الحوار المتمدن
3.07K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
جابر حسين : عن التمادي في الفشل، وتجاهل أهداف الثورة والهرولة لتحقيق المحاصصات في سودان الفترة الإنتقالية.
#الحوار_المتمدن
#جابر_حسين عن التمادي في الفشل، وتجاهل أهداف الثورة والهرولة لتحقيق المحاصصات، وورقتي المقدمة لورشة لورشة مؤتمر الحكم المحلي بولاية الجزيرة.------------ في حوار معه، أجراه الصحفي هيثم دفع الله، ونشرته صحيفة (الميدان) بعددها (3829) يوم الأحد 22 أغسطس 2021م، قال السيد/صديق يوسف عضو المكتب السياسي وسكرتير الإتصالات السياسية بالحزب الشيوعي السوداني علي هامش لقاء وفد الحزب مع السيد رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك: (أن محور الصراع في السودان يدور حول قضيتين أساسيتين، الأولي التقسيم العادل للثروة والثانية التقسيم العادل للسلطة)، ثم أضاف يوسف:(أننا كنا نتوقع من حاملي السلاح والقوي المدنية أن يجلسوا ويتفقوا علي كيفية حكم السودان وكيفية الوصول للمؤتمر الدستوري). ومن المعلوم أن المؤتمر الدستوري هو محل اتفاق، توافقت وتواثقت عليه وثائق القضايا المصيرية، والبديل الديمقراطي، ووثيقة هيكلة الدولة السودانية وميثاق قوي الحرية والتغيير. ولكن، وللأسف، تعمدت حكومة الانتقالية الحالية كل هذه الوثائق، بل تجاهلتها عمدا، واتجهت، بلا تفويض شعبي أو سياسي مجمعا عليه، إلي التوقيع علي ما أسموه ب (سلام جوبا)، جري ذلك نزولا علي رغبات الموقعين علي الاتفاقيات بجوبا، حين رضخت الحكومة واجرت من وراء ظهر شعوب السودان التوقيع عليها واعتمادا اطارا للسلام المزعوم! ذلك الأمر الذي وصفه صديق بحق بأنه (مخالف لكل هذه المواثيق)، ويعد، من كل وجوهه، تجاهلا تاما للقضية المركزية في اجندة الثورة، وهي اقرار وتنفيذ المؤتمر الدستوري. والأدهي من ذلك كله، هو (اختطاف) عملية السلام برمتها بواسطة المكون العسكري بمجلس السيادة وفي ظل صمت مريب من المكون المدني بالمجلس، فقاموا بتشكيل (مجلس أعلي للسلام) برئاسة وإدارة المكون العسكري بالكامل، الأمر الذي يعد تعد صارخ للوثيقة الدستورية علي عوارها! أما، الأهم والأخطر من ذلك كله، هو ما نشاهده اليوم من اللهث والعجلة الباديان الآن في ما أسموه (مؤتمرات نظام الحكم)، وقد بدت مظاهر الفشل واضحة فيما جري، حتي الآن، في مؤتمرات الشمالية والخرطوم والجزيرة. هذه المؤتمرات (المضروبة) هي كما قال عنها صديق بحق، (أن ما يسمي بمؤتمرات نظام الحكم المحلي هو تخلي عن قيام المؤتمر الدستوري، مما يعني أن المشكلة الأساسية لن تحل). وفي هذا السياق نفسه، كنت قد أعددت ورقة، وأرسلتها إلي ورشة مؤتمر الحكم المحلي لإقليم الجزيرة الذي، حسبما علمت، أن أجراءاتها قد تعثرت بسبب القرار القاضي بانهاء تكليف أمين عام الحكومة الذي تزامن اقراره مع انعقاد الورشة السبت 21/8/2021م. وهذه هي نصوص الورقة التي تتناول هذه القضايا ذات الأهمية في مسار نظام الحكم واقرار السلام. مدخل ورؤية: لا بد من أقرار حقيقة ساطعة تجد القبول من كل قطاعات شعبنا تقريبا بمكوناتها الحزبية واتحاداتها المهنية ونقاباتها ومنظمات المجتمع المدني علي اتساعها وتنوعها: أن بلادنا تعيش الأن (أزمة) عامة في كل جوانب الحياة، ويعاني من جراءها جماهير شعبنا في قواعدها الفقيرة الكادحة، أزمة تتمدد كل يوم فتزداد وتائرها عبئا قاسيا وثقيلا علي حياة الناس. وتتمثل، وبأجلي ما يكون، فهي أزمة أقتصادية/ سياسية/ ثقافية واجتماعية. وأن التغيير الذي أحدثته ثورة ديسمبر ليس مقصورا، والحال كذلك، علي التغيير الشكلي في نظام الحكم ورئاساته، ولا يتعلق الأمر هنا باصلاحات في الخدمة المدنية والجيش والشرطة واجهزة أمن النظام، ف :(المشكلة تكمن في طبيعة العلاقات المكثفة للدولة)1، وهي ترمي بظلالها الغليظة عبر سلطاتها وأجهزة قمعها، لتصل إلي كل أقاليم البلاد بلا ......
#التمادي
#الفشل،
#وتجاهل
#أهداف
#الثورة
#والهرولة
#لتحقيق
#المحاصصات

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731086