الحسن اعبا : كيف ينظر العرف الامازيغي الى عقوبة الاعدام
#الحوار_المتمدن
#الحسن_اعبا لاوجود للاعدام عند الامازيغاولا وقبل كل شيء قبل ان نتطرق الى هدا الموضوع لابد لنا ان نتسائل عن ماهو الاعدام..ولمادا الاعدام ...كيف ..ولمادا..ومتى..واين...كل هده الاسئلة وغيرها لايمكن لنا الاجابة عليها الا ادا استحضرنا كيف ومتى تكون عقوبة الاعدام هده في الحضارات المختلفة القديمة وعند الامازيغ انداك..فماهو الاعدام... تُعد عقوبة الإعدام من أقدم العقوبات في التاريخ البشري، إذ توجد لها آثار في تراث الحضارات القديمة مثل حضارة ما بين النهرين والحضارة الإغريقية والفرعونية، وكان الإعدام في تلك المجتمعات -التي لم تعرف دولة القانون- أشبه بالإعدام أو القتل خارج القانون، إذا ما قيست بالمعايير الواجب تحققها في عقوبة الإعدام وفق المعاهدات والمواثيق الدولية في العالم المعاصر. عقوبة الإعدام، عقوبة الموت أو تنفيذ حكم الإعدام هو قتل شخص بإجراء قضائي من أجل العقاب أو الردع العام والمنع. وتعرف الجرائم التي تؤدي إلى هذه العقوبة بجرائم الإعدام أو جنايات الإعدام. وقد طبقت عقوبة الإعدام في كل المجتمعات تقريبًا،ماعدا بعض المجتمعات . مثلما نعلم ان لكل قانون من القوانين الدولية أوالداخلية معارض و مؤيد و كل حسب دليله في ذلك و مهاتكن هذه الأدلة فان هنالك مصالح في ابقاء هذه القوانين أو الغائها و نعني بالمصالح هي المصلحة العامة و هي اهم شيء في تطبيق بل و اعداد القوانين لذلك لقد قدم معارضي عقوبة الاعدام، دلائل متعددة حول الغاء هذه العقوبة و سنبحث ذلك في مطالب عدة و هي كمايلي. نحن نعرف إن هنالك آثار سيئة تظهر على عائلة المحكوم بالأعدام عند تنفيذ الحكم، و هو تفكك العائلة و فقدان الادارة الجيدة الخاصة بالرجل وصعوبة المعيشة و آثاراً كثيرة الكل يعرفها لأن المرأة مهماتكن لاتصل الى ذهنية و تدبير و قدرة الرجل إلا النوادر و هذا الشيء موجود في عالمنا، في الوقت الذي لم تكن هذه العائلة مذنبة في عقوبتها هذه، هذا حسب ما يعتقده المعارضين لهذه العقوبة. و اما في الوقت الحاضر و حسب ما تذكره تقارير منظمة العفو الدولية و حقوق الانسان ان هنالك ارتفاع كبير في عدد الدول اللاغية لهذه العقوبة حيث بلغت اكثر من 108 دولة و احتفظت 83 دولة بهذه العقوبة. في الوقت الذي احتفظت 103 دولة بالعقوبات حتى للجرائم العادية([14]). و جدير بالذكر ان عملية الغاء عقوبة الاعدام في هذه الدول كانت على شكل مراحل، ففي بعض الدول قامت بالغائها دفعة واحدة و بدون مراحل. و الاخرى الغتها على شكل مرحلتين، حيث كانت المرحلة الاولى للجرائم العادية، و الثانية، لكل الجرائم و من ضمنها جرائم الحرب و الجرائم الخاصة الشديدة.مع العلم ان المرحلة الثانية كانت تأخذ زمناً طويلاً لتطبيقها بشكل نهائي و على سبيل المثال، فان دولة مثل المانيا الغتها خلال مدة 18 سنة من اقرارها، و الدنمارك 4 سنة، فلندا 23 سنة، هولندا 112 سنة، نيوزلندا 28 سنة، النروج 74 سنة، البرتغال 110 سنة و السويد 51 سنة، بمعنى إن هذه المدة كانت بعد صدور الغاء هذه العقوبة اي في القرن التاسع عشر. وتشير وثائق و مستندات هيئة الامم في هذه المجال ان هنالك ضوابط وضعت خلال هذه المدة لعقوبة الاعدام، و من هذه الضوابط ان عقوبة الاعدام لايجب العمل بها الا في الجرائم الشديدة و لايجوز تطبيق هذه العقوبة بالنسبة للحوامل و الاطفال والمجانين كما ذكرنا في البحث انفاً، و ان تترك فترة زمنية لابأس بها لتنفيذ هذه العقوبة ليتسنى للمحكوم اثبات العكس ان استطاع من أدلته و ما نريد ذكره و خاتمته ان الدول انقسمت الى قسمين في هذا المجال فقسم منها الغت هذه العقوبة بأدلتها و القسم الأخر ابقت هذه العقوبة ......
#ينظر
#العرف
#الامازيغي
#عقوبة
#الاعدام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=692124
#الحوار_المتمدن
#الحسن_اعبا لاوجود للاعدام عند الامازيغاولا وقبل كل شيء قبل ان نتطرق الى هدا الموضوع لابد لنا ان نتسائل عن ماهو الاعدام..ولمادا الاعدام ...كيف ..ولمادا..ومتى..واين...كل هده الاسئلة وغيرها لايمكن لنا الاجابة عليها الا ادا استحضرنا كيف ومتى تكون عقوبة الاعدام هده في الحضارات المختلفة القديمة وعند الامازيغ انداك..فماهو الاعدام... تُعد عقوبة الإعدام من أقدم العقوبات في التاريخ البشري، إذ توجد لها آثار في تراث الحضارات القديمة مثل حضارة ما بين النهرين والحضارة الإغريقية والفرعونية، وكان الإعدام في تلك المجتمعات -التي لم تعرف دولة القانون- أشبه بالإعدام أو القتل خارج القانون، إذا ما قيست بالمعايير الواجب تحققها في عقوبة الإعدام وفق المعاهدات والمواثيق الدولية في العالم المعاصر. عقوبة الإعدام، عقوبة الموت أو تنفيذ حكم الإعدام هو قتل شخص بإجراء قضائي من أجل العقاب أو الردع العام والمنع. وتعرف الجرائم التي تؤدي إلى هذه العقوبة بجرائم الإعدام أو جنايات الإعدام. وقد طبقت عقوبة الإعدام في كل المجتمعات تقريبًا،ماعدا بعض المجتمعات . مثلما نعلم ان لكل قانون من القوانين الدولية أوالداخلية معارض و مؤيد و كل حسب دليله في ذلك و مهاتكن هذه الأدلة فان هنالك مصالح في ابقاء هذه القوانين أو الغائها و نعني بالمصالح هي المصلحة العامة و هي اهم شيء في تطبيق بل و اعداد القوانين لذلك لقد قدم معارضي عقوبة الاعدام، دلائل متعددة حول الغاء هذه العقوبة و سنبحث ذلك في مطالب عدة و هي كمايلي. نحن نعرف إن هنالك آثار سيئة تظهر على عائلة المحكوم بالأعدام عند تنفيذ الحكم، و هو تفكك العائلة و فقدان الادارة الجيدة الخاصة بالرجل وصعوبة المعيشة و آثاراً كثيرة الكل يعرفها لأن المرأة مهماتكن لاتصل الى ذهنية و تدبير و قدرة الرجل إلا النوادر و هذا الشيء موجود في عالمنا، في الوقت الذي لم تكن هذه العائلة مذنبة في عقوبتها هذه، هذا حسب ما يعتقده المعارضين لهذه العقوبة. و اما في الوقت الحاضر و حسب ما تذكره تقارير منظمة العفو الدولية و حقوق الانسان ان هنالك ارتفاع كبير في عدد الدول اللاغية لهذه العقوبة حيث بلغت اكثر من 108 دولة و احتفظت 83 دولة بهذه العقوبة. في الوقت الذي احتفظت 103 دولة بالعقوبات حتى للجرائم العادية([14]). و جدير بالذكر ان عملية الغاء عقوبة الاعدام في هذه الدول كانت على شكل مراحل، ففي بعض الدول قامت بالغائها دفعة واحدة و بدون مراحل. و الاخرى الغتها على شكل مرحلتين، حيث كانت المرحلة الاولى للجرائم العادية، و الثانية، لكل الجرائم و من ضمنها جرائم الحرب و الجرائم الخاصة الشديدة.مع العلم ان المرحلة الثانية كانت تأخذ زمناً طويلاً لتطبيقها بشكل نهائي و على سبيل المثال، فان دولة مثل المانيا الغتها خلال مدة 18 سنة من اقرارها، و الدنمارك 4 سنة، فلندا 23 سنة، هولندا 112 سنة، نيوزلندا 28 سنة، النروج 74 سنة، البرتغال 110 سنة و السويد 51 سنة، بمعنى إن هذه المدة كانت بعد صدور الغاء هذه العقوبة اي في القرن التاسع عشر. وتشير وثائق و مستندات هيئة الامم في هذه المجال ان هنالك ضوابط وضعت خلال هذه المدة لعقوبة الاعدام، و من هذه الضوابط ان عقوبة الاعدام لايجب العمل بها الا في الجرائم الشديدة و لايجوز تطبيق هذه العقوبة بالنسبة للحوامل و الاطفال والمجانين كما ذكرنا في البحث انفاً، و ان تترك فترة زمنية لابأس بها لتنفيذ هذه العقوبة ليتسنى للمحكوم اثبات العكس ان استطاع من أدلته و ما نريد ذكره و خاتمته ان الدول انقسمت الى قسمين في هذا المجال فقسم منها الغت هذه العقوبة بأدلتها و القسم الأخر ابقت هذه العقوبة ......
#ينظر
#العرف
#الامازيغي
#عقوبة
#الاعدام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=692124
الحوار المتمدن
الحسن اعبا - كيف ينظر العرف الامازيغي الى عقوبة الاعدام
هاتف بشبوش : حالُ العرب 11 ..الهلاكُ في العُرفِ والتقليد
#الحوار_المتمدن
#هاتف_بشبوش الحياة عبارة عن رجل وإمرأة في كل الشعوب ماخلا شعوب العرب ، وفي كل العالم تستطيع التحدث مع المرأة وبدون أي إحراج وفي أي مكان ، ومهما كان حسنها وبهاءها ، بحيث انك تستطيع ان تاخذ موعدا مع مضيفة الطائرة وأنت كما جنتلمان ، وفي طابور إنتظار التسوق فاذا صادف وقوفك أمام أو خلف احداهن تستطيع التحدث معها بكل إنشراح ومن ثم التواعد واللقاء في أي مكان . تستطيع الحديث معها في المقهى في الشارع في المرقص في القطار في الحافلة في مكان وظيفتها الرسمية وأنى شئت . لمجرد أن تفتح فمك بالعبارة المختصرة هاي هاي ( مرحبا) ثم بلغة تليق بالجنس اللطيف وبكل أدب وكياسة تقول : هل بإمكاني أن ادعوك الى كوب قهوة أو وجبة طعام ، فان قبلتْ قالت لك بكل إنشرحٍ ووداد : أوكي ولَم لا . اما اذا لم تقبل فتقل لك انا آسفة لانني مشغولة ثم تردف معها :شكرا لدعوتك وربما في وقت آخر وانتهى الأمر. لو نتصور هذا الأمر في العراق وقلت لإحداهن : هل تقبلي دعوتي لكوب قهوة ... فماذا سيحصل ..اللهُ الساتر .هاتف بشبوش/شاعروناقدعراقي ......
#حالُ
#العرب
#..الهلاكُ
#العُرفِ
#والتقليد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701826
#الحوار_المتمدن
#هاتف_بشبوش الحياة عبارة عن رجل وإمرأة في كل الشعوب ماخلا شعوب العرب ، وفي كل العالم تستطيع التحدث مع المرأة وبدون أي إحراج وفي أي مكان ، ومهما كان حسنها وبهاءها ، بحيث انك تستطيع ان تاخذ موعدا مع مضيفة الطائرة وأنت كما جنتلمان ، وفي طابور إنتظار التسوق فاذا صادف وقوفك أمام أو خلف احداهن تستطيع التحدث معها بكل إنشراح ومن ثم التواعد واللقاء في أي مكان . تستطيع الحديث معها في المقهى في الشارع في المرقص في القطار في الحافلة في مكان وظيفتها الرسمية وأنى شئت . لمجرد أن تفتح فمك بالعبارة المختصرة هاي هاي ( مرحبا) ثم بلغة تليق بالجنس اللطيف وبكل أدب وكياسة تقول : هل بإمكاني أن ادعوك الى كوب قهوة أو وجبة طعام ، فان قبلتْ قالت لك بكل إنشرحٍ ووداد : أوكي ولَم لا . اما اذا لم تقبل فتقل لك انا آسفة لانني مشغولة ثم تردف معها :شكرا لدعوتك وربما في وقت آخر وانتهى الأمر. لو نتصور هذا الأمر في العراق وقلت لإحداهن : هل تقبلي دعوتي لكوب قهوة ... فماذا سيحصل ..اللهُ الساتر .هاتف بشبوش/شاعروناقدعراقي ......
#حالُ
#العرب
#..الهلاكُ
#العُرفِ
#والتقليد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701826
الحوار المتمدن
هاتف بشبوش - حالُ العرب ( 11) ..الهلاكُ في العُرفِ والتقليد
ال يسار الطائي : العرف القبلي و الشقاوات تاريخ مدمر للعراق
#الحوار_المتمدن
#ال_يسار_الطائي حين يغيب القانون في بلد قبلي فإن الانسان يلجأ لقبيلته طلبا للحماية والامان ، وكلما كانت القبيلة اقوى ساد التفاخر وكثرت المهاترات في المجتمع حيث يسن الاقوياء قوانين (سنينه) للدية والتحويلة واعطاء المهل المؤقتة (عطوة) وتختلف هذه القوانين من قبيلة لاخرى (حسب عددها و عدتها والشرسين فيها) لذلك يصاب المجتمع بكثرة المشاكل الواقعية و المفتعلة ، وهذا ماجرى في العراق بعد سقوط صدام وحزبه على يد قوات الاحتلال الدولي بأمر من مجلس الامن ورفع الغطاء الامريكي الذي كان يحميه ويساعده في القمع لمعارضيه مقابل ان يقوم بحرب شاملة ضد الجمهورية الايرانية الفتية (لم اقل الاسلامية لانه لاتوجد دولة اسلامية حقيقية)،هذا التيه الذي عاشه الشعب العراقي بعد انهيار الدكتاتورية البعثية اعطى للقبيلة صوتا مؤثرا في حماية ابنائها (خصوصا عناصر النظام البعثي المطلوبة لعوائل الشهداء والسجناء)واعطى لرؤسائها حماية قانونية كاعضاء برلمان او مقربين تزلفا من نواب انتخبوهم او من ابناء جلدتهم أشبه مايكون بمجلس الاعيان بالنظام الملكي المستورد من الحجاز والذي فرضته بريطانيا على العراق والاردن ، لكن بمستوى اقل الا بما يسمى الاشقياء (الفتوات) حيث يحمي كل شقي وعصابته منطقة سكناهم والتحرش والاعتداء بمناطق اخرى تابعة لاشقياء اخرين بقبول ودعم غير مباشر من نوري سعيد (التركي وهو الحاكم الفعلي للعراق منذ العشرينات الى يوم مقتله في عام )1958حيث كان يستخدمهم لتصفية الخصوم السياسيين بحجة الاعتداء او السرقة وهذا ما تربى عليه المراهق صدام التكريتي مع شقاوات جانب الكرخ في بغداد .ان وجود دولة قوية وقانون عادل منصف وقضاة غير فاسدين واجهزة امنية مهنية وطنية تمتلك القوة الكافية لردع المجرمين والفاسدين وكف اذاهم عن الشعب و الدولة كافٍ بشكل كبير في خلق وطن يكون للمواطن قيمة عالية وايضا نيله لحقوقه وادائه لواجباته بشكل لا خلل فيه ، فهل سنرى في قادم الايام حكومة تحمل هكذا صفات...... ......
#العرف
#القبلي
#الشقاوات
#تاريخ
#مدمر
#للعراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=736778
#الحوار_المتمدن
#ال_يسار_الطائي حين يغيب القانون في بلد قبلي فإن الانسان يلجأ لقبيلته طلبا للحماية والامان ، وكلما كانت القبيلة اقوى ساد التفاخر وكثرت المهاترات في المجتمع حيث يسن الاقوياء قوانين (سنينه) للدية والتحويلة واعطاء المهل المؤقتة (عطوة) وتختلف هذه القوانين من قبيلة لاخرى (حسب عددها و عدتها والشرسين فيها) لذلك يصاب المجتمع بكثرة المشاكل الواقعية و المفتعلة ، وهذا ماجرى في العراق بعد سقوط صدام وحزبه على يد قوات الاحتلال الدولي بأمر من مجلس الامن ورفع الغطاء الامريكي الذي كان يحميه ويساعده في القمع لمعارضيه مقابل ان يقوم بحرب شاملة ضد الجمهورية الايرانية الفتية (لم اقل الاسلامية لانه لاتوجد دولة اسلامية حقيقية)،هذا التيه الذي عاشه الشعب العراقي بعد انهيار الدكتاتورية البعثية اعطى للقبيلة صوتا مؤثرا في حماية ابنائها (خصوصا عناصر النظام البعثي المطلوبة لعوائل الشهداء والسجناء)واعطى لرؤسائها حماية قانونية كاعضاء برلمان او مقربين تزلفا من نواب انتخبوهم او من ابناء جلدتهم أشبه مايكون بمجلس الاعيان بالنظام الملكي المستورد من الحجاز والذي فرضته بريطانيا على العراق والاردن ، لكن بمستوى اقل الا بما يسمى الاشقياء (الفتوات) حيث يحمي كل شقي وعصابته منطقة سكناهم والتحرش والاعتداء بمناطق اخرى تابعة لاشقياء اخرين بقبول ودعم غير مباشر من نوري سعيد (التركي وهو الحاكم الفعلي للعراق منذ العشرينات الى يوم مقتله في عام )1958حيث كان يستخدمهم لتصفية الخصوم السياسيين بحجة الاعتداء او السرقة وهذا ما تربى عليه المراهق صدام التكريتي مع شقاوات جانب الكرخ في بغداد .ان وجود دولة قوية وقانون عادل منصف وقضاة غير فاسدين واجهزة امنية مهنية وطنية تمتلك القوة الكافية لردع المجرمين والفاسدين وكف اذاهم عن الشعب و الدولة كافٍ بشكل كبير في خلق وطن يكون للمواطن قيمة عالية وايضا نيله لحقوقه وادائه لواجباته بشكل لا خلل فيه ، فهل سنرى في قادم الايام حكومة تحمل هكذا صفات...... ......
#العرف
#القبلي
#الشقاوات
#تاريخ
#مدمر
#للعراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=736778
الحوار المتمدن
ال يسار الطائي - العرف القبلي و الشقاوات تاريخ مدمر للعراق
إيمان أحمد ونوس : جرائم الشرف مستمرة بدعم العرف الطاغي على القانون
#الحوار_المتمدن
#إيمان_أحمد_ونوس من المعلوم جيداً أن مجتمعات الشرق العربي والإسلامي تخضع لضوابط العرف والدين أكثر ممّا تخضع للقانون المدني أو الوضعي، وهذا ما يجعلها ماضية في الشكل القبلي في مجمل علاقاتها (الاجتماعية والسياسية والاقتصادية و… الخ) ذلك الشكل الذي ساد زمناً غير قصير إلى أن جاء الاستعمار الذي أدخل بعض المفاهيم عن شكل الدولة وأُسسها ونظامها، إضافة إلى الحركات التنويرية والإصلاحية في معظم هذه الدول، وهذا ما أدى بدوره إلى بدء التلاشي الظاهري للعلاقات القبلية في المجتمع (مع بقائها ضمنياً)، فقد حلّت الأسرة الكبيرة أولاً، ومن ثمّ تقلّصت إلى نواة الأسرة المكونة من الأبوين والأبناء فقط.ولكن، ورغم كل التغييرات المذكورة، بقي الاحتكام في حلّ النزاعات والخلافات في كثير من الأحيان يجري تحت مظلّة الأعراف القبلية والدينية أكثر ممّا هو للقوانين الوضعية التي شرّعتها الأنظمة الحديثة في تلك البلدان، وعزّز هذا الوضع أن تلك الأنظمة اعتمدت في دساتيرها الفقه الإسلامي مصدراً للتشريع إلى جانب القوانين الوضعية التي تحكم حياة الناس.من هنا نجد أن التغييرات المنشودة في بعض القوانين تحتاج وقتاً ليس بالقصير حتى تتجذّر في أذهان الناس وممارساتهم اليومية، باعتبارها وافدة على ما تمّ التعارف عليه في الحياة المجتمعية. وهذا ما يتضح تماماً فيما يُعرف بجرائم الشرف، تلك الجرائم التي وقفت ضدّها الحركة النسوية السورية وكل نشطاء المجتمع ومثقفيه، وقد أطلق موقع نساء سورية في عام 2005 ومعه موقع ثرى (الحملة الوطنية لمناهضة جرائم الشرف في سورية) ممّا ألقى الضوء على تلك الجرائم المحمية بالقانون كالمادة 192 والمادة 548 من قانون العقوبات، فدعت الحملة إلى إلغاء تلك المواد. وهذا ما دفع بالحكومة ربما مرغمة وتحت تأثير ضغط هذه الحملات إلى عقد الملتقى الوطني لمناهضة جرائم الشرف في دمشق عام 2008 الذي أقامته الهيئة السورية لشؤون الأسرة بالتعاون مع وزارتي العدل والأوقاف. هذا الملتقى الذي تمّ فيه الإعلان عن رفض كل الأديان لتلك الجرائم، وبالتالي انتفاء الداعم الديني لها. وعليه فقد صدر في عام 2009 المرسوم رقم 37 الذي ينص في مادته الأولى على إلغاء المادة 548 ويُستعاض عنها بالنص التالي: يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد على ألاّ تقل العقوبة عن الحبس مدة سنتين في القتل.غير أن هذا المرسوم لم ينهِ أو يحدّ من تنامي ارتكاب هذه الجرائم ما دعى إلى صدور المرسوم رقم 1 للعام 2011 والذي عدّل مدة العقوبة من سنتين إلى مدة تتراوح ما بين خمس إلى سبع سنوات لمرتكب هذه الجريمة. وهكذا إلى حين صدور القانون رقم 2 لعام 2020 القاضي بإلغاء المادة 548 من قانون العقوبات المتعلقة بمنح العذر المخفف بـ (جرائم الشرف) إلغاءً نهائياً ممّا يُحيل تلك الجرائم إلى جنايات يعاقب عليها القانون بجرم القتل بلا عذر مُحِلّ أو مُخفّف.ولكن، هل منعت كل تلك القوانين والمراسيم أو حدّت من حدوث تلك الجرائم الخالية في غالبيتها من كل ما له علاقة بالشرف حقيقة، جرائم واقعة على خلفية رفض العديد من الفتيات الزواج بمّن تفرضه عليهن الأسرة، أو على خلفية تقاسم الإرث أو التمرّد على القيم والتقاليد التي تمنع الفتاة/ المرأة من ممارسة حقوقها الطبيعية في الحياة، وهذا ما تُطالعنا به أخبار الحوادث المنتشرة على وسائل التواصل أو مواقع الحركات النسوية والمدنية.هنا نرى ونلمس أن العرف الاجتماعي مهما كان متخلّفاً يسود ......
#جرائم
#الشرف
#مستمرة
#بدعم
#العرف
#الطاغي
#القانون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=737166
#الحوار_المتمدن
#إيمان_أحمد_ونوس من المعلوم جيداً أن مجتمعات الشرق العربي والإسلامي تخضع لضوابط العرف والدين أكثر ممّا تخضع للقانون المدني أو الوضعي، وهذا ما يجعلها ماضية في الشكل القبلي في مجمل علاقاتها (الاجتماعية والسياسية والاقتصادية و… الخ) ذلك الشكل الذي ساد زمناً غير قصير إلى أن جاء الاستعمار الذي أدخل بعض المفاهيم عن شكل الدولة وأُسسها ونظامها، إضافة إلى الحركات التنويرية والإصلاحية في معظم هذه الدول، وهذا ما أدى بدوره إلى بدء التلاشي الظاهري للعلاقات القبلية في المجتمع (مع بقائها ضمنياً)، فقد حلّت الأسرة الكبيرة أولاً، ومن ثمّ تقلّصت إلى نواة الأسرة المكونة من الأبوين والأبناء فقط.ولكن، ورغم كل التغييرات المذكورة، بقي الاحتكام في حلّ النزاعات والخلافات في كثير من الأحيان يجري تحت مظلّة الأعراف القبلية والدينية أكثر ممّا هو للقوانين الوضعية التي شرّعتها الأنظمة الحديثة في تلك البلدان، وعزّز هذا الوضع أن تلك الأنظمة اعتمدت في دساتيرها الفقه الإسلامي مصدراً للتشريع إلى جانب القوانين الوضعية التي تحكم حياة الناس.من هنا نجد أن التغييرات المنشودة في بعض القوانين تحتاج وقتاً ليس بالقصير حتى تتجذّر في أذهان الناس وممارساتهم اليومية، باعتبارها وافدة على ما تمّ التعارف عليه في الحياة المجتمعية. وهذا ما يتضح تماماً فيما يُعرف بجرائم الشرف، تلك الجرائم التي وقفت ضدّها الحركة النسوية السورية وكل نشطاء المجتمع ومثقفيه، وقد أطلق موقع نساء سورية في عام 2005 ومعه موقع ثرى (الحملة الوطنية لمناهضة جرائم الشرف في سورية) ممّا ألقى الضوء على تلك الجرائم المحمية بالقانون كالمادة 192 والمادة 548 من قانون العقوبات، فدعت الحملة إلى إلغاء تلك المواد. وهذا ما دفع بالحكومة ربما مرغمة وتحت تأثير ضغط هذه الحملات إلى عقد الملتقى الوطني لمناهضة جرائم الشرف في دمشق عام 2008 الذي أقامته الهيئة السورية لشؤون الأسرة بالتعاون مع وزارتي العدل والأوقاف. هذا الملتقى الذي تمّ فيه الإعلان عن رفض كل الأديان لتلك الجرائم، وبالتالي انتفاء الداعم الديني لها. وعليه فقد صدر في عام 2009 المرسوم رقم 37 الذي ينص في مادته الأولى على إلغاء المادة 548 ويُستعاض عنها بالنص التالي: يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد على ألاّ تقل العقوبة عن الحبس مدة سنتين في القتل.غير أن هذا المرسوم لم ينهِ أو يحدّ من تنامي ارتكاب هذه الجرائم ما دعى إلى صدور المرسوم رقم 1 للعام 2011 والذي عدّل مدة العقوبة من سنتين إلى مدة تتراوح ما بين خمس إلى سبع سنوات لمرتكب هذه الجريمة. وهكذا إلى حين صدور القانون رقم 2 لعام 2020 القاضي بإلغاء المادة 548 من قانون العقوبات المتعلقة بمنح العذر المخفف بـ (جرائم الشرف) إلغاءً نهائياً ممّا يُحيل تلك الجرائم إلى جنايات يعاقب عليها القانون بجرم القتل بلا عذر مُحِلّ أو مُخفّف.ولكن، هل منعت كل تلك القوانين والمراسيم أو حدّت من حدوث تلك الجرائم الخالية في غالبيتها من كل ما له علاقة بالشرف حقيقة، جرائم واقعة على خلفية رفض العديد من الفتيات الزواج بمّن تفرضه عليهن الأسرة، أو على خلفية تقاسم الإرث أو التمرّد على القيم والتقاليد التي تمنع الفتاة/ المرأة من ممارسة حقوقها الطبيعية في الحياة، وهذا ما تُطالعنا به أخبار الحوادث المنتشرة على وسائل التواصل أو مواقع الحركات النسوية والمدنية.هنا نرى ونلمس أن العرف الاجتماعي مهما كان متخلّفاً يسود ......
#جرائم
#الشرف
#مستمرة
#بدعم
#العرف
#الطاغي
#القانون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=737166
الحوار المتمدن
إيمان أحمد ونوس - جرائم الشرف مستمرة بدعم العرف الطاغي على القانون
الحسن اعبا : العرف الامازيغي او المصدر الثاني للتشريع
#الحوار_المتمدن
#الحسن_اعبا العرف الامازيغي او المصدر الثاني للتشريع ..تازناخت ايت واوزگيت نمودجا..Azrf amaziv nvd asnti wis sin v tnbaT ayt wawzgit s tmatartبقلم الحسن اعبا العرف هو المصدر الثانى للقانونتعريف العرف: هو مجموعة من القواعد غير المكتوبة التى إتبعها الأفراد فى سلوكهم أجيالاً متعاقبة حتى نشأ الإعتقاد لديهم أن هذه القواعد أصبحت ملزمة وأن مخالفها سيتعرض لجزاء الجماعة.شروط العرف.1- العمومية: أى أن تكون القاعدة العرفية المتبعة تخص طائفة معينة أو حرفة معينة مثل الأطباء أو المحامين.2- عنصر الزمان القديم: أى لابد أن تكون فى إتبعتها أجيالاً متعاقبة أو مضى عليها فترة من الزمن.3- التواتر فى الإستخدام: أى إتبعها الأفراد بإطراد غير متقطع.4- الإعتقاد بالإلزام: أى نشأ الإعتقاد لدى العامة أن مخالفة هذه القواعد العرفية يترتب عليه جزاء معين فإذا تخلف عنصر الإعتقاد بالإلزام فإن هذه القاعدة تكون مجرد عادة معينة لدى الأفراد.5- عدم مخالفة النظام العام والآداب العامة: أى لا تخالف القواعد الأساسية العليا فى الدولة والناموس الطبيعى للأفراد.أنواع العرف:- توجد عدة تقسيمات للعرف كما يلى.....أولاً: تقسيم العرف من حيث النشاط الذى يحكمه:- وينقسم العرف الى عرف عام وعرف خاص والعرف العام هو ما ينشأ عن صنع السلطات العامة والمرافق العامة فى الدولة عندما تباشر وظائفها العامة مثل العرف الادارى. أما العرف الخاص فهو من صنع الافراد عندما ينشأ عن معاملاتهم فى المعيشة.ثانياً: تقسيم العرف من حيث نطاق تطبيقه:- وينقسم الى عرف شامل وعرف اقليمى, والعرف الشامل يحكم علاقات الافراد بغض النظر عن الاقليم او المهنة , اما العرف الاقليمى فهو خاص بالاقليم الذى طبق هذه القاعدة السلوكية او قد يكون العرف مهنياً مثل عرف الاطباء او المحامين.ثالثاً: تقسيم العرف من حيث مدى الإلزام:- وينقسم الى عرف آمر وعرف مكمل, فالعرف يكون آمر إذا كان متعلق بالنظام العام او الآداب العامة, ويكون العرف مكمل اذا كان غير متعلق بالنظام العام والآداب العامة وفى العرف الآمر لا يجوز للأفراد الاتفاق على ما يخالف أحكامه وفى العرف المكمل يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفة أحكام القاعدة العرفية.رابعاً: تقسيم العرف من حيث إتصاله بالتشريع:- وينقسم الى عرف معاون للتشريع وعرف مخالف للتشريع وعرف مكمل للتشريع.....1- العرف المعاون للتشريع: وفيه للعرف دور بجوار القانون ( لا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد به ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة )., فالعرف هنا دور فى تحديد ما هو من مستلزمات العقد.2- العرف المخالف للتشريع ( الفوائد التأخيرية تسرى من تاريخ المطالبة القضائية بها غن لم يحدد الاتفاق او العرف التجارى تاريخاً آخر لسريانها ) فهنا للعرف دور فى مخالفة ما اوجب القانون تحديده فان كان العرف يحدد ميعاد آخر لذلك فغن القاعدة العرفية هى التى تطبق.3- العرف المكمل: أى ان لاعرف الذى يكمل دور القاضى عندما يعرض عليه نزاع ولم يجد فى نصوص التشريع ما يسعفه لحل النزاع.أركان العرف:- للعرف ركنين1- الركن المادى: اى مجموعة متواترة من التصرفات او الافعال القادرة على تكوين روابط اجتماعية مصحوبة بجزاء وهذا الاعتبار ينبغى ان يكون بصفة مستمرة طوال آجيال متعاقبة بحيث يسودها الثبات والاستقرار ومثال ذلك ان العرف التجارى جرى على ان التوقيع على ظهر الشيك يعتبر تظهيراً ناقلاً للملكية.2- الركن الم ......
#العرف
#الامازيغي
#المصدر
#الثاني
#للتشريع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745709
#الحوار_المتمدن
#الحسن_اعبا العرف الامازيغي او المصدر الثاني للتشريع ..تازناخت ايت واوزگيت نمودجا..Azrf amaziv nvd asnti wis sin v tnbaT ayt wawzgit s tmatartبقلم الحسن اعبا العرف هو المصدر الثانى للقانونتعريف العرف: هو مجموعة من القواعد غير المكتوبة التى إتبعها الأفراد فى سلوكهم أجيالاً متعاقبة حتى نشأ الإعتقاد لديهم أن هذه القواعد أصبحت ملزمة وأن مخالفها سيتعرض لجزاء الجماعة.شروط العرف.1- العمومية: أى أن تكون القاعدة العرفية المتبعة تخص طائفة معينة أو حرفة معينة مثل الأطباء أو المحامين.2- عنصر الزمان القديم: أى لابد أن تكون فى إتبعتها أجيالاً متعاقبة أو مضى عليها فترة من الزمن.3- التواتر فى الإستخدام: أى إتبعها الأفراد بإطراد غير متقطع.4- الإعتقاد بالإلزام: أى نشأ الإعتقاد لدى العامة أن مخالفة هذه القواعد العرفية يترتب عليه جزاء معين فإذا تخلف عنصر الإعتقاد بالإلزام فإن هذه القاعدة تكون مجرد عادة معينة لدى الأفراد.5- عدم مخالفة النظام العام والآداب العامة: أى لا تخالف القواعد الأساسية العليا فى الدولة والناموس الطبيعى للأفراد.أنواع العرف:- توجد عدة تقسيمات للعرف كما يلى.....أولاً: تقسيم العرف من حيث النشاط الذى يحكمه:- وينقسم العرف الى عرف عام وعرف خاص والعرف العام هو ما ينشأ عن صنع السلطات العامة والمرافق العامة فى الدولة عندما تباشر وظائفها العامة مثل العرف الادارى. أما العرف الخاص فهو من صنع الافراد عندما ينشأ عن معاملاتهم فى المعيشة.ثانياً: تقسيم العرف من حيث نطاق تطبيقه:- وينقسم الى عرف شامل وعرف اقليمى, والعرف الشامل يحكم علاقات الافراد بغض النظر عن الاقليم او المهنة , اما العرف الاقليمى فهو خاص بالاقليم الذى طبق هذه القاعدة السلوكية او قد يكون العرف مهنياً مثل عرف الاطباء او المحامين.ثالثاً: تقسيم العرف من حيث مدى الإلزام:- وينقسم الى عرف آمر وعرف مكمل, فالعرف يكون آمر إذا كان متعلق بالنظام العام او الآداب العامة, ويكون العرف مكمل اذا كان غير متعلق بالنظام العام والآداب العامة وفى العرف الآمر لا يجوز للأفراد الاتفاق على ما يخالف أحكامه وفى العرف المكمل يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفة أحكام القاعدة العرفية.رابعاً: تقسيم العرف من حيث إتصاله بالتشريع:- وينقسم الى عرف معاون للتشريع وعرف مخالف للتشريع وعرف مكمل للتشريع.....1- العرف المعاون للتشريع: وفيه للعرف دور بجوار القانون ( لا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد به ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة )., فالعرف هنا دور فى تحديد ما هو من مستلزمات العقد.2- العرف المخالف للتشريع ( الفوائد التأخيرية تسرى من تاريخ المطالبة القضائية بها غن لم يحدد الاتفاق او العرف التجارى تاريخاً آخر لسريانها ) فهنا للعرف دور فى مخالفة ما اوجب القانون تحديده فان كان العرف يحدد ميعاد آخر لذلك فغن القاعدة العرفية هى التى تطبق.3- العرف المكمل: أى ان لاعرف الذى يكمل دور القاضى عندما يعرض عليه نزاع ولم يجد فى نصوص التشريع ما يسعفه لحل النزاع.أركان العرف:- للعرف ركنين1- الركن المادى: اى مجموعة متواترة من التصرفات او الافعال القادرة على تكوين روابط اجتماعية مصحوبة بجزاء وهذا الاعتبار ينبغى ان يكون بصفة مستمرة طوال آجيال متعاقبة بحيث يسودها الثبات والاستقرار ومثال ذلك ان العرف التجارى جرى على ان التوقيع على ظهر الشيك يعتبر تظهيراً ناقلاً للملكية.2- الركن الم ......
#العرف
#الامازيغي
#المصدر
#الثاني
#للتشريع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745709
الحوار المتمدن
الحسن اعبا - العرف الامازيغي او المصدر الثاني للتشريع
سالم روضان الموسوي : هل العرف القضائي يعطل النص القانوني الطعن بتصحيح القرار التمييزي انموذجاً
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي ان الطعن بتصحيح القرار التمييزي هو من طرق الطعن غير العادية الواردة في المادة (168) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل، ويقصد به الطعن بالقرار الصادر من محكمة التمييز الذي يقضي بتصديق الحكم البدائي او الاستئنافي المطعون فيه بطريق التمييز وعلى وفق ما ورد في المادة (219/1) من قانون المرافعات المدنية، ويسمى تصحيح لأنه يهدف إلى تصحيح الخطأ الذي قد تقع فيه محكمة التمييز سواء الاتحادية أو الاستئناف بصفتها التمييزية ويقول المرحوم عبدالرحمن علام بان كثرة أخطاء محاكم التمييز هي السبب وراء إيجاد هذا الطريق من الطعن وعلى وفق ما ورد في كتابه الموسوم (شرح قانون المرافعات المدنية ـ ج4ـ ص 161) وكذلك ما ورد في الأسباب الموجبة لإصدار قانون المرافعات المدنية، ونظمت أحكام الطعن بتصحيح القرار التمييزي المواد (219 ـ 223) من قانون المرافعات، لكن استوقفني نص المادة (222/1) مرافعات التي جاء فيها الاتي (يقدم طلب التصحيح بعريضة الى محكمة التمييز يبين فيها الأسباب القانونية التي يستند الطالب اليها وتبلغ صورة منها إلى الخصم الأخر ليجيب عليها خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه) وعند شرح تلك المادة من قبل المرحوم العلام في كتابه الملمع عنه وفي الصفحة 206 يذكر الاتي (يقوم قلم محكمة التمييز بتبليغ صورة من العريضة إلى الخصم الآخر يجيب عليها في ظرف سبعة ايام من تاريخ تبلغه) وبلا ادنى شك الغاية من هذا الوجوب القانوني هو ان يعرف الخصم الآخر ماهية طلب التصحيح ويدافع عن حقوقه التي افرها الحكم القضائي محل الطعن، ويرتبط بضمان حسن سير العدالة، لكن في واقعنا العملي هل حدث في يوم من الأيام ان تبلغ الخصم الآخر بعريضة طلب تصحيح القرار التمييزي؟ أنا شخصياً وخلال عملي في المحاماة والقضاء وخلال البحث والكتابة لم اجد حالة واحدة حصلت، بل وجدت ان ديباجة قرارات محكمة التمييز المتعلقة بالطعن بتصحيح القرار التمييزي لم ترد فيها اي اشارة الى تبليغ الطرف الآخر من الدعوى لا ضمناً ولا صراحةً، وهذا اصبح عرف قضائي أقرته محكمة التمييز وليس لأي طرف الاعتراض عليه لانه حكم نهائي ولا معقب عليه، فاصبح هذا العرف معطلاً لنص قانوني نافذ فيه صفة أمرة و وجوبية والزم محكمة التمييز بذلك الإجراء عندما ورد في المادة (222/1) مرافعات العبارة الآتية (وتبلغ صورة منها الى الخصم الأخر ليجيب عليها خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه) ويعلم الجميع ان إجراءات التبليغ تقع على عاتق المحكمة وليس على أطراف الخصومة وعلى وفق أحكام المادة (13/1) من قانون المرافعات، لذلك لابد من الالتفات إلى هذه النقطة من محكمة التمييز الاتحادية لان مخالفة النص القانوني وهو بمنزلة النص الآمر يجعله من النظام العام، ولا يمكن ان تأتي به اعلى هيئة قضائية في سلم المحاكم الاعتيادية، فضلا عن المنافع التي توخاها النص بتمكين الخصم الأخر من معرفة ما يدور تجاه دعوته وبما يضمن حسن سير العدالة، ووجود النصوص القانونية النافذة لم تكن عبثاً وإنما لابد من احترامها عبر التطبيق وليس الإهمال.قاضٍ متقاعد ......
#العرف
#القضائي
#يعطل
#النص
#القانوني
#الطعن
#بتصحيح
#القرار
#التمييزي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747062
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي ان الطعن بتصحيح القرار التمييزي هو من طرق الطعن غير العادية الواردة في المادة (168) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل، ويقصد به الطعن بالقرار الصادر من محكمة التمييز الذي يقضي بتصديق الحكم البدائي او الاستئنافي المطعون فيه بطريق التمييز وعلى وفق ما ورد في المادة (219/1) من قانون المرافعات المدنية، ويسمى تصحيح لأنه يهدف إلى تصحيح الخطأ الذي قد تقع فيه محكمة التمييز سواء الاتحادية أو الاستئناف بصفتها التمييزية ويقول المرحوم عبدالرحمن علام بان كثرة أخطاء محاكم التمييز هي السبب وراء إيجاد هذا الطريق من الطعن وعلى وفق ما ورد في كتابه الموسوم (شرح قانون المرافعات المدنية ـ ج4ـ ص 161) وكذلك ما ورد في الأسباب الموجبة لإصدار قانون المرافعات المدنية، ونظمت أحكام الطعن بتصحيح القرار التمييزي المواد (219 ـ 223) من قانون المرافعات، لكن استوقفني نص المادة (222/1) مرافعات التي جاء فيها الاتي (يقدم طلب التصحيح بعريضة الى محكمة التمييز يبين فيها الأسباب القانونية التي يستند الطالب اليها وتبلغ صورة منها إلى الخصم الأخر ليجيب عليها خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه) وعند شرح تلك المادة من قبل المرحوم العلام في كتابه الملمع عنه وفي الصفحة 206 يذكر الاتي (يقوم قلم محكمة التمييز بتبليغ صورة من العريضة إلى الخصم الآخر يجيب عليها في ظرف سبعة ايام من تاريخ تبلغه) وبلا ادنى شك الغاية من هذا الوجوب القانوني هو ان يعرف الخصم الآخر ماهية طلب التصحيح ويدافع عن حقوقه التي افرها الحكم القضائي محل الطعن، ويرتبط بضمان حسن سير العدالة، لكن في واقعنا العملي هل حدث في يوم من الأيام ان تبلغ الخصم الآخر بعريضة طلب تصحيح القرار التمييزي؟ أنا شخصياً وخلال عملي في المحاماة والقضاء وخلال البحث والكتابة لم اجد حالة واحدة حصلت، بل وجدت ان ديباجة قرارات محكمة التمييز المتعلقة بالطعن بتصحيح القرار التمييزي لم ترد فيها اي اشارة الى تبليغ الطرف الآخر من الدعوى لا ضمناً ولا صراحةً، وهذا اصبح عرف قضائي أقرته محكمة التمييز وليس لأي طرف الاعتراض عليه لانه حكم نهائي ولا معقب عليه، فاصبح هذا العرف معطلاً لنص قانوني نافذ فيه صفة أمرة و وجوبية والزم محكمة التمييز بذلك الإجراء عندما ورد في المادة (222/1) مرافعات العبارة الآتية (وتبلغ صورة منها الى الخصم الأخر ليجيب عليها خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه) ويعلم الجميع ان إجراءات التبليغ تقع على عاتق المحكمة وليس على أطراف الخصومة وعلى وفق أحكام المادة (13/1) من قانون المرافعات، لذلك لابد من الالتفات إلى هذه النقطة من محكمة التمييز الاتحادية لان مخالفة النص القانوني وهو بمنزلة النص الآمر يجعله من النظام العام، ولا يمكن ان تأتي به اعلى هيئة قضائية في سلم المحاكم الاعتيادية، فضلا عن المنافع التي توخاها النص بتمكين الخصم الأخر من معرفة ما يدور تجاه دعوته وبما يضمن حسن سير العدالة، ووجود النصوص القانونية النافذة لم تكن عبثاً وإنما لابد من احترامها عبر التطبيق وليس الإهمال.قاضٍ متقاعد ......
#العرف
#القضائي
#يعطل
#النص
#القانوني
#الطعن
#بتصحيح
#القرار
#التمييزي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747062
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - هل العرف القضائي يعطل النص القانوني (الطعن بتصحيح القرار التمييزي انموذجاً)