خليل إبراهيم كاظم الحمداني : التخبط والعشوائية في ادارة ملفات حقوق الانسان في العراق – ملف الحقوق الانسانية للمراة نموذجا
#الحوار_المتمدن
#خليل_إبراهيم_كاظم_الحمداني - كانت لحظة سقوط النظام الدكتاتوري ربيع 2003 نقطة التحول الكبرى في العراق لرسم عالم جديد آخر غير الذي كان وعلى جميع الاصعدة ، ليس بسبب الطبيعة الايدولوجية والسياسية لمن جاء واستلم مقاليد السلطة والنفوذ فقط ولكن وبدرجة كبيرة لانهيار منظومة القيم والتقاليد المؤسسية الحكومية بدرجة كبيرة – ذات النكهة المختلطة بين دولة ذات عمق مؤسسي واهواء النظام التسلطي -.. ومع مرور الوقت تهشم حلم بناء المنظومة الجديدة الى الحد الذي ضاعت فيه بوصلة سؤال الوجود الاساسي ( ماذا نريد ؟) هل نمتلك رؤية واضحة للمستقبل ؟ وكان من الصعب الجزم بالاجابة على اسئلة مثل هذه في وقتها ، ولكن سبعة عشر عاما من الانتظار والتغيرات الدرامية كانت كفيلة بالاجابة بالتاكيد على غياب الرؤية وعلى عشوائية المبادرات وعلى سياسة رد الفعل المحملة بكل ما يمكن تصوره من اهواء متضاربة وتوجهات غالبا ما تكون براغماتية تحت راية المحاصصة احيانا وتحت راية التناقضات بين الاطراف المتصارعة احيانا اخرى وايضا تحت راية الفساد الاداري والمالي الصغير والكبير معا.. باختصار لم يكن هناك توجه واضح المعالم في التعامل مع قضايا حقوق الانسان في العراق على الاصعدة التشريعية وعلى الاصعدة المؤسسية وعلى صعيد السياسات تجاه حقوق الانسان .وبكل الاحوال فان الضحية هنا هو الانسان العراقي بطبيعة الحال والحيرة كانت ديدن مراقبي الاوضاع والمهتمين بشان حقوق الانسان في الداخل والخارج بدرجة كبيرة. - على الصعيد المعياري والتشريعي كان لأعتماد دستور جديد للبلاد عام 2005 اضافة على الطريق الصحيح – رغم كل المآخذ – على هذا الدستور ولكنه كان الوثيقة التأسيسية التي من الممكن البناء عليها والتي تبشر بالخير او هكذا تصورنا ، فبابه الثاني وكم الحقوق المكفولة فيه كانت نقطة مضيئة في هذا المسار ولكن بشرط احترام هذه الكفالة على صعيد السياسات وللأسف لم يكن هناك احترام لهذه الضمانات وما عليك الا ملاحظة حجم الانتهاكات التي تمارس ضد من يجروء على ممارسة حقوقه الدستورية بما في ذلك القمع الممنهج ورفع القدسية عن حقوق كثيرة بما فيها الحق في الحياة والحق في الصحة والحق في التظاهر ..الخ ، وسياسة المراوحة او بالاحرى سياسة التراجع الممنهج على طريقة خطوتان الى الوراء مقابل خطوة الى الامام ومن امثلة ذلك ندرة اي اجراء تشريعي لضمانات ممارسات حقوق الانسان بما في ذلك القوانين المؤسسة للنظام الديمقراطي باعتبارها الحاضنة الوحيدة الممكنة لهذه الممارسات ..كقوانين تنظيم حرية التجمع السلمي والتنظيم في ممارسة حق الوصول الى المعلومات وقوانين الاحزاب – قانون الاحزاب لازالت اغلب مواده معطلة- وقانون الانتخابات الذي يتغير مع كل دورة انتخابية .- ناقوس الخطر في ما يتعلق بالحقوق الانسانية للمراة بدأ مع القرار 137 لعام 2003 الذي حاول مجلس الحكم آنذاك تمريره ولكنه فشل بسبب الضغط الشعبي الذي جابهه من خلال حراك الناشطات ضده ( الغي القرار في 27/2/2004 ). وتوالت المحاولات التراجعية بما في ذلك ترسيم الحقوق الانسانية للمراة مع الدستور والمادة 41 و الصفنة التاريخية ازاء المواد التي تنتهك الحقوق الانسانية للنساء في قانون العقوبات وقانون اصول المحاكمات الجزائية وعدم تشريع قانون للعنف الاسري لغاية الآن وانتهاءا بمحاولات تمرير ما يعرف بالقانون الجعفري الذي اقترحه وزير العدل اول مرة في اكتوبر 2013 وفشل في تمريره بسبب الضغط الداخلي والخارجي ( بما في ذلك لجنة السيداو ) باعتباره خطوة الى الوراء ثم اعيد اثارته عام 2018 . هذه الصفنة ان صح التعبير جزء من صفنة اكبر تتعلق بالوقوف على التل طيلة سنين طويلة ......
#التخبط
#والعشوائية
#ادارة
#ملفات
#حقوق
#الانسان
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=686550
#الحوار_المتمدن
#خليل_إبراهيم_كاظم_الحمداني - كانت لحظة سقوط النظام الدكتاتوري ربيع 2003 نقطة التحول الكبرى في العراق لرسم عالم جديد آخر غير الذي كان وعلى جميع الاصعدة ، ليس بسبب الطبيعة الايدولوجية والسياسية لمن جاء واستلم مقاليد السلطة والنفوذ فقط ولكن وبدرجة كبيرة لانهيار منظومة القيم والتقاليد المؤسسية الحكومية بدرجة كبيرة – ذات النكهة المختلطة بين دولة ذات عمق مؤسسي واهواء النظام التسلطي -.. ومع مرور الوقت تهشم حلم بناء المنظومة الجديدة الى الحد الذي ضاعت فيه بوصلة سؤال الوجود الاساسي ( ماذا نريد ؟) هل نمتلك رؤية واضحة للمستقبل ؟ وكان من الصعب الجزم بالاجابة على اسئلة مثل هذه في وقتها ، ولكن سبعة عشر عاما من الانتظار والتغيرات الدرامية كانت كفيلة بالاجابة بالتاكيد على غياب الرؤية وعلى عشوائية المبادرات وعلى سياسة رد الفعل المحملة بكل ما يمكن تصوره من اهواء متضاربة وتوجهات غالبا ما تكون براغماتية تحت راية المحاصصة احيانا وتحت راية التناقضات بين الاطراف المتصارعة احيانا اخرى وايضا تحت راية الفساد الاداري والمالي الصغير والكبير معا.. باختصار لم يكن هناك توجه واضح المعالم في التعامل مع قضايا حقوق الانسان في العراق على الاصعدة التشريعية وعلى الاصعدة المؤسسية وعلى صعيد السياسات تجاه حقوق الانسان .وبكل الاحوال فان الضحية هنا هو الانسان العراقي بطبيعة الحال والحيرة كانت ديدن مراقبي الاوضاع والمهتمين بشان حقوق الانسان في الداخل والخارج بدرجة كبيرة. - على الصعيد المعياري والتشريعي كان لأعتماد دستور جديد للبلاد عام 2005 اضافة على الطريق الصحيح – رغم كل المآخذ – على هذا الدستور ولكنه كان الوثيقة التأسيسية التي من الممكن البناء عليها والتي تبشر بالخير او هكذا تصورنا ، فبابه الثاني وكم الحقوق المكفولة فيه كانت نقطة مضيئة في هذا المسار ولكن بشرط احترام هذه الكفالة على صعيد السياسات وللأسف لم يكن هناك احترام لهذه الضمانات وما عليك الا ملاحظة حجم الانتهاكات التي تمارس ضد من يجروء على ممارسة حقوقه الدستورية بما في ذلك القمع الممنهج ورفع القدسية عن حقوق كثيرة بما فيها الحق في الحياة والحق في الصحة والحق في التظاهر ..الخ ، وسياسة المراوحة او بالاحرى سياسة التراجع الممنهج على طريقة خطوتان الى الوراء مقابل خطوة الى الامام ومن امثلة ذلك ندرة اي اجراء تشريعي لضمانات ممارسات حقوق الانسان بما في ذلك القوانين المؤسسة للنظام الديمقراطي باعتبارها الحاضنة الوحيدة الممكنة لهذه الممارسات ..كقوانين تنظيم حرية التجمع السلمي والتنظيم في ممارسة حق الوصول الى المعلومات وقوانين الاحزاب – قانون الاحزاب لازالت اغلب مواده معطلة- وقانون الانتخابات الذي يتغير مع كل دورة انتخابية .- ناقوس الخطر في ما يتعلق بالحقوق الانسانية للمراة بدأ مع القرار 137 لعام 2003 الذي حاول مجلس الحكم آنذاك تمريره ولكنه فشل بسبب الضغط الشعبي الذي جابهه من خلال حراك الناشطات ضده ( الغي القرار في 27/2/2004 ). وتوالت المحاولات التراجعية بما في ذلك ترسيم الحقوق الانسانية للمراة مع الدستور والمادة 41 و الصفنة التاريخية ازاء المواد التي تنتهك الحقوق الانسانية للنساء في قانون العقوبات وقانون اصول المحاكمات الجزائية وعدم تشريع قانون للعنف الاسري لغاية الآن وانتهاءا بمحاولات تمرير ما يعرف بالقانون الجعفري الذي اقترحه وزير العدل اول مرة في اكتوبر 2013 وفشل في تمريره بسبب الضغط الداخلي والخارجي ( بما في ذلك لجنة السيداو ) باعتباره خطوة الى الوراء ثم اعيد اثارته عام 2018 . هذه الصفنة ان صح التعبير جزء من صفنة اكبر تتعلق بالوقوف على التل طيلة سنين طويلة ......
#التخبط
#والعشوائية
#ادارة
#ملفات
#حقوق
#الانسان
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=686550
الحوار المتمدن
خليل إبراهيم كاظم الحمداني - التخبط والعشوائية في ادارة ملفات حقوق الانسان في العراق – ملف الحقوق الانسانية للمراة نموذجا