عماد عبد اللطيف سالم : الحكومة والدولة والإقتصاد في العراق الراهن
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم هذه "الحكومة" الجديدة ، في هذه "الدولة" العراقيّة ، المُتخبّطة والعاجزة ، والغائبة أحياناً ، تختلف عن سابقاتها في إمكانية تحويل التحديّات التي تواجهها الآن ، إلى "مُمكنات" وفرص.ليس العراقُ مُهمّاً لأحدٍ الآن .. كما كانَ قبل سنينٍ قليلةٍ خلت.لا أحد(في الداخل والخارج) لديهِ الرغبة أو القدرة(أو كلاهما معاً) لـ "تغيير" النظام السياسي والإقتصادي القائم في العراق.الشيء الوحيد المُتّفَق عليه دوليّا ، هو أن يبقى العراقُ بحدودهِ الحاليّة ، موحّداً جغرافياً .. كما سوريا ، كما ليبيا ولبنان واليمن.. كما السعوديّة.. كما كلّ إمارات وممالك وسلطنات الخليج "العربي- الفارسي". الدول"الرئيسة" التي تتقاسمُ النفوذ والتأثير في العراق، لديها الآن من المشاكل ما يكفيها ،ويفيض ، وليست في وارد الإنفاق المادي(والمعنوي) على هذا الترف السياسي والعسكري غير المُجدي المُسمّى .. عراق."مُتلازمة" الظروف السياسية - العسكرية - الماليّة - الإرهابيّة في عهد السيد العبادي ، و "مُتلازمة" الضعف - الفوضى - التخبّط في عهد السيد عبد المهدي ، غيرُ فاعلةٍ الآن ، كما كانت آنذاك."القوى السياسية" التي بقيت تتحكّم في هذه "الدولة" طيلة سبعة عشر عاماً ، هي في أسوأ أوضاعها الآن .. ولا يوجد ما يشير إلى أنّ وضعَ تحالفاتها ، بل وحتّى "تخادمها المصلحي" سيكونُ (مستقبلاً) أفضل ممّا هو عليه الآن .. بل إنّ جميع المؤشرّات والدلائل والمُعطيات ، تُشيرُ إلى أنّ وضعها سيكونُ أسوأ بكثير ، ممّا هو عليه الآن."الحراك" الشعبي يفتقر للإستدامة والفاعليّة . ورغم جسامة التضحيات البشرية التي رافقت الحراك "الإحتجاجي – الثوري" الأخير ، فإن هذا "الحراك الإحتجاجي" لم يعُد قويّاً ، ومُتجانِساً ، و"مدعوماً" ، ، ولم يعُد مُحصّناً (نسبياً) من "الإختراقات" متعددة الأوجه والأطراف ، كما كان الأمر في الإحتجاجات السابقة عليه.لدينا "تفاهم" حكومي سابق مع صندوق النقد الدولي IRAQ – IMF STAND-BY ARRANGEMENT يتضمن"ترتيبات" مُعلنة ، وأشتراطات "ضمنيّة" ، ينبغي على "دولة" العراق الإيفاء بها ، لكي تحظى بصكّ "الجدارة الإئتمانية" والماليّة ، الذي لا يمكن لدولةٍ في العالم ، أن تمارس أنشطتها الإقتصادية الرئيسة ، ولا أن تفي بمتطلبات علاقاتها الإقتصادية الدوليّة(بما في ذلك القروض والإستثمار والتجارة) دون الحصول عليه.وأؤكّد هنا على أن هذا "الإتفاق" هو بمثابة "تفاهم" على "ترتيبات" ، وليس اتفاق على شاكلة "خطاب النوايا" الذي يوقعّهُ صندوق النقد الدولي عادةً مع الدول والحكومات .. وأن المقصود بـ "اشتراطاته الضمنيّة" هنا هو ليس "الإملاءات "، لأنّنا ما نزال نُصنّف كدولة متوسطة الدخل ، ووفيرة الموارد ، وحاجتنا للدعم المالي من موارد الصندوق تبقى محدودة جداً في كلّ الأحوال.وستتسائلونَ الآن: إذا كان العراق ليس مُهمّا، أو لم يعُد مُهمّا للآخرين(كما قلتَ قبل قليل).. فلماذا هذا الإصرار من قبل المنظمات الإقتصادية الدوليّة(ومن يقف وراءها)،على تطبيق وتنفيذ هذه "الترتيبات"؟.الجواب هو : أنّ عراقاً "مُفلِساً" ، وعاجزاً عن إدارة موارده(المادية والبشرية) بالحدّ الأدنى من الكفاءة ، هو بمثابة "لغمٍ" دوليّ مُعرّض للإنفجار في أيّ لحظة. والبلد المُفلس أو المُعرّض للإفلاس(ليس بسبب شحّة الموارد، ولكن بسبب سوء إدارتها) ، هو بلدٌ مأزوم(اقتصادياً وسياسياً وإجتماعيّا) .. وأستمرار هذا التأزّم سيجعلهُ خَطِراً على نفسهِ ، وعلى جيرانه ، وعلى المجتمع الدوليّ بأسره.ولكي تقوم الحكومة الجديدة بتنفيذ هذه "الترتيبات" ، فإنّ عليها أن تفي (بحكم ال ......
#الحكومة
#والدولة
#والإقتصاد
#العراق
#الراهن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=679804
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم هذه "الحكومة" الجديدة ، في هذه "الدولة" العراقيّة ، المُتخبّطة والعاجزة ، والغائبة أحياناً ، تختلف عن سابقاتها في إمكانية تحويل التحديّات التي تواجهها الآن ، إلى "مُمكنات" وفرص.ليس العراقُ مُهمّاً لأحدٍ الآن .. كما كانَ قبل سنينٍ قليلةٍ خلت.لا أحد(في الداخل والخارج) لديهِ الرغبة أو القدرة(أو كلاهما معاً) لـ "تغيير" النظام السياسي والإقتصادي القائم في العراق.الشيء الوحيد المُتّفَق عليه دوليّا ، هو أن يبقى العراقُ بحدودهِ الحاليّة ، موحّداً جغرافياً .. كما سوريا ، كما ليبيا ولبنان واليمن.. كما السعوديّة.. كما كلّ إمارات وممالك وسلطنات الخليج "العربي- الفارسي". الدول"الرئيسة" التي تتقاسمُ النفوذ والتأثير في العراق، لديها الآن من المشاكل ما يكفيها ،ويفيض ، وليست في وارد الإنفاق المادي(والمعنوي) على هذا الترف السياسي والعسكري غير المُجدي المُسمّى .. عراق."مُتلازمة" الظروف السياسية - العسكرية - الماليّة - الإرهابيّة في عهد السيد العبادي ، و "مُتلازمة" الضعف - الفوضى - التخبّط في عهد السيد عبد المهدي ، غيرُ فاعلةٍ الآن ، كما كانت آنذاك."القوى السياسية" التي بقيت تتحكّم في هذه "الدولة" طيلة سبعة عشر عاماً ، هي في أسوأ أوضاعها الآن .. ولا يوجد ما يشير إلى أنّ وضعَ تحالفاتها ، بل وحتّى "تخادمها المصلحي" سيكونُ (مستقبلاً) أفضل ممّا هو عليه الآن .. بل إنّ جميع المؤشرّات والدلائل والمُعطيات ، تُشيرُ إلى أنّ وضعها سيكونُ أسوأ بكثير ، ممّا هو عليه الآن."الحراك" الشعبي يفتقر للإستدامة والفاعليّة . ورغم جسامة التضحيات البشرية التي رافقت الحراك "الإحتجاجي – الثوري" الأخير ، فإن هذا "الحراك الإحتجاجي" لم يعُد قويّاً ، ومُتجانِساً ، و"مدعوماً" ، ، ولم يعُد مُحصّناً (نسبياً) من "الإختراقات" متعددة الأوجه والأطراف ، كما كان الأمر في الإحتجاجات السابقة عليه.لدينا "تفاهم" حكومي سابق مع صندوق النقد الدولي IRAQ – IMF STAND-BY ARRANGEMENT يتضمن"ترتيبات" مُعلنة ، وأشتراطات "ضمنيّة" ، ينبغي على "دولة" العراق الإيفاء بها ، لكي تحظى بصكّ "الجدارة الإئتمانية" والماليّة ، الذي لا يمكن لدولةٍ في العالم ، أن تمارس أنشطتها الإقتصادية الرئيسة ، ولا أن تفي بمتطلبات علاقاتها الإقتصادية الدوليّة(بما في ذلك القروض والإستثمار والتجارة) دون الحصول عليه.وأؤكّد هنا على أن هذا "الإتفاق" هو بمثابة "تفاهم" على "ترتيبات" ، وليس اتفاق على شاكلة "خطاب النوايا" الذي يوقعّهُ صندوق النقد الدولي عادةً مع الدول والحكومات .. وأن المقصود بـ "اشتراطاته الضمنيّة" هنا هو ليس "الإملاءات "، لأنّنا ما نزال نُصنّف كدولة متوسطة الدخل ، ووفيرة الموارد ، وحاجتنا للدعم المالي من موارد الصندوق تبقى محدودة جداً في كلّ الأحوال.وستتسائلونَ الآن: إذا كان العراق ليس مُهمّا، أو لم يعُد مُهمّا للآخرين(كما قلتَ قبل قليل).. فلماذا هذا الإصرار من قبل المنظمات الإقتصادية الدوليّة(ومن يقف وراءها)،على تطبيق وتنفيذ هذه "الترتيبات"؟.الجواب هو : أنّ عراقاً "مُفلِساً" ، وعاجزاً عن إدارة موارده(المادية والبشرية) بالحدّ الأدنى من الكفاءة ، هو بمثابة "لغمٍ" دوليّ مُعرّض للإنفجار في أيّ لحظة. والبلد المُفلس أو المُعرّض للإفلاس(ليس بسبب شحّة الموارد، ولكن بسبب سوء إدارتها) ، هو بلدٌ مأزوم(اقتصادياً وسياسياً وإجتماعيّا) .. وأستمرار هذا التأزّم سيجعلهُ خَطِراً على نفسهِ ، وعلى جيرانه ، وعلى المجتمع الدوليّ بأسره.ولكي تقوم الحكومة الجديدة بتنفيذ هذه "الترتيبات" ، فإنّ عليها أن تفي (بحكم ال ......
#الحكومة
#والدولة
#والإقتصاد
#العراق
#الراهن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=679804
الحوار المتمدن
عماد عبد اللطيف سالم - الحكومة والدولة والإقتصاد في العراق الراهن
ميساء المصري : الأردن : الفساد و إشكالية رجل الدولة ورجل السياسة والإقتصاد.
#الحوار_المتمدن
#ميساء_المصري لم ينسى الشعب الأردني بمختلف أوساطه وثائق الأردن البنمية عام 2016 . فقد صدمنا بما تحويه وثائق بنما من معلومات زخمة حول الجنات الضريبية لقائمة تضم 760 شخصية سياسية وعامة , يقيمون على الأراضي الأردنية، ويحملون الجنسية الأردنية، يساهمون في قرابة 3400 شركة أوف شور، مسجلة في ملاذات ضريبية آمنة أبرزها جزر العذراء البريطانية، و برأسمال ضخم بملايين الدولارات الأميركية يوازي تماما صدى الأسماء التي ذكرت بالتقارير.. و قبلها بعام كشفت تسريبات سويسليكس في 2015 أن غالبية المتهريبين ضريبيا يخفون تعارض المصالح ولحماية أموالهم خارج البلاد لوجود قوانين تحظرالإزدواجية بين السلطة والتجارة لذلك هم من رجال السياسية والاثرياء . الى هنا تنتهي مقاربتي للوثائق مع واقع الحال . وواقع الحال يفترض ان رجل الدولة يريد أن يعمل شيئاً من أجل بلاده. ورجل السياسة يريد من بلاده أن تفعل شيئاً من أجله ! بالمقابل ماذا يريد رجل الإقتصاد والسياسة من وطنه ومن المال العام ؟؟ في وطننا العربي لكل سياسي أو وزير أو نائب رجل أعمال وراءه ، وكل رجل أعمال ناجح وراءه سياسي أو وزير أو برلماني ، لم تخلو دولة عربية من هذا المبدأ ( إخدمني بخدمك ) والعملية تبادلية بطبيعة الأحوال وراءها مال سياسي ومصالح. فقد شهدنا في الفترة الأخيرة قصصا شهيرة تنافس قصص ألف ليلة وليلة من الأردن الى مصر الى الجزائر الى سوريا الى تونس الى العراق وليبيا ولبنان وغيرها من الدول من مخلوف الى بن علي الى أويحيى الى أحمد عز الى الأطرش والأخرس . حتى وصلنا الى مسمى "دولة رجال الأعمال" بطريقة مستفحلة تحمل معها الكثير من التجاوزات . كل ذلك تحت شعارغياب الشفافية وخلل الرقابة و ضعف المحاسبة والتهرب الضريبي, مما يؤدي لتحول القطاع الخاص إلى إمتداد للدولة ، سواء من خلال رجال أعمال محسوبين على الحكومات أو شبكات منتفعين أو ساسة بعينهم . لتكون كارثة رجل السياسة والإقتصاد كارثة العملية السياسية فأصبحت السياسة عبارة عن جروب مساهمة عامة وربما خفي عن البعض أن وضع البيض في سلة واحدة هو عمل محفوف بالمخاطر. وفي المشهد الأردني , الفساد تحول إلى ظاهرة صوتية يصعب فهمها أو إسكاتها، ويبدو أن المسألة تحتاج إلى ما هو أكثر من ذلك , مع تكرار الحكومة اصرارها على محاربة هذا الملف الحساس و تصاعد التشكيك في النوايا في ظل ما نشهده من أزمة إقتصادية معقدة وإقتصاد خفي تعود أسبابه إلى عوامل هيكلية، وتراكمات عجزت الحكومات المتعاقبة عن اجتراح حلول جذرية لها. ان ربط السياسة بالإقتصاد هو نمط مشوه يستفيد منه أفراد من طبقة معينة على حساب جموع الشعب , طبقة من دولة رجال الأعمال والعطاءات لمدارس او شوارع أو جسور او شحنات غذائية أو إسكانات أو بنوك أو صرافة او اتصالات أو تبغ او طاقة , فنرى دورهم يبرز في التبرع للكوارث والأزمات, وهو دور متناقض مشوه فهو من جهة يعطي إنطباعا عاما بأن الحكومة عاجزة ماليا , ومن جهة أخرى نفاق سياسي , عبرمشاركة سياسية مشوهة منقوصة فهم يحصلون على مزايا واستفادات ضريبية اقتصادية دون غيرهم . وهي تقريبا حالة تشبه ما يسمى بغسل الأموال لكن بطابع إنساني سياسي إقتصادي . ورغم أن الشعار أصبح لا حصانة لفاسد ، ودون تهاون مع أي كان، وأن الجميع تحت مظلة القانون. فإن مهمة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تحتاج الى جهود مساعدة فلا تمتلك الولاية العامة بالشكل الذي يسمح لها بفتح كل الملفات خاصة وانها ملفات متداخلة تمس جيب المواطن بالدرجة الاولى .. والواضح في الأمر ان قطاع الإسكان والأراضي هو أكثر الأنماط إستثمارا ل ......
#الأردن
#الفساد
#إشكالية
#الدولة
#ورجل
#السياسة
#والإقتصاد.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=682325
#الحوار_المتمدن
#ميساء_المصري لم ينسى الشعب الأردني بمختلف أوساطه وثائق الأردن البنمية عام 2016 . فقد صدمنا بما تحويه وثائق بنما من معلومات زخمة حول الجنات الضريبية لقائمة تضم 760 شخصية سياسية وعامة , يقيمون على الأراضي الأردنية، ويحملون الجنسية الأردنية، يساهمون في قرابة 3400 شركة أوف شور، مسجلة في ملاذات ضريبية آمنة أبرزها جزر العذراء البريطانية، و برأسمال ضخم بملايين الدولارات الأميركية يوازي تماما صدى الأسماء التي ذكرت بالتقارير.. و قبلها بعام كشفت تسريبات سويسليكس في 2015 أن غالبية المتهريبين ضريبيا يخفون تعارض المصالح ولحماية أموالهم خارج البلاد لوجود قوانين تحظرالإزدواجية بين السلطة والتجارة لذلك هم من رجال السياسية والاثرياء . الى هنا تنتهي مقاربتي للوثائق مع واقع الحال . وواقع الحال يفترض ان رجل الدولة يريد أن يعمل شيئاً من أجل بلاده. ورجل السياسة يريد من بلاده أن تفعل شيئاً من أجله ! بالمقابل ماذا يريد رجل الإقتصاد والسياسة من وطنه ومن المال العام ؟؟ في وطننا العربي لكل سياسي أو وزير أو نائب رجل أعمال وراءه ، وكل رجل أعمال ناجح وراءه سياسي أو وزير أو برلماني ، لم تخلو دولة عربية من هذا المبدأ ( إخدمني بخدمك ) والعملية تبادلية بطبيعة الأحوال وراءها مال سياسي ومصالح. فقد شهدنا في الفترة الأخيرة قصصا شهيرة تنافس قصص ألف ليلة وليلة من الأردن الى مصر الى الجزائر الى سوريا الى تونس الى العراق وليبيا ولبنان وغيرها من الدول من مخلوف الى بن علي الى أويحيى الى أحمد عز الى الأطرش والأخرس . حتى وصلنا الى مسمى "دولة رجال الأعمال" بطريقة مستفحلة تحمل معها الكثير من التجاوزات . كل ذلك تحت شعارغياب الشفافية وخلل الرقابة و ضعف المحاسبة والتهرب الضريبي, مما يؤدي لتحول القطاع الخاص إلى إمتداد للدولة ، سواء من خلال رجال أعمال محسوبين على الحكومات أو شبكات منتفعين أو ساسة بعينهم . لتكون كارثة رجل السياسة والإقتصاد كارثة العملية السياسية فأصبحت السياسة عبارة عن جروب مساهمة عامة وربما خفي عن البعض أن وضع البيض في سلة واحدة هو عمل محفوف بالمخاطر. وفي المشهد الأردني , الفساد تحول إلى ظاهرة صوتية يصعب فهمها أو إسكاتها، ويبدو أن المسألة تحتاج إلى ما هو أكثر من ذلك , مع تكرار الحكومة اصرارها على محاربة هذا الملف الحساس و تصاعد التشكيك في النوايا في ظل ما نشهده من أزمة إقتصادية معقدة وإقتصاد خفي تعود أسبابه إلى عوامل هيكلية، وتراكمات عجزت الحكومات المتعاقبة عن اجتراح حلول جذرية لها. ان ربط السياسة بالإقتصاد هو نمط مشوه يستفيد منه أفراد من طبقة معينة على حساب جموع الشعب , طبقة من دولة رجال الأعمال والعطاءات لمدارس او شوارع أو جسور او شحنات غذائية أو إسكانات أو بنوك أو صرافة او اتصالات أو تبغ او طاقة , فنرى دورهم يبرز في التبرع للكوارث والأزمات, وهو دور متناقض مشوه فهو من جهة يعطي إنطباعا عاما بأن الحكومة عاجزة ماليا , ومن جهة أخرى نفاق سياسي , عبرمشاركة سياسية مشوهة منقوصة فهم يحصلون على مزايا واستفادات ضريبية اقتصادية دون غيرهم . وهي تقريبا حالة تشبه ما يسمى بغسل الأموال لكن بطابع إنساني سياسي إقتصادي . ورغم أن الشعار أصبح لا حصانة لفاسد ، ودون تهاون مع أي كان، وأن الجميع تحت مظلة القانون. فإن مهمة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تحتاج الى جهود مساعدة فلا تمتلك الولاية العامة بالشكل الذي يسمح لها بفتح كل الملفات خاصة وانها ملفات متداخلة تمس جيب المواطن بالدرجة الاولى .. والواضح في الأمر ان قطاع الإسكان والأراضي هو أكثر الأنماط إستثمارا ل ......
#الأردن
#الفساد
#إشكالية
#الدولة
#ورجل
#السياسة
#والإقتصاد.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=682325
الحوار المتمدن
ميساء المصري - الأردن : الفساد و إشكالية رجل الدولة ورجل السياسة والإقتصاد.
ضياء رحيم محسن : أزمة كورونا والإقتصاد العراقي
#الحوار_المتمدن
#ضياء_رحيم_محسن منذ أكثر من خمسة أشهر وأكثر من ثلتي سكان الكرة الأرضية يعيشون في خوف ورعب من وباء كورونا ، الأمر الذي توقفت معه كل شيء، المصانع والتجارة والترفيه؛ كل شيء أصابه الجمود بسبب الوباء الذي لا يُرى بالعين المجردة، ولم يكتف الوباء بشل حركة هذه المرافق التي يعتمد عليها الإنسان في توفير لقمة عيش كريمة له ولعائلته، بل أنه تسبب في تفاقم الأزمات المالية لعدد غير قليل من دول العالم، خاصة تلك الدول التي تعتمد في تأمين متطلبات العيش فيها على صادرات النفط، حيث انخفض سعر برميل النفط في الفترة الأولى من إنتشار الوباء الى ما دون العشرين دولار، والذي يعني أنه بالكاد يغطي تكاليف إنتاجه.الإقتصادات التي تعتمد على الصادرات النفطية ومنها العراق، تعرضت الى ضربة شديدة جدا، تمثلت في إنخفاض الإيرادات من بيع النفط الخام، بما نتج عنه عجز كبير في حسابها الجاري.بمراجعة بسيطة للعجز الحاصل في الحساب الجاري، وبين المخاطر التي ترتبط على الصادرات السلعية الأخرى، نجد أن الدول التي تعتمد على الصادرات النفطية، تكون المخاطر فيها عالية جدا، خاصة إذا كانت مثل حالة العراق الذي يعتمد في تمويل موزانته العامة بنسبة تزيد الى 95% على الصادرات النفطية، وإذا ماأخذنا بنظر الإعتبار أن نسبة كبيرة من هذه الإيرادات يعاد إخراجها من البلاد على شكل واردات سلعية، سنجد مقدار الكارثة التي يمر بها هذا البلد.مع هذه الضبابية في الوضع الإقتصادي العراقي، السؤال الذي يطرح نفسه هو التالي: هل بالإمكان الخروج من هذه الإشكالية بأقل الخسائر؟ وما هي السبل لتحقيق طفرة نوعية، والإنتقال من إقتصاد يعتمد بهذه النسبة العالية على الإيرادات النفطية، والإعتماد على بقية القطاعات الإنتاجية؟وجود الثروات الطبيعية في أي بلد من بلدان العالم هو عامل مهم في تطوير إقتصاد ذلك البلد، وبغض النظر عن كون هذه الثروات قابلة للنضوب أم لا، فإن من واجب الحكومات التعامل معها بما ينفع أبناء ذلك البلد، وهذا يحتم على الحكومة أن تكون هناك إستراتيجية واضحة لكيفية التعامل مع هذه الثروات لتوليد الدخول لأفراد المجتمع، قبل نضوب هذه الثروات، والتخطيط الإستراتيجي لهذا الأمر يجب أن يكون في وقت مبكرا، حيث أن الواقع يقول أن الأوقات الجيدة لن تستمر طويلا.واقعا أن العراق طيلة السنوات الماضية لم يستطع أن يتحسب لهذا الأمر، مع أن العالم خلال الفترة بين عامي 2003 و2020 واجهته أزمتين ماليتين، الأولى عام 2008 والثانية عام 2014، وقبل هذين العامين كانت هناك وفرة في الموازنات العامة، ولم تستطع الحكومات المتعاقبة الإستفادة من هذه الثروات، بحجج لا تصمد مع الواقع، فمجموع الموازنات تجاوز الواحد ترليون دولار بكثير، كان بالإمكان تفعيل القطاعات الإقتصادية المهمة (الزراعة والصناعة) بالإضافة الى قطاعي السياحة والخدمات، وهذه القطاعات كان بإمكانها إمتصاص أكبر عدد ممكن من القوى العاملة التي تعاني الأن من البطالة، بدلا من تبديد هذه الثروات على أمور أصبحت كاهلا على البلد؛ بدلا من أن تكون عامل قوة له.هناك عوامل ساهمت في ما نراه من تردي الإقتصاد العراقي، سنحاول إيجازها تاليا:العامل الأول الذي نتحدث عنه هنا، يتمثل في إرتفاع عدد العاملين في القطاع الحكومي، نسبة الى عدد السكان، مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية مثلا، والتي لا يتجاوز عدد العاملين في القطاع الحكومي هناك عدد الموظفين في الجهاز الحكومي في العراق، وهذا العدد من الموظفين يستهلك ما يقرب من 47% من مجموع الإيرادات في الموازنة.العامل الثاني الذي نتحدث عنه هنا، هو العدد الكبير من الوزارات والدوائر والهي ......
#أزمة
#كورونا
#والإقتصاد
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=684727
#الحوار_المتمدن
#ضياء_رحيم_محسن منذ أكثر من خمسة أشهر وأكثر من ثلتي سكان الكرة الأرضية يعيشون في خوف ورعب من وباء كورونا ، الأمر الذي توقفت معه كل شيء، المصانع والتجارة والترفيه؛ كل شيء أصابه الجمود بسبب الوباء الذي لا يُرى بالعين المجردة، ولم يكتف الوباء بشل حركة هذه المرافق التي يعتمد عليها الإنسان في توفير لقمة عيش كريمة له ولعائلته، بل أنه تسبب في تفاقم الأزمات المالية لعدد غير قليل من دول العالم، خاصة تلك الدول التي تعتمد في تأمين متطلبات العيش فيها على صادرات النفط، حيث انخفض سعر برميل النفط في الفترة الأولى من إنتشار الوباء الى ما دون العشرين دولار، والذي يعني أنه بالكاد يغطي تكاليف إنتاجه.الإقتصادات التي تعتمد على الصادرات النفطية ومنها العراق، تعرضت الى ضربة شديدة جدا، تمثلت في إنخفاض الإيرادات من بيع النفط الخام، بما نتج عنه عجز كبير في حسابها الجاري.بمراجعة بسيطة للعجز الحاصل في الحساب الجاري، وبين المخاطر التي ترتبط على الصادرات السلعية الأخرى، نجد أن الدول التي تعتمد على الصادرات النفطية، تكون المخاطر فيها عالية جدا، خاصة إذا كانت مثل حالة العراق الذي يعتمد في تمويل موزانته العامة بنسبة تزيد الى 95% على الصادرات النفطية، وإذا ماأخذنا بنظر الإعتبار أن نسبة كبيرة من هذه الإيرادات يعاد إخراجها من البلاد على شكل واردات سلعية، سنجد مقدار الكارثة التي يمر بها هذا البلد.مع هذه الضبابية في الوضع الإقتصادي العراقي، السؤال الذي يطرح نفسه هو التالي: هل بالإمكان الخروج من هذه الإشكالية بأقل الخسائر؟ وما هي السبل لتحقيق طفرة نوعية، والإنتقال من إقتصاد يعتمد بهذه النسبة العالية على الإيرادات النفطية، والإعتماد على بقية القطاعات الإنتاجية؟وجود الثروات الطبيعية في أي بلد من بلدان العالم هو عامل مهم في تطوير إقتصاد ذلك البلد، وبغض النظر عن كون هذه الثروات قابلة للنضوب أم لا، فإن من واجب الحكومات التعامل معها بما ينفع أبناء ذلك البلد، وهذا يحتم على الحكومة أن تكون هناك إستراتيجية واضحة لكيفية التعامل مع هذه الثروات لتوليد الدخول لأفراد المجتمع، قبل نضوب هذه الثروات، والتخطيط الإستراتيجي لهذا الأمر يجب أن يكون في وقت مبكرا، حيث أن الواقع يقول أن الأوقات الجيدة لن تستمر طويلا.واقعا أن العراق طيلة السنوات الماضية لم يستطع أن يتحسب لهذا الأمر، مع أن العالم خلال الفترة بين عامي 2003 و2020 واجهته أزمتين ماليتين، الأولى عام 2008 والثانية عام 2014، وقبل هذين العامين كانت هناك وفرة في الموازنات العامة، ولم تستطع الحكومات المتعاقبة الإستفادة من هذه الثروات، بحجج لا تصمد مع الواقع، فمجموع الموازنات تجاوز الواحد ترليون دولار بكثير، كان بالإمكان تفعيل القطاعات الإقتصادية المهمة (الزراعة والصناعة) بالإضافة الى قطاعي السياحة والخدمات، وهذه القطاعات كان بإمكانها إمتصاص أكبر عدد ممكن من القوى العاملة التي تعاني الأن من البطالة، بدلا من تبديد هذه الثروات على أمور أصبحت كاهلا على البلد؛ بدلا من أن تكون عامل قوة له.هناك عوامل ساهمت في ما نراه من تردي الإقتصاد العراقي، سنحاول إيجازها تاليا:العامل الأول الذي نتحدث عنه هنا، يتمثل في إرتفاع عدد العاملين في القطاع الحكومي، نسبة الى عدد السكان، مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية مثلا، والتي لا يتجاوز عدد العاملين في القطاع الحكومي هناك عدد الموظفين في الجهاز الحكومي في العراق، وهذا العدد من الموظفين يستهلك ما يقرب من 47% من مجموع الإيرادات في الموازنة.العامل الثاني الذي نتحدث عنه هنا، هو العدد الكبير من الوزارات والدوائر والهي ......
#أزمة
#كورونا
#والإقتصاد
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=684727
الحوار المتمدن
ضياء رحيم محسن - أزمة كورونا والإقتصاد العراقي
عماد عبد اللطيف سالم : العراق ولبنان وتايتنيك السياسة والإقتصاد والقيادة
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم قالَ وزير خارجية فرنسا، جان إيف لودريان ، يوم أمس الأحد 12-12-2010 ، أن "لبنان هو تايتنك من دون أوركسترا.. واللبنانيون في حالة إنكار تام لكونهم يغرقون، ولا توجدُ حتّى موسيقى".العراق هو أيضاً تايتنك.هو أيضاً بدون أوركسترا.غير أنّ العراقيّين يُدركونَ واقعةَ الغرقِ هذه أكثر من اللبنانيّين ، وهم ليسوا في حالة إنكارٍ تامٍّ لغرق بلدهم ، وهم يعرفونَ أنّ بلدهم على وشك الغرق ، وأنّهم سيغرقونَ حينها معه.من لايُدرِكُ ذلك ، وهو في حالةِ إنكارٍ تامٍّ لذلك ، هُم "حُكّامُ" العراق الآن.العراقيّون ، من عامّةِ الناسِ وخاصّتهم ( وعلى اختلافِ مِلَلِهِم ، ونِحَلِهم ، وأطيافهم ، وإثنيّاتهم)، يعرفونَ أنّهم يغرقونَ سياسيّاً ، واقتصاديّاً ، واجتماعيّاً ، وإقليميّا ، ودوليّاً .. بينما لا يعرفُ ، أو لا يُدرِكُ حكّامهم ذلك.وإذا كنّا عاجزينَ (كعراقيّين) عن انقاذ أنفسنا من الغرق(لأسبابٍ كثيرة) ، فهل سيتركُ "الكبارُ" هذا العراقَ عُرضةً للغرق ؟؟أرى أنّهم لن يسمحوا بذلك في نهاية المطاف ، لأنّ هذا العراق ، عراق ، وليس جمهوريّة موزٍ تافهة ، ولا بلداً منسيّاً في مجاهل أفريقيا جنوب الصحراء.العراق ليس ضئيل الأهميّة، ولا قليل القيمة ، كما يتصورهُ أولئكَ الذين يحكمونهُ (أو يتحكّمونَ بهِ) الآن.وليتذكّر من تنفعهُ الذكرى، أنّ قانون "تحرير" العراق قد سَنّهُ الديموقراطيّون.وأنّ هناك من كان يعتقدُ يومها(في العراق القديم)، أنّ جورج بوش الأب هو "العدوّ" ، وأنّ بيل كلينتون هو "الصديق" القادم .ولنضَع نصب اعيننا الآن ، أنّ "وضعَ" العراق سيكونُ بنداً رئيساً في المفاوضات القادمة بين إيران والولايات المتحدّة الأمريكيّة.وأنّ لا مكانَ لـ "حُكّامنا" على الطاولة ، بـ "رثاثتهم" الحاليّة هذه.العراقُ مهمٌّ للجميع. الحقيقةُ الدوليّةُ الراسخةُ الان ، هي أنّوأنّ أمنهُ وأستقرارهُ و وحدة أراضيهِ ، هي مسؤولية الجميع.وإذا كانت الفوضى قد استمرّتْ تنهشُ العراقَ طيلة سبعة عشر عاماً ، فإنّ لا أحد سيسمحُ لهذه الفوضى بإبتلاعِ العراق في نهايةِ المطافِ ، ولا بمحوهِ من خريطة العالم ، ولا بـ "تجييرهِ" صكّاً على بياض ، لصالحِ هذا أو ذاك.العراق "كنزٌ" أمميّ ، ومصلحةٌ دوليّة."حُكّامنا" لا يُدركونَ ذلك.و "نحنُ" ليس بوسعنا إنقاذ أنفسنا ، وإنقاذ العراق من الطوفان ، لأسباب عديدةٍ وكثيرة.لذلكَ فإنّ "السفينةَ" قادمةٌ لا محالة ، أيّاً ما كان "نوح" .وسنركبها واحداً واحداً ، بإرادتنا ، أو بإرغامنا على "الركوب".وتذكّروا تايتنيك.لقد غرقت السفينةُ "الفارهة – الباذخة" .. السفينةُ "المتينةُ – الكبيرة - الغنيّةُ"، التي كان الجميعُ يظنّ بأنّها لا تغرق .. وغرق معها "الركّاب" في نهاية الأمر .. وغرق حتّى "الموسيقيّون" في لحظةِ الفجيعة، لأنّ "السيّد" القبطان و "مساعديه"، لم يُشاهدوا الجزء الطافي من جبل الجليد، ولم يتجنّبوهُ في الوقت المناسب، في تلكَ المياهِ العميقةِ والشاسعة، لـذلك "المُحيطِ" المُخادِع ، الذي كانوا يُبحِرونَ كالعميانِ فيه. ......
#العراق
#ولبنان
#وتايتنيك
#السياسة
#والإقتصاد
#والقيادة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=702293
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم قالَ وزير خارجية فرنسا، جان إيف لودريان ، يوم أمس الأحد 12-12-2010 ، أن "لبنان هو تايتنك من دون أوركسترا.. واللبنانيون في حالة إنكار تام لكونهم يغرقون، ولا توجدُ حتّى موسيقى".العراق هو أيضاً تايتنك.هو أيضاً بدون أوركسترا.غير أنّ العراقيّين يُدركونَ واقعةَ الغرقِ هذه أكثر من اللبنانيّين ، وهم ليسوا في حالة إنكارٍ تامٍّ لغرق بلدهم ، وهم يعرفونَ أنّ بلدهم على وشك الغرق ، وأنّهم سيغرقونَ حينها معه.من لايُدرِكُ ذلك ، وهو في حالةِ إنكارٍ تامٍّ لذلك ، هُم "حُكّامُ" العراق الآن.العراقيّون ، من عامّةِ الناسِ وخاصّتهم ( وعلى اختلافِ مِلَلِهِم ، ونِحَلِهم ، وأطيافهم ، وإثنيّاتهم)، يعرفونَ أنّهم يغرقونَ سياسيّاً ، واقتصاديّاً ، واجتماعيّاً ، وإقليميّا ، ودوليّاً .. بينما لا يعرفُ ، أو لا يُدرِكُ حكّامهم ذلك.وإذا كنّا عاجزينَ (كعراقيّين) عن انقاذ أنفسنا من الغرق(لأسبابٍ كثيرة) ، فهل سيتركُ "الكبارُ" هذا العراقَ عُرضةً للغرق ؟؟أرى أنّهم لن يسمحوا بذلك في نهاية المطاف ، لأنّ هذا العراق ، عراق ، وليس جمهوريّة موزٍ تافهة ، ولا بلداً منسيّاً في مجاهل أفريقيا جنوب الصحراء.العراق ليس ضئيل الأهميّة، ولا قليل القيمة ، كما يتصورهُ أولئكَ الذين يحكمونهُ (أو يتحكّمونَ بهِ) الآن.وليتذكّر من تنفعهُ الذكرى، أنّ قانون "تحرير" العراق قد سَنّهُ الديموقراطيّون.وأنّ هناك من كان يعتقدُ يومها(في العراق القديم)، أنّ جورج بوش الأب هو "العدوّ" ، وأنّ بيل كلينتون هو "الصديق" القادم .ولنضَع نصب اعيننا الآن ، أنّ "وضعَ" العراق سيكونُ بنداً رئيساً في المفاوضات القادمة بين إيران والولايات المتحدّة الأمريكيّة.وأنّ لا مكانَ لـ "حُكّامنا" على الطاولة ، بـ "رثاثتهم" الحاليّة هذه.العراقُ مهمٌّ للجميع. الحقيقةُ الدوليّةُ الراسخةُ الان ، هي أنّوأنّ أمنهُ وأستقرارهُ و وحدة أراضيهِ ، هي مسؤولية الجميع.وإذا كانت الفوضى قد استمرّتْ تنهشُ العراقَ طيلة سبعة عشر عاماً ، فإنّ لا أحد سيسمحُ لهذه الفوضى بإبتلاعِ العراق في نهايةِ المطافِ ، ولا بمحوهِ من خريطة العالم ، ولا بـ "تجييرهِ" صكّاً على بياض ، لصالحِ هذا أو ذاك.العراق "كنزٌ" أمميّ ، ومصلحةٌ دوليّة."حُكّامنا" لا يُدركونَ ذلك.و "نحنُ" ليس بوسعنا إنقاذ أنفسنا ، وإنقاذ العراق من الطوفان ، لأسباب عديدةٍ وكثيرة.لذلكَ فإنّ "السفينةَ" قادمةٌ لا محالة ، أيّاً ما كان "نوح" .وسنركبها واحداً واحداً ، بإرادتنا ، أو بإرغامنا على "الركوب".وتذكّروا تايتنيك.لقد غرقت السفينةُ "الفارهة – الباذخة" .. السفينةُ "المتينةُ – الكبيرة - الغنيّةُ"، التي كان الجميعُ يظنّ بأنّها لا تغرق .. وغرق معها "الركّاب" في نهاية الأمر .. وغرق حتّى "الموسيقيّون" في لحظةِ الفجيعة، لأنّ "السيّد" القبطان و "مساعديه"، لم يُشاهدوا الجزء الطافي من جبل الجليد، ولم يتجنّبوهُ في الوقت المناسب، في تلكَ المياهِ العميقةِ والشاسعة، لـذلك "المُحيطِ" المُخادِع ، الذي كانوا يُبحِرونَ كالعميانِ فيه. ......
#العراق
#ولبنان
#وتايتنيك
#السياسة
#والإقتصاد
#والقيادة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=702293
الحوار المتمدن
عماد عبد اللطيف سالم - العراق ولبنان وتايتنيك السياسة والإقتصاد والقيادة
عماد عبد اللطيف سالم : سلوكيّات الكتابة والتحليل السيّئة في السياسة والإقتصاد: الموقف من متغيرات العلاقات الإقتصادية الروسية – الأوروبيّة أنموذجاً
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم أسوأ شيء هو أن يتبنى "الكاتب" المواقف المُسبَقة عند الكتابة عن شيء ما.أسوأُ شيءٍ عند القيام بـ "التحليل" أثناء الكتابة هو"الهَوَس العاطفي"، و تبنّي مُقاربات على شاكلة "مع أو ضِد"، و"عدوّ عدوّي صديقي"، و"أنا وأخي على ابن عمّي".. و "أنا وأخي وابن عمّي على الغريب" .. و"حِب واحجي، واكره واحجي".هذه "بداوة" وليست كتابة.. وهذا "ثريد"، وليس تحليل.مثلاً:- أعلنَ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده لن تقبل ببيع صادرات الغاز إلى من وصفها بالدول "غير الصديقة" إلا بالعملة المحلية (الروبل).- هذا يعني أن روسيا قد قرّرت من خلال هذا الإجراء الإنتقال إلى مرحلة الضغوط المضادة على البلدان الأوروبية تحديدا، في محاولة لتخفيف تأثير العقوبات القاسية المتخذة ضدها، وفي ذات الوقت دعم قيمة العملة المحلية(الروبل) التي تعرضت لتراجع غير مسبوق نتيجة هذه العقوبات.- وهذا قد يعني أيضاً.. أن روسيا تدرك نقاط ضعف البلدان الغربية حيال عنصر الطاقة، و"الهستيريا" التي يمكن أن يتسبب بها حدوث ركود اقتصادي تاريخي فيها، مما سيدفع صنّاع القرار فيها إلى العودة إلى التفاوض معها، منعا لمزيدٍ من التدهور.- قد تكون هذه "التدابير" في الأجل القصير بمثابة فرصة تاريخية لوقف ربط الاقتصاد الوطني بالدولار. و على المدى القصير، فإنّ من المفترض أن يؤدي هذا القرار إلى زيادة الطلب على العملة الروسية، لأن المشترين"المُدمنين"على الغاز الروسي لن يكون لديهم خيار آخر.. وعلى وفق ذلك، فإن زيادة معينة في قيمة الروبل ستكون ممكنة تماما، وهو ما بدأ يبرز فور الإعلان عن هذه الخطوة، رغم استبعاد أن يعود سعر الروبل إلى مستويات أوائل فبراير/شباط 2022.- ولكن هذه "التدابير" قصيرة الأجل، قد تكون متعددة الأبعاد في تأثيراتها على المدى الطويل، فقد يصبح المشترون غير الراضين عن التغييرات في شروط العقود أكثر إصرارا على ترجمة "رغبتهم" بالتحوّل، إلى تحوّل "فعلي" بإتّجاه مورِّدين بديلين لواردات الطاقة الروسية. وفي الوقت ذاته، قد تكون هذه الخطوة الروسية غير المسبوقة بمثابة ذريعة للبلدان الأخرى التي تُصدِّر أيضاً موارد الطاقة للآخرين لكي تتفاوض مع المُستورِدين بشأن الأسعار، وآليات الدفع بعملاتها الوطنية.- منحَ الرئيس الروسي"الدول غير الصديقة" مُهلةً لغاية 31 مارس/آذار 2022 لتحويل المدفوعات مقابل الغاز إلى الروبل .. ثمّ عاد الكرملين وأعلن لاحقاً أن عملية الانتقال إلى الدفع بالروبل مقابل الغاز الروسي ستستغرق وقتا طويلا، وأن الآلية الجديدة لن تبدأ في 1-4-2022 ، كما أُعلن سابقا.إلى الآن ، هذا صحيح ، وصحيح جدّاً ، بل أنّني قد نقلتُ جزءاً كبيراً منه عن "مُحلّلين" مُوالين لروسيا في موقفها الراهن من "الغرب".- غير أنّ هذا لا يجب أن يعني "الإستعجال" في الإعلان عن "انهيار" الدولار واليورو، والتهليل لـ "ميلاد" نظام مالي عالمي جديد، و"التبشير" بتقويض سريع لسيطرة الدولار على الاقتصاد العالمي(باعتباره عملة التسويات المالية الدولية الرئيسة) منذ منتصف القرن الـ20.. ولا يجب أن يعني صعود "اليوان" الصيني، أوالروبل الروسي (أو كلاهما) كعملات تسويات ماليّة دولية، بمجرد أن يندحر الدولار(وهو سيندحِر قريباً، وقريباً جدّاً، لأنّهُ يترنّح الآن !!! ) أمامَ "ضربة المُعلِّم" البوتينيّة.. كما أنّهُ لا يجب أن يعني الإستعجال بالإحتفال بانتصار الإمبريالية الصينية -الروسية- الهندية على الإمبريالية الأمريكية -اليابانية -–الأوروبيّة.. لأن ذلك كُلّه سيتوقّف على مدى قدرة روسيا على إنفاذ قرارها بهذا الصدد، وليس على "جموحنا العاطفي" حيال ......
#سلوكيّات
#الكتابة
#والتحليل
#السيّئة
#السياسة
#والإقتصاد:
#الموقف
#متغيرات
#العلاقات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751994
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم أسوأ شيء هو أن يتبنى "الكاتب" المواقف المُسبَقة عند الكتابة عن شيء ما.أسوأُ شيءٍ عند القيام بـ "التحليل" أثناء الكتابة هو"الهَوَس العاطفي"، و تبنّي مُقاربات على شاكلة "مع أو ضِد"، و"عدوّ عدوّي صديقي"، و"أنا وأخي على ابن عمّي".. و "أنا وأخي وابن عمّي على الغريب" .. و"حِب واحجي، واكره واحجي".هذه "بداوة" وليست كتابة.. وهذا "ثريد"، وليس تحليل.مثلاً:- أعلنَ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده لن تقبل ببيع صادرات الغاز إلى من وصفها بالدول "غير الصديقة" إلا بالعملة المحلية (الروبل).- هذا يعني أن روسيا قد قرّرت من خلال هذا الإجراء الإنتقال إلى مرحلة الضغوط المضادة على البلدان الأوروبية تحديدا، في محاولة لتخفيف تأثير العقوبات القاسية المتخذة ضدها، وفي ذات الوقت دعم قيمة العملة المحلية(الروبل) التي تعرضت لتراجع غير مسبوق نتيجة هذه العقوبات.- وهذا قد يعني أيضاً.. أن روسيا تدرك نقاط ضعف البلدان الغربية حيال عنصر الطاقة، و"الهستيريا" التي يمكن أن يتسبب بها حدوث ركود اقتصادي تاريخي فيها، مما سيدفع صنّاع القرار فيها إلى العودة إلى التفاوض معها، منعا لمزيدٍ من التدهور.- قد تكون هذه "التدابير" في الأجل القصير بمثابة فرصة تاريخية لوقف ربط الاقتصاد الوطني بالدولار. و على المدى القصير، فإنّ من المفترض أن يؤدي هذا القرار إلى زيادة الطلب على العملة الروسية، لأن المشترين"المُدمنين"على الغاز الروسي لن يكون لديهم خيار آخر.. وعلى وفق ذلك، فإن زيادة معينة في قيمة الروبل ستكون ممكنة تماما، وهو ما بدأ يبرز فور الإعلان عن هذه الخطوة، رغم استبعاد أن يعود سعر الروبل إلى مستويات أوائل فبراير/شباط 2022.- ولكن هذه "التدابير" قصيرة الأجل، قد تكون متعددة الأبعاد في تأثيراتها على المدى الطويل، فقد يصبح المشترون غير الراضين عن التغييرات في شروط العقود أكثر إصرارا على ترجمة "رغبتهم" بالتحوّل، إلى تحوّل "فعلي" بإتّجاه مورِّدين بديلين لواردات الطاقة الروسية. وفي الوقت ذاته، قد تكون هذه الخطوة الروسية غير المسبوقة بمثابة ذريعة للبلدان الأخرى التي تُصدِّر أيضاً موارد الطاقة للآخرين لكي تتفاوض مع المُستورِدين بشأن الأسعار، وآليات الدفع بعملاتها الوطنية.- منحَ الرئيس الروسي"الدول غير الصديقة" مُهلةً لغاية 31 مارس/آذار 2022 لتحويل المدفوعات مقابل الغاز إلى الروبل .. ثمّ عاد الكرملين وأعلن لاحقاً أن عملية الانتقال إلى الدفع بالروبل مقابل الغاز الروسي ستستغرق وقتا طويلا، وأن الآلية الجديدة لن تبدأ في 1-4-2022 ، كما أُعلن سابقا.إلى الآن ، هذا صحيح ، وصحيح جدّاً ، بل أنّني قد نقلتُ جزءاً كبيراً منه عن "مُحلّلين" مُوالين لروسيا في موقفها الراهن من "الغرب".- غير أنّ هذا لا يجب أن يعني "الإستعجال" في الإعلان عن "انهيار" الدولار واليورو، والتهليل لـ "ميلاد" نظام مالي عالمي جديد، و"التبشير" بتقويض سريع لسيطرة الدولار على الاقتصاد العالمي(باعتباره عملة التسويات المالية الدولية الرئيسة) منذ منتصف القرن الـ20.. ولا يجب أن يعني صعود "اليوان" الصيني، أوالروبل الروسي (أو كلاهما) كعملات تسويات ماليّة دولية، بمجرد أن يندحر الدولار(وهو سيندحِر قريباً، وقريباً جدّاً، لأنّهُ يترنّح الآن !!! ) أمامَ "ضربة المُعلِّم" البوتينيّة.. كما أنّهُ لا يجب أن يعني الإستعجال بالإحتفال بانتصار الإمبريالية الصينية -الروسية- الهندية على الإمبريالية الأمريكية -اليابانية -–الأوروبيّة.. لأن ذلك كُلّه سيتوقّف على مدى قدرة روسيا على إنفاذ قرارها بهذا الصدد، وليس على "جموحنا العاطفي" حيال ......
#سلوكيّات
#الكتابة
#والتحليل
#السيّئة
#السياسة
#والإقتصاد:
#الموقف
#متغيرات
#العلاقات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751994
الحوار المتمدن
عماد عبد اللطيف سالم - سلوكيّات الكتابة والتحليل السيّئة في السياسة والإقتصاد: الموقف من متغيرات العلاقات الإقتصادية الروسية –…
عماد عبد اللطيف سالم : الناس والإقتصاد والناتج.. قبل فوات الأوان
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم الناتج المحلي الإجمالي(عدا النفط) ، ضئيلٌ جدّاً في العراق.صادرات النفط "الخام" هي المصدر الرئيس لخلق وتوليد الناتج في العراق.معدّل النمو الإقتصادي في العراق، هو(بشكلٍ رئيس)، مُعدّل نمو الناتج النفطي(كميّةً وقيمةً).لا يُمكن التعويل طويلاً على سعر نفط يتراوح بين 100 -120 دولار للبرميل.هذا السعر يستجيب لمقتضيات مُعيّنة ووقتيّة تتعلّق بالأجل القصير.هذه "الطفرة السعرية" على وشك الزوال في الأجل المتوسِّط والطويل.الحرب الروسية الأوكرانية تتباطأ، وقد تنتهي(قريباً) بنهاية سيطرة روسيا على مناطق مُحدّدة في جنوب وجنوب شرق أوكرانيا.. وبعد ذلك تعود صادرات النفط والغاز الروسية إلى معدّلات ما قبل الحرب.تمّ الشروع بتصدير القمح الأوكراني(وربّما غيره من المنتجات لاحقاً) بموجب اتفاق روسي – تركي – أوكراني.وافقت إيران على صيغة أوروبيّة لاتفاق نووي جديد، قد يرفع عنها الكثير من العقوبات، و يفكّك الكثير من القيود على صادراتها النفطية.- قام مُنتِجون من خارج أوبك(وأوبك بلس)، بزيادة استثماراتهم في قطاع الطاقة، للحدّ من تداعيات نقص إمدادات النفط والغاز.كلّ هذا يعني أننا في العراق لا نستطيع الرهان على معدل سعر للنفط يزيد عن 70-80 دولار للبرميل للسنة المالية 2023 (إن لم يكن أقلّ من ذلك).وهذا يعني أنّ تدهور قيمة الناتج النفطي(بانخفاض حجم الإنتاج والصادرات، أو إنخفاض الأسعار(أو العامِلَين معاً).. وتراجع وتدهور الناتج غير النفطي نتيجة الفوضى الحالية.. هي عوامل حاسمة وحاكمة، ستدفع بالإقتصاد العراقي إلى مزيدٍ من الركود.. وذلك لأنّ مُعظم الإنفاق العام يتم تمويله بعائدات صادرات النفط الخام التي لن تبقى أبداً بوتيرتها التصاعدية الحالية.. كما أنها ستدفع بمعدلات التضخم إلى الإرتفاع بمعدّلات كبيرة وحادّة وخطيرة، لأن الإقتصاد لدينا يعتمد اعتماداً يكاد يكون شبه مطلق على الإستيراد من الخارج، وبالتالي فهو مُعرّض لارتِدادات "التضخّم المُستوَرد"، المُصاحب تلقائيّاً لهذه الإستيرادات.لقد فرّط العراق بالمكاسب المالية التي هبطت عليه من السماء(منذ بداية عام 2022)، والتي جاءت كنتيجة لتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على قطاع صناعة وصادرات النفط والغاز على مستوى العالم.وهاهو الآن يُفرّط (بفوضاه السياسيّة الحاليّة)، بما تبقّى من مصادر توليد الناتج المحلي غير النفطي.وقد يُفرِّط باحتياطيات البنك المركزي(التي أرتفعت في بداية العام)، نتيجة تراجع أسعار النفط(في نهاية العام)، وزيادة مبيعات نافذة بيع العملة الأجنبية لتمويل الإستيرادات.ليس العراقيّون، كُلّهُم، موظفّون، ويعتاشون على توزيع الدولة للريع النفطي على"فئة" من المحظوظين. إنّ معظمهم يكسبون رزق عوائلهم اليومي من خلال عائد العمل في القطاع غير النفطي.والفوضى الحاليّة، والتعطيل المستمر لمجالات الحياة والعيش، بسبب الحماقات السياسيّة، سيُفاقِم الوضع سوءاً، أكثرَ ممّا هو سيّءٌ الآن.لذا فإننا نحتاج الآن إلى "عزل" و فصل عملية إدارة الشأن الإقتصادي، عن إدارة الشأن السياسي، والعمل على وفق مسارين مُختلِفين بهذا الصدد.. وإلاّ فإنّ العواقب ستكونُ وخيمةً.. بل ووخيمةٌ جدّاً.وقد أُعذِرَ من أنذَر، قبل فوات الأوانِ على جميع من يعنيهم هذا الأمر..هذا إذا لم يكن هذا "الأوان" قد فاتَ فعلاً، بسبب هذا الذي يحدثُ على أرضِ الواقع الآن. ......
#الناس
#والإقتصاد
#والناتج..
#فوات
#الأوان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764058
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم الناتج المحلي الإجمالي(عدا النفط) ، ضئيلٌ جدّاً في العراق.صادرات النفط "الخام" هي المصدر الرئيس لخلق وتوليد الناتج في العراق.معدّل النمو الإقتصادي في العراق، هو(بشكلٍ رئيس)، مُعدّل نمو الناتج النفطي(كميّةً وقيمةً).لا يُمكن التعويل طويلاً على سعر نفط يتراوح بين 100 -120 دولار للبرميل.هذا السعر يستجيب لمقتضيات مُعيّنة ووقتيّة تتعلّق بالأجل القصير.هذه "الطفرة السعرية" على وشك الزوال في الأجل المتوسِّط والطويل.الحرب الروسية الأوكرانية تتباطأ، وقد تنتهي(قريباً) بنهاية سيطرة روسيا على مناطق مُحدّدة في جنوب وجنوب شرق أوكرانيا.. وبعد ذلك تعود صادرات النفط والغاز الروسية إلى معدّلات ما قبل الحرب.تمّ الشروع بتصدير القمح الأوكراني(وربّما غيره من المنتجات لاحقاً) بموجب اتفاق روسي – تركي – أوكراني.وافقت إيران على صيغة أوروبيّة لاتفاق نووي جديد، قد يرفع عنها الكثير من العقوبات، و يفكّك الكثير من القيود على صادراتها النفطية.- قام مُنتِجون من خارج أوبك(وأوبك بلس)، بزيادة استثماراتهم في قطاع الطاقة، للحدّ من تداعيات نقص إمدادات النفط والغاز.كلّ هذا يعني أننا في العراق لا نستطيع الرهان على معدل سعر للنفط يزيد عن 70-80 دولار للبرميل للسنة المالية 2023 (إن لم يكن أقلّ من ذلك).وهذا يعني أنّ تدهور قيمة الناتج النفطي(بانخفاض حجم الإنتاج والصادرات، أو إنخفاض الأسعار(أو العامِلَين معاً).. وتراجع وتدهور الناتج غير النفطي نتيجة الفوضى الحالية.. هي عوامل حاسمة وحاكمة، ستدفع بالإقتصاد العراقي إلى مزيدٍ من الركود.. وذلك لأنّ مُعظم الإنفاق العام يتم تمويله بعائدات صادرات النفط الخام التي لن تبقى أبداً بوتيرتها التصاعدية الحالية.. كما أنها ستدفع بمعدلات التضخم إلى الإرتفاع بمعدّلات كبيرة وحادّة وخطيرة، لأن الإقتصاد لدينا يعتمد اعتماداً يكاد يكون شبه مطلق على الإستيراد من الخارج، وبالتالي فهو مُعرّض لارتِدادات "التضخّم المُستوَرد"، المُصاحب تلقائيّاً لهذه الإستيرادات.لقد فرّط العراق بالمكاسب المالية التي هبطت عليه من السماء(منذ بداية عام 2022)، والتي جاءت كنتيجة لتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على قطاع صناعة وصادرات النفط والغاز على مستوى العالم.وهاهو الآن يُفرّط (بفوضاه السياسيّة الحاليّة)، بما تبقّى من مصادر توليد الناتج المحلي غير النفطي.وقد يُفرِّط باحتياطيات البنك المركزي(التي أرتفعت في بداية العام)، نتيجة تراجع أسعار النفط(في نهاية العام)، وزيادة مبيعات نافذة بيع العملة الأجنبية لتمويل الإستيرادات.ليس العراقيّون، كُلّهُم، موظفّون، ويعتاشون على توزيع الدولة للريع النفطي على"فئة" من المحظوظين. إنّ معظمهم يكسبون رزق عوائلهم اليومي من خلال عائد العمل في القطاع غير النفطي.والفوضى الحاليّة، والتعطيل المستمر لمجالات الحياة والعيش، بسبب الحماقات السياسيّة، سيُفاقِم الوضع سوءاً، أكثرَ ممّا هو سيّءٌ الآن.لذا فإننا نحتاج الآن إلى "عزل" و فصل عملية إدارة الشأن الإقتصادي، عن إدارة الشأن السياسي، والعمل على وفق مسارين مُختلِفين بهذا الصدد.. وإلاّ فإنّ العواقب ستكونُ وخيمةً.. بل ووخيمةٌ جدّاً.وقد أُعذِرَ من أنذَر، قبل فوات الأوانِ على جميع من يعنيهم هذا الأمر..هذا إذا لم يكن هذا "الأوان" قد فاتَ فعلاً، بسبب هذا الذي يحدثُ على أرضِ الواقع الآن. ......
#الناس
#والإقتصاد
#والناتج..
#فوات
#الأوان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764058
الحوار المتمدن
عماد عبد اللطيف سالم - الناس والإقتصاد والناتج.. قبل فوات الأوان