محمد رضا عباس : من فضلكم ابعدوا المحكمة الاتحادية العراقية عن السياسة
#الحوار_المتمدن
#محمد_رضا_عباس جلب انتباهي خبر من على صحيفة " الصباح " العراقية بتاريخ 8 اذار 2022, مفاده ان المحكمة قررت تأجيل النظر بقضية رفع قيمة الدولار بوجه الدينار العراقي الى يوم 14 اذار حتى يستطع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي العراقي الحضور الى المحكمة. احد خبراء القانون اعتبر ان حضور كلا من الموظفين الى قاعة المحكمة ضروريا لان قرار تغيير سعر الدينار بوجه الدولار الأمريكي يعتبر خرقا للمادة 30 و 31 من الدستور العراقي , وخرقا للمادة 23 و 26 من العهد الدولي الذي ضمن العيش الكريم للمواطن العراقي .المدافعون عن قرار المحكمة الاتحادية ما زالوا مصرين على ان مصدر بلاء الاقتصاد العراقي هو رفع قيمة الدولار والذي أدى الى ارتفاع أسعار السلع والخدمات في العراق وبالأخير أثر سلبا على جيوب الفقراء. صحيح , نظريا ان تخفيض قيمة العملة المحلية يؤدي الى تقليص الاستيرادات وزيادة الصادرات وبذلك يتحسن ميزان المدفوعات الوطني , وربما الى فائض فيه. الولايات المتحدة تستفاد من تخفيض قيمة الدولار بوجه العملات العالمية لإنه يؤدي الى زيادة صادراتها ويزداد الطلب على الايدي العاملة ويرفع الدخل , بل حتى اخراج الاقتصاد من منطقة التراجع الى منطقة الازدهار.عراقيا , فان تخفيض قيمة الدينار العراقي بوجه الدولار الأمريكي سوف لن يدعم الصادرات العراقية غير النفطية لإنه ببساطة لا توجد صناعة في العراق مؤهلة للتصدير. اذن , فان تخفيض قيمة الدينار بوجه الدولار سوف ينعكس على أسعار السلع المستوردة بالزيادة , وخاصة السلع الاستهلاكية مثل الرز, الطحين, السكر, الشاي, والدهون. ولكن هل من حق جهات سياسية ان تتدخل في قرارات وزارة المالية او البنك المركزي بحجة حماية المواطن؟ الجواب هو لا. السياسة النقدية من وظيفة البنك المركزي والسياسة المالية من صلاحية وزارة المالية ولا يحق للمحكمة الاتحادية التدخل في وظيفتهما ويحق التدخل لها في حالة خرق كلا المؤسستين القانون العراقي فقط. يجب على السياسيين ان يفهموا ان النظام الاقتصادي العراقي أصبح نظام سوق , واحد اهم مميزات هذا السوق هو عدم تدخل الدولة في ادارته. السوق وحده يدير نفسه بنفسه. ارجوا لا يفهم من ذلك ان الدولة يجب ان تغلق أبوابها وتنظر الى حال المواطن من خلف الشباك , لا , أحد اهم وظائف الدولة حماية المواطن عندما تتلاعب مجموعة في شؤون السوق ومنها الاتجار في البضائع المحرمة مثل تهريب الاثار , المتاجرة بالأعضاء البشرية, المخدرات , المتاجرة بالمواد الفاسدة , الاحتكار والتلاعب في أسعار السوق , ودعم الاقتصاد الوطني في أوقات التراجع الاقتصادي والتضخم المالي.تخفيض قيمة الدينار بوجه الدولار العراقي ربما كان السبب في ارتفاع نسبة التضخم بجزء من 1% , وهي نسبة يستطع كل العراقيين تحملها , ومنهم الفقراء. من كان يراقب الأسعار في السوق بعد تخفيض قيمة الدينار سيجد ان اغلب البضائع الاستهلاكية لم يصيبها التضخم وانما بقيت تراوح بأسعارها القديمة قبل التغيير. الا ان التضخم الحقيقي (ارتفاع الأسعار) جاء بعد ان بدأت اقتصاديات العالم تتعافي مما انعكس على أسعار الطاقة والشحن والمعادن , ولهذا السبب ارتفعت الأسعار بقوة ليس في العراق وحده وانما في جميع انحاء العالم.انا , من الرافضين جدا للتدخل السياسي في شؤون البلاد الاقتصادية. اتركوا شؤون الاقتصاد للاقتصاديين لأنهم هم اعرف بشأن اقتصاد البلد. يضاف الى ذلك ان ساسة العراق لم يعطوا مثلا مشرفا في إدارة البلاد حتى يطمئن المواطن لهم عندما يحاولون الضغط على مراكز القرار الاقتصادي. بغداد ما زالت تعاني ما تعاني منه عاصمة الصومال , مدغشقر. مظاهرات ......
#فضلكم
#ابعدوا
#المحكمة
#الاتحادية
#العراقية
#السياسة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749564
#الحوار_المتمدن
#محمد_رضا_عباس جلب انتباهي خبر من على صحيفة " الصباح " العراقية بتاريخ 8 اذار 2022, مفاده ان المحكمة قررت تأجيل النظر بقضية رفع قيمة الدولار بوجه الدينار العراقي الى يوم 14 اذار حتى يستطع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي العراقي الحضور الى المحكمة. احد خبراء القانون اعتبر ان حضور كلا من الموظفين الى قاعة المحكمة ضروريا لان قرار تغيير سعر الدينار بوجه الدولار الأمريكي يعتبر خرقا للمادة 30 و 31 من الدستور العراقي , وخرقا للمادة 23 و 26 من العهد الدولي الذي ضمن العيش الكريم للمواطن العراقي .المدافعون عن قرار المحكمة الاتحادية ما زالوا مصرين على ان مصدر بلاء الاقتصاد العراقي هو رفع قيمة الدولار والذي أدى الى ارتفاع أسعار السلع والخدمات في العراق وبالأخير أثر سلبا على جيوب الفقراء. صحيح , نظريا ان تخفيض قيمة العملة المحلية يؤدي الى تقليص الاستيرادات وزيادة الصادرات وبذلك يتحسن ميزان المدفوعات الوطني , وربما الى فائض فيه. الولايات المتحدة تستفاد من تخفيض قيمة الدولار بوجه العملات العالمية لإنه يؤدي الى زيادة صادراتها ويزداد الطلب على الايدي العاملة ويرفع الدخل , بل حتى اخراج الاقتصاد من منطقة التراجع الى منطقة الازدهار.عراقيا , فان تخفيض قيمة الدينار العراقي بوجه الدولار الأمريكي سوف لن يدعم الصادرات العراقية غير النفطية لإنه ببساطة لا توجد صناعة في العراق مؤهلة للتصدير. اذن , فان تخفيض قيمة الدينار بوجه الدولار سوف ينعكس على أسعار السلع المستوردة بالزيادة , وخاصة السلع الاستهلاكية مثل الرز, الطحين, السكر, الشاي, والدهون. ولكن هل من حق جهات سياسية ان تتدخل في قرارات وزارة المالية او البنك المركزي بحجة حماية المواطن؟ الجواب هو لا. السياسة النقدية من وظيفة البنك المركزي والسياسة المالية من صلاحية وزارة المالية ولا يحق للمحكمة الاتحادية التدخل في وظيفتهما ويحق التدخل لها في حالة خرق كلا المؤسستين القانون العراقي فقط. يجب على السياسيين ان يفهموا ان النظام الاقتصادي العراقي أصبح نظام سوق , واحد اهم مميزات هذا السوق هو عدم تدخل الدولة في ادارته. السوق وحده يدير نفسه بنفسه. ارجوا لا يفهم من ذلك ان الدولة يجب ان تغلق أبوابها وتنظر الى حال المواطن من خلف الشباك , لا , أحد اهم وظائف الدولة حماية المواطن عندما تتلاعب مجموعة في شؤون السوق ومنها الاتجار في البضائع المحرمة مثل تهريب الاثار , المتاجرة بالأعضاء البشرية, المخدرات , المتاجرة بالمواد الفاسدة , الاحتكار والتلاعب في أسعار السوق , ودعم الاقتصاد الوطني في أوقات التراجع الاقتصادي والتضخم المالي.تخفيض قيمة الدينار بوجه الدولار العراقي ربما كان السبب في ارتفاع نسبة التضخم بجزء من 1% , وهي نسبة يستطع كل العراقيين تحملها , ومنهم الفقراء. من كان يراقب الأسعار في السوق بعد تخفيض قيمة الدينار سيجد ان اغلب البضائع الاستهلاكية لم يصيبها التضخم وانما بقيت تراوح بأسعارها القديمة قبل التغيير. الا ان التضخم الحقيقي (ارتفاع الأسعار) جاء بعد ان بدأت اقتصاديات العالم تتعافي مما انعكس على أسعار الطاقة والشحن والمعادن , ولهذا السبب ارتفعت الأسعار بقوة ليس في العراق وحده وانما في جميع انحاء العالم.انا , من الرافضين جدا للتدخل السياسي في شؤون البلاد الاقتصادية. اتركوا شؤون الاقتصاد للاقتصاديين لأنهم هم اعرف بشأن اقتصاد البلد. يضاف الى ذلك ان ساسة العراق لم يعطوا مثلا مشرفا في إدارة البلاد حتى يطمئن المواطن لهم عندما يحاولون الضغط على مراكز القرار الاقتصادي. بغداد ما زالت تعاني ما تعاني منه عاصمة الصومال , مدغشقر. مظاهرات ......
#فضلكم
#ابعدوا
#المحكمة
#الاتحادية
#العراقية
#السياسة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749564
الحوار المتمدن
محمد رضا عباس - من فضلكم ابعدوا المحكمة الاتحادية العراقية عن السياسة