محمد شيخ أحمد : مرسوم 16 ، بين السلطة والواقع الافتراضي قراءة مواقع التواصل الاجتماعي للمرسوم من ثقبٍ ضيق..
#الحوار_المتمدن
#محمد_شيخ_أحمد " تمخض الجبل فولد فأراً".هوراس[1] أثارت (الزويبعة) الأخيرة التي انطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي- حول المرسوم الـتشريعي رقم (16) لعام 2018، الناظم لعمل وزارة الأوقاف في الجمهورية العربية السورية- العديد من (التساؤلات والهواجس المستنقعة..!)، كما ألقت بظلالها على المواطن السوري (في داخل سورية والمهجر على السواء)، وعلى الفضاء الإلكتروني العام لهم، لينعكس بدوره كهاجس على الشارع السوري، بكل أطيافه، وكأن حالة الاستنقاع السوري منذ ما يقارب الخمسين سنة، أصبحت حالة مستعصية ومتجذرة في النسيج المجتمعي السوري، لم يغير أو يبدل فيها ما يجري في سورية.والطامة الكبرى أننا بعد ما يزيد على السنوات السبع من الدمار والخراب الذي طال سورية، نأبى بعناد، أن نخرج عن حالة (الرعية والراعي،- للتلطيف..!)، وكأنها الغلاف الواقي، والرماد الذي يُذرّ على العيون. من بين (الهواجس) التي أثارتها تلك الفضاءات، كرد فعل على المرسوم:1- العلمانية في الدولة..! وتكريس سلطة الدين. 2- تغلغل الفكر الديني في المجتمع السوري.3- العودة لنهج الخلافة.4- دم الشهداء المهدور.5- قيام الحرب لاعتبارات تنويرية على التطرف الديني.6- هوية الدولة وطبيعتها.7- اعتبار المرسوم انقلاباً على عقد الدولة المدنية.8- مخالفته للمبدأ الأول في الدستور السوري الذي يعتبر المواطنين متساوين في الحقوق والواجبات.9- مخطط لتشريع وجود الميليشيات الإيرانية الطائفية في سورية.10- استنساخ للنظام السعودي.11- استنساخ للنظام الإيراني.12- استنساخ للتجربة المصرية السيسية في العام 2013.13- تكريس استقلالية وزارة الأوقاف عن الحكومة، وهيمنتها على المجتمع.14- تغلغل أزرع الوزارة أفقياً. 15- الاستعانة بمرجعيات غير سورية.16- تعارضه بأكثر من جانب مع الدستور السوري الحالي.17- ترسيخ للسلفية، وأسلمة المجتمع ومؤسسات الدولة.18- جعل الزكاة أشبه بالضريبة الإجبارية بدلاً من كونها عمل خيري.19- المرسوم التشريعي رقم (16) أذل أهل البلد الأصلاء...20- (وتغرد شهد العطري الإعلامية في التلفزيون السوري بأن):" من أصدر المرسوم 16 يريد أن يشعل سورية كلها.. المؤامرة لم تعد خارجية أصبحت داخلية ..".النقطة المشتركة بين معظم المغردين- إن لم نقل أكثر من تسعين في المائة منهم، ومن كافة الاتجاهات والأرضيات، على مواقع التواصل الاجتماعي- بأن تغريداتهم، على الرغم من أحقيتها وصوابيتها بشكل عام، إلا أنها أتت كرد فعل عفوي وآني، ومن هذا الموقع فتأثيرها شبه معدوم، ولن تحرك المستنقع الراكد، ولن تشكل رافداً ليجدد مياهه، أو شعاعاً من ضوء، هذا من جانب.ومن جانب آخر، أنها تناولت أو ألمحت فقط لأعراض وظواهر، ولم تقارب العلة الأساسية، والتي تتجلى في النهج السلطوي ومنطقه. ومن هذه النقطة أصبحت غالبية تلك التغريدات مجافية للواقع والحقيقة..!؟ تهوم في فضاء اختلقه النظام ورسخه على مر عقود من السنين، وكأنه حقيقة أبدية لا فكاك منها.كما أنها (تلك التغريدات) على الرغم من الصيغة القهرية فيها، خدمته أكثر مما عرّته، لأنها حملت في طياتها إقرارات بخصائص طالما تغنى بها النظام للغرب، وأذل أصحابها الحقيقيين، حيث يقول النائب في البرلمان السوري نبيل صالح[2] (على سبيل المثال لا الحصر)،بأن المرسوم: "..إضافة على مخالفته المبدأ الأول في الدستور السوري الذي يقول بأن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات..".ألا يكفي الأستاذ نبيل صالح في المادة الثالثة من الدستور السوري لعام 2012 "(1)- دين رئيس ال ......
#مرسوم
#السلطة
#والواقع
#الافتراضي
#قراءة
#مواقع
#التواصل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676065
#الحوار_المتمدن
#محمد_شيخ_أحمد " تمخض الجبل فولد فأراً".هوراس[1] أثارت (الزويبعة) الأخيرة التي انطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي- حول المرسوم الـتشريعي رقم (16) لعام 2018، الناظم لعمل وزارة الأوقاف في الجمهورية العربية السورية- العديد من (التساؤلات والهواجس المستنقعة..!)، كما ألقت بظلالها على المواطن السوري (في داخل سورية والمهجر على السواء)، وعلى الفضاء الإلكتروني العام لهم، لينعكس بدوره كهاجس على الشارع السوري، بكل أطيافه، وكأن حالة الاستنقاع السوري منذ ما يقارب الخمسين سنة، أصبحت حالة مستعصية ومتجذرة في النسيج المجتمعي السوري، لم يغير أو يبدل فيها ما يجري في سورية.والطامة الكبرى أننا بعد ما يزيد على السنوات السبع من الدمار والخراب الذي طال سورية، نأبى بعناد، أن نخرج عن حالة (الرعية والراعي،- للتلطيف..!)، وكأنها الغلاف الواقي، والرماد الذي يُذرّ على العيون. من بين (الهواجس) التي أثارتها تلك الفضاءات، كرد فعل على المرسوم:1- العلمانية في الدولة..! وتكريس سلطة الدين. 2- تغلغل الفكر الديني في المجتمع السوري.3- العودة لنهج الخلافة.4- دم الشهداء المهدور.5- قيام الحرب لاعتبارات تنويرية على التطرف الديني.6- هوية الدولة وطبيعتها.7- اعتبار المرسوم انقلاباً على عقد الدولة المدنية.8- مخالفته للمبدأ الأول في الدستور السوري الذي يعتبر المواطنين متساوين في الحقوق والواجبات.9- مخطط لتشريع وجود الميليشيات الإيرانية الطائفية في سورية.10- استنساخ للنظام السعودي.11- استنساخ للنظام الإيراني.12- استنساخ للتجربة المصرية السيسية في العام 2013.13- تكريس استقلالية وزارة الأوقاف عن الحكومة، وهيمنتها على المجتمع.14- تغلغل أزرع الوزارة أفقياً. 15- الاستعانة بمرجعيات غير سورية.16- تعارضه بأكثر من جانب مع الدستور السوري الحالي.17- ترسيخ للسلفية، وأسلمة المجتمع ومؤسسات الدولة.18- جعل الزكاة أشبه بالضريبة الإجبارية بدلاً من كونها عمل خيري.19- المرسوم التشريعي رقم (16) أذل أهل البلد الأصلاء...20- (وتغرد شهد العطري الإعلامية في التلفزيون السوري بأن):" من أصدر المرسوم 16 يريد أن يشعل سورية كلها.. المؤامرة لم تعد خارجية أصبحت داخلية ..".النقطة المشتركة بين معظم المغردين- إن لم نقل أكثر من تسعين في المائة منهم، ومن كافة الاتجاهات والأرضيات، على مواقع التواصل الاجتماعي- بأن تغريداتهم، على الرغم من أحقيتها وصوابيتها بشكل عام، إلا أنها أتت كرد فعل عفوي وآني، ومن هذا الموقع فتأثيرها شبه معدوم، ولن تحرك المستنقع الراكد، ولن تشكل رافداً ليجدد مياهه، أو شعاعاً من ضوء، هذا من جانب.ومن جانب آخر، أنها تناولت أو ألمحت فقط لأعراض وظواهر، ولم تقارب العلة الأساسية، والتي تتجلى في النهج السلطوي ومنطقه. ومن هذه النقطة أصبحت غالبية تلك التغريدات مجافية للواقع والحقيقة..!؟ تهوم في فضاء اختلقه النظام ورسخه على مر عقود من السنين، وكأنه حقيقة أبدية لا فكاك منها.كما أنها (تلك التغريدات) على الرغم من الصيغة القهرية فيها، خدمته أكثر مما عرّته، لأنها حملت في طياتها إقرارات بخصائص طالما تغنى بها النظام للغرب، وأذل أصحابها الحقيقيين، حيث يقول النائب في البرلمان السوري نبيل صالح[2] (على سبيل المثال لا الحصر)،بأن المرسوم: "..إضافة على مخالفته المبدأ الأول في الدستور السوري الذي يقول بأن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات..".ألا يكفي الأستاذ نبيل صالح في المادة الثالثة من الدستور السوري لعام 2012 "(1)- دين رئيس ال ......
#مرسوم
#السلطة
#والواقع
#الافتراضي
#قراءة
#مواقع
#التواصل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676065
طلال الشريف : بعد مرسوم وقانون الانتخابات تعالو نتصارح
#الحوار_المتمدن
#طلال_الشريف من الناحية القانونية على أرض الواقع أصبحت عملية الانتخابات رسميا جارية بدأت بإصدار المرسوم وتحديد تواريخ وتعديل قانون ينظمها.من الناحية الإجرائية قد تحدث بعض التغييرات فيما صدر وحدد بالمرسوم وقانون الانتخابات نتيجة لتفاهمات الأحزاب وقوة حججهم في إصلاح ما يرونه يمس بشفافية ونزاهة هذه الإصدارات أو بعض مما يفيد عملية البناء في هذه العملية الديمقراطية بمجملها فما سيترتب على هذه العملية هو يمس كل العملية الديمقراطية إيجابا أو سلبا. الديمقراطية ليست فقط صندوق الانتخابات بل هي عملية متكاملة ولذلك تأتي أهمية الخطوة الأولى لأن هناك ما سيبنى عليها. الأحزاب والسياسيين واتفاقهم على ما جاء بالمرسوم وقانون الانتخابات الجديد إن نجحوا في تعديلات ما يقلقهم وخرجوا بغالبية متفقة في نهاية الحوار فستستمر عملية الانتقال للخطوة التالية وهذا يرضي شعبنا وهذا يسهل البناء الجديد، إذا لم يتفقوا، وأصبح هناك أغلبية غير مقتنعة من الأحزاب والسياسيين وغير راضين عن نتائج الحوار بالقاهرة، ستواجه عملية البناء مشاكل قد تصل لحد اعتبار نتائج العملية الانتخابية غير نزيهة وغير شفافة وقد تقاطع أحزاب وجزء كبير من الشعب الانتخابات لعدم قناعتها بصحة المرسوم وقانون الانتخابات لعدم توافق الغالبية من الأحزاب والسياسيين وما سيترتب على ذلك لن يساعد في عملية البناء الجديد وقد لا تصبح عملية الانتخابات هي مدخل إنهاء الانقسام بل تصبح مدخلا لانقسام متعدد الأطراف قد يتسبب هذا المدخل لما لا تحمد عقباه على صعيد القضية الوطنية وعلى صعيد السلم الأهلي.على ذلك أرى أن يرتقي الجميع لحجم المسؤولية عن قضية وطنية تتعرض للتصفية وتحتاج إنكار الذات والأنانية والخلافات على مصالح ذاتية أو حزبية فئوية عنوانها الإقصاء والاستئصال وتلك كانت سببا فيما عاناه ويعانيه شعبنا من آلام وويلات .. الأنانية والأحقاد والكمائن والمناورات التخريبية لن تبني الجديد بل تبقينا في مستنقع الضعف والضغائن وهي وصفة جيدة لتطور العنف لمن لا يبصر وتلك السلبيات هي ما نحن فيه من سنوات فلماذا لا ننبذها ونتركها جانبا ونحترم ما يقرره شعبنا فالمواقع والأشخاص والكراسي زائلة ولكن آثارها السلبية تكلف قضيتنا وشعبنا الكثير .. وأذكر بأننا مازلنا تحت الاحتلال ولسنا في بحبوحة صراع داخلي أطول زمنا. ......
#مرسوم
#وقانون
#الانتخابات
#تعالو
#نتصارح
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705980
#الحوار_المتمدن
#طلال_الشريف من الناحية القانونية على أرض الواقع أصبحت عملية الانتخابات رسميا جارية بدأت بإصدار المرسوم وتحديد تواريخ وتعديل قانون ينظمها.من الناحية الإجرائية قد تحدث بعض التغييرات فيما صدر وحدد بالمرسوم وقانون الانتخابات نتيجة لتفاهمات الأحزاب وقوة حججهم في إصلاح ما يرونه يمس بشفافية ونزاهة هذه الإصدارات أو بعض مما يفيد عملية البناء في هذه العملية الديمقراطية بمجملها فما سيترتب على هذه العملية هو يمس كل العملية الديمقراطية إيجابا أو سلبا. الديمقراطية ليست فقط صندوق الانتخابات بل هي عملية متكاملة ولذلك تأتي أهمية الخطوة الأولى لأن هناك ما سيبنى عليها. الأحزاب والسياسيين واتفاقهم على ما جاء بالمرسوم وقانون الانتخابات الجديد إن نجحوا في تعديلات ما يقلقهم وخرجوا بغالبية متفقة في نهاية الحوار فستستمر عملية الانتقال للخطوة التالية وهذا يرضي شعبنا وهذا يسهل البناء الجديد، إذا لم يتفقوا، وأصبح هناك أغلبية غير مقتنعة من الأحزاب والسياسيين وغير راضين عن نتائج الحوار بالقاهرة، ستواجه عملية البناء مشاكل قد تصل لحد اعتبار نتائج العملية الانتخابية غير نزيهة وغير شفافة وقد تقاطع أحزاب وجزء كبير من الشعب الانتخابات لعدم قناعتها بصحة المرسوم وقانون الانتخابات لعدم توافق الغالبية من الأحزاب والسياسيين وما سيترتب على ذلك لن يساعد في عملية البناء الجديد وقد لا تصبح عملية الانتخابات هي مدخل إنهاء الانقسام بل تصبح مدخلا لانقسام متعدد الأطراف قد يتسبب هذا المدخل لما لا تحمد عقباه على صعيد القضية الوطنية وعلى صعيد السلم الأهلي.على ذلك أرى أن يرتقي الجميع لحجم المسؤولية عن قضية وطنية تتعرض للتصفية وتحتاج إنكار الذات والأنانية والخلافات على مصالح ذاتية أو حزبية فئوية عنوانها الإقصاء والاستئصال وتلك كانت سببا فيما عاناه ويعانيه شعبنا من آلام وويلات .. الأنانية والأحقاد والكمائن والمناورات التخريبية لن تبني الجديد بل تبقينا في مستنقع الضعف والضغائن وهي وصفة جيدة لتطور العنف لمن لا يبصر وتلك السلبيات هي ما نحن فيه من سنوات فلماذا لا ننبذها ونتركها جانبا ونحترم ما يقرره شعبنا فالمواقع والأشخاص والكراسي زائلة ولكن آثارها السلبية تكلف قضيتنا وشعبنا الكثير .. وأذكر بأننا مازلنا تحت الاحتلال ولسنا في بحبوحة صراع داخلي أطول زمنا. ......
#مرسوم
#وقانون
#الانتخابات
#تعالو
#نتصارح
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705980
الحوار المتمدن
طلال الشريف - بعد مرسوم وقانون الانتخابات تعالو نتصارح
سمير دويكات : الحاجة الى اصدار مرسوم رئاسي لتسجيل الناخبين الفلسطينيين من جديد؟
#الحوار_المتمدن
#سمير_دويكات على غرار ما جرى سنة 2002، يلزم اليوم اصدار مرسوم رئاسي بعد مرسوم قبله خاص لتكليف لجنة انتخابات جديدة يقودها مثقفين وواعين بالحالة الفلسطينية بدل الموجود وبعد طرد رئيس اللجنة الحالي كونه اهدر شفافية ونزاهة اللجنة في التعيينات التي قام بها وقام بإقصاء كل الكفاءات وجلب اشخاص يتبعون المصلحة فقط وما رافقها من سياسات تبناها مديره التنفيذي ومدراءه الذين عينهم والذين خالفوا في تعيينهم القانون وقد تحدثنا عن الامر كثيرا وفي جوانب تفاصيله.فالسجل الانتخابي الموجود لا يصلح لإدارة أي عملية انتخابية وعملية تسجيل الناخبين من جديد هي عملية معقدة، لكن تستحق، وتنفيذ الانتخابات وفق السجل الموجود الذي عبث به المدير التنفيذي للجنة الانتخابات ربما يشكل خطورة اكبر على المجتمع الفلسطيني بحيث تكون الانتخابات ونتائجها مفصلة للبعض الذين يقبلون عبث المدير التنفيذي لا غير، فهو انسان لا يعي المسؤولية الوطنية ولا يفهم رئيس اللجنة معنى دم الشهداء والجرحى ولا معاناة الاسرى كونه لم يدرجهم في العملية اول مرة واذكر سنة 2002 انه تدخل مركز مساواة من اجل تسجيلهم بالإنابة وبالتالي تاريخ رئيس اللجنة مجرد من حكم القانون ويتبع سياسات مغايرة وقد حان الوقت للزومه بيته واصدار المراسيم الجديدة بلا محاباة لاحد.ربما يمكن ان نسوق حالتين يجب فيها اعتماد سجل ناخبين جديد بناء على تسجيل جديد نحو عملية انتخابية نزيه وشفافة:اولا: انه تم تسجيل ناخبين على مدار سنوات تزيد على العشرة دون اعتمدا مراقبين اثناء تحديث سجل الناخبين وفقط اعتماد مراقبين وهيئات رقابة بناء على مزاج المدير التنفيذي وشلته، وان هذا الامر يخالف احكام القانون الذي منح المراقبين الرقابة على العمليات الانتخابية خاصة التسجيل والاقتراع في المراكز المعتمدة.ثانيا: هو اعتماد الية التسجيل الالكتروني وهي الية مخالفة لأحكام القانون ولا يوجد لها مرجعيات قانونية، وقام بها المدير التنفيذي كهاوي ومن معه من الشخص الذي يعمل في تكنلوجيا المعلومات والذي دمر كل بيانات السجل الانتخابي نتيجة التلاعب فيه، وهو امر خطير جدا، اذ انه يلزم فتح مراكز تسجيل معدة وفق القانون رقم 1 لسنة 2007، وهوم قانون يحافظ على العملية الانتخابية.وبالتالي العبث كبير وكثير وهنا نتوجه الى الرئيس ابو مازن ومستشاريه ومنسقي القوائم الانتخابية وهيئات الرقابة والمؤسسات الاعلامية، الى الدعوة لتسجيل الناخبين من جديد وتشكيل لجنة انتخابات وطرد كل من اساء الى العمليات الانتخابية ووقف رواتبهم مباشرة، ومطالبتهم بكل الفروقات نتيجة تعيينات على اساس المصلحة التي قاموا بها بلا قرارات معتمدة من جهات مختصة ورسمية، وهي تمت مقابل بيع مواقف لا يعلمها الا الله، بصراحة نحن كناخبين ندعوا رئيس لجنة الانتخابات ومديره ونائبه ومدراءهم الى التنحي ادبيا قبل ان يتم عزلهم وطردهم من المحكمة المختصة او بإرادة المواطنين المتضررين.نعم لانتخابات نزيه وشفافةانتهى ......
#الحاجة
#اصدار
#مرسوم
#رئاسي
#لتسجيل
#الناخبين
#الفلسطينيين
#جديد؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729036
#الحوار_المتمدن
#سمير_دويكات على غرار ما جرى سنة 2002، يلزم اليوم اصدار مرسوم رئاسي بعد مرسوم قبله خاص لتكليف لجنة انتخابات جديدة يقودها مثقفين وواعين بالحالة الفلسطينية بدل الموجود وبعد طرد رئيس اللجنة الحالي كونه اهدر شفافية ونزاهة اللجنة في التعيينات التي قام بها وقام بإقصاء كل الكفاءات وجلب اشخاص يتبعون المصلحة فقط وما رافقها من سياسات تبناها مديره التنفيذي ومدراءه الذين عينهم والذين خالفوا في تعيينهم القانون وقد تحدثنا عن الامر كثيرا وفي جوانب تفاصيله.فالسجل الانتخابي الموجود لا يصلح لإدارة أي عملية انتخابية وعملية تسجيل الناخبين من جديد هي عملية معقدة، لكن تستحق، وتنفيذ الانتخابات وفق السجل الموجود الذي عبث به المدير التنفيذي للجنة الانتخابات ربما يشكل خطورة اكبر على المجتمع الفلسطيني بحيث تكون الانتخابات ونتائجها مفصلة للبعض الذين يقبلون عبث المدير التنفيذي لا غير، فهو انسان لا يعي المسؤولية الوطنية ولا يفهم رئيس اللجنة معنى دم الشهداء والجرحى ولا معاناة الاسرى كونه لم يدرجهم في العملية اول مرة واذكر سنة 2002 انه تدخل مركز مساواة من اجل تسجيلهم بالإنابة وبالتالي تاريخ رئيس اللجنة مجرد من حكم القانون ويتبع سياسات مغايرة وقد حان الوقت للزومه بيته واصدار المراسيم الجديدة بلا محاباة لاحد.ربما يمكن ان نسوق حالتين يجب فيها اعتماد سجل ناخبين جديد بناء على تسجيل جديد نحو عملية انتخابية نزيه وشفافة:اولا: انه تم تسجيل ناخبين على مدار سنوات تزيد على العشرة دون اعتمدا مراقبين اثناء تحديث سجل الناخبين وفقط اعتماد مراقبين وهيئات رقابة بناء على مزاج المدير التنفيذي وشلته، وان هذا الامر يخالف احكام القانون الذي منح المراقبين الرقابة على العمليات الانتخابية خاصة التسجيل والاقتراع في المراكز المعتمدة.ثانيا: هو اعتماد الية التسجيل الالكتروني وهي الية مخالفة لأحكام القانون ولا يوجد لها مرجعيات قانونية، وقام بها المدير التنفيذي كهاوي ومن معه من الشخص الذي يعمل في تكنلوجيا المعلومات والذي دمر كل بيانات السجل الانتخابي نتيجة التلاعب فيه، وهو امر خطير جدا، اذ انه يلزم فتح مراكز تسجيل معدة وفق القانون رقم 1 لسنة 2007، وهوم قانون يحافظ على العملية الانتخابية.وبالتالي العبث كبير وكثير وهنا نتوجه الى الرئيس ابو مازن ومستشاريه ومنسقي القوائم الانتخابية وهيئات الرقابة والمؤسسات الاعلامية، الى الدعوة لتسجيل الناخبين من جديد وتشكيل لجنة انتخابات وطرد كل من اساء الى العمليات الانتخابية ووقف رواتبهم مباشرة، ومطالبتهم بكل الفروقات نتيجة تعيينات على اساس المصلحة التي قاموا بها بلا قرارات معتمدة من جهات مختصة ورسمية، وهي تمت مقابل بيع مواقف لا يعلمها الا الله، بصراحة نحن كناخبين ندعوا رئيس لجنة الانتخابات ومديره ونائبه ومدراءهم الى التنحي ادبيا قبل ان يتم عزلهم وطردهم من المحكمة المختصة او بإرادة المواطنين المتضررين.نعم لانتخابات نزيه وشفافةانتهى ......
#الحاجة
#اصدار
#مرسوم
#رئاسي
#لتسجيل
#الناخبين
#الفلسطينيين
#جديد؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729036
الحوار المتمدن
سمير دويكات - الحاجة الى اصدار مرسوم رئاسي لتسجيل الناخبين الفلسطينيين من جديد؟