التي لم ينجح النظام السياسي (اذا كان يصح وصفه بنظام) في العراق ان يحقق ولو نسبة بسيطة من التقدم او النجاح.عليه نجد من المهم والواجب المساهمة في التعريف بموضوع النزاهة الانتخابية سواء جرت الانتخابات مبكرة، او في موعدها المحدد او حتى لو تأخرت لاي سبب من الاسباب، فمفهوم النزاهة او تعريفها يعني توفير وتهيئة مجموعة من المتطلبات وتحقيق مجموعة من المعايير المستندة إلى مبادئ الديمقراطية والمشاركة التي من خلالها تنفيذ الاجراءات الكفيلة بحماية حرية الانتخابات، وهذه الاجراءات والمعايير يجب توفيرها في ثلاث مراحل:1-مرحلة ما قبل الانتخابات او مرحلة التهيئة والتحضيرلاجرائها، وهي تستلزم وجود قانون انتخابي واضح يحقق اكبر مشاركة لجمهور الناخبين، وممكن التطبيق من خلال توفيرالمستلزمات القانونية والفنية لتطبيقه، وهو ما يتطلب وجود قاعدة بيانات صحيحة للناخبين من خلال احصاء(تعداد) سكاني حديث تم اجراؤه وفق الطرق والاساليب العلمية الحديثة، وتوفير الشروط الفنية من اجهزة وبطاقات تعريف سواء كانت بطاقات بارومترية او غيرها، ورقابة حقيقية وفاعلة سواء كانت رقابة محلية او دولية من خلال الامم المتحدة ومنظماتها المتخصصة.2--مرحلة يوم الانتخابات بتحقيق الامن الذي تتولاه سلطات وقوات الحكومة وحدها، وحصر السلاح والسلطة والنفوذ بالدولة من اجل قيام الناخب باداء حقه الانتخابي بكل حرية ومن غير خوف او تهديد او اكراه لتزوير ارادته.3-مرحلة ما بعد الانتخابات والتي تتطلب حكومة قوية قادرة على ضبط الانتخابات بكل مراحلها ومنع تبديل او تغيير النتائج سواء بافتعال عمليات حرق الصناديق او تغيير النتائج بشتى الطرق والاساليب ، واعلان النتائج في موعدها المحدد منعا لكل تلاعب وتحريف وتزوير.وفي كل المراحل علاه تتداخل وتتعاظم اهمية دور الحكومة في تنفيذ واجبها باجراء انتخابات نزيهة بالافعال وليس بالشعارات او الاقوال، من خلال حصر السلاح بيد القوات الحكومية الرسمية فقط، وتوفير كل المتطلبات لاداء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لاداء عملها المهني والفني، وتوفير الاليات القانونية من اجل ممارسة كل مواطن حقه في الترشيح والانتخاب وحق الطعن لدى الجهات المختصة قانونا فيما لو وجد ان انتهاكاً او تعدياً قد جرى على حقوقه.وهذا لا يتم الا من خلال اعادة الروح الى المحكمة الاتحادية العليا المعطلة منذ اكثر من عام، بتعديل قانونها بما يكمل النصاب القانوني وبما يمكنها ممن اداء دورها في العملية الانتخابية والتصديق على نتائجها التي لا تكون نافذة الا بتصديق هذه المحكمة حسب المادة(93/سابعاً)من الدستور.واخيرا فان الرقابة على الانتخابات بكافة مراحها من الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام والمواطنون والمراقبون المحليون والدوليون تمثل الضمانة الهامة على نزاهة الانتخابات، لانها تسهم في اكتشاف وتفادي المشكلات قبل واثناء وبعد اجراء الانتخابات.القاضي عضو الادعاء العام ......
#رؤية
#قانونية
#النزاهة
#الانتخابية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707656

طارق الجبوري : الى لجان النزاهة رجاءً
#الحوار_المتمدن
#طارق_الجبوري لايملك المواطن وهو يعيش حالات فساد غير مسبوقة ، غير التنفيس عن حاله الا بالحديث مع زميل يثق به عن ما يراه من سرقة وتخريب متعمد يمر به وطننا الجريح .. وقبل ايام وفي ساحة عدن حكمت الصدفة ان استمع لحديث مؤلم لموظفين اثنين يعملان كما يبدو في قسم التدقيق او الحسابات في الشركة العامة لتجارة الحبوب التابعة الى وزارة التجارة حيث قال احدهم لصاحبه لا ادري متى يشبع السياسيون اما تكفيهم الرواتب والمخصصات وما يجنونه من عمولات ؟! واسترسل ليقول هل تدري اننا نشتري الحنطة من الفلاح بسعر 480 الف دينار للطن وهذا امر جيد لتشجيع الفلاح غير ان الكارثة ان كميات الحنطة المسوقة ليست جميعها منتج عراقي مائة بالمائة بل ان غالبيتها العظمى مستوردة من ايران من قيل شركاء لسياسيين مهمتهم استيراد الحنطة من ايران بسعر 150 الى 200 الف دينار ويتفقون مع الفلاح على تسويقها على انها حنطة عراقية ويتقاسمون بينهم الفارق وهو ليس بالقليل .. واضاف اننا نعرف هذه الحقيقة لكن لا نستطيع ان نتكلم لاننا سندخل في سين وجين والغلبة لشركاء السياسيين فهم يتفنون في التلاعب وطمس اي دليل .. ليس بمقدوري ان اسأل هذين الموظفين واطلب منهم مزيداً من المعلومات ولم اجد غير وسيلة طرح القضية الخطيرة في هذا الموضوع لاترك للجان النزاهة والرقابة المالية تدقيق المعلومات ومتابعة المعلومة والتدقيق بصحتها التي لا اجد ما يبرر التشكيك فيها في ضوء ما نسمع ونقرأ عن ملفات فساد يشيب لها الرأس.. خطورة هذه القضية تتعدى الجانب المادي البحت لفارق السعر الذي بستحصله بعض السياسيين وبعض الفلاحين ، بل ان هذا التلاعب والغش يؤدي الى تشجيع الفلاح على عدم زرع كامل ارضه الزراعية بمحصول الحنطة ما دام هنالك وسيلة سهلة تتيح له تسويق الكميات المطلوبة منه من دون عناء ومشاق الزراعة وانتظار نضوج المحصول وحصده وكلها متعبة وتكلفه الكثير .. وهذا يعني تحويل الاراضي الزراعية تدريجيا الى اراض بور .. العملية فساد وافساد وزيادة خراب القطاع الزراعي فوق ما فيه من خراب وتدمير واهمال !كمواطن اعلم ان هنالك ملفات فساد وسرقات للمال العام قد تكون اخطر وتجري امام انظار السلطات وبغطاء شرعي وقانوي ومنها مزاد بيع العملة في البنك المركزي الذي بح صوت خبراء ااقتصاد في التحذير من عواقبه ولكن من دون جدوى .. وكغيري من المواطنين اعي ان هذه القضية كغيرها قد تهمل بحجة عدم وجود الدليل ! وهي مهمة خطيرة وصعبة على مثلي ممن لايمتلك وسائل تتيح له البحث عن مستندات تدين القائمين بهذا الغش والتلاعب المشين ، بل ان القيام بذلك هو من صلب واجبات لجان النزاهة والرقابة المالية بالتنسيق والتعاون مع الجمعيات الفلاحية لكشف المتورطين .. واللهم اشهد اني قد بلغت ! ......
#لجان
#النزاهة
#رجاءً

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709612

نهاد ابو غوش : عن الانتخابات الفلسطينية: النزاهة أولا
#الحوار_المتمدن
#نهاد_ابو_غوش تجاوب الجمهور الفلسطيني العريض ومؤسساته المختلفة، بشكل لافت وسريع مع قضية التلاعب بسجلات الناخبين ونقل أماكن اقتراع بعضهم، فنالت القضية كثيرا من النقد والتحذير من القوى السياسية والمؤسسات الحقوقية، وأيقظت مشاعر الريبة والتوجّس إزاء نزاهة الانتخابات المقبلة، وسلامة الإجراءات المحيطة بها، وبالتالي مصداقية تعبيرها عن إرادة الناخب الفلسطيني وتمثيلها لمصالحه، كل ذلك جرى على الرغم من محدودية الواقعة حجما وتأثيرا، وبدائية تنفيذها حيث أصبحت أرقام الهواتف التي نفذت بواسطتها معروفة ولدى الأجهزة القضائية المختصة.ومن المرجح أن يكون وراء الواقعة بعض المراهقين أو العابثين، لكنها تؤشر من دون شك إلى هشاشة وضعنا، بدءا من هشاشة نظام التسجيل الاليكتروني الذي يتيح لمن شاء تغيير أماكن الاقتراع لمجرد وضع رقم الهوية وتاريخ الميلاد، ثم رقم هاتف للتأكيد، ولعل الهشاشة الأكثر خطورة فهي تلك التي تميز حالتنا السياسية برمتها، فتجعل من قضايا وطنية مصيرية، رهنا بأمزجة جماعات وأفراد، وبأهوائهم ومصالحهم وحساباتهم، وليس بمنظومة صارمة واضحة، يخضع لها الجميع مهما كبروا أو علا شأنهم.عكس الاهتمام العالي بواقعة "التلاعب"، مدى تعطش الناس للانتخابات التي حرموا منها طويلا، كما تظهر نسبة الإقبال العالية على التسجيل توقا جارفا للمشاركة، مع أن تعديل القانون باعتماد مبدأ التمثيل النسبي الكامل، وتحويل فلسطين إلى دائرة انتخابية واحدة، ألغى الحاجة مبدئيا للتسجيل بعدما بات ورود اسم الشخص في سجل السكان، وامتلاكه رقم هوية، أمرا كافيا لضمان حقه الطبيعي في المشاركة.من حق الناس الطبيعي أن تقلق بشأن "نزاهة" الانتخابات، وهو مصطلح فضفاض ونسبي ومتحرك، ولكنه بشكل عام يعني استقامة العملية الانتخابية، وأمانتها، ونظافتها، وعدلها، وابتعادها عن الشبهات، والتزامها بالقانون، ففي البلاد التي لا تحترم فيها السلطات والحكومات مواطنيها، يحصل الرئيس القائد حين يترشح على نسبة 99.99% من أصوات شعبه، وفي بلاد أخرى قد تستبدل أجهزة الأمن صناديق الاقتراع الحقيقية، بأخرى بديلة، أو تحشو الصناديق الحقيقية بآلاف الأصوات المزيفة تحت سمع وبصر وتواطؤ الجهات المشرفة.ويمكن لمختلف القوى في أي مجتمع، ممن تملك المال والسلطة والنفوذ أن تمارس تأثيرات شتى على إرادة الناخبين، سواء من خلال تهديدهم وتخويفهم، أو من خلال إغرائهم وشراء أصواتهم، وحتى من خلال السيطرة على وسائل الإعلام والتعبئة الجماهيرية وكل ما يساهم في صناعة الوعي العام، ولا تخلو دول متقدمة وعريقة في الممارسة الديمقراطية من مثل هذه التأثيرات للمال والنفوذ والإعلام، ففي الولايات المتحدة الأميركية لا يمكن لأي مرشح جدي أن يصل إلى مراحل متقدمة في السباق الانتخابي، من دون أن تملك حملته عشرات ملايين الدولارات التي يضبط القانون سبل جمعها وطريقة إنفاقها، وعادة ما تتحكم مراكز المال والشركات الاحتكارية ووسائل الإعلام الكبرى، في توجيه أنظار الناخبين نحو مرشحين بعينهم، فتعمد إلى إظهار جوانب حسنة وإيجابية في شخصياتهم، وتضخيم عيوب خصومهم.أما عندنا في فلسطين، فمن الضروري التنبه إلى أن النزاهة مثلومة قبل أن تبدأ العملية الانتخابية أصلا، فالاحتلال يحرم مواطني القدس بأسرهم من المشاركة الطبيعية في الانتخابات أو يحصرها في قوائم بريدية جدّ محدودة، ويسمح لبقية المواطنين بممارسة هذا الحق خارج حدود مدينتهم وكأنهم جالية من شعب آخر، وحتى الذين يشاركون، يقومون بهذا الواجب وسط تهديدات وتلميحات سافرة بان ذلك يمكن أن يؤثر على احتفاظهم بالهوية الزرقاء، وعلى حق إقامتهم في مدينتهم الذي حول ......
#الانتخابات
#الفلسطينية:
#النزاهة
#أولا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709796

احمد طلال عبد الحميد : الاغفال التشريعي في تنظيم اختصاص هيئة النزاهة الخاص بتلقي الاخبارات والشكاوى
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد حتى تتمكن هيئة النزاهة من تحريك الاجراءات القانونية بخصوص المخالفات الإدارية وجرائم الفساد والاضرار بالمال العام ينبغي ان يتصل علمها بوقوع هذه المخالفات او الجرائم أما عن طريق المجني عليه أو المتضرر من الجريمة أو من قبل الموظف المختص عن طريق شكوى تقدم للهيئة أو لقاضي تحقيق الهيئة المختص ولم يشترط القانون شكل معين أو نموذج معين للشكوى ، حيث نصت المادة (1/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل على أن (تحرك الدعوى الجزائية بشكوى شفوية أو تحريرية تقدم الى قاضي التحقيق المختص أو المحقق...)، كما يمكن أن تحرك الشكوى الجزائية من المواطنين كجزء من حرية التعبير عن الرأي وحق مخاطبة السلطات العامة، كما تحرك الاجراءات القانونية أمام هيئة النزاهة عن طريق الاخبار : وهو عمل يأتيه شخص من غير المتضررين من الجريمة لاعلام هيئة النزاهة بالجريمة المرتكبة بناءً على علمه الشخصي ، وهو على نوعين اخبار جوازي واخبار وجوبي الذي يكون واجباً على كل مكلف بخدمة عامة علم اثناء تأديته عمله أو بسبب تأديته عمله بوقوع جريمة أو أشتبه بوقوعه (المادة 48 الاصولية) ، ويلاحظ ان اختصاص الهيئة في تلقي الشكاوى والاخبارات لم ينظم بشكل واضح وشمولي لاستيعاب كافة حالات إيصال المعلومات لهيئة النزاهة التي تشير الى وقوع الجرائم المضرة بالمال العام أو حالات الفساد الإداري والمالي ، ويمكن أن نسجل مواطن القصور التشريعي لاختصاص الهيئة قي هذا المجال على النحو الآتي :أ- لم يتضمن قانون الهيئة نصاً تشريعياً يلزم الهيئة باتخاذ الاجراءات القانونية عن المعلومات التي تثيرها وسائل الاعلام عن جرائم الفساد واستغلال نفوذ الوظيفة أو الاضرار بالمال العام، كما لم يعطي لمنظمات المجتمع المدني الحق في مخاطبة الهيئة لاخبارها عن الجرائم الداخلة باختصاصها.ب- لم يتضمن قانون الهيئة النص على تلقي الاخبارات والشكاوى الأليكترونية وحجية هذه الاخبارات وكيفية التعامل معها بالرغم من أن أكثر الاخبارات ترد على الخط الساخن لهيئة النزاهة وايميل الشكاوى الأليكتروني (hotline@nazaha.iq)، وإنما نص فقط على صلاحية الهيئة في حفظ الاخبارات دون عرضها على قاضي التحقيق المختص إذا ما وجد رئيسها أنها لا تتضمن جريمة ما، أو إذا يثبت لديه بالتحريات والتحقيقات الأولية عدم صحة الاخبار أو كذبه، استناداً للمادة (13/أولاً) من قانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011، كذلك أغفل التشريع تنظيم آلية تشعر مقدم الاخبار أو الشكوى الأليكترونية بنتيجة الشكوى أو الاخبار وفيما إذا كانت الهيئة قد اتخذت الاجراءات القانونية اللازمة بحق هذا الاخبار أو الشكوى، حتى يتسنى لمقدم الشكوى او الاخبار في حال عدم قناعته باجراءات الهيئة في حفظ الاخبار اللجوء لقاضي التحقيق الذي يملك صلاحية طلب أي اخبار تم حفظه بقرار من رئيس الهيئة واتخاذ ما يراه مناسباً بشأنه استناداً للمادة (13/ثانياً) من قانون الهيئة سابق الذكر ، وهذا يشكل خرق لمبدأ الشفافية المفترضة في اجراءات الهيئة، وخرق لحق مقدم الطلب أو الشكوى في الحصول على المعلومة المتعلقة باجراءات الهيئة بخصوص الشكوى أو الاخبار وتكريس للعمل البيروقراطي والانتقائية في حفظ الاخبارات وبالتالي ستكون اجراءات الهيئة حامية للفساد لا مكافحة له، وتشكل خرقاً لمبدأ المساءلة واخلالاً بالثقة العامة للمؤسسة الرقابية من جانب المواطن عندما لا تتضمن آليات هيئة النزاهة قواعد تلزم مقدمي الخدمات للجمهور من تقديم شرحاً وافياً عن أعمالهم وفقاً لمعايير محددة سلفاً واطلاع المواطن عليها لضمان نوع من التفاعل بين هذه الهيئة الرقابية والمو ......
#الاغفال
#التشريعي
#تنظيم
#اختصاص
#هيئة
#النزاهة
#الخاص
#بتلقي
#الاخبارات
#والشكاوى

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713505

محمد إنفي : الاهتمام الأكاديمي في غياب الموضوعية وانعدام النزاهة الفكرية الدكتور محمد الشرقاوي نموذجا
#الحوار_المتمدن
#محمد_إنفي تميزت مواقف الدكتور محمد الشرقاوي من المستجدات الأخيرة المتعلقة بقضايانا الوطنية، وعلى رأسها قضية وحدتنا الترابية، بسلبية وتبخيس لكل المكتسبات. فبعد اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء، انضم إلى جوقة المشككين في القرار الأمريكي وانحاز للأطراف التي كانت تراهن على أن يراجع "بايدن" القرار الذي اتخذه سلفه في نهاية ولايته. وللترويج لشكوكه، فقد أدمن الحضور في وسائل الإعلام (قنوات تلفزية، مواقع إليكترونية، شبكات اجتماعية...). لكن الإدارة الأمريكية الجديدة خيَّبت آمال الشرقاوي وأمثاله حين ألقت بتخميناتهم وتوقعاتهم في سلة المهملات.ولم يكتف الشرقاوي بموقفه السلبي تجاه القضية الأولى للمغاربة (قضية الوحدة الترابية)؛ بل يتبنى، وبكل وقاحة، الطرح الإسباني في الأزمة الديبلوماسية الأخيرة مع المغرب؛ فإسبانيا حاولت التملص من السبب الحقيقي للأزمة الديبلوماسية بين البلدين بادعائها أن موضوع الهجرة هو السبب؛ وهذا ما يتبناه الشرقاوي في تدوينة له على الفايسبوك (صفحة د. محمد الشرقاوي) بتاريخ 10 يونيو 2021 (في الساعة السابعة إلا أربع دقائق) بعنوان " من يتحمّل المسؤولية في الرباط عن المطبّة الجديدة: " # على_أهلها_تجني_براقش"؟. وإذا كان هذا العنوان حمَّالا للنُّزوع نحو التشفي والتحامل على الديبلوماسية المغربية، فإن صاحبه لا يتورع عن اتهام هذه الديبلوماسية بافتعال سياسات تصعيدية تجاه أوروبا في شخص ألمانيا وإسبانيا والاتحاد الأوروبي؛ وكأني به يريد من المغرب أن يقبل بالوصاية الاستعمارية التي تَكَشَّفت لدى الحكومة الإسبانية وبعض الدول الأوروبية. ومن يقرأ التدوينة المذكورة يكتشف أنها مليئة بالمغالطات، وكلها تصب في اتجاه تحميل المغرب مسؤولية الأزمة الأخيرة مع إسبانيا. وهذا ما سعت وتسعى إليه هذه الدولة التي يحن بعض أحزابها ومسؤوليها إلى عهد فرانكو. ورغم أن الحقيقة ساطعة، فإن إسبانيا تتهرب من الأسباب الحقيقية للأزمة، وذلك بإقحام البرلمان الأوروبي في توظيف مكشوف لموضوع الهجرة الذي لم يكن أبدا سبب اندلاع الأزمة. لكن الشرقاوي يتجاهل كل هذا؛ مما يؤكد تبنيه للطرح الإسباني، كما أسلفنا؛ وهو طرح مغلوط ومغرض. وحتى يدرك القارئ مدى تحيز الشرقاوي لأعداء الوطن، نشير إلى أنه استعمل في تدوينته عبارة "إدانة المغرب" من طرف البرلمان الأوروبي؛ في حين أن قرار هذا الأخير لا يدين المغرب، ولم تتمكن إسبانيا من وصول هذا المبتغى رغم الضغط الذي مارسه نوابها بهذا البرلمان. إلى جانب ذلك، فقد حاول تضخيم موقف البرلمان الأوروبي ليجعل منه أزمة ثالثة يتسبب فيها المغرب مع الاتحاد الأوروبي إلى جانب الأزمة مع ألمانيا وإسبانيا. ويصف ذلك بسوء التقدير ليعطي لنفسه الحق في تقديم الدروس للدبلوماسية المغربية؛ وحسب ما أوردناه وما سنورده أسفله، فإن آخر شخص يمكن أن يقدم الدروس في هذا المجال وفي غيره، هو المدعو الدكتور محمد الشرقاوي الذي يفتقر إلى الحد الأدنى من النزاهة الفكرية والأخلاق العلمية. وإذا كان الشرقاوي قد سجل بأن هناك أصوات من شتى التكتلات السياسية تدعو إلى معاقبة المغرب، فلم يشر إطلاقا إلى الأصوات التي تعالت في الاتحاد الأوروبي، وفي إسبانيا نفسها، دفاعا عن الموقف المغربي السليم الذي لم يُخل أبدا بالتزاماته تجاه شركائه؛ كما لم يشر إلى الورطة التي وقعت فيها إسبانيا بعد أن قبلت على نفسها المشاركة في التزوير والتستر على مجرم خطير مطلوب أمام العدالة الإسبانية؛ ناهيك عن التناقض الذي وقعت فيه بمحاربة الانفصال في بلادها وتشجيعه عند جيرانها. وقد كان للمخابرات والديبلوماسية المغربية دور كبير في ت ......
#الاهتمام
#الأكاديمي
#غياب
#الموضوعية
#وانعدام
#النزاهة
#الفكرية
#الدكتور
#محمد
#الشرقاوي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721889

حنان محمد السعيد : حلاق النزاهة ولانجيري الشفافية
#الحوار_المتمدن
#حنان_محمد_السعيد ليس من الغريب أن نقرأ على لافتات المتاجر أسماء تضم في طياتها معاني الشرف والأمانة والخير بغض النظر عن أن ذلك قد لا يتجلى في الكثير من الأحيان في تعاملات العاملين بها، أو في الخدمات التي تقدمها هذه المتاجر. ولكن امتد الأمر الأن إلى أسماء السياسيين وتصريحات الفنانيين وتصرفات الناس، وتحولت كل القيم والمثل إلى مجرد ملصق لا يعني أي شئ ولا يدل على ما للفظ من مضمون ومعنى. تحولت وسائل التواصل الاجتماعية على سبيل المثال لقوات مكافحة الفكر الحر، حتى أن صورة قمت بنشرها منذ عشرة سنوات لدعم القضية الفلسطينية، قد تتسبب لك في الحظر بدعوى أنها تناهض قيم مجتمعهم الميمون!يتحدث السياسيون بملئ الفم عن حب مصر و"ما تقولش إيه اديتنا مصر .. قول هندي إيه لمصر" وما يلبث هؤلاء أن يتم القبض عليهم ضمن قضايا فساد ورشوة!تخبرك الفنانة أنها لم ولن تغير من ملامحها أو ترضخ للضغوط الخارجية، وتجد أنها لم تترك وسيلة لتحسين ملامحها وقوامها إلا واستخدمتها!يتحدث الناس عن الشهامة والتدين والأخلاق بينما هم يفعلون كل ما هو عكس ذلك بفجاجة شديدة، حتى أنهم لا ينسون ذكر الله مع كل رشوة وكل مفسدة ويدعونه بإخلاص شديد أن يسدد خطاهم نحو الفساد والنهب وتنفيذ المكائد. يربي الرجل لحيته ويجعل زوجته وابنته يرتدون الخمار ويحفظون القرآن ويهمل في عمله ويستبيح الكذب وأكل الحقوق. تدعي الدول أنها حريصة على الحقوق والحريات وأن إعلامها حر كما الطير بينما هي لا تنفك تصدر قوانين للمنع والقمع، وتسجن الصحافيين، وتعتقل النشطاء وتنكل بالحقوقيين، وتدعي اهتمامها بحقوق الإنسان في بلدان أخرى، بينما لا يكون ذلك عادة إلى وسيلة للإبتزاز وعقد الصفقات. منذ وقت قريب انتشر فيديو لامرأة سوداء البشرة تطاردها فتاة بيضاء وتضايقها وتسيء لها، فلما قامت الفتاة السوداء بتصويرها في المتجر لإثبات فعلها، صرخت الفتاة البيضاء وارتمت على الأرض وبكت لانتهاك خصوصيتها وتصويرها!تدعي الدول أنها تحكم بالقانون ولديها قضاء نزيه وعادل بينما تتذيل في كل عام قائمة مؤشر سيادة القانون في الدول!لقد أصبحت الكثير من الألفاظ لا تعني شيئًا من كثرة ما تم ابتذالها بألسن من يمثلون عكسها على طول الخط ومن ذلك "نزاهة" و "شفافية" و "وطنية" و "شرف" و "أمانة" و "كرامة" و "إخوة" و "متدين بطبعه" والكثير من الألفاظ والسمات التي أصبحت لا تلصق إلى على مسخ لا يجعل منها إلا مثارًا للسخرية والتندر. ......
#حلاق
#النزاهة
#ولانجيري
#الشفافية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740989

محمد صباح علي : تحت رحمة الخوف نداء إلى مجلس القضاء الأعلى وهيأة النزاهة الاتحادية
#الحوار_المتمدن
#محمد_صباح_علي لعل هذا الوصف اقرب إلى الحالة التي يمر بها الموظفين القانونيين ذكورا وإناث في الدوائر القانونية في الوزارات والشركات العامة ذات التمويل الذاتي والمركزي؛ نتيجة قيامهم بتنفيذ الأوامر الإدارية الصادرة عن مرؤوسيهم وترشيحهم في لجان دراسة وتحليل عطاءات الدولة أو اللجان الأخرى التي يكون فيها شبهة ضرر غير جازمة في المال العام ويقوم الموظف بتطبيق القانون استنادا لقناعة اللجنة والضوابط والتعليمات المعمول بها، وبعد أن يتم مراجعتها وتدقيقها من قبل الجهات المختصة وهي قسم الرقابة والتدقيق استنادا للقانون والتي تكون مهمته حفظ المال العام وتطبيق أسس ومعايير الصرف في المرحلة الأخيرة لتكون بمثابة رقابة أخيرة لها حق التقرير بالأجازة أو إلغاء الإجراء بشكل كلي، فيفاجئ الموظف وبعد ثلاث أو أربع سنين أن هناك استدعاء لتدوين أقواله من قبل هيأة النزاهة الموقرة أو حضوره أمام قاضي التحقيق، لوجود شبهة فساد في الموضوع بعد أن يتم التبليغ علية من قبل أحد المشتركين في المناقصة؛ نتيجة استبعاده منها لعدم انطباق الضوابط عليه أو لأسباب أخرى، وبالرغم من وجود أكثر من عضو في اللجنة إلا أنه يتم استدعاء العضو القانوني فقط وتكثيف التحقيق عليه، وكثرت هذه الحالات في الآونة الأخيرة وانتقلت إلى الموظفات، وحظرن أمام قضاة التحقيق في بغداد والمحافظات ولم يكن لهم أي تجاوز أو خرق لواجباتهم الوظيفية حسب الضوابط المعمول بها سواء في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية أو قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام أو قانون التضمين بالرغم من التشديد والغلو في تطبيق نصوص هذا القانون الأخير التي تعتبر إجراءاته في اغلب الأحيان لا تنطبق ولا تستقيم على فعل الموظف المخالف لعدم أثبات نية القصد الجسيم أو الإهمال بأضرار المال العام، إلا أن أعضاء هذه اللجان أصبحوا يلجئون إلى تطبيق نصوصه دون مراعاة شروط الانطباق تفاديا من استقدام قضائي أو الإحالة على مادة الإهمال في تطبيق الواجبات بالرغم من أن الموظف من حيث الأصل وفي حالات تأدية واجبه لا محل لإحالته لهذه النصوص لكونه قد نفذ العمل الموكل إليه بدون إهمال ويصبح غير مسئول انضباطيا وجزائيا بعد وجود تواقيع المسئولين الأعلى منه درجة؛ لأنهم من يمتلك الصلاحيات لتنفيذ مضمون قرار اللجنة أو الصرف ومن دون تواقيعهم تبقى مجرد مسودة لا أثر لها من حيث الواقع، فليس من المنطق ولا القانون عدم تحرير استقدام بحق مدير الدائرة ومسئولها أو مدير القسم المعني بالتدقيق أو اللجنة الأعلى درجة التي تكون برئاسة المدير العام وتحريره بحق الموظفة والموظف؛ فهذا الإجراء تجاه الموظف يوصم الشكلية الإدارية في التسلسل الوظيفي، فعلى سبيل المثال يوجد في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية ثلاث لجان هي فتح العطاءات ودراسة وتحليل العطاءات ولجنة المراجعة والمصادقة على الإحالة وجميع هذه اللجان يشترك فيها عضو قانوني وحسب أهمية هذه اللجان ومن حيث ترتيب المسؤولية تكون اللجنة الأخيرة المشكلة برئاسة مدير عام الشركة ومسئولي الأقسام القانونية والمالية وقسم الرقابة والتدقيق -مع اعتراضنا وتحفظنا على هذا الأجراء، إذ كيف تتحقق الرقابة ومديرها يكون عضو تابع لرئيسه المدير العام-! ففي حالة حصول خطأ يفترض عدم استدعاء الموظف في لجنة الدراسة والتحليل بل يتم استدعاء الأعضاء المذكورين برئاسة مدير التشكيل لأن كلا منهم وحسب الضوابط يكون مدير قسم أو مدير هيأة ويكون مسئولا أمام المدير العام وهذا ما جاء بالمادة (4) من واجبات الموظف في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام، لأن توقيعهم يجبُ أي توقيع سابق ويعتبرون هم المسئولين عن إدارة الشركة وا ......
#رحمة
#الخوف
#نداء
#مجلس
#القضاء
#الأعلى
#وهيأة
#النزاهة
#الاتحادية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744903

سمير دويكات : غياب النزاهة عن تحويل رواتب عمال الداخل الى البنوك الفلسطينية
#الحوار_المتمدن
#سمير_دويكات لست مختص في ذلك لأكتب فيه، ولكن قد سمعت الكثير عنه من العمال والمسؤولين والوزارات المعنية، وكوني كما باقي الناس كنا نعمل بهذه الالية التي يعمل بها العمال في صغرنا قبل الدراسة، فانه يتوجب علي الكتابة في ذلك كون انه غدا سيخوض العمال اضراب شامل ضد تحويل الرواتب الى البنوك، وهذا الاضراب سوف يؤدي الى خسارة فلسطينية تقدر بالملايين كل يوم، ولا نعرف ان كان هذا الاضراب سيؤدي نتيجة ام لا كون ان السلطة الفلسطينية لن تتضرر منه وانما في الداخل وهل هناك تنسيق كامل بخصوصه وعلى أي اساس؟كون اننا تحت احتلال فقط بقي الاقتصاد الفلسطيني مضطرب ولم يحز في أي وقت الى مستوى مقبول من التنمية وبالتالي فان السوق الخاص بالعمالة في الداخل الفلسطيني شكل دخل لا يقل عن 50% من الدخل الفلسطيني وهو مصدر اساسي في ذلك، وقد عمدت دولة الاحتلال عقب الانتفاضة الثانية الى جلب عمال من افريقيا الا ان هذه الفكرة ظهرت لديهم مع مرور الوقت انها تكبد اقتصاد الاحتلال خسائر مضاعفة لان هذه العامل الاجنبي يعمل باقل اداء ويقوم بنقل الاموال خارج المنظومة.لقد اخفقت السلطة الوطنية في اول سنواتها عن معالجة هذا الامر كله وقد ادت الى الاضرار به كثيرا عقب اتفاقية باريس، حيث ذهبت السلطة الى التفاوض على ادخال فقط مائة الف عامل فلسطيني لا اكثر لخشيتها من تفضيل الشباب العمال هناك على العمل في الاجهزة لقلة الرواتب، ولكن دولة الاحتلال ونظرا لحاجتها للعمال والمختصين الفلسطينين لم تلتزم على الرغم من التضييق على العمال طوال الوقت نتيجة الحالة الامنية المستمرة كون ان الاحتلال مستمر.في موضوع الرواتب والمسائل الاخرى فان السلطة بوزرائها الذين لا يفقهون الامر كما باقي الامور فانهم اعتادوا على ضياع الحقوق الفلسطينية لانهم ليسوا ذوو كفاءة بل هم مرتزقة يأتون وفق منظومة خارجية عن شرعية القوانين الفلسطينية، فمثلا وزارة العمل الحالية لم تقدم توعية مناسبة للعمال والشارع مع ان التحويل للبنوك هو امر ايجابي على المدى الطويل مع ضرورة معالجة الامور الاخرى ومنها التصاريح والمعابر والتامين الصحي والحوادث وغيرها من الامور والحقوق، ولكن كون انه يشتبه بان مسؤولين كبار في كلا الجانبين كما يقول احد العمال هم فقط المستفيدون من سمسرة التصاريح وهو امر استمر منذ سنوات طويلة حيث يتم سرقة اموال وجهد العمال على اعين الجميع ولم يتحرك أي احد. واتحاد النقابات والوزارات المختصة تتفرج دون ان تقدم للعمال أي شيء منذ عشرات السنوات.باستطلاع راي العمال عبر احد المحطات الاذاعية من على معبر قلقيلية تبين ان العمال جميعا يرفضون هذا الامر وهنا يجب التفريق بين عمال المياومة والتجار الذي يدخلون بصفة تاجر للعمل او العمال الذي يحملون تصاريح ولكن بعضهم فقط يعمل يوميا ودون التزام مستمر مع رب عمل واحد وهم خارجون عن المنظومة الحقوقية، فربما لا يتجاوز العمال سوى عن النصف والباقي خارج منظومة الحقوق المرعية في القوانين.بالتالي قلة كفاءة المسؤولين وغياب النزاهة ادت الى ضياع حقوق كبيرة على العمال مع انني اعتقد ان تحويلها بهذه الطريقة مع اعمال مجموعة من القوانين ربما تكون لصالح العمال مع الوقت لان الضريبة محصلة عليها في الداخل ولا يجوز ازدواج الضريبة وهي ربما تكون لها فوائد اخرى من حيث قدرة العامل على استثمارها وادارتها بشكل جيد، لكن غياب التوعية ادى في الامر الى غياب النزاهة ورفضها من العمال.تخوف العمال ينصب ليس في اعمال الاجراءات في تحويل الرواتب ولكن لغياب الثقة في منظومة السلطة الوطنية وعدم قيامها بإفهام العمال على فحوى ما توصلت اليه مع دولة الاحت ......
#غياب
#النزاهة
#تحويل
#رواتب
#عمال
#الداخل
#البنوك
#الفلسطينية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765972

مروان صباح : عهد إنتقال النظام من الكنائسي المتسامح إلى النزاهة السياسية والعدالة الاجتماعية الجدة - اليزابيث الثانية
#الحوار_المتمدن
#مروان_صباح / فعلاً &#128550-;- على مرّ العصور تبدلت الحجج وكانت هناك مراحل فاصلة في تاريخ البشرية ، لكن الملكية الإنجليزي حافظت على كيانها العتيق ومصالحها ، كمملكة حتى لو شهدت كثير من التراجع الجغرافي ، ومع كل ذلك ، ظلت القواسم المشتركة على عهدها والتى حكمت جميع ملوك بريطانيا &#127468-;-&#127463-;-، من حيث المنطق المضموني ، الذي يتوجب على المرء أن يتساءل هكذا ، هل هو بالأمر الصحيح بأن الملكة اليزابيث الثانية غيرت نظرة الشعب البريطاني &#127468-;-&#127463-;- لساكن قصر باكنغهام المقر الرسمي لملوك بريطانيا &#128081-;- ، ايضاً هل غيرت وهو بالفعل صحيح ، نظرة شعوب التى تم استعمارها من قبل الجيش البريطاني ، وعلى الرغم من التكلفة البشرية التى كلفت هذه الشعوب ، إلا أن الملكية الدستورية وإتقان الملكة اليزابيث في ترجمتها على المستوى الوطني أو انفتاح النظام الملكي على العالم ، والذي أحدث تنوع عرقي وديني ومذهبي في الاجتماع البريطاني ، كان كل ذلك النقلة التى تتوجب بالمرء احتسابها للملكة ، ولأن الراحلة إليزابيث في نهاية المطاف تنتمي أولاً واخيراً إلى حكم عمره يتجاوز آلف عاماً ، لكن الملفت ايضاً ، أن تركتها النقدية لا تتجاوز 350 مليون جنيه استرليني &#128183-;- ، كانت يوماً ما قد وافقت على دفع الضريبة بعد مناقشات حادة في البرلمان ، ثم أعطت موافقتها من أجل &#128588-;- تحويل العديد من القصور والأماكن التاريخية التى تتعلق بالعائلة المالكة إلى مزارات ، لأن البعض أو الكثير في البرلمان أعترض على حجم إنفاق على تلك المواقع من خزينة الحكومة ، كل ذلك ، مع مواقفها الطريفة مع الكاميرا أو تدخلاتها في معالجة أزمات أفراد العائلة الشخصية ، كانت وراء تعزيز ثقة الناس فيها ومع الوقت تحولت بالفعل بمثابة الجدة &#128117-;- الكبيرة ، الذي جعل من الناس في بريطانيا &#127468-;-&#127463-;- أن يقفوا أثناء مرور جثمانها دقائق صمت احتراماً وتكريماً لتاريخها معهم ، وهذا الشعور العاطفي شوهد بين العديد من شعوب العالم ، إن لم تكن الأغلبية الساحقة ، بالفعل عبرت عن مشاعرها الحزينة برحيلها . وفي ضوء هذا الإحياء الصارخ للرحيل ، غير المتعمد والمقصود ، حقاً &#128543-;- كلمات قيلت بحق الملكة إليزابيت ، تعبر عن مصداقية الوجدان وجاء ضمن نطاق واسع جماهيري ، فعلاً &#128543-;- تقف بريطانيا &#127468-;-&#127463-;- اليوم ، كما ظلت طيلة 70عاماً والناس تنزل على ركبتها وتنحني أمامها ، وهي لا سواها ، كانت مهنتها لا تقتصر على ملكة &#128081-;- فحسب ، بل بالإضافة إلى ذلك ، كانت سائقة للشاحنات ومتخصصة في مكانيكي السيارات ، هذا الخلط النوعي من المهن أتاح للملكة أن تقود معركة سقوط الملكيات في العالم بطريقة خاصة وملفتة ، بالفعل ، من يراجع تاريخ الأنظمة في العالم سيكتشف ، لم يتبقى بين الدول ال 195 سوى 25 مملكة ، ويعود ذلك بصراحة &#128566-;- إلى دورها في تحويل النظام من عقيدته السابقة والتى اتسمت بالدكتاتورية المقيتة إلى رحاب نظام يتمتع بالنزاهة السياسية والعدالة الاجتماعية ، بالفعل ، لقد تمتع حكمها بالمرونة الكبيرة ، بل واكبت جميع المتغيرات الداخلية بحكمة حتى وصلت إلى هذا النوع من التعاقد بين الشعب والقصر ، وعلى الرغم من الانفتاح الاجتماعي الذي حصل بين البريطانيين بعد العقد السيتيين ، إلا أن الملكة ظلت تحتفظ بأخلاق وعادات العائلة الملكية العريقة ، صحيح أنها شابها العديد من الاختراقات ، لكنها ظلت تعالج كل ذلك ضمن القواعد السابقة ، وهذا ما جعل البريطانيين &#127468-;-&#127463-;- ينظرون &#128064-;- إلى القصر على أنه الزمان المفقود أو الحنين المروج ، لكنها في المقابل ، ل ......
#إنتقال
#النظام
#الكنائسي
#المتسامح
#النزاهة
#السياسية
#والعدالة
#الاجتماعية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768560