الحزب الاشتراكى المصرى : وباء كورونا وموازنة العام القادم
#الحوار_المتمدن
#الحزب_الاشتراكى_المصرى تأتى موازنة العام القادم التى تناقش حاليا فى الصحف والبرلمان فى ضوء جائحة كوفيد 19 المعروفة بوباء كورونا التى تجتاح العالم ولا تستثنى بلادنا مما يعطى لمناقشتها أهمية شديدة. وتتلخص البيانات الرئيسية للموازنة فيما يلى : يبلغ الناتج المحلى الإجمالى (ن م إ) المتوقع 7.2 ترليون جنية مقابل 6.2 للعام الحالى. كما تبلغ إجمالى الاستخدامات "النفقات" الجارية 1.7 ترليون جنيه مقابل إيرادات 1.3 ترليون بعجز 400 مليار جنيه، بينما تبلغ قيمة الموازنة الإجمالية 2.3 ترليون جنيه = 32% من ن م إ.ويهمنا هنا إبداء عدد من الملاحظات على جوانب هامة من الموازنة. رغم الاتجاهات التى بدت من الدولة متمثلة فى التوسع فى الإنفاق الحكومى على دعم محدودى الدخل وزيادة الإنفاق على الصحة والحديث عن التوسع فى الإنتاج خصوصا إنتاج قطع الغيار ومستلزمات الإنتاج لمشاكل السوق العالمية والتجارة العالمية، إلا أن الطابع العام للموازنة العامة للدولة للسنوات السابقة بالذات منذ توقيع اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى عام 2016، فهناك تفاؤل بزيادة ن م إ رغم الأزمة الحالية. والموازنة انكماشية تسعى لتحقيق فائض 2% فى الموازنة الأولية وتخفيض عجز الموازنة إلى 6.2% من ن م إ مقابل 8.2 فى العام الحالى، وتخفيض الدين العام إلى 80% من ن م إ، ويجب أن يبرز السؤال: بأى ثمن وعلى حساب من؟لا تحاول الموازنة إحداث أى تغيير رئيسى على الهيكل الإنتاجى لدعم وزيادة الإنتاج المحلى، وتقليل التبعية للخارج، فإجمالى استثمارات الموازنة رقم هزيل لا يتعدى 280 مليار جنيه بنسبة 4% من ن م إ. أما الاستثمارات بموازنة هيئات الدولة وشركاتها فلم ترد أرقامها لعدم تقديم موازنة الهيئات بعد ولكنها وكما ورد فى منشور الموازنة مازالت محكومة برؤية اقتصاد مصر حتى 2030، وجوهرها الاستثمار فى المرافق والبنية التحتية انتظارا للمستثمرين الأجانب الذين سيقودون التنمية. إلا أن الاستثمارات الأجنبية حرصت على الاستثمارات غير المباشرة فى البورصة فى السندات وأذون الخزانة الحكومية، والتى تتجه للهروب مع كل أزمة كما حدث منذ ثورة يناير 2011 وحتى أزمة كورونا. أما الاستثمارات المباشرة فتتمثل فى شراء القطاع العام والمرافق المطروحين للخصخصة، وفى بعض التوكيلات والمرافق الخدمية دون إضافة أصول إنتاجية جديدة قوية تذكر. وبهذا تظل مصر دولة ذات اقتصاد ريعى خدمى يعتمد على موارد هشة مثل السياحة والبترول ودخل قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج وكلها تهتز فى الأزمات وتنخفض فى جائحة كورونا، ولا توجد محاولة زيادة نسبة الاكتفاء الذاتى الغذائى والصناعى أو تطوير تكامل الهيكل الإنتاجى.ولكن الخطير أن الموازنة مازالت تعمق وضع الدولة المديونة، فبعد أن قفز الدين الخارجى إلى 112 مليار دولار تساوى حوالى 1.8 مليار جنيه تأتى الموازنة القادمة لكى تعمق المديونية بالتخطيط لاقتراض نحو ثمانية مليارات دولار إضافية لسد العجز. ووصلت أعباء خدمة الدين فى الموازنة الجديدة إلى 1.1 ترليون جنيه مقسمة بالتساوى تقريبا بين فوائد الدين (566 مليار بالموازنة الجارية) وأقساط الديون (555 مليار بالموازنة الإجمالية). وتبلغ أعباء خدمة الدين تلك حوالى نصف إجمالى الموازنة، وبذلك تستمر الحلقة المفرغة للاقتراض لسداد العجز دون التوقف عن استمرار الموازنات ذات العجز عاما بعد عام، وبالتالى تتراكم الديون. والمصير المنتظر الوحيد هو بيع الأصول الإنتاجية والخدمية بخصخصة المصانع والشركات والمرافق والخدمات وفاء للديون. أى أننا نستمر فى الحياة على حساب التراكم الذى حققته الأجيال الماضية وتبديد الأصول الإنتاجية والخدمية ا ......
#وباء
#كورونا
#وموازنة
#العام
#القادم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=675909
#الحوار_المتمدن
#الحزب_الاشتراكى_المصرى تأتى موازنة العام القادم التى تناقش حاليا فى الصحف والبرلمان فى ضوء جائحة كوفيد 19 المعروفة بوباء كورونا التى تجتاح العالم ولا تستثنى بلادنا مما يعطى لمناقشتها أهمية شديدة. وتتلخص البيانات الرئيسية للموازنة فيما يلى : يبلغ الناتج المحلى الإجمالى (ن م إ) المتوقع 7.2 ترليون جنية مقابل 6.2 للعام الحالى. كما تبلغ إجمالى الاستخدامات "النفقات" الجارية 1.7 ترليون جنيه مقابل إيرادات 1.3 ترليون بعجز 400 مليار جنيه، بينما تبلغ قيمة الموازنة الإجمالية 2.3 ترليون جنيه = 32% من ن م إ.ويهمنا هنا إبداء عدد من الملاحظات على جوانب هامة من الموازنة. رغم الاتجاهات التى بدت من الدولة متمثلة فى التوسع فى الإنفاق الحكومى على دعم محدودى الدخل وزيادة الإنفاق على الصحة والحديث عن التوسع فى الإنتاج خصوصا إنتاج قطع الغيار ومستلزمات الإنتاج لمشاكل السوق العالمية والتجارة العالمية، إلا أن الطابع العام للموازنة العامة للدولة للسنوات السابقة بالذات منذ توقيع اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى عام 2016، فهناك تفاؤل بزيادة ن م إ رغم الأزمة الحالية. والموازنة انكماشية تسعى لتحقيق فائض 2% فى الموازنة الأولية وتخفيض عجز الموازنة إلى 6.2% من ن م إ مقابل 8.2 فى العام الحالى، وتخفيض الدين العام إلى 80% من ن م إ، ويجب أن يبرز السؤال: بأى ثمن وعلى حساب من؟لا تحاول الموازنة إحداث أى تغيير رئيسى على الهيكل الإنتاجى لدعم وزيادة الإنتاج المحلى، وتقليل التبعية للخارج، فإجمالى استثمارات الموازنة رقم هزيل لا يتعدى 280 مليار جنيه بنسبة 4% من ن م إ. أما الاستثمارات بموازنة هيئات الدولة وشركاتها فلم ترد أرقامها لعدم تقديم موازنة الهيئات بعد ولكنها وكما ورد فى منشور الموازنة مازالت محكومة برؤية اقتصاد مصر حتى 2030، وجوهرها الاستثمار فى المرافق والبنية التحتية انتظارا للمستثمرين الأجانب الذين سيقودون التنمية. إلا أن الاستثمارات الأجنبية حرصت على الاستثمارات غير المباشرة فى البورصة فى السندات وأذون الخزانة الحكومية، والتى تتجه للهروب مع كل أزمة كما حدث منذ ثورة يناير 2011 وحتى أزمة كورونا. أما الاستثمارات المباشرة فتتمثل فى شراء القطاع العام والمرافق المطروحين للخصخصة، وفى بعض التوكيلات والمرافق الخدمية دون إضافة أصول إنتاجية جديدة قوية تذكر. وبهذا تظل مصر دولة ذات اقتصاد ريعى خدمى يعتمد على موارد هشة مثل السياحة والبترول ودخل قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج وكلها تهتز فى الأزمات وتنخفض فى جائحة كورونا، ولا توجد محاولة زيادة نسبة الاكتفاء الذاتى الغذائى والصناعى أو تطوير تكامل الهيكل الإنتاجى.ولكن الخطير أن الموازنة مازالت تعمق وضع الدولة المديونة، فبعد أن قفز الدين الخارجى إلى 112 مليار دولار تساوى حوالى 1.8 مليار جنيه تأتى الموازنة القادمة لكى تعمق المديونية بالتخطيط لاقتراض نحو ثمانية مليارات دولار إضافية لسد العجز. ووصلت أعباء خدمة الدين فى الموازنة الجديدة إلى 1.1 ترليون جنيه مقسمة بالتساوى تقريبا بين فوائد الدين (566 مليار بالموازنة الجارية) وأقساط الديون (555 مليار بالموازنة الإجمالية). وتبلغ أعباء خدمة الدين تلك حوالى نصف إجمالى الموازنة، وبذلك تستمر الحلقة المفرغة للاقتراض لسداد العجز دون التوقف عن استمرار الموازنات ذات العجز عاما بعد عام، وبالتالى تتراكم الديون. والمصير المنتظر الوحيد هو بيع الأصول الإنتاجية والخدمية بخصخصة المصانع والشركات والمرافق والخدمات وفاء للديون. أى أننا نستمر فى الحياة على حساب التراكم الذى حققته الأجيال الماضية وتبديد الأصول الإنتاجية والخدمية ا ......
#وباء
#كورونا
#وموازنة
#العام
#القادم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=675909
الحوار المتمدن
الحزب الاشتراكى المصرى - وباء كورونا وموازنة العام القادم
لؤي الشقاقي : سعر الصرف وموازنة 2021
#الحوار_المتمدن
#لؤي_الشقاقي بعد مخاض عسير وصراع واستعراض قوة بين الكتل والأحزاب أُقرت الموازنة ، وليت كل ماحصل وكل ما أُثير حولها كان لصالح المواطن والطبقة الفقيرة ، بل كانت وبال على جميع الناس ، فقد ارتفعت الأسعار بشكل مخيف ،ينذر بكارثة اقتصادية لن ينجو منها حتى الأغنياء والمترفين .قد تبدو وجهة نظر من اقترح رفع قيمة الدولار صحيحة وذات جدوى اقتصادية لو كان الظرف مختلف ، حيث يجب ان نعرف ان هناك اجراءات واجب القيام بها قبل رفع سعر الصرف ، والافضل لو تم تعويم الدينار وجعل العرض والطلب هو من يحدد قيمته "وفي حينها لن تتجاوز قيمته 130 او 133" وبذلك لن يتأثر السوق ولن يكون للتجار حجة كبيرة في رفع اسعار المواد ، حيث رفعت الحكومة سعر الصرف بنسبة 20٪-;- بينما ارتفعت اسعار كثير من المواد بنسبة 200 الى 250٪-;- بالاضافة الى الضرائب الجديدة التي فرضتها الحكومة .كان الأمل ان يقوم مجلس النواب بتعديل الكثير من فقرات الموازنة بما لا يؤثر على المواطن ، لكن اللجنة المالية وخصوصاً الجبوري و التميمي كانوا اكثر المتبنين لوجهة نظر الحكومة ومن المحاربين لتأييدها ،وكأن الناس في بحبوحة وفي رفاهية ولن تؤثر عليهم الزيادة "الف الفين خمسة عشرين متضيع بوجه الحكومة" وكثيراً ما عللوا هذة الاجراءات بالأزمة المالية والعجز والديون والخ "اسمع كلامك اصدك اشوف امورك استعجب" اذا كانت هناك ازمة فلما صوتم على اعادة رواتب رفحا وبأثر رجعي ولما الغيتم الحجب والاستقطاع على رواتب المسؤولين الذي اقترحته الحكومة في المادة 20 !!!؟؟؟رفع الصرف مقترح الحكومة ولا يمكن تغييره او التلاعب به ،طيب واستقطاع رواتب المسؤولين كان ايضاً مقترح الحكومة ، فلماذا يمكن تغييره ذاك ولا يمكن تغيير هذا !!؟؟ولماذا اقررتم الغاء خفض الحمايات للمسؤولين والنواب السابقين وتعيين من خرج من السلطة منهم في مناصب اخرى بحجة "اعادتهم الى وظائفهم السابقة" !!!!؟؟؟؟ولماذا ابقيتم على ازدواج وتعدد الرواتب ؟؟ هل عملاً بالآية الكريمة مثنى وثُلاث ورُباع !!؟؟؟صحيح ان رفع قيمة الدولار يمكن ان يعود بالنفع من حيث خفض الديون الخارجية وتعزيز الرصيد والموقف المالي وتقليل الاستيراد واخراج العملة الصعبة للخارج ، ولكن هذا يكون صحيح اذا كان لدينا زراعة وصناعة واقتصاد حقيقي يعتمد على مقومات داخلية وليس في بلد يستورد حتى الخضر والوقود والحلويات والألبان والأدوات المنزلية البلاستيكية وكل شيء تقريباً .على الاقل كان يجب ان يكون رفع السعر بالتدريج وبشكل سلس لا يرفع اسعار المواد في السوق بشكل مبالغ بهِ ، حيث كان الافضل ان يعوم الدينار كما اسلفنا او تكون قيمته 130 الف وفي موازنة العام القادم يتم رفعه الى 135 وفي التي تليها 140 وهكذا وصولاً الى 145 حتى لايتأثر السوق بشكل كبير .كان يجب ان تفرض الحكومة رقابة وتحديد للاسعار وتدعم الزراعة والصناعة المحلية مقابل تحديد الاستيراد والتضييق عليه قبل الرفع الغير مدروس ، المشكلة ان الاسعار لازالت قابلة للارتفاع والدولار قابل ايضاً للزيادة والمواطن هو المتضرر الوحيد من كل هذا .انكم ياسادة تنتقمون من المواطن وتسددون ديونكم من جلده ومن دمه ، والأولى ان تعوضوا المواطن من رفع الصرف بدل عن تعويض المقاولين ، بعد ان تعسر على الحكومة فرض ضرائب جديدة على الموظفين لجأت لحيلة رفع سعر الدولار ، وهنا خصمت الحكومة ربع او اكثر من راتب الموظف وارتفعت الاسعار ، اي ان الموظف والمواطن خسروا مرتين .كما تم رفع الوقود في عهد الجعفري والحسني بحجة عدم تهريبه للخارج وبان الحكومة ستعوض المواطن ، ولكن ما جرى بعدها ؟؟ بقيت اسعار ......
#الصرف
#وموازنة
#2021
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714568
#الحوار_المتمدن
#لؤي_الشقاقي بعد مخاض عسير وصراع واستعراض قوة بين الكتل والأحزاب أُقرت الموازنة ، وليت كل ماحصل وكل ما أُثير حولها كان لصالح المواطن والطبقة الفقيرة ، بل كانت وبال على جميع الناس ، فقد ارتفعت الأسعار بشكل مخيف ،ينذر بكارثة اقتصادية لن ينجو منها حتى الأغنياء والمترفين .قد تبدو وجهة نظر من اقترح رفع قيمة الدولار صحيحة وذات جدوى اقتصادية لو كان الظرف مختلف ، حيث يجب ان نعرف ان هناك اجراءات واجب القيام بها قبل رفع سعر الصرف ، والافضل لو تم تعويم الدينار وجعل العرض والطلب هو من يحدد قيمته "وفي حينها لن تتجاوز قيمته 130 او 133" وبذلك لن يتأثر السوق ولن يكون للتجار حجة كبيرة في رفع اسعار المواد ، حيث رفعت الحكومة سعر الصرف بنسبة 20٪-;- بينما ارتفعت اسعار كثير من المواد بنسبة 200 الى 250٪-;- بالاضافة الى الضرائب الجديدة التي فرضتها الحكومة .كان الأمل ان يقوم مجلس النواب بتعديل الكثير من فقرات الموازنة بما لا يؤثر على المواطن ، لكن اللجنة المالية وخصوصاً الجبوري و التميمي كانوا اكثر المتبنين لوجهة نظر الحكومة ومن المحاربين لتأييدها ،وكأن الناس في بحبوحة وفي رفاهية ولن تؤثر عليهم الزيادة "الف الفين خمسة عشرين متضيع بوجه الحكومة" وكثيراً ما عللوا هذة الاجراءات بالأزمة المالية والعجز والديون والخ "اسمع كلامك اصدك اشوف امورك استعجب" اذا كانت هناك ازمة فلما صوتم على اعادة رواتب رفحا وبأثر رجعي ولما الغيتم الحجب والاستقطاع على رواتب المسؤولين الذي اقترحته الحكومة في المادة 20 !!!؟؟؟رفع الصرف مقترح الحكومة ولا يمكن تغييره او التلاعب به ،طيب واستقطاع رواتب المسؤولين كان ايضاً مقترح الحكومة ، فلماذا يمكن تغييره ذاك ولا يمكن تغيير هذا !!؟؟ولماذا اقررتم الغاء خفض الحمايات للمسؤولين والنواب السابقين وتعيين من خرج من السلطة منهم في مناصب اخرى بحجة "اعادتهم الى وظائفهم السابقة" !!!!؟؟؟؟ولماذا ابقيتم على ازدواج وتعدد الرواتب ؟؟ هل عملاً بالآية الكريمة مثنى وثُلاث ورُباع !!؟؟؟صحيح ان رفع قيمة الدولار يمكن ان يعود بالنفع من حيث خفض الديون الخارجية وتعزيز الرصيد والموقف المالي وتقليل الاستيراد واخراج العملة الصعبة للخارج ، ولكن هذا يكون صحيح اذا كان لدينا زراعة وصناعة واقتصاد حقيقي يعتمد على مقومات داخلية وليس في بلد يستورد حتى الخضر والوقود والحلويات والألبان والأدوات المنزلية البلاستيكية وكل شيء تقريباً .على الاقل كان يجب ان يكون رفع السعر بالتدريج وبشكل سلس لا يرفع اسعار المواد في السوق بشكل مبالغ بهِ ، حيث كان الافضل ان يعوم الدينار كما اسلفنا او تكون قيمته 130 الف وفي موازنة العام القادم يتم رفعه الى 135 وفي التي تليها 140 وهكذا وصولاً الى 145 حتى لايتأثر السوق بشكل كبير .كان يجب ان تفرض الحكومة رقابة وتحديد للاسعار وتدعم الزراعة والصناعة المحلية مقابل تحديد الاستيراد والتضييق عليه قبل الرفع الغير مدروس ، المشكلة ان الاسعار لازالت قابلة للارتفاع والدولار قابل ايضاً للزيادة والمواطن هو المتضرر الوحيد من كل هذا .انكم ياسادة تنتقمون من المواطن وتسددون ديونكم من جلده ومن دمه ، والأولى ان تعوضوا المواطن من رفع الصرف بدل عن تعويض المقاولين ، بعد ان تعسر على الحكومة فرض ضرائب جديدة على الموظفين لجأت لحيلة رفع سعر الدولار ، وهنا خصمت الحكومة ربع او اكثر من راتب الموظف وارتفعت الاسعار ، اي ان الموظف والمواطن خسروا مرتين .كما تم رفع الوقود في عهد الجعفري والحسني بحجة عدم تهريبه للخارج وبان الحكومة ستعوض المواطن ، ولكن ما جرى بعدها ؟؟ بقيت اسعار ......
#الصرف
#وموازنة
#2021
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714568
الحوار المتمدن
لؤي الشقاقي - سعر الصرف وموازنة 2021