سعد محمد عبدالله : مفاوضات السلام والمفوضية المستقلة للحريات الدينية
#الحوار_المتمدن
#سعد_محمد_عبدالله قامت ثورة ديسمبر كنتاج طبيعي للإستنارة التراكمية لشعب السودان الذي قرر إنهاء فصل سيئ من تاريخ فساد إستبداد الأنظمة الدكتاتورية الفاشلة المهيمنة علي البلاد، وأنهت هذه الثورة أطول وأخطر حقب الحكم الدكتاتوري في السودان، فمن ترسبات سياسات ومفاهيم حقبة حكم النظام الإسلاموعسكري في المجتمع ومؤسسات الدولة إنتشار خطاب الكراهية وسلوك العنصرية الدينية والإقصاء السياسي والثقافي وربط الدولة بحزب السلطة والتسلط علي الآخرين وبالتالي تقهقر العلاقات الإنسانية وقيام حروب واسعة كردة فعل مضاد لتلك السياسات، ولسنوات عديدة خلت جلست القوى الثورية المسلحة لمفاوضة النظام الإنقاذي بغية إنهاء التهميش والقهر وبناء دولة السلام والمواطنة بلا تمييز لكن كعادته نظام مستبد لا يقبل المفاوضات كألية ديمقراطية لحل النزاعات لأن السلام يتعارض مع مشروع ومصالح الإنقاذ الرامية للسيطرة علي موارد البلاد وفرض وصاية كاذبة باسم الدين علي المجتمع وتوزيع صكوك الخدمة المدنية بمعايير الإنتماء الحزبي وطاعة الحاكم وإن كان ظالم، وقد سقط هذا النظام الإنقاذوي وتحررت إرادة السودانيين الذين دكوا حصن الإستبداد بجسارة وقالوا جهرا الشعب يريد بناء سودان جديد. السودان الجديد هو موطن المواطنة المتساوية والديمقراطية وحرية الرأي والفكر والإيمان ومهنية أجهزة الحكم والإدارة والإهتمام بمواقع الإنتاج والتصنيع بنقل المدينة إلي الريف والقضاء علي ظاهرة المدن المريفة طبقا لسياسات إقتصادية جديدة، والسودان الجديد هو إعتراف الدولة بالتنوع التاريخي والمعاصر بمشروع وطني يطوع كافة الثقافات والأديان والأجناس لصالح بناء السلام وتعزيز التسامح والعيش السلمي المشترك بين مكونات الشعب كحق إنساني، وقد وضعت الحركة الشعبية هذه القضايا ضمن أجندتها علي منضدة مفاوضات السلام الشامل بينها وحكومة السودان الإنتقالية بوساطة مقدرة لدولة جنوب السودان، ونجحت الحركة الشعبية في حسم عدد من الملفات الشائكة حتى وصلت مرحلة الإتفاق مع الحكومة علي تشكيل مفوضية مستقلة للحريات الدينية بعد توقيع إتفاق السلام الشامل لتكون هذه إحدى آليات تنفيذ ما تم الإتفاق عليه، وتعتبر هذه الخطوة من أهم الإنجازات الإستراتيجية لتصحيح أخطاء الحكم الدكتاتوري العنصري الذي حول السودان إلي مستنقع للإرهاب والإستبداد السياسي والأمني وقهر المجتمعات، فالسودان اليوم يحتاج لأفكار جديدة تمكنه من معالجة تشوهات التاريخ، وتمثل مفوضية الحريات الدينية ركيزة مهمة جدا لبناء سودان جديد ديمقراطي موحد.نحن جميعا نتطلع لسلام شامل وعادل يحقق آمال شعبنا ويؤسس لمستقبل أنضر للأجيال القادمة، والجميع يدرك حجم الأزمات السودانية الحالية، وهذا يجعلنا نتمسك بالحلم الذي قاومنا من أجل تحقيقه، ويجب أخذ المتغيرات في الفضاءات السياسية وتحليل المشهد العام بما يساعد علي توفير بيانات عن المشكلات الكبرى المطروحة علي الساحة لتحاشي تكرار الأخطاء، فما زالت الدولة العميقة نشطة وتهدد الثورة بالتخريب المقصود والممنهج وهنالك مشاهد تثبت ذلك، كما اننا ما زلنا نتابع تصاعد الأصوات المتعنصرة من وقت لآخر كجزء من ترسبات تلك السياسات القديمة وتحتاج لخطابات وآليات جديدة تعالج الخلل القديم في تركيبة الدولة والعقلية المتحجرة التي لا تشبه العصر الجديد وثورة السلام والعدالة والديمقراطية والحريات، فمن هنا تأتي أهمية تأسيس مفوضية الحريات الدينية وإعادة هيكلة الدولة علي أسس جديد، وقد فتحت ثورة ديسمبر فرص كبيرة للسودانيين لربط الديمقراطية بالسلام الشامل والعدالة كأهم عناصر بناء السودان الجديد وهي لا تنفصل بعضها البعض، فلا يمك ......
#مفاوضات
#السلام
#والمفوضية
#المستقلة
#للحريات
#الدينية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=678753
#الحوار_المتمدن
#سعد_محمد_عبدالله قامت ثورة ديسمبر كنتاج طبيعي للإستنارة التراكمية لشعب السودان الذي قرر إنهاء فصل سيئ من تاريخ فساد إستبداد الأنظمة الدكتاتورية الفاشلة المهيمنة علي البلاد، وأنهت هذه الثورة أطول وأخطر حقب الحكم الدكتاتوري في السودان، فمن ترسبات سياسات ومفاهيم حقبة حكم النظام الإسلاموعسكري في المجتمع ومؤسسات الدولة إنتشار خطاب الكراهية وسلوك العنصرية الدينية والإقصاء السياسي والثقافي وربط الدولة بحزب السلطة والتسلط علي الآخرين وبالتالي تقهقر العلاقات الإنسانية وقيام حروب واسعة كردة فعل مضاد لتلك السياسات، ولسنوات عديدة خلت جلست القوى الثورية المسلحة لمفاوضة النظام الإنقاذي بغية إنهاء التهميش والقهر وبناء دولة السلام والمواطنة بلا تمييز لكن كعادته نظام مستبد لا يقبل المفاوضات كألية ديمقراطية لحل النزاعات لأن السلام يتعارض مع مشروع ومصالح الإنقاذ الرامية للسيطرة علي موارد البلاد وفرض وصاية كاذبة باسم الدين علي المجتمع وتوزيع صكوك الخدمة المدنية بمعايير الإنتماء الحزبي وطاعة الحاكم وإن كان ظالم، وقد سقط هذا النظام الإنقاذوي وتحررت إرادة السودانيين الذين دكوا حصن الإستبداد بجسارة وقالوا جهرا الشعب يريد بناء سودان جديد. السودان الجديد هو موطن المواطنة المتساوية والديمقراطية وحرية الرأي والفكر والإيمان ومهنية أجهزة الحكم والإدارة والإهتمام بمواقع الإنتاج والتصنيع بنقل المدينة إلي الريف والقضاء علي ظاهرة المدن المريفة طبقا لسياسات إقتصادية جديدة، والسودان الجديد هو إعتراف الدولة بالتنوع التاريخي والمعاصر بمشروع وطني يطوع كافة الثقافات والأديان والأجناس لصالح بناء السلام وتعزيز التسامح والعيش السلمي المشترك بين مكونات الشعب كحق إنساني، وقد وضعت الحركة الشعبية هذه القضايا ضمن أجندتها علي منضدة مفاوضات السلام الشامل بينها وحكومة السودان الإنتقالية بوساطة مقدرة لدولة جنوب السودان، ونجحت الحركة الشعبية في حسم عدد من الملفات الشائكة حتى وصلت مرحلة الإتفاق مع الحكومة علي تشكيل مفوضية مستقلة للحريات الدينية بعد توقيع إتفاق السلام الشامل لتكون هذه إحدى آليات تنفيذ ما تم الإتفاق عليه، وتعتبر هذه الخطوة من أهم الإنجازات الإستراتيجية لتصحيح أخطاء الحكم الدكتاتوري العنصري الذي حول السودان إلي مستنقع للإرهاب والإستبداد السياسي والأمني وقهر المجتمعات، فالسودان اليوم يحتاج لأفكار جديدة تمكنه من معالجة تشوهات التاريخ، وتمثل مفوضية الحريات الدينية ركيزة مهمة جدا لبناء سودان جديد ديمقراطي موحد.نحن جميعا نتطلع لسلام شامل وعادل يحقق آمال شعبنا ويؤسس لمستقبل أنضر للأجيال القادمة، والجميع يدرك حجم الأزمات السودانية الحالية، وهذا يجعلنا نتمسك بالحلم الذي قاومنا من أجل تحقيقه، ويجب أخذ المتغيرات في الفضاءات السياسية وتحليل المشهد العام بما يساعد علي توفير بيانات عن المشكلات الكبرى المطروحة علي الساحة لتحاشي تكرار الأخطاء، فما زالت الدولة العميقة نشطة وتهدد الثورة بالتخريب المقصود والممنهج وهنالك مشاهد تثبت ذلك، كما اننا ما زلنا نتابع تصاعد الأصوات المتعنصرة من وقت لآخر كجزء من ترسبات تلك السياسات القديمة وتحتاج لخطابات وآليات جديدة تعالج الخلل القديم في تركيبة الدولة والعقلية المتحجرة التي لا تشبه العصر الجديد وثورة السلام والعدالة والديمقراطية والحريات، فمن هنا تأتي أهمية تأسيس مفوضية الحريات الدينية وإعادة هيكلة الدولة علي أسس جديد، وقد فتحت ثورة ديسمبر فرص كبيرة للسودانيين لربط الديمقراطية بالسلام الشامل والعدالة كأهم عناصر بناء السودان الجديد وهي لا تنفصل بعضها البعض، فلا يمك ......
#مفاوضات
#السلام
#والمفوضية
#المستقلة
#للحريات
#الدينية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=678753
الحوار المتمدن
سعد محمد عبدالله - مفاوضات السلام والمفوضية المستقلة للحريات الدينية
مصطفى محمد غريب : خيارات الانتخابات التشريعية وقانون الانتخابات والمفوضية
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_محمد_غريب اليوم ونحن على اعتاب قيام انتخابات تشريعية لتحصين العملية السياسية الحقة وبدء مرحلة جديدة ولتصحيح المسارات بعد حقبة من التفريط بحقوق المواطنين نجدد القول ونؤكد، منذ ان سنّ قانون الانتخابات التشريعية غير العادل وتعيين مفوضية عليا للانتخابات تابعة لأحزاب وتنظيمات دينية سياسية مهيمنة برزت معارضة لطريقة ونهج التشريع وتعيين المفوضية العليا غير المستقلة، واشير في احد أعمدة جريدة طريق الشعب في 1 / 6 / 2020 حول تاريخ عمل للمفوضية العليا انها " استطاعت المفوضية منذ الانتخابات الاولى عام 2005 ولحد الانتخابات الاخيرة عام 2018، ان تساهم بفاعلية في تزوير هذه الانتخابات والتخلي عن ابسط واجباتها "وخلال مراحل الانتخابات التي جرت في العراق وبخاصة التشريعية وانتخابات مجالس المحافظات حدثت بفعل فاعل ووفق القانون غير العادل وبمساندة المفوضية الكثير من التجاوزات والتزوير والاستخفاف بإرادة عشرات الآلاف من المواطنين المشاركين الذين تم الاستيلاء على أصواتهم بشكل فاضح إضافة الى ما قام به البعض من خروقات قانونية ودستورية ودفع الأموال وتوزيع المواد العينية المختلفة أو استغلال الدين تحت غطاء الطائفية والتهديد بعذاب الآخرة ولإرضاء الائمة المعصومين ورجال دين ومشايخ...الخ هذه الخروقات والتجاوزات المخالفة لروح الديمقراطية الانتخابية وحرية الراي كانت محط اعتراض تتوجت بعشرات الحوادث والشكاوى التي قدمت الى المفوضية بدون ان تتخذ هذه المفوضية أي قرار عادل لإحقاق الحق والحفاظ على حقوق القوى الوطنية والديمقراطية والمستقلة وعشرات الآلاف من الناخبين الذين سرقت أصواتهم وأعطيت لأشخاص لم يحصلوا حتى على مائة صوت او اقل ولهذا لم تكن الاعتراضات على قانون الانتخابات غير العادل وتعيين المفوضية العليا اللامستقلة للانتخابات نقول وقتية سرعان ما خفت لمجرد انتهاء الانتخابات المعينة بل ظلت حالة مستمرة شبه دائمة، وقد جاهدت القوى المعترضة من اجل تشكيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على أسس وطنية وحيادية بعيداً عن تأثير القوى المتسلطة وتعديل القانون او وضع قانون انتخابي عادل يشمل العملية السياسية برمتها كي يأتي الى قبة البرلمان أناس يمثلون الجماهير بحق ولا نقول 100% فذلك قد يكون من الصعب تحقيقها، وبما ان ايجاد او تعديل قانون الانتخابات التشريعية العادل يضر البعض من القوى وبخاصة المتنفذة والمرتبطة ايضاً فقد بقت ومازالت تسعى للوقوف ضد مثل هكذا انجاز خوفا من التغييرات نحو اصلاح وتجديد حقيقيين، وقد يشكل مجيء التغيرات وفق اصلاح حقيقي في التدقيق في المراحل التي تلت الاحتلال بما فيها الانتخابات التشريعية التي اتهمت بالتزوير وبمعرفة المفوضية العليا للانتخابات وقد طالبت القوى الوطنية بان تكون على الحياد لكن ذلك لم ينفع ولا اتخذ أي موقف ضدها ، والمهم ايضاً متابعة المسؤولين الذين شكلوا الحكومات والوزراء والمدراء العاملين وغيرهم ووضعهم تحت مجهر البحث والتدقيق في عمليات الفساد والتجاوزات على المال العام بما فيها أسباب سقوط الموصل والمحافظات الغربية واقسام من مناطق بغداد وديالى وكركوك بيد داعش الإرهاب، وتقديمهم للعدالة وكشفهم امام انظار الشعب ولقد صرح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اثناء زيارته للموصل حول محاولة لاغتياله " أن مدينة الموصل الشمالية سقطت بيد تنظيم داعش في العاشر من يونيو عام 2014 بسبب سوء الإدارة وأخطاء السياسيين ومن أدار العراق آنذاك " واشار ضمناً الى إدارة نوري المالكي رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة الأسبق متهماً "من ضيعوا المدينة وسمحوا لداعش بالسيطرة على ثلث العراق بالوقوف وراء ا ......
#خيارات
#الانتخابات
#التشريعية
#وقانون
#الانتخابات
#والمفوضية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=681260
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_محمد_غريب اليوم ونحن على اعتاب قيام انتخابات تشريعية لتحصين العملية السياسية الحقة وبدء مرحلة جديدة ولتصحيح المسارات بعد حقبة من التفريط بحقوق المواطنين نجدد القول ونؤكد، منذ ان سنّ قانون الانتخابات التشريعية غير العادل وتعيين مفوضية عليا للانتخابات تابعة لأحزاب وتنظيمات دينية سياسية مهيمنة برزت معارضة لطريقة ونهج التشريع وتعيين المفوضية العليا غير المستقلة، واشير في احد أعمدة جريدة طريق الشعب في 1 / 6 / 2020 حول تاريخ عمل للمفوضية العليا انها " استطاعت المفوضية منذ الانتخابات الاولى عام 2005 ولحد الانتخابات الاخيرة عام 2018، ان تساهم بفاعلية في تزوير هذه الانتخابات والتخلي عن ابسط واجباتها "وخلال مراحل الانتخابات التي جرت في العراق وبخاصة التشريعية وانتخابات مجالس المحافظات حدثت بفعل فاعل ووفق القانون غير العادل وبمساندة المفوضية الكثير من التجاوزات والتزوير والاستخفاف بإرادة عشرات الآلاف من المواطنين المشاركين الذين تم الاستيلاء على أصواتهم بشكل فاضح إضافة الى ما قام به البعض من خروقات قانونية ودستورية ودفع الأموال وتوزيع المواد العينية المختلفة أو استغلال الدين تحت غطاء الطائفية والتهديد بعذاب الآخرة ولإرضاء الائمة المعصومين ورجال دين ومشايخ...الخ هذه الخروقات والتجاوزات المخالفة لروح الديمقراطية الانتخابية وحرية الراي كانت محط اعتراض تتوجت بعشرات الحوادث والشكاوى التي قدمت الى المفوضية بدون ان تتخذ هذه المفوضية أي قرار عادل لإحقاق الحق والحفاظ على حقوق القوى الوطنية والديمقراطية والمستقلة وعشرات الآلاف من الناخبين الذين سرقت أصواتهم وأعطيت لأشخاص لم يحصلوا حتى على مائة صوت او اقل ولهذا لم تكن الاعتراضات على قانون الانتخابات غير العادل وتعيين المفوضية العليا اللامستقلة للانتخابات نقول وقتية سرعان ما خفت لمجرد انتهاء الانتخابات المعينة بل ظلت حالة مستمرة شبه دائمة، وقد جاهدت القوى المعترضة من اجل تشكيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على أسس وطنية وحيادية بعيداً عن تأثير القوى المتسلطة وتعديل القانون او وضع قانون انتخابي عادل يشمل العملية السياسية برمتها كي يأتي الى قبة البرلمان أناس يمثلون الجماهير بحق ولا نقول 100% فذلك قد يكون من الصعب تحقيقها، وبما ان ايجاد او تعديل قانون الانتخابات التشريعية العادل يضر البعض من القوى وبخاصة المتنفذة والمرتبطة ايضاً فقد بقت ومازالت تسعى للوقوف ضد مثل هكذا انجاز خوفا من التغييرات نحو اصلاح وتجديد حقيقيين، وقد يشكل مجيء التغيرات وفق اصلاح حقيقي في التدقيق في المراحل التي تلت الاحتلال بما فيها الانتخابات التشريعية التي اتهمت بالتزوير وبمعرفة المفوضية العليا للانتخابات وقد طالبت القوى الوطنية بان تكون على الحياد لكن ذلك لم ينفع ولا اتخذ أي موقف ضدها ، والمهم ايضاً متابعة المسؤولين الذين شكلوا الحكومات والوزراء والمدراء العاملين وغيرهم ووضعهم تحت مجهر البحث والتدقيق في عمليات الفساد والتجاوزات على المال العام بما فيها أسباب سقوط الموصل والمحافظات الغربية واقسام من مناطق بغداد وديالى وكركوك بيد داعش الإرهاب، وتقديمهم للعدالة وكشفهم امام انظار الشعب ولقد صرح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اثناء زيارته للموصل حول محاولة لاغتياله " أن مدينة الموصل الشمالية سقطت بيد تنظيم داعش في العاشر من يونيو عام 2014 بسبب سوء الإدارة وأخطاء السياسيين ومن أدار العراق آنذاك " واشار ضمناً الى إدارة نوري المالكي رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة الأسبق متهماً "من ضيعوا المدينة وسمحوا لداعش بالسيطرة على ثلث العراق بالوقوف وراء ا ......
#خيارات
#الانتخابات
#التشريعية
#وقانون
#الانتخابات
#والمفوضية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=681260
الحوار المتمدن
مصطفى محمد غريب - خيارات الانتخابات التشريعية وقانون الانتخابات والمفوضية